یکی از ابزارهای دولت ها برای حمایت مالی از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر پرداخت یارانه برای کالاهای پرمصرف است. در ایران نیز دولت در سال های طولانی به این امر در قالب یارانه یا کمک های نقدی به دستگاه ها و... پرداخته است ولی واقعیت این است که سهم بزرگی از یارانه یی که در ایران پرداخت می شود به صورت غیرمستقیم است یعنی کودی که در اختیار کشاورز قرار داده می شود یا آب سدها یا برق و گاز ارزان قیمتی که در صنعت استفاده می شود، در نهایت موجب ارزان تمام شدن کالای تولیدی اعم از محصولات کشاورزی و صنعتی و خدمات می شود. همین موضوع پرداخت و اصلاح یارانه ها ایران را با مشکلات و پیچیدگی های عجیبی رودررو می کند که حل آنها توسط لایحه دولت و شتابزدگی عجیبی که دولت برای انجام این امر ضرور و البته پیچیده دارد، انجام شدنی نیست.
از سوی دیگر با توجه به گره خوردن اقتصاد در ایران با سیاست، تا نگاه سیاسی کنونی از سوی دولت حاکم بر همه چیز از جمله اقتصاد است نمی توان راه برون رفت از مشکلات کنونی را دریافت. تثبیت قیمت انرژی در سال های گذشته توسط مجلس اصولگرا و برای مخالفت با دولت اصلاحات باعث شده طبق گزارش دولت در سال ۱۳۸۶ میزان یارانه های پرداختی به حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. همان گونه که اشاره شد همین میزان عظیم یارانه های پرداختی است که طرح هدفمند کردن یارانه ها را پیچیده و بغرنج کرده است. در اینجا لازم است بار دیگر بر ضرورت اصلاح ساختار پرداخت یارانه ها تاکید داشته باشم.
● طرح هدفمند کردن یارانه ها به چه منظور
در ابتدا لازم است به طرح دولت در زمینه هدفمند کردن یارانه ها اشاره یی داشته باشم. بر پایه ادعای دولت طرح هدفمند کردن یارانه ها در نظر دارد راهکاری برای اصلاح قیمت ها ارائه کند تا بتواند در جهت فقرزدایی، مهار تورم و هدایت آن به تک رقمی، بهبود رفاه اقتصادی اقشار کم درآمد و آسیب پذیر گام بردارد. همچنین در این طرح بازار تقاضا به نحو مطلوب تامین و توازن بودجه حفظ شود و مهم تر از همه با اجرای این طرح عدالت اجتماعی و اقتصادی برای همه اقشار جامعه محقق شود. مصرف بی رویه متوقف و در نتیجه کسری بودجه عظیم دولت که برای واردات کالاها صرف می شود جبران شود. محیط اقتصادی کشور رقابتی سالم می شود، در نتیجه تولید نیز اقتصادی شده، بساط رانت خواری جمع می شود و ریخت و پاش از بین می رود. تقریباً همه کارشناسان اقتصادی و سیاسی بر اینکه اقتصاد ایران بیمار است و نیاز به جراحی دارد و باید برای آن به دنبال نسخه شفابخشی بود، هم نظر هستند اما آن نسخه شفابخش که ما را در دست یافتن به این نتایج بدون عوارض اقتصادی و اجتماعی رهنمون می سازد چه ویژگی هایی باید داشته باشد،
● ویژگی های یک طرح تحول اقتصادی مناسب
ویژگی های یک طرح تحول اقتصادی باید با در نظر گرفتن این موضوع باشد که هرگونه تحول اقتصادی باید موجب گسترش عدالت اقتصادی و اجتماعی شود و طبق اصول قانون اساسی به ویژه اصل ۴۳ باشد، ضمن اینکه طرح پس از کارشناسی اولاً عملی باشد، یعنی اینکه امکانات و زمینه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و روانی آن موجود باشد، ثانیاً به اهداف خود برسد یعنی به گونه یی طراحی شده باشد که طبق قوانین موجود و رفتار بازیگران (مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) نتایج آن تامین شود. اجرای چنین طرحی بر خلاف ادعای دولت نخستین بار نیست که در جهان به اجرا درمی آید بلکه این طرح با پشتیبانی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای سابق اتحاد شوروی، امریکای لاتین، اروپای شرقی و آفریقا به اجرا درآمده که در برخی از این کشورها به علت مخالفت شدید مردم ناکام مانده است.
