اسلام، ایران و اقتصاد

یکی از مسایلی که باید در ارتباط با نظام اقتصادی کشور بدان اشاره کرد، آن است که ساختار نظام اقتصادی فعلی ایران، مبتنی بر مبانی اقتصاد اسلامی شکل نگرفته است. معیار سنجش این ادعا، قانون اساسی به عنوان یک قانون مورد وفاق است. گاهی به مفاد این قانون نشان می دهد که نظام اقتصادی حاکم بر کشور ما با اصول قانون اساسی انطباق ندارد و چون فرض بر آن است که قانون اساسی بر مبنای اصول اسلامی شکل گرفته، می توان این طور نتیجه گرفت که اقتصاد کشور آنچنان مبتنی بر اقتصاد اسلامی نیست. دلایل زیادی می توان برای این موضوع ذکر کرد. به طور مثال، اصل ۴۴ که در راستای تأسیس یک نظام اقتصادی مشخص می باشد، در عمل محقق نشده است. همچنین در مورد اصل ۴۳ که در آن مشخصات نظام اقتصادی جمهوری اسلامی تعیین شده و یا در مورد اصل ۴۵ که انفال و نحوه استفاده از درآمدهای آنها را معین کرده است، همیشه شاهد انحرافاتی هستیم. چنین مواردی نشان می دهند که اقتصاد جمهوری اسلامی چندان به دنبال پیاده کردن اصول اقتصادی قانون اساسی نبوده است. توجه به این نکته ضروری است که اگر چه دین حاوی مبانی اقتصادی است، اما خیلی اصرار ندارد که اجزای یک نظام اقتصادی را تعریف کند. در واقع، نظام اقتصادی به معنی ساز و کار مدیریت اقتصاد است. آنچه که دین بر آن تأکید دارد این است که مبانی حفظ شوند، ولی ساز و کارها و نحوه مدیریت با گذر ایام و تغییراتی که در شیوه تولید و تکنولوژی پیش می آید تطبیق یابند. مواردی مانند خصوصی سازی هم به مبانی متغیر نظام اقتصادی برمی گردد. اسلام به عنوان یک اصل با انحصار مخالف است، اما آنچه ما با آن روبه رو هستیم نحوه خروج از این انحصار و رسیدن به اهدافی نظیر کارایی، رقابت و امثالهم می باشد که البته میزان تحقق این اهداف به ساختار نظام اقتصادی برمی گردد. پیش تر و در حین تدوین قانون مربوط به سیاست های اصل ۴۴ تأکید شده بود که اقتصاد ایران، ساختارهای آماده ای برای خصوصی سازی وسیع ندارد. به عبارت دیگر، به استثنای مواردی خاص، در کشور بخش خصوصی مولد و ریسک پذیری وجود ندارد. بر این اساس، تصمیمی که برای خصوصی سازی گرفته شده، مبتنی بر واقعیت های اقتصادی کشور نبوده و به همین دلیل تا حدود زیادی با شکست مواجه شده است. ● مردم و اقتصاد اسلامی در اسلام، اقتصاد کلیدی ترین نقش را ایفا می کند و هدف آن است که مردم از امکانات لازم برخوردار گردند. از این رو، اقتصاد فعلی ایران باید بیشتر به دنبال اجرای بند الف سیاست های کلی اصل ۴۴ باشد. در این بند به ایجاد بنگاه ها، کارخانه ها و تولید محصولاتی توجه شده که تاکنون به دلایل مختلف کسی اجازه ورود به آنها را نداشته است. این کار سبب می شود مردم بتوانند به تدریج روی پای خود بایستند. بنابراین تقویت بخش خصوصی در قالب بند الف، بیش از واگذاری های بند ج حایز اهمیت است و این موضوع با مبانی دینی هم سازگارتر است. به ویژه آن که برخی از واحدهایی که قرار است واگذار شوند، در حال حاضر خوب کار می کنند. متأسفانه سیاست های فعلی چندان در راستای ارتقای نقش و جایگاه مردم در قالب یک نظام اقتصادی حرکت نمی کنند. ● بانکداری ربوی؟! قانونی که برای نظام بانکی کشور وجود