رسالت اصلی جنبش غیرمتعهدها، نمایندگی و هدایت علایق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای در حال توسعه است و از آنجایی که این کشورها بیش از دو سوم اعضای سازمان ملل را تشکیل می دهند برنامه ریزی دقیق و علمی در زمینه توسعه اقتصادی این کشورها ضروری به نظر می رسد.
«فرهادی غفاری» استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم در تحقیقات تهران و «جابر اکبری» کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات درمقاله ای مشترک موضوع اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد را بررسی کرده اند.
دراین مقاله آمده است: یکی از مولفه های توسعه اقتصادی دستیابی به رشد اقتصادی مثبت و پایدار است و سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از متغیرهای اثرگذار بر روند رشد اقتصادی پایدار می باشد. جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند از طریق اثرات مثبتی مانند کسب دارایی، انتقال فناوری و تکنولوژی، گسترش اندازه بازار و فواید صادراتی، ایجاد صنایع فرعی، معرفی فرآیندهای جدید، تقویت توان مدیریتی، آموزش نیروی انسانی و دسترسی به بازارهای خارجی، باعث تسریع در روند رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای میزبان گردد.
سرمایه به عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی ایفای نقش می کند و ازآنجا که کشورهای درحال توسعه اغلب با کمبود سرمایه مواجه هستند این خلاء را معمولا با استقراض خارجی جبران می کنند که این روش به دلیل بحران های ناشی از باز پرداخت جای خود را به روش سرمایه گذاری مستقیم خارجی داده است.سرمایه گذاری مستقیم خارجی علاوه بر تامین مالی و پروژه ها، اثرات مثبت اقتصادی دیگری بر شاخص های کلان اقتصادی دارد از جمله:افزایش کیفیت کالاهای داخلی، کاهش بیکاری، کاهش ریسک سرمایه گذاری (به سبب ایجاد تنوع در دارایی ها و ایجاد تنوع مکانی)، کاهش سطح قیمت ها، کاهش هزینه های سرمایه و افزایش هزینه های RD و نیز افزایش تولید و رشد اقتصادی، آموزش و افزایش بهره وری سرمایه انسانی، افزایش صادرات و ارتقای فناوری.
مایر درکتاب «از اقتصاد کلاسیک تا اقتصاد توسعه» در زمینه اهمیت جدب FDI چنین می نویسد: سرمایه خارجی یک عامل محرک است که از طریق القای اندیشه های جدید و از هم گسستن زنجیر عادت ها، حتی اگر وضعیت واقعی مردم را بهبود ندهد، خواسته های جدید در آنها ایجاد نموده و جاه طلبی و تفکر بیشتر درباره آینده را در آنها به وجود می آورد.
در ادبیات اقتصادی، مطالعاتی که مربوط به کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها و تاثیر همزمان FDI و سرمایه انسانی، انباشت سرمایه و درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی باشد ناچیز است.
با توجه به اینکه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد اکثرا کشورهای درحال توسعه هستند که نیازمند رشد و توسعه روزافزون اقتصادی هستند و با توجه به اثر مثبت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در روند رشد وتوسعه اقتصادی ضرورت ایجاب می کند میزان و نحوه تاثیر این نوع سرمایه گذاری درحوزه کشورهای مذکور بررسی گردد و راهکارهای عملی در زمینه سرمایه گذاری مشترک ارائه گردد. از این رو در این تحقیق سعی ما بر این است با استفاده از روش های اقتصادسنجی داده های ادغام شده به بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها طی دوره (۱۹۹۹-۲۰۰۲) میلادی بپردازیم.
● سرمایه گذاری مستقیم خارجی
سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فرآیندی است که به وسیله آن، کشور میهمان با هدف کنترل تولید، توزیع و دیگر فعالیت های مربوط، مالکیت دارایی ها را در کشور میزبان در بلند مدت به دست می آورد و تفاوت آن با سرمایه گذاری «پرتفلیو» این است که سرمایه گذاری پرتفلیو برخلاف سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کوتاه مدت بوده و شامل فعالیت های اقتصادی همچون نگهداری اوراق بهاداری مانند اوراق قرضه، سهام خارجی و دارایی های مالی است که شامل فعالیت مدیریتی، اعمال رای در تصمیم گیری ها یا کنترل صادرکننده اوراق از سوی سرمایه گذار خارجی نمی شود.
● رشد اقتصادی
رشد اقتصادی عبارت است از: درصد تغییر در تولید ناخالص ملی واقعی یا تولید ناخالص داخلی واقعی در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه که منابع اصلی آن نهاده های اولیه تولید (سرمایه و نیروی کار) و بهره وری عوامل تولید می باشد البته عوامل مهم دیگری از جمله درجه باز بودن اقتصاد، پیشرفت تکنولوژیکی در قالب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه انسانی (نیروی کار آموزش دیده)، پژوهش و توسعه، تورم، سیاستهای پولی، مالی و... بر روند رشد اقتصادی موثر هستند.