در مورد کشورهای تونس و مصر، این موضوع عبرت آموز است که طرح های مورد نظر اولیه به علت هزینه های سنگین، عملی نشدند. یک طرح در صورتی باید عملی شود که منافع حاصله آن از هزینه های آن بیشتر باشد و طرح های اولیه این کشورها فاقد چنین ویژگی بودند. به طوری که هزینه دسته بندی خانوارهای جامعه، ردیابی و ارائه قیمت های مختلف به آنها و برخی عوامل دیگر منجر به وارد آمدن هزینه سنگین به دولت های این کشورها شد. به نظر نگارنده چنین هزینه هایی در مورد طرح هدفمندسازی یارانه ها در ایران نیز مصداق دارد. با فرض طبقه بندی صحیح مردم به دهک های مربوطه و دو سناریو برای طرح (اگر این مقدمات را بپذیریم) باید پاسخ هایی برای پرسش های زیر بیابیم.
الف) یارانه ها با کدام آمار واقعی و کارشناسی و چگونه به دست افراد نیازمند خواهد رسید؟
ب) اثرات جانبی مترتب بر اجرای این طرح چیست؟
پ) هزینه اجرای طرح چقدر است؟
ت) آیا اجرای طرح از لحاظ اقتصادی قابل اجرا است؟
ث) چگونه یارانه ها به شکل مطلوب به دست اقشار نیازمند هدف می رسد؟
حال تلاش می کنیم به اختصار برای این پرسش ها پاسخی بیابیم.
الف) یارانه ها چگونه به دست افراد نیازمند خواهد رسید
در میان طرح های مختلف هدفمند کردن یارانه ها، واقعی کردن قیمت حامل های انرژی و توزیع نقدی یارانه ها روشی است که توسط دولت اتخاذ شده است. گزارش ها حاکی از آن است که دولت در نظر دارد برای روستاییان و دهک های پایین جامعه ماهانه ۶۰ الی ۷۰ هزار تومان و برای بقیه افراد حدود ۲۰ هزار تومان پرداخت کند.
از جمله مشکلات طرح توزیع نقدی ماهانه بین مردم این است که مبنای دقیق آمار کارشناسی توزیع چنین منبع مالی بزرگی مشخص نیست و آیا دولت در نظر دارد مبنای مورد نظر را فرم هایی قرار دهد که مردم اخیراً در اختیار مرکز آمار قرار داده اند. توجه به این نکته و مفهوم پذیرفته شده اقتصادی بسیار ضروری است.هدف دولت از توزیع و جمع آوری فرم ها این است که بتواند دهک مربوطه هر شخص را براساس گزارشی که شخص از دارایی ها و وضعیت شغلی خود ارائه می کند، شناسایی کند.
مکانیسم ارائه شده به هیچ وجه کارا و راستگویانه نیست چرا که اشخاص انگیزه انحراف از حقیقت را دارند و سعی می کنند وضعیت خود را به گونه یی گزارش کنند که در دهک های پایین تر قرار گیرند و از منابع دولتی از جمله یارانه نقدی بیشتری بهره مند شوند. بنابراین دور از انتظار نیست که بسیاری از اطلاعات جمع آوری شده مخدوش باشد. در نتیجه برای توزیع نقدی یارانه ها چنین مبنایی عادلانه نیست و نمی تواند منابع مالی را به طور بهینه بین مردم جامعه توزیع کند. ولی سوالی که هنوز پاسخی به آن داده نشده این است که آیا طرح ارائه شده به طور بهینه به افزایش سطح رفاه اقشار آسیب پذیر و کم درآمد منجر می شود یا خیر. بجاست سوال اخیر با جزییات بیشتری توسط ارائه کنندگان طرح شرح و تفصیل شود.
ب) اثرات جانبی مترتب بر اجرای این طرح چیست
یکی از دلمشغولی های بیشتر اقتصاددانان و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اثرات و پیامدهای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها است. با بررسی سخنانی که در این باره گفته شده اهم این پیامدها به شرح زیر است.
۱) تورم
تقریباً همه فعالان سیاسی و اقتصاددانان چه موافق و چه مخالف بر این نکته نظر مشترک دارند که این طرح آثار تورمی شدیدی خواهد داشت. بر پایه گزارش های مختلف از جمله بانک مرکزی با آزادسازی قیمت ها و توزیع نقدی یارانه ها، شاهد جهش قیمتی در بسیاری از کالاها از جمله نیازهای انسانی، حامل های انرژی، حمل ونقل و... خواهیم بود و باید در انتظار تورم کم سابقه یی در جامعه باشیم. با توجه به اینکه تورم می تواند روی حقوق بگیران، کارمندان و کارگران تاثیر مضاعفی بگذارد- زیرا قرار نیست افزایش حقوق ها با رشد تورم محاسبه شود- در این صورت اکثریت مردم فقیرتر خواهند شد. آنگاه رکود اقتصادی همراه تورم می تواند پیامدهای وخیمی برای اقتصاد کشور داشته باشد و منجر به بروز نارضایتی و درگیری هایی در کشور شود؛ همان گونه که در برخی کشورها مانند تونس، مکزیک، آرژانتین، روسیه و سایر کشورهایی که پیش از ایران به این گونه اصلاحات دست زده اند، شاهد بوده ایم. البته باید خوب به این نکته توجه داشت که اثرات تورمی ممکن است بر همه اقشار جامعه و همه گروه های درآمدی جامعه یکسان تاثیر نگذارد، به طور مثال؛ چنان که ۱۵ درصد مردم بی نیاز باشند و ۵ درصد مردم سرمایه گردش اقتصادی را مدیریت کنند و ۷۵ درصد مردم نیاز به تزریق مالی داشته باشند. این موضوع مهمی است و با توجه به این نکات، باید دولت و مجلس از اقتصاددانان، دانشگاهیان و کارشناسان بخواهند اثرات نامطلوب تورمی طرح های مختلف هدفمندسازی یارانه ها را تحلیل کنند. این مطالعات باید شامل اثرات واقعی سازی قیمت ها بر سبد مصرفی اقشار ۷۵ درصدی مختلف جامعه باشد. بدیهی است چنین طرح عظیمی نیازمند تحلیل های روشناسی علمی و پژوهش های تحقیقاتی گسترده است.
