اصطلاح «اقتصاد طرف عرضه» (Supply-Side Economics) به دو شیوه مختلف اما مرتبط مورد استفاده قرار میگیرد. برخی از این اصطلاح برای اشاره به این نکته استفاده میکنند که تولید (عرضه)، مصرف و استانداردهای زندگی را تعیین میکند.
سطوح درآمد ما در بلندمدت نشانگر توانایی ما در تولید کالاها و خدماتی است که افراد برای آنها ارزش قائل هستند. سطوح بالاتر درآمدی و استانداردهای زندگی را نمیتوان بدون افزایش تولید به دست آورد. تقریبا همه اقتصاددانها این دیدگاه را قبول دارند و لذا «طرف عرضه» به حساب میآیند.
از سوی دیگر اقتصاددانان طرف عرضه اعتقاد دارند که بالا بودن نرخ نهایی مالیات باعث کاهش درآمد، تولید و کارآیی استفاده از منابع میگردد. در سالیان آخر این مورد استفاده از اصطلاح اقتصاد طرف عرضه رایجتر شده و لذا در این مقاله بر آن تمرکز میگردد. دلیل اهمیت نرخ نهایی مالیات آن است که بر انگیزهها و محرکهای کسب درآمد تاثیر میگذارد. این نرخ مالیاتی بیانکننده آن است که افراد چه مقدار از درآمد اضافه خود را باید به مامور وصول مالیات تحویل دهند. مثلا اگر این نرخ مالیات ۴۰ درصد باشد از هر صد دلار درآمد اضافه باید چهل دلار مالیات داده شود و فرد میتواند تنها شصتدرصد از این درآمد خود را نزد خود نگهدارد. با افزایش نرخهایی مالیات نهایی، افراد قادر به حفظ مقدار کمتری از درآمد خود خواهند بود.
افزایش نرخهای نهایی مالیات به دو طریق بر تولید اقتصاد اثر معکوس میگذارد. اولا افزایش این نرخ مالیاتی، میزان بازدهی حاصل از کار و سایر فعالیتهای تولیدی که مشمول مالیات میشود را کاهش میدهد. وقتی افراد از دستیابی به بخش عمدهای از نتیجه تلاش خود محروم شوند، فعالیتهای خود را کاهش میدهند. لذا با افزایش نرخهای نهایی مالیات، برخی افراد (مثلا افرادی که همسر شاغل دارند) از نیروی کار خارج خواهند شد و سایرین تصمیم خواهند گرفت که مدت بیشتری از وقت خود را به استراحت اختصاص دهند، زودتر بازنشسته شوند یا از فرصتهایی که طی زمان به دست میآورند، صرفنظر کنند.
بسیاری نیز از پرداختن به فرصتهای پرخطر کسب و کار سرباز خواهند زد. در برخی موارد، بالا بودن نرخهای مالیاتی حتی باعث میشود شهروندان بسیار مولد به سایر کشورهایی که مالیات کمتری را اخذ میکنند، بروند. این موارد باعث کاهش عرضه موثر منابع شده و از این طریق تولید را پایین میآورند.
ثانیا نرخهای نهایی بالای مالیاتی به تشویق سرمایهگذاری بر اساس سپرهای مالیاتی موجود و دیگر اشکال فرار مالیاتی منجر شده و همین امر به بروز ناکارآمدی میانجامد. مثلا اگر هزینه خرید یک کالای یک دلاری خاص از درآمد مشمول مالیات کسر شود و نرخ مالیات نهایی بر درآمد یک فرد ۴۰ درصد باشد، وی در صورتی این کالا را خواهد خرید که ارزشی بیش از ۶۰ سنت برای او داشته باشد، چرا که هزینه واقعی خرید آن برای این شخص تنها ۶۰ سنت میباشد.
