آیا سیاست‌های تثبیت اقتصادی ضرورت دارد؟

یک لطیفه قدیمی درباره علم اقتصاد وجود دارد: سوالات فرقی نمی‌کنند، فقط جواب‌ها تغییر می‌کنند!. دولت، بازار و حد و مرزها و محدوده‌های عمل هر کدام، یکی از دلمشغولی‌های همیشگی محافل آکادمیک و سیاستگذاری اقتصاد بوده است و هر زمان و تحت هر رویکردی، پاسخی متفاوت برای این دلمشغولی فراهم آمده است. از این منظر، بررسی نقاط ضعف و قوت دولت و بازار و تحلیل مزیت نسبی هر یک در پیشبرد بهینه فرآیندهای اقتصادی، می‌تواند برای ارائه راه‌حلی برای ترکیب بهینه دولت و بازار مفید واقع گردد. تا پیش از ظهور جان مینارد کینز و اثر معروفش، اقتصاددانان کلاسیک شکست بازار و لزوم مداخله دولت در بازار را در سه حوزه که به نمونه‌های کلاسیک شکست بازار موسوم گشتند را پذیرفتند؛ این سه حوزه که در واقع موارد خاص و جزئی از شکست بازار محسوب می‌شدند، عبارت بود از: مساله کالاهای عمومی، مساله اثرات خارجی و مساله انحصار. از نظر اقتصاددانان کلاسیک که طرفدار اقتصاد آزاد بودند، بازار آزاد هرگز دچار شکست‌های کلی و عمومی نخواهد شد و بنابراین دخالت دولت در بازار در حوزه‌هایی به غیر از این سه حوزه را موجب کاهش رفاه اقتصادی و ناکارآ می‌دانستند و در نتیجه از نظر آنان چنین دخالت‌هایی در نظم بازار جایز نبود. بنابراین راه‌حل کلاسیکی برای معمای ترکیب بهینه دولت – بازار، وجود یک دولت حداقلی (پاسبان شب) برای رفع موارد خاص و جزئی شکست بازار یعنی مساله کالاهای عمومی، اثرات خارجی و انحصار بود. در بخش‌های قبل به بررسی مفصل مصادیق کلاسیک شکست بازار در حوزه تامین کالاهای عمومی، تنظیم بهینه اثرات خارجی و مساله انحصار طبیعی و راه‌حل دولت – بازار برای رفع آنها پرداختیم. اکنون به تحلیل و بررسی مصادیق غیرکلاسیک شکست بازار و رویکردهای متفاوت فکری اقتصاد در مواجهه با مساله نوسانات اقتصادی خواهیم پرداخت. یکی از مصادیق غیرکلاسیک شکست بازار، نوسانات اقتصادی و بروز رکود در دولت – بازار است. نوسانات اقتصادی در ادبیات نظری علم اقتصاد به ادوار تجاری موسوم است. ادوار تجاری چیست؟ ایده اصلی این است که اقتصاد در طول مسیری که بیانگر روند رشد بلندمدت می‌باشد، حرکت می‌کند؛ اما اقتصاد در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت و در مسیر حرکت خود طی روند بلندمدت، با نوساناتی حول روند مواجه می‌گردد که دوره‌های رکود و رونق ایجاد می‌نماید. این دوره‌های رکود و رونق حول روند بلندمدت اقتصاد، به ادوار تجاری موسوم است. تغییر بنیادی در رویکرد نظری علم اقتصاد به نوسانات اقتصادی و ادوار تجاری و رویکرد عملی در مواجهه با نوسانات اقتصادی، پس از ظهور جان مینارد کینز و اثر مشهور او، نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول (۱۹۳۶)، صورت گرفت. به دنبال اثر انقلابی کینز، نوسانات و رکود اقتصادی به عنوان یکی از مصادیق شکست بازار مورد توجه قرار گرفت و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی به عنوان یکی از وظایف دولت مورد تاکید قرار گرفت. ۱) نوسانات، رکود و سیاست تثبیت اقتصادی تا پیش از ظهور کینز: الف) نوسانات اقتصادی در نظریه کلاسیک: پیش از کینز، اگرچه کلاسیک‌ها عمدتا به تحلیل‌های بلندمدت اقتصادی علاقه‌مند بودند، اما مساله نوسانات و رکود اقتصادی را نیز مد نظر داشتند. ایده اساسی کلاسیک‌ها این بود که دخالت دولت برای مقابله با نوسانات اقتصادی، به هیچ وجه جایز نیست و نظام بازار به طور خودکار، رکود اقتصادی را حل خواهد نمود. علاوه بر آدام اسمیت، ژان باتیست سی، این ایده کلاسیک را هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ سیاست عملی بسط داده و تشریح نمود. تا پیش از سِی، این عقیده رواج داشت که بخش مهمی از رسالت دانش اقتصاد، ارائه خط‌مشی اقتصادی برای رجال دولتی است. اما سِی معتقد بود که علم را نباید تا این حد مربوط به حوائج روزمره و مسائل عملی ساخت. علم اقتصاد در نظر سِی، فقط معرفت نسبت به جهان اقتصادی است یا به اصطلاح خودش، دانش «قوانین» ثروت‌ها بود؛ به نحوی که در عنوان کتاب خویش ذکر کرده بود علم اقتصاد، «شرح و بیان ساده ترتیب تشکیل، توزیع و مصرف ثروت‌ها است» و بنابراین باید آن را از سیاست که غالبا با آن مشتبه می‌شود و نیز از حساب، مجزا ساخت. به این ترتیب اقتصاد سیاسی در دست سِی، صورت دانشی صرفا نظری و تشریحی پیدا می‌کند. به نظر او کار دانشمند اقتصاد، مانند هر دانشمند دیگر، این نیست که راهنما شود، اندرز دهد و سیاستگذاری نماید، بلکه باید مشاهده و مطالعه کند، تجزیه و تحلیل نماید و شرح دهد. چنانکه در نامه‌ای در سال ۱۸۲۰ به مالتوس می‌نویسد: «اقتصاد شناس باید تماشاگر بی‌‌طرف باشد. آنچه به مردم مدیونیم، این است که به آنها بگوییم چرا و به چه دلیل امری نتیجه امر دیگریست. اگر مردم نتیجه را گرامی بدارند یا از آن بیمناک گردند، همان کافی است. خود آنها می‌دانند چه باید بکنند، دیگر حاجت به وعظ و اندرز ما نیست». بدین ترتیب سِی این عقیده رایج را که اقتصاد سیاسی را قبل از هر چیز، معرفتی عملی برای راهنمایی رجال دولتی و مدیران امور عمومی می‌داشت، رد نمود و کنار زد. قبل از سِی، آدام اسمیت نیز پدیده‌های اقتصادی را مانند یک عالم علوم طبیعی مورد مطالعه قرار می‌داد، اما مانند عالمی که پیش از هر چیز پزشک باشد. سِی می‌خواهد فقط مانند عالم علوم طبیعی باشد و عمل نماید. پزشکی و درمان کار او نیست؛ او دانش نوین را بیشتر با علم فیزیک مقایسه می‌کند، نه با تاریخ طبیعی و از این جهت نیز با اسمیت که جامعه را به عنوان موجود زنده می‌شناسد، تفاوت پیدا می‌کند. سِی، پدیده‌های اقتصادی را با فیزیک نیوتن مقایسه می‌کند. به نظر او «اصول علم اقتصاد» مانند قوانین جهان طبیعت، «ساخته و پرداخته دست انسان نیست، بلکه ناشی از طبیعت امور آنها است. آنها را به وجود نمی‌آورند، بلکه آنها را درمی‌یابند. آنها بر حکمرانان و قانون‌گذاران، حکم‌فرمایی می‌کنند و هرگز نمی‌توان از فرمان آنها بدون مکافات سرپیچی نمود». قوانین اقتصاد، مانند قوانین ثقل و جاذبه، جهانی هستند. محدود به مرزهای کشورها نمی‌شوند، «مرزهای ملی که از لحاظ سیاسی مافوق هرچیزی هستند، از لحاظ دانش اقتصاد، اعراضی بیش به حساب نمی‌آیند. سِی به این ترتیب، علم اقتصاد را به صورت