این بررسی مختصر شامل چهار قسمت است:
الف) تجزیه و تحلیل معرفتشناسی عمومی غرب، علل وجود تضاد در آن و بررسی بعضی علل. در نتیجه این معرفتشناسی، نظامهای حقوقی و قانونگذاری غربی بهسوی عقلگرایی غیردینی و درنتیجه، ضد دینی حرکت کرد که منتهی به شناختخواست فرد (لیبرالیسم حقوقی) بهعنوان تنها منبع حقوق شد. از آنجا که مسیحیت در غرب تا حد تنها «ایمان عاطفی» کاهش یافته و دیگر دارای نظام حقوقی مستقل قابل اجرا نیست، در این بخش از بررسی مقایسهای، تنها معرفتشناسی عمومی غرب - نه مسیحیت - که طبعا متاثر از فرهنگ مسیحیتبوده، مورد توجه قرار گرفتهاست.
ب) در قسمت دوم، معرفتشناسی عمومی اسلام بهاختصار بررسی شده است.
ج ) در بخش سوم معرفتشناسی حقوق اسلام، یا علم اصول که بهترین منعکس کننده دیدگاه معرفتشناسانه عمومی اسلام است، مورد بحث قرار گرفتهاست.
د ) در آخرین بخش، رشد اصول فقه، مخصوصا قبول حجیت عقل و قاعده تلازم عقل و شرع بررسی شده است. در این قسمت مخصوصا نقش شیخ مرتضی انصاری در تعمیق و گسترش علم اصول فقه و جنبه عقلانی آن مورد توجه قرار گرفته که این قسمت مختصرتر بررسی شدهاست. ما در این گفتار در صدد آن نیستیم که مکررا از نقش بارز شیخ مرتضی انصاری در رشد عقلگرایی در اسلام، محدوده عقل در معرفتشناسی حقوقی اسلام، حجیت عقل، قاعده تلازم وادله عقلیه بطور سطحی یاد کنیم; بلکه کوشیدهایم ابتدا جریان رشد عقلگرایی، سپس عقلگرایی اسلامی - که کاملا متفاوت با نوع غربی آن است - و بعد از آن، رشد علم اصول بهعنوان نتیجه عقلگرایی اسلامی، و در آخر، حجیت عقل و قاعده تلازم را بهعنوان منعکسکننده کاربرد عقل در علم اصول و در این مسیر موضع شیخ انصاری را نشان دهیم. لازماستیادآوری شود که مآخذی که در این نوشتار آمده منابع متناسبی برای بررسی بیشتر چهار مطلب فوق است; مخصوصا کتاب «عصر تفکر» نوشته توماس پین برای بخش اول; «مناهج البحث»، «توفیق الطویل» و «الدین و الفلسفه» نوشته علی سامی الشار برای بخش دوم و «رابطه دین و فلسفه» نوشته ابوالفضل عزتی برای بخش سوم و چهارم.
● بررسی مختصر معرفتشناسی عمومی و حقوقی غرب
از آنجایی که فقه تعریف شده استبه: «العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیة عن ادلتها التفصیلیه» و علم اصول تعریف شدهاستبه: علمی که در آن ادله تفصیلیه فقه مورد بررسی و کاوش قرار میگیرد; بنابراین، علم اصول فقه در اصطلاح روز عبارتاست از عرفتشناسی علم فقه (اپیستمولوژی).
شناخت معرفتشناسی فقه (علم اصول) در حد وسیعی مربوط استبه شناخت دیدگاه معرفتشناسانه عمومی اسلامی. برای این کار لازم استیک بررسی تطبیقی مختصر از معرفتشناسی غربی و اسلامی صورتگیرد.
معرفتشناسی حاضر در غرب اعتبار و ارزش خود را بر تضاد، رودررویی، دوگانگی و چندگانگی بین ماده و معنا در فلسفه یونان استوار کردهاست. این دوگانگی و تضاد بعدا به معرفتشناسی التقاطی یهودیت - مسیحیت غرب راه یافت. رشد علم و هنر براساس این دیدگاه التقاطی با خود تضاد بین سیاست و دین، عقل و دین، و در حقوق، تضاد بین خواست مردم (دموکراسی) و اخلاق را به همراه داشت.
مسیحیت پس از استقرار در اروپای غربی شکل کاتولیکی به خود گرفت. مسیحیت از نظر تبلیغی بودن، شبیه اسلام و ازنظر معتقدبودن به استقرار حکومت، شبیه اسلام شیعی است (حکومت واقعی - حکومتحقیقی). مسیحیت کاتولیکی با در دست گرفتن قدرت، یک امپریالیسم کاتولیکی تاسیس کرد. جنگهای صلیبی، دو عکسالعمل در این جریان موجودند: از درون پروستانیسم و از بیرون سکولاریسم.
