طرح تحول اقتصادی طی یکی دو سال گذشته به صورت جدی در دستور کار دولت نهم قرار گرفته است. از جمله بخش های مهم این طرح و شاید مهمترین آن بحث هدفمند کردن یارانه ها و واقعی کردن قیمت های انرژی بوده است. طی این مدت موافقان و مخالفان طرح مذکور به بیان نقطه نظرات و پیشنهاداتشان پیرامون جزئیات طرح تحول اقتصادی و چگونگی اجرای آن پرداخته اند. با نگاهی به محتوای طرح ارائه شده توسط دولت به نکته ظریفی می رسیم. اینکه گناه مصرف بالای انرژی تنها برگردن مردم افتاده است؟
به راستی آیا این مردم هستند که مصرف کنندگان نامطمئنی هستند و یا اینکه از حجم هدر روی انرژی در بخش تولید غفلت شده است؟ به طور کلی حامل های انرژی به شکل های مختلف در بخش های خانگی، تجاری، کشاورزی، نیروگاه ها، صنایع و حمل و نقل به کار می رود که بخش خانگی به طور متوسط ۳۰ درصد، بخش حمل و نقل ۲۵ درصد، بخش صنعت ۲۳ درصد، بخش تجاری، خدمات و عمومی ۷ درصد از مصرف انرژی نهایی را به خود اختصاص داده اند. بررسی ها نشان می دهد هدرروی در حوزه انرژی کشور نه تنها در بخش مصارف خانگی و تجاری بلکه در پالا یشگاه ها، نیروگاه ها و خطوط انتقال برق در مقایسه با استاندارد جهانی در سطح قابل قبولی نیست. به رغم نظر دولتمردان به نظر می رسد مشکلا ت این بخش تنها در قیمت پایین انرژی و یارانه تخصیصی به این بخش خلا صه نمی شود و بایستی عمیق تر به موضوع نگاه کرد. انرژی یکی از عوامل مهم تولید دربخش صنعت به شمار می آید. بخش صنعت پس از بخش خانگی و حمل و نقل، سومین مصرف کننده انرژی کشور است که در سال های اخیر با رشد بالا ی مصرف انرژی مواجه بوده است. بخش صنعت کشور به عنوان عنصر مشترک تمامی بخش های اقتصادی نه تنها ۲۴ درصد انرژی نهایی کشور را مصرف می کند، بلکه نقش اصلی در تعیین میزان بازدهی مصرف انرژی یا راندمان محصولا ت مصرف کننده انرژی را بر عهده دارد. این موضوع، عامل مهم تعیین کننده مصرف انرژی سایر بخش های اقتصادی است چرا که بسیاری از وسایل مورد استفاده امروز، به نوعی حاصل فعالیت های تولیدی و صنعتی دیروز است.
از این رو هرگونه کاهش در مصرف انرژی فعالیت های صنعتی یا افزایش راندمان انرژی محصولا ت صنعتی، تا حد زیادی می تواند به کاهش مصرف انرژی در سایر بخش های اقتصادی کشور کمک کند و شاخص شدت انرژی کشور را به حد قابل قبول و معقولا نه ای برساند. علا وه بر این که صرفه جویی حاصل از بهینه سازی مصرف انرژی درآمدی را تولید می کند که این میزان در آمد ملی حاصل از صرفه جویی، ضمن سود آور کردن فعالیت های تولیدی می تواند به عنوان منابع جدید مالی برای فعالیت های اقتصادی، مورد استفاده قرار گیرد. بررسی ها نشان می دهد که صنایع کشور بسیار بیش از میانگین جهانی انرژی مصرف می کنند و با اعمال سیاست های بهینه سازی مصرف و تسهیلا ت ویژه جهت اجرای طرح های مدیریت انرژی، اعطای تخفیف های مالیاتی و... می توان در انرژی مصرفی بخش صنعت صرفه جویی کرد، بدون آنکه به تولید لطمه وارد شود علا وه بر اینکه در بخش صنعت نیز می توان بابهینه سازی مصرف انرژی، ضمن کاهش هزینه های تولید، صنایع انرژی را به مرز سودآوری بالا تر نزدیک کرد اما در صورت اجرای تحول اقتصادی و واقعی کردن قیمت های انرژی، هزینه تولید صنایع افزایش خواهد یافت.
