احکام شرعی راههایی به سوی مقصدند و نه این که خود هدف باشند

در روایات و اظهارات بزرگان دین، ضرورت نظم اجتماعی برای رسیدن به اهداف دین و حتی زندگی سالم مورد تأکید قرار گرفته است، و تمام ادعای ادیان الهی این است که بی توجهی به دستورات دینی سبب سرگشتگی و دورماندن از اهداف حقیقی خلقت می‎گردد. بنابراین شریعت ، راههای بهتر و گاه منحصر به فردی برای رسیدن به مقصد را معرفی می‎کند تا از گمراهی بشر پیشگیری نماید . احکام شرعی راههایی به سوی مقصدند و نه این که خود هدف باشند. در هر عصر و زمانی یکی از ملاکها برای کشف دقیق تر احکام اجتماعی این است که با مصالح زندگی اجتماعی انسان و کمال معنوی او متناسب باشد، که این خود از یک نظر به معنای فطری بودن کلیات احکام الهی است . اصل در فروع احکام، انسجام هر حکمی با سایر احکام و باورهای دینی و تناسب و هماهنگی آن در یک مجموعه منظم و با قاعده است ; و اگر به گونه ای باشد که سایر احکام را مورد تعرض قرار داده و به تعارض و تناقض با دیگر باورها و احکام و اهداف دین منجر شود، خود دلیل بر عدم انطباق آن با منظور شارع مقدس و غیرشرعی بودن آن حکم است . الف - ضرورت هماهنگی و قاعده مند بودن احکام اجتماعی در هر نظام اجتماعی ، محور نظم و آهنگ اجتماع ، قوانین آن جامعه است ; و اگر قوانین خود دچار ناهماهنگی باشند، نظام اجتماعی را دچار اختلال و بی ثباتی و ناهماهنگی می‎کنند. دین که دستورات خود را مبتنی بر فطرت ارائه کرده است، نمی تواند در درون خود ناهماهنگی داشته باشد; چرا که بی نظمی و اختلال برخلاف فطرت است . امیر مؤمنان (ع) از رسول خدا(ص) نقل می‎کند که : " اذا اتاکم الحدیث متجاوبا متفاوتا، فما یکذب بعضه بعضا، فلیس منی و لم اقله و ان قیل قد قاله ، و اذا اتاکم الحدیث یصدق بعضه بعضا فهو منی و أنا قلته"۱ "وقتی گفتاری متفاوت و متعارض پیش شما آوردند توجه کنید، آنچه را که متضاد و به گونه ای است که برخی از آن بعضی دیگر را تکذیب می‎کند ، از من نیست و من آن را نگفته ام، اگر چه گفته شود که پیامبر گفته است ; و اگر بعضی از گفته ها دیگر گفته ها را تأیید و تصدیق می‎کرد از من است و من آن را گفته ام ." از امام رضا(ع) نیز نقل شده است که : "... انا عن الله و عن رسوله نحدث و لانقول قال فلان و فلان فیتناقض کلامنا. ان کلام آخرنا مثل کلام اولنا و کلام اولنا مصدق لکلام آخرنا فاذا اتاکم من یحدثکم بخلاف ذلک فردوه علیه"۲ "... ما از خدا و رسول او نقل می‎کنیم و نمی گوییم فلانی و فلانی چنین گفته اند تا گفتارمان متناقض باشد; همانا گفتار آخرین ما مثل گفتار اولین ماست، و کلام اولی تأیید کننده گفتار آخری ماست . پس اگر کسی چیزی برخلاف آن آورد و نقل کرد آن را نپذیرید." در قرآن کریم نیز آمده است که : "و لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلا فا کثیرا" ۳ " اگر قرآن از جانب غیر خدا می‎بود، اختلاف و تناقض زیادی در آن پدیدار می‎شد." با توجه به این امور ، تشخیص ضرورت هماهنگی احکام شرع باید مورد توجه قرار گیرد، و با این ملاک محکم ، احکام فقهی و نظریات فقها و قوانین موجود بازنگری و تنظیم شود. ب - طریقیت احکام شرعی قوانین ، وسیله ای برای رسیدن به اهداف هستند; خواه قوانین الهی باشند یا بشری . ولی گاهی اتفاق می‎افتد که راه رسیدن به یک هدف خاص ، منحصر به یک مورد مشخص می‎گردد که در این صورت اهمیت طریق به اندازه اهمیت هدف جلوه می‎کند . ظاهرا احکام عبادی از این نوع است که راه انحصاری برای رسیدن به هدف است، و اندکی تخلف از آن امکان رسیدن به هدف را به شدت تقلیل می‎دهد یا منتفی می‎گرداند. اما احکام غیرعبادی ، تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند و نوعا ملاک پنهانی که غیر قابل دسترس باشد ندارند; چرا که برای بهبود زندگی بشر در دنیا وضع شده اند. ۴ هرچند آثار و تبعات اخروی آن هم مورد نظر شارع است . دلیل قاطعی در دست نیست که تمامی احکام غیرعبادی اسلام احکامی ثابت اند و موضوعات آنها تأثیرناپذیر از تغییرات و شرایط زمان و مکان می‎باشند و به عنوان راههای انحصاری رسیدن به مقصود و هدف تشریع شده اند، بلکه پذیرش برخی پدیده های جدید مثل معاطات در عقود و معاملات یا اذعان به تغییر یافتن موضوعات برخی احکام مثل مجسمه سازی، تصویر و اتکا به بینه علمی و عرفی در کنار دلایل شرعی در کشف جرایم و امثال این امور از سوی فقهای عظام، نشان می‎دهد که موضوعات این گونه احکام با تحولات اجتماعی و متغیرات زمانی و مکانی دستخوش تغییر می‎شوند و در نتیجه احکام آنها نیز متناسب با آنها تغییر می‎کنند. به عبارت دیگر وقتی عقل را به عنوان یکی از ادله احکام شرعی پذیرفته ایم و سیره عقلا - که ردع آن از سوی شارع احراز نشده باشد - را در همین جهت ، معتبر و حجت می‎دانیم، هر روش عقلانی که به نحو اطمینان بتواند مقصود شارع مقدس را برآورده سازد روشی شرعی نیز هست، و همه این امور بر طریقیت (وسیله بودن) احکام شرع مقدس در عموم امور غیر عبادی دلالت می‎کنند و نه موضوعیت (هدف بودن) آنها. اصولا عنوان و لفظ "شرع و شریعت" به معنای نهر یا راهی است که از یک رودخانه بزرگتر یا بزرگ راهی ، جدا می‎شود، به گونه ای که مناطقی خاص از آن بهره مند می‎شوند; و در اصطلاح نهر و راهی است که از بزرگراه یا رودخانه عظیم دین خدا سرچشمه می‎گیرد، و لذا در قرآن کریم آمده است : " لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا" ۵ "برای هر قوم از شما انسانها یک شریعت و راه قرار دادیم ." تفاوت شرایع صرف نظر از خصوصیات زمانی و مکانی، معلول کمال شرایع متأخر نسبت به شرایع متقدم است ; و لذا شریعت محمدی (ص) از سایر شرایع کامل تر است . " الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلا م دینا" ۶ "امروز دینتان را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام ساختم و اسلام را به عنوان دین شما پسندیدم ." خداوند در قرآن می‎فرماید: " قل فأتوا بکتاب من عند الله هو أهدی منهما أتبعه ان کنتم صادقین " ۷ "بگو: کتاب و شریعتی برتر و هدایتگرتر از آن دو [قرآن و تورات ] بیاورید تا از آن پیروی کنم اگر راستگو هستید." آیه فوق ظاهرا ضرورت پیروی از معقولترین و بهترین روشها را برای رسیدن به اهداف دین بیان می‎کند. البته نباید بدون دلیل و برهان و تنها به خیال و توهم این که روشی برتر پیدا شده، دست از طرق و روشهای شرعی برداشت ; بلکه به اصطلاح فقها باید با منقح کردن مناط، آن هم از نوع قطعی آن، و یا مناط و ملاک مطمئن و منصوص، در خصوص رساندن به مقصود شرع به روش جدید و مورد تأیید و تجربه عقلا مراجعه شود.