مسیحیت تحریف شده غربی نمیتوانست معقولیت را بپذیرد و بنابراین رسما مرکز ایمان را قلب قرار داد، نه عقل و از اینجا تضاد بین عقل و دین و ایمان در داخل مسیحیت غربی قوت گرفت. از آنجا که عقلانیت نمیتوانست در چهارچوب مسیحیت تحقق پذیرد مجبور شد در خارج از آن گسترش یابد و عقلانیت رسما رودرروی مسیحیت قرار گرفت. تضاد بین دین و عقل در غرب حتی علیرغم آشنایی با این رشد متوقف نشد. البته این تضاد در بعضی مکاتب کلامی، مانند اشاعره و بعضی مکاتب مانند حنبلی و بطور اخص نوع وهابی آن نیز بهوجود آمد.
ولی اصول فقه در اسلام، حتی در مکاتب اهل سنتبویژه در مکتب فقه اصولی شیعه، هرگز دوگانگی عقل و ایمان را نپذیرفتهاست. با این ترتیب در حالیکه جنبه عقلانی در غرب ضرورتا تنها در خارج دین و حتی در برابر دین به رشد خود ادامه داد عقلگرایی در اسلام در متن دین و در درون دین گسترش یافت. عقلگرایان واقعی در تاریخ فلسفه اسلام همان علمای دینی و بیشتر فقهای اصولی بودند درحالیکه عقلگرایان در غرب، مخالفان مسیحیتبودند و اصلا اعتبار خود را در مخالفتبا آن کسب کردند.
با این ترتیب چون عقلگرایی نمیتوانست در درون مسیحیت عاطفی غربی رشد یابد، در خارج و حتی در برابر آن گسترش یافت. دشواری مهم در این رابطه مقایسهای است که غرب بین اسلام و مسیحیت میکند و بنابراین تصور میکند که عقلانیتباید در برابر اسلام رشد یابد و بهاین جهت تصور میکنند که حکومت مردمی و حقوق بشر در اسلام نیز باید در برابر دین اسلام رشد کند.
در دوران رنسانس و روشنفکری این تضاد عمومی منتهی به تجزیه دین از سیاست; یا کلیسا و دولتشد. رشد عقلگرائی، یا تحت تاثیر ماوراءالطبیعه امانوئل کانت، (Kantian Medolplusics) تحت تاثیر واقعگرایی منطقی دکارت و مکانیک نیوتونی و راهیافتن آنها به علوم طبیعی، اجتماعی، سیاسی و حقوق، به تضاد و تجزیه فوق و جدایی حقوق از اخلاق، مردم و حقوق، عقل و دین، دین و سیاست کمک فراوان کرد. درنتیجه در حقوق، تحول وسیعی بهوجود آمد که موجب پیدایش مکاتب متعدد حقوقی جدید شد. تکامل طبیعی داروینی به دنبال خود نظریه تکامل علوم اجتماعی داروینی را بهوجود آورد و درنتیجه حقوق نیز در محدوده علومی که دستخوش تحول، تکامل، تنوع و تنازع بقا میباشند قرار گرفت و ثبات سنتی خود را از دست داد.
عقلگرایی و راسینالیسم با این بار ویژه بر اخلاق و معیارهای اخلاقی پیروز شد و فلسفه اخلاق در این کنکاش، ارزش و استقلال خود را از دست داد. انقلاب صنعتی و انقلابهای دیگر پیرو آن بهاین جریان کمک کرد. نظریهها و مکاتب حقوق طبیعی، حقوق مثبت، حقوق براساس مبانی اجتماعی، حقوق براساس مبانی اقتصادی، حقوق براساس رویه قضائی، حقوق حقوقدانان، حقوق دموکراتیک مردمی و غیره بهوجود آمدند که زیربنای همه اینها استقلال حقوق از دین و از ارزشهای معنوی بود که در کل، همه نتیجه تضاد و دوگانگی اصلی در معرفتشناسی غربی یونانی بود. (۱) تضاد، دوگانگی و چندگانگی ماده و معنا در معرفتشناسی عمومی غرب براساس تفکر یونانی بهوجود آمده بود. عواملی مانند; تضعیف فرهنگ سنتی یهودیت - مسیحیت در غرب و در راهگذر انقلاب فکری رنسانس، راسینالیسم، انقلاب صنعتی، تفکرات داروینی و حرکت نظریه تکامل طبیعی داروینی بهسوی تکامل اجتماعی داروینی و تجزیه رسمی کلیسا از دولت، سیاست از دین و اخلاق از حقوق، و راه یافت نظریات به علوم سیاسی و حقوقی و پیدایش، رشد و گسترش دموکراسی یا اصالت مردم در هر چیز و از جمله در حقوق، سبب شد که حقوق، کاملا دراختیار مردم و جامعه قرار گیرد و درنتیجه حقوق عبارت شد از آنچه تنها بهوسیله مردم از طریق همهپرسی، قوانین اساسی، مصوبات پارلمانها و غیره وضع و ساخته میشود و رابطه بین حقوق و اخلاق و طبعا دین کاملا غیرضروری و حتی غیرمنطقی شد.
