● اهمیت بخش آب در اقتصاد ایران:
منابع آب قابل تجدید کشور با توجه به وضعیت بارندگی، پوشش گیاهی و... به طور متوسط حدود ۱۳۰ میلیارد متر مکعب در سال و حجم قابل استحصال با احتساب حجم آبهای برگشتی حدود ۱۲۶ میلیارد متر مکعب برآورد می شود. در حالیکه متوسط حجم کل منابع آب کشور رقم ثابتی است، تقاضا برای آب به علت رشد نسبتا بالای جمعیت، توسعه کشاورزی و صنعت درحال افزایش است.
درحال حاضر میزان مصرف آب در بخشهای مختلف حدود ۳/۹۳ میلیارد مترمکعب برآورد شده است. که حدود ۳/۸۶ میلیارد متر مکعب به بخش کشاورزی و ۷ میلیارد مترمکعب به بخش شرب و صنایع اختصاص دارد. این درحالی است که کشورایران با حدود ۳/۷ میلیون هکتار کشت آبی پس از کشورهای هند، چین، آمریکا و پاکستان دارای بیشترین مساحت زیرکشت آبی درجهان است.
علیرغم سرمایهگذاریهای کلان انجام گرفته درسالهای گذشته، خشکسالیها، برداشتهای اضافه از ذخایرآبهای زیرزمینی و تخریب کیفیت منابع آب از طریق آلودگیهای صنعتی و شهری، کودها و سموم شیمیایی برنگرانی ناشی از محدودیت کمی و کیفی منابع آب افزوده است. این درحالی است که عدم توازن بین منابع و مصارف آب در بسیاری از نقاط کشور به ویژه در هنگام خشکسالی، مشکل کم آبی را به بحران تبدیل می کند.
▪ عملکرد بخش آب در برنامههای اول، دوم، سوم:
دراولین برنامهی توسعهی بعد از انقلاب اسلامی ۱۸ درصد اعتبارات عمرانی به بخش آب اختصاص یافته که در برنامههای دوم این رقم به حدود ۱۳ درصد کاهش یافته است(۱).
پرداختهای قطعی فصل آب در بودجهی عمومی دولت در سالهای اول برنامهی سوم، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱ به ترتیب، ۲۹۴۵، ۳۳۱۷، ۷۶۷۲ میلیارد ریال بوده است. ملاحظه میشود اختصاص این بودجه در ۳ سال اول، از نرخ رشد ۳۸ درصدی برخورداراست. نسبت بودجهی فصل آب از بودجهی عمومی دولت (پرداختهای قطعی فصل آب از محل پرداختهای قطعی بودجه) حدود ۱۳ درصد و سهم ارزش افزودهی فصل آب از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۰، ۴۰ درصد (به قیمت جاری) بوده است(۲).
طبق برآوردههای انجام شده در دفتر اقتصاد آب سازمان مدیریت منابع آب، سهم ارزش آب و خدمات منضم به آن در تولید ناخالص داخلی بدون نفت۱/۸ درصد و در بخش کشاورزی ۳/۱۸ درصد برآورد شده است(۳).
در سال ۱۳۸۰ بیش از ۳۰ میلیارد مترمکعب آب در سدها ذخیره و نزدیک به ۵۰ میلیارد مترمکعب از منابع زیرزمینی آب برداشت شده، درهمین سال برای مصارف کشاورزی ۱/۸۸ و برای مصارف شهری و صنایع۷/۶و در مجموع ۸/۴۹میلیارد مترمکعب آب بهرهبرداری شده است. این درحالیست که حجم کل قابل استحصال آب درهر سال ۱۲۶ میلیارد مترمکعب برآورد می شود(۴).