به هر حال انتظار می رود یک طرح جامع به صورت مرحله به مرحله اقدام به افزایش قیمت ها کند تا اثرات تورم به تدریج به جامعه انتقال یابد و اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه زمان کافی برای تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند. این موضوع در برنامه چهارم توسعه نیز در نظر گرفته شده بود. در برنامه چهارم توسعه جهت حذف تدریجی یارانه ها گسترش چتر تامین اجتماعی برای آن دسته از لایه های جامعه که تاب و توان در برابر افزایش قیمت ها را نداشتند در نظر گرفته شده بود که برای دستیابی به این مهم وزارت رفاه تاسیس شد.
۲) منبع مالی
از موضوعات مهمی که در طرح به آن توجه نشده است تقدم و تاخر توزیع یارانه نقدی نسبت به واقعی سازی قیمت ها است. یعنی اینکه آیا دولت ابتدا قیمت ها را افزایش خواهد داد و پس از تامین منابع مالی لازم همان مبلغ را بین مردم تقسیم خواهد کرد یا اینکه ابتدا به توزیع پول خواهد پرداخت و سپس قیمت ها را واقعی خواهد ساخت؟ اگر قرار بر این باشد که دولت ابتدا قیمت ها را افزایش داده و سپس به توزیع پول آن در جامعه بپردازد در این صورت دولت چه راهکاری برای جلوگیری از آسیب ناگهانی اولیه به اقشار کم درآمد اندیشیده است و اگر قرار بر این است که دولت ابتدا پول در میان مردم توزیع کند و سپس به آزادسازی قیمت ها بپردازد، کنترلی بر تورم فزاینده ناشی از توزیع پول اندیشیده است؟ ضمن اینکه هزینه های طرح در صورت اجرای روش دوم از کجا تامین و مهم تر از آن منبع مالی مورد نظر از کجا تامین خواهد شد.
از دیگر سو مکرراً شنیده می شود در صورت حذف یارانه ها حدود دو میلیارد دلار نصیب دولت خواهد شد بدون اینکه منبع این محاسبات مشخص باشد. همچنین مشخص نیست در صورت افزایش جمعیت - که در یک روند معمول رشدیابنده است - منابع مالی مورد نظر از کجا تامین خواهد شد زیرا احتمالاً منبع اصلی دولت برای تامین پول مورد نیاز فروش نفت و گاز است نه صادرات غیرنفتی. این منبع به خودی خود نیز ثبات ندارد زیرا به پارامترهایی بستگی دارد که هیچ یک از اهرم های تنظیم آن در دست ما نیست.
۳) بی نظمی در بازار کار
فرض کنیم دولت بتواند به اقشار آسیب پذیر مانند کارمندان، کارگران، کشاورزان و به طور کلی اقشار کم درآمد ماهانه مبلغی بپردازد. این درآمد اضافی برای برخی اقشار مانند روستاییان و کشاورزان کم درآمد باعث اختلال در بازار کار خواهد شد زیرا در این صورت نه کشاورز انگیزه یی برای تولید و نه کارگر انگیزه یی برای کار کردن در شرایط سخت و دشوار بازار کنونی کار ایران خواهد داشت. بر پایه گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت در صورت اجرای طرح فوق به هر نفر حدود ۷۰ هزار تومان پرداخت خواهد کرد. در این صورت یک خانواده پنج نفری بدون هیچ کار و زحمتی ماهانه صاحب ۳۵۰ هزار تومان درآمد خواهند شد که مسلماً تاثیرات منفی گسترده یی در بازار کار خواهد گذاشت که یکی از آثار آن افزایش شدید دستمزدها و جابه جایی شدید جمعیت از روستا به شهر خواهد بود.
