وبلاگنویسی از پدیدههای جدید و مهم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که با اتکا به اینترنت ممکن شده است. اقتصاددانان زیادی هم برای انتقال افکار خود و هم برای ایجاد رابطه ای نزدیک و پویا با دانشجویان به طور مرتب در وبلاگهای خود یادداشت مینویسند. «وبلاگ بکر- پوسنر» یکی از مهمترین وبلاگهای اقتصادی است که از دسامبر ۲۰۰۴ در آدرس http://www.becker-posner.blog.com آغاز به کار کرد.
در وبلاگ بکر – پوسنر که قالب نامتعارفی دارد، هر بار یک موضوع خاص به بحث گذاشته میشود. موضوعاتی که در این وبلاگ مورد بحث قرار میگیرند، بسیار جالب توجهند. نویسندههای ثابت این وبلاگ، دو صاحب نظر شهیر در تحلیل اقتصادی یعنی گری بکر و ریچارد پوسنر هستند. گری بکر که در دسامبر سال ۱۹۳۰ در پنسیلوانیا به دنیا آمد، استاد دانشگاه شیکاگو و برنده نوبل سال ۱۹۹۲ است. وی از دانشگاه پرینسون مدرک کارشناسی و از دانشگاه شیکاگو دکترای خود را دریافت کرد.
بکر از سال ۱۹۵۷ تا ۱۹۶۸ در دانشگاه کلمبیا و پس از آن در دانشگاه شیکاگو به تدریس پرداخت. وی در دانشگاه شیکاگو با دانشکدههای جامعه شناسی و بازرگانی پیوندهای زیادی ایجاد کرده، علاوه بر انتشار مطالب عالمانه درباره طیف گسترده موضوعات اقتصادی نظیر آموزش، تبعیض، نیروی کار، خانواده، جرم، اعتیاد و مهاجرت برای سالهای متمادی یک ستون ماهانه نیز در نشریه بیزینس ویک داشت. ریچاردپوسنر نیز در سال ۱۹۳۹ در نیویورک به دنیا آمد و از دانشگاه هاروارد در رشته حقوق فارغالتحصیل شد.
پوسنر اکنون قاضی دادگاه تجدید نظر در شیکاگو و استاد دانشکده حقوق دانشگاه شیکاگو است. وی تالیفات زیادی را به چاپ رسانده و یکی از شخصیتهای مهم در حوزه حقوق و اقتصاد است. نوشتههای او در زمینه قوانین ضدتراست، حوزه خصوصی، سقط جنین، تخطی از قرارداد، مواد مخدر، حقوق حیوانات و شکنجه بسیار تاثیر گذار بوده است. در وبلاگ بکر- پوسنر مباحث کارشناسی علم اقتصاد منتشر میشود. گستره موضوعات مطالب مطرح شده بسیار قابلتوجه است و دقت در مباحث، تحسین خواننده را بر میانگیزد. مطالب ارائه شده در این وبلاگ متشکل از یک مقاله اصلی کوتاه به قلم یکی از این دو شخصیت بزرگ علم اقتصاد و پاسخ کوتاه نفر دیگر است. در آخر نیز هر یک از این دو نفر با توجه به نکتههایی که فرد دیگر و خوانندگان وبلاگ مطرح کردهاند، ممکن است در بخشی با عنوان پس تاملات مسائلی را که به ذهنش میرسد بیان کرده، یک جمعبندی ارائه دهد.
ممکن است در نگاه اول به نظر بیاید که مسائلی که در این وبلاگ مطرح میشود، به علم اقتصاد ربطی ندارد؛ اما مسائل گوناگون را میتوان با دید اقتصادی تحلیل کرد. در واقع امروزه بر خلاف قبل، دیگر علم اقتصاد به عنوان علم به کارگیری منابع کمیاب برای تولید کالاها و خدمات گوناگون در نظر گرفته نمی شود.
در تعریف جدیدتر، علم اقتصاد (با این فرض که انتخاب عقلایی اصل هدایتگر کنشها است) چگونگی واکنش افراد و سازمانها به تغییر انگیزهها را بررسی میکند. روزهای پنجشنبه، برخی از مباحث مطرح شده در این وبلاگ از نظر خوانندگان روزنامه میگذرد.
● دانشگاههای انتفاعی در دفاع از دانشکدههای انتفاعی
گری بکر
به تازگی مقالهای در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده است که درباره حکم تعلیق دانشکدههای انتفاعی یا تجاری تازه تاسیسی بحث میکند که هیات سیاستگذاری و هماهنگی دانشگاههای (Board of regents) ایالت نیویورک وضع کرد. این موسسات آموزشی تجاری با هدف کسب سود (که دورههای دو ساله یا چهار ساله برگزار میکنند)، مدتی است که به سرعت در سطح ملی رشد کردهاند. مقاله نیویورک تایمز به دردسرهایی اشاره کرده است که این دانشکدهها در نیویورک و جاهای دیگر به وجود آوردند. من اعتقاد دارم با وجود همه سوءاستفادههای گوناگونی که دانشگاهها و دانشکدههای انتفاعی میکنند آنها به یک نیاز مهم جامعه پاسخ میدهند و حکم تعلیقی که دادگاه نیویورک صادر کرده است نابخردانه بوده و باید برداشته شود.
در اکثر کشورها از جمله آمریکا، مدارس عالی با مدیریت دولتی جنبه غالب را دارند؛ به طوری که حدود ۷۰ تا ۷۵درصد دانشجویان مقطع کارشناسی در دانشکدهها و دانشگاههای دولتی ثبت نام میکنند.
در عین حال تردیدی نیست که دانشگاههای خصوصی غیرانتفاعی که در بین بسیاری دیگر از آنها میتوان از دانشگاه شیکاگو، دانشگاه استنفورد و کالج اسوارتمور (Swarthmore College) در ایالات متحده آمریکا، دانشگاه کیو (Keio) و سایر مدارس کمتر مشهور در ژاپن، دانشگاه بسیار بزرگ اینسید(Insead) در فرانسه نام برد، سهمی مهم در بیشتر کشورها دارند. طی سیسال گذشته، دانشکدهها و دانشگاههای انتفاعی به خصوص در آمریکا و نیز چین و سایر کشورهای آسیایی از تعدادی بسیار اندک به سرعت رشد کردهاند. «انجمن کارراهه کالج» که انجمن موسسات انتفاعی پس از دیپلم است، بیش از دوهزار از این موسسات را فهرست کرده است و در فهرست این انجمن حتی مشهورترین کالجهای انتفاعی مثل دانشگاه فونیکس و دانشگاه دوری (Devry) وجود ندارد.
