در روزگاران قدیم هنگامی که مادر و مادربزرگهای ما به فکر تهیه جهیزیه برای فرزندان دختر خود بودند، از همان بدو تولد چاره اندیشی می کردند و قطعه هایی ریز و درشت از طلا و یا جواهرات خریداری می کردند، آن را در صندوقچه مخملی قرمز و در پستو، نگهداری می نمودند و هنگامی که پای اولین خواستگار به خانه باز می شد، در صندوقچه اسرار هم باز می شد و مشکل پدر برای خرید لوازم جهیزیه براحتی حل می گردید و کلید حل این معمای بزرگ در دستان با تدبیر و دوراندیش مادرانی بود که همیشه می گفتند طلا سرمایه است و برای روز مبادا به فکر چاره بودند، طلا می خریدند و پس انداز می کردند، اما گویا امروز دیگر تاریخ مصرف این راز موفقیت تمام شده است، چون رئیس اتحادیه کشوری فروشندگان طلا و جواهر به مردم توصیه دیگری کرده است و می گوید: «مردم دیگر نباید به طلا به عنوان یک راه برای سرمایه گذاری پشتوانه مالی و پس انداز نگاه کنند، بلکه باید نگاه به طلا به عنوان یک کالای لوکس و تزئینی باشد.»
اگر تا چندی قبل دغدغه مردم هنگام خرید طلا، کم فروشی بود، امروزه این نگرانی به موارد دیگری تغییر ماهیت داده و به بحث اجرت ساخت های بالا، کم کردن سود طلا هنگام فروش و افزایش و دریافت حداکثری ۷ درصد سود هنگام خرید، و در مواردی هم به تقلبی بودن و پایین آمدن عیار طلا، برمی گردد.
افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی امری است که خواسته و ناخواسته در بازار داخلی ما هم تاثیرگذار است و این مسئله از دست واحدهای صنفی طلا و جواهر کشور خارج است، اما افزایش اجرت ساخت طلا هنگام خرید و کم کردن همان مبلغ و یا گاهی بیشتر از آن موقع فروش همچنین گرفتن حداکثر سود در طلا فروشی ها جزو قوانین نانوشته ای است که مشخص نیست بر چه مبنا و معیاری تعیین می گردد.
افزایش اجرت ساخت طلاهای ایتالیایی و یا طلاهای تولیدی در برخی از کارخانه های داخلی، افزایش تولید طلاهای تقلبی از یک سال گذشته تاکنون با عیار ۴ و ۹ به جای عیار ۱۸ در بازار و رنگ کردن گنجشک به جای قناری در بازار طلا و مواجه شدن با «مس واره» به جای «طلا» در بازار و جای خالی قوانین و مجازاتهای پیشگیرانه و نظارتهای دقیق تر در صنف طلا و جواهر کشور از سوی مسئولان مربوطه از مهمترین مواردی است که سوژه گزارش ما قرار گرفته که در دو شماره امروز و فردا بدان خواهیم پرداخت.
● یک بازار و هزار رنگ و قیمت
این بار برای شنیدن نقطه نظرات مردم درباره سوژه گزارش که مقارن با روز زن و بزرگداشت مقام مادر است، به همراه عکاس به بازار داغ و پرهیاهوی طلافروش ها می رویم. چند خانم که برای انتخاب طلا پشت ویترین مغازه ای ایستاده اند مورد سؤالم قرار می گیرند. یکی از آنها که مسن تر از بقیه به نظر می رسد و ظاهراً برای خرید حلقه نامزدی دخترش به بازار آمده داوطلب می شود و در سخنانی می گوید: «یکی از مهمترین سؤالاتی که ما همیشه از طلافروشی ها داریم این است که چرا قیمت طلای خام با قیمت نهایی جنس خریداری شده تفاوت زیادی دارد؟ مگر یک طلا چقدر اجرت ساخت می خواهد؟
وی در ادامه صحبتهای خود، در حالی که عرق روی پیشانی چین خورده اش را با گوشه چادر مشکی اش پاک می کند، می گوید: «ما هیچ وقت از حساب و کتاب طلا فروشی ها سردرنمی آوریم، چون وقتی قیمت جنس را با تخفیف گرفته و اجرت ساخت و سود آن را خودمان حساب می کنیم باز می بینیم، مغازه دار خیلی بیشتر از ما پول گرفته است، طلا فروش ها هر کدام نرخ خودشان را دارند البته فقط ثبات قیمت را در سکه و طلای خام می بینیم اما زرگرها سود خود را از راههای دیگری کسب می کنند.»