با این حال قیمت یک دلاری فوق نشاندهنده ارزش منابعی است که در تولید کالا به کار رفتهاند. بنابراین بالا بودن نرخهای مالیات نهایی باعث میشود که کالایی با هزینه ساخت معادل یک دلار توسط فردی استفاده شود که ارزشی کمتر از این مقدار را برای آن قائل است. مالیاتدهندههایی که با نرخهای زیاد مالیات نهایی مواجه هستند، پول خود را روی کالاهای مطلوب و مشمول تخفیف مالیاتی از قبیل کنفرانسهای تخصصی در مکانهای جذاب، اتاقهای لوکس و عواید حاشیهای مختلف (مثل خودروی لوکس شرکت، سرگرمیهای تجاری و طرح بازنشستگی بنگاه) خرج میکنند. در نتیجه این اقدامات تولید واقعی از مقدار بالقوه خود کمتر خواهد بود، چرا که منابع در تولید کارهایی اتلاف میشوند که ارزش در نظر گرفته شده برای آنها کمتر از هزینه صرف شده جهت تولید این کالاها خواهد بود.
منتقدین اقتصاد طرف عرضه به این نکته اشاره میکنند که اغلب برآوردهای صورت گرفته از کشش عرضه نیروی کار نشان میدهند که ۱۰ درصد تغییر در دستمزدها (پس از کسر مالیات از آنها) مقدار نیروی کار عرضه شده را تنها به میزان ۱ یا ۲ درصد افزایش میدهد. این امر حاکی از آن است که تغییر نرخهای مالیاتی تنها اثرات کوچکی را بر نیروی کار به جا خواهد گذاشت. با این حال تخمینهای فوق در رابطه با تغییرات کوتاهمدت انجام شدهاند.
یک راه برای بررسی کشش بلندمدت عرضه نیروی کار آن است که کشورهایی مثل فرانسه که نرخ مالیات نهایی در آنها حتی برای افراد با درآمد متوسط نیز برای مدت درازی بالا بوده را با کشورهایی مانند آمریکا که این نرخها در آنها همواره پایین بودهاند، مقایسه کنیم.
در مطالعات اخیری که توسط ادوارد پرسکات، یکی از دو برنده جایزه نویل اقتصاد در سال ۲۰۰۴ صورت گرفته است، از تفاوتهای موجود میان نرخهای مالیات نهایی در فرانسه و آمریکا جهت انجام چنین مقایسهای استفاده شده است.
در این مطالعه پرسکات به این نتیجه رسید که کشش عرضه نیروی کار در بلند مدت به مراتب بیشتر از کوتاهمدت است و تفاوت میان نرخهای مالیاتی در فرانسه و آمریکا نزدیک به تمام ۳۰ درصد کمبود نیروی کار در فرانسه در مقایسه با آمریکا را توضیح میدهد.
وی چنین نتیجهگیری میکند که «عملا تمام اختلاف قابل توجه موجود میان عرضه نیروی کار در فرانسه و آمریکا به تفاوت در نظامهای مالیاتی آنها بازمیگردد. من انتظار داشتم که قیود نهادی و ویژگیهای سیستم مزایای بیکاری در عملکرد بازارهای نیروی کار از اهمیت بیشتر برخوردار باشند. این نکته مرا شگفتزده کرده که افزایش رفاه در نتیجه کاهش مالیات بسیار بزرگ است» (پرسکات، ۲۰۰۲، ص ۹).
بنابراین سیاست اقتصادی طرف عرضه کاهش نرخهای مالیات نهایی را باید به عنوان یک استراتژی بلند مدت جهت افزایش رشد در نظر گرفت، نه یک ابزار کوتاهمدت برای خاتمه رکود. تغییر محرکهای بازار برای افزایش عرضه نیروی کار یا خارج کردن منابع از سرمایهگذاری دارای انگیزه مالیاتی و وارد ساختن آنها به فعالیتهای پربازدهتر به زمان نیاز دارد. اثرات مثبت کاهش نرخهای مالیات نهایی را تنها زمانی میتواند مشاهده کرد که بازارهای سرمایه و نیروی کار از زمان کافی جهت تطبیق کامل با ساختار جدید انگیزشی برخوردار باشند.
