ازدواج یکی از حساسترین وقایع زندگی انسان و از مهمترین نهادهای حقوقی جوامع بشری است. لزوم آمادگی و بلوغ جسمانی و رشد قوای عقلانی افراد برای آغاز زندگی مشترک و اقدام به ازدواج تا حدی است که بسیاری از نظامهای حقوقی جهان، حداقلی از سن را برای آغاز این مرحله از زندگی، ضروری دانستهاند. نظام حقوقی ایران از ابتدا تاکنون درخصوص شرط حداقل سن برای اقدام به ازدواج، دستخوش تحولات متعددی شده و مقررات متنوعی را تجربه نموده است. در این نوشتار بعد از تبیین سن نکاح و رشد، به بررسی تحولات نظام قانونگذاری ایران، آثار و تبعات آن پرداخته شده، در نتیجه معلوم میگردد فاصله ایجاد شده در قانون بین سن نکاح و رشد باعث مشکلاتی برای زوجین میشود؛ لذا پیشنهاد اصلاح ماده ۱۰۴۱ق.م. داده شده است.
ازدواج نهادی متناسب با سـرشـت انسانی و پاسخی به نیازهای عاطفی و جسمی انسان میباشـد. قـدمـت این نهاد و همزمانی آن با آغاز پیدایش بشر، مؤید فطری بودن آن است؛ با این وجود این نهاد همواره در طول تاریخ با تحـولات شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجـتـماعی، سیاسی، حقوقی و تغییر در هنجـارها و ارزشهـای هر جامعه، دستخوش تـغـییر شده و نوع، کارکـرد، زمان شـکلگیری و آثـار حقوقی آن متفاوت بـوده؛ آن چنان که در خانوادههـای گسترده، ازدواج مبتنی بر تصمیم اعضای خانواده بوده[۱] که با تضعیف ایـن الگو، انتخاب آزاد هـمسر در بـسـیاری جـوامع بـروز یافته است (ر.ک. شیـخـی، ۱۳۸۰: ص۵۴). در جوامـع سنـتی، نســبت به جـوامع صنعتی، ازدواج عمومیت بیشتری داشته، استقلال مالی و اقتصادی زن، روند ازدواج و تشکـیل زندگـی مشترک را به تأخیر انداخـته، همچنین الزامات قانونی ادوار مختـلـف بـر سـن ازدواج تأثیر گذاشته اسـت (همان، صص ۱۰۵ و ۷۵).
از مهمترین عوامل تأثیـرگذار بـر نهاد ازدواج، وضعیت نظـامهای حقوقـی جـوامـع مخـتـلـف اسـت؛ در بـیـشـتـر نـظـامهـای حـقـوقـی، بـرای آغـاز زنـدگـی مـشـتـرک، داشـتـن حـداقـلی از سـن پـیـشبـیـنـی شـده و ازدواج در سنین کمتر از آن یا به نحو اطلاق منع شده[۲] یا مشروط به تحقق شرایطی شده است.[۳]
در این نوشتار عناوین مرتبط با نکاح مانند بلوغ نکاح و رشد در فقه و نظام حقوقی ایران، ماده ۱۰۴۱ق.م. در خصوص سن نکاح و آثار و تبعات تعیین حداقلی از سن برای اقدام به ازدواج مورد بررسی قرار گرفته است.
● بلوغ
در فقه اسلامی، بلوغ شرط صحت بسیاری از احکام و مقررات تکلیفی و وضعی میباشد. بلوغ رسیدن بـه مـرحلـهای از سـن بوده که در طی آن دگرگونیهایی در اندام، احساسات و انـدیشـههـای شـخـص پـدیـدار میشــود (مهریزی، ۱۳۷۶: صص ۱۲۹-۱۲۷). فقهای امامیه، تعریفی از بلوغ ارائه نکردهاند، اما برخی نشانههای طبیعی و خارجی از جمله رسیدن به سن خاصی را به عنوان علامت بلوغ شخص تعیین کرده و در بیان این معنی از دو واژه «بلوغ نکاح» و« بلوغ اشد» یاد نمودهاند.