خانم دیگری که در کنار او ایستاده هم سرذوق می آید و درد دل و گلایه اش از طلا فروشی ها را این طور مطرح می کند: «حریف زرگرها نمی توان شد و مشتری همیشه سردرگم است، اغلب طلا فروشی ها می گویند طلای ما با بقیه فرق دارد، علامت استاندارد دارد، ساخت فلان تولیدی و کارخانه است و به همین دلیل اجرت ساخت و سود آن هم بالاتر است.»
در یکی دیگر از دالان های بازار خانم ۳۹ ساله ای به همراه همسرش برای خرید طلا آمده اند آشنا می شوم. وقتی سوژه گزارش را با او در میان می گذارم، در ابتدا خود را عاشق طلا می داند و با صراحت می گوید: «من هیچ وقت نفهمیدم چرا طلافروش ها، طلایی را که امروز از آنها می خری و فردا بنا به دلایلی مجبور به فروش آن می شوی، اجرت ساخت و سود آن را از خریدار کم می کنند!»
وی در ادامه صحبتهایش تاکید می کند: «چندی قبل طلایی را خریدم و نیازی پیش آمد، مجبور شدم چند ساعت بعد مجدداً آن را بفروشم، و با کمال تاسف در همان روز هم مغازه دار اجرت ساخت طلا را از من کم کرد در حالی که مطمئنم طلایی را که به اسم دست دوم از ما می خرند آن را پرداخت می کنند و مجدداً پشت ویترین می گذارند و هرگز آن را آب نمی کنند و فقط ما متضرر همیشگی می شویم.»
وقتی از این خانم دوستدار طلا در مورد طلاهای تقلبی سؤال می کنم، در پاسخ چنین می گوید: «بله چند روز قبل در روزنامه خبرهایی در مورد طلاهای تقلبی خواندم و از مسئولان می خواهم واقعاً به این مسائل رسیدگی کنند .
● متناقض با نگاه مردم
حمیدخان ۸۰ ساله است و ۵۰ سال در کار ساخت و فروش طلا می باشد. او که در ابتدا از پاسخ دادن به سوالات ما طفره می رود، نظری کاملا برعکس و مغایر با صحبتهای مردم دارد و در توضیحات خود چنین می گوید: « در بازار طلا تاکنون هیچ تقلبی صورت نگرفته است چون اداره استاندارد و بازرسان آنها کاملا بر کار ما رسیدگی و نظارت می کنند. طلا را همیشه به نرخ روز از آنها می خریم و اجرت کمی هم از طلاهای آنها هنگام خرید کم می کنیم.
این طلافروش که در بیرون از مغازه ایستاده و سعی دارد برخی اظهارات مردم را غیرمنطقی جلوه دهد، این طور اضافه می کند: «ما فقط حداکثر ۷درصد از مردم سود می گیریم و فکر نمی کنم این رقم زیادی در کل خرید مثلا یک قطعه طلا به حساب آید. ضمن اینکه ما تمام موارد را در فاکتور خرید ذکر می کنیم و هنگام خرید و فروش طلا همه را محاسبه می کنیم.»
وارد یکی دیگر از دکه های زرگری می شوم، از فروشنده ۷۰ ساله ای که سرش خلوت است و به گفته خودش بازار کسادی دارد، در مورد گلایه های مردم از طلافروشان می پرسم و او چنین می گوید: «طلا فروشی ها تحت نظارت اتحادیه، طلاها را تولید و در معرض فروش قرار می دهند، ضمن اینکه اداره استاندارد هم از طلاها تکه برداری می کند، اما در مورد سود طلاها که حداکثر ۷درصد می باشد، بستگی به انصاف فروشنده دارد، و معمولا بنده ۴ تا ۵ درصد روی طلاها سود می کشم نه بیشتر. و اگر کسی طلایی را از ما بخرد تا ۴روز بعد هم به همان قیمت فروخته شده، جنس او را پس می گیریم و اگر در هنگام خرید طی کرده باشیم ۷ تا ۱۰روز بعد هم طلا را عوض می کنیم بدون اینکه چیزی از آن کم کنیم.»
● پرونده متخلفان بازار طلا در تعزیرات
۱۳ نمونه از طلاهای آزمایش شده در ۵ جواهرفروشی در سطح شهر تهران نشان داد که ۱۱نمونه با عیار پایین ساخته شده که قرار بود به مردم فروخته شود.
