آیا دوره نیروی کار ارزان در اقتصاد چین رو به پایان است؟

نشریه اکونومیست با طرح این سوال که آیا دوره نیروی کار ارزان در چین به پایان رسیده است این مبحث را به چالش کشیده است. مطالعه این پاسخ‌ها چه بسا که بتواند گره‌گشای مشکلات مربوط به نیروی انسانی و دستمزدها در دیگر کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ما هم باشد. در سال‌های گذشته این چالش به این دلیل توجه بسیاری را به خود جلب نموده است که نه تنها کارشناسان اقتصادی که بسیاری از مردم در کشورهای مختلف، نیروی کار ارزان را یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی چین و عامل اصلی موفقیت بنگاه‌های چینی در رقابت با بنگاه‌های اقتصادی در سایر کشورها می‌دانند. با استفاده از پاسخ‌هایی که برخی از اقتصاددانان به این سوال نشریه اکونومیست داده‌اند تلاش خواهد شد در چندین قسمت این موضوع تشریح گردد. در قسمت اول از این مبحث پاسخ‌های منفی دو اقتصاددان که هر کدام از منظری متفاوت به این سوال پاسخ داده‌اند، ارائه می‌گردد. در ابتدا دو اصطلاح بهره نفوس و نقطه بازگشت لویس مختصرا توضیح داده می‌شود. این موضوع که چقدر از درآمد ملی یک کشور از طریق نیروی کار تامین می‌گردد از طریق تجزیه و تحلیل اصطلاح بهره نفوس (Demographic dividends) بررسی می‌گردد. چین در بالاترین سطح از این شاخص قرار دارد و پیش‌بینی می‌گردد طی پانزده سال آینده این رتبه را برای خود باقی نگه دارد. برخی معتقدند، نقطه بازگشت لویس (Lewisian turning point) در حال فرا رسیدن است. لویس (برنده جایزه نوبل اقتصادی در سال ۱۹۷۹) در تئوری نقطه بازگشت پیش‌بینی می‌کند که دستمزدهای بخش صنعت در کشورهای توسعه یافته با سرعت بالا خواهد رفت و به نقطه‌ای خواهد رسید که عرضه مازاد نیروی کار از ییلاقات و روستاها متوقف می‌گردد. مطالعه این سلسله مقالات علاوه بر اینکه اطلاعات مفیدی جهت پاسخگویی به این سوال مهم عرضه می‌کند، می‌تواند تصویری واقعی از اقتصاد چین ارائه نماید. ● یانگ یائو: هنوز زمان نقطه بازگشت لویس فرا نرسیده است. آقای یانگ یائو، اقتصاددان چینی با طرح دلایل ذیل به سوال فوق پاسخ منفی داده است و معتقد است که زمان نقطه بازگشت لویس فرا نرسیده است: در چین دستمزد نیروی کار مهاجر (از روستاها و ییلاقات) در سال ۲۰۰۶ به سرعت افزایش یافته است. مطالعه‌ای که بر اساس داده‌های آماری پروژه درآمد خانوارهای چین که توسط کینگ دنگ کوهنگ و لی شی انجام گردیده است نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ دستمزدهای اسمی ۵/۱۱ و ۱۱/۲‌درصد و دستمزدهای واقعی ۱۰ و ۴/۶ درصد افزایش یافته است. این افزایش در سال ۲۰۰۸ کاهش یافته است، اما در سال ۲۰۰۹ مجددا ۶/ ۱۶درصد (دستمزد واقعی ۳/۱۷‌درصد) افزایش یافته است. برخی از مطالعات نشان می‌دهد افزایش نرخ دستمزدها در نیمه اول سال ۲۰۱۰ به ۲۰‌درصد هم رسیده است. با توجه به این شواهد برخی نتیجه‌گیری می‌کنند که زمان نقطه بازگشت لویس فرارسیده است و دوره کارگر مازاد و ارزان در چین پایان پذیرفته است. اما این نتایج شاید عجولانه باشد، زیرا این موضوع با عکس بزرگی که از جمعیت شناسی چین گرفته می‌شود مطابقت ندارد. نخستین دلیل این است که ۴۵‌درصد از نیروی کار چین در روستاها زندگی می‌کنند، در حالی‌که فقط ۱۱‌درصد از تولید ناخالص ملی چین از بخش کشاورزی ایجاد می‌گردد. از طرفی باید گفت چین در حال دور شدن از نقطه بازگشت لویس است چون بخش کشاورزی در چین مکانیزه‌تر شده است و نیروی کار متراکم‌تری در این بخش ایجاد گردیده است. مطالعات کینگ، دنگ و لی یافته‌های آقای یانگ یائو را تایید می‌کند. آنها یافته‌اند که جمعیت نیروی کار روستایی در سال ۲۰۰۷ هشتاد میلیون نفر بوده است. اقتصاد چین در سال ۲۰۰۷ در نقطه اوج خود بود، اما در خلال بحران جهانی در این سال ۲۰ میلیون نفر از نیروی کار روستایی به روستاهای خود برگشتند. این تعداد می‌توانند امروز مجددا به آمار نیروی کار مهاجر افزوده شود. با این توصیف سوال اینجا است که چرا دستمزد نیروی کار مهاجر در حال افزایش است؟ شاید بتوان توضیح داد که این مساله صرفا یک موضوع دوره‌ای است که با چرخه‌های تجاری متغیرهای کلان اقتصادی صعود یا افول می‌کند. این مساله مخصوصا به صعود و افول نرخ صادرات مربوط است. در سال ۲۰۰۷ نسبت به سال ۲۰۰۶ صادرات چین ۲۶‌درصد و در نیمه اول سال ۲۰۱۰ صادرات ۲/۳۵‌درصد افزایش یافته است. این آمار شاید بتواند دلیل افزایش دستمزدها در این دو سال را توضیح بدهد. توضیح دیگر مربوط است به افزایش درآمد ساکنین روستاها. در سال‌های اخیر درآمد واقعی روستاییان در چین ۸‌درصد افزایش یافته است. در واقع حتی بیش از دهه‌های قبل از سال ۲۰۰۴ دو دلیل وجود دارد که چرا درآمد روستاییان رشد بیشتری داشته است. یکی به دلیل فسخ مالیات‌ها و یارانه‌های مستقیمی که دولت به کشاورزان پرداخت می‌کند. به طور میانگین هر خانوار کشاورز سالانه ششصد یوآن بابت یارانه و هر نفر ۱۰۰ یوآن بابت کاهش مالیات بهره‌مند می‌شود. این دو اقدام دولت علاوه بر اینکه انگیزه کشاورزان را برای تولید افزایش می‌دهد، درآمدشان را نیز افزایش می‌دهد. دلیل دیگری که می‌توان در مورد افزایش درآمد روستاییان مطرح نمود، نامتعادل بودن تورم است. اگر چه در سایه تلاش‌های مدبرانه بانک مرکزی نرخ تورم چین روی هم رفته در سال‌های گذشته پایین بوده است، اما قیمت مواد غذایی به صورت چشمگیر افزایش یافته است. برای مثال شاخص قیمت مصرف‌کننده ۸/۴‌درصد در سال ۲۰۰۷ و ۹/۵‌درصد در سال ۲۰۰۸ افزایش داشته است. اما مواد غذایی در این سال‌ها به ترتیب ۳/۱۲ و ۳/۱۴ افزایش یافته است. در سال ۲۰۰۹ شاخص قیمت مصرف‌کننده ۷/۰‌درصد کاهش یافته است، اما قیمت مواد غذایی به همین میزان یعنی ۰/۷‌درصد افزایش یافته است. در نتیجه درآمد کشاورزان نسبت به شرایط کلی اقتصاد افزایش یافته است و از این طریق درآمد نیروی مهاجر از روستاها نیز افزایش یافته است. به هرحال کمبود نیروی کار ماهر واقعیتی مسلم است. بیش از شصت‌درصد از نیروی کار مهاجر فقط ۹ کلاس سواد دارند و نیروی کار دارای دیپلم فنی نادر است. بسیاری از ایالات چین با توجه به حمایت‌های دولت، انگیزه زیادی برای افزایش صادرات دارند و مرتبا تقاضای نیروی کار ماهر در حال افزایش است. به همین دلیل ضروری است که دولت چین سرمایه‌گذاری خود را در مدارس فنی افزایش دهد. ● استفن کینگ: دستمزدها افزایش نیافته است اما یک دگرگونی بسیار مهم شروع گردیده است. در ادامه دیدگاه‌های موشکافانه استفن کینگ را نیز مرور خواهیم کرد. استفن عناوین قابل‌توجهی را در رزومه کاری خود جای داده است. او رییس شورای اقتصاددانان HSBC Bank است وبه صورت هفتگی در یکی از ستون‌های روزنامهThe Independent تحلیل‌های خود را ارائه می‌کند. متن ذیل پاسخ استفن را تشریح می‌کند. حتی اگر فرض بگیریم که درآمد سرانه چین نسبت اندکی از درآمد سرانه آمریکا و اروپا باشد، باز هم تقریبا غیرممکن است که بگوییم دوره نیروی کارارزان در چین به پایان رسیده است. بله این خبر صحت دارد که دستمزدها در کارخانه‌های خاصی در چین افزایش یافته است؛ اما در مجموع و در اقتصاد چین دستمزدها، هم خط با بهره‌وری حرکت می‌کنند. به بیان دیگر، کارگران چینی تولید بیشتری دارند و در واقع مزد زحمات خویش را دریافت می‌کنند. در این سوال که آیا دوره نیروی کار ارزان در چین به پایان رسیده است عبارت نیروی کار ارزان احتمالا می‌تواند با دو برداشت مختلف فهمیده شود. اولین احتمال اینکه ما نظاره گر نیروی کار متلاطمی هستیم که در‌ گیرودار رقابت بین بنگاه‌های چینی متضرر گردیده‌اند؛ چون دستمزدها سریع‌تر از بهره‌وری حرکت می‌کنند. (حرکت سریع‌تر دستمزدها نسبت به بهره‌وری موثرترین عامل در ایجاد این خسارت‌هاست). چنین اتفاقی می‌تواند یک فاجعه برای اقتصاد چین باشد نه فقط به خاطر خسارت‌هایی که رقابت‌ها وارد می‌کند، بلکه به خاطر نابرابری‌های درآمدی که از این طریق ایجاد می‌گردد. هر چند که نتیجه مهم‌تر، تورمی است که بیشترین ضربه را به نیمی از جمعیت چین که در روستاها فعالیت می‌کنند، وارد می‌کند و حتی می‌تواند نابسامانی‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد؛ اما آنچه از نظر من شدیدا نامطلوب است این است که تقاضای شدید برای افزایش دستمزدها همانند این باشد که نیروی کار تمایل داشته باشد کمتر کار کند. به هر جهت برنامه‌ریزان اقتصاد چین در تلاش هستند که شرایطی ایجاد کنند که از بروز چنین سناریویی ممانعت شود. دومین احتمال این است که کارگران چینی چندان ارزان نیستند، بلکه بهره‌وری آنها دائما در حال افزایش است و از این طریق برای به دست آوردن دستمزدهای بیشتر پافشاری می‌کنند. همه می‌دانیم که چین در مبحث سطح سرانه هزینه نیروی کار در مقایسه با سایر کشورها هنوز آمار جذاب‌تری دارد. دلیلش این است که در سده‌های گذشته سرمایه‌های کیفی چندان انتقال نیافته‌اند. غالب این سرمایه‌ها در غرب هستند. کارگران غربی توانسته‌اند خودشان را بالاتر از سطح متعادل شده قیمت‌های بازار قرار بدهند؛ چون با رقابت کمتری از طرف سایرین مواجه شده‌اند. حالا که سرمایه‌ها راحت‌تر بین مناطق جغرافیایی در حرکت است این عدم تعادل به آرامی حذف می‌شود. فشار به سمت پایین برای دستمزدها در غرب و فشار به سمت بالا برای دستمزدها در چین و حتی در سایر مناطق نوظهور دنیا مشاهده می‌گردد. این یک سر نخ است در مورد تاثیر افزایش دستمزدها در چین و آنچه ما مشاهده می‌کنیم یک تغییر بزرگ در شرایط تجاری است. اگر می‌بینیم که چین در حال ثروتمندتر شدن و نیازمند مصرف بیشتر است در دنیایی که منابع محدودی دارد باید پذیرفت که چین در حال صعود است و غرب مجبور است افول کند. این موضوع در افزایش نرخ ارز چین و از طریق تورم بیشتر در چین و تورم کمتر در غرب متجلی خواهد گردید. برعکس کشورهای غربی که تورم پایینی دارند، چین و سایر اقتصادهای نوظهور با تورم بالاتری دست و پنجه نرم می‌کنند. تورم پایین در کنار بدهی‌های فراوان غرب را محکوم می‌کند که در سال‌های آینده ترقی کمتری داشته و سهم بیشتری از اقتصاد جهانی را به چین و سایر اقتصادهای نوظهور واگذار کند. پاسخ به این سوال با تاکید بر مفهوم بهره‌وری نیروی انسانی نشریه اکونومیست با طرح این سوال که آیا دوره نیروی کار ارزان در چین به پایان رسیده است، این مبحث را به چالش کشیده است. مطالعه این پاسخ‌ها چه بسا که بتواند گره گشای مشکلات مربوط به نیروی انسانی و دستمزدها در دیگر کشورهای در حال توسعه و شاید کشوری همچون کشور ما هم باشد. در سال‌های گذشته این چالش به این دلیل توجه بسیاری را به خود جلب نموده است که نه تنها کارشناسان اقتصادی که بسیاری از مردم در کشورهای مختلف، نیروی کار ارزان را یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی چین و عامل اصلی موفقیت بنگاه‌های چینی در رقابت با بنگاه‌های اقتصادی در سایر کشورها می‌دانند. این یادداشت با استفاده از پاسخ‌هایی که برخی از اقتصاددانان به این سوال در نشریه اکونومیست داده‌اند، تلاش می‌کند در چندین قسمت این موضوع را تشریح نماید. در قسمت اول نظرات آقایان یانگ یائو، اقتصاددان چینی و استفن کینگ اقتصاددان بریتانیایی تشریح گردید. یانگ یائو صراحتا به این سوال که آیا دوره نیروی کار ارزان در چین به پایان رسیده است، پاسخ منفی داد. یانگ یائو با اشاره به موضوع نقطه بازگشت لویس(اثر لویس) تلاش می‌کرد اثبات کند که هنوز زمان بازگشت به نقطه لویس فرا نرسیده است. استفن نیز با اشاره به مفهوم بهره‌وری معتقد بود آنچه مهم‌تر از افزایش دستمزدها است، بهره‌وری است و دلیل واقعی افزایش قیمت‌ها را در افزایش بهره‌وری می‌دانست. در قسمت دوم تلاش می‌کنم با ترجمه و تشریح دو پاسخ دیگر از مجموعه پاسخ‌هایی که به سوال نشریه اکونومیست ارائه گردیده است، بخشی از ابعاد این بحث را تشریح نمایم. در قسمت قبلی به موضوع اثر لویس (نقطه بازگشت لویس) و همچنین موضوع بهره‌وری اشاره گردید. در پاسخ‌های تایلر کاون و آروید سابرامانیان که برای قسمت دوم انتخاب گردیده‌اند مجددا از همین دو موضوع برای پاسخ به این سوال که آیا دوره نیروی کار ارزان در چین به پایان رسیده است، استفاده شده است. هر چند تایلر پاسخ واضحی به این سوال نداده است، اما آروید نظرات یانگ یائو را نقد نموده است و پیش‌بینی کرده است که سطح دستمزدها در حال افزایش خواهد بود و اثرات عمیقی بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت. تایلر کاون، استاد اقتصاد در دانشگاه جورج ماسون