▪ بلوغ نکاح
در قرآن کریم، هنگام بیان حکم آزمایش یتیمان جهت تسلیم اموال به آنها، از واژه «بلوغ نکاح» یاد شده است[۴].
از ظاهر این آیه چنین برمیآید که ملاک بلوغ، رسیدن به حدی است که پسر یا دختر شایستگی نکاح را داشته باشند و آن هم به احتلام مرد و حیض زن تحقق مییابد (همان، ص۲۱۱). در کتب تفسیری نیز بلوغ نکاح را رسیدن به سنی دانستهاند که استعداد و آمادگی ازدواج حاصل میشود (طوسی، ۱۴۰۹ق: ج۳، ص ۱۱۶؛ طبرسی، ۱۴۱۵ق: ج۲، ص۹).
مشهور فقها نیز معیار اهلیت نکاح، را بلوغ و عدم آن دانسته و به استناد برخی روایات[۵] سن بلوغ را ۹ سال تمام قمری برای دختر و ۱۵ سال برای پسر دانستهاند (نجفی، ۱۳۹۴: ج ۲۶، صص ۳۹-۳۸). حتی برخی بر آن ادعای اجماع نیز نمودهاند[۶] (طوسی، ۱۴۱۷ق: ج۳، ص۲۸۲). بنابراین فقهای امامیه رسیدن به بلوغ طبیعی را برای ازدواج شخص کافی دانستهاند. ایشان همچنین تزویج طفل پیش از رسیدن به سن بلوغ را از سوی ولی قهری، مورد پذیرش قرار داده و این حکم را مستند به روایات متعددی میدانند که در این خصوص و به ویژه در مقام بحث از وجود خیار فسخ نکاح برای طفل پس از رسیدن به سن بلوغ مطرح شده است[۷]؛ همچنین برخی جواز چنین تزویجی را مستند به اجماع فقها نمودهاند (ر.ک. محقق داماد، ۱۳۸۲: ص ۴۸)؛ هرچند که با وجود روایات مزبور، اجماع مستند به این روایات، مدرکی بوده و فاقد حجیت است (ر.ک. ولایی، ۱۳۸۴: ص۴۹).
فقهای امامیه به رغم جایز دانستن تزویج طفل از سوی ولی قهری، نزدیکی با چنین دختری را تا پیش از رسیدن به سن بلوغ ممنوع دانسته (طباطبایییزدی، ۱۴۰۹ق: ج۲، ص۸۱۱؛ حکیم، ۱۴۰۴ق: ج۱۴، ص۸۰). بعضی نقض آن را موجب مسؤلیت مدنی شخص تلقی کرده و بروز هرگونه عیب را موجب حرمت ابدی میدانند (حکیم، ۱۴۰۴ق: ج۱۴، ص۸۰).
دیدگاه فقهای امامیه نسبت به ضامن بودن شخص در نتیجه ورود عیب، بیانگر امکان عقلایی معیوب شدن در کمتر از این سن است. از این تعلیل استفاده میشود که ملاک واقعی سن ازدواج، قابلیت جسمانی، برای چنین تمکینی است و کسب این قابلیت به لحاظ شرایط اقلیمی، زمانی و جسمی دختران متفاوت میباشد و این مسأله منجر به تفاوتهای سنی برای دارا بودن چنین قابلیتی میشود (قاری سیدفاطمی، ۱۳۷۴: ش۲، ص۱۳۹).
سؤالهای متعددی در رابطه با اختیار ولیّ در تزویج غیربالغ مطرح است. از جمله این که آیا اقدام ولیّ در ترویج طفل منوط به عدم مفسده است یا مشروط به وجود مصلحت؟ آیا فسخ نکاح از سوی طفل پس از بلوغ ممکن میباشد؟ و ... . اما نظر بر این که امروزه ازدواج طفل غیربالغ بسیار نادر است، لذا از بحث پیرامون آن خودداری میشود.
▪ رشد
از دیگر مفاهیمی که با بلوغ نکاح ارتباط داشته و در عالم حقوق نیز منشأ آثار متعددی میباشد، رشد است.
ـ رشد در فقه
در قرآن کریم، از واژه «بلوغ اَشُد»[۸] استفاده شده است. مفسرین در تبیین معنی بلوغ اشد، دیدگاه واحدی نداشته و برخی آن را احتلام و بلوغ دانسته و عدهای به کمال عقل معنی نمودهاند (طوسی، ۱۴۰۹ق: ج۷، ص۲۹۲)؛ در میان این تفاسیر حتی سن سی سال به عنوان سن بلوغ اشد نیز بیان شده است (همان، ج۴، ص ۳۱۸).
علامه طباطبایی بر این عقیدهاند که بلوغ اشد هنگامی است که قوای بدنی استحکام یابد (طباطبایی، ۱۳۹۱ق: ج۱۱، ص۱۱۸؛ همان، ج۱۴، ص۳۴۴؛ همان، ج۱۶، ص۱۱؛ همان، ج۱۹، ص۲۰۱). صباوت از میان برود (طباطبایی، ۱۳۹۱ق: ج۱۱، ص ۱۱۸) و این همان بلوغ و رشدی است که در آیه ششم سوره نساء ذکر شده است؛ زمان شروع این حالت غالباً هجده سالگی است (همان، ج۱۱، ص۱۱۸؛ همان، ج۱۶، صص۱۶-۱۴). در برخی از روایات نیز بلوغ اشد به احتلام (حر عاملی، ۱۴۱۴ق: ج۱۳، ص۱۴۱) و سیزده سالگی تعبیر شده است (ر.ک. همان، ص۴۳۱).
از مجموع آیات و روایات به دست میآید که بلوغ اشد دایره وسیعتری از بلوغ جنسی داشته و مجموعهای از بلوغ عقلی، استحکام و کمال نیروهای جسمی را شامل میشود. به گونهای که تصرفات مالی شخص با بلوغ اشد یا بلوغ نکاح و رشد، هر دو جایز میگردد (مهریزی،۱۳۷۶: صص ۲۸۰ و۱۶۴).
فقهای امامیه نیز با استفاده از بیان امام صادق(ع) که میفرمایند: «ایناس الرشد، حفظ المال» (حر عاملی، ۱۴۱۴ق: ج۱۳، ص ۴۳۳) واژه رشد را به توانایی در نگهداری اموال در معاملات و هدر ندادن آنها تعبیر نموده و معنی آن را در عرف روشن میدانند (نجفی،۱۳۹۴ق: ج۲۶،ص ۴۹). برخی بر این عقیدهاند که این وضعیت در نتیجه بلوغ جسمی و نیز رشد حاصل میشود (خمینی، ۱۴۰۹ق: ج۲، ص ۱۳؛ شهید اول، ۱۴۱۵ق: ص ۱۲۱؛ زینالدین، ۱۴۱۳ق: ج۶، ص۲۲۰؛ سیستانی، ۱۴۱۶ق: ج۲، ص ۲۹۷). در این مورد اختلافی میان فقهای امامیه وجود ندارد (نجفی، ۱۳۹۴ق: ج۲۶، ص ۴۸). بنابراین از منظر فقها، رفع حجر از صغیر و امکان تصرف وی در اموال و حقوق مالی خود، با دو شرط بلوغ و رشد حاصل میشود (خمینی، ۱۴۰۹ق: ج۲، ص۱۳[۹]؛ زینالدین، ۱۴۱۳ق: ج۶، ص ۲۲۰[۱۰]؛ سیستانی، ۱۴۱۶ق: ج۲، ص ۲۹۷[۱۱]).