مهندس مهدی پورهاشم رئیس اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران در گفت و گو با گزارشگر کیهان با بیان مطلب فوق با اشاره به اینکه استاندارد استان تهران از سال گذشته نمونه برداری از طلاهای ساخته شده و قابل عرضه در تهران را آغاز کرده و تاکنون چندین طلافروش به دلیل تخلف به مراجع ذیربط معرفی شده اند می گوید: «در بررسی از برخی طلافروشی های معتبر در خیابان های کریم خان زند، میدان ونک، بازار و ... تخلفات مختلفی صورت گرفته است که پرونده آنها جهت رسیدگی به مراجع ذیربط و اداره تعزیرات ارجاع داده شد.»
وی به تخلفات اخیر اشاره می کند و می گوید: «اخیرا دیده شده که طلاهای تقلبی که ما اسم آن را مس واره می گذاریم- در بازار تولید شده است که به جای اینکه عیار ۱۸ داشته باشد از عیار ۱۴ برخوردار بوده و یا به جای طلای ۷۵۰ طلای ۲۵۵ یا ۳۰۰تولید می کردند و قصد داشتند به اسم طلاهای قدیمی در بازار عرضه کنند.»
رئیس اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران در ادامه با اشاره به اینکه استاندارد و نیروی انتظامی و مراجع قضایی به تنهایی از عهده کار بر نمی آیند از عملکرد ضعیف اتحادیه طلا و جواهر کشوری در برخورد با این گونه تخلفات به شدت انتقاد می کند و می گوید: «متاسفانه اتحادیه در برخورد با متخلفان به جای اینکه دنبال منافع مردم باشد و از حقوق آنها حمایت کند، از منافع غلط و غیرمنطقی بعضی از افراد متخلف حمایت کرده و رئیس اتحادیه اظهار داشتند که این تخلفات در واحدهای بدون جواز کسب صورت گرفته است که اگر این طور باشد به راستی نقش نظارتی اتحادیه کجا است؟ و اتحادیه چگونه می تواند با وجود این تخلفات سربلند کند؟»
مهندس پورهاشم در ادامه با اشاره به اینکه اتحادیه طلافروشان ۱۰ آزمایشگاه را برای آزمایش نمونه های دریافت شده از مغازه ها معرفی کرده می گوید: «۳آزمایشگاه از این تعداد تایید صلاحیت شده و بقیه صلاحیت آزمایش طلا را ندارند.»
وی در ادامه می گوید: «استاندارد وظیفه نظارتی دارد و ما نماینده مردم هستیم و با توجه به اینکه استاندارد حق الناس است، لذا حافظ منافع آنها می باشیم و با تمام امکاناتی که در اختیار داریم از حقوق مردم محافظت می نماییم و در همین جا به مردم توصیه می کنیم هنگام خرید طلا به کد استاندارد دقت کنند و از فروشنده فاکتور خرید بخواهند تا در صورت تخلف مسئولان بتوانند اقدام لازم را انجام دهند.»
● تخلفات نباید رسانه ای شود
فرشید یزدانی رئیس هیئت امنای پاساژ طلای فروردین و اردیبهشت در گفت و گو با گزارشگر کیهان که در ابتدا منکر هرگونه تخلف و تقلبی در بازار طلافروشی می شود می گوید: «البته در بازار طلا هرگز تخلف صورت نمی گیرد و این پاساژ از نمره ۲۰، نمره ۱۶ تا ۱۸ را دارد ضمن اینکه اگر یک نفر تخلف کند نمی توان همه را زیر سوال برد.»
وقتی به او می گویم تخلفات در موارد متعددی صورت گرفته است اینطور می گوید: «تخلفات نباید رسانه ای شود، چون جو بی اعتمادی ایجاد می کند و مردم اطمینان خود را نسبت به صنف طلافروش از دست می دهند.»
وی در ادامه ادعا می کند:«با توجه به اینکه با صنوف زیادی سروکار داریم، اما به جرات می گویم، هیچ صنفی در کشور سالمتر از صنف طلا و جواهر نیست و معامله ای که در آن صورت می گیرد، بدون غل و غش می باشد.»
احمد وفادار، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران هم در گفت وگو با گزارشگر کیهان تا حدودی تخلفات و سخنان رئیس اداره استاندارد استان تهران را قبول دارد، در توجیه سخنان خود می گوید: «حدود ۷ هزار واحد تولیدکننده طلا و فروشنده در سطح شهر تهران داریم که با توجه به گستردگی واحدها این تخلفات صورت گرفته بسیار ناچیز است.