در حقیقت تضاد بین ماده و معنا در معرفتشناسی عمومی سنتی غرب منتهی به پیروزی ماده، اصالت ماده و یگانگی شد و این یگانگی و وحدت، همان وحدت و اصالت ماده است. از نظر حقوقی تضاد سنتی معرفتشناسی حقوق غرب نیز منتهی به اصالت مردم در حقوق شد یعنی حقوق مردم و مجرد از معنا و ارزشهای معنوی و اخلاقی. گسترش فرهنگ و تمدن غرب در چهارچوب نظریه فرهنگ و تمدن غالب غرب موجب گسترش این جریان در جوامع غیرغربی شد و این جریان درحال گسترش است (۲) و این جریان بهدنبال خود استعمار حقوقی و حتی تقلید بی چونوچرا از سیستمهای حقوقی غربی و حتی نسخهبرداری از قوانین مختلف غربی را بهوجود آورد و از اینجا قوانین «عمل و عکسالعمل» و «علت و معلول» کار خود را آغاز کرد.
شکست ایدئولوژی کمونیستی، تحلیل اتحاد جماهیر شوروی، و از صحنه خارج شدن نظام حقوقی اشتراکی که حداقل بعضی ارزشهای اجتماعی مستقل را در قانونگذاری رعایت میکرد سیستم حقوقی جهانی را بهگونهای دربست دراختیار نظام حقوقی دموکراتیک قرار داده است و غرب بهگونهای انحصارطلبانه خود را مدافع حقوق بشر و حامی دموکراسی و نظام حقوقی دموکراتیک معرفی میکند و خواستار آن است که کشورهای مختلف، از فرهنگها، دیدگاههای معرفتشناسانه، ارزشها و معیارهای معنوی، دینی و سنتی خود صرفنظر کرده و سیستم حقوقی خود را دموکراتیک نمایند و قبول کنند که امروز تنها یک منبع حقوقی وجود دارد، مردم و دموکراسی. نتیجه کلی تمام این جریان، سلطه بی چونوچرای معرفتشناسی عمومی و حقوقی غرب و ظهور دموکراسی بهعنوان تنها منبع حقوق (لیبرالیسم حقوقی و قانونی یا عقلگرایی بر پایه خواست مردم) و قراردادن حقوق در چهارچوب اصلی عرضه و تقاضای اقتصادی و پیروی حقوق از این اصل و ظهور داروینیسم اجتماعی و حقوقی شد. البته در این جریان، عوامل مختلف دیگر در طول تاریخ تحول فکری و حقوقی غرب مؤثر بودهاست که بررسی آنها خارج از چهارچوب این بحث مختصر است. لازم استیادآوری شود که علیرغم فرضیه فرهنگ غالب و گسترش تفکر حقوقی و سیاسی غرب، عدهای معتقدند که بهعلت غیر واقعبینانه بودن، غیر شامل و جامعبودن (نادیدهگرفتن بعد معنوی و اخلاقی انسان) و به علل دیگر در پایان کار، معرفتشناسی حقوقی غرب ضربهپذیر و ناپایدار است. (۳)
دراینجا لازم است نقش ادیان در این جریان بهاختصار بررسی شود. یهودیت و مسیحیت غربی خود بخشی از این جریان بود و بنابراین انتظار مقابله و مقاومت اینها در این کنکاش صحیح نیست. مسیحیت دربست تسلیم این جریان شدهاست و تنها پاپ و کاتولیک گاهگاه بعضی مسایل و جزئیات را بهصورت انفرادی، مانند سقط جنین مورد توجه قرار میدهد و یکیدو مسئله از این نوع تنها در قوانین مدنی سه چهار کشور، مانند ایرلند و لهستان بصورت کمرنگ وجود دارد. مسیحیت غربی در حد یک ایمان عاطفی کاهش یافته و دیگر از خود دارای فقه و نظام حقوقی نیست. ادیان دیگر، مانند هند و بودا نیز به همین سرنوشت رسیدهاند. تنها اسلام به علل مختلف و ازجمله داشتن دیدگاه معرفتشناسی مستقل عمومی و حقوقی، در این جریان مقاومت میکند. حتی در محدوده جهان اسلام نیز بسیاری از رژیمهای لائیک وجود دارد، مانند ترکیه، که تسلیم بحثالمعرفه حقوقی و نظام حقوقی غرب شدهاست.