به عقیده فقهای امامیه «رشد باید از طریق اختبار (آزمایش) احراز شود و این نیز بر حسب موارد و شرایط اجتماعی، خانوادگی و فردی اشخاص متفاوت است. برای اختبار نباید به یک بار اکتفا شود؛ بلکه باید تا حدی تکرار گردد که علم به رشد و توانایی اداره اموال حاصل گردد»[۱۲] (شهید ثانی، ۱۴۱۳ق: ج۱، ص۱۳۹). بنابراین اختبار طریق حصول علم به رشد است، اما روش منحصر نبوده و چنین علمی میتواند از طرق عرفی دیگر مانند شهادت شهود نیز حاصل شود[۱۳] (سیستانی، ۱۴۱۶ق: ج۲، ص۳۰۲).
ـ رشد در نظام حقوقی
صاحب نظران حقوق نیز «رشد را توان بالایی از اندیشه دانستهاند که شخص به کمک آن میتواند به طور متعارف، امور مالی خود را در جهت مصلحت خویش اداره کند» (شهیدی، ۱۳۸۰: ج۱، ص۲۴۴). بر همین مبنا غیر رشید کسی است که «تصرفات وی در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد، یعنی عقل معاش نداشته و هرگاه اداره داراییش به او واگذار شود، در اموال خود تعدی، تفریط و اسراف مینماید» (امامی، ۱۳۸۱: ج۱، ص۲۱۲). خواه این شخص «در امور غیر مالی نیز رشد کافی پیدا کرده یا عقب مانده به شمار آید» (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ج۲، ص ۳۶). بنابراین «صرف بلوغ شخص نشانه رشد او نیست، بالغ را باید آزمود تا رشد وی نیز احراز شود و از جمع آن دو اهلیت بدست آید» (همان، ص۱۵).
از آن جا که کودکان برای انجام معاملات و اداره اموال از رشد فکری و عقلانی کافی برخوردار نیستند، تمام نظامهای حقوقی جهان، تدابیر حمایتی خاصی برای آنان اندیشیدهاند. در اکثر کشورها، حداقلی از سن به عنوان اماره قانونی رشد در نظر گرفته شده[۱۴]، به گونهای که رسیدن به سن تعیین شده، به عنوان یکی از معیارهای اهلیت شخص و صلاحیت وی برای انجام معاملات و تصرف وی در اموال و حقوق مالیاش تلقی میشود.
در نظام حـقوقی ایران، برای نخستین بار سن رشد شخص برای امکان تصرف وی در اموال و حقوق مالیاش در مواد ۱۲۱۰ - ۱۲۰۹ ق.م. مصوب ۱۳۱۴ پیشبینی شد. به موجب این مواد: «هر کس دارای ۱۸ سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است. مع ذلک در صورتی که پس از ۱۵ سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج میشود» و «هیچ کس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر این که عدم رشد او ثابت شده باشد». در واقع قانونگذار سن ۱۸ سال را به عنوان اماره قانونی رشد در نظر گرفته بود؛ امارهای که اثبات خلاف آن ـ احراز رشد پس از رسیدن به سن ۱۵ سال و نیز عدم رشد پس از رسیدن به سن ۱۸ سال- نیز امکانپذیر بود.
در نظام حقوقی ایران به موجب مواد ۱۲۰۷، ۱۲۱۲و ۱۲۱۴ ق.م. صغار و اشخاص غیر رشید از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع میباشند؛ اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی وی باشد، باطل و بلااثر تلقی شده و معاملات و تصرفات غیر رشید در اموالش، صرفاً با اجازه ولیّ یا قیم وی نافذ است؛ در این نظام همچنین رأی وحدت رویه شماره۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صرفاً رسیدن به سن بلوغ و نیز احراز رشد شخص را شرط تصرف و مداخله مستقل وی در اموال و حقوق مالی دانسته و هرگونه اقدامی در این خصوص را پیش از اثبات رشد ممنوع اعلام کرده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سالهای ۱۳۶۱ و نیز ۱۳۷۰ اصلاحاتی در قانون مدنی صورت گرفت و ماده ۱۲۰۹ق.م. حذف و ماده ۱۲۱۰ این قانون نیز بدین صورت اصلاح شد: «هیچ کس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. تبصره۱- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قـمری است. تبصره ۲- اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی میتوان به او داد که رشد او ثابت شده باشد». بنابراین در حال حاضر در حقوق ایران، علاوه بر رسیدن به سن بلوغ، احراز رشد شخص برای حکم به صحت اعمال حقوقی و تصرفات مالی وی ضروری است، بدون آن که سن خاصی به عنوان اماره قانونی رشد تعیین شده باشد.