اما محمد کشتی آرای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در گفت وگو با گزارشگر کیهان با تایید موضوع تولید و عرضه مصنوعات طلا با عیار پایین در بازار تهران به این نکته اشاره می کند که این کار توسط افراد فاقد مجوز فعالیت انجام شده است اما با توجه به گستردگی تهران و وجود ۶ هزار و ۵۰۰ واحد طلا و جواهر در سطح شهر، الزاماً باید راهکارهایی جهت کنترل اتخاذ شود.»
وقتی به او می گویم چگونه ممکن است واحدی که در خیابان کریم خان زند فعالیت می کند و مرتکب تخلف می شود، فاقد مجوز باشد، اینطور پاسخ می دهد: «در اتحادیه واحدی به نام کمیسیون بازرسی داریم که آنها موظفند هر روز از ویترین مغازه ها بازدید کنند و به صورت هفتگی هم از طلاها نمونه برداری می نمایند. اما با توجه به این حجم وسیع تعدادی از مغازه های فاقد مجوز و بعضاً مجوزدار بازهم از چشم بازرسان ما دور می مانند و مرتکب تخلف می شوند و در این زمینه حرفی ندارم و کاملاً حق با شماست. البته ناگفته نماند که خطا در تمام صنوف وجود دارد و ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم و تخلفات فقط در واحدهای بدون کد و دور از دسترس صورت می گیرد و آنچه اداره استاندارد به آن پرداخته است جزو خطای آگاهانه افراد و درصد بسیار کمی بوده است.»
وقتی به کشتی آرای می گویم اتحادیه باید نظارت دقیق تری به کار واحدهای صنفی داشته باشد و برای شانه خالی کردن مسئولیت نباید گناه را به گردن مغازه های بدون مجوز انداخت، چون اسناد و مدارک دقیق و معتبری وجود دارد که مغازه های متخلف دارای مجوز بودند در توضیحاتی با تاکید بر حرفهای خودش مبنی بر غیرقابل دسترس بودن مغازه های مذکور، چنین می گوید: «اگر به واحدهای متخلف دسترسی داشته باشیم، حتماً با آنها برخورد می کنیم و در اولین اقدام اخطار و در مراحل بعدی از طریق اداره اماکن دستور پلمب مغازه را می دهیم.»
رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشوری در پاسخ به این سؤال که اتحادیه چه قوانین و مجازاتهای بازدارنده تری در برخورد با متخلفان در نظر گرفته است و چرا مجازاتها با جرایم یکسان نیستند و اتحادیه در واقع به نوعی سلب مسئولیت می کند اینطور می گوید: «قوانین ما جامع و کامل است و احتیاج به قوانین جدید نداریم و مشکل اصلی در اجرای صحیح قوانین است که بدرستی اعمال نمی شود و خوشبختانه در شهرستانها اتحادیه موفق بوده است. اما در تهران به دلیل گستردگی آنطور که باید نمی توانیم با متخلفان برخورد نمائیم و نظارت دقیقی بر کار واحدها داشته باشیم که در این زمینه مردم باید هوشیار باشند و اگر با مواردی برخورد کردند، اتحادیه را در جریان قرار دهند.»
وقتی به کشتی آرای می گویم این وظیفه اتحادیه است نه مردم، در تأیید حرفهای من اینطور می گوید: «تا آنجا که در توان داریم سعی می کنیم به وظیفه نظارتی خود دقیق عمل کنیم و میزان جرایم را هم با توجه به میزان تخلف بالا ببریم و با توجه به انعکاس اخبار در رسانه ها از اتحادیه استان تهران می خواهیم شدت عمل بیشتری در برخورد با متخلفان داشته باشد.»
کشتی آرای در ادامه در خصوص کم کردن اجرت ساخت طلا و سود آن هنگام فروش که براساس چه قانون و معیاری صورت می گیرد، اینطور توضیح می دهد: «اتحادیه طبق دستورالعمل وزارت بازرگانی عمل می کند و سود ۷درصد نیز از سوی این وزارتخانه تعیین شده است. و با توجه به اینکه قیمت یک مصنوع براساس مقدار طلا، اجرت ساخت به اضافه سود آن محاسبه می گردد، لذا طبیعی است که اجرت ساخت هرکارخانه ای با کارخانه دیگر فرق داشته باشد و اینکه چرا این مبالغ هنگام فروش یک مصنوع کم می شود باید بگویم، شما چه کالای دیگری غیر از طلا را سراغ دارید که پس از مدتی مصرف کردن در قبال فروش آن به شما پول بدهند؟ آیا وقتی یک مانتو می خرید و پس از مدتی می خواهید آن را پس دهید، مبلغ پرداخت شده را به شما برمی گردانند؟ ضمن اینکه وقتی فروشنده زمان زیادی را برای مشتری صرف می کند تا طلایی را بخرد و توضیحات کاملی را ارائه می دهد، این حق را ندارد، هنگام خرید مجدد همان طلا یا مصنوع، حق الزحمه خود را بردارد!»
