آسیب پذیری روسیه

بحران اقتصادی اخیر نشان داد که اقتصاد روسیه به میزان زیادی توسعه نیافته است و به صدور مواد خام از جمله نفت و گاز، متکی است. مطلب پیش رو، سرمقاله شماره جدید (۲۸ سپتامبر/ ۶ مهر) هفته نامه پترولیوم آرگوس، به این موضوع پرداخته است. روسیه بحران شدیدی را پشت سر گذاشته و رکود جهانی حقیقت ناخوشایندی را برای این کشور آشکار کرده است. همچنان که دمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، در مقاله اخیر خود اذعان داشت: بزرگ ترین تولید کننده نفت و گاز جهان هنوز هم دارای اقتصاد توسعه نیافته ای است که بر پایه مواد خام استوار بوده و درگیر فساد است. مدودیف در نشست پیتزبورگ به دیگران سران گروه ۲۰ پیوست تا اطمینان دهد که بهبود وضعیت اقتصادی جهان، که تازه شروع شده است، می تواند ادامه یابد. تداوم وابستگی روسیه به صدور نفت و گاز بدان معناست که عملکرد اقتصادی این کشور در دوران رکود جهانی در مقایسه با دیگر کشورهای گروه "بریک" (BRIC) شامل برزیل، روسیه، هند و چین، که دارای اقتصاد روبه رشد هستند، بدتر بوده و بهبود وضعیت اقتصادی آن نیز ممکن است بسیار کندتر باشد. روسیه به دلیل وابستگی شدید به انرژی نیازمند آن است تا اقتصاد جهانی به میزان بیشتری بهبود یابد تا بدین وسیله تقاضا برای نفت و گاز این کشور افزایش یابد. اولویت مدودیف در نشست گروه ۲۰ در پیتسبورگ ایجاد این اطمینان بود که بسته های انگیزش اقتصادی به قوت خود باقی است. افزایش دوباره قیمت های نفت از سه ماهه دوم سال از تهدید واقعی که می توانست اقتصاد روسیه را به سوی بحران عمیق تری سوق دهد، پیشگیری کرده است. ذخایر ارزی و منابع صندوق ذخیره ارزی این کشور که در سال های رونق اقتصادی انباشته شد – به ویژه منابع صندوق ذخیره ارزی – اواخر سال گذشته به روسیه کمک کرد تا بهتر بتواند با بحران کنار آید. اما در صورتی که قیمت ها همچنان پایین می ماند، این احتمال وجود داشت که این منابع به سرعت پایان یابد. اکنون روسیه، عمدتا به مدد تاثیر کاهش تولید اوپک بر از سرگیری روند افزایش قیمت های نفت، انتظار دارد در سال آینده با کسری بودجه کمتری، در مقایسه با آن ‌چه انتظار می رفت، رو به رو باشد. این کشور همچنین انتظار دارد در سال آینده شاهد از سرگیری رشد اقتصادی باشد. شرکت های نفتی روسیه نیز دو باره و با احتیاط درصدد افزایش سرمایه گذاری های خود هستند. بهای نفت که در حال حاضر بین ۶۵ تا ۷۰ دلار هر بشکه در نوسان است، بالاتر از بهای پایه ۵۸ دلار هر بشکه نفت خام اورال است که برای بودجه سال آینده روسیه در نظر گرفته شده است. اما شرکت گاز دولتی گازپروم هنوز با کاهش در آمد روبه رو است زیرا بهای فروش گاز به اروپا کاهش یافته است. کاهش قیمت های نفت و گاز در سال گذشته آزمونی بود برای روسیه که ظاهرا رهبران آن گمان می کردند دوران رشد اقتصادی همچنان ادامه خواهد یافت. سپس دولت با سرعتی سنجیده نظام مالیاتی را به نفع شرکت های نفتی بهبود بخشید و دست به اقداماتی زد تا از آن طریق توسعه منابع انرژی را در مناطق جدیدی تشویق کند. سرمایه گذاری های بخش نفت روسیه بیانگر نگرانی هایی است که در مورد جایگزین کردن منابعی به جای منابع نفت و گاز سیبری وجود دارد. منطقه سیبری در واقع مرکز نفت و گاز روسیه به شمار می آید. اکنون به نظر می رسد روسیه از ایده سرمایه گذاری خارجی در بخش بالادستی مناطق چالش برانگیزی مانند توسعه ال ان جی در شبه جزیره یامال در قطب شمال بیشتر استقبال می کند. هدف از این اقدام ها گوناگون سازی منابع عرضه انرژی و کاهش وابستگی به تقاضا از سوی کشورهای اروپایی است. اکنون روسیه باید از فرصتی که قیمت های بالاتر نفت و کاهش بحران آن را ایجاد کرده است، برای اصلاحات گسترده تری که برای گوناگون سازی اقتصاد کشور لازم است، بهره گیرد. الکسی کودرین، وزیر دارایی روسیه، بر این اعتقاد نیست که قیمت های نفت در سطح کنونی باقی خواهد ماند. وی به تازگی به مجلس سنای روسیه گفت که انتظار دارد قیمت های نفت طی سال آینده به طور متوسط ۵۷ تا ۶۰ دلار هر بشکه باشد و این احتمال وجود دارد که تا سال ۲۰۱۳ به ۵۰ دلار هر بشکه کاهش یابد. ● منافع بخش خصوصی اما با وجود ارزیابی بی پرده مدودیف از واقعیت اقتصاد روسیه، بعید است که این کشور برای کاهش وابستگی به منابع طبیعی اش دست به اقدام جدی بزند. رهبران این کشور مشغله های دیگری دارند که حفظ قدرت و نفوذ آنان در بخش هایی از اقتصاد که پولساز است، عمده ترین آن هاست. مسکو در سال های رونق اقتصادی کوشید جایگاه شرکت های دولتی را به ویژه در بخش انرژی تقویت کند. تنگنا های مالی دولت اکنون در شماری از بخش ها سبب شده است خصوصی سازی در پاره ای موارد دوباره در دستور کار قرار گیرد. دولت می تواند بخش بیشتری از سهام خود را در شرکت نفتی روسنفت بفروشد تا کسری بودجه اش را که انتظار می رود در سال آینده حداقل ۸/۶ درصد باشد، کاهش دهد. در خارج از بخش انرژی، دولت فعالیت های خود را صرف ایجاد چندین شرکت دولتی مانند شرکت "تکنولوژی های روسیه" کرده است. این شرکت از جمله شرکت صادر کننده سلاح به نام "روسو برنو اکسپورت" و یک چهارم شرکت خود روسازی "آوتوواز" را درکنترل خود دارد. اما در بخش خصوصی شرکت های کوچک و متوسط همچنان درگیر دیوانسالاری اند و فساد همراه آن امید گوناگون سازی اقتصادی را تحلیل می برد. مدودیف در مقاله اخیر خود نوشت : "مبادله کالا نباید تعیین کننده سرنوشت روسیه باشد". اما به نظر می رسد در آینده قابل پیش بینی چنین خواهد بود.