وجود تعارض میان ماده ۱۲۱۰ اصلاحی ق.م. و تبصره ۲ آن و همچنین مشکلات ناشی از حذف اماره رشد موضوع ماده ۱۲۰۹ ق.م. در عمل، رویه قضایی را به سوی پذیرش سن ۱۸ سالگی به عنوان اماره رشد سوق داد. این رویه محاکم، در عمل از سوی دفاتر اسناد رسمی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری نیز مورد تبعیت قرار گرفت؛ بنابراین تمایل نظام حقوقی ایران بر این است که افرادی را که به سن ۱۸ سال تمام شمسی رسیدهاند، رشید فرض کرده و اعمال حقوقی ایشان را صحیح تلقی مینماید؛ مگر این که خلاف آن ثابت شود. برخی علمای حقوق در مقام یافتن مبنایی برای چنین رویهای به ماده واحده راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳ استناد میکنند؛ بدین بیان که در این ماده سن ۱۸ سال به عنوان اماره رشد تعیین شده است و با وجود حذف این اماره در قانون مدنی، ماده واحده مذکور همچنان به قوت خود باقی است[۱۵] (ر.ک. شهیدی، ۱۳۸۰: ج۱، ص ۲۴۷).
● تحولات قانونی سن نکاح
نظام حقوقی ایران از ابتدا تاکنون بدون پرداختن به علائم و نشانههای طبیعی سن بلوغ، در مراحل مختلف قانونگذاری، رسیدن به سن خاصی را به عنوان ملاک اهلیت شخص برای نکاح تعیین نموده؛ بهگونهایکه گاهی سن مزبور فراتر از سن بلوغ طبیعی تعیین شده و گاهی، بلوغ نکاح همان بلوغ طبیعی دانسته شده است.
برای نخستینبار در نظام حقوقی ایران، در ماده ۱۰۴۱ ق.م. مصوب ۱۳۱۳آمده بود: «نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. معذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعیالعموم و تصویب محکمه، ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطا شود. ولی در هر حال این معافیت نمیتواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند».
تعیین حداقل سن قانونی برای ازدواج و پیشبینی امکان عدول از آن در عمل موجبات افزایش ازدواجهای در سنین کمتر از حداقل سن قانونی را فراهم آورد، تبعات و آثار سوء ناشی از این قانون از جمله افزایش آمار طلاق در میان چنین زوجینی، موجب شد قانونگذار در مقام چارهجویی برآید. نتیجه این امر، تصویب ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ بود؛ به موجب این ماده: «ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است. معذلک، در مواردی که مصالحی اقتضا کند، استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است، معافیت از شرط سن اعطا شود. زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده، با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است، مزاوجت کند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۳ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد».
در ماده ۳ اصلاحی مصوب ۱۳۱۶ نیز آمده بود: «هر کس بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ ق.م. با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است، مزاوجت کند به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. در صورتی که دختر به سن ۱۳ سال تمام نرسیده باشد، لااقل به دو تا سه سال حبس تأدیبی محکوم میشود و در هر مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دوهزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مرض دایم زن گردد، مجازات زوج از پنج تا ده سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهی به فوت زن شود، مجازات زوج حبس دایم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و سایر اشخاص که شرکت در جرم داشتهاند نیز به همان مجازات یا مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است، محکوم میشوند...».