فونیکس بزرگترین دانشگاه خصوصی امتیازدار بوده و از قدیمیترین دانشگاههای انتفاعی بهحساب میآید. این دانشگاه که در سال ۱۹۷۶ تاسیس گردید یکصدهزار دانشجوی آنلاین ثبتنامی داشته و تعداد حتی بیشتری دانشجو در ۱۷۰ پردیس دانشگاهی در بیش از ۳۰ ایالت دارد و با سرمایهای چند میلیارددلاری به ارزش روز به صورت شرکت سهامی عام در بورس به ثبت رسیده است.
طبق گزارش مقاله نیویورک تایمز، حدود ۷درصد از کل دانشجویان مقاطع تحصیلی عالی در ایالت نیویورک در دانشکدههای انتفاعی ثبتنام کردهاند. این آمار حتی بدون دانشگاه فونیکس است که هنوز اجازه ثبتنام دانشجویان در آن ایالت را پیدا نکرده است. آمار ثبتنامیهای سایر ایالتها در دانشکدههای انتفاعی نیز به سرعت شروع به رشد کرده است؛ هر چند که ارقام مربوط به سهم ثبتنامی آنها را در اختیار ندارم.
با توجه به مشکلاتی که دانشکدههای انتفاعی در رقابت با موسسات دانشگاهی برخوردار از یارانه از محل منابع مالیاتدهندگان و موسسات خصوصی غیرانتفاعی دارای وقفیات قابلملاحظه و معاف از مالیات بر دارایی و درآمد مواجه هستند این رونقگرفتن و استقبال از آنها را چگونه تبیین کنیم؟ به نظر من، پاسخ بدیهی این است که دانشکدههای تجاری انتفاعی، نیازهایی از جامعه را تامین میکنند که سایر موسسات آموزشی قادر به برآوردهکردن نیستند. موسسات انتفاعی معمولا دانشجویان کمدرآمدتر و مسنتری را ثبتنام میکنند که تعداد به نسبت بیشتری از آنها را نسل آمریکایی- آفریقایی و سایر اقلیتها تشکیل میدهند. این موسسات برنامههای ویژه و کلاسهایی به علاقهمندان عرضه میدارند که زمان تشکیل آنها اغلب در بعد از ظهر یا سایر ساعات مناسب است. چنین فرصتها و حق انتخابهایی در کالجهای دولتی و موسسات غیرانتفاعی معمولا کمتر فراهم هستند.
علاوه بر این، موسسات انتفاعی، پیشقدم در ارائه آموزش آنلاین بودهاند که بیشترین انعطافپذیری را برای دانشجویان شاغل فراهم میکند. دانشجویان میتوانند کلاسهای آنلاین را در شبهنگام پایان هفته، پیش از شروع کار روزانه یا در سایر اوقات که برای آنها راحتتر است بردارند. کلاسهای آنلاین مجازی اجازه تعامل مستقیم و رودررو بین دانشجویان و استادان شبیه کلاس درس واقعی را نمیدهد، اما کلاسهای مجازی این فرصت را به آنها میدهد تا با سایر دانشجویان در هر جایی که باشند چت کنند. علاوه بر این، دورههای پیشگفته اغلب دسترسی مستقیم و آنی به استادان درس را فراهم میکنند که به پرسشهایشان پاسخ داده و سایر اطلاعات جانبی را ارائه میدهند. پس تعجبی ندارد حتی بعد از ورشکسته شدن شرکتهای اینترنتی در بحران داتکام چند سال قبل، صدها موسسه آموزش عالی انتفاعی آنلاین همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند. برخی از موسسات آنلاین مدرک تحصیلی شامل مدارک پیشرفته میدهند و بسیاری دیگر نیز آموزش تخصصی در حوزههای خاص ارائه داده یا کلاسهای بازآموزی برای مشاغل قدیمی برگزار میکنند.
دانشجویانی که در کالجهای انتفاعی تایید صلاحیتشده درس میخوانند، حائز شرایط دریافت وامهای فدرال و نیز واجد شرایط اکثر برنامههای ایالتی که کمک مالی فراهم میکند از قبیل برنامه کمکهای گسترده شهریه ایالت نیویورک هستند، چون که در موسسات انتفاعی، تعداد دانشجویان نسبتا بیشتری از خانوادههای فقیر با درآمدهای ناچیز ثبتنام میکنند، تعجبی ندارد که دانشجویان آنها سهم نامتناسبی از وامهای فدرال و کمکهای ایالتی را دریافت کنند. برای مثال به نوشته مقاله نیویورک تایمز، موسسات آموزشی انتفاعی ۱۷درصد کمک شهریه که ایالت نیویورک میپردازد را بهدست میآورند، در حالیکه فقط ۷درصد دانشجویان در آنها ثبتنام کردهاند.
مقاله نیویورک تایمز بر چند نمونه از رشوهگیری که در ایالت نیویورک و جاهای دیگر رخ داده است تمرکز میکند. علاوه بر این معلوم شده است نرخ نکول وامهای فدرال دانشجویانی که به کالجهای خصوصی انتفاعی میروند، نسبت به دانشجویانی که به موسسات ایالتی یا غیرانتفاعی میرفتند بسیار بالاتر است. موسسات انتفاعی متهم به تبلیغات دروغ درباره برنامههای خود، استانداردهای بسیار پایین برای پذیرش و حتی تغییر دادن پاسخهای دانشجویان شدهاند تا آنها را واجد شرایط برای کمک ایالتی سازند.
اما تا جایی که من اطلاع دارم هیچ بررسی معتبری انجام نشده است که تعداد دفعات تبلیغات گمراهکننده یا اعمال فریبکارانه و نامشروع در موسسات انتفاعی آموزش عالی را در مقایسه با موسسات غیرانتفاعی ایالتی و خصوصی تحلیل کند. بیشتر کالجها و دانشگاههای غیرانتفاعی خصوصی و عمومی، بهخاطر مسائلی مثل آموزشهای بیکیفیت، ادعاهای گمراهکننده در کتابهای راهنما و تبلیغات درباره آنچه دانشجویان در موسسات آنها خواهند آموخت، پذیرش دانشجو در دورههای دکترا که یافتن شغل پس از فارغالتحصیلی تقریبا ناممکن است و سایر اعمال نادرست، غیراخلاقی و گمراهکننده مقصر شناخته میشوند. جورج استیگلر فقید، اقتصاددان برنده جایزه نوبل از دانشگاه شیکاگو، مقالهای طنزمانند با عنوان «طرحوارهای از تاریخچه حقیقت در تدریس» که در کتاب مجموعه مقالات وی «روشنفکر و اقتصاد بازار» (۱۹۶۲) تجدید چاپ شد، چنین استدلال کرد که اگر دانشگاههای سنتی پایبند و متعهد به همان استانداردهای حقیقتگویی شبیه شرکتهای خصوصی بودند، آنها در معرض دادخواهیهای عظیم و بیشماری قرار میگرفتند.