دانشی که دارای قوانین جهانی است، ترتیب می‌دهد. او با جدا کردن اقتصاد از سیاست و خارج نمودن اندیشه‌های عملی اسمیت از ساحت علم، به دانش اقتصاد هماهنگی و انتظام بیشتری داد، به نحوی که می‌توان او را اولین اقتصاددان پوزیتیویست (اثبات‌گرا) دانست. به این ترتیب سی اساسا به لحاظ عملی، ارائه خط‌مشی عملی برای مداخله دولت در اقتصاد در هر مورد اعم از مساله نوسانات اقتصادی را رد می‌نمود. اما به لحاظ نظری نیز سی، با ایده بنیادی خود که در قانون سی تجلی یافته است، مساله مداخله دولت برای تثبیت اقتصادی را رد می‌نماید. ژان باتیست سِی با ارائه قانون معروف خود، دوره‌های رکود اقتصادی را به عنوان یک پدیده موقت، کم اهمیت جلوه داد و بیان کرد که بازار به طور خود به خود، مساله رکود را حل خواهد نمود. عصاره قانون سِی این است که در نظام اقتصادی، عرضه، تقاضای خود را ایجاد می‌نماید. این قانون از «نظریه بازارهای فروش» سِی استخراج شد. از نظر سِی، آنچه در واقعیت و باطن معاملات در بازار رخ می‌دهد این است که «کالاها با کالاها خریداری می‌گردند» و بنابراین پول صرفا یک واسطه برای مبادله است. در واقع در تفکر سِی، اقتصاد رابینسون کروزوئه‌ای که در آن مبادلات به صورت تهاتری صورت می‌گیرد، قابلیت اطلاق به اقتصاد در دنیای واقعی دارد. سی تحلیل خود را ابتدا از اقتصادی که مبادلات در آن به صورت تهاتری انجام می‌پذیرد، آغاز می‌نماید و بر اساس آن قانون معروف خود را که بر اساس آن عرضه تقاضای خود را ایجاد می‌نماید، استنتاج می‌نماید و سپس نتایج خود را به یک اقتصاد پولی بسط و تعمیم می‌دهد و بیان می‌نماید که پول به جز به عنوان وسیله مبادله و سنجش ارزش نقشی در اقتصاد ایفا نمی‌کند و قانون او در یک اقتصاد پولی نیز صادق می‌باشد: «هنگامی که تولیدکننده‌ای کالایی تولید می‌نماید، در واقع این هدف را دارد که کالای خود را زودتر بفروش برساند. اگر تولیدکننده به چنین کاری موفق نشود، کالای وی ارزش خود را از دست می‌دهد. باید توجه داشت که منظور تولیدکننده برای فروش کالا، فقط به دست آوردن پول نیست، زیرا اگر پول هم در دست تولیدکننده راکد بماند، ارزشی برای او نخواهد داشت؛ پس تنها طریقی که پول به واسطه آن دارای ارزش می‌گردد، این است که تولیدکننده با آن کالایی خریداری کند. بنابراین به طور واضح می‌بینیم که به مجرد آنکه کالایی تولید شد، بازاری برای کالای دیگر به وجود می‌آورد.» بنابراین «پس از انجام گرفتن مبادلات، معلوم می‌شود که برای خرید کالاها، کالا پرداخت شده‌ است». نتیجه منطقی استدلال سی این است که مجموع تقاضای محصولات، لزوما برابر با مجموع عرضه‌ آنها است. زیرا مجموع تقاضاها، چیزی جز مجموع محصولات تولید شده نیست. بنابراین تصور انسداد عمومی بازار، ابلهانه است و معنی آن چیزی جز افزایش همگانی ثروت‌ها نخواهد بود و «افزایش ثروت، چیزی است که نه ملت‌ها را ناراحت می‌کند و نه افراد مردم را»، تنها امری که ممکن است رخ دهد این است که وسایل تولید در جهت‌های لازم به کار نرود و در نتیجه آن در بازار یک یا چند محصول، میزان تولید بیش از میزان تقاضا و مصرف باشد. به عبارت دیگر، اضافه تولید و انسداد بازار فقط برای بعضی از محصولات ممکن است پیش بیاید، نه در مورد همه آنها. «اگر همه چیز را در همه زمان به حال خود واگذارند، به ندرت ممکن است تولید محصولی، زیادتر از میزان تقاضا گردد و کالاها بی‌مصرف بمانند و فاسد شوند». سِی نظریه بازارهای فروش خود را برای جامعه بسیار مفید می‌دانست، به نحوی که در ستایش از آن می‌گوید: «نظریه‌های حرارت، اهرم و سطح شیب‌دار، طبیعت را به تمامی در اختیار انسان قرار دادند؛ نظریه مبادلات و بازارهای فروش نیز سیاست‌های جهان را عوض خواهد کرد». در نظرگاه سِی، بحران‌های اقتصادی، پدیده‌هایی اساسا «زودگذر» هستند و آزادی صنایع دفع آنها را کفایت می‌کند. آنچه برای او مهم است، این است که «وحشت‌های بی‌مورد» کسانی را که از بی‌مصرف ماندن محصولات و بروز رکود اقتصادی، ترس و هراس دارند، زایل نماید؛ ترس کسانی مانند رابرت مالتوس که آرزومند بقای ثروتمندان بیکاره است، تا دریچه اطمینانی در برابر تولید مازاد بر نیاز باشند؛ یا ترس کسی مانند سیسموندی که التماس می‌کند از تندروی پیشرفت صنعتی جلوگیری شود و اختراعات متوقف گردد. ژان باتیست سِی از چنین سخنانی برآشفته می‌شود و می‌گوید «در آبادترین کشورها، هفت هشتم جمعیت فاقد بسیاری از لوازم زندگی هستند، نمی‌گویم لوازم لازم برای یک خانواده ثروتمند، بلکه برای خانواده‌های متوسط هم»؛ چه جای این صحبت‌هاست؟ عیب کار «در زیاد تولید کردن و پر تولید کردن نیست، بلکه در تولید نکردن چیزهای لازم است.» بر این اساس سی بروز پدیده رکود اقتصادی در ابعاد بزرگ تحت نظم بازار را رد می‌نمود و به تبع آن، نه تنها جایی برای اعمال سیاست تثبیت اقتصادی برای دولت قائل نبود، بلکه احتمالا آن را مخل عملکرد اقتصادی می‌دانست. ایده فیشر در مورد پدیده نوسانات و رکود اقتصادی، تقریبا از طرف همه اقتصاددانان کلاسیک مورد پذیرش قرار گرفت و ایده مسلط تا پیش از ظهور نظریه عمومی کینز بود. یکی از استثناها، تحلیل فیشر از ادوار تجاری بود. ایده اساسی فیشر که در زمره اقتصاددانان کلاسیک بود، این بود که نوسانات اقتصادی، عمدتا پدیده‌ای پولی است. از نظر فیشر، از آنجا که رابطه ثابتی بین پول در گردش و سپرده‌های بانکی وجود ندارد، نوسان در سپرده‌های بانکی، بزرگ‌ترین عامل نوسانات اقتصادی محسوب می‌گردید. بنابراین در دیدگاه فیشر، برای رفع نوسانات اقتصادی باید حجم پول در گردش را کنترل نمود؛ اما تحلیل پولی فیشر از نوسانات تجاری، منتهی به قائل شدن نقشی برای دولت برای اعمال سیاست‌های پولی فعال در مواجه با نوسانات اقتصادی نبود. بلکه برعکس، راه‌حل فیشر منتهی به بستن دست‌های دولت برای جلوگیری از نوسانات پولی می‌شد. راه‌حل فیشر، یک سیستم پولی مبتنی بر پایه طلا بود تا از خلق و گسترش پول اعتباری جلوگیری نماید. فیشر به شدت طرفدار سیستم پولی پایه طلا بود؛ چرا که پولی که به طلا قابل تبدیل نباشد، مورد اطمینان عامه مردم نیست و از آنجا که مقامات پولی ممکن است به انتشار بیش از حد پول بپردازند، منجر به ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید دلار می‌گردد. بر اساس پیشنهاد