منافع ملی کشورهای صادر کننده نفت در گرو اصلاح اقتصاد جهانی است و این امر در شرایط کنونی نیازمند تأمل و نیاز سنجی گستردهای است. در اجلاس صد و پنجاه و نهم سازمان کشورهای صادر کننده نفت، اُپک،موضوع افزایش تولید به عنوان موضوعی محوری مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت جز ۴ کشور عربستان، قطر، کویت و امارات، باقی کشورها با این طرح مخالفت کرده و آن را بر خلاف اهداف ملی خود و در راستای کاهش درآمدهای نفتی ارزیابی کردند. این مسأله در برخی موارد رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و به عنوان برنامهای تعبیر شد که قدرتهای غربی جهت ضربه زدن به اقتصاد این کشورها در پیش گرفتهاند.
● نفت، ثروت یا تهدید؟
در حقیقت نگرانیهای جدّی و بعضاً بجایی در این زمینه وجود دارند. انقلاب خاورمیانه و اثرات آن بر روند افزایشی قیمت نفت توانسته رشد اقتصاد جهانی را با تأخیر قابل توجهی همراه کند و این طبیعی است که تورم نفتی منجر به جهش منفی و بروز محدودیتها در روند ارتقای اقتصادی کشورهای صنعتی جهان خواهد شد. این موضوع مجدداً با تهدید رکود کشورهای نفتی، درآمدهای نفتی این کشورها را کاهش خواهد داد.
اقتصاد جهانی در حال حاضر با موانع زیادی مواجه است؛ موانعی همچون بحران بدهیها در اروپا، افزایش قیمتهای جهانی، بیکاری ناشی از رکود بالای صنایع و تهدیدات سیاسی که بر اقتصاد سایه افکندهاند. در این شرایط، خروج از بحران نیازمند اتخاذ سیاستهای توسعه تولید است که این موضوع با افزایش قیمت انرژی در تضاد است – خصوصاً آن که این امر با افزایش قیمت سایر منابع تولیدی در جهان همراه شده است. در این میان، در حدود یک سوم نفت جهان توسط اُپک تأمین میشود و تصمیمات این سازمان در افزایش تولید و کاهش قیمت، میتوانند به خروج اقتصاد صنعتی دنیا از رکود کمک شایانی کند، اما آیا این اقدام، فداکاری نفتی کشورهای عضو است؟
این مسأله را از این زاویه میتوان مورد بررسی قرار داد که در هم تنیدگی امروز اقتصاد جهانی حکم میکند تعاملات منطقهای و جهانی گسترش یابند. آغاز بحران جهانی و میزان بالای اثر پذیری اقتصاد کشورهای نفتی منطقه از آن، به رکود گستردهای در توریزم و بازار ملک و املاک به عنوان مزیتهای برخی از این کشورها دامن زده و شرایطی را به وجود آورده که در نتیجه آن باید کشورهای منطقه خلیج فارس را از متضررین بحران جهانی اقتصاد به شمار آورد.
اینجا است که میبینیم گزارشها از نافرمانی غیرآشکار اعضای اُپک از سهمیههایی خبر میدهند که سازمان برای ثبات قیمت در بازار، آنها را تعیین کرده است. در حال حاضر به گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، اُپک در حدود ۴ میلیون بشکه بیشتر از سهمیههایی تولید میکند که موظف به آن است. این موضوع نشان میدهد اگر چه کشورهای مذکور تعهد کردهاند تولیدشان را افزایش ندهند، اما بر خلاف آن عمل کردهاند که البته این موضوع قابل پیشبینی بود.
● تکخال نفتی عربستان
به طور کلی ۲ فاکتور در تعیین سطح قیمت نفت مؤثرند. یکی، قواعد بنیادین عرضه و تقاضا در بازار نفت و دیگری، وقایع غیرمنتظره در کشورهای تولید کننده که البته این موضوع را نیز میتوان به نوعی تأثیر بر مکانیزم بازار دانست. در حال حاضر، میزان ذخایر مازاد اُپک رقمی در حدود ۶ میلیون بشکه در روز است که سهم عربستان از این رقم در حدود ۵۰ درصد میباشد. این کشور نشان داده که قادر است در شرایط مبهم بازار نقش تأمینی را برقرار کند و جلوی تنش را بگیرد. اخیراً و پس از قطع موقت صادرات نفت لیبی، این کشور آمادگی خود را برای افزایش صادرات به میزان ۶۰۰ هزار بشکه نفت در روز با هدف کنترل بازار اعلام کرده است. با نگاهی به میزان بالای سرمایه گذاری عربستان سعودی در بخشهای بالا دستی و زیرساختهای صنعت نفت که به گفته وزیر نفت این کشور بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار اعتبار را تا سال ۲۰۱۵ میطلبد، باید گفت دیری نمیپاید که عربستان فارغ از تصمیمات اُپک خواهد توانست کنترل بازار را در دست بگیرد. تأمین این میزان سرمایه با توجه به تحولات منطقه میتواند نقش اثر گذار سیاسی عربستان را یک بار دیگر برای این کشور احیا کند و به این ترتیب، کدخدامنشی سعودیها که در آستانه تهدید دمکراسی قرار گرفته بازگردد. البته این موضوع را نمیتوان به معنای همگرایی سایر کشورها با عربستان تفسیر کرد، بلکه برعکس با نگاهی به اجلاس اخیر اُپک شاهد بودیم کشورهای عضو توجه چندانی به مواضع عربستان نداشتند و این موضوع نگرانیها را بیشتر میکند و احتمال تکروی سعودیها را افزایش میدهد.