تدوین ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده، با وجود آن که در رفع تبعات ناشی از ازدواجهای زود هنگام مؤثر بود، اما این ایراد اساسی را داشت که برای مهار نیازهای جسمی و روانی دختران و پسران جوانی که در فاصله میان سن بلوغ و سن ازدواج بودند، تدبیری اندیشیده نشده بود (ر.ک. صفایی و امامی، ۱۳۸۰: صص ۷۲-۷۱).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، انتقادهای بسیاری مبنی بر مغایرت ماده ۱۰۴۱ ق.م. با موازین شرع مطرح شد، از همین رو در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱، به موجب پیشنویس «لایحه راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون مدنی» پیشنهاد اصلاح ماده یاد شده، تقدیم مجلس گردید و ماده ۱۰۴۱ ق.م. بدین شرح اصلاح شد: «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است، تبصره: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولیّ صحیح است، به شرط رعایت مصلحت مولی علیه» و با اصلاح نگارشی تبصره آن در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۷۰ بدین شرح تغییر یافت: «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولیّ به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح میباشد».
طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ ق.م در سال ۱۳۸۱ تقدیم مجلس شد. در مقدمه طرح ارائه شده چنین آمده بود: «... این ماده باعث بروز ناهنجاریهایی در امر ازدواج دخـتران و پـسران خصوصاً از جنبههای سلامـت جسمی و متـلاشی ]شدن[ کانون خانوادگی بعد از رسیدن به سن بلوغ گردیده است و اثرات نامطلوبی در تشکیل زندگی خانوادگی باقی گذارده است. این قانون نه تنها در محافل بینالمللی موجب ایجاد مشکلات عدیده برای نظام جمهوری اسلامی شده، بلکه موجب سوءاستفاده افراد غیر صالح گشته و در واقع اصل اختیار را که در عقد نکاح از شروط اساسی است، مخدوش مینماید و خارج از اختیار و اراده دختران و پسران جوان، آثار زوجیت را بر آنان تحمیل مینماید که اثرات سوء آن پس از رشد بر جسم و روان آنان باقی میماند...» (نائینی، ۱۳۸۶: صص ۱۰۷۵-۱۰۷۴).
در طرح مزبور، سن پیشنهادی برای نکاح چهارده سال تمام شمسی برای دختر و هفده سال برای پسر تعیین شده و ازدواج، کمتر از این سن منوط به تحصیل اجازه از دادگاه شده بود. در نهایت پس از بررسی طرح مزبور، در کمیسیونهای قضایی و حقوقی و نیز فرهنگی مجلس شورای اسلامی، سن ازدواج برای دختر، ۱۵ سال و برای پسر، ۱۸ سال تمام شمسی تعیین شد و به تصویب رسید. شورای نگهبان، این مصوبه را خلاف شرع تشخیص داد. سرانجام با طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع، ماده را بدین صورت تصویب نمود: «ماده واحده- ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح میگردد: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولیّ به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».
همچنین با تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قانونی کشور رخ داد، ماده ۳ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶ که پیشتر بدان پرداخته شد، نیز با تصویب ماده ۶۴۶ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۵ نسخ گردید. به موجب این ماده: «ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولیّ ممنوع است. چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ ق.م. و تبصره ذیل آن ازدواج نماید، به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم میگردد». عدم پیشبینی ضمانت اجرای کیفری برای موارد نقص عضو یا فوت ناشی از تزویج بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ ق.م.، موجب شد در ماده ۵۰ «لایحه حمایت خانواده» که از سوی قوه قضائیه تهیه شده و در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، برای این موارد، چنین ضمانت اجرایی پیشبینی شود. به موجب این ماده: «هرگاه مردی با دختری که به سن قانونی ازدواج نرسیده است، برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ ق.م. ازدواج نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. چنانچه در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق، مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دایم زن گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه، به دو تا پنج سال حبس و اگر منتهی به فوت زن شود، علاوه بر پرداخت دیه، به پنج تا ده سال حبس محکوم میشود».