برخی اقتصاددانان استدلال میکنند در شرایطی که مشتریان با مشکل ارزیابی کیفیتهای پنهانی مختلف از خدمات ارائه شده مواجه هستند سازمانهای غیرانتفاعی از جنبه اجتماعی بهتر از بنگاههای انتفاعی عمل میکنند، اما به نظر نمیرسد این استدلال در مقایسه عملکرد بین موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی آموزش عالی مهم باشد. چون که دانشجویان معمولا خیلی سریع میتوانند نوع آموزشهایی که دریافت میکنند را ارزیابی کنند و آنها همچنین میتوانند اطلاع کسب کنند که آیا دانشآموختگان پیشین آن موسسات توانستهاند مشاغل مناسبی پیدا کنند یا خیر. بیشتر دانشجویان حاضر در موسسات تجاری شاید تواناییهای خود و بازار شغلی را پس از فارغالتحصیلی یا اتمام دورهآموزشی زیاده از حد برآورد کنند، اما این احتمال همچنین در مورد دانشجویانی میرود که از معتبرترین دانشگاهها اما در موضوعاتی مدرک میگیرند که مشاغل اندکی برایشان وجود دارد از قبیل ادبیات زبان ایسلندی یا تاریخ اروپا در قرون وسطی.
خلاصه کلام اینکه، کالجهای انتفاعی و تجاری در صنعتی کاملا رقابتی به سرعت رشد کردهاند که سایر کالجها یارانههای فراوانی دریافت میکنند. چنین واقعیتی حکایت از این دارد که آنها معمولا یک جای خالی مفید را پر میکنند که کالجها و دانشگاههای سنتی به حد کفایت قادر به پوششدادن آن نیستند. قطعا موارد دروغگویی و تقلب این موسسات را باید با دعوای حقوقی چه توسط اشخاص خصوصی یا مدعیالعموم افشا کرده و تنبیه نمود، اما حکم تعلیق دولتی و سایر حملات و زمینهچینیها، نباید راه و روشی باشد که موسسات غیرانتفاعی با رقبای جدید و جانسخت خود بجنگد.
● چرا دانشکدههای انتفاعی ایجاد میشوند؟
ریچارد پوسنر
من با آنچه که بکر درباره این موضوع مهم نوشته است موافق هستم، اما میخواهم از زاویهاندک متفاوتی به این موضوع نگاه کنم و بررسی کنم چرا آموزش عالی در آمریکا تحت سلطه موسسات عمومی و خصوصی غیرانتفاعی است (در خارج، تقریبا همه خدمات آموزشی را دولتها میگردانند) و این قضیه چه دلالتی درباره دلایل رشد موسسات انتفاعی دارد.
یک بنگاه غیرانتفاعی بنگاهی است که (۱) از پرداخت مالیات معاف شده است و (۲) با محدودیت عدم تقسیم سود مواجه است- یعنی هر گونه اضافه درآمد بر هزینهها را نمیتوان به عنوان سود بین «مالکان» بنگاه توزیع کرد. این دو اصل بههم مرتبطند. یک موسسه برای اینکه از معافیت مالیاتی در امور نیکوکاری بهرهمند شود باید نه فقط هدف ارزشمندی (مثل ترویج دانش، سلامت، دین، هنر و غیره) داشته باشد، بلکه باید همه منابع خویش شامل درآمد حاصل از وقفیات را نیز به آن هدف نیکوکارانه اختصاص دهد.
قید عدم توزیع سود حقیقتا محدودکننده است به این معنا که موسسه غیرانتفاعی نمیتواند از بازارهای سرمایه، منابع مالی تهیه کند. موسسه فقط در صورتی میتواند با رقبای انتفاعی خود رقابت کند که بتواند سرمایهگذاری از اهداکنندگان دریافت نماید. معمولا این کار مستلزم داشتن تعداد زیادی فارغالتحصیلهای ثروتمند است، چون که اهداکنندگان اصلی به کالجها و دانشگاهها همین افراد هستند (تا حدی به رسم حقشناسی و تا حدی به این دلیل کمتر ایثارگرانه که آنها از حضور در یک موسسه معروف، اعتبار کسب کردهاند و خواهان کمک به آن موسسه هستند تا عالی بودن خود را حفظ نمایند).
این همان مشکل اول مرغ یا تخممرغ است. برای جذب بچههای خانوادههای ثروتمند و سایر بچههایی که در آینده درآمد خوبی خواهند داشت، دانشکده باید برنامههای جذاب، تسهیلات زندگی و ورزشی عالی و هیات علمی برجستهای ارائه کند؛ اما همه اینها هزینه برداشته و نیاز به پول دارد که برای یک موسسه غیرانتفاعی کار سختی است مگر اینکه قبلا دانشآموختگان ثروتمندی داشته باشد. به همین دلیل است که کالجها و دانشگاههای غیرانتفاعی بسیار موفق معمولا خیلی قدیمی هستند. آنها فرصت کافی داشتهاند تا فارغالتحصیلانی را «رشد و پرورش دهند» که کمکهای مالی سخاوتمندانهای به دانشگاه بکنند. دانشگاه برندایس که در دهه ۱۹۴۰ تاسیس شد یکی از معدود دانشگاههای برجسته خصوصی است که قدمت زیادی ندارد و مشکل زیادی برای ایجاد بنیاد وقف داشته است (بخشی از مشکلات آن ناشی از برداشتن سهمیههای یهودیان در سایر دانشگاههای برجسته بود، این سهمیهها یکی از عوامل اصلی در تصمیم به تاسیس برندایس بوده است).
نتیجه این شده است که کالجها و دانشگاههای غیرانتفاعی کاملا گران باشند. با توجه به رسم «پذیرشهای میراثی» که بخش مهمی از راهبرد جمعآوری کمک موسسات غیرانتفاعی اعیانی و طبقه بالا شده است، دسترسی بچههایی که از خانوادههای پولدار نیستند و آتیه درآمدی خوبی ندارند بیشتر از گذشته به آنها محدود شده است. کالجها و دانشگاههای عمومی با یارانهدهی به شهریهها، به رونقگرفتن تقاضا کمک میکنند؛ همچنین طرحهای وام فدرال و ایالتی برای شهریه کالج موجود است؛ اما هزینههای شهریه در موسسات عمومی افزایش یافته است، در همان زمانی که این نهادها با نیمهخصوصی شدن و برخی اوقات چیزی بیش از نیمه خصوصی، شروع به دانهپاشی برای جذب دانشجویان مرفهتر میکنند: برای مثال، دانشگاه میشیگان با اینکه در مالکیت دولت ایالتی است، اکنون فقط حدود ۱۰درصد درآمدش را از محل بودجه دولتی کسب میکند.