از مهمترین عملکردهای دورهی برنامه سوم توسعه می توان به تنظیم ۵۱۵۶ میلیون متر مکعب آب از طریق احداث سدهای مخزنی، احداث شبکههای آبیاری زهکشی اصلی و فرعی به ترتیب در سطح ۳۴۳ هزار هکتار و ۴۱ هزار هکتار از اراضی و انتقال ۱۷۵۵ میلیون متر مکعب آب برای مصارف شرب اشاره نمود.
در سالهای ۱۳۷۹-۱۳۸۳ عملکرد اعتبارات فصل آب در میانگین رشد اعتبارات فصل منابع آب دوره ۱۳۷۹ ـ ۱۳۸۳ به طور متوسط ۳/۲۲ درصد بوده است. کل اعتبارات مصوب ۴۳۲۰۲ میلیارد ریال میباشد که ۹/۷۸ درصد تخصیص و معادل ۳۴۱۱۱ میلیارد ریال هزینه شده است.
● وضعیت بخش آب در سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه:
▪ بند ۱۲:
تلاش در جهت تحقق جامعهای برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، بهرهمند از محیط زیست مطلوب.
در این خصوص بخش آب با توسعه بهرهبرداری بهینه از منابع آب کشور در هر یک از حوضههای آبریز با رعایت ظرفیت تحمل اکوسیستم و سازگاری با شرایط اقلیمی، نقش ویژهای در توسعه پایدار، امنیت غذایی و سلامت افراد بر عهده دارد.
▪ بند ۱۹ از ماده ۱۸:
ـ آمایش سرزمین:
بخش آب به دلیل نقش اساسی و تعیین کننده آب در توسعه سایر بخشها ودر تعادل و توازن منطقی کشور براساس
▪ ماده ۱۸ برنامه چهارم توسعه(از مضامین دوازدهگانه):
ـ محیط زیست و توسعه پایدار:
بخش آب با راهبرد حفاظت و تعادل بخشی کمی و کیفی منابع و مصارف در حوضههای آبریز کشور و استقرار مدیریت ریسک در راستای حفظ محیط زیست و توسعه پایدار گام برخواهد داشت.
▪ بند ۳۵:
فراهم نمودن زمینههای لازم برای تحقق رقابتپذیری کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد سازوکار مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات غیر نفتی :
این سیاست از طریق مبادله آب با کشورهای همجوار براساس منافع ملی و صادرات آب بستهبندی را در طول برنامه چهارم تعقیب خواهد شد. همچنین توسعه بازارهای محلی آب نقش مهمی در تقویت ارزش اقتصادی آب و رقابت پذیری آن خواهد داشت.
▪ بند ۳۷:
ایجاد سازوکار مناسب برای رشد بهرهوری عوامل تولید( انرژی، سرمایه، نیروی کار، آب، خاک و...):
در برنامه چهارم توسعه، این سیاست از طریق راهبرد استقرار مدیریت توامان عرضه و تقاضا، به منظور بهرهبرداری بهینه و افزایش کارایی و بهرهوری آب پیگیری خواهد شد.
▪ بند ۴۰:
توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاستی و زیست محیطی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن:
این سیاست کلی با سیاستهای اجرایی زیر در بخش آب پیگیری خواهد شد:
- تعیین ارزش اقتصادی آب با ملاحظات مورد اشاره و همچنین در چارچوب دستورالعملهای توسعه پایدار
- اعمال سیاستهای نرخگذاری مناسب و قابل اجرا در کشور
- اهمیت بخشیدن به اقتصاد آب و تقویت بازار آب
ـ مهار آبهایی که از کشور خارج می شود و اولویت استفاده از منابع آبهای مشترک:
با اختصاص ۲ درصد از اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای جهت احداث سازهها و تاسیسات آبی لازم برای توسعه بهرهبرداری از آبهای مرزی و مشترک این مهم در برنامه چهارم به حد مناسبی محقق خواهد شد.