به کشتی آرای می گویم آیا به نظر شما این پاسخ قانع کننده است؟ اینطور می گوید: «خب وقتی فروشنده، مشتری را نمی شناسد و شناختی از او ندارد و شاید خریدار مصنوع طلا به بیماریهای پوستی و... مبتلا بوده باشد، مغازه دار باید بابت تمام این موارد، درصدی از فروشنده هنگام خرید مجدد کم نماید، چون ما از اهداف و نیات درونی مردم خبر نداریم.»
از کشتی آرای در مورد سود فروشندگان طلا و ضرر مردم هنگام خرید و فروش طلا سؤال می کنم که در توضیحاتی اینطور می گوید: «زمانی بود که مادران ما برای روز مبادا طلا و جواهری می خریدند و به عنوان پشتوانه مالی به آن نگاه می کردند، اما الآن با توجه به هزینه های زیادی که روی ساخت طلا و جواهر به کار می رود، موقع فروش مقداری از سرمایه هدر می رود، لذا به مردم توصیه می کنم دیگر به طلا به عنوان پشتوانه مالی و پس انداز نگاه نکنند، بلکه به عنوان یک کالای لوکس و تزئینی به آن نگاه کنند و این مسئله هم برای مردم راحت تر است و هم کار ما را آسان تر می نماید.»
از سال گذشته استانداردسازی طلا در دستور کار مسئولان قرار گرفت. این اتفاق زمانی رخ داد که موسسه استاندارد متوجه شد برخی از طلاسازان،
کم عیارفروشی می کنند، یعنی عیار ۱۴ را به جای ۱۸ به مردم می دهند یا این که هنگام ساخت طلا از موادی استفاده می کنند که فقط رنگ زرد دارد و البته برخی دیگر هم حجت را تمام کرده بودند و به شکلی که در النگوهای ساخت داخل به جای استفاده از طلا، از شن و ماسه خیلی ریز استفاده می کردند و مردم نیز بی اطلاع از همه چیز، پول وزن طلا را به طلافروشان می دادند.
البته نمی توان گفت این مشکل از سال پیش ایجاد شده است. به گفته کارشناسان بازار ،برخی از افراد سودجو برای کسب سودهای کلان از سالهای قبل به سمت چنین کارهایی روی آورده بودند و به دلیل عدم نظارت دقیق مسئولان ذیربط بر این بخش، تعدادی از طلاسازان از هر ترفندی استفاده کردند تا به قول معروف سرمشتریان کلاه بگذارند، و این وسط طلافروشان هم قربانی شدند و تر و خشک با هم سوختند.
با مشخص شدن ابعاد این اتفاق، موسسه استاندارد تصمیم گرفت برای رعایت حقوق مصرف کنندگان به طلاهای تولید داخل کد بدهد تا دست سودجویان از این بخش کوتاه شود.
● مردم، اهرم فشار هستند
سال گذشته طرح ملی کددار شدن طلا آغاز شد اما طی ۱۲ ماه سال ۸۸ استقبالی از سوی تولیدکنندگان صورت نگرفت و بعضا با بهانه های مختلف برای کددار شدن اقدام نکردند.
مهندس مهدی پورهاشم، رئیس موسسه استاندارد تهران نیز در گفت وگو با گزارشگر کیهان می گوید: «از ۵ هزار واحد تولیدکننده طلا در تهران، فقط ۸۲۰ واحد برای این طرح ملی اعلام آمادگی کرده اند و مابقی هنوز در کش و قوس آمدن و نیامدن هستند.»
وی با تاکید بر این مسئله که کد برای طلا اجباری است و تمام تولیدکنندگان موظف هستند وارد این طرح ملی شوند اضافه می کند:«گویا تا قوانین سختگیرانه تری وضع نشود تولیدکنندگان برای ساماندهی این بخش میل و رغبتی نشان نمی دهند، که بر همین اساس ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری آخرین مهلت برای کددار کردن واحدها اعلام شده بود که متاسفانه باز هم زیاد مورد توجه واحدها قرار نگرفته است، اما موسسه استاندارد فعالیتهای خود را برای برخورد با متخلفان آغاز کرده و در این خصوص هماهنگی لازم را با استانداری و رئیس شورای شهر تهران انجام داده است.»