بنابراین قد علم کردن کالجها و دانشگاههای انتفاعی را که در پست بکر شرح داده شد، میتوان به عنوان واکنشی به کمیابی فزاینده صندلیها در دانشگاههای غیرانتفاعی و عمومی برای آن دسته از دانشجویانی تفسیر کرد که به هر دلیلی، آتیه خوبی به عنوان پردرآمدها ندارند تا آنها را اهدافی جذاب و قادر به پرداخت شهریه تعیینشده موسسات غیرانتفاعی و عمومی بسازد؛ چون که نمیتوان روی کمکها از سوی چنین دانشجویانی به عنوان فارغالتحصیلان آینده متکی بود، سرمایه مورد نیاز برای آموزش آنها را باید از غیرایثارگران؛ یعنی از سرمایهگذاران خواهان سود تهیه کرد؛ بنابراین تعداد بیشتری از موسسات شکل انتفاعی به خود میگیرند. تعدادی موسسه غیرانتفاعی که به نیاز بخش کمدرآمد بازار پاسخ میدهند نیز در سالهای اخیر ظاهر شدهاند؛ اما آنها در مقابله با بنگاههای انتفاعی، مزیت رقابتی ندارند؛ چرا که متوجه میشوند بدون اتکا به پایه مالی فارغالتحصیلان، تهیه سرمایه مشکل است.
آیا احتمال شیادی و سایر خلافکاریها در موسسات انتفاعی جدید بیشتر است؟ من اینطور فکر میکنم و دو دلیل دارم. نخست، مصرفکنندگان و مشتریانی که از این موسسات نوپا خدمات دریافت میکنند، باریکبینی و تجربه کمتری نسبت به مصرفکنندگانی (دانشجویان و خانوادههای آنها) دارند که خدمات آموزشی را از نهادهای دیرینه و باسابقه دریافت میکنند.
دوم اینکه نهادهای دیرینه «سرمایه شهرتی» بیشتری نسبت به بنگاههای جدید دارند که این سرمایه با خلافکاری به خطر خواهد افتاد؛ بنابراین شیادی یا سایر سوء رفتار برای آنها پرهزینهتر خواهد بود و به این جهت تلاش و دقت بیشتری خواهند کرد تا مانع از بروز آن شوند. این هیچ ربطی به تفاوت در میزان «حرصوآز» قالبهای سازمانی متفاوت ندارد، بلکه صرفا به تفاوت در هزینه مبادرت به سوءرفتار مربوط میشود که این هزینه برای موسسات عمومی و غیرانتفاعی بیشتر است، چون که مشتریان دائمی و شهرت و آبروی بالایی دارند. اما سرمایه شهرتی، برای موسسات انتفاعی جاافتاده از قبیل دانشگاه فونیکس، بهاندازه موسسات غیرانتفاعی دارای اهمیت است. با اینحال رشد سریع تعداد کالجها و دانشگاههای انتفاعی به این معنا است که تعداد نامتناسبی از این نهادها جدید بوده و بنابراین هنوز پا برجا و مستقر نشدهاند و همانطور که مقامات نیویورک عقیده دارند، حقیقتا تقلب و حقهبازی رو به افزایش گذاشته است.
با همه اینها، هیچ دلیل و توجیهی برای تعطیلکردن بخش آموزش عالی انتفاعی وجود ندارد، این بخش تقاضایی جدید برای آموزش دانشگاهی کشف کرده است که غیرانتفاعیها توجهی به آن نداشتهاند. با توجه به بازدهی خصوصی و نیز اجتماعی که آموزش عالی دارد، نباید کمک و تشریک مساعی کالجها و دانشگاههای انتفاعی را در افزایش رفاه جامعه دستکم گرفته و از آنها بدگویی کرد.
● پاسخ بکر به برخی از نظرات خوانندگان درباره دانشکدههای انتفاعی
مجموعه نظرات متنوع خوانندگان، مطالب جالب و روشنبینانهای داشت. من در اینجا به برخی از آنها پاسخ میدهم. عدهای پرسیده بودند آیا کالجهای انتفاعی، آموزشهای مفیدی عرضه میدارند. تنها روش مطمئن برای رسیدن به پاسخ این است که حساب کنیم افراد در نتیجه شرکت در دانشکدههای انتفاعی، چقدر درآمدشان افزایش مییابد و سپس آن را با هزینه شرکت در دورههای آموزشی دانشکدهها مقایسه کنیم تا نرخ بازده این سرمایهگذاری تخمین زده شود. نرخ بازده تخمین زده شده باید این نکته را نیز در نظر داشته باشد که تعداد نسبتا زیادی از افرادی که در کالجهای انتفاعی شرکت کردند، وامهای دولتی دریافتی را بازپرداخت نکردهاند.
در مورد کالجها و دانشگاههای غیرانتفاعی سنتی عمومی و خصوصیهزاران نرخ بازده آموزش محاسبه شده است؛ اما من با هیچ گونه نرخ بازده برای کالجهای انتفاعی آشنا نیستم (که البته به معنای نبودن چنین تخمینهایی نیست؛ فقط اینکه تعداد آنها زیاد نیست). من معتقد نیستم فارغالتحصیلی از یک دانشگاه خاص و علامتدهی ناشی از آن بتواند عامل مهمی در تبیین بازده آموزش عالی به طور کلی، یا کالجهای غیرانتفاعی به طور خاص باشد. سابقه تفسیر علامتدهی از منافع دانشگاهرفتن به دهه ۱۹۷۰ بازمیگردد و در یکی دو دهه بعد تقاضای بیسابقهای برای آن وجود داشت؛ اما حالا دیگر به ندرت یادی از آن میشود. به باور من، اقتصاددانان استفاده از علامتدهی را کنار گذاشتند، چون فهمیدند که شرکتها خیلی سریع متوجه میزان بهرهوری کارکنانی که به دانشگاه رفتهاند میشوند.