آمریکا در پاسخ به سوال اکونومیست سعی کرده است نگاه متفاوتی را ارائه کند. او با طرح مفهوم بهره‌وری اساسا طرح چنین سوالی را به چالش می‌کشد. تایلر معتقد است نیروی کار چینی ارزان نشده است، بلکه بهره‌وری خویش را افزایش داده است و در واقع هزینه‌ای که بر تولید‌کننده تحمیل می‌کند، تغییر نیافته است. تایلر این اتفاق را با نگاهی مثبت ارزیابی می‌کند. نظرات تایلر را مطالعه بفرمایید. ● تایلر کاون: آنچه مهم است افزایش بهره‌وری است حداقل در مقایسه با معیارهای کشورهای غربی هنوز هم دستمزد نیروی کار در کشور چین بسیار پایین است. برای مثال، حداقل دستمزد در شهر شنزن که یکی از فعال‌ترین مناطق اقتصادی چین است، هنوز ۱۶۰‌دلار در ماه است. در بسیاری از مناطق، دستمزدها خیلی پایین‌تر است. این سخن بدان معنا نیست که دستمزدها در همه جای چین اینقدر پایین است، اما واقعیت این است که چین خیلی فقیرتر است از آنچه مردم دنیا تصور می‌کنند. متمرکز شدن بر سطح دستمزدها به منظور شناخت اقتصاد چین روش صحیحی نیست. باید پرسید استخدام‌کننده یک کارگر در مقابل پرداختی که به او می‌کند چه چیزی به دست می‌آورد. آنچه بایستی مورد توجه قرار بگیرد، این است که دلیل افزایش دستمزدها در چین افزایش بهره‌وری است. کارگران چینی نشان داده‌اند که بهره‌وری بیشتری دارند. افزایش بازده‌ای که سرمایه‌گذاران از هر کارگر به دست می‌آورند، باعث افزایش دستمزد کارگران نیز گردیده است. این واکنش؛ یعنی افزایش دستمزدها در پاسخ به بهره‌وری مضاعف انگیزه‌های نیروی کار را تحت تاثیر قرار داده و خود باعث افزایش مجدد بهره‌وری خواهد گردید. به صورت کلی می‌توان گفت مفهوم دستمزدهای پایین مفهومی نارسا است. انتقال نیروی کار از روستاها و ییلاقات به صنایع صادرات محور و پروژه‌ها منافعی دوطرفه دارد: دستمزدهای بیشتر برای نیروی کار و محصولات ارزان‌تر برای مصرف‌کنندگان خارجی. افزایش دستمزدها در چین یک خبر بد نیست؛ بلکه یک خبر خوب است، بدین معنا که اقتصاد جهانی از ظرفیت نیروی کار ارزان استفاده نموده و از این طریق استانداردهای زندگی افزایش خواهدیافت. افزایش دستمزد نیروی کار چینی می‌تواند بدین معنا باشد که اقتصاد چین هزینه بیشتری را متحمل خواهد شد و از این طریق صادرات آمریکا و اروپا افزایش خواهد یافت و به تعادل مجدد اقتصاد جهانی کمک خواهد شد. اما شاید هم بتوان گفت اگر اقتصادهای ثروتمند به کارگر ارزان‌تری نسبت به نیروی کار فعلی نیاز داشته باشند، این نیروی کار را می‌توانند از کشورهای دیگر شامل بخش‌هایی از کشورهای پرجمعیت آفریقایی تامین کنند. (در واقع آنچه مهم است، بهره‌وری نیروی کار است وگرنه کشورهای غربی شاید بتوانند نیروی کار ارزان را از کشورهای پرجمعیت آفریقایی تهیه کنند). آروید سابرامانیان هندی‌الاصل و اقتصاددان حاذقی است که در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی مختلفی از جمله موسسه تحقیقاتی صندوق بین‌المللی پول مشغول است. آروید در پاسخ به سوال نشریه اکونومیست تلاش کرده است با استفاده از مفاهیمی همچون اثر لویس و اثر BS پاسخی متفاوت برای این سوال ارائه کند. لویس (برنده جایزه نوبل اقتصادی در سال ۱۹۷۹) در تئوری نقطه بازگشت پیش‌بینی می‌کند که دستمزدهای بخش صنعت در کشورهای توسعه یافته با سرعت بالا خواهد رفت و به نقطه‌ای خواهد رسید که عرضه مازاد نیروی کار از ییلاقات و روستاها متوقف می‌گردد. با توجه به اثر لویس می‌توان پیش‌بینی کرد که افزایش دستمزدها در چین نیز می‌تواند شرایط اقتصادی دنیا را متحول کند. آروید با استفاده از مفهوم اثر BS سعی کرده است که توضیح دهد، اثر لویس بر اثر BS غلبه خواهد نمود. اثر BS به شرایطی اطلاق می‌گردد که رشد بهره‌وری علاوه بر اینکه باعث افزایش دستمزدها می‌شود باعث افزایش قیمت کالاهای غیرتجاری نیز می‌گردد و می‌توان گفت که به دلیل افزایش قیمت‌ها در واقع دستمزد واقعی تغییری نمی‌یابد. آروید با اشاره به مبحث مهمی توضیحات جذاب‌تری ارائه می‌کند. او معتقد است: افزایش دستمزدها اقتصاد چین را مجبور خواهد کرد در نرخ ارز خود به نفع اقتصاد سایر کشورها تجدید نظر کند. نظرات آروید در ذیل تشریح گردیده است. ● آروید سابرامانیان: سیاست‌و‌جمعیت دو عاملی است که نقطه بازگشت را نزدیک می‌کند از منظر توسعه،یکی از توضیحاتی که می‌توان در مورد بالا نگه‌داشتن نرخ ارز در چین مطرح کرد، این توضیح است که اثر لویس اثر BS را مغلوب نموده است. اثر (BS (Balassa-Samuelson به شرایطی اطلاق می‌گردد که رشد بهره‌وری علاوه بر اینکه باعث افزایش دستمزدها می‌شود، باعث افزایش قیمت کالاهای غیرتجاری نیز می‌گردد. در این حالت از آنجا که در عرصه بین‌المللی قیمت کالاهای تجاری (کالاهایی که قابلیت بازرگانی دارند) ثابت است، افزایش در قیمت کالاهای غیرتجاری (کالاهایی که معمولا در داخل کشور مصرف می‌گردند) همسان با تقویت نرخ ارز در چین است (real exchange rate appreciation). هر چند که دستمزد اسمی افزایش یافته است، اما به دلیل افزایش قیمت‌ها در واقع دستمزد واقعی تغییری نمی‌یابد. در واقع همان گونه که لویس فرض می‌کند اثر بی‌اس رقیق گردیده است؛ یعنی رشد بهره‌وری منجر به افزایش قیمت‌های داخلی نشده است. بالا بودن تصنعی نرخ ارز یکی از جلوه‌های اقتصادی مرتبط با موضوع فوق است. موضوع دیگر مرتبط با این بحث این است که چقدر از تولید ناخالص داخلی (GDP) یک کشور از طریق سهم هزینه دستمزد تامین می‌گردد یا به عبارت دیگر چه میزان از افزایش تولید ناخالص داخلی از طریق بالابودن سهم هزینه دستمزد ایجاد می‌گردد. مخصوصا از اوایل دهه ۲۰۰۰ این دو جلوه کاملا در آمار اقتصاد چین مشهود است. اخیرا نشانه‌های جدیدی مشاهده می‌گردد که اثر بی‌اس را راحت‌تر می‌توان توضیح داد. افزایش دستمزدها که اخیرا صورت گرفته است، دلایلی دوره ای(cyclical) دارد. دوره کنونی شرایطی را اقتضا می‌کند که دستمزدها افزایش یافته است و چه بسا که در دوره بعدی دستمزدها کاهش یابد. محرک سیاست جامع اقتصادی چین به همراه سیاست جذب سرمایه‌ها یک فشاری برای حرکت دستمزدها به سمت بالا بوده است؛ اما دو عامل ساختاری و کلیدی دیگر روز به روز مهم‌تر می‌شود. این دو عامل عبارتند از: عامل سیاست و عامل جمعیت. این دو عامل مهم است که باعث می‌شود اثر بی‌اس اثر لویس را به زودی مغلوب کند. دنی رودریک (Dani Rodrik) اثبات کرده است که افزایش عوامل فوق؛ یعنی مشارکت عامل سیاست و تقویت نهادهای دموکراتیک، قدرت چانه‌زنی بیشتری به نیروی کار حتی موثرتر از عامل سرمایه می‌دهد و به این دو عامل اجازه می‌دهد که سهم بیشتری به خودشان اختصاص دهند. یکی از نشانه‌های افزایش فضای بازتر در چین همین نیروی کاری است که هنوز به وسیله واکنش‌های سنتی سرکوب‌کننده از دور خارج نشده است و جسورانه برای دستمزد و منافع بیشتر اصرار می‌ورزد. در مورد بحث جمعیت مطالعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد همبستگی جدی بین و ترکیب جمعیتی و بالا نگه‌داشتن نرخ ارز وجود دارد به این صورت که سهم بیشتر جمعیت نیروی کار امکان راحت‌تری برای حمایت از کم ارزش‌گذاری (Undervaluation) پول ملی (بالا نگه داشتن تصنعی نرخ ارز) ایجاد می‌کند. از این بحث می‌توان نتیجه گیری کرد که ترکیب سنی جمعیت چین وکاهش تدریجی اندازه جمعیت نیروی کار چین نشانه‌ای است که تا حدودی می‌تواند بالا نگه‌داشتن تصنعی نرخ ارز و همچنین افزایش قیمت‌های داخلی و ارتباط آنها با اثر BSرا توضیح دهد. نرخ ارز در چین در آینده به نفع سایر کشورهای جهان تعدیل خواهد گردید و این عدم توازن به مرور مرتفع خواهد گردید. فشار رقابت با چین برای کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور کمتر خواهد شد و به آنها فرصت بیشتری برای تولید کالاهای تجاری و حضور فعال‌تر در بازارهای بین‌المللی داده می‌شود. این فرصت در کشورهای مذکور این توانمندی را ایجاد می‌کند که راهی برای برون رفت از توسعه‌نیافتگی و حرکت به سوی توسعه را بیابند. راه طی شده‌ای که باعث موفقیت چین و دیگر کشورهای آسیای شرقی شده است. البته این دگرگونی هزینه‌هایی نیز دارد. مصرف‌کنندگان کالاهای چینی در سراسر دنیا مجبورند، هزینه پایان یافتن دوره کالاهای ارزان در چین را بپردازند تا دنیا بتواند این منافع را کسب کند. اکونومیست در ستون «دعوت از اقتصاددانان» با طرح این سوال