از آنجا که نرخهای نهایی مالیات بر تولید واقعی اثر میگذارد، درآمد دولت را نیز تحت تاثیر قرار میدهند. افزایش این نرخهای مالیاتی هم از طریق کاهش انگیزه کار و هم از طریق ترغیب به دور زدن نظام مالیاتی و حتی فرار مالیاتی بر درآمد مالیاتی دولت اثر عکس میگذارد. اقتصاددانی به نام آرتور لافر (که «منحی لافر» او شهرت زیادی دارد) این مفهوم را مطرح کرد که بالاتر بودن نرخهای مالیاتی عملا میتواند باعث شود که درآمدهای مالیاتی کاهش یابند و کاهش این نرخها میتواند موجب شود که درآمدهای مالیاتی افزایش یابند.
اما چه قدر احتمال دارد که این ربطه معکوس میان نرخهای مالیاتی و درآمد مالیاتی برقرار باشد؟ این احتمال در بلندمدت که افراد زمان بیشتری برای تعدیل در اختیار دارند، بیشتر است. این امر همچنین زمانی که نرخهای نهایی مالیات بالا باشد محتملتر است اما در صورتی که این نرخها کم باشند، از احتمال کمتری برخوردار است.
مالیاتدهندهای را در نظر بگیرید که در بازه مالیاتی ۷۵ درصد قرار داشته باشد و سالانه درآمدی معادل ۳۰۰ هزار دلار کسب کند. برای سادگی فرض کنید که این نرخ مالیاتی ۷۵ درصدی برای کل درآمد او اعمال گردد. در این صورت دولت، مبلغی به میزان ۲۲۵ هزار دلار را در قالب درآمد مالیاتی از این شخص دریافت میکند.
حال دولت نرخهای مالیاتی را به میزان یک سوم کاهش داده و از ۷۵ درصد به ۵۰درصد میرساند. مالیاتدهنده فوق بعد از این کاهش مالیات میتواند به جای ۲۵ دلار از هر ۱۰۰ دلار، ۵۰ دلار آن را نزد خود نگه دارد و بدین طریق انگیزه او جهت کسب درآمد، ۱۰۰ درصد افزایش مییابد. اگر این دو برابر شدن محرک باعث شود که درآمد کسب شده توسط وی ۵۰ درصد افزایش یافته و به ۴۵۰ هزار دلار برسد، دولت همان درآمد قبل را از این مبلغ به دست خواهد آورد. حال در صورتی که این تغییر باعث شود که فرد مورد بحث درآمدی بیش از ۴۵۰ هزار دلار به دست آورد، درآمد دولت نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
این بار مالیاتدهندهای را در نظر بگیرید که نرخ مالیاتی ۱۵ درصد را بابت تمام درآمد خود پرداخت میکند. همان کاهش ۳۳ درصدی مالیات، نرخ پرداختی توسط او را از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد میرساند. در این حالت خالص دریافتی او به ازای هر ۱۰۰ دلار افزایش درآمد از ۸۵ دلار به ۹۰ دلار خواهد رسید و انگیزه او جهت کسب درآمد تنها ۹/۵ درصد زیادتر خواهد شد. از آن جا که کاهش نرخ فوق از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد تنها اثر کوچکی برانگیزه کسب درآمد به جا میگذارد، کاهش این نرخ اثر چندانی بر درآمد مالیاتی دولت نخواهد گذاشت.
از این رو برخلاف اثراتی که در بازههای مالیاتی بالا بر درآمد مالیاتی دولت وارد میشود، در پایینترین بازه مالیاتی، درآمد تقریبا به همان میزان کاهش نرخ مالیات افت خواهد کرد.
خلاصه کلام این که کاهش تمام نرخهای مالیاتی به مقدار یک سوم باعث خواهد شد که درآمد مالیاتی در بازههای مالیاتی بالا اندکی کاهش یابد (یا حتی افزایش پیدا کند) و در پایینترین بازهها به مقدار زیادی تنزل یابد. در نتیجه این امر سهم مالیات بر درآمد پرداخت شده توسط مالیاتدهندههای پردرآمد زیادتر خواهد شد.
با رواج دیدگاههای کینزی بعد از جنگ جهانی دوم، اکثر اقتصاددانها به این باور رسیدند که کاهش مالیاتها با اثرگذاری بر تقاضای کل، تولید را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در این میان از اثرات بالقوه مالیاتها بر روی جانب عرضه غفلت میشد.