حال چه هاروارد یا دانشگاه فونیکس باشد. شرکتها پرداختی به کارکنان را خیلی زود با بهرهوریشان تعیین میکنند، به جای اینکه نمرات آموزشیشان ملاک عمل قرار گیرد. من با نظراتی که معتقدند چنین مدرکگرایی به احتمال زیاد در بین کارکنان بخش عمومی باقی خواهد ماند، موافق هستم. دولت فدرال شروع به تنبیه کالجهای خصوصی و سایرینی کرده است که فارغالتحصیلانشان نرخ بالای نکول وامهای دولتی دارند.
آنطور که روال کار را متوجه شدهام، اگر نرخ نکول وام از حد معینی بالاتر برود، دانشجویان چنین مراکز آموزشی برای گرفتن وام دچار مشکل خواهند شد. البته در اینصورت امکان جذب دانشجو هم برای آن کالجها مشکلتر خواهد شد. مطالعات گوناگون نشان میدهد که بازآموزی بزرگسالان بالای چهل سال معمولا کمکی به کسب درآمد بیشتر برای آنها نخواهد کرد؛ اما کالجهای انتفاعی عمدتا از دانشجویانی ثبت نام میکنند که در دهههای بیست و سی عمر خود هستند.
یک خواننده پرسیده بود چرا ایالت نیویورک مخالف کالجهای انتفاعی است؟ همانطور که شخص دیگری اشاره کرده بود، دانشگاه فونیکس برای کسب مجوز در بسیاری از ایالتها مجبور است به مبارزه سختی تن در دهد و هنوز از فرصت ثبت نام دانشجو در ایالت نیویورک و پانزده ایالت دیگر محروم مانده است. من در پست مربوط به خودم اینطور نظر دادم که پاسخ را باید در مخالفت و دشمنی دانشگاههای غیرانتفاعی عمومی و خصوصی جستوجو کرد که نمیخواهند رقابت وجود داشته باشد. این امری رایج است که شرکتهای مستقرشده در بسیاری از صنایع اگر بتوانند میخواهند جلوی ورود رقبا را بگیرند. چرا باید کالجهای سنتی متفاوت با بقیه حرفهها و صنایع باشند؟ تنها فرق آنها این است که مخالفت خویش را به زبانی پرتکلف و حق به جانب بیان میکنند.
● اقتصاد رتبهبندی کالجها و دانشگاهها
ریچارد پوسنر
انتخاب کالج یا مدارس حرفهای و عالی جهت ادامه تحصیل البته انتخابی مهم و نیز بسیار دشوار است، چون تفاوت زیادی بین کالجها و دانشگاهها از نظر پرستیژ، برنامههای درسی، امکانات رفاهی، هیات علمی، تاسیسات، موقعیت مکانی و هزینهها وجود دارد.
اکثر این تفاوتها به شکل تفاوت در ارزش شرکتکردن در یک مدرسه خاص برای دانشجو ظاهر میشود. یعنی بسیار آسان است که تعیین کنیم آیا مدرسه خاص دارای امکانات رفاهی خوشایند و موقعیت دلخواه هست یا خیر، اما تعیین اینکه حضور در آن جا چه کمکی به سرمایه انسانی فرد، که محصول اصلی از تحصیلات است میکند کاری دشوار است. در نتیجه تحصیلات شامل آموزش عالی، خدمتی است که اقتصاددانان محصول «اعتباری، اعتمادی» مینامند بهاین معنا که ارزش آن را نمیتوان قبل از خرید با بازرسی یا سایر ابزارهای معتبر تعیین کرد، بلکه باید در معنای کلی، با ایمان و باور به تولیدکننده پذیرفته شود.
شاید کسی فکر کند که چون اکثر کالجها و دانشگاهها (به خاطر اختصار، من معمولا از «کالج» در اشاره به هر موسسه آموزش عالی استفاده میکنم) موسساتی غیرانتفاعی هستند، به آنها باید در امر فعالیتهای بازاریابی خود اعتماد کرد که صادق هستند، اما این تصوری سادهلوحانه است. نهادهای آموزش عالی کاملا رقابتی هستند و اگر در بازاریابی میزان درستکاری و دقتنظر کمتری نسبت به فروشندگان تجاری دارند، به این دلیل است که در معرض مجازاتهای حقوقی کمتری برای تبلیغات گمراهکننده قرار دارند (اثبات اینکه تجربه دانشگاهیای که گذراندهاید برایتان «بینتیجه و بیفایده» بوده است در مقایسه با دوربینی که خریدید و کار نمیکند و خراب است به مراتب سختتر است). و چون توهم برتری اخلاقی و فکری کارهای فرهنگی وجود دارد که هیات علمی و مدیران کالج به آسانی میتوانند به آن متوسل شوند. پس نمیتوان بهدغدغه در رابطه با شهرت و اعتبار موسسه متکی بود تا جلوی کالجها را در ساختن ادعاهای اغراقآمیز «ارزش افزوده» بالای آنها بگیرد، چون که برای فارغالتحصیلان حتی پس از رسیدن به پایان عمر خود هم بسیار مشکل است که تعیین کنند چقدر از سرمایه انسانی اکتسابی آنها به خاطر تجربه دانشگاهی بوده است. اما تعدادی ابزارهای کنترلی در نظام بازار را داریم. به خصوص کالجهایی که وابستگی بسیار سنگینی به هدایا و کمکهای فارغالتحصیلان خود دارند انگیزههای قویتری پیدا میکنند که از چنین طرح ادعاهای اغراقآمیز خودداری کنند، ادعاهایی که در صورت بیپایه و اساس بودن، باعث سرخوردگی دانشجویان پس از فارغالتحصیلی میشود و کمکی به کالج نخواهند کرد.
ترکیب کالاهای اعتباری و فروشندگان غیر قابل اعتماد (به معنای فروشندگانی که مبادرت به اعمال بازاریابی گمراهکننده میکنند) تقاضا برای ارزیابیهای طرف سوم را ایجاد میکند شبیه مدل گزارشهای مصرفکننده که برای آگاهیبخشی و انتخاب بهتر مصرفکنندگان مرتب منتشر میشوند. در مورد آموزش عالی، ارزیابیهای سنتی که مشاوران راهنمای دبیرستانها ارائه میدهند (و توسط اساتید کالج و مشاوران راهنمای کالج در رابطه با مدارس عالی و حرفهای) اکنون با رتبهبندیهای منتشره سالانه نشریه یواس نیوز اند ورلدرپورت (US News and World Report) از سال ۱۹۸۳ تکمیل شده است. انتشار نتایج این رتبهبندیها در عین تاثیرگذاری (در بین موسسات دانشگاهی و مدیران دانشگاهها)، بحثبرانگیز نیز بوده است.