آینده چندان امیدبخش نیست و جریان بهسوی سلطه نظام حقوقی دموکراتیک عقلانی - مردمی غرب بهپیش میرود. البته این جریان فراگیر است و سیاست، اقتصاد و فرهنگ و جنبههای دیگر را نیز فرا میگیرد ولی ما در این مقاله و در اینجا تنها وضع حقوق را مورد بررسی قرار میدهیم.
لازم است توجه شود که نظام سیاسی دموکراسی غربی براساس اصالت فرد نیز استوار است و افراد، جامعه را تشکیل میدهند. اصالت فرد طلب میکند که از نظر حقوقی (وهمچنین از نظر اقتصادی) تنها خواستههای افراد در قانون و حقوق مورد توجه قرار گیرد; نه معیارهای اخلاقی. قانونی بودن همجنس بازی در اکثر کشورهای غربی و حتی تقلیل سن قانونی همجنس بازی اخیرا در بریتانیا گواه آن است. نتیجه این بخش از بحث آن است که تضاد عین ماده و معنا و ابعاد مختلف آن در دیدگاه غرب سبب شد که ماده به قیمت تحلیل معنا پیروز شود. این یک جنگ و گریزی بود که به اصالت و وحدت ماده منتهی شد و ازنظر حقوقی تضاد بین ارزشهای اخلاقی و خواست مردم، منتهی به پیروزی اصالت فرد - به قیمت تحلیل ارزشهای اخلاقی و معنوی - شد.
رشد این جریان در غرب پیآمدهایی را برای تمدنها و فرهنگها و نظامهای حقوقی غیرغربی داشت و حربههای دموکراسی، حقوق بشر و غیره برای هرچه بهتر جاافتادن این جریان به کار گرفتهمیشود. نماینده سازمان ملل در بررسی حقوق بشر در سودان نظام حقوقی اسلام را زیر سؤال برد. (۴) البته توجیه اصالت فرد و خواستهها و منافع فرد در حقوق، اقتصاد، سیاست و غیره نتیجه رشد عقلگرایی (راسینالیسم) غربی است. از آنجا که تنها عقلگرایی فردی غربی زیربنای معرفتشناسی عمومی غرب است، نتیجه طبیعی آن جدایی ماده و معنا، عقل و دین و قانون و اخلاق خواهد بود. در زبان علمی، این بدان معناست که هرگز بین ایندو بطور منظم و سیستماتیک توافق و هماهنگی نیست.
در این رابطه لازم است اشاره شود که مسیحیت نهتنها مانع رشد جریان جدایی دین از سیاست نشد; بلکه بطور طبیعی به آن کمک کرد. از آنجا که مسیحیت غربی بهصورت یک ایمان عاطفی بدون چهارچوب ایدئولوژیکی عقلانی بود، طبعا رودرروی عقل و علم قرار گرفت و عقلگرایی مادی خود را بهصورت «آنتیتز» اصالت عاطفه مسیحیت عرضه کرد و «سانتز» یا عکسالعمل این جریان اصالت ماده و در نتیجه در حقوق اصالت فرد شد (لیبرالیسم حقوقی). آشنایی غربیان با متفکران مسلمان، مانند ابنرشد پس از جاافتادن مسیحیت عاطفی نتوانست مانع رشد این تضاد شود; زیرا تا آن زمان متفکران غرب علوم، فلسفه، عقل، سیاست و حقوق را از مسیحیت تجزیه و آزاد کردهبودند. (۵)
معرفی مسیحیتبهعنوان تنها ایمان عاطفی و در نتیجه تخلیه آن از جنبههای عقلانی و علم و سیاست و حقوق، با فرهنگ غربی سازگار بود. مخالفتهای توماس اکینوس (تدیس)، ریموند مارتینی و ریموند لول و دیگر رجال کلیسا با عقلانیت زمینه لازم را برای تضاد علم و دین، دین و سیاست، دین و عقل که منتهی به سلطه کامل طرف مقابل شد فراهم کرده بود. توماس پین، (Thomas pain) در کتاب معروف خود «عصراندیشه» علل تضاد مسیحیتبا عقل، علم، تجربه و سیاست را مفصلا بررسی میکند و علت اصلی آنرا تنها عاطفی بودن بدون منطق مسیحیت معرفی میکند. (۶)
قبلا یادآوری شد که چهارچوب اصلی این تضاد در جهان غرب از فلسفه یونان - که غرب هویتخود را بر آن بنا کردهبود - بنا شده بود. مسیحیتبه علت عاطفی بودن محض نه تنها مانع این تضاد نشد بلکه به رشد آن کمک کرد. فلسفه یونان با این ویژگی تضاد معرفتشناسانه خود، مورد توجه متفکران مسلمان نیز قرارگرفت ولی از آنجا که اسلام خود دارای جهانبینی و معرفتشناسی مستقل واقعبینانه (براساس وجود و وجوب وجود) بود، متفکران مسلمان حتی غزالی نویسنده تهافتالفلاسفه توانستند حتی از فلسفه یونان در جهتحل این تضاد و ایجاد هماهنگی مخصوصا بین عقل و دین و در نتیجه بین حقوق و عقل استفاده برند. بررسی مقایسهای این مساله بین اسلام و مسیحیتبهوسیله محققین فراوان صورت گرفتهاست و مطالعه آثار آنان جدا توصیه میشود. (۷)
توجه به این نکته ضروری است که غرب اصول شناخت و نظام حقوقی متداول خود را عقلانی و راسینالیستی معرفی میکند. همانگونه که بعدا توضیح داده خواهد شد شناختشناسی اسلامی و نظام حقوقی آن نیز عقلانی میباشند. ولی عقلگرایی در نظام فکری غرب در برابر دین و برای رهایی از دین بهکار گرفته شد، در حالیکه گرایش عقلانی در اسلام، در راستای دین و برای تحکیم آن قرارگرفت. اما غرب به علتبیتفاوتی و حتی تضاد مسیحیت نسبتبه عقل یک نوع عقلگرایی ضد مذهبی را تاسیس کرد. (۸) اسلام به علت عقلانی بودن ذاتی آن به رشد عقلگرایی کمک کرد. (۹) مخالفت کلیسا با عقلگرایی - به علت تنها ایمان عاطفی بودن مسیحیت - از بدیهیات در تاریخ فلسفه غرب است.
این مطلب را ویلیام درامر در کتاب «تاریخ جنگ بین مسیحیت و علم»; ج.ب. بیوری در کتاب «تاریخ آزادی فکر»; اندرودیکسون وایت در کتاب «تاریخ نزاع مسیحیت و علم»; ج.واتز در کتاب «آزادفکری» و توماس پین در کتاب «دوران اندیشه» به تفصیل بررسی کردهاند.
اینک که تاریخچه و بعضی خصوصیات و پیامدهای معرفتشناسی عمومی غرب و اثر آن بر مبانی حقوقی غرب بهاختصار بررسی شد لازم است معرفتشناسی عمومی و حقوق اسلام نیز بررسی شود.
● معرفتشناسی عمومی و حقوقی اسلام
معرفتشناسی اسلام بر اساس اصل توحید قرار دارد. معرفت توحیدی، تضادهای بین ماده و معنا، طبیعت و ماورای طبیعت، علم و دین، عقل و دین، دین و سیاست، انسان و خدا و غیره را طرد میکند.
لازم به یادآوری است که چون اصالت ماده و اصالت فرد بهعنوان تنها منبع حقوق در دیدگاه غرب نتیجه این تضاد در عرفتشناسی غربیان بود و از آنجا که فرض این تضاد در اسلام درست نیست، طبعا پیامدهای این تضاد نیز در دیدگاههای حقوقی اسلام قابل تصور نیست.
راسینالیسم و عقلگرایی اسلامی عکسالعمل تضاد در شناختشناسی اسلامی نیست; بلکه نتیجه آن است. حکمای اسلام، مانند فارابی، ابنسینا و ابنرشد; این راسینالیسم را از تضاد استنباط نکردند; بلکه از درون معرفتشناسی اسلامی استخراج کردند. اینکه عقل بهعنوان یکی از منابع حقوق اسلام است از قرآن و از سنتخود پیامبر استفاده میشود و تاریخ آن تا حیات خود پیامبر ریشه دارد. حقوقدانان و فقهای اسلامی از ابتدا این جریان را بهصورتهای مختلف تعقیب کردهاند. جهت عقل در مکتب حقوق شیعه روشنتر از مکاتب حقوقی دیگر است; هرچند مکاتب حقوقی دیگر نیز آن را به گونههای مختلف پذیرفتهاند. البته مقاومتهایی به صورتهای مختلف در مقاطع مختلف تاریخ حقوق اسلام صورت گرفتهاست، ولی با پیروزی اصولیون بر اخباریون حداقل در نظام حقوقی شیعه این جریان خاتمه یافتهاست. مکاتب حقوقی دیگر اسلام نیز مخصوصا در سالهای اخیر حجیت عقل را پذیرفتهاند (بجز طاهریان قدیم و وهابیان جدید). بین دیدگاه اسلام در طبیعیات با الهیات و حقوق، تضاد اساسی وجود ندارد.
در عرفتشناسی اسلام اصل هماهنگی، وحدت، توافق، تکامل و تداوم جای تضاد را گرفتهاست. همه اینها در اسلام نتیجه وحدت و اصالت واقعیت (وجود)، وحدت منبع معرفت و وحدت حیات انسانی و درنتیجه وحدت ظاهر و باطن، علم و دین، دین و سیاست و غیره است. تنها تضاد در این مورد، تضاد واقعی بین این روش اندیشه، جهانبینی و معرفتشناسی با جهانبینی و معرفتشناسی غرب است. در نظام فکری و حقوقی اسلامی، فرد و خواستههای وی نباید در برابر جامعه و ایندو نباید در برابر خدا قرار گیرند و درنتیجه در این نظام حقوقی بین خواستههای فرد و دین نباید تضاد وجود داشتهباشد. البته این خود یک نوع استدلال عقلانی است ولی بین جنبه عقلانی حقوقی اسلام و غرب تضاد واقعی وجود دارد.