▪ بند۴۹:
توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در فعالیتهای اقتصادی کشور:
این سیاست با تقویت مشارکت مردمی در کلیه مراحل تصمیم سازی، اجراو مدیریت ساخت، بهره برداری و نگهداری تاسیسات و سازههای آبی پیگیری خواهد شد. این مشارکت می تواند گامی موثر در تنوعبخشی مالی در طرحهای توسعه منابع آب و درعین حال بستر مناسبی جهت ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری و حذف تصدی گری دولت باشد(بند ۳۴ سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه).
▪ اهداف کمی بخش آب در برنامه چهارم توسعه:
منابع اعتباری توسعه بخش آب در برنامه چهارم توسعه معادل ۷/۱۴۹۵۳۳ میلیارد ریال (به قیمت جاری سال ۱۳۸۱) طی سالهای برنامه از بودجه عمومی کشور اختصاص می یابد. این اعتبار برای سالهای ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ به ترتیب ۶/۱۵۸۶۰، ۳/۲۱۷۰۳، ۶/۲۸۵۸۱، ۳/۳۶۶۴۸، ۹/۴۶۷۳۹
میلیارد ریال است.
اختصاص اعتبارات مذکور باعث می شود که منابع آب قابل تامین و استفاده از ۳/۹۳ میلیارد متر مکعب در کشور افزایش و به صورت زیر به مصارف گوناگون اختصاص یابد.
▪ نقش و جایگاه بخش آب در تحقق اهداف چشم انداز:
با توجه به ویژگیها و ماموریتهای اساسی بخش آب، این بخش نقش مهمی در تحقق اهداف چشم انداز به ویژه در ارتباط با رشد مستمر و پایدار بخشهای مرتبط همچون بخش کشاورزی و صنعت به همراه خواهد داشت. درهرحال نقش کلیدی بخش آب در تامین و انتقال نهاده اصلی بخش کشاورزی، صنعت و آب مورد نیاز شرب و بهداشت غیرقابل انکار است.
برای تامین نیازهای مذکور اقدامات زیر ضروری به نظر میرسد:
- اصلاح ساختار تامین منابع و الگوی مصارف آب
- حذف کیفیت منابع آب و محیط زیست
- ملاحظات اقتصادی و بهرهوری و بهرهبرداری و مصرف آب
- استحصال و توزیع پایدار منابع جدید آبهای سطحی
- توجه ویژه به جامعنگری و مدیریت یکپارچه منابع آب
- اولویت به جلب مشارکت مردم در استحصال و بهرهبرداری از منابع آب
- اولویت بخشی به مهار آبهای مرزی
- توجه به بازار و تبادل آب در منطقه
● مسائل بخش آب از دیدگاههای اقتصادی:
بخش آب با مسائلی روبروست که توسعه و بهرهبرداری از منابع آب را با چالشهای جدی مواجه ساخته است، برخی از این مسائل به شرح زیر است:
▪ نارسایی در نحوهی تطبیق و تعادل عرضه و تقاضای آب:
جمعیت ایران درحال افزایش است، بنابراین تقاضا برای غذا، خدمات بهداشتی، مسکن، کالاهای بادوام مصرفی و سرمایهای نیز بالا میرود. توسعهی بخشهای کشاورزی، صنعت، ساختمان و خدمات به سهم خود تقاضا برای آب را افزایش میدهند. اگر این افزایش در حجم تقاضا به شکل صحیحی مدیریت نشود، ممکن است بخش آب با افزایش تقاضای اضافی مواجه و ناچار با تعارضات و مشکلات مرتبط با تخصیص آب بهشکل گستردهتری روبرو شود. بدیهیست که این رویداد مانع توسعهی پایدار بخش آب میشود.