با این وجود در سالهای دهه ۱۹۷۰ که تورم افراد بیشتری را در آمریکا به بازههای مالیاتی بالا کشاند، بسیاری از اقتصاددانها دیدگاه مسلط کینزی را به چالش کشیدند. آنها به رهبری پل کریگ رابرتس، نورمن تورو و آرتو لافر براین باور بودند که مالیاتهای زیاد باعث ایجاد مزاحمت در اقتصاد میشوند و بنابراین میتوان بدون نگرانی از کاهش درآمدهای مالیاتی نرخهای مالیات را کاهش داد. این افراد با عنوان اقتصاددانهای طرف عرضه شناخته شدند. رونالد ریگان طی مبارزات انتخاباتی خود برای کسب مقام ریاستجمهوری آمریکا در سال ۱۹۸۰ به این نکته اشاره میکرد که نرخهای زیاد مالیات نهایی به تولید اقتصادی ضربه میزنند، اما برخلاف آن چه بسیاری از مردم فکر میکنند، نه ریگان و نه مشاوران اقتصادی او بر این باور نبودند که کاهش نرخ نهایی مالیات باعث افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد شد.
در دوره ۱۹۸۵-۱۹۷۵ بحثهای زیادی راجع به اثر سیاستهای طرف عرضه در گرفت. طرفداران اقتصاد طرف عرضه بر شواهد مثبت حاصل از دو بار کاهش مالیاتها در زمانهای پیشین (کاهش کولیج- ملون در دهه ۱۹۲۰ و کاهش مالیاتها توسط کندی در دهه ۱۹۶۰) تاکید میکردند. در فاصله سالهای ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۶ سه کاهش عمده مالیاتی باعث شد که بالاترین نرخ نهایی از ۷۳ درصد به ۲۵ درصد برسد. کندی نیز نرخهای مالیاتی را در سراسر آمریکا کاهش داد و بالاترین نرخ نهایی را از ۹۱ درصد به ۷۰ درصد رساند. بعد از هر دوی این موارد اقتصاد رشد شدید و افزایش رفاه را تجربه کرد. در مقابل، افزایش شدید مالیاتها توسط هوور در سال ۱۹۳۲ به ادامه رکود اقتصادی کمک کرد(در زمان هوور بالاترین نرخ نهایی ظرف مدت یک سال از ۲۵ درصد به ۶۳ درصد افزایش یافت). با رشد آهسته اقتصاد در دهه ۱۹۷۰ و افزایش نرخ بیکاری در این دوره، اقتصاددانهای معتقد به طرف عرضه چنین استدلال کردند که این شرایط نتیجه افزایش نرخهای مالیاتی به خاطر تورم بالا بوده است.
اما اقتصاددانهای کینزی تحت تاثیر بحثهای جانب عرضه قرار نگرفتند. آنها همچنان بر اثرات طرف تقاضا متمرکز بودند و اعتقاد داشتند که زمانی که نرخ تورم بالا است، کاهش مالیاتها غیرمسوولانه میباشد. این افراد انتظار داشتند که کاهش نرخهای مالیاتی به افزایش کسری بودجه بینجامد که این اتفاق رخ میداد، اما همچنین انتظار داشتند که این کسری بودجه باعث افزایش تقاضا شده و نرخ تورم را به سطوحی باز هم بالاتر از سطح موجود برساند. والتر هلر، رییس شورای مشاوران اقتصادی در دوره ریاستجمهوری جان اف کندی میگفت: «کاهش مالیاتها (توسط دولت ریگان) ظرفیت تولیدی فعلی را با موجی از تقاضا روبهرو خواهد کرد». اما این اتفاق رخ نداد. نرخ تورم برخلاف دیدگاه کینزی به میزان قابل ملاحظهای از ۹ درصد در پنج سال پیش از کاهش مالیاتها به ۳/۳ درصد در پنج سال پس از آن کاهش یافت.