۴) انفجار جمعیت
علاوه بر آنچه در بالا مبنی بر افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها اتفاق خواهد افتاد، اجرای چنین طرحی مشوق بسیار قوی در خانوارها برای توالد خواهد داد زیرا در ازای هر نوزاد ماهانه ۷۰ هزار تومان به درآمد خانواده افزوده خواهد شد. این افزایش عمدتاً در خانواده های فقیر، کم سواد و آموزش ندیده اتفاق خواهد افتاد.
۵) ورشکستگی صنایع بزرگ و کوچک
یکی از مشکلات عمده صنایع ما میزان استفاده بالا از انرژی است. با حذف یارانه انرژی صنایع بزرگ از این بابت ضربه سختی خواهند خورد. از طرف دیگر صنایع کوچک عمدتاً در صنایع ساختمانی هستند که به تولید مصالح ساختمانی، تیرآهن، میلگرد و... مشغول هستند. اگر این موضوع را در کنار افزایش دستمزد، اختلال در بازار کار و رکود اقتصادی قرار دهیم روزهای سختی در صورت اجرای این طرح در انتظار صنایع و شرکت های خصوصی خواهد بود.
● جان کلام
اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها چون به نوعی معیشت مردم و مسائل اقتصادی را دربرمی گیرد هر اندازه که کارشناسی شده و پخته تر باشد، از آسیب های احتمالی مبرا می شود. از همین رو نباید عجله و شتابی در اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها کرد. طرح باید از هر نظر مورد بحث و بررسی قرار گیرد، و زمینه های اجرایی شدن آن از یک مسیر کاملاً کارشناسانه بگذرد.
نظر اکثریت دانشگاهیان، اقتصاددانان و کارشناسان مبنی بر تورم زا بودن توزیع نقدی یارانه ها، دولت را برای هدفمند کردن یارانه ها نیازمند استفاده از ابزار کنترل قیمت می کند که این موضوع با هدف غایی طرح که آزادسازی قیمت ها است مغایرت دارد. ضمن آنکه منابع تامین توزیع پول نقد در میان مردم و شناسایی دهک های نیازمند براساس فرم هایی که توزیع شده و توسط مردم تکمیل شده، آمار واقعی موجود نبوده و امکان تزریق مالی به دهک های اقشار آسیب پذیر نیز فراهم نخواهد شد. همچنین اجرای طرح باعث اختلال جدی در بازار کار، به هم خوردن کسب و کار بازار، گران شدن تولیدات داخلی، مهاجرت روستاییان، کشاورزان و افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ نیز خواهد شد. لذا چنانچه دولت در نظر دارد طرح هدفمند کردن یارانه ها را حتی طبق فرمول صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای آزادسازی قیمت ها و خصوصی سازی اقتصاد انجام دهد به نظر می رسد برای نیل به این منظور لازم است راهکارهایی به شرح زیر را به کار بندد؛
۱) تعدیل نظام تعرفه یی گمرکی برای واردکنندگان مواد اولیه صنایع بزرگ و کوچک و تسهیل موانع و بازدارنده های تولیدکنندگان در خصوص پرداخت مالیات ها به دولت.
۲) با استناد به برنامه های توسعه کشور و سند چشم انداز ۲۰ساله توسعه، ضرورت کاهش و تصدی گری دولت، کاربردی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی با نظارت کارشناسی واقعی ملت - دولت و توسعه بخش تعاون.
۳) واقعی سازی تدریجی قیمت ها و گسترش تصمیم گیری فعالان اقتصادی و تشکل های صنفی کارفرمایی و کارگری وزارت تعاون و بازرگانی، تا جامعه بتواند در طول زمان خود را با اثرات تورمی آن تطبیق دهد.
۴) کنترل بر واردات کالاهای غیراستاندارد و بی کیفیت چینی، حمایت از تولیدات کالاهای داخلی که توان رقابت با کالاهای خارجی را دارد تا در عرصه رویدادهای بازرگانی داخلی و خارجی باقی بمانند. همچنین پیشنهاد می شود یارانه ها تنها به کالاهای باکیفیت بالاتر تعلق گیرند و کالاهای لوکس و غیرضرور بر اساس قیمت واقعی خود عرضه شود.
۵) پرداخت هرگونه یارانه نقدی که موجب برهم خوردن تعادل بازار و همچنین ایجاد تبعیض در پرداخت ها بین دهک ها شود.
۶) آزادسازی قدم به قدم کالاها به این معنی که با اولویت بندی کردن کالاهای یارانه یی با نظر متخصصان و کارشناسان مثلاً بخش انرژی در اولویت قرار گرفته و به تدریج و پله پله قیمت ها واقعی شود. در این صورت دولت بهتر و راحت تر خواهد توانست صنایع یا افراد خدمات مورد نیاز را شناسایی کرده و یارانه به آنها تعلق دهد.