فیشر سکه‌های طلا از گردش اقتصادی خارج شد و به جای آن «گواهینامه طلا» (Gold Certificate) که پول به صورت اسکناس و قابل تبدیل به شمش طلا بود، رایج گردید. فیشر که به شدت نسبت به رواج و گسترش پول اعتباری بدبین بود، در ستایش سیستم پولی مورد نظر خود می‌نویسد: «این برنامه برای اولین و آخرین بار جلوی شیطانی که برای قرن‌ها دنیا را متلاشی کرده است و موجب بی‌اعتباری قراردادهای پولی و تفاهم‌ها شده است، خواهد گرفت. تمام قراردادها در حال حاضر گرچه ظاهرا درست انجام می‌گیرد، ولی در حقیقت مداخلاتی در آن صورت می‌پذیرد – درست مثل اینکه برای تحویل گندم و زغال از وزنه‌های تقلبی استفاده شود.» [فیشر، ۱۹۲۰] ب) نوسانات اقتصادی در نظریه مکتب اطریشی: در چارچوب مکتب اطریشی نیز نوسانات اقتصادی به عنوان یک پدیده پولی، اما تحت تفاسیر دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تفکیک کلاسیکی مورد انتقاد اقتصاددانان مکتب اطریشی قرار گرفت. از نظر اقتصاددانان شاخص مکتب اطریشی مانند میزس، باورک و‌ هایک نه ‌تنها میزان تغییر در عرضه پول، بلکه نحوه و مسیری که پول وارد سیستم گشته و راه خود را در سیستم اقتصادی پیدا می‌نماید، عملکرد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در واقع از نظر مکتب اطریشی، دولت به واسطه خلق پول و دستکاری در نرخ بهره بازار، موجبات بروز نوسانات اقتصادی را فراهم می‌نماید. میزس در اثر کلاسیک خود «نظریه پول و اعتبار» (۱۹۷۱) که اولین بار در سال ۱۹۱۲ منتشر شد، کوشید تا اثر پول را در ایجاد نوسانات تجاری نشان دهد. وی مدل اولیه نوسانات تجاری مکتب اطریشی را ارائه نمود و بعدا ‌هایک آن را بسط و گسترش داد تا نشان دهد چگونه اختلالات پولی می‌تواند منجر به تخصیص ناکارآ و بروز نوسانات اقتصادی شود. از نظر ‌هایک پول دارای نقش کلیدی در فرآیند تعیین قیمت و تولید داشته، به نحوی که اختلالات پولی، قیمت‌های نسبی و بخش واقعی اقتصاد را از طریق تغییر در ساختار تولید، تحت تاثیر قرار می‌دهد.‌هایک شاخص‌ترین پیرو میزس، نظریات مکتب اطریشی را در خصوص پول و نوسانات صنعتی بسط داده و اصلاح نمود.‌هایک نظریه خود را برای پیوند میان بخش واقعی و پولی اقتصاد را در دو مقاله مهم خود؛ یعنی «نظریه پولی و ادوار تجاری» (Monetary Theory and Trade Cycle) ( ۱۹۲۹) و «قیمت‌ها و تولید» (Prices and Production) (۱۹۳۱) ارائه داد. این دو اثر را باید به صورت مکمل یکدیگر در نظر گرفت؛ به نحوی که اولی به علل پولی که سبب ایجاد نوسانات اقتصادی می‌گردند، معطوف بوده و دومی به تغییرات بعدی در ساختار حقیقی تولید که این نوسانات را در اقتصاد نهادینه می‌نمایند، تاکید می‌نماید. اقتصاددانان مکتب اطریشی نحوه اثرگذاری اختلالات پولی بر عملکرد اقتصاد و ایجاد نوسانات اقتصادی را چنین تشریح می‌نمایند: افزایش حجم پول عملکرد واقعی اقتصاد را از طریق ایجاد اختلاف بین نرخ بهره طبیعی اقتصاد که انعکاسی از بازده واقعی سرمایه‌ است و نرخ بهره بازاری اقتصاد که بیانگر هزینه وام گرفتن می‌باشد، تحت تاثیر قرار می‌‌دهد. تا زمانی که نرخ بهره طبیعی و نرخ بهره بازاری اقتصاد با هم برابر هستند، تعادل در بازار سرمایه برقرار است؛ به نحوی که میزان پس‌انداز (عرضه سرمایه) برابر میزان سرمایه‌‌گذاری (تقاضای سرمایه) در بازار می‌باشد و تمامی سرمایه‌گذاری‌‌ها توسط پس‌ انداز‌های ارادی مردم پشتیبانی می‌شوند. زمانی که دولت با کاهش نرخ بازاری بهره موجب ایجاد اختلاف بین نرخ بازاری بهره و نرخ طبیعی آن می‌‌گردد، بازار سرمایه از تعادل طبیعی خود خارج می‌گردد. در واقع با کاهش نرخ بهره بازاری، از یک طرف میزان پس‌‌انداز مردم کاهش یافته و از طرف دیگر میزان تقاضا برای منابع مالی جهت سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت. بنابراین مازاد تقاضایی برای منابع مالی به وجود خواهد آمد که توسط پس‌ انداز اختیاری مردم قابل تامین نیست، لذا دولت جهت جلوگیری از جیره‌‌بندی منابع مالی، این مازاد تقاضای منابع مالی را با خلق پول تامین مالی می‌‌نماید. در نتیجه بخشی از پس‌‌انداز، توسط پس‌انداز اختیاری و بخشی از آن توسط پس‌‌انداز اجباری تامین می‌‌گردد. در واقع با خلق منابع پول جدید، منابع مالی از طریق ایجاد یک فرآیند تورمی و کاهش قدرت خرید مصرف‌‌کنندگان و در نتیجه کاهش مصرف آزاد شده و در اختیار طرح‌های سرمایه‌‌گذاری که به آنها اعتبار داده شده‌ است، قرار می‌‌گیرد. کاهش مصنوعی نرخ بهره بازاری، منجر به ایجاد علائم قیمتی گمراه‌‌کننده برای فعالان اقتصادی می‌گردد و در نتیجه منابع را از مصرف به سرمایه‌‌گذاری تخصیص مجدد می‌دهند. ‌هایک به خوشه‌ای از غفلت‌‌ها اشاره می‌نماید که در نتیجه آن فعالان اقتصادی به صورت گروهی، به طور هم ‌زمان و در یک جهت، اشتباه می‌کنند؛ اما این پایان ماجرا نیست. واقعیت این است که پولی که به صورت اعتبار به گیرندگان وام‌ برای طرح‌های سرمایه‌گذاری کانالیزه شده بود، به هر ترتیبی در سیستم اقتصادی جریان خواهد یافت. در نهایت آنهایی که درآمدهای اضافی را از طریق خرج نمودن این منابع اعتبار مالی دریافت کرده‌اند، با توجه به نرخ‌‌های بهره بازاری پایین، تمایل دارند تا مصرف خود را افزایش داده و پول خود را خرج نمایند. به قول ‌هایک (۱۹۳۱): «خیلی بعید است که افراد درآمدهای اضافی خود را در یک افق نامشخص محدود نمایند و هیچ تلاشی جهت خرج بیشتر پول اضافی خود برای مصرف انجام ندهند؛ در نتیجه رونق مصنوعی که از مسیر خلق و گسترش حجم پول و اعتبار ایجاد شده‌است، در درون خود بذرهای عکس‌العمل غیرقابل‌اجتناب را به همراه دارند؛ زیرا نیروهایی را ایجاد می‌نمایند که منجر به حرکت معکوس خواهند گشت.» (‌هایک، ۱۹۷۵) در واقع راه فراری وجود ندارد: بیکاری باید در پی تورم بیاید؛ به عبارت بهتر نتیجه ایجاد رونق مصنوعی، بروز پدیده رکود تورمی است. اگر دولت بخواهد تامین اعتبار لازم را در نرخ‌های بهره بازاری پایین برای طرح‌های زودبازده ادامه دهد، باید به صورت فزاینده‌ای به خلق نقدینگی بپردازد. اما ادامه خلق فزاینده پول و در نتیجه کمک به تداوم رونق مصنوعی ایجاد شده، به نحو فزاینده‌ای به آتش تورم دامن خواهد زد. تورم افسارگسیخته، دولت را مجبور به واکنش خواهد نمود و انقباض پولی اقدامی گریز‌ناپذیر خواهد