اقتصاددانها هنوز هم درباره تاثیر کاهش مالیاتها در دهه ۱۹۸۰ بحث میکنند. هم لورنس لینزی و هم مارتین فلدشتاین، پس از تحلیل گسترده کاهش نرخهای مالیاتی در سال ۱۹۸۶ به این نتیجه رسیدند که این کاهشها برای مالیاتدهندههایی که قبلا با نرخهای مالیات نهایی ۴۰ درصدی یا بیشتر از آن مواجه بودند، چنان افزایش بزرگی در درآمد مشمول مالیات به وجود آورد که درآمد مالیاتی دولت در این بازهها بیشتر شد. این امر بدان معنا بود که نرخهای مالیاتی ۴۰ درصدی اثر به شدت مخربی بر فعالیتهای اقتصادی گذاشته بودند. اما جوئل اسلمراد اعتقاد داشت که لیندزی و فلدشتاین درآمد حاصل از کاهش نرخ مالیات را بیش از حد تخمین زدهاند، زیرا انتقال درآمد شخصی افراد از سالهای اعمال نرخهای مالیات بالا به سالهای اعمال نرخهای مالیات پایین و نیز انتقال درآمد بنگاهها از شرکتهای عادی به شرکتهایی که در آنها مالیات بر سود از درآمد سهامداران کسر میشود به خوبی در این برآوردها انعکاس پیدا نکردهاند. بهرغم اسلمراد تنها بخش کوچکی از افزایش پایه مالیاتی، ناشی از بهبود کارآیی و افزایش عرضه نیروی کار و سایر منابع بود.
اگر چه اقتصاددانها هنوز دربارهاندازه و چگونگی عکسالعمل مالیاتدهندهها به تغییر نرخهای مالیاتی اختلاف دارند، اما امروزه بیشتر آنها بر این باورند که تغییرات نرخهای نهایی مالیات، اثرات مرتبط با جانب عرضه را بر اقتصاد به جا میگذارند.
همچنین این نکته به طور گسترده پذیرفته شده است که بالا بودن نرخهای مالیات نهایی (مثلا نرخهای ۴۰ درصدی یا بیشتر از آن) ضربات شدیدی را بر اقتصاد وارد میکنند. بحثهای داغ امروزی عمدتا حول اثرات توزیعی صورت میگیرند. منتقدین اقتصاد طرف عرضه اعتقاد دارند که سیاستهای مالیاتی دهه ۱۹۸۰ گنج سرشاری برای ثروتمندان بودند. یقینا درست است که طی این دهه درآمدهای مشمول مالیات در بازههای مالیاتی بالایی به شدت افزایش یافتند.
اما مالیاتهای کسب شده در این بازهها نیز به همان نحو زیاد شدند. درآمد مالیاتی که از ۱۰ درصد پردرآمد مالیاتدهندگان کسب شده بود برحسب ارزش دلار در سالهای ۱۹۸۴-۱۹۸۲ از ۶/۱۵۰ میلیارد دلار در ۱۹۸۱ به ۸/۱۹۹ میلیارد دلار در ۱۹۸۸ رسید که افزایشی ۷/۳۲ درصدی را نشان میدهد. درصد افزایش درآمد مالیاتی واقعی کسب شده از ۱ درصد و ۵ درصد بالایی مالیاتدهنده حتی از این هم بیشتر بود.
در مقابل، دیون مالیات پرداخت شده توسط سایر مالیاتدهندهها (۹۰ درصد پایین آنها) از ۸/۱۶۱ میلیارد دلار به ۱/۱۴۹ میلیارد دلار رسید که نشانگر کاهشی ۸/۷ درصدی میباشد.
از سال ۱۹۸۶ به این سو حداکثر نرخ مالیات نهایی بر درآمد شخصی کمتر از ۴۰ درصد بوده است، در حالی که این رقم قبل از سال ۱۹۸۱ به میزان ۷۰ درصد بود. با این همه امروزه افراد پردرآمده مالیات بیشتری پرداخت میکنند. مثلا در سالهای اخیر بیش از ۲۵ درصد مالیات بر درآمد شخصی از ۵/۰ درصد بالایی صاحبان درآمد کسب شده، این در حالی است که سهم مالیات پرداختی توسط این افراد در اواخر دهه ۱۹۷۰ کمتر از ۱۵ درصد بود. این یافتهها موید پیشبینی طرفداران مکتب طرف عرضه است که میگویند پایینتر بودن نرخهای مالیاتی، پایه مالیاتی در بازههای بالایی را به شدت افزایش داده و در نتیجه به افزایش سهم مالیات کسب شده از این افراد منجر خواهد شد.