افزایش تقاضا تاکنون با افزایش عرضهی آب تأمین شده است. بخش خصوصی به استحصال آب از منابع زیرزمینی پرداخته و بخش عمومی به احداث سدهای مخزنی، انحرافی و شبکههای انتقال آب اقدام کرده است. منابع زیرزمینی بیشتر از جریان تغذیهی طبیعی خود مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند. بهدلیل برداشت بیشتر از حد مجاز در ۱۷۶ دشت از حدود ۶۲۰ دشت ایران، حفرچاه جدید ممنوع شده است(۵). اضافهی برداشت در مناطقی مانند کرمان باعث تخریب مخازن زیرزمینی آب و نشست سطح زمین شده و در گرگان بهدلیل تخلیهی سفرههای آب شیرین و کاهش فشار آب آنها، آب شور دریا به سفرههای مزبور نفوذ و آب باقیمانده را شور کرده است. بر اثر حفر چاههای متعدد و تجاوز به آبخوانهای قناتها، بسیاری از آنها خشک شده و زمینهای مشروب آنها از یک جریان پایدار آب محروم گشتهاند.
از سوی دیگر مکانهای مناسب برای احداث سد در طول رودخانهها مورد استفاده قرار گرفتهاند. لازم به یادآوری است احداث سدهای جدید نیازمند بهکارگیری مکانهای نامناسبتر و صرف هزینهی بیشتر است.
بنابراین عرضهی آب اضافی از منابع سطحی و یا منابع زیرزمینی با هزینههای فزایندهای در آینده همراه خواهد بود. با این وصف مدیریت عرضه آب در آینده از طریق استحصال آبهای جدید از منابع سطحی یا زیرزمینی و یا از طریق تصفیهی پسآبها و آبهای آلوده بسیار پرهزینه خواهد بود. بنابراین به نظر میرسد چالشهای تقاضای آب را از طریق مدیریت تقاضا و توجه به عواملی که بر تقاضای آب مؤثر است میتوان مرتفع کرد.
▪ قیمت ناچیز آب کشاورزی:
درسال ۱۳۸۰ حدود ۹۳ درصد آبهای استحصال شده در بخش کشاورزی مصرف شده است. علی رغم تقاضای بسیار زیاد این بخش، قیمتی که کشاورزان برای مصرف آب میپردازند بسیار ناچیز است، تحقیقات انجام شده در ارتباط با اندازهگیری ارزش آب کشاورزی، بیانگر این موضوع است(۶).«درحال حاضر آب بهای دریافتی تنها ۱۲ درصد هزینهی تأمین آب را پوشش داده، شایان ذکراست برآورد اولیه نشان میدهد که متوسط آببها در شبکههای مدرن آبیاری حدود ۳ ریال در مترمکعب میباشند، این درحالیست که قیمت تمامشده هر مترمکعب آب در این شبکهها حداقل ۱۰ ریال و حداکثر ۵۴ ریال و بهطور متوسط ۲۵ ریال است» (۱). در حالت تعادل، قیمت آب باید با افزایش در ارزش محصول از یک سو و افزایش در هزینهی استحصال آب از سوی دیگر برابر باشد.
در بیشتر مناطق کشور، سهم آب در قراردادهای عرفی میان تأمینکننده آب و کشاورز حدود یک سوم ارزش زراعت صیفی و یک پنجم ارزش زراعت شتوی میباشد. طبق یک برآورد، ارزش هر مترمکعب آب در تولید چغندرقند در خراسان ۶۰ ریال میباشد(۲).
عدم پرداخت قیمت متعادل ممکن است به متقاضی القا کند که ارزش آب واقعاً برابر همان قیمت اندکی است که میپردازد. بنابراین، ارزانی آب هیچ انگیزهای برای صرفهجویی مصرف آب پدید نمیآورد. همینطور بنگاههای کارگزار را تشویق به سرمایهگذاری در منابع آب نمیکند، چراکه منافع حاصل از این فعالیت بسیار ناچیز است.
▪ تلفات آب هنگام آبرسانی:
علی رغم تقاضای زیاد و عرضه محدود آب، فرآیند آبرسانی و مصرف آب درهر دو بخش کشاورزی و شهری با اتلاف بسیار زیاد همراه است. دربخش نخست، انتقال آب از سد به شبکهها و سپس آبیاری در مزارع موجب هدر رفتن ۷۰ درصد آن میشود. در بخش شهری نیز حدود ۳۰ درصد آب ضمن انتقال هدر میرود. جلوگیری از نیمی از آب تلف شده باعث صرفهجویی در هزینههای ساختن سدها برای تأمین آب کشاورزی و جلوگیری از قطع آب آشامیدنی در شهرها میشود.
به نظر میرسد آب ارزان، انگیزهای برای کشاورزان جهت استفاده از روشهای بهتر آبیاری و کاربرد وسایل و ادوات کاهشدهنده هرز آبی فراهم نکرده، و انحصار و شکل دیوان سالارانه عرضه آب شهری ضرورت و امکانات صرفهجویی در فرآیند آبرسانی را فراهم نیاورده است.
▪ ناکارآمدی نظام تخصیص:
چنانکه گفته شد، افزایش تقاضا در مصارف شهری و صنعت باید با افزایش عرضه آب به این مصارف همراه باشد. اهمیت مصارف شرب و بهداشتی آب و نیز ارزش افزوده آب در فرآیندهای صنعتی، اولویت مصرف آن را نسبت به کشاورزی روشن میگرداند. درهر صورت، باید زمینه اختصاص آب از مصرف کشاورزی به غیر آن با تمایل و رضایت کشاورزان به تدریج فراهم آید.
درحال حاضر سهمیه اولیه آب کشاورزان از آب رودخانه کرج به تدریج کاهش یافته و بخش عمده آن به استفاده شهروندان تهرانی اختصاص مییابد، و تمهیداتی برای جبران ضرر کشاورزان پیشبینی نشده است. درموارد دیگر، به ویژه در دشتهای ممنوعه، تخصیص آب کشاورزی توسط صاحبان چاههای موجود به مصارف غیر کشاورزی نیاز به تشریفات اداری ویژهای دارد و به راحتی امکانپذیر نیست. درنتیجه علیرغم اختلاف در تراکم جمعیت و نیازهای صنعتی و خدماتی درمناطق مختلف کشور زمینه لازم برای بهترین مصرف آب، یعنی کاربردی که بیشترین نیاز برای آن وجود دارد و بالاترین ارزش افزوده را ایجاد میکند وجود ندارد.
▪ الگوی کشت نامناسب:
حتی در مصارف کشاورزی نیز آب در بسیاری از مناطق و دشتها به بهترین مصرف اجتماعی خود نمیرسد، کمبود آب در دشتهای خشک و گرم، ایجاب میکند که محصولاتی کشت شوند که آب کمی مصرف میکنند. برای نمونه مشاهده میشود که در خراسان چغندرقند که نیاز زیادی به آب دارد کشت میشود. درخوزستان که ذخایر آب فراهمتر است این محصول به شکل فراوان کشت نمیشود و به جای آن نیشکر کاشته میشود که دارای نیاز آبی زیادی در دوره کمآبی رودخانههاست. در جنوب کشور کشت برنج و مصرف زیاد آب پیامدهای اقتصادی و زیستمحیطی بسیاری فراهم آورده است.
در مجموع مشاهده میشود که در دشتهای ایران از یک الگوی کشت مناسب پیروی نمیشود. خشک و نیمهخشک بودن اقلیم ایران ایجاب میکند که محصولاتی زراعت شوند که ارزش افزوده آنها به ازای هر واحد آب حداکثر باشد. به نظر میرسد که کشاورزان درحال حاضر بهره مالکانه یا ارزش افزوده زمین را بیشینه میکنند. بدیهی است کمبود آب و فراوانی زمین در ایران ایجاب میکند از الگویی برای کشت استفاده شود که در آن ارزش افزوده عامل کمیاب که آب است به حداکثر برسد و نه عامل فراوانتر که زمین میباشد. یکی از دلایل بهکارگیری الگوی کشت نامناسب، کم بودن قیمت آب کشاورزی است که ضرورت صرفهجویی در مصرف آن را آشکار نمیسازد.