پورهاشم با اشاره به اینکه مردم می توانند یکی از اهرم های اجباری کردن این مهم باشند، می گوید: «اگر مردم طلاهای بی کد را خریداری نکنند، به مرور تولیدکنندگان به سمت استانداردسازی طلا حرکت می کنند. »
اما محمد کشتی آرای، رئیس اتحادیه کشوری فروشندگان طلا و جواهر در گفت و گو با گزارشگر کیهان با اشاره به اینکه طلا جزو استانداردهای ملی می باشد، می گوید: «از نظر قانونی نمی دانم طلا جزو استانداردهای اجباری است یا نه؟»
وقتی از او سوال می کنم تفاوت کد رهگیری با استاندارد اجباری چیست، اینطور پاسخم را می دهد: «تا امروز که استاندارد اجباری در مورد طلا نداشتیم اما کد رهگیری پیش مرحله استاندارد اجباری است که مرحله به مرحله تا استانداردسازی طلا برسیم.»
● زنگ خطر در بازار طلا و جواهر
زنگ خطر در بازار تولید و فروش طلا یک سال قبل و شاید جلوتر از آن از سوی موسسه استاندارد استان تهران نواخته شد. اما سوال اینجاست اتحادیه طلا و جواهر کشور از آن زمان تا کنون چه اقداماتی جهت کنترل و نظارت بیشتر برای جلوگیری از تخلفات انجام داده است؟
«کشتی آرای» در پاسخ به این سوال چنین می گوید: «با توجه به گستردگی و بزرگی شهر تهران، تولیدات خیلی از شهرستانها روزانه وارد شهر می شود و طبق دستورالعمل قبل از ورود به بازار باید در واحدهای بازرسی اتحادیه مورد تست و کنترل قرار گیرد و پس از کنترل عیار مصنوعات، مجوز فروش و توزیع صادر می شود و تا امروز این کنترل و بازرسی بصورت روزانه انجام می شود و این روند ادامه دارد، اما گاهی ممکن است موردی از دست ما هم خارج شود.»
رئیس اتحادیه کشوری فروشندگان طلا و جواهر در ادامه به وجود واحدهای «ری گیری» یا عیارسنجی در تهران و مراکز استانها اشاره می کند و می گوید: «کار این واحدها مشخص کردن عیار طلاها می باشد که به دو روش سنتی یا قلیایی و علمی یا کوبلاسیون انجام می شود.»
وی در توضیح بیشتری در مورد این دو روش چنین می گوید: «روش علمی، روشی استاندارد و جهانی است اما بسیار پرهزینه و وقت گیر می باشد، در روش سنتی هزینه پایین تری دارد و کار سریعتر انجام می شود، اما دقت کار در روش علمی بسیار بالاست.»
وی با این توجیه که تخلفات صورت گرفته با شیوه سنتی مورد ری گیری قرار گرفته است، ادامه می دهد: «در حال حاضر تلاش می کنیم تمام واحدهای بازرسی را با شیوه علمی و کوبلاسیون مورد سنجش قرار دهیم تا موارد تخلف یک در هزار پیش آمده از بین برود.»
وقتی به رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشوری می گویم چرا از ۱۰ آزمایشگاه اتحادیه، تنها ۳مورد آن مورد تایید اداره استاندارد است و بقیه فاقد صلاحیت لازم می باشند، این طور توضیح می دهد: «یکی از موارد مغایرت عیارسنجی ما با اداره استاندارد بحث ری گیری است که ری گیری ما بصورت سنتی انجام می شود و ری گیری در اداره استاندارد بصورت کوبلاسیون می باشد و البته در مورد تخلفات حق کاملا با اداره استاندارد است و ما سعی داریم آزمایشگاههای اتحادیه را به تجهیزات علمی و تکنولوژی جدید تجهیز کنیم.»
«کشتی آرای» با اشاره به اینکه اتحادیه در سطح تهران ۳۰ منطقه بازرسی دارد و هر کدام تعدادی بازرس دارد که مسئول رسیدگی به تخلفات و سرکشی از ویترین مغازه ها می باشند، می گوید: «به منظور حفظ حقوق مردم به زودی از سوی اتحادیه نرخ اجرت ساخت مصنوعاتی از قبیل النگو، زنجیر، انگشتر تهیه می شود و فروشندگان ملزم به نصب آن در مغازه های خود می شوند اما تاکنون هیچ قانون مدونی و یا دستورالعمل خاصی درخصوص نصب اجرت ساخت، دریافت سود طلا از مشتری و موارد دیگر در واحدهای صنفی نداریم تا فروشنده مجبور باشد آن را در معرض دید مشتری قرار دهد و بیشتر گلایه های مردم هم ناشی از کم اطلاعی آنها می باشد.» وقتی به او می گویم این کم کاری به خود شما برمی گردد، می گوید: «بله این را قبول دارم اما با توجه به تعداد کم اعضای هیئت مدیره (۷ نفر)، باید اطلاع رسانی بیشتری به مردم از طریق رسانه ها صورت گیرد تا نسبت به تخلفات آگاه باشند. و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوکی با اتحادیه تماس بگیرند و صحبت های ما را سرسری نگیرند.»