که آیا دوره نیروی کار ارزان در چین رو به پایان است، این مبحث را به چالش کشیده است. مطالعه این پاسخ‌ها چه بسا که بتواند گره گشای مشکلات مربوط به نیروی انسانی و دستمزدها در دیگر کشورهای در حال توسعه هم باشد. در سال‌های گذشته این چالش به این دلیل توجه بسیاری را به خود جلب کرده که نه تنها کارشناسان اقتصادی که بسیاری از مردم در کشورهای مختلف، نیروی کار ارزان را یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی چین و عامل اصلی موفقیت بنگاه‌های چینی در رقابت با بنگاه‌های اقتصادی در سایر کشورها می‌دانند. این یادداشت با استفاده از پاسخ‌هایی که برخی از اقتصاددانان به این سوال در نشریه اکونومیست داده‌اند، تلاش کرد در چندین قسمت این موضوع را تشریح نماید. در دو قسمت قبلی پاسخ چهار اقتصاددان به سوال فوق بررسی شد. در قسمت اول نظرات آقایان یانگ یائو، اقتصاددان چینی و استفن کینگ اقتصاددان بریتانیایی و در قسمت دوم پاسخ‌های تایلر و آروید تشریح گردید. یانگ یائو صراحتا به این سوال که آیا دوره نیروی کار ارزان در چین به پایان رسیده است، پاسخ منفی داد. یانگ یائو با اشاره به موضوع نقطه بازگشت لویس (اثر لویس) تلاش می‌کرد اثبات کند که هنوز زمان بازگشت به نقطه لویس فرا نرسیده است. همان‌گونه که در شماره‌های قبلی اشاره شد لویس (برنده جایزه نوبل اقتصادی در سال ۱۹۷۹) در تئوری نقطه بازگشت پیش‌بینی می‌کند که دستمزدهای بخش صنعت در کشورهای در حال توسعه* به سرعت بالا خواهد رفت و به نقطه‌ای خواهد رسید که عرضه مازاد نیروی کار از ییلاقات و روستاها متوقف می‌گردد، اما در نگاهی متفاوت، استفن با اشاره به مفهوم بهره‌وری معتقد بود آنچه مهم‌تر از افزایش دستمزدهاست بهره‌وری نیروی کار است و دلیل واقعی افزایش قیمت‌ها را در افزایش بهره‌وری می‌دانست. تایلر به صورت کلی طرح چنین سوالی را به چالش کشیده و تلاش کرده بود بیش از هر چیز توجه خوانندگان را به این نکته جلب کند که افزایش بهره‌وری در نیروی کار چینی باعث افزایش دستمزدها شده است، اما آروید نظرات یانگ یائو را نقد و پیش‌بینی کرده بود که سطح دستمزدها در حال افزایش خواهد بود و از طریق گرانتر شدن محصولات چینی اثرات عمیقی بر اقتصاد جهانی گذاشته و این فرصت برای سایر کشورهای توسعه یافته ایجاد خواهد شد که همانند چین در سال‌های آینده مسیر توسعه را هموارتر طی نمایند. در قسمت سوم تلاش می‌کنم با ترجمه و تشریح پاسخ‌های دیگری از مجموعه پاسخ‌هایی که به سوال نشریه اکونومیست ارائه شده بخشی از ابعاد این بحث را تشریح نمایم. در ابتدا پاسخ لایت پرایچت را مرور می‌کنیم. ● لایت پرایچت: شاید دوره نیروی کار ارزان در چین پایان پذیرفته باشد، اما این موضوع بستگی به توسعه در هند دارد. لایت پرایچت اقتصاددان برجسته‌ای که در مدرسه کندی در‌ هاروارد مشغول است، توجه ما را به کشور هندوستان جلب کرده است. لایت ضمن ارائه دیدگاه خود اشاره‌ای هم به مدل غازهای در حال پرواز دارد. مدل (FG (Flying Gees الگویی از توسعه است که در سال ۱۹۳۰ توسط آقای Kaname Akamatsu اقتصاددان ژاپنی مطرح گردید، اما این مدل سال‌ها بعد در سال ۱۹۶۲ در ژورنال‌های بین‌المللی و به زبان انگلیسی مطرح شد. این مدل صنعتی شدن کشورهای غیرصنعتی (مخصوصاکشورهای شرق آسیا) را از سه منظر ذیل توضیح می‌دهد. ▪ جنبه بین صنعتی(intra industry): توسعه تولید در یک کشور و صرفا با یک صنعت مشخص از طریق بالابردن منحنی‌های رشد واردات – تولید و صادرات. ▪ جنبه درون صنعتی (inter industry): توسعه مداوم تولیدات صنعتی و تاکید بر حرکت تولید محصولات از تولید کالاهای مصرفی به تولید کالاهای سرمایه ای. ▪ جنبه بین‌المللی (international): واگذاری پروسه‌های صنعتی از کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه مدل FG بی‌ارتباط با مبحث نیروی کار و همچنین بی ارتباط با صنعتی شدن کشور چین نیست. بسیاری از کشورهای آسیای شرق به این مدل توجه خاصی مبذول داشته‌اند. دیدگاه‌های آقای لایت را در ذیل مطالعه بفرمایید: وقتی به موضوع پایان پذیرفتن نیروی کار ارزان در چین و در مورد اثرات جهانی این موضوع فکر می‌کردم، سروصدای