بود. انقباض پولی رکود را تشدید خواهد نمود، اما راه گریزی از آن نیست. انقباض پولی موجب می‌گردد که نرخ بهره بازاری افزایش ‌یابد و در نتیجه آن دسته از سرمایه‌گذاری‌ها که قبلا به دلیل نرخ‌های پایین بهره بازاری سودآوری نشان می‌‌داد، اکنون دیگر سودآور نخواهند بود. سیاست‌گذاران یا باید هیچ‌کاری انجام ندهند و اجازه بدهند کارخانه‌های غیرسودآور برچیده شوند و در نتیجه پیامد رکودی آن را بپذیرند یا اینکه با تداوم خلق نقدینگی بپردازند که در نتیجه اقتصاد را به سوی یک ابرتورم سوق خواهد داد. به قول ‌هایک «زمان جلوگیری از رکود آتی، به هنگام رونق است.» بنابراین از منظر مکتب اطریشی یک رونق اقتصادی که به وسیله سیاست پولی انبساطی ایجاد می‌گردد، یک رونق مصنوعی است و منجر به خلق یک رکود ناگزیر در آینده نزدیک خواهد شد؛ به علاوه قانون آهنین کیفر نیز صادق است: هرچه اصرار بر سیاست پولی انبساطی، جهت تداوم رونق مصنوعی بیشتر باشد، رکودی که در پی آن خواهد آمد، شدیدتر، عمیق‌تر و طولانی‌تر خواهد بود. تحلیل مکتب اطریشی از نوسانات اقتصادی، در واقع بیانگر این امر است که نوسانات اقتصادی معلول دخالت‌های دولت از طریق خلق پول و دستکاری نرخ بهره می‌باشد، نه معلول عملکرد بازار؛ بنابراین راه مقابله با نوسانات اقتصادی، نه اعمال سیاست‌های تثبیتی توسط دولت، بلکه مهار دولت در سوء استفاده از قدرت خلق پول می‌باشد. ۲) ظهور کینز و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی توسط دولت: با ظهور جان مینارد کینز و اثر مشهور او، نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول (۱۹۳۶)، تغییر بنیادی در رویکرد نظری علم اقتصاد به نوسانات اقتصادی و ادوار تجاری و رویکرد عملی در مواجهه با نوسانات اقتصادی، صورت گرفت. به دنبال اثر انقلابی کینز، نوسانات و رکود اقتصادی به عنوان یکی از مصادیق شکست بازار مورد توجه واقع شد و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی به عنوان یکی از وظایف دولت مورد تاکید قرار گرفت. کینز قانون سی را مبنی بر اینکه عرضه تقاضای خود را ایجاد می‌نماید، مورد حمله قرار می‌دهد سپس اصل تقاضای موثر خود را به جای آن می‌نشاند: «هرچند این عقیده (قانون سی)، تا این اواخر مورد ایراد اقتصاددانان ارتدوکس واقع نگردیده، واماندگی و شکست آشکار آن، از نظر پیشگویی علمی، به حیثیت و اعتبار کسانی که به این عقده عمل می‌کرده‌اند، آسیب بسیار رسانده است؛ زیرا پس از مالتوس، اقتصاددانان حرفه‌ای نسبت به عدم سازگاری میان نتایج نظریه خود و واقعیات مشهود، ظاهرا متاثر نبودند، حال آنکه افراد معمولی به این اختلاف و ناسازگاری پی برده بودند؛ در نتیجه، مردم معمولی بی‌میلی روزافزونی داشتند تا همان درجه احترام را نسبت به دانشمندانی که نتایج نظریشان وقتی در عمل به کار برده می‌شد، به وسیله مشاهده مورد تایید واقع می‌گردید، قائل می‌گشتند، در باره اقتصاددانان نیز اظهار بدارند. ... ممکن است نظریه کلاسیک راهی را نشان بدهد که دوست داریم اقتصاد ما چنان رفتار نماید، اما فرض اینکه اقتصاد واقعا چنین باشد، به منزله این است که مشکلات را نادیده انگاریم. در واقع کینز در تحلیل خود علت بنیادی نوسانات، رکود‌ها و بحران‌های اقتصادی را ناشی از کاهش تقاضای موثر در اقتصاد معرفی نمود که این کاهش در تقاضای موثر از نظر کینز، عمدتا به کاهش در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و به درجات پایین‌تر به کاهش در مصرف بخش خصوصی بر می‌‌گردد. در واقع کینز، نوسانات اقتصادی و بروز رکود را از طریق بی‌ثباتی انتظارات و سرمایه‌گذاری خصوصی تفسیر می‌نماید. کینز انتظارات را از طریق مفهوم کارآیی نهایی سرمایه به نظریه سرمایه‌گذاری خود و در نتیجه از طریق اصل تقاضای موثر خود به نظریه تعیین درآمد و اشتغال خود پیوند داد. «وضع اعتماد، بر حسب اصطلاح، امری است که مردان عمل همواره بدان توجه دقیق و فراوان معطوف می‌دارند. لکن اقتصاددانان آن را موشکافانه تجزیه و تحلیل نکرده‌اند و قائدتا اکتفا به بحث کلی نموده‌اند و به ویژه این نکته را روشن نساخته‌اند که اهمیت مطلب در مسائل اقتصادی، ناشی از نفوذ قابل ملاحظه‌ای است که این امر روی منحنی کارآیی سرمایه‌گذاری دارد. ... با این همه درباره وضع اعتماد بدون اتکا به تجربه، مطلب زیادی نیست تا گفته شود. لازم است نتیجه‌‌گیری‌های ما اساسا به مشاهده واقعی بازارها و جنبه‌های روانی کسب و کار وابسته باشد.» کینز اساسا به کارکرد بهینه بازارهای آزاد، به خصوص بازار سهام نظر مثبتی ندارد. وی در بحثی مفصل به نقش بازار سرمایه در نظام‌‌های سرمایه ‌داری جدید و نحوه شکل‌گیری انتظارات و پیش‌ بینی‌ها در این بازارها پرداخت و در نهایت نتیجه گرفت نقش هدایت صحیح سرمایه‌‌گذاری‌ها در بازارهای سهام مشکوک است: «اما وقتی کسب و کار تبدیل به حباب‌‌هایی در یک گرداب سفته‌ بازی گردد، وضع جدی و وخیم است. هنگامی که توسعه سرمایه‌ داری یک کشور، محصول فرعی فعالیت‌‌های یک کازینو می‌شود، احتمال می‌رود کار به نحو بدی انجام گیرد. هرگاه وال‌استریت را به مثابه سازمانی تلقی نماییم که هدف اجتماعی خاص آن هدایت سرمایه‌گذاری تازه در سودآورترین جهات بر حسب بازده آینده باشد، میزان موفقیت این مرکز را نمی‌توانیم به منزله یکی از پیروزی‌های درخشان سرمایه ‌داری آزاد وانمود سازیم و اگر در این طرز تفکر محق باشیم که بهترین مغز‌های متفکر وال‌استریت در واقع به سوی هدف دیگری متوجه شده‌اند، این نتیجه‌ گیری شگفت‌ انگیز نمی‌باشد.» بنابراین سرمنشا بی‌ثباتی‌ها از نظر کینز، در بازارهای سهام و نوسانات سرمایه‌گذاری است. کینز از تحلیل خود درباره بازارهای سهام و سرمایه‌گذاری چنین نتیجه می‌گیرد: «بنابراین در شرایط عدم دخالت دولت در امور اقتصادی، ممکن است اجتناب از نوسان‌های وسیع در اشتغال، بدون تغییر عمیق در روحیه بازارهای سرمایه‌گذاری که دلیلی برای انتظار آن نمی‌توان داشت، غیر ممکن باشد. نتیجه می‌گیریم که وظیفه تنظیم حجم جاری سرمایه‌گذاری را نمی‌توان بدون ترس از اشتباه به بخش خصوصی واگذار کرد.» از نظر کینز در شرایط حاکمیت بازارهای آزاد، نوسانات تقاضای کل که ناشی از نوسانات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است، عامل اصلی دوران رکود اقتصادی است و بازارها قادر