● تخلفات گسترده
«۱۰۲ بازرس در سطح شهر تهران مسئول رسیدگی به پرونده های متخلفان واحدهای تولید و فروش مصنوعات طلا هستند.»
اما همچنان این سؤال باقی است که چرا با وجود این همه بازرس و ناظر، برخی از واحدهای صنفی تخلف می کنند و اجرت ساخت بالا از مردم می گیرند و طلاهای تولیدی کشورهای ترکیه، مالزی و سنگاپور را به اسم طلاهای ایتالیایی به دست مشتری می دهند تا اجرت ساخت بیشتری بگیرند؟!
احمد وفادار رئیس اتحادیه طلا، جواهر و نقره و صراف تهران پاسخ این سؤالات را این طور می دهد: «تخلفات در کارگاه های زیرزمینی، مناطق حاشیه شهر تهران و توسط شاگرد طلاسازهای ۱۸-۱۹ ساله انجام می شود که از دسترس ما دور هستند.» وقتی به او می گویم این پاسخ عذر برتر از گناه است می گوید: «اگر مردم هنگام خرید، فاکتور دریافت کنند ما می توانیم با متخلفان برخورد کنیم و یا در صورت مشاهده هرگونه موارد تخلف به اتحادیه مراجعه تا ما به آنها رسیدگی کنیم.»
وفادار در ادامه با اشاره به اینکه ۹۰۰ واحد تولیدکننده جهت دریافت کد رهگیری به اداره استاندارد معرفی شده اند، می گوید: «در آینده هر فردی که جهت خرید طلا به واحد طلافروشی مراجعه کند، می تواند طلای کددار تهیه نماید، چون واحدهای دارای پروانه کسب متعهد هستند و با افراد فاقد پروانه برخورد می کنیم.»
رئیس اتحادیه طلا و جواهر و صراف تهران در ادامه یکی از دلایل پایین آمدن عیار طلاها را شمش می داند و می گوید: «اگر مسئولان شمش در اختیار اتحادیه قرار دهند عیار طلا از ۷۵۰ هم بالاتر می رود، کارخانه های تولیدی به سختی عیار طلا را تا ۷۵۰ می رسانند چون مجبور هستند طلاهای متفرقه ای که از سوی خانواده ها به مغازه ها داده می شود را در کارخانه ذوب کنند و پالایش نمایند و وقتی طلا ساخته می شود، از عیار ۱۰۰۰، ۹۹۵ می شود، حال آن که اگر دست دوم نباشد، مثل طلای ۹۹۹ سوئیس می شود.»
وفادار درخصوص کم کردن اجرت ساخت مصنوع فروخته شده ۲۴ ساعت بعد از خرید طلا در توضیحاتی چنین می گوید: «چنانچه فردی امروز قطعه طلایی خریداری نمود و فردای آن روز قصد فروش داشته باشد باید این اجرت ساخت کم شود، چون ممکن است فرد در همان شب اول به عروسی یا مهمانی رفته و فردا قصد فروش آن را کرده باشد. درواقع او در همان ۲۴ ساعت استفاده خود را از مصنوع برده است. ضمن اینکه شما چه جنسی غیر از طلا می شناسید که پس از خرید و فروش به شما پولتان را برگردانند. پس این حق را به فروشنده های طلا بدهید که اجرت زحمات خود را دریافت نمایند.»
● اجرت ساخت به جیب طلاساز نمی رود
یکی از مدیران داخلی انجمن طلا و جواهر هم درخصوص اجرت ساخت طلا چنین می گوید: «نحوه پرداخت اجرت کار طلاسازان نامناسب است و به جیب طلاساز نمی رود، همچنین پرداخت نقدی کنونی که معمولا به صورت چک مدت دار هم پرداخت می شود، سبب شده بیشتر پول هدر رود و تولیدکننده مجبور به فروش طلای ذخیره خود شود و وقتی تولیدکننده ای ذخیره طلای خود را می فروشد یعنی ماده اولیه اش را از دست داده و با مشکل تولید مواجه می شود.»
این مدیر خواستار تغییر در نظام پرداخت اجرت از سوی اتحادیه می شود و می گوید: «در شرایطی که افزایش جهانی قیمت طلا، قدرت خرید مردم را تا حدودی پایین آورده، اگر اجرت را به شکل طلا به تولیدکننده بدهند، می تواند خود را از نابودی نجات دهد.» وی اضافه می کند: «تغییر در نحوه پرداخت هیچ ضرری برای مصرف کننده و قیمت تمام شده، طلا ندارد، اما می تواند به نفع تولیدکننده باشد.»
● غش در زر و سیم
نگاه اسلام به امور نگاهی بلند و عالی است، از این روست که وظیفه انسان را در زمین آبادانی معرفی می کند تا از این طریق در نقش خلافت الهی وظیفه خود را انجام دهد. بنابراین به تجارت و اموری دیگر به این عنوان توجه دارد که در تحقق این اهداف عالی می تواند نقشی ایفا کند.
خلیل منصوری محقق و پژوهشگر در گفت وگو با کیهان درخصوص غش در معامله زر و سیم و تقلب در آن با استناد به آیات قرآن کریم چنین می گوید: «هر قدر ارزش مادی تجارت زیاد باشد، تا وقتی اهداف معنوی اش مورد توجه نباشد و به اجتماع و اخلاق و مصالح عموم زیان رساند، از نظر اسلام بی ارزش است، بدین سبب تحصیل مال از راه ربا، غش در معامله، کم فروشی و... که موجب رکود چرخ های اقتصادی است، در اسلام ممنوع است.»
وی به ذکر حدیثی از پیامبر اکرم«ص» در این مورد اشاره می کند و می گوید:
پیغمبر اکرم(ص) می فرماید: «از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند، خداوند برکت روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می کند.»
حجت الاسلام منصوری اضافه می کند:
«ازنظر اسلام همه اشکال غش حرام است. از جمله این موارد می توان به مخلوط کردن جنس خوب با جنس بد یا با چیز دیگر اشاره کرد. بنابراین از آن جایی که غش موجب سلب اعتماد عمومی از جامعه است، یکی از گناهان بزرگ اجتماعی است که قوام و سرمایه های بزرگ اجتماع یعنی سرمایه اعتماد عمومی را به غارت می برد. »
● طلاهای وارداتی
کیومرث امیریان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر شمیرانات در گفت وگو با گزارشگر کیهان نظرش را درمورد طلاهای وارداتی و تفاوت اجرت ساختها اینطور بیان می کند: «درحال حاضر اجرت ساخت طلاهای داخلی و خارجی زیاد تفاوتی باهم ندارند و چه بسا دیده شده که تعدادی از فروشندگان سودجو طلاهای ساخت داخل را به اسم طلای ایتالیایی به مردم می فروشند تا بتوانند اجرت ساخت بیشتری دریافت کنند، اما الان بهترین طلای ساخت خارج، طلای «سوپراکسترا» ترکیه است که اجرت ساخت آن هر گرم ۷دلار برای فروشنده و ۱۰دلار برای مشتری تمام می شود. این طلا اجرت ساخت بیشتری از بقیه طلاها حتی طلای ایتالیایی دارد چون هم وزن آن سبک و هم از طراحی و ظرافت بالایی برخوردار است.»
وی در ادامه با بیان اینکه طلاهای قاچاق از دبی، ترکیه و... وارد کشور می شود و این به ضرر مردم و واحدهای صنفی طلا و جواهر می باشد خاطرنشان می کند: «اگر مسئولان دولتی واردات طلا را برعهده بگیرند و بازار رقابت بیشتری در کشور ایجاد شود، می توان بهترین طلا را با عیار بالا و ظرافت خاص در اختیار مردم قرار داد.»
علی زمردپوش، رئیس اتحادیه طلا و جواهر اصفهان هم در گفت وگو با گزارشگر کیهان با اشاره به اینکه ورود مصنوعات طلا به کشور زمینه رکود کارگاههای طلاسازی را فراهم کرده است، می گوید: «واردات مصنوعات طلا از یک سو و عدم تجهیز کارگاههای طلاسازی به تکنولوژی روز موجب شده است تا بازار مصنوعات طلای وارداتی رونق بیشتری بگیرد.» زمردپوش در ادامه از مسئولان می خواهد در زمینه تهیه طلا آنها را یاری نمایند و بانکها شمش موردنیاز کارگاههای تولیدی را تأمین کنند.»