اقتصاد طرف عرضه اثرات قابل ملاحظهای را بر سیاستهای مالیاتی در سراسر دنیا به جا گذاشته است. طی دو دهه آخر قرن بیستم، نرخهای بالای مالیات نهایی به نحو چشمگیری کنار گذاشته شدند. در ۱۹۸۰ حداکثر نرخ نهایی بردرآمد شخصی در پنجاه و نه کشور دنیا ۶۰ درصد یا بیشتر بود. در ۱۹۹۰ تنها بیست کشور چنین نرخ بالایی را اعمال میکردند و در سال ۲۰۰۰ تنها سه کشور (کامرون، بلژیک و جمهوری دموکراتیک کنگو) نرخی ۶۰ درصدی یا بالاتر از آن را اعمال میکردند. در سال ۱۹۸۰ حداکثر نرخ مالیات نهایی بر درآمد شخصی تنها در شش کشور از ۴۰ درصد کمتر بود. در سال ۲۰۰۰ پنجاه و شش کشور، حداکثر نرخ مالیات نهایی بر درآمد کمتر از ۴۰ درصدی داشتند.(۱)
اقتصادهای سوسیالیستی سابق در حرکت به سمت سیاستهای مالیاتی طرف عرضه در خط مقدم بودهاند. بعد از سقوط کمونیسم، اکثر این کشورها ترکیبی از مالیات بردرآمد شخصی و مالیات بر حقوق را اعمال میکردند که نرخهای مالیات نهایی بالایی را به بار میآورند. در نتیجه انگیزه کار پایین بود و فرار مالیاتی گستردهای صورت میگرفت. روسیه مثالی از این کشورها بود. در سال ۲۰۰۰ حداکثر نرخ مالیات بردرآمد شخصی در این کشور ۳۰ درصد بود و مالیات ۵/۴۰ درصدی بر حقوق در تمامی سطوح درآمدی اعمال میگردید. اگر آن بخشی از مردم روسیه که درآمد متوسطی داشتند از این قانون تبعیت میکردند، باید بیش از نیمی از درآمدشان را به دولت میدادند. در ژانویه ۲۰۰۱، دولت پوتین نرخ مالیات بر درآمد را به ۱۳ درصد رساند و نرخ مالیات بر حقوق را به میزان قابل توجهی کاهش داد.
این کار نتایج شگفتانگیزی به همراه داشت. تبعیت از قوانین مالیاتی افزایش پیدا کرد و درآمدهای واقعی از محل مالیات بر درآمد شخصی در دوره سه ساله بعد از این تغییرات، سالانه بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت. به علاوه متوسط نرخ رشد واقعی اقتصاد روسیه در فاصله سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ به ۷ درصد رسید، در حالی که این نرخ در دوره سه ساله قبل از کاهش مالیاتها کمتر از ۲ درصد بود.
اوکراین نیز به زودی به روسیه پیوست و حداکثر نرخ مالیات بردرآمد شخصی خود را به ۱۳ درصد رساند. جمهوری چک هم از سال ۲۰۰۴ به بعد نرخ ثابت ۱۹ درصدی را بر درآمد شخصی اعمال کرد. لتونی و استونی نیز نرخهای ثابت مالیاتی را بر درآمد شخصی افراد وضع کردهاند.
اقتصاد طرف عرضه بنیانهای سیاسی و نظری لازم برای آن چه به تغییری قابل توجه در ساختار مالیاتی آمریکا و کشورهای دیگر در سراسر دنیا تبدیل شد را فراهم آورد. این دیدگاه که تغییر نرخهای مالیاتی بر کل تولید اقتصاد اثر گذاشته و نرخهای نهایی فراتر از ۴۰ درصد تاثیر مخربی را بر انگیزههای افراد به جا میگذارند، امروزه به میزان گستردهای هم توسط اقتصاددانها و هم توسط سیاستگذاران پذیرفته شده است. این تغییر فکری، میراث مهم اقتصاد جانب عرضه است.
