تحولات و امنیت اجتماعی

سیر تحولات اجتماعی به ویژه در شرایط نوین اهمیت و جایگاه «امنیت» را در زندگی اجتماعی بشر در ابعاد و زوایای مختلف روز به روز نمایان تر ساخته و آن را در کانون توجه قرار داده است. اگر چه امنیت به عنوان ضروری ترین نیاز جامعه بشری قدمتی با تاریخ زندگی اجتماعی بشر دارد و اگر چه حکمای یونان باستان اصلی نوین کار ویژه حکومت ها را تحقق عدالت به منظور تامین «امنیت» و رفاه انسانها قلمداد کرده اند، لیکن امروزه گستره مفهومی و حوزه تحلیل بستر های آن فضاهای ذهنی و عینی، مجازی و واقعی، فردی و جمعی، عمومی و خصوصی و... را در برگرفته است بر این اساس است که مقام معظم رهبری می فرمایند: «اگر امنیت و رفاه نباشد هیچ یک از دستاوردهای جامعه از جمله پیشرفت های علمی و تاکتیکی و سیاسی یک جامعه نمی تواند به درستی در جای خود قرار گیرد و بهره واقعی خود را به مردم ببخشد». گفتمان های جدید در نگاه به امنیت اجتماعی بر خلاف دیدگاههای سنتی، امنیت را در بستر اجتماعی آن مطالعه می نمایند که از این منظر مؤلفه های اجتماعی در تکوین، استقرار و استمرار امنیت، نقش برجسته ای پیدا می کنند و در این چشم انداز است که پارادایم های تحلیلی متفاوتی متناسب بر شرایط اجتماعی هر جامعه ای برای تحلیل و طراحی استراتژی های امنیت پدیدار می شوند. امروزه همراه با تحولاتی که در منابع تولید کننده قدرت و تهدید پدید آمده است. مفهوم و نحوه تأمین امنیت نیز دچار تحول شده است. متغیرهای جدیدی مانند قدرت تولید و بهره وری، میزان تولید دانش و اطلاعات، میزان کنترل و تسلط بر افکار عمومی به عنوان نمونه ای از این منابع به شمار می روند. امروزه در سایه تحولات پیچیده گسترده، سریع و شدید اجتماعی، زندگی اجتماعی بشر ماهیتی پارادوکسیکال به خود گرفته و چشم انداز آتی توسعه دانش بشری از یک سو او را به سمت عرصه های نامکشوف طبیعت هستی سوق می دهد و از سوی دیگر با بر هم خوردن مقومات و ساختاربندیهای اجتماعی بیم و نگرانی و احساس ناامنی بر بشر استیلا پیدا می کند. در فرآیند این تغییرات و تحولات به نظر می رسد نظریه های کلاسیک امنیت و قدرت از تبیین و تفسیر شرایط اجتماعی ناتوان گشته و هر یک تنها بخشی از واقعیت را در حوزه تبیین و تفسیر خود دارند. امروز نه دیدگاه واقع گرایان شمال چون «هانس مورگانتاود» که با اصالت دادن به دولت (stata) نه دیدگاه نئومارکسیست هایی چون «مشیل فوکو» و «رابرت دال» که به قدرت از پایین و سازمانهای غیردولتی (NGO) اصالت می دهند و نه دیدگاه نئورئالیست هایی چون «هانا آرنت» که ترکیب دولت و تشکلهای غیردولتی را در ساختاربندی قدرت و امنیت مبنا می داند در توضیح شرایط نوین چنگی به دل نمی زنند؛ چرا که دنیای فرامدرن دنیای برهم خوردن فرا روایت های عصر مدرن و نشر و نمو ساختاربندیهای جدیدی است که هنوز به صورت کامل مستقر نشده اند. در این شرایط دیدگاههای جدید به خصوص نظریه پردازان جدید امنیت ملی توجه ویژه ای به امنیت اجتماعی مبذول داشته و شرایط و مقتضیات زمان و مکان را در تبیین امنیت مورد توجه قرار داده اند که در این میان نظریات بوزان و ویور جالب توجه می باشد چرا که این دو با تفکیک میان امنیت ملی، امنیت داخلی و امنیت عمومی موضوع هر کدام را مشخص نموده اند که امنیت اجتماعی در ذیل امنیت عمومی قابل تبیین می باشد. در شرایط جدید فرآیند جهانی شدن (یا بهتر است بگوئیم جهانی سازی) از یک سو با مقررات زدایی از عرصه های مختلف زمینه در نوردیده شدن مرزهای سیاسی و تضعیف پایه های مرزهای ملی را فراهم ساخته و از سوی دیگر با توسعه فضاهای مجازی در سپهر انفجار اطلاعات مرزهای فرهنگی و ایدئولوژیکی را به چالش جدی فراخوانده است. برآیند «مقررات زدایی» و «توسعه فضاهای مجازی» به فرآیند حذف فاصله های زمانی و مکانی از زندگی اجتماعی بشر تبدیل شده و حذف این فاصله ها گروه بندی های هویتی مردم جهان را به شدت مورد تهدید قرار داده است. از آنجائی که جامعه ایران که در شرایط جدید با سه ویژگی «در حال گذار»، «در حال توسعه» و «در معرض تهدید» بودن از یک سو با مشکل توازن توسعه و فقدان پیوستگی ارگانیک بخش های مختلف مواجه شده و از سوی دیگر دو مرحله توسعه اقتصادی (پس از جنگ) و توسعه سیاسی (پس از دوم خرداد ۷۶) که هر دو با سه مشکل شتابان بودن، یکجانبه بودن و بیگانگی با فرهنگ فضایی را بر جامعه تحمیل کرده اند که جامعه را به سمت شبکه ای، آنومیک و بحران زایی سوق داد که نتیجه این شرایط آنومیک بروز اختلال های زیر در چهار حوزه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می باشد: ▪ عمده ترین چالش های حوزه سیاسی: ۱) سیاست زدگی ۲) ترجیح منافع گروهی بر منافع ملی ۳) القاء ناکارآمدی نظام سیاسی توسط دشمنان ۴) القاء کاهش میزان مشروعیت نظام توسط دشمنان ۵) القاء کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی توسط دشمنان عمده ترین چالش های حوزه اقتصادی: ۱) فقر و احساس محرومیت ۲) ضعف سرمایه گذاری لازم و وجود قشر بیکاران در جامعه ۳) وابستگی به صادرات نفت ۴) درون زا نبودن صنعت و ساختارهای اقتصادی کشور ۵) وجود تورم بالا و با دامنه نوسان گسترده ۶) دولتی بودن حجم عمده اقتصاد کشور و پائین بودن بهره وری ▪ عمده ترین چالش های حوزه اجتماعی ناشی از تهاجم فرهنگی: ۱) انحرافات اجتماعی ۲) کم بودن همگرایی میان مؤلفه های تأثیرگذار در جامعه پذیری افراد ۳) رشد بالای جمعیت و تغییر ترکیب جمعیتی کشور ۴) عدم توجه به حق و مسئولیت اجتماعی ۵) اختلال در فرآیند جامعه پذیری اختلالات فوق نمونه ای از مسائل و مشکلاتی است که امنیت عمومی را به چالش کشیده و لازمه مدیریت اجتماعی، طراحی طرحی نو برای مبانی نظری و متدلوژی تبیین و تفسیر این چالش ها را طلب می نماید.