این رتبهبندیها چندین پرسش اقتصادی جالب را مطرح میسازد: اثر رتبهبندی بر هزینه اطلاعات، بهطور کلی و با ارجاع خاص به آموزش عالی؛ امکان دستکاری در رتبهبندیها توسط کالجها؛ اثر رتبهبندیها بر تحصیلات و چرا رتبهبندی سالانه یواس نیوز اند ورلدرپورت با اینکه مورد انتقاد شدید دانشگاههای سرشناس (از قبیل استنفورد) قرار گرفته است، با رقابت اندکی مواجه است. (اما تعدادی رتبهبندیهای رقیب به خصوص در حوزه مدارس بازرگانی وجود دارد).
در حوزه ارتباطات و اطلاعرسانی، بده- بستانی بین محتوای اطلاعات و آنچه هزینه جذب و فراگیری اطلاعات مینامم، وجود دارد. رتبهبندی، امتیاز خیلی خوبی در مورد دومی (هزینه فراگیری) دریافت میکند؛ چون که هر رتبهبندی با بیشترین صرفهجویی، ارزیابی از شرایط را به گیرنده آن منتقل میکند؛ بهاین صورت که با نگاهی سریع، ارزیابی از انواع گزینههای موجود (در این مورد، مدارس عالی مختلف) در اختیار گیرنده قرار میدهد؛ اما محتوای اطلاعاتی رتبهبندی اغلب ضعیف است؛ چون رتبهبندی اندازه و فاصله تفاوتها در ارزش بین رتبهها را آشکار نمیسازد.
یک دلیل اینکه افشای رتبههای دانشجویان در کالجهای سرآمد، حالا دیگر طرفدار ندارد این است که معیارهای شایستهسالاری برای پذیرش از بین مجموعه بزرگ درخواستکنندگان، بهسمت ایجاد گروهی از دانشجویان میل دارد که از نظر کیفیت تقریبا همگن هستند. تفاوت کیفیت بین فرد شماره ۱ با شماره ۲، یا بین ۱۰تای اول با ۱۰تای آخر، شاید خیلی زیاد باشد؛ اما تفاوت کیفیت بین شماره ۱۰۰ با شماره ۲۰۰ اندک خواهد بود حداقل نسبت به ظاهری که چنین تفاوت بزرگ رتبه-رده از خود نشان میدهند.
محتوای اطلاعاتی رتبهبندیهای کالج، همانند نمونه یواس نیوز اند ورلدرپورت، به خصوص پایین است؛ چون اینها رتبهبندیهای ترکیبی هستند؛ یعنی ابتدا ویژگیهای متفاوت رتبهبندی میشود سپس رتبهها (اغلب از طریق وزن دادن) با هم ترکیب میشوند تا رتبهبندی نهایی به وجود آید. معمول این است که وزندهی (حتی اگر به هر رتبهبندی زیرین و فرعی، وزن یکسانی داده شود) قاعده مشخصی ندارد که باعث میشود تا رتبه نهایی شکل دلبخواهی به خود بگیرد. یواس نیوز اند ورلدرپورت برای رسیدن به رتبهبندی ترکیبی کالجها، پانزده شاخص کیفیت مجزا را مرتب میکند.
علاوه بر این، با توجه به ویژگیهایی که در رتبهبندیها ردیف شده است آنها قابلیت دستکاری توسط مدارس عالی را دارند. ویژگی رایج مورد استفاده، نسبت آمار درخواستها به پذیرشها است. هر دو جزء این نسبت قابل دستکاری هستند- تعداد درخواستها را از طریق وارد کردن یک عنصر تصادفی به درون پذیرشها؛ به طوری که دانشجویانی که معیارهای پذیرش معمولی را ندارند با اینحال شانس پذیرش پیدا کنند و در نتیجه آنها را تشویق به دادن درخواست میکند و تعداد پذیرشهای ردشده را با ردکردن درخواستهای کیفیت بالا که تقریبا قطعی به نظر میرسد توسط مدرسه عالی رتبه بالاتر تایید (و پذیرش) خواهند شد افزایش میدهد.
اثر رتبهبندی کالجها بر بخش آموزش عالی، روشن نیست اما حدس من این است که اثر منفی دارد. با توجه به محدودیتهای اطلاعاتی رتبهبندی به طور کلی و رتبهبندی ترکیبی به طور خاص، اطلاعات اصلی که مبادله میشود صرفا رتبه کالج است. این برای دانشجویان (و والدین آنها) مهم است و حقیقتا هم باید اینطور باشد. با توجه به هزینه سنگین ارزیابی واقعی کالجها، کارفرمایان و حتی کمیته پذیرش مدارس عالی و حرفهای، با احتمال زیاد، بیشترین وزن را به رتبه مدارس عالی میدهند و این امر به درخواستکنندگان انگیزه خواهد داد تا به مدرسهای با بالاترین رتبه درخواست دهند که شانس پذیرفتهشدن در آن را دارند (اگر که توان مالی لازم را داشته باشند). نتیجه امر افزایشیافتن بیشتر رتبه آن مدرسه خواهد بود، چون نمرات SAT و سایر معیارهای کیفیت موجود در دانشجویان پذیرفتهشده، یک عامل مهم در رتبهبندی کالجها هستند.
این افزایش مجددا درخواستکنندگان بهتری را جذب خواهد کرد که منجر به تقویت بیشتر رتبه آن مدرسه میشود. نتیجه این خواهد شد که یک مدرسه اقدام به جذب دانشجویان با کیفیت بالا میکند و رتبهای را کسب میکند که متناسب با کیفیت برنامه آموزشی آن نیست.
در نتیجه، ارزش افزوده شده به دانشجو از تجربه حضور در کالج احیانا کوچکتر از آنی خواهد بود که اگر رتبه منحصرا بر اساس کیفیت برنامههای کالج تهیه میشد و بنابراین دانشجویان، بابت پول و شهریه پرداختی خود ارزش کمتری به دست میآورند در مقایسه با این که در جای دیگری درس میخواندند.
اما این نتیجهگیری را باید از جنبه مهم زیر تعدیل کرد: گرد هم آمدن بهترین دانشجویان در تعدادی از مدارس رتبه بالا، بدون توجه به کیفیت برنامههای درسی مدرسه، به شکلگیری سرمایه انسانی این دانشجویان کمک شایانی میکند چون که آنها را در معرض برخورد و آشنایی با سایر بچههای زرنگ قرار میدهد و در شبکه اجتماعی باارزشی از رهبران آینده حک میشوند. این یک منفعت خصوصی و اجتماعی قابلتوجه است که نباید نادیده گرفته شود.
پرسش نهایی این است که چرا با توجه به نواقص و ایرادات نظام رتبهدهی کالجها در نشریه یواس نیوز اند ورلدرپورت، در عین حال انتشار رتبهبندیها باعث رشد شمارگان نشریه شده است و چرا هیچ رقیب جدی، حداقل برای رتبهبندیهای کالج و مدرسه حقوق این نشریه (که دومی خصوصا تاثیرگذار است) در صحنه ظاهر نشده است. من حدس میزنم که بازار و تقاضا برای سایر نظامهای رتبهبندی تجاری کالجها ضعیف است چون ناشر هر شیوه رتبهبندی جدید نمیتواند دلیل قانعکنندهای بیاورد که شیوه جدید وی بهتر از نظام تثبیتشده فعلی عمل میکند. او این کار را نمیتواند بکند چون ارزیابی کیفیت شیوه رتبهبندیها حتی مشکلتر از ارزیابی کیفیت آموزشی است که یک کالج معین ارائه میدهد. بنابراین درخواستکنندگان کالج و والدین آنها انگیزهاندکی خواهند داشت تا به شیوه دوم مراجعه کنند.
● برخی نکات اقتصادی درباره رتبهبندیها
گری بکر
طی بیست سال گذشته رتبهبندیها برای برنامههای آموزشی، بیمارستانها، پزشکان، خودروها و سایر کالاها و خدمات هر چه بیشتر محبوبیت پیدا کردهاند. اینک بازاری قوی برای رتبهبندیهای گوناگون وجود دارد چون دانشجویان، والدین و سایر مصرفکنندگان، برای کسب اطلاعات کافی درباره ویژگیهای بیشمار ارائه شده، از قبیل کیفیت سایر دانشجویان و هیات علمی، اندازه کلاسها، درآمد فارغالتحصیلان یا نرخ مرگ و میر بیماران بیمارستان با مشکلات زیادی مواجه هستند. من معتقدم که رتبهبندیها به طور کلی، اطلاعات مفیدی درباره کیفیت انتقال میدهند اگر چه که مشکلات بیشماری در رسیدن به رتبهبندیهای قابل اتکا وجود دارد.
● شاید جدیترین مشکل با رتبهبندیها، وجود نهادهای
«ترفند اندازهگیری» باشد. بنا بر این اگر از نسبت پذیرشها به قبولیها استفاده شود، پس آنطور که پوسنر اشاره میکند، مدارس شاید تمایل به تایید درخواستکنندگانی پیدا کنند که بدیلهای خوبی در مقابل خود ندارند. اگر بخشی از رتبهبندی بیمارستانها بر اساس نرخ مرگ و میر بیماران باشد، پس بیمارستانها انگیزه دارند تا از پذیرش بیماران بسیار بد یا کسانی که در شرایط سخت برای درمان هستند سر باز زنند. با این حال مدارس و سایر سازمانها به جایگاه رتبهبندی خود نه فقط با ترفند اندازهگیری واکنش نشان میدهند، بلکه آنچه را که ارائه میکنند نیز بهبود میبخشند.
به این ترتیب، برخی مدارس بازرگانی و کالجها رتبه پایینی در تسهیلات رفاهی و سایر ویژگیهای تجربه یادگیری کسب کردند به شرط این که دانشجویان از بهبود امکانات فیزیکی و راهنمایی دانشجویان، کاهش اندازه کلاس و شبکهبندی بیشتر منتفع شده باشند. برای تعیین این که آیا معیارها در مجموع ارزش مثبت یا منفی برای مصرفکنندگان دارند مساله این است که اطلاعات خوب بیش از اطلاعات گمراهکننده بهدلایلی مثل «ترفند» به آنها منتقل میشود یا خیر.
مشکل مصرفکنندگان نه فقط این است که کالجها، مدارس بازرگانی و بیمارستانها، محصولات اعتباری ارائه میکنند، بلکه این مشکل نیز وجود دارد که معاملات جنبه تکراری ندارند چون دانشجویان بیش از یک دفعه به همان کالج نمیروند و معدود بیمارانی چند نوبت مراجعه به همان بیمارستان دارند. با این حال درخواستکنندگان به کالج (و یا والدین آنها) و اشخاص بیمار که بیمارستانها را انتخاب میکنند تشخیص میدهند آن موسسات انگیزه استفاده از ترفند اندازهگیری را دارند. چنین عملی، کیفیت اطلاعاتی که آنها باور میکنند از رتبهبندیها بر اساس معیارهای خاص به دست میآید را تضعیف میکند، اما معمولا این اطلاعات را بیارزش نمیسازد.
هر نتیجهگیری در این باره که انتشار رتبهبندیها، اطلاعات در دسترس مصرفکنندگان را بدتر میسازد، قضاوت منصفانهای نیست چه با وجود مشکلات برای تصمیمات منطقیگرفتن درباره برنامههای آموزشی و کمک پزشکی در غیاب اطلاعات رتبهبندی و چه با جستوجوی رقابتی برای معیارهای مختلف که در رتبهبندی مدارس و مراقبتهای پزشکی استفاده میشود. نتیجهگیری دقیقتر این است که علاقه فراوان به رتبهبندی و رشد سریع تعداد مجلات، روزنامهها و گروههای غیرانتفاعی که مدارس، بیمارستانها، دکترها و سایر کالاها و خدمات را رتبهبندی میکنند قویا ثابت میکند که مصرفکنندگان معتقدند آنها اطلاعات مفیدی از رتبهبندیها به دست میآورند. اینکه آنها چقدر اطلاعات بهدست میآورند با توجه به میزان دسترسی آنها به سایر اطلاعات تغییر میکند.
سازمانهای انتفاعی و غیرانتفاعی که رتبهبندی ارائه میکنند با تاکید بر معیارهای متفاوت با همدیگر رقابت میکنند. برای مثال چندین روزنامه و مجله که برنامههای MBA را رتبهبندی میکنند وزنهای متفاوتی به ارزیابیهای استخدامکنندگان تجاری، درآمد فارغالتحصیلان، افزایش درآمد فارغالتحصیلان در مقایسه با آنچه آنها قبل از ثبتنام در دوره بهدست میآوردند، امکانات رفاهی عرضه شده، پژوهشهای هیات علمی، توجه به مسائل جهانیشدن و غیر آن میدهند. اینکه سازندگان رتبههای مختلف با استفاده از معیارها و وزندهیهای متفاوت با هم رقابت میکنند کاملا نشاندهنده این است که تعداد قابلتوجهی از درخواستکنندگان برای ثبت نام در مدارس عالی، توجه به این نکته دارند که چگونه رتبهبندیها تعیین شده است.