دارد، قانون "بانکداری بدون ربا" نامگذاری شده است. در همان زمان که این قانون در دست بررسی بود، عده ای می خواستند اسلامی بودن را به آن بی افزایند، اما بررسی ها نشان دادند که اسلامی کردن نظام بانکی به شرایط خاصی نیاز دارد. به همین دلیل، در نهایت به حذف ربا از نظام بانکی بسنده شد. در تعریف ربا، می توان اظهار داشت که اگر قرض دادن پول، با شرط دریافت مازاد باشد، به این مازاد، ربا می گویند و به نظر ما این تعریف با آنچه برای بهره بیان می شود معادل است. آنچه که در حال حاضر در سیستم بانکی اتفاق می افتد این است که عده ای پول خود را به بانک می سپارند و بانک نیز درصدی را تحت عنوان سود تعیین می کند. در اینجا شرط دریافت مازاد وجود دارد که مصداق ربا است؛ حتی اگر اسم آن سود باشد. در واقع سود در مورد مشارکت مطرح است. از سوی دیگر، بانک به سپرده های مردم به صورت روزشمار سود می دهد. حال این سؤال مطرح است که کدام فعالیت اقتصادی است که سود روزشمار داشته باشد؟ چرا که یقیناً مدتی طول می کشد که پروژه ای انتخاب شده و به مرحله سوددهی برسد. تنها فعالیتی که می تواند به صورت روزشمار پول تولید کند و بانک هم می تواند بخشی از آن پول را تحت عنوان سود به سرمایه گذار بدهد، قرض دادن پول است. به این ترتیب که مثلاً بانک وجه سپرده را به فردی قرض داده و به زمینه فعالیت وی از وجه مزبور هم اهمیتی ندهد. از سوی دیگر، این سؤال به وجود می آید که چرا هم رکود حاکم است و هم تجارت پول در بانک ها رونق دارد؟ در حالی که اگر بانکداری بدون ربا به درستی اجرا شود باید بین گسترش بانک های خصوصی و رونق در اقتصاد کشور رابطه مستقیم ایجاد می شد. ● کارایی و عدالت در اقتصاد تولید کارا به این معنی است که با حداقل منابع، حداکثر تولید صورت گیرد و یا تولید معینی با حداقل هزینه انجام شود. در دین ممکن است لفظ کارایی نیامده باشد، اما از روندی که منجر به کارایی می شود، دفاع شده است. در عمل به دلیل ساختارهای عقب افتاده و توسعه نیافته، لحاظ کردن کارایی امکان پذیر نیست. به عنوان مثال در ایران هیچ کس مخالف افزایش کارایی بنگاه های اقتصادی نیست. اما معمولاً بنگاه ها ناکارآمد هستند. این موضوع ربطی به آموزه های دینی ندارد، کارایی محصول توسعه یافتگی جوامع است. اگر ساختارها اجازه بدهند، بین عدالت و کارایی مغایرتی وجود ندارد، چرا که این دو یک هدف را دنبال می کنند. اما در اجرا ممکن است به دلیل ساختارهای عقب افتاده، بحث کارایی مغفول واقع شود. مثلاً پس از خصوصی سازی به دلیل حفظ اشتغال، نیروی ناکارآمد در سر جای خود باقی می ماند که البته اشکالات موجود به ساختارهای غلط برمی گردد و ارتباطی به اسلام ندارد. در پایان باید توجه داشت که نظام اقتصادی قانون اساسی برای این مرحله از اقتصاد کشور، نظام بسیار خوبی است. نظریه جدیدی در علم توسعه مطرح است که می گوید اگر نیازهای اساسی انسان ها تأمین شوند، انسان های برخوردار شده از فرصت های یکسان، خودشان عدالت را تأمین می کنند. در این زمینه الگوی اقتصادی قانون اساسی به این نظریه بسیار نزدیک بوده و راهکار مناسبی برای حرکت در مسیر اقتصاد اسلامی است؛ به شرطی که قانون اساسی را بیشتر باور کنیم.