کارگاه مجاور آپارتمانم در شهری که زندگی می‌کنم؛ یعنی دهلی توجه من را به خود جلب می‌کند. این صدا، صدای کارگرانی است که در حال برش زمین برای ایجاد فونداسیون ساختمان در حال احداثی در همسایگی من می‌باشند. هر برشی توسط سه نفر و طی دو دقیقه انجام می‌شود. جمعیت غازهای در حال پرواز (کشورهای آسیای شرق همان‌گونه که در تشریح مدل FG اشاره گردید) بر تکامل تدریجی اثر عرضه نیروی کار با مهارت پایین و مفید برای تولیدات صنعتی در سطح جهانی اثرگذار بوده است. کشورهایی که روش ژاپن (مدل‌FG) را برای رسیدن به موقعیتی بهتر ادامه می‌دهند؛ یعنی چهار کشور معروف به ببرهای آسیا (هنگ کنگ – کره جنوبی – تایوان و سنگاپور) جمعا کوچک‌تر از ژاپن هستند. آنچه که در سال‌های گذشته بازارهای جهانی را متاثر کرده این است که وقتی که چین پرواز برای صنعتی شدن را تجربه می‌کرد همزمان به جمعیت غازهای در حال پرواز می‌افزود. حتی اگر موضوع افزایش دستمزدها در چین و سایر عوامل دست به دست هم دهند که موقعیت‌های متفاوتی برای بازارهای جهانی اتفاق بیفتد، بازارهای جهانی توجه خود را به هند معطوف خواهند کرد. ساختار جمعیتی هند این کشور را مستعد می‌کند که جانشین چین شود. هند و چین تا کنون هنوز در قسمت برجسته هرم جمعیتی هستند. شهر نشین نیستند و سه چهارم از جمعیت روستانشین هستند و با سرعت قابل توجهی مراحل مختلف آموزش را در مدارس طی می‌کنند، علاوه بر اینکه اقتصادی دارند که به صورت شگفت‌انگیزی از بخش خدمات به صنعت منتقل شده است. دستمزدهای پایین در این دو کشور در سطحی باورنکردنی هستند. اگر هم دستمزدها در برخی سطوح بالا باشند در موقعیت‌های نادر و خاصی است و همان‌گونه که مشاهده می‌‌شود جمعیتی بیش از یک میلیارد دارند. بنابراین اگر هند بتواند مسیر دقیقی را طی نماید هیچ کسی از افزایش دستمزدها نفس راحتی نمی‌تواند بکشد. اینکه هند بتواند مسیری را طی کند که عرضه نیروی کار بیشتری به بازار نیروی کار جهانی داشته باشد بستگی دارد به اینکه هند تا چه حدی مسائل زیربنایی‌اش را حل کند. ● ریکاردو‌هاوسمن: نیروی کار در چین هنوز ارزان است. در این بخش پاسخ آقای ریکاردو‌هاوسمن را مرور می‌کنیم. ریکاردو رییس یکی از موسسات پژوهشی دانشگاه‌هاروارد است و در سوابق خود علاوه بر وزارت، فعالیت در بانک مرکزی ونزوئلا را ثبت کرده است. او هم‌اکنون در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز مشغول به کار است: پاسخ به این سوال باید با توجه به این باشد که چه تولیداتی مدنظر است. دستمزدها در چین شاید افزایش یابد اما بسته صادراتی غیرساختگی‌تر می‌شود. درآمد سرانه چین در سال ۱۹۸۵ فقط ۲۹۲ دلار (تعدیل شده به قیمت‌های جاری) بوده است . این آمار در سال ۲۰۰۵ به ۱۷۶۱ دلار افزایش یافته است. یعنی درآمد سرانه چین طی دو دهه حدود شش برابر شده است. در مقابل میانگین درآمد سرانه کشورهایی که با چین رقابت می‌کرده‌اند طی این مدت از ۵۳۳۷ دلار به ۱۱۲۱۵ دلار یعنی حدود دو برابر رسیده است. این بدان معنا است که مادام که دستمزدها در چین افزایش می‌یابد دستمزدها در کشورهایی که با چین به طور جدی در حال رقابت هستند بر مبنای مقایسه نوع تولید نیز در حال افزایش است، زیرا بسته صادرات ساختگی تر شده است. چین احتمالا برای بسیاری از انواع پوشاک گران‌تر خواهد شد، اما برای کالاهایی همچون نیمه رساناها، اتومبیل و نرم‌افزارها همچنان ارزان باقی خواهند ماند. بنابراین افزایش دستمزدها در چین بدان معنا است که چین به عنوان ارزان‌ترین عرضه‌کننده همه انواع تولیدات نیست. این موضوع می‌تواند خبر خوبی باشد برای کشورهایی همچون ویتنام، پاکستان یا کشورهای آمریکای لاتین با توجه به اینکه برخی از تولیدات چین نسبت به این کشورها گران‌تر است. هر چند که برخی از تولیدات کشورهایی همچون ایتالیا، ایرلند و استرالیا مجبور به رقابت با تولیدات چینی هستند. خلاصه اینکه شاید ما از این نقطه نظر که برخی از محصولات صنعتی که در رقابت با محصولات چینی هستند توسط کشورهای فقیر و کم درآمد تولید می‌شوند به مساله پایان پذیرفتن نیروی کار چینی توجه کنیم، اما باید گفت که محصولات تولیدی در کشورهای