علم اصول در حقیقت فلسفه حقوقی اسلام و منعکسکننده دیدگاه معرفتشناسانه و جهانبینی اسلامی است. علم اصول درکلیه مذاهب اسلامی با تفاوتهایی مورد توجهاست. رساله «فصل المقال فی ما بین الشریعة والحکمة من الاتصال» بهوسیله ابن رشد این نکته را روشن میکند. (۱۰)
باید توجه داشت که در اسلام نیز افراد و گروههایی وجود داشتهاند که از تضاد بین دین و عقل در اسلام طرفداری کردهاند: نوبختی نویسنده «الرد علی المنطق»، غزالی نویسنده «تهافةالفلاسفه»، ابن حزم، امام الحرمین جوینی، خوارزمی، تاجالدین شافعی، ابن تیمیه حنبلی نویسنده «الرد علی عقاید الفلاسفه»، ابن قیم جوزیه نویسنده «مفتاح دارالسعاده»، اشاعره، ظاهریه، اخباریون و وهابیون معتقد به تضاد بین عقل و دین بودند. ولی لازم است توجه شود این گروهها و افراد در رشد کلی معرفتشناسی اسلامی و حقوق و فلسفه اسلام اقلیت ناچیزی را تشکیل میدهند. (۱۱) رشد و جریان عمومی تفکر اسلامی در مسیر و بستر هماهنگی علم وعقل با اسلام قرار دارد و فقه اصولی در پیدایش، گسترش و تحول حقوقی اسلام - حتی در مذاهب فقهی اهل سنت - همواره دستبالا را داشته است.
گفته شدهاست که علت مخالفتبعضی از متفکران اسلامی با فلسفه و منطق تنها مخالفتبا پذیرش دربستبدون نقد این دو بوده است تا از این راه فلسفه و منطق مستقل اسلامی را تحکیم کنند. (۱۲)
این یک مسئله طبیعی است که به علت موضوعی، واقعبینانه و رئالیستیبودن ایدئولوژی اسلامی (وجود و وحدت وجود) طبعا معرفتشناسی اسلامی نیز باید واقعبینانه، موضوعی و هماهنگ باشد و این ویژگی در دیدگاه حقوقی اسلام (علم اصول) کاملا رعایتشدهاست.
در اینجا لازم استیادآوری شود که متفکران اسلامی را که موافق رابطه و هماهنگی دین، فلسفه، عقل، علم و غیره میباشند و اکثریت متفکران اسلام را تشکیل میدهند، میتوان به دو گروه عمده تقسیم کرد:
الف) گروهی که طرفدار توافق همهجانبه میباشند مانند کندی، فارابی، ابنسینا، ابنرشد و غیره.
ب) گروهی که این توافق را به شرطها و شروطها و در محدوده معنا میپذیرند.
بعضی از نویسندگان با مطالعه کتاب تهافةالفلاسفه غزالی چنین پنداشتهاند که وی از مخالفان این رابطه و هماهنگی است درصورتیکه وی کوشید این توافق را گسترش داده و حتی سهبعدی نماید و رابطه بین دین، حکمت و عرفان را برقرار کند. مطالعه کتابهای دیگر وی چون مقاصدالفلاسفه، قسطاسالمستقیم و معیارالعلم، ما را در این نظریه تایید میکند. گفته شدهاست که ابنرشد در کتاب خود «فصلالمقال...» از غزالی متاثر شده البته وی تهافةالتهافت را نوشت. متفکر همعصر غزالی، محمد عبدالکریم شهرستانی صاحب ملل و نحل نیز به رشد جنبه عقلانی در اسلام کمک کرد و معتقد بود که هدف دین وفلسفه هر دو حقیقتیابی است و حقیقت وحدت دارد و نمیتواند بخشی از آن با بخش دیگر در تضاد باشد.
جهت عقلانی معرفتشناسی اسلامی بهعلت استواربودن آن بر اصول اساسی اعتقاد اسلامی تقریبا مورد پذیرش تمام مکاتب معتبر کلامی و حقوقی و مذاهب مختلف قرار گرفتهاست.
با وجود این میتوان گفت که علم اصول در مکتب تشیع اصولی بیشتر این واقعیت و حقیقت را منعکس میکند. عقل بهعنوان چهارمین منبع مستقل (نه مخالف) فقه و بهعنوان کمک منبع در کنار سه منبع دیگر و قاعده تلازم حکم عقل و شرع منعکسکننده ویژگی دیدگاه حقوقی شیعه است.