▪ مشکلات آلودگی و زیستمحیطی:
یکی از مشکلات تأمین آب بیشتر در ایران مسئله آلوده شدن آب بسیاری از رودخانهها پس از یک بار مصرف آن درآبیاری است. علیرغم تعداد محدود رودخانههای جاری در تمام ایام سال، بسیاری از کارخانجات در کنار آنها تأسیس شده و فضولات خود را به داخل آنها میریزند. میزان فاضلابهاب شهری و صنعتی به حدود ۳ میلیارد مترمکعب در سال ۱۴۰۰ برسد (۳).
آبهای خوزستان، علیرغم فراوانی، به علت آلودگی برای بسیاری از مصارف قابل استفاده نمیباشند. در اغلب مناطق دیگر کشور نیز آب نشت کرده از مزارع به رودخانهها به کودهای شیمیایی و سموم کشاورزی آلوده میباشد. همچنین بسیار مشاهده میشود زمینهای که به دلیل احداث سد مشروب، به زودی براثر آبیاری شور میگردند. طبق یک برآورد ۲۹ درصد زمینهای مشروب شده دچار درجات مختلف شوری شده است (۶). ارزان بودن قیمت آب و ملزم نبودن آلودهکنندگان به پاکسازی آن موجب وارد شدن خسارت زیستمحیطی فراوانی به بوم و اقلیم کشور شده است.
▪ کمبود منابع مالی:
یکی دیگر ازچالشهای بخش آب، فراهم نشدن منابع مالی برای سرمایهگذاری جهت تأمین آب است. درحال حاضر اغلب طرحهای آبی از طریق بخش عمومی تأمین مالی میشود.
بنابراین ایجاد زمینه برای سودآورشدن سرمایهگذاریهای بخش خصوصی و خود گردان شدن سرمایهگذاری بخش عمومی یکی از مهمترین پیشنیازها تامین و متنوع شدن منابع مالی برای سرمایهگذاری در این بخش است. عدم تنوع منابع مالی به معنی کاهش مشارکت بخش خصوصی و اختصاص پساندازهای آنان به سرمایهگذاری برای توسعه منابع آب است. محدودیت بزرگی که نوآوری مالی و بالطبع مدیریت عرضه آب را با چالش روبهرو میکند، قیمت پایین آب کشاورزی و درآمد حاصل از سرمایهگذاری در طرحهای آب است.
▪ مشارکت بخش خصوصی و نحوه تقسیم وظایف میان این بخش و بخش عمومی:
مشکلات ذکر شده نشان میدهد برای مدیریت عرضه و تقاضای آب تقسیم کار و فعالیت به صورت مناسبی میان دو بخش خصوصی و عمومی صورت نگرفته است، به طوری که درهر بخش انجام این مدیریت اقتصادی و مالی با سازوکار و ساماندهی شایستهای همراه نمیباشد. ضمناً بخش خصوصی با خطرعدم بازگشت بازدهی سرمایهگذاری و بخش عمومی با کمبود منابع مالی مواجه است. به دلیل تشکیل نشدن بازار آب، جز در مناطقی محدود و مجزا، اطلاعات لازم در اختیار هیچ یک از دو بخش برای تحریکات لازم وجود ندارد.
بخش خصوصی به سرمایهگذاری برای بهرهبرداری از منابع زیرزمینی از طریق چاه و قبلاً قنات بسنده کرده است زیرا حق بهرهبرداری از آن روشن و قابل اختصاص بوده و مقیاس سرمایهگذاری در مقایسه با توسعه منابع آب سطحی بسیار کوچک میباشد. «از حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری به قیمتهای ثابت سال ۱۳۷۵ که از دهه ۱۳۴۰ در بخش آب صورت گرفته است، به طور میانگین حدود ۴۰ درصد آن مربوط به بخش غیردولتی و عمدتاً در مورد استحصال منابع آب زیرزمینی بوده است» (۸) برعکس، در آبهای سطحی مشارکت بخش خصوصی بسیار محدود بوده است، زیرا نامشخص بودن حقوق مشترکان بالقوه از آبهای مزبور، مقیاس وسیع سرمایهگذاری و زمان زیاد برای بازگشت آن و محدودیتهای قانونی و عرفی برای فروش آب همه از میل به سرمایهگذاری بخش خصوصی کاسته است.
در بخش عمومی نیز احداث سد و شبکههای اصلی به عهده وزارت نیرو و توزیع آب میان کشاورزان وظیفه وزارت کشاورزی است. هزینهی بالای مبادله و تشکل کشاورزان و انتقال آب به آنها موجب گردیده که در بسیاری از موارد سدها احداث شوند، اما شبکههای انتقال آب به مزارع ساخته نشوند. در نتیجه علیرغم تحمل مخارج ساختمان سد، آب اضافه با تاخیر زیاد در اختیار اراضی نوآباد قرار میگیرد.
خوشبختانه اخیراً همکاریهای بیشتری میان دو وزارت نیرو و کشاورزی به عمل میآید. اما نیاز برای تقسیم بهینه کار میان ایشان از یک سو و میان ایشان و کشاورزان از سوی دیگر به اندازهای است که هنوز فرصتهای بدون استفاده زیادی باقی مانده است.
شرکتهای آب و فاضلاب که آب شهری را عرضه کرده و شرکتهای آب منطقهای که در بخش کشاورزی چنین میکنند هر دو شکل حقوقی شرکت را پیدا کردهاند، و یک دستگاه اداری صرف نیستند. شرکت آب و فاضلاب شکل انحصار را پیدا کرده است و علیرغم تبعیض قیمت هنگام فروش آب با کارایی مطلوب برای آبرسانی، توزیع و جلوگیری از اتلاف آب فاصله دارد. شرکتهای آب منطقهای به علت محدودیت قیمت آب کشاورزی قادر به کسب درآمد برای سرمایهگذاری جز از طریق بودجه عمومی و ارائه خدمات بیشتر نیستند.
تقسیم مجدد کار میان دو وزارت نیرو و جهاد کشاورزی از یک سو و شرکتهای یاد شده و بخش خصوصی از سوی دیگر میتواند به توسعه فعالیت آبرسانی و افزایش کارائی مصرف آب منجر شود.
▪ قوانین مشخص کننده حقوق و امتیازات ناشی از مالکیت آب:
یکی دیگراز مشکلات موجود برسر راه توسعه و بهرهبرداری بهینه از منابع آب کمبود قوانین مشخصکنندهی حقوق و امتیازات تملک و برداشت و دادوستد آب است. راهکارهای قانونی که به حقابهداران از رودخانهها و چاهها اجازه دهد که به هر شکل و برای هر مدتی که دلخواه آنان است حق خود را به دیگران منتقل کنند بسیار محدود است.
اخیراً قانون تشویق سرمایهگذاری در طرحهای توسعه منابع آب توسط سرمایهگذاران داخلی و خارجی به تصویب رسید. پیش از این چنین فعالیتهایی در انحصار بخش عمومی بود. همچنین تلاشهای زیادی برای تهیه سند آب صورت گرفته است. به نظر میرسد که علاوه برحقوق و قوانین رسمی، با توجه به عرف و رسوم محلی برای داد و ستد آب و همچنین شخصیتهایی که آنها را تسهیل یا تأیید میکنند، باید تمهیداتی انجام شود، که این نوع داد و ستدها نیز به رسمیت شناخته شوند و نهادهایی که آنها را تصویب و تأیید میکنند تشکیل گردد.