نیستند به صورت خود به خودی و بدون دخالت دولت، رکود را بر طرف نمایند. بنابراین اگر رکودها و بحران‌ها ناشی از نوسانات تقاضای کل اقتصاد است و بازارها قادر نیستند که به خصوص در کوتاه‌مدت، آنها را رفع نمایند، این دولت است که باید دخالت نماید و تقاضای کل را با ابزارهای در دسترس خود، مدیریت نماید. کینز بر اساس تحلیل‌های نظری که صورت داد، خط‌مشی سیاستی کلی خود را چنین مطرح می‌سازد: «نتیجه پر کردن شکاف نظریه کلاسیک این نیست که «نظام منچستر» را کنار بگذاریم، بلکه در نشان دادن ماهیت محیطی است که عمل آزاد نیروهای اقتصادی مستلزم آن است؛ اگر قرار است امکانات کامل تولید از قوه به فعل درآید، کنترل‌های مرکزی ضروری برای تامین اشتغال کامل، البته متضمن گسترش وسیع وظایف سنتی حکومت است. وانگهی نظریه کلاسیک جدید خود نظر دقت را به سوی شرایط گوناگونی جلب کرده که ممکن است عمل آزاد نیروهای اقتصادی نیازمند به مهار یا راهنمایی بشود. اما باز هم میدان وسیعی برای اعمال ابتکار و مسوولیت خصوصی باقی خواهد ماند؛ در این میدان مزایای سنتی مکتب فردگرا باز هم اعتبار دارد. ... بنابراین در حالی که بسط و افزایش وظایف حکومت، که وظیفه سازش دادن میل به مصرف و انگیزه‌ سرمایه‌‌گذاری با یکدیگر متضمن آن است، در نظر یک نویسنده سیاسی قرن نوزدهم یا یک متخصص امور مالی آمریکایی معاصر دست‌اندازی و تجاوز هولناک به اصالت فرد می‌باشد، ما برعکس، از آن، هم به منزله تنها وسیله عملی اجتناب از تخریب کامل شکل‌های اقتصاد موجود و هم به مثابه شرط اعمال موفقیت‌آمیز ابتکار فردی دفاع می‌نماییم.» کینز راه‌های مختلف دخالت دولت در اقتصاد را برای مدیریت تقاضای کل و به تبع آن نوسانات و رکود اقتصادی، مورد بررسی قرار می‌دهد و با وجود اینکه بر این نکته تاکید می‌کند که مدیریت پول می‌تواند احتمالا از طریق تغییرات نرخ بهره بر تقاضا و به تبع آن عملکرد اقتصادی، تاثیرگذار باشد، اما به صرف استفاده از ابزار پولی و اعمال سیاست پولی رضایت نمی‌دهد و مسیر مطمئن‌تر و مستقیم‌تری را جست‌وجو می‌نماید؛ این مسیر همان سیاست مالی دولت می‌باشد. بنابراین کینز برای باز کردن مسیر دخالت مستقیم دولت در بازار آزاد، از طریق سیاست‌های مالی، در مورد کفایت سیاست‌های پولی صرف، تردید روا می‌دارد و بنابراین تنها به دخالت دولت در بازار پول رضایت نمی‌دهد. البته کینز در میان ابزارهای سیاست مالی، ابزار هزینه‌های عمومی و سرمایه‌گذاری‌های دولتی را بر ابزار کاهش مالیاتی ترجیح می‌دهد، چرا که کاهش مالیات از نظر او می‌تواند صرفا منجر به افزایش پس‌انداز گردد، نه افزایش مصرف. «اکنون ما به سهم خود درباره امید موفقیت سیاست پولی صرف مبتنی بر تاثیر بر روی نرخ بهره تا اندازه‌ای، تردید داریم؛ انتظار ما این است تا دولت که قادر به محاسبه کارآیی نهایی کالای سرمایه‌ای با افق دید وسیع‌تری بر پایه مصالح اجتماعی جامعه می‌باشد، مسوولیت بیشتری در سازمان دادن مستقیم سرمایه‌گذاری بپذیرد؛ چرا که ظاهرا احتمال می‌رود که نوسانات ارزیابی بازاری کارآیی نهایی انواع مختلف سرمایه که بر اصول پیش گفته محاسبه شده است، خیلی زیادتر از آن باشد که به وسیله تغییرات ممکن در نرخ بهره جبران گردد». شاید بتوان عریان‌ترین صورت خط‌مشی سیاستی کینز را در این عبارات مشهورش یافت که در واقع رویکرد کینز را در مورد استفاده همزمان از ابزارهای پولی و مالی توسط دولت مورد ستایش قرار می‌دهد: «اگر خزانه‌داری آماده بود تا بطری‌های قدیمی را از اسکناس پر نماید و در اعماق مناسب خاک در معادن زغال‌سنگ متروک که با زباله‌های شهرها پر گردیده، دفن نماید و به موسسات خصوصی واگذارد تا بر پایه اصول آزموده آزادی کامل مجددا اسکناس‌ها را استخراج کنند، دیگر بیکاری وجود نخواهد داشت و احتمال می‌رود با توجه به آثار و نتایج آن، درآمد واقعی و ثروت به صورت سرمایه جامعه به طور محسوس بیشتر از میزان فعلی شود. در حقیقت خردمندانه‌تر آن است که خانه و امثال آن بسازیم، ولی هرگاه در این راه مشکلات سیاسی و عملی وجود داشته باشد، وسیله پیشین بهتر از هیچ است. «در واقع از نظر کینز خردمندانه‌تر آن است که دولت به سرمایه‌گذاری‌های عمومی و مخارج عمومی بپردازد و منابع مالی لازم را از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین نماید، به این ترتیب می‌توان با تکیه بر یک دولت بزرگتر و مداخله‌گرتر، به رکود خاتمه بخشید و بیکاری را درمان نمود. بنابراین تفسیر کینز از نوسانات اقتصادی، دو نتیجه مشخص در بر دارد: اول اینکه نوسانات و رکود اقتصادی، پدیده‌های نامطلوب و ناخوشایند می‌باشند که جزء ذاتی نظام بازار آزاد هستند و باید به عنوان مصادیق شکست بازار تلقی گردند. دوم اینکه، دخالت دولت با استفاده از ابزارهای مالی و پولی جهت اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی، یک ضرورت است و دولت باید با مدیریت تقاضای کل اقتصاد، از بروز نوسانات و رکود اقتصادی جلوگیری نماید. بنابراین، خط‌مشی نظری و عملی کینز، نسبت به نگرش مسلط پیش از او، یک خط‌مشی انقلابی محسوب می‌گردد. ۳) نوسانات، رکود و سیاست‌های تثبیت اقتصادی، پس از کینز: حداقل در طول چند دهه پس از کینز، کینزی‌ها و اقتصاد کینزی، جریان غالب در محافل آکادمیک و به خصوص سیاست‌گذاری اقتصادی بود. تحت حاکمیت بلامنازع تفکر کینزین‌ها در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، دولت‌ها با مدیریت تقاضا، سیاست تثبیت اقتصادی را در پیش گرفتند. ایده اساسی این جریان فکری اقتصاد این بود که نوسانات اقتصادی ناشی از نوسانات تقاضای کل اقتصاد و رکود ناشی از کمبود تقاضای موثر اقتصاد است، بنابراین دولت‌ها باید با استفاده از سیاست‌های فعال مالی و پولی، به مدیریت تقاضای اقتصاد و تثبیت اقتصاد بپردازند. با وجود اینکه کینزین‌ها خط‌مشی سیاستی خود را عمدتا بر اساس سیاست‌های مالی تنظیم می‌نمودند، اما سیاست‌های پولی آسان جزء لاینفک خط‌مشی سیاستی آنان بود. کینزین‌ها سیاست پولی آسان را بر اساس تامین دو هدف عمده توصیه می‌نمودند: اول سیاست‌ پولی آسان در جهت تامین مالی هزینه‌ها و کسری‌های بودجه دولت و از طریق افزایش سطح قیمت‌ها و دوم از طریق کاهش و پایین نگه‌داشتن نرخ‌های بهره جهت کاهش فشار پرداخت بهره بدهی‌های دولت و نیز تحریک سرمایه‌گذاری