از نظر تئوریک تزریق سرمایه به اقتصاد (به عنوان یکی از نهاده های اصلی تولید) همواره مورد توجه و تاکید تئوریسین های بزرگ اقتصادی بوده است.
با توجه به نظریات و تئوری های موجود اقتصادی و مطالعات انجام شده در سایر کشورها، نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی مشهود می باشد و از این رو تحلیل داده های این تحقیق در چارچوب تابع تولید کل (APF) مدلسازی شده است.
مدل استاندارد APF در مطالعات اقتصاد سنجی برای برآورد تاثیرات جریان های ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و عوامل دیگری نظیر تجارت بر رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بطور وسیع مورد استفاده واقع شده است. مدل APF این گونه فرض می کند که همگام با نهاده های رایج همچون نیروی کار و سرمایه که تابع تولید نئوکلاسیکی مورد استفاده قرار می گیرند، نهاده های غیررایج همچون سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز ممکن است در مدل قرار بگیرند تا سهم آنها در رشد اقتصادی مشخص شود.
با در نظر گرفتن سایر عوامل موثر بر رشد اقتصادی نظیر باز بودن تجاری، سرمایه انسانی و... می توان معادله بالا را بصورت زیر بازنویسی کرد ضرایب کشش تولید نسبت به متغیرهای سرمایه انسانی، درجه بازبودن تجاری، سرمایه در معادله بالاگذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری ناخالص داخلی و نیروی کار می باشد. با لگاریتم گیری از معادله بالا داریم.
● رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی
GDP شاخصی است که نشان دهنده درجه بازبودن اقتصاد است و از تقسیم مجموع ارزش صادرات و واردات به کل به دست می آید.
لازم به ذکر است که با توجه به فقدان آمار و اطلاعات برخی از کشورهای عضو جنبش عدم تعهدها، برای همگن نمودن آمار و اطلاعات، از اطلاعات کشورهای عضو این جنبش شامل ایران از منطقه خاورمیانه، مالزی، سنگاپور و اندونزی از آسیای جنوب شرقی، الجزایر، مصر و مراکش از آفریقا و آرژانتین، کوبا و پرو از آمریکای لاتین استفاده شده است.
با توجه به اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در روند رشد اقتصادی، در مدل اول این تحقیق به بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها به روش اقتصادسنجی داده های ادغام شده در طی دوره زمانی پرداختیم نتایج برآورد این مدل نشان می دهد تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو طی دوره مورد بررسی، مثبت و معنی دار می باشد درگام بعدی این تحقیق، متغیر تقاطعی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی و نیز متغیرتقاطعی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه بازبودن اقتصاد را تشکیل داده و با اضافه کردن این متغیرها به مدل اولیه تحقیق به برآورد مدلهای جدید، مدل دوم و سوم این تحقیق پرداختیم.
نتیجه به دست آمده حاکی از این است که افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای خاورمیانه باعث افزایش رشد اقتصادی دراین کشورها طی دوره مورد بررسی شده است. در توجیه نتیجه بدست آمده در این تحقیق می توان گفت، از آنجایی که FDI به صورت مجموعه ای از سرمایه ارزان، مدیریت کارا، تکنولوژی پیشرفته، دستیابی راحت تر به بازارهای بین المللی و... تعریف می شود، می تواند بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت داشته باشد. در واقع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ازطریق اثرات مثبتی مانند کسب دارایی، انتقال تکنولوژی، معرفی فرآیندهای جدید، تقویت توان مدیریتی آموزش کارکنان و دسترسی به بازارهای خارجی می تواند باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی در کشورهای میزبان گردد. با ورود تکنولوژی به کشور جابه جایی نیروی کار نیز اتفاق می افتد به این صورت که نیروی کار از خارج به شرکت های داخلی منتقل می شود و باعث افزایش بهره وری و تولید و در نتیجه رشد اقتصادی گردد.
افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طرف دیگر می تواند باعث افزایش ذخایر ارزی به عنوان اجزا اصلی پایه پولی و در نتیجه افزایش اعتبارات به بخش خصوصی گردد و به این ترتیب باعث افزایش تولید دراین بخش و درنتیجه کل اقتصاد گردد.
علاوه بر این، افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند منجر به صادرات بخشی از تولیدات حاصل از آن گردد و به توسعه صادرات و بهبود تراز بازرگانی یک کشور کمک کرده و باعث افزایش درآمدهای ارزی و درنتیجه رشد و توسعه کشور گردد.به لحاظ آماری نیز درسطح اطمینان بالایی معنی دار، ضریب متغیر درجه بازبودن اقتصاد در مدل برآوردی برابر دو است. یکی از دلایل این تأثیر مثبت را می توان اثر سرریز تحقیق و توسعه خارجی به شکل انتقال فناوری ازطریق واردات کالاهای سرمایه ای با تکنولوژی پیشرفته به کشورهای در حال توسعه خاورمیانه دانست.
شایان ذکر است، تجارت کشورهای درحال توسعه با کشورهای پیشرفته به لحاظ فناوری باعث می شود کشورهای در حال توسعه از فواید هزینه های تحقیق و توسعه کشورهای پیشرفته برخوردار شوند، یعنی با واردات کالاهای سرمایه ای با دانش فنی پیشرفته و تحقیق بر روی آنها و بومی کردن آن می توانند سریع تر سطح دانش فنی خود را ارتقاء دهند. هرچه کشورهای در حال توسعه از نیروی کار متخصص و ماهر بیشتر بهره مند باشند و سهم تجارتشان با کشورهای پیشرفته در مرز دانش فنی را افزایش دهند، تأثیر بازبودن اقتصاد بر رشد اقتصادی افزایش بیشتری خواهد داشت. افزون بر این، افزایش درجه بازبودن اقتصاد از طریق گسترش رقابت بین بنگاه های داخلی و خارجی به بهبود بهره وری بنگاهها کمک می کند، یعنی بنگاه های داخلی انگیزه بیشتری برای ارتقای کارایی خود برای بقا در بازار خواهند داشت.
یکی از پرسش های اساسی در مورد ارتباط سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی درکشورهای مختلف این است که در فرآیند رشد اقتصادی، چه ارتباطی بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی وجود دارد؟ سرمایه انسانی موجود در یک کشور بیانگر قدرت یا ظرفیت آن کشور در جذب تکنولوژی های پیشرفته است. بنابراین نه تنها رابطه مثبتی بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی وجود دارد، بلکه رابطه مثبت و تنگاتنگی نیز بین اثر توام سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی با رشد اقتصادی برقرار است. به عبارت دیگر، هرچه سرمایه انسانی یک کشور بیشتر باشد، تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی آن کشور بیشتر خواهد بود.
تاثیر باز بودن اقتصاد کشورهای خاورمیانه بر جذب سرمایه گذار مستقیم خارجی و در نتیجه رشد اقتصادی می باشد. نتایج به دست آمده نشان دهنده این است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری ناخالص داخلی در کشورهای عضو جنبش عدم تعهد طی دوره مورد بررسی رابطه مکملی با هم دارند و باعث افزایش رشد اقتصادی در این کشورها شده اند. با افزایش درجه باز بودن اقتصادی در کشورهای خاورمیانه، زمینه ورود و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزایش یافته و در نتیجه بر افزایش رشد اقتصادی در این کشورها تاثیر مثبت دارد.
نتایج به دست آمده حاکی از این است که افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو جنبش عدم تعهد باعث افزایش رشد اقتصادی در این کشورها طی دوره مورد بررسی شده است که با تئوری های موجود اقتصادی سازگار است در حقیقت از آنجایی که FDI به صورت مجموعه ای از سرمایه ارزان، مدیریت کارا، تکنولوژی پیشرفته، دستیابی راحت تر به بازارهای بین المللی و.... تعریف می شود، تاثیر FDI بر رشد اقتصادی کشورهای نفت خیز خاورمیانه طی دوره زمانی ۹۹ میلادی مثبت و از نظر آماری معنی دار بوده است که این تاثیر مثبت به میزان سرمایه انسانی و درجه باز بودن اقتصادی این کشورها بستگی دارد همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری داخلی مکمل هم هستند نه جایگزین هم.
● ارائه پیشنهادات
با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می گردد کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، ضمن ایجاد فضای امن، باز و آزاد اقتصادی با بهره گرفتن از تجربیات کشورهای تازه توسعه یافته عضو این جنبش، زمینه جذب و فعالیت سرمایه گذاران خارجی را هرچه بیشتر فراهم آورند.
اما ورود سرمایه گذاران خارجی به این کشورها با وجود اعطای مشوق های مالی در برخی مواقع به دلیل موانع سیاسی از جمله تحریم مقدور نمی باشد که در چنین شرایطی ایجاد شرکت های چند ملیتی با اتکا به سرمایه مالی و انسانی موجود در قدرت های اقتصادی بزرگ این جنبش ضروری می رسد. به عنوان نمونه کشورهایی مثل ایران وهند به لحاظ داشتن سرمایه انسانی متخصص در توسعه زیرساخت های اقتصاد مثل ارتباطات، راه ها، تونل و سدها و نیروگاه ها و آموزش و بهداشت و حتی فناوری های نوین مثل نانو تکنولوژی بسیار توانمند می باشند و می توانند با بهره گرفتن از سرمایه مالی کشورهای متمول عضو نسبت به تشکیل شرکت های چند ملیتی در حوزه های مختلف اقتصادی اقدام کرده و ضمن انتقال تجارب و فن آوری های خود به مابقی اعضا از سودآوری سرمایه مالی و انسانی خود استفاده لازم را ببرند . اتخاذ چنین تصمیمی از وابستگی اقتصادی کشورهای عضو به قدرت های بزرگ خواهد کاست چیزی که با اهداف اولیه تشکیل این جنبش همخوانی دارد.