پردرآمد یا حتی کشورهایی با درآمد متوسط مجبور به رقابت با محصولات چینی خواهند بود و محصولات ارزان چینی برای این کشورها یک تهدید باقی خواهند ماند. علاوه بر اینکه فراوانی سایر عوامل همچون سرمایه و نیروی کار بر ارزان بودن محصولات چینی موثر است، باید گفت که کارگران چینی به صورت غیرطبیعی ارزان هستند. استدلالی که می‌توان برای این نکته مطرح کرد همان استدلالی است که توضیح می‌دهد، چرا مازاد تراز پرداخت‌های چین به صورت نامعقول بالاست. با وجود شرایط نامناسب تجاری در سال ۲۰۰۷ مازاد تراز پرداخت‌ها در این سال معادل ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی بوده است. هر چند همزمان با بحران و در خلال سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ این رقم به کمتر از نصف کاهش یافت، اما به نظر می‌رسد این رقم مجددا در حال افزایش است. اگر سیاست‌گذاران اقتصاد چین کشور را به سمتی هدایت کنند که تراز پرداخت‌های متوازنی داشته باشند و شرایط اشتغال کامل نیروی کار را نیز حفظ نمایند، ضروری است که مخارج داخلی افزایش یافته و این افزایش بایستی همراه با افزایش دستمزدها، واردات و نرخ ارز واقعی باشد. این اقدام هم به نفع کارگران چینی و هم به نفع سایر کشورها است. این اقدام باعث می‌شود محصولات چینی نسبت به محصولات کشورهایی که شرایط تجاری اسفباری دارند گران‌تر شده و برای کشورهایی که حتی فقیرتر از چین هستند فضای بیشتری برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شود. این موضوع خبر خوبی است برای کشورهایی که محصولاتی را تولید می‌کنند که چین نیاز دارد برای مراحل نهایی چرخه تولید محصولات چینی از این کشورها وارد نماید. ● گایلرمو کالوو: افزایش هزینه نیروی کار در چین موقتی است. گایلرمو کالوو که در دانشگاه کلمبیا در ایالات متحده مشغول است، برای پاسخ به سوال نشریه اکونومیست به برنامه‌های اقتصادی چین اشاراتی داشته و بر این اساس پاسخ داده است که افزایش دستمزدها در چین موقتی و گذراست. دیدگاه او را با هم مرور می‌کنیم: صرف نظر از اندازه اقتصاد چین باید گفت باز بودن اقتصاد چین به اندازه‌ای باورنکردنی رشد کرده است. نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی نزدیک به ۴۰ درصد است و حدود ۷۰ درصد صادرات چین به کشورهای پیشرفته صادر می‌شود. شاید به همین دلیل است که ادامه رشد سریع اقتصادی در چین بسان زنگ خطری قابل توجه است یا همچون پروژه‌ای است که باعث رشد پایین‌تر در اقتصاد آمریکا و اروپا خواهد شد. البته هنوز امیدهایی وجود دارد که چین بتواند موفقیت‌هایی در باز گسترش تولید برای بازارهای داخلی کسب کند. اخیرا برنامه بی‌سابقه‌ای که در برگیرنده حجم قابل توجهی از سیاست‌های مالی است، دولت‌های محلی و شرکت‌های متعلق به دولت مرکزی را به مسیری هدایت کرده که مرحله مهمی ‌در جهت افزایش سهم بازارهای داخلی می‌باشد. به نظر می‌رسد فعالیت‌هایی که از طریق این برنامه‌ریزی طراحی شده‌اند نسبت به فعالیت‌هایی که در بخش بازرگانی انجام می‌شود، بیشتر کاربر هستند. من تصور نمی‌کنم که این تلاش هر چند جدی هم باشد، منادی پایان پذیرفتن دوره نیروی کار در چین باشد، چون چین از نرخ بالای باسوادی بهره‌مند است و بخش قابل توجهی از جمعیت چین هنوز زیر خط فقر هستند. به نظر می‌رسد این موضوع بازتاب افزایش تقاضا برای نیروی کار و یک پدیده گذرا و در ارتباط با افزایش ناگهانی در تقاضای منطقه‌ای برای نیروی کار و متاثر از برنامه‌هایی است که متمایل به تولید بیشتر برای مصرف داخل کشور هستند. تمایل به تولید برای مصرف داخلی و افزایش موقتی و گذرای دستمزدها یک انرژی مثبت و دلگرمی ‌موثری برای سایر اقتصادهای نوظهور است و کمکی است برای ترمیم اثرات بحران اخیر – روندی که قبلا در کشورهای آمریکای لاتین و سایر اقتصاد‌های نوظهور آسیایی شدیدا قابل توجه بوده است. البته اگر گسترش تولید برای داخل موفق نباشد و اقتصاد کشورهای پیشرفته رشد پایین خود را ادامه دهند سرعت حرکت اقتصاد چین کند شده و چه بسا که سناریویی نامطلوب رقم بخورد، اما این سناریو وقتی اتفاق می‌افتد که نیروی کار ارزان بر باز از کار مسلط شود.