طبق آمار هماکنون ۶۰۰ میلیون نفر در جهان به علل مختلف جسمی، روانی و اجتماعی دچار ناتوانی و معلولیت هستند که ۸۰ درصد این افراد در کشورهای جهان سوم زندگی کرده و یک سوم آنها را کودکان تشکیل میدهند. آمارها نشان میدهد از هر ۱۰ کودکی که در جهان به دنیا میآید، یکی معلول متولد میشود.
در طول تاریخ، جایگاه و شأن انسان متناسب با تحول و رشد فکری و فرهنگی تمدن بشری تغییرات زیادی یافته است. زمانی انسانها بر حسب قومیت، نژاد، نسب و حتی ویژگیهای ظاهری در طبقه خاصی قرار میگرفتند و متناسب با آن طبقه حق برخورداری از موهبات گوناگون را مییافتند. بر حسب این طبقات به تملک یکدیگر در میآمدند تا جایی که مالکیت بر آزادی و اختیار یکدیگر را حق خود میدانستند. جایگاه و موقعیت معلولان اعم از جسمی یا ذهنی نیز متمایز از این وضعیت نبود. وجود افکار خرافی، تعصبات و کژاندیشیها نسبت به این افراد و نیز نبود امکانات و توانمندیهای لازم برای مراقبت و نگهداری از آنها، وضعیتشان را دشوارتر میکرد.
حبس معلولان در مکانی تنها و دور از دید دیگران، زنده به گور کردن، رها کردن و بعضا سوءاستفاده از وضعیت ویژه این افراد در جهت منافع فرادستان از موارد معدود برخورد با این گروه بوده است.
در گذر زمان و در پی افزایش آگاهی و شعور جوامع، برخورداری از حقوق انسانی بیش از پیش مطرح شد و این خود افراد بودند که خواهان داشتن جایگاه ویژه و مناسب خودشان در جامعه شدند.
با تلاش و کوششی که در طول سالهای متمادی از سوی گروههای مختلف صورت گرفت است، میزانی از این تبعیضها و شرایط ناعادلانه کاهش یافته و امروزه شاهد نمود برخی از این حقوق به صورت پیمان نامهها و بیانیههایی در سازمانهای مختلف هستیم که جوامع و حکومتها موظف به رعایت و پذیرش این حقوق شدهاند. اینک اقشار مختلف اجتماع و ویژگیهای خاص این اقشار در تدوین پیمان نامهها مد نظر قرار میگیرند به طریقی که اصول و مبانی بیانیهها، انوع قومیتها، نژادها، جنسیت، سن، مذهب و... را شامل میشود و حