اقتصاد اسلامی به مثابه مکتب

شهید صدر معتقد بود اقتصاد اسلامی سیستمی است که اسلام در تنظیم حیات اقتصادی دارد و اقتصاد اسلامی، مکتب است نه علم؛ مکتبی که راهی را که پیروانش باید در اقتصاد بپیمایند، تبیین می کند. آیت الله شهید سید محمد باقر صدر (۱۴۰۰-۱۳۵۰هـ ق) در اغلب رشته های علوم اسلامی تبحر داشت. وی برای معرفی نظام اقتصادی اسلام و امتیازات آن نسبت به نظام های اقتصادی سوسیالیستی و سرمایه داری کتاب «اقتصادنا» را در ۱۳۸۱ق. تألیف کرد. شهید صدر معتقد بود که اقتصاد اسلامی، سیستم اقتصادی است که روشی که اسلام در تنظیم حیات اقتصادی دارد دراین سیستم مجسم می شود. سیستم اقتصادی اسلام خود دارای پایگاه فکری است. این پایگاه فکری طبق بیانات مستقیم اسلام یا در اثر پرتوی که خود سیستم بر مسائل اقتصاد و تاریخ می افکند مشخص می شود. مقصود وی از اقتصاد اسلامی، سیستم اقتصادی است که با ارتباط با پایگاه فکری که برآن استوار است، معضلات خود را حل می کند. کتاب «اقتصادنا» از سه بخش تشکیل شده است:بخش اول و دوم به نقد نظام سرمایه داری و سوسیالیسم می پردازد. سومین و مهم ترین بخش این کتاب به اقتصاد اسلامی می پردازد. دراین بخش مباحث مختلفی گنجانده شده است. در مقدمه این بخش که نشانه های کلان و اساسی اقتصاد اسلامی نام گرفته، تأملاتی روش شناختی آمده و پس از آن بخش عمده ای به نظریه توزیع پیش از تولید و نظریه توزیع پس از تولید، اختصاص داده شده و پس از آن به نظریه تولید و سپس به مسئولیت دولت در نظام اقتصادی اسلامی پرداخته شده است. ● اصول اقتصاد اسلامی شهید صدر سه اصل اساسی را برای نظام اقتصادی اسلام بر می شمرد. مالکیت دوگانه، آزادی اقتصادی محدود و عدالت اجتماعی. وی معتقد است که اختلاف اساسی میان اسلام و نظام های دیگر اقتصادی مانند سوسیالیسم و سرمایه داری در ماهیت مالکیت مورد پذیرش هر یک از این نظام ها نهفته است، زیرا نظام سرمایه داری به شکل خاص فردی از مالکیت باور دارد و مالکیت عمومی را جز درموارد ضرورت اجتماعی به رسمیت نمی شناسد و نظام و جامعه سوسیالیستی درست به عکس این است. اما جامعه اسلامی با هر دو نظام تفاوت دارد، زیرا اشکال مختلف مالکیت را درآن واحد به رسمیت می شناسد و به جای اصل تک شکلی مالکیت که سرمایه داری و سوسیالیسم پذیرفته اند، اصل مالکیت دوگانه یا مالکیت دارای اشکال متنوع را پذیرفته است. اشکال مختلف مالکیت بر سه گونه است: مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی. در باب آزادی محدود اقتصادی، آیت الله صدر معتقد است که دو قید، مانع مطلقیت مالکیت خصوصی در اسلام می شود. قید نخست شخصی و درونی است و برگرفته از ارزش های اخلاقی مشارکت در ثروت، آنگونه که اسلام آموخته است. این ارزش ها که از حیطه حکم و جبر حکومت خارج اند، قابل سنجش نیستند و صرفا ابزاری هستند که دین به فرد بخشیده است، اما قید دوم که قیدی عینی و واقعی است و در قانون به دقت مشخص شده است، در دو سطح کاربرد دارد: درسطح اعلا منابع کلی شریعت اسلام، مجموعه ای از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، مانند ربا، احتکار و مانند آن بازداشته است و در سطح دیگر اصل اشراف ولی امر را بر فعالیت های عمومی و اصل دخالت دولت را برای حفظ منافع و آزادی های عمومی مقرر داشته است. در باب عدالت اجتماعی شهید صدر به خطر کلی گویی ها و تعمیم های بی فایده در باب اسلام با عدالت اجتماعی توجه می دهد و به اجمال متذکر می شود که مفهوم عدالت اجتماعی به دو اصل فرعی تکافل عمومی و توازن اجتماعی منقسم می شود. شهید صدر معتقد است که اقتصاد اسلامی برعکس اقتصاد مارکسیستی که مدعی علمیت است، علم نیست. اقتصاد اسلامی از این حیث شبیه مکتب اقتصادی سرمایه داری است که کارش تغییر واقعیت است و نه تفسیر آن، زیرا وظیفه مکتب اقتصادی اسلام کشف سیمای کامل حیات اقتصادی براساس شریعت اسلام و مطالعه افکار و مفاهیمی است که از پس این سیما پرتو افشانی می کنند. شهید صدر معتقد است که اقتصاد اسلامی ادعای علمی بودن ندارد، بلکه از اهداف اجتماعی آغاز می شود و سپس واقعیت اقتصادی را با آن در می آمیزد. وی توضیح می دهد که اسلام برخلاف مارکسیسم رابطه ای میان تحولات شیوه های تولید و تحولات در روابط اجتماعی و روابط تولید نمی بیند. شهید صدر برآن است که دشواره اصلی اقتصاد سرمایه داری، کمیابی منابع طبیعی در برابر مقتضیات و نیازهای مدنیت جدید و در اقتصاد سوسیالیستی، تضاد میان روش تولید و روابط توزیع است. از دیدگاه شهید صدر مخالفت اسلام در اینجا با سرمایه داری از آن رو است که معتقد است در طبیعت، منابع و ثروت های فراوانی برای بشریت فراهم است و مخالفتش با سوسیالیسم از آن رو است که مشکل را نه در شیوه های تولید بلکه در خود انسان می بیند. ● ملاحظات روش شناختی شهید صدر دو مفهوم مکتب و علم را از هم تفکیک می کند. مکتب، راهی است که یک جامعه در تکامل اقتصادی و درمان مشکلات علمی اش می پیماید و علم، زندگی اقتصادی و روابط موجود میان حقایق اقتصادی وعوامل از پیش تعیین شده را شرح می دهد. پس از این تفکیک محوری، شهید صدر چهار فرضیه را مطرح می کند که عبارتند از: ۱- اقتصاد اسلامی، مکتب است؛ نه علم. مکتبی است که راهی را که پیروانش باید در اقتصاد بپیمایند، تبیین می کند. ۲- اقتصاد اسلامی بر مبنای ایده عدالت استوار است و از آن رو که مفهوم عدالت هم به جهان علم منتسب نیست، پس شگفت نیست که اقتصاد اسلامی علم نباشد، زیرا جوهر عدالت، ارزیابی و ارزش گذاری اخلاقی است. از این رو شهید صدر می گوید: بنابر این مالکیت خصوصی یا آزادی اقتصادی با حذف بهره و ملی کردن ابزارهای تولید... همگی در دایره مکتب می گنجند، زیرا با ایده عدالت ارتباط دارند؛ اما اموری مانند قانون عرضه و تقاضا و قانون آهنین مزدها ... از قوانین علمی اند. ۳- شریعت اسلام، راه نخست اکتشاف اقتصاد اسلامی است. ۴- اقتصاد اسلامی بر اکتشاف استوار است؛ نه تکوین. از این رو عالم اسلامی از آزادی کمتری نسبت به دیگران برخوردار است و گزینه های فراروی او به حیطه اسلامی محدود است که بر اقتصاد حاکم است.