تردیدی نیست که روشهایی برای بهبود مبنای رتبهبندیها وجود دارد که آنها را در برابر ترفندهای موسسات رتبهبندیشده کمتر آسیبپذیر سازد. برای بحث رتبهبندی بیمارستانها نگاهکنید به مارک مککلان و داگلاس استایگر «مقایسه کیفیت ارائهکنندگان مراقبت سلامت» تریبون اقتصاد و سیاست سلامت، مقاله ۶ (۲۰۰۰) و سایر مقالاتی که این نویسندگان نوشتهاند. برای مثال مککلان و استایگر، «مقایسه کیفیت بیمارستان در بیمارستانهای انتفاعی و غیرانتفاعی»، در کتاب صنعت در حال تغییر بیمارستانی، ۹۳ (با ویراستاری دیوید کاتلر ،۲۰۰۰). برای مثال برنامههای MBA را میتوان نه با درآمد فارغالتحصیلان، بلکه با افزایش درآمد فارغالتحصیلان در مقایسه با آنچه آنها قبل از ورود به MBA به دست میآوردند، مقایسه کرد. این تغییر در معیار درآمدها کمک میکند تا کیفیت متفاوت دانشجویان در دوره تحت کنترل درآید (رتبهبندی تایمز مالی از برنامههای MBA تا حدودی بر اساس این معیار از ارزش افزوده است).
برای کمک به تعیین آنچه به دانشجویان واقعا فایده میرساند از اینکه در یک برنامه MBA یا کالج شرکت میکنند، نه فقط باید با دانشجویان کنونی مصاحبه کرد، بلکه با کسانی که سه، پنج یا ده سال قبل فارغالتحصیل شدند نیز باید مصاحبه کرد. در این صورت است که پس از چندین سال کار کردن یا مطالعات اضافی دانشجو، اثرات سعی در تاثیرگذاری بر ارزیابیهای دانشجویی از طریق امکانات رفاهی مصنوعی باید جای خود را به ملاحظه منافع بلندمدتتر از تحصیلات بدهد.
علاقه آشکاری که مصرفکنندگان به رتبهبندیها نشان میدهند، گویای این است که آنها رتبهبندیهای مدارس و برنامهها، یا مراقبتهای درمانی یا خودروها را امر باارزشی ملاحظه میکنند. این رتبهبندیها را میتوان بهبود داد و در حال بهبود نیز هستند؛ اما اینکه آنها از آزمون تقاضای بازار سربلند بیرون آمدهاند، نشاندهنده این است که مصرفکنندگان معتقدند رتبهبندیها بهحد کافی مفید هستند که مایل به پرداخت پول بابتشان میباشند.
● پستاملات پوسنر
تمرکز اولیه این دو پست وبلاگ روی آموزش عالی بود و تحولاتی که از آن زمان رخ داده است را در یک کلمه میتوان خلاصه کرد: تجاریشدن. چه خوشمان بیاید یا نیاید، کالجها و دانشگاهها بسیار شبیه به بنگاههای تجاری و انتفاعی رفتار میکنند. آنها رقابتیتر میشوند و بنابراین توجه بیشتری به حداقل ساختن هزینهها و حداکثر ساختن درآمدها پیدا کردهاند. همانطور که در یک از پستهای مدتی بعد نوشتم:
«دانشگاههای معتبر به شرکتهای غولآسا با بودجههای چند صد میلیوندلاری (یا حتی میلیارددلاری) تبدیل شدهاند. رشد پیدا کردن این موسسات، آنها را نیازمند مدیریت حرفهای میسازد و بنابراین چنین نیروهایی را استخدام میکنند. مدیریت حرفهای دانشگاهها نیز در عوض پا جای پای همسنخهای خود در بخش تجاری میگذارند.
بنابراین ما دانشگاههایی داریم که عمیقا درگیر صندوقهای تامینی، حریص در رسیدن به بازدههای سرمایهگذاری فرارقابتی، حضور در حوزه تجاریشدن پژوهشهای علمی، برنامهچینی برای درخواستهای پذیرش بچههای ثروتمندان، دستکاری در آمارها تا در رتبهبندی کالجهای نشریه یواس نیوز اند ورلدرپورت جایگاه بالاتری پیدا کنند (برای مثال با مبهم ساختن معیارهای پذیرش خود، بهطوری که میتوانند درخواستکنندگان بیشتری داشته باشند و بنابراین تعداد بیشتری را رد کنند و در نتیجه سختگیرتر به نظر رسند)، اغراقگویی درباره آینده شغلی فارغالتحصیلان رتبه بالا، تلاشکردن در جذب اساتید ستاره دانشگاهی با پیشنهادهای حقوق بالا و مسوولیت آموزشی کم و در ارتباط با رقابت پیشنهاد دادن، ایجاد نظام اشتغال دو لایهای که در یک سو هیات علمی دائمی و در مسیر دائمیشدن در راس آن قرار دارند و در سوی دیگر دانشجویان تحصیلات تکمیلی غیردائمی و بدون مزایا و اساتید موقت که در پایین قرار گرفتهاند و حجم بالای ساعات آموزشی را بر دوش دارند.»
مقتضای زمانه را میتوان در تصمیم اخیر مدارس حقوق هاروارد و استنفورد دید که به سمت نظام نمرهدهی قبولی-ردی حرکت کردند به جای این که از نمرات حروفی یا عددی استفاده کنند. این یک ضربه به کارفرماها است؛ بهعنوان یک قاضی که در بیست و هفت سال گذشته مسوولان دفتر حقوقی را استخدام کردهام، میتوانم گواهی دهم که نمرات حروفی یا ترجیحا نمرات عددی، اطلاعات باارزشی در اختیار کارفرمایان احتمالی قرار میدهد. اما دانشجویان مدارس حقوقی نخبه (تا حد اسرارآمیزی) موافق با نمرهدهی نیستند. مدرسه عالی حقوق ییل در مجموع بهترین دانشجویان موجود را جذب میکند و این باور وجود دارد که شیوه نمرهدهی قبولی-ردی که ییل دارد (اساسا) عامل مهمی در ترجیح دانشجو به ثبت نام در آنجا به حساب میآید. این واقعیت که سایر مدارس معتبر حقوقی از همین روش پیروی میکنند، نشاندهنده تبدیلشدن دانشجویان از سوژههای آموزشی به سمت مشتریان بنگاه است چون که حالا دانشجویان شهریههای بالایی میپردازند و دانشگاهها به کمکها و هدایای فارغالتحصیلان خود وابسته هستند و بدیهی است که در نظام انتفاعی-تجاری، همیشه حق با مشتری است.