از آنجا که مسائل مختلف اقتصادی و حتی سیاسی در اسلام از طریق نظام حقوقی آن (فقه) عرضه میشود روشنکردن این جریان در نظام حقوقی اسلام میتواند به نظام اقتصادی و سیاسی نیز کمک کند.
حجیت عقل در حقوق اسلام در حد وسیع و حجیت اجماع (بدون تردید با توضیحی که اهل سنت از آن دارند) نظام حقوقی اسلام را به موازات عقلانیکردن آن; مردمی نیز می کند. نظام سیاسی اسلام با پذیرش شورایی بودن آن نیز همچنین عقلانی ومردمی میشود ولی همانگونه که یادآوری شد این عقلگرایی و مردمیبودن با راسینالیسم و دموکراسی از نوع غربی آن تفاوت اساسی، عقیدتی، تاریخی و فرهنگی فاحش دارد.
مهمترین اختلاف فاحش این دو نظام در روش اندیشه و معرفتشناسی، آن است که سیستم قانونگذاری و سیاسی لائیک غربی براساس اصالت ماده و براساس قدرت ناشی از فرد (لیبرالیسم) استوار است درحالیکه نظام حقوقی، سیاسی و اقتصادی اسلام براساس معرفتشناسی توحیدی، علم الهی، مسئولیت و نتیجتا براساس اصالت معنا و ارزشهای معنوی استوار است. دراینجا لازم است این نکته روشن شود که آنچه در مورد عقلانیبودن، شورایی و مردمی بودن نظام حقوقی سیاسی و اقتصادی اسلامی بیان شد توحید، نوگرایی و اپولوجتیکی، (Apologetic) متداول نیست. همانگونه که اشاره شد تاریخ این مسئله به قرآن و سنت و زمان خود پیامبر و صدر اسلام و زمان فارابی، ابن رشد و فقهای اصولی صدر اسلام منتهی میشود. احادیث «لاتجتمع امتی علی خطاء» و «اختلاف امتی رحمة» بهگونههای مختلف منعکسکننده این حقیقت است. همانگونه که اشاره شد واقعبینانه و عقلانیبودن معرفتشناسی اسلامی در علم اصول فقه مخصوصا در بین اصولیون شیعه کاملا منعکس شده است و در علم اصول فقه شیعه - در شناختحجیت عقل بهعنوان منبع چهارم فقه - بیشتر منعکس و روشن شدهاست. قاعده تلازم بین حکم عقل و شرع که مورد توجه مخصوص شیخ مرتضی انصاری استبیش از هرچیز دیگر این نکته را روشن و ثابت میکند. صرفنظر از تفسیر و توجیههای مختلف که از این قاعده صورت گرفته این قاعده منعکسکننده نتیجه بحث ماست.
ادله و مصادر فقه بر دو دسته تقسیم شدهاند: الف - ادله شرعیه و ادله عقلیه. ب - ادله عقلیه که حتی در مذاهب اهل سنت نیز به گونههای مختلف مورد تایید است ولی در حقوق شیعه رسما حجیت عقل مطرح شدهاست.
تجزیه و تحلیل محتویات اصول فقه به نحو شایستهای منعکسکننده اعتبار عقل و منطق در دیدگاه حقوقی اسلام مخصوصا شیعه است. بیشتر مباحث علم اصول را مسایل عقلی و منطقی تشکیل میدهند، مانند مسایل مستقلات غیرعقلیه، وجوب مقدمه واجب، مباحث تضاد، امتناع اجتماع امر و نهی. مباحث مستقلات عقلیه مانند مصلحت و مفسده، حسن و قبح، اصول عقلیه و خود قاعده ملازمه، مباحثحجیت ظواهر. مباحث مربوط به اصول عقلیه - عملیه، مانند استصحاب، احتیاط، برائت، اشتغال. مباحث مربوط به تعارض و تعادل و تراجیح و سرانجام مباحث مربوط به اجتهاد که در فقه شیعه بویژه در نزد شیخ مرتضی انصاری جای خاصی را دارا میباشند. (۱۳)
با یک اعتبار حتی مباحث الفاظ در علم اصول فقه مباحث عقلی میباشند. این مباحث و مسایل عقلی که تقریبا سه چهارم علم اصول و کتاب رسائل شیخ انصاری را تشکیل میدهند، همه یا مباحث کاملا عقلی، یا نیمه عقلی میباشند. در یک چهارم بقیه نیز عقل بهعنوان کمکدلیل بهکار گرفته شدهاست.