بیشتر جهت افزایش تقاضای اقتصاد در جهت تامین اشتغال کامل. در نتیجه تسلط چنین تفکر اقتصادی، دولت‌ها برای مدت چند دهه، سیاست پولی آسان را به عنوان مکمل سیاست‌های مالی دنبال نمودند. اما با آغاز دهه هفتاد، کم‌کم تسلط تمام عیار انگاره‌های رایج کینزی در محافل آکادمیک و سیاست‌گذاری درهم شکست، ستاره اقبال کینزی‌ها به خاموشی گرایید و جریانات جدید فکری سر بر آوردند. رویکردهای جدید، اگرچه تفاسیر متفاوت از نوسانات اقتصادی و رکود اقتصادی ارائه می‌نمودند، اما همگی در تضاد با ایده کینزی رایج مبتنی بر اعمال سیاست‌های فعال پولی و مالی جهت تثبیت اقتصادی بودند. یکی از اولین منتقدان اقتصاد کینزی، مکتب پول‌گرا به رهبری میلتون فریدمن بود. میلتون فریدمن اقتصاددانی است که به هواداری پرشور از اقتصاد بازار آزاد مشهور است و نظریه‌های اقتصادی وی خصوصا بر سیاست‌های اقتصادی دولت‌های آمریکا و جهان سرمایه‌داری تاثیری بسزا داشته است. فریدمن با نظریه‌پردازی خود در حیطه‌های گوناگون اقتصادی، به لحاظ نظری برخی از انگاره‌های رایج کینزی را زیر سوال برد و رد نمود؛ مهم‌ترین مساله، ضد انقلاب کینزی در نظریه پولی توسط فریدمن بود. فریدمن نوسانات اقتصادی را ناشی از بی‌ثباتی پولی که منشا اصلی آن سیاست‌های دولت می‌باشد، می‌دانست و تنها راه تثبیت اقتصادی را الزام دولت به پیروی از قائده مشخص در رشد پولی می‌دانست. در واقع از نظر فریدمن، قدرتی که پول در اختیار دولت قرار می‌دهد باید به گونه‌ای مهار شود: «شواهد بسیاری از گذشته در مورد کوشش مقامات پولی برای اعمال سیاست‌های بهتر وجود دارد؛ قضاوت در مورد آن می‌تواند بسیار صریح باشد. تلاش به عمل آمده توسط مقامات پولی به جای آنکه مفید واقع شود، زیان‌آور بوده است. اعمال انجام شده به وسیله مقامات پولی، منبع عمده بی‌ثباتی بوده است. آنها همچنین مسوول افزایش نرخ تورم اخیر در ایالات متحده هستند. به همین دلیل است که من همواره مخالفت شدید خود را در مورد استفاده آزادانه از سیاست پولی ابراز داشته‌ام و این مخالفت را حداقل تا آن زمان ادامه خواهم داد که آشکارا بتوانیم آزادی عمل را با تصویب قوانینی پیشرفته‌تر از نرخ رشد ثابت پیشنهادی من محدود کنیم. به این دلیل است که من همواره در خصوص خطر اهمیت زیاد از حد قائل شدن برای سیاست پولی هشدار داده‌ام. من عقیده دارم که پیروان کینز پا را از خود کینز فراتر‌گذارده‌اند. از این رو، معتقدم که خطرناک است افرادی که فکر می‌کنند با چند پیش‌بینی خوب که با به کار بردن مجموعه‌های پولی انجام شده است، تلاش کنند رابطه را جلوتر از چیزی که می‌توانند برود، ببرند. ما با این خطر مواجه هستیم که به سیاست پولی نقشی وسیع‌تر از آنچه می‌تواند انجام دهد، محول کنیم. آری ما با این خطر مواجه هستیم که انجام وظایفی را از این سیاست بخواهیم که از توان آن خارج است و در نتیجه مانع انجام کمکی بشویم که توانایی انجام آن را دارد. استفاده از نرخ ثابت رشد پول در سطحی معقول، چارچوبی را پدید خواهد آورد که در آن کشور تورمی اندک و رشد بیشتری خواهد داشت. استفاده از نرخ ثابت رشد پول، ثبات کامل ایجاد نخواهد کرد، بهشتی در روی زمین به وجود نخواهد آورد، اما می‌تواند سهمی مهم در ایجاد اقتصادی باثبات داشته باشد». فریدمن اگرچه به لحاظ خط‌مشی عملی، سیاست‌های فعال تثبیت اقتصاد توسط دولت را رد می‌نمود، اما به لحاظ نظری، با همه انتقادهایی که به کینز داشت، عمده توجهش در تحلیل نوسانات اقتصادی به طرف تقاضا و به طور مشخص، پول بود. در واقع فریدمن به قول خودش در نهایت یک کینزی بود؛ او در یک سخنرانی، عبارتی مشهور ایراد می‌کند: «بعد از این همه، همه ما کینزی هستیم!». ۴) ظهور نظریه ادوار تجاری واقعی و نفی کامل سیاست تثبیت اقتصادی: نگرش مرسوم در مورد ادوار تجاری، تا پیش از ارائه نظریه ادوار تجاری حقیقی این بود که اقتصاد در طول مسیری که بیانگر روند رشد بلندمدت می‌باشد، حرکت می‌کند، اما در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت و در مسیر حرکت خود طی روند بلندمدت، با نوساناتی حول روند مواجه می‌گردد که دوره‌های رکود و رونق ایجاد می‌نماید. ادوار تجاری کوتاه‌مدت عمدتا ناشی از نوسانات تقاضای کل اقتصاد تصور می‌شد که موجب انحراف تولید از روند بلندمدت آن می‌گردد. این اندیشه مرسوم توسط اقتصاددانان کینزی، پول‌گرا و نیز نظریه‌پردازان دور تجاری پولی از کلاسیک‌های جدید، مورد توافق بود. اما با وجود این درک مشترک از ادوار تجاری، هر یک از این رویکردهای فکری، تحلیل مختص خود از ادوار تجاری و نحوه مواجهه با آن را داشتند. کینزی‌ها معتقد بودند که چنین انحراف‌هایی ناشی از نوسانات تقاضای کل به دلیل بی‌ثباتی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است و می‌تواند شدید و طولانی باشد. بنابراین کینزی‌ها بر لزوم اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی صلاحدیدی برای تثبیت اقتصادی و مقابله با نوسانات اقتصادی تاکید دارند. پول‌گرایان معتقد بودند که نوسانات تقاضای کل ناشی از بی‌ثباتی پولی است، اما در عین حال هیچ الزامی به اتخاذ سیاست‌های فعال جهت تثبیت اقتصادی نیست، بلکه آنچه الزامی است اعمال یک قاعده رشد پولی است که از بی‌ثباتی پولی جلوگیری نماید. نظریه‌پردازان دور تجاری پولی نیز از اعمال هرگونه سیاست فعال برای تثبیت اقتصادی پرهیز می‌کنند. بنابراین تا پیش از ظهور نظریه ادوار تجاری حقیقی، اگرچه کینزی‌ها و مخالفان آنان اعم از پولگراها و کلاسیک‌های جدید، در مورد خط‌مشی عملی در مورد اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی با هم در تضاد بودند، اما به لحاظ نظری، توجه به بی‌ثباتی تقاضا به عنوان منشا بی‌ثباتی‌ها و نوسانات اقتصادی، در مرکز اصلی توجهات همه آنها بود. این حلقه نظریه‌پردازان ادوار تجاری حقیقی بودند که با کنار‌گذاردن نوسانات تقاضای کل به عنوان عامل اصلی دورهای تجاری (دوره‌های رکود و رونق)، بار دیگر قانون کلاسیک جان باتیست سی مبنی بر این که «عرضه تقاضای خود را ایجاد می‌نماید» را احیا نمودند و با فرمول‌بندی نوسانات حقیقی طرف عرضه به عنوان منشا بی‌ثباتی‌های اقتصادی، انقلاب تمام‌ عیار علیه میراث کینزی را هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی به مرحله