باید توجه داشت برخی صنایع داخلی با قیمت های کنونی انرژی نیز مزیت نسبی در بازارهای جهانی ندارند و با افزایش قیمت حامل های انرژی، از صحنه بازار داخلی نیز حذف خواهند شد و تنها بر سیل عظیم بیکاران کشور افزوده خواهد شد. بخش پالا یشگاهی یکی دیگر از بخش های مهم مصرف کننده انرژی است. در ارزیابی مصرف انرژی در پالا یشگاه های نفتی کشور می توان گفت سیستم الگوی پالا یش موجود نسبت به پالا یشگاه های مدرن در جهان، از تکنولوژی سطح پایینی برخوردار است به نحوی که در کل حدود ۳۰ درصد فرآورده های تولید شده در سال ۱۳۸۵ را نفت کوره و کمتر از ۱۹ درصد آن را بنزین تشکیل می دهد. تولید فرآورده های نفتی در کشور توسط ۹ پالا یشگاه موجود انجام می شود که عمر مفید هفت واحد از این پالا یشگاه ها به اتمام رسیده است. چنانچه در سال های برنامه سوم بیش از ظرفیت اسمی خود در حال فعالیت بوده اند همین امر تولید فرآورده های سنگین (مانند نفت کوره) را بیشتر کرده است. مقایسه نسبت سوخت به خوراک در پالا یشگاه های ایران و برخی کشورهای جهان نیز ناکارایی در سیستم پالا یشگاهی در کشور را نشان می دهد. در حالی که این رقم در ایران به ۵/۸ درصد می رسد،در کانادا برابر ۲ درصد، در ژاپن ۱ درصد و در انگلستان ۱/۳ درصد است. این آمار نشان می دهد بخش پالا یشگاهی در کشور الگوی بسیار نامناسبی در تولید فرآورده های نفتی دارد.
از آنجا که تمامی پالا یشگاه های کشور دولتی هستند بر دولت لا زم است تا پیش از مطرح کردن حذف یارانه سوخت نسبت به اصلاح الگوی پالا یش در پالا یشگاه های تحت نظر خود اقدام کند.
به طور کلی برای ایجاد و امکان اجرای طرحهای مدیریت اجتماعی تقاضای انرژی دو نوع سیاست به کار گرفته می شود: سیاست های قیمتی و سیاست های غیر قیمتی; که در ادامه به بررسی آثار و تبعات این سیاست ها پرداخته می شود. بحث واقعی کردن قیمت ها و مساله عدالت اجتماعی یکی از مهم ترین موضوعاتی است که امروز مورد مناقشه سیاستگذاران اقتصادی کشور می باشد. واقعی کردن قیمت ها خصوصا زمانی که در رابطه با فرآورده های نفتی مطرح می شود ارتباط مستقیمی با دیدگاه های نظام حاکم اقتصادی کشور داشته و معمولا با هدف تاثیرگذاری به روندتولید، مصرف، عدالت اجتماعی و نهایتا رفاه عمومی انجام می پذیرد.
گروهی از کارشناسان که مهمترین دلیل افزایش مصرف انرژی را در پایین بودن قیمت آن می دانند معتقدند با واقعی کردن قیمت، انگیزه کافی برای بهینه سازی مصرف توسط مصرف کنندگان نهایی و سپس از طریق تولیدکنندگان به وجود خواهد آمد. در مقابل گروهی دیگر با طرح مسائل مربوط به عدالت اجتماعی معتقدند که با ایجاد نظام حمل و نقل مناسب، حمایت تولیدکنندگان به تولید محصولات کم مصرف و استاندارد، نظارت کافی و مستمر، می توان افزایش مصرف انرژی را مهار کرد. عده ای نیز با مقایسه قیمت های نسبی انرژی با کشورهای پیشرفته و با مدنظر قرار دادن سایر متغیرها نظیر سطح دستمزد وجود انواع بیمه های اجتماعی و... اعتقاد دارند که قیمت فرآورده های نفتی در ایران پایین نیست. به طور کلی به نظر می رسد افزایش قیمت حامل های انرژی با توجه به تجربیات سایر کشورها در این زمینه با هزینه های اجتماعی بسیاری همراه باشد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود. واکنش قیمت ها نسبت به افزایش قیمت انرژی بین کشورها متفاوت است. در بیشتر کشورها افزایش بالایی در قیمت مصرف کننده در اثر افزایش قیمت حامل های انرژی مشاهده شده است.
به عنوان راهکار قیمتی کم هزینه تر به نظر می رسد افزایش تدریجی قیمتها تا حد هزینه نهایی بلند مدت در طول برنامه پنجساله پنجم به دلایل زیرمنطقی و عقلانی باشد. آثار منفی اجتماعی افزایش قیمت انرژی می تواند با اجرای تدریجی آن کاهش یابد. مردم و بنگاه های اقتصادی به حمایت های مشورتی موثر نیازمند هستند تا اینکه به قیمت های بالاتر انرژی واکنش نشان داده و از طریق تغییر رفتار مصرفی و از طریق سرمایه گذاری و مصرف شان را کاهش دهند. همچنین عرضه کنندگان محصولات مرتبط با صرفه جویی انرژی نیاز به زمان دارند که ظرفیت تولیدشان را افزایش داده تا جوابگوی افزایش تقاضا شوند. علاوه بر سیاست های قیمتی، سیاست های غیرقیمتی وجود دارند که می توانند در کوتاه مدت و میان مدت بدون آثار منفی اجتماعی مصرف انرژی در بخش های مختلف را تا حد قابل قبولی کاهش دهند. این سیاست ها اغلب به افزایش کارایی و بهره وری مصرف انرژی منجر می گردند. تردیدی وجود ندارد که سیاست تغییر قیمت حامل های انرژی بر الگوی مصرف تاثیر می گذارد، اما آثار و تبعات آن برای اقشارکم درآمد بسیار زیانبار است. به همین دلیل به نظر می رسد سیاست های غیرقیمتی در کوتاه مدت به نتایج کم هزینه تری منجر شوند. در ادامه به برخی از این سیاست ها که در سایر کشورها اجرا شده است، اشاره می گردد.
این راهکارها از این جهت که دارای آثار منفی اجتماعی سیاست های قیمتی نیستند، می توانند در کوتاه مدت در اقتصاد ایران نیز تاثیر مثبتی داشته باشند. باید توجه داشت اصولا کالاهای ضروری و اساسی مانند انرژی، کم کشش هستند و افزایش قیمت آنها اثر چندانی بر اصلاح الگوی مصرف ندارد، اما اصلاح تجهیزات تولیدی بسیار موثرتر از آن است. به عنوان مثال افزایش قیمت برق، نان و بنزین طی سال های گذشته در اقتصاد ایران سبب کاهش مصرف این کالاها نگردید. در حالی که عرضه لامپ کم مصرف و استفاده از آن کاهش قابل توجهی در مصرف روشنایی را موجب شده است. همچنین اصلاح تجهیزات سوخت و موتور اتومبیل ها می تواند مصرف سوخت آنها را که حدود نصف مقدار موجود در اتومبیل های تولیدی کشور کاهش دهد و مانع از بروز بحران مصرف بنزین طی سال های آتی گردد.
باید توجه داشت تغییر الگوی مصرف نیازمند فرهنگ سازی پایدار است و این خود نیازمند راهکارهایی است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصلاح مصرف را احساس کنند و به تدریج این اصلاح نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتا به یک فرهنگ در تمامی عرصه های مصرف تبدیل شود. از این رو سیاست های جبری نظیر هدف افزایش قیمت و نظایر اینها برای کالاها و خدمات ضروری و اساسی ناکارآمد می باشد و موجب افزایش هزینه ها و بر هم زدن رفتارهای مصرفی همراه با ایجاد مفاسد اجتماعی می گردد.
از دیگر سو باید توجه داشت بخش عمده مصرف بالای حامل های انرژی در کشور به دلیل اتلاف انرژی توسط سازمان های دولتی یا وابسته به دولت در بخش های مختلف مصرف کننده می باشد و دولت باید پیش از هر اقدامی در این زمینه به اصلاح الگوی مصرف خود بپردازد. با این اوصاف آیا پرداخت مستقیم یارانه ۲۰ تا ۳۰ هزار تومانی در ماه به هر نفر می تواند این مشکلات را حل کند و مصرف انرژی را به ویژه در بخش تولید کاهش دهد؟ با فرض اینکه یارانه انرژی و قیمت ها واقعی شوند، واحدهای تولیدی نیروگاه های برق و پالایشگاه ها و... مجبور می شوند هزینه واقعی و بالای انرژی مصرفی خود را بپردازند. آیا نتیجه جز این خواهد بود که کالای تولیدی از سوی آنان باز هم گرانتر خواهد شد؟