با این ترتیب ملاحظه میشود که علم اصول بهعنوان معرفتشناسی حقوقی اسلامی تا چهاندازه منعکسکننده کل معرفتشناسی عمومی اسلامی است و از این نظر شیخ انصاری را میتوان یکی از قهرمانان این جریان دانست. ضمنا استفاده از قواعد فلسفی و منطق نیز در علم اصول مکررا صورت گرفته. نقش عقل حتی در تاسیس قواعد فقهیه نیز مانند قاعده لاضرر، قاعده عسر و حرج، قاعده عدم جواز تکلیف ما لا یطاق، قاعده دفع ضرر قبل از وقوع، قاعده دفع ضرر به ضرر دیگر، قاعده اولویت، قاعده دفع افسد به فاسد، قاعده اولویت دفع ضرر در برابر جلب منفعت، قاعده تقدیم مانع بر مقتضی و بسیاری قواعد دیگر غیرقابل انکار است و بدون کمک عقل تاسیس حتی این قواعد فقهیه امکانپذیر نبودهاست. وجود قواعد و اصول کاملا عقلی در علم اصول مانند قاعده امتناع تکلیف به محال، تکلیف به معدوم، مسایل حسن قبح و مصلحت و مفسده، مباحث مربوط به اراده، جبر و اختیار که در علم اصول فقه اسلامی، بویژه در علم اصول فقه شیعه، خصوصا در نزد شیخ انصاری مطرح شده، همه منعکسکننده مطلبی است که مورد نظر ماست. از طرف دیگر تاسیس علم عللالشرایع و فلسفه تشریع در کنار علم اصول نیز خود جریان را بیشتر روشن میکند. تاسیس خود علم اصول فقه بیانگر اهمیت و ارزش عقل در نظام حقوقی اسلام است. هدف اصلی مؤسسین علم اصول فقه فراهمکردن چهارچوب عقلانی و منطقی منظم و وضع قواعد و اصول عقلانی برای استنباط احکام شرعیه (فقه) بود. گفته شدهاست که مؤسسین اولیه علم اصول فقه و مؤلفین کتاب در اصول فقه از علمای شیعه بودهاند. (۱۴) محمد ابوزهره بهنقل از آیةالله سیدحسن صدر میگوید هشامابنحکم شیخالمتکلمین، کتاب «الالفاظ و مباحثها» و یونس ابن عبدالرحمن، کتاب «اختلافالحدیث» را در علم اصول برای اولینبار نوشتند. بدون تردید علم اصول در بین شیعه بیش از پیروان مذاهب دیگر رشد و گسترش داشتهاست. از آنجا که بررسی عقلگرایی نظام حقوقی اسلام بطورکلی و شیعه بطور اخص بدون توجه به تاریخ پیدایش و تحول علم اصول و مسئله حجیت عقل بهعنوان یکی از منابع چهارگانه فقه امکانپذیر نیست، این تاریخچه بهاختصار بررسی میشود. (۱۵) این کار بخش آخر این نوشتار را تشکیل میدهد.
● سیر تاریخی حجیت عقل در نظام حقوقی و سیاسی شیعه
لازم است قبلا یادآوری شود که چون دوره دسترسی به نص در فقه شیعه تا پایان دوره نواباربعه ادامهیافت (غیبت کبری ۳۲۹ هق) دوره اجتهاد کامل برای شیعه دیرتر از اهل سنت آغاز شد، با وجود این نباید تصور شود که رشد اجتهاد و حجیت عقل در بین شیعه کندتر و حتی دیرتر از اهل سنتبودهاست. طولانیتر بودن دوره دسترسی به نص مانع از رشد حجیت عقل حتی در همان دوره نشدهاست. استفاده از عقل و اجتهاد احتمالا از زمان خود پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم آغازشدهاست. حدیث مربوط به مکالمه پیامبر با معاذابنجبل هنگام اعزام وی به یمن این نکته را تایید میکند:
«پیامبر از وی پرسید: بم تحکم؟ قال بکتاب الله. قال: فان لم تجد؟ قال: سنة رسولالله. قال: فان لم تجد؟ قال: اجتهد و رایی.» (۱۶) در این مکالمه پیامبر اجتهاد و استفاده از عقل را مورد تایید قرار داد. در حدیث دیگری پیامبر به ابنمسعود فرمود: «اقض بالکتاب والسنة اذا وجدتهما فان لم تجدالحکم فیهما اجتهد رایک.» (۱۷) آیات قرآن و احادیث مختلف اهل سنت و شیعه، سنت صحابه و خلفا و ائمه(ع)، همه حکایت از آن دارد که اجتهاد و استفاده از عقل از زمان خود پیامبر متداول بودهاست. ما در اینجا در صدد بررسی تاریخ فقه، اصول فقه، و تشریح علل اعتبار اجتهاد و عقل نیستیم. تنها این مطالب را تا آنجا که به موضوع این نوشتار مربوط ستبهاختصار بررسی میکنیم.
به هرصورت در آثار قدیمی شیعه مانند امالی (املائهای ائمه بر صحابه