انجام رساندند. به نحوی که سامرز، در سال ۱۹۸۶ و در جهت روشن نمودن عظمت نظریه «ادوار تجاری حقیقی»، بیان می‌نماید: «اگر این نظریه‌ها صحیح باشند، بدان معناست که این اقتصاد کلانی که به تبع انقلاب کینزی توسعه یافت، به تاریخ پیوسته است». در سال ۱۹۸۲، نلسون و پلاسر مقاله مهمی منتشر نمودند که ایده مرسوم در مورد ادوار تجاری را به چالش کشید. تحقیق نلسون و پلاسر، آنها را به این نتیجه سوق داد که «مدل‌های اقتصاد کلانی که بر اختلالات پولی به عنوان منشا نوسانات موقتی تاکید دارند، هرگز نمی‌توانند بخش عمده‌ای از تغییرات تولید و تغییرات تصادفی را که ناشی از عوامل حقیقی است، توضیح دهد». نظریه‌پردازان دور تجاری حقیقی بر این عقیده هستند که اساسا یک روند معین بلندمدت وجود ندارد که نوسانات تجاری حول آن رخ داد، بلکه خود روند بلند‌مدت، یک روند تصادفی است و نوساناتی که در تولید مشاهده می‌گردد، نوسان در روند تولید است، نه انحراف تولید از یک «روند معین هموار». آنچه به صورت ادوار تجاری مشاهده می‌گردد، در واقع نوسان در روند تولید است که علت اساسی آن یک سری شوک‌های دائمی با منشا حقیقی و نه پولی می‌باشد. در واقع نظریه ادوار تجاری حقیقی، عامل اصلی نوسانات تولید و اشتغال را شوک‌های تکنولوژیک معرفی می‌نماید. تا اواخر دهه هفتاد، نمایندگان اصلی مکاتب فکری اقتصاد کلان مانند توبین (مکتب کینزی)، فریدمن (مکتب پولی) و لوکاس (مکتب کلاسیک جدید، ادوار تجاری پولی)، همگی بر سر این موضوع توافق داشتند که نرخ رشد عرضه پول، اثری حقیقی بر اقتصاد دارد و نقش مهمی در نوسانات تولید بازی می‌کند. با وجود اینکه عدم توافق جدی در مورد ماهیت و شدت رابطه بین پول و تولید وجود داشت، اما اقتصاددانان مکاتب فکری مختلف قبول داشتند که نقش پول در بررسی ادوار تجاری، نقشی برجسته می‌باشد. یکی از حقایق پذیرفته شده راجع به دور تجاری این بود که پول و تولید دارای همبستگی مثبت می‌باشند و رابطه علی از پول به تولید است؛ به عبارت بهتر این تغییرات حجم پول است که تولید را متاثر می‌سازد. یکی از مهم‌ترین کارهای تجربی که این ایده را تایید می‌کرد، تحقیق فریدمن و شوارتز در مورد نقش پول در ادوار تجاری بود که این نتیجه را تایید نمود که بی‌ثباتی پولی، هسته اصلی بی‌ثباتی اقتصادی است. اما نظریه‌پردازان ادوار تجاری حقیقی، این ایده مسلط را به چالش کشیدند و این تحلیل را ارائه کردند که این پول است که نسبت به تغییرات بخش حقیقی اقتصاد، واکنش نشان می‌دهد. در واقع همبستگی مشاهده شده میان پول و تولید، بر خلاف آنچه تصور می‌شود، بیانگر اثر تغییرات پول بر تولید نیست، بلکه بیانگر اثر تغییرات تولید بر پول است. در تحلیل دور تجاری حقیقی، تقاضای پول طی دوره‌های رونق، گسترش می‌یابد که عموما همراه با واکنش‌های مثبت عرضه پول می‌باشد، به ویژه اگر مسوولان پولی، نرخ بهره را هدف قرار داده باشند. البته از آنجا که خدمات پولی- مالی، سریع‌تر از محصول نهایی تولید می‌گردد، گسترش خدمات پولی- مالی، پیش از گسترش تولید رخ می‌دهد. در واقع انبساط فعالیت‌های حقیقی اقتصاد، توسط انبساط‌های پولی از پیش همراه می‌شود، چرا که بنگاه‌های تولیدی به منظور تامین مالی برنامه‌های توسعه خود در آینده، باید ابتدا وجوه را از بخش پولی – مالی قرض بگیرند. بنابراین در واقعیت مشاهده می‌شود که گسترش تولید با یک گسترش پیشینی در بخش پولی همراه می‌گردد و پول یک شاخص پیش‌رو در دور تجاری است. کیدلند و پرسکات در ابتدا مدلی را طراحی نمودند که فقط متغیرهای حقیقی را در بر داشت، اما سپس توانستند آن را گسترش دهند تا متغیرهای اسمی را نیز شامل شود. اما بعد از ساختن مدل حقیقی خود، آنها به این نتیجه رسیدند که ضرورتی به افزودن بخش پولی وچود ندارد، زیرا ادوار تجاری را می‌توان کلا توسط مقادیر حقیقی تبیین نمود. بنابراین همان‌طور که کلاسیک‌ها معتقدند، پول نقشی در تحولات اقتصادی ندارد و عملکرد واقعی اقتصاد در گردش پولی انعکاس می‌یابد؛ پول «حجابی» است که در پس آن «نیروهای اساسی‌تر اقتصاد» به فعالیت مشغولند. به بیان کیدلند و پرسکات، «هیچ مدرکی وجود ندارد که پایه پولی یا پول منجر به ایجاد دور شود، اگرچه برخی اقتصاددانان هنوز این اسطوره پولی را باور دارند». به این ترتیب، نظریه‌پردازان دور تجاری حقیقی، به لحاظ نظری، این میراث کینزی را که بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از بی‌ثباتی تقاضا می‌باشد، رد نمودند. - اما به لحاظ خط‌مشی عملی نیز، نظریه‌پردازان ادوار تجاری حقیقی، شدیدترین حملات را به سیاست‌های صلاحدیدی فعال کینزی جهت تثبیت اقتصادی صورت دادند. تا پیش از ظهور نظریه ادوار تجاری حقیقی، اقتصاددانان مکاتب مختلف فکری در باب این موضوع توافق داشتند که نوسانات اقتصادی یک پدیده منفی برای رفاه اقتصادی و ثبات اقتصادی مطلوب است. اما رویکرد نظریه‌پردازان ادوار تجاری حقیقی به نوسانات اقتصادی کاملا انقلابی بود؛ از نظر آنان، از آنجا که نوسانات و بی‌ثباتی‌های اقتصادی، پیامد ناگزیر واکنش بهینه فعالان اقتصادی عقلایی به تغییرات در شرایط اقتصادی است، نباید نوسانات مشاهده شده اقتصادی را به عنوان انحراف از روند ایده‌آل تولید و عاملی برای کاهش رفاه دانست؛ بلکه نوسانات اقتصادی، بیانگر تعادل‌های بهینه پارتو می‌باشند و اقتصاد با وجود نوسانات، بهترین عملکرد ممکن را از لحاظ کارآیی با توجه به شرایط ارائه می‌دهد. بنابراین این ایده که دولت بایستی تلاش نماید تا به هر طریقی این نوسانات را کاهش دهد، مورد تکفیر نظریه‌پردازان دور تجاری حقیقی است. از نظر آنان، تقریبا مسلم است که اعمال سیاست‌های صلاحدیدی و فعال کینزی در راستای تثبیت اقتصادی، رفاه اقتصادی را کاهش می‌دهند. به بیان پرسکات، «دستاوردهای سیاستی این رویکرد این است که تلاش‌های پرهزینه برای تثبیت، احتمالا ضد تولیدی هستند. نوسانات اقتصادی، واکنش‌های بهینه به عدم اطمینان در نرخ پیشرفت تکنولوژیک است». ۵) آیا سیاست‌های تثبیت اقتصادی در دولت – بازار ضرورت دارد؟ واقعیت این است که دولت در دنیای واقعی، یک دولت عقل کل، دارای توان اطلاعاتی و ‌پردازش اطلاعاتی و توان اجرایی نامحدود و در عین حال خیرخواه، بی‌طرف و با هدف حداکثرسازی رفاه اجتماعی نیست. در واقع علاوه بر اراده دولت، توانایی نامحدود دولت در حل مسائل با تردید مواجه است؛ دولت دارای توان اطلاعاتی و‌ پردازش اطلاعات محدود و ناقص و نیز توان اجرایی محدود است و این محدودیت‌ها، توان دولت برای حل مساله بی‌ثباتی اقتصادی را با سوال مواجه می‌نماید. در واقع دولت‌ها عموما نه تنها در تثبیت اقتصادی ناموفق‌اند، بلکه دخالت‌های نابجای دولت‌ها در اقتصاد، عموما یکی از منشاهای اصلی بروز بی‌ثباتی‌های بزرگ و کوچک، رکود و بحران اقتصادی می‌باشند. مساله این است که به دلیل رویکردها و سیاست‌های اشتباه دولت، در یک دوره زمانی، فرآیند تخصیص منابع در بخش‌هایی از اقتصاد، در مسیری اشتباه پیش رفته و مخدوش می‌گردد. در این شرایط بازگشت اقتصاد به شرایط عادی و قرار گرفتن آن در مسیر صحیح، نیازمند تعدیل و تخصیص مجدد منابع در طرف عرضه اقتصاد می‌باشد که این امر عموما با کاهش تولید و ایجاد رکود همراه است. به دنبال این تعدیلات در طرف عرضه اقتصاد، در جهت تقاضا نیز از یک طرف سرمایه‌گذاران برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود را تعدیل کرده و با ایجاد وقفه در این برنامه‌ها، منتظر بروز علائم بهبودی در بازار می‌گردند و از طرف دیگر مصرف‌کنندگان نیز با اتخاذ یک خط‌مشی محافظه‌کارانه، مصرف خود را کاهش می‌دهند. این امر منجر به کاهش تقاضا گردیده و پیامدهای رکودی حاصل از تخصیص مجدد منابع را تشدید می‌نماید. به علاوه باید توجه داشت که منشا بی‌ثباتی‌ها و رکود اقتصادی، چه در طرف تقاضای اقتصاد و چه در طرف عرضه اقتصاد باشد، توان دولت در تثبیت اقتصادی با تردیدهای بزرگی مواجه است. اگر منشا بی‌ثباتی اقتصادی در طرف عرضه اقتصاد باشد، آنگاه سیاست‌های کینزی مدیریت تقاضای اقتصاد جهت تثبیت اقتصادی، نه تنها به وضوح ناکارآ است، بلکه همانطور که نظریه‌پردازان ادوار تجاری حقیقی استدلال نموده‌اند، می‌تواند مشکل را حادتر نموده و هزینه‌زا باشد. اما اگر منشا بی‌ثباتی اقتصادی، طرف تقاضای اقتصاد نیز باشد، باز هم سیاست‌های تثبیت اقتصادی، با تردیدهای بزرگی روبه‌رو است. اول اینکه، طبق نظریه مکتب اطریشی، پولگرا و ادوار تجاری پولی، منشا بی‌ثباتی تقاضای کل، بی‌ثباتی در مدیریت پولی دولت می‌باشد. بنابراین در این صورت، راه‌حل مساله، نه اتخاذ سیاست‌های فعال جهت تثبیت اقتصادی، بلکه مهار دولت در سوءاستفاده از قدرت خلق پول می‌باشد، اما اگر حتی منشا بی‌ثباتی تقاضا، بی‌ثباتی‌های ذاتی ساز و کار بازار در طرف تقاضا نیز باشد، باز هم توفیق اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی نه تنها با تردید مواجه است، بلکه می‌تواند هزینه‌زا نیز باشد؛ چراکه مساله مهم در بی‌ثباتی طرف تقاضا این است که مثلا هنگام رکود، تقاضای همه بخش‌های اقتصاد به یک نسبت و به طور همگن کاهش نیافته، بلکه بسیاری از بخش‌ها همچنان رونق خود را حفظ نموده و حتی بعضی از بخش‌ها دوره افزایش رونق را طی خواهند نمود، اما در این میان، بعضی از بخش‌های اقتصاد نیز با کاهش شدید تقاضا مواجه گردیده‌اند. سوال اساسی این است که آیا در چنین شرایط اقتصادی، یک سیاست تثبیت اقتصاد مانند افزایش مخارج دولت، جهت افزایش تقاضای اقتصادی، سیاست مناسبی است؟ و آیا آنگونه که کینزی‌ها ادعا می‌کنند می‌تواند به افزایش قابل توجه در اشتغال و تولید ملی بیانجامد؟ واقعیت این است که اگرچه دولت می‌تواند با گسترش مخارج خود در زمینه سرمایه‌گذاری‌های عمومی و زمینه‌های خاص دیگر، مقدار تقاضای کل اقتصاد را افزایش دهد، اما این تقاضای گسترش‌یافته دارای ترکیب جدیدی است که با ظرفیت‌های طرف عرضه اقتصاد همخوانی و مطابقت ندارد. در واقع دولت توانایی این را ندارد تا تقاضا را به سمتی ببرد که ظرفیت‌های تولیدی راکد به کار بیافتد. اعمال این خط‌مشی اقتصادی در جهت ایجاد تقاضای جدید توسط دولت، با توجه به شرایط اقتصادی و نیز در نظر گرفتن ساختار پیچیده سرمایه و فرآیندهای تولید، دو مشکل اساسی در راه عبور اقتصاد از رکود، ایجاد می‌نماید: اول اینکه اقدام دولت فرآیند تعدیل و تخصیص مجدد منابع را توسط مکانیسم بازار، تخریب می‌نماید. از طرف دیگر پاسخگویی به تقاضای جدید دولت، خود نیازمند تغییر تخصیص منابع و فرآیندهای تولیدی است و این امر مشکل مضاعفی را در راه تعدیل طرف عرضه و تخصیص بهینه منابع ایجاد می‌نماید. ایجاد تقاضای جدید توسط دولت و جلوگیری از تخصیص مجدد منابع، اگرچه احتمالا می‌تواند در کوتاه‌مدت موجب ایجاد اشتغال گردد و عمق رکود را کاهش دهد، اما احتمالا این اقدام دامنه رکود را گسترش خواهد داد، به نحوی که رکود موجود طولانی‌تر گردد. از این منظر، دست روی دست گذاشتن و عدم اقدام دولت از اتخاذ سیاست‌هایی که مانع تخصیص بهینه منابع می‌گردد، بهتر خواهد بود. بنابراین باید توجه نمود که علت بی‌ثباتی اقتصادی چه در طرف تقاضا و چه در طرف عرضه اقتصاد باشد، ضرورتی در اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی وجود ندارد و عدم دخالت دولت در اعمال سیاست‌های فعال کینزی جهت تثبیت اقتصادی، می‌تواند گزینه بهتری برای دولت – بازار باشد. درست است که در دنیای بازارهای واقعی، بی‌ثباتی‌های اقتصادی می‌توانند هم نشان‌دهنده عدم وجود کارآیی بازار در تخصیص بهینه منابع و هم نشان‌دهنده کارآیی بازار در تخصیص بهینه منابع باشند، اما مساله این است که سیاست‌های تثبیت اقتصادی دولت، نمی تواند تحت شرایط دنیای واقعیِ موجود، تخصیصی کارآتر و بهینه‌تر از تخصیص نظام بازار آزاد، به صورت عملی ارائه دهد. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان از مکاتب فکری متفاوت، اساسا سیاست‌های تثبیت اقتصادی توسط دولت را به هدف ایجاد رفاه بیشتر رد می‌نمایند، نه به این دلیل که آنها از ایجاد رفاه بیشتر برای مردم ناخشنودند، بلکه به این دلیل که از یک طرف نسبت به مقاصد خیر عوامل دولت برای ایجاد رفاه بیشتر مشکوکند و از طرف دیگر اساسا نسبت به توانایی دولت در ایجاد رفاه بیشتر از طریق اعمال سیاست‌های کینزی جهت تثبیت اقتصادی، تردید دارند، بنابراین در پاسخ به سوال اصلی مقاله، با توجه به مباحث مطروحه، می‌توان مدعی شد که ضرورتی به اتخاذ سیاست‌های تثبیت اقتصادی توسط دولت وجود ندارد. احتمالا این بیان پرسکات آمیزه‌ای از حقیقت را با خود دارد که «تلاش‌های پرهزینه برای تثبیت، احتمالا ضدتولیدی هستند».