اینترنت پرسرعت حق مسلم ماست

ایران کشوری است با ویژگی های منحصر به فرد. این از جمله نکاتی است که همگان بر روی آن اشتراک نظر دارند، منابع غنی زیرزمینی و خدادادی، نیروی انسانی متخصص و تحصیل کرده و میراث فرهنگی، علمی و تاریخی غرورآفرین تنها بخشی از این خصوصیات استثنایی است. اما ایران کشوری است که مسوولان منحصر به فردی هم دارد، افرادی که به هر علت نمی توانند یا نمی خواهند تکلیفشان را با بعضی چیزها مشخص کنند. بنابراین از موضع گیری صریح در این زمینه ها پرهیز می کنند، به سوالات خبرنگاران در چنین مواردی به درستی پاسخ نمی دهند و درمجموع سعی می کنند در ارتباط با آن سوژه و موضوع وضعیت را به حالت تعلیق و کان لم یکن حفظ کنند تا بلکه فرجی شود و بتوانند بعد از گذشت مدت زمان قابل توجهی که گاه چندین سال به طول می انجامد، تصمیم نهایی را بگیرند. سرعت و کیفیت دسترسی به اینترنت هم از جمله این مسائل غامض و لاینحل است که به نظر می رسد مسوولان تصمیم گیر پس از سال ها کلنجار رفتن با مساله هنوز نتوانسته اند به تصمیمی قطعی در این زمینه برسند. بیش از سه سال از محدود شدن سرعت اینترنت خانگی به رقم خجالت آور ۱۲۸ کیلوبیت در ثانیه می گذرد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که ایرانیان تازه داشتند مزه اینترنت پرسرعت را می چشیدند و متوجه می شدند که دنیای سایبر محدود به ایمیل و چت نیست و می توان از آن جدیدترین نرم افزارها را دانلود کرد، ارتباطات چندرسانه ای برقرار کرد و از خدمات پیشرفته تری مانند آموزش و خرید الکترونیک هم بهره مند شد. اما این اقدام شگفت انگیز مانعی بزرگ بر سر راه گسترش کاربری وب در میان ایرانیان داخل کشور ایجاد کرد که تاکنون ادامه یافته است. در چنین شرایطی مقامات فنلاندی دسترسی به اینترنت با سرعت حداقل یک مگابیت در ثانیه را یک حق قانونی برای تمام شهروندان خود درنظر می گیرند. این قانون، بخشی از قانون بزرگ تری است که دسترسی به اینترنت ۱۰۰مگابیت بر ثانیه را تا سال ۲۰۱۵ به عنوان بخشی از حق شهروندی هر فرد فنلاندی به رسمیت می شناسد. در یونان حق دسترسی به پهنای باند و اینترنت به قانون اساسی راه یافته و در فرانسه و استونی هم تمهیدات قانونی برای دسترسی آسان و ارزان قیمت به اینترنت در نظر گرفته شده است. بریتانیایی ها در اندیشه ارائه خدمات اینترنت با سرعت ۱۰۰ مگابیت در ثانیه تا زمان آغاز رقابت های المپیک هستند و در امارات هم ارائه خدمات اینترنت با سرعت حداقل ۱۶ مگابیت در ساعت آغاز شده که ۱۲۸ برابر سریع تر از خدمات به اصطلاح اینترنت پرسرعت در ایران عزیز است. بدیهی است که این همه اصرار و تلاش برای تسهیل دسترسی عموم مردم به اینترنت در دیگر کشورهای جهان دلایل مهمی دارد. عجیب است که چرا مسوولان کشور ترجیح می دهند به جای درک علل این اقدامات کماکان بر سیاست های گذشته خود اصرار ورزند. با توجه به این که دسترسی به اینترنت پرسرعت در عموم نقاط جهان به سرعت در حال افزایش است، هموطنان ما در صورت تداوم شرایط فعلی در آینده نزدیک به سختی قادر به مشاهده صفحات عادی وب خواهند بود و باید مدت طولانی برای تکمیل تمام جزییات یک صفحه وب منتظر بمانند. بر خلاف سال های پایانی دهه ۹۰ امروزه در سایت های اینترنتی مختلف و از جمله در سایت های خبری از انواع فناوری های چندرسانه ای اعم از نمایش فیلم، صوت، عکس، فلش و... برای تکمیل اطلاعات ارائه شده بهره گرفته می شود. طی ماه های اخیر ارائه خدمات آنلاین تحت وب و سرویس های موسوم به کلود کامپیوتینگ به طور جدی مطرح شده و پیش بینی می شود در آینده نه چندان دور بسیاری از کاربران به جای نصب نسخه های آفلاین نرم افزارهای گوناگون به استفاده از نسخه های آنلاین و تحت وب آنها روی بیاورند. اعلام خبر ارائه نسخه ای آنلاین و تحت وب از نرم افزار آفیس در ماه های آینده نشان دهنده سرعت حیرت آور تحولات دنیای سایبر و جدی تر گرفته شدن پدیده موسوم به وب ۲ است. بدیهی است اگر در چنین شرایطی مسوولان ایرانی باز هم بر سیاست محدود کردن سرعت دسترسی به اینترنت برای کاربران خانگی اصرار ورزند، کشورمان را به جزیره ای مبدل خواهند کرد که شهروندان آن هیچ اطلاعی از دستاوردها و تحولات علمی و تکنولوژیک رخ داده در دیگر نقاط جهان نخواهند داشت و با توجه به آن که دیگران منتظر جبران عقب ماندگی های ما نخواهند ماند، شکاف دیجیتالی میان ایران و کشورهای پیشرفته جهان روز به روز عمیق تر می شود. شاید در آینده نه چندان دور به نقطه ای بی بازگشت برسیم که در این شرایط جبران خسارت ها و زیان های وارد شده به کشور بسیار دشوار و چه بسا غیرممکن خواهد بود. بنابراین ضروری است مسوولان تصمیم گیرنده هر چه سریع تر دودلی و بلاتکلیفی خود را در این زمینه کنار بگذارند و تکلیف سرعت دسترسی کاربران به اینترنت را مشخص کنند. هشدار ما را جدی بگیرید. فردا خیلی دیر است.