● افزایش یا کاهش؟ مسأله این است
شاید بتوان گفت در شرایطی برابر، تصمیم اُپک مبنی بر کاهش قیمتها از طریق افزایش سطح تولید، تصمیمی منطقی است؛ هر چند در کوتاه مدت زیانهایی را متوجه کشورهای عضو کند. متأسفانه اتکای بودجهای کشورهای خاورمیانه به نفت، توان آنها را در رویارویی با روشهای کنترلی جهانی برای خروج از بحران کاهش داده است. صندوق بینالمللی پول تخمین زده است که به ازای افزایش ۱۰ درصدی قیمت نفت، ۲ تا ۳ درصد رشد جهان کاهش مییابد و یا از افزایشی در حدود ۲ تا ۳ درصد در محصول ناخالص جهان جلوگیری میشود. تنها در سال جاری در برههای از زمان، قیمت نفت با ۲۰ درصد رشد مواجه بوده است. البته نباید انتظار داشت با شرایطی مشابه دهه ۱۹۷۰ میلادی که در آن، افزایش قیمت نفت به ایجاد تورم رکودی گستردهای در کشورهای ثروتمند جهان منجر شد، مواجه باشیم.
اُلیور بلانچارد، از اقتصاددانان صندوق بینالمللی پول، و جُردی گالی، از دانشمندان مرکز تحقیقات اقتصادی بینالمللی بارسلونا، معتقدند افزایشهای ۲ دهه اخیر قیمت نفت به همان شدت و نسبتهایی اتفاق افتاده که در سالهای بحران بزرگ جهانی در گذشته به وقوع پیوستهاند، اما میزان اثر گذاری آنها بر تورم و بیکاری در کشورهای بزرگ دنیا به آن گستردگی نبوده است. به عنوان مثال، در ایالات متحد آمریکا، نرخ تورم در سالهای اخیر که با روند افزایشی قیمت نفت مواجه هستیم، تنها به طور متوسط در حدود ۷/۰ واحد درصد افزایش یافته، اما در سالهای پس از بحران نفتی ۱۹۷۰ این میزان ۵/۴ واحد درصد بوده است. این موضوع به اعتقاد این افراد به دلیل کاهش میزان اتکای هر واحد محصول به نفت است. اندازه اقتصاد آمریکای امروز تقریباً ۲ برابر آمریکای سال ۱۹۸۰ است، اما میزان مصرف نفت این کشور از ۴/۱۷ میلیون بشکه در روز تنها به ۸/۱۷ میلیون بشکه افزایش یافته است.
● اقتصاد ایران و آزمون جهانی شدن
نمیتوان اقتصاد ملی را منفک از اقتصاد جهانی دانست. این یک اصل کلی است که در کشور ما به دلیل تحریمهای جهانی تا حدودی کمرنگ شده است. تجربه کشورمان در سالهای اخیر و پس از تحریمهای پیاپی در عرصه اقتصادی باعث شده این ارتباط به فراموشی سپرده شود، در حالی که در لایههای زیرین این قطع ارتباط، نوعی پتانسیل رشد و شرایط ویژه نهفته است که همکاریهای بینالمللی در افزایش رشد جهانی را میتوان یکی از این موارد دانست. به عنوان مثال، در شرایط کنونی اقتصاد جهان، درون نگری کشورمان در حوزه نفت به نوعی عدم همکاری در راستای توسعه اقتصاد جهان تعبیر میشود. اجلاس اخیر به ریاست جمهوری اسلامی ایران، فرصت ویژهای بود که میتوانست حُسن نیت کشورمان را نسبت به رویدادهای جهانی اقتصاد اثبات کند.
البته این موضوع نیازمند نوعی تحلیل هزینه-فایده است. در نگاه اول، کاهش قیمت نفت به معنای کاهش درآمدهای نفتی ایران و خطر بروز کسری بودجه – آن هم در شرایطی که کشور به شدت به درآمدهای نفتی محتاج است – میباشد. این موضوع همان پاشنه آشیل اقتصاد کشورمان در راستای اتکا به نفت است و باعث کاهش میزان انتخابها برای ما میگردد.
در عین حال، موضوع دیگری که باید در این رابطه به آن توجه کرد میل جهانی به سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران است که میتواند ظرفیت بالایی را برای کشور ما خلق کند. استفاده از ظرفیتهای اُپک در راستای کاهش اثرات و میزان تحریمها موضوعی امکان پذیر است و میتوان از آن به عنوان یک راه حل استفاده کرد. این راه حل میتواند مسیرهای مشخصتری را برای اُپک طراحی نماید و بار دیگر اعتمادها را به نقش اُپک در معادلات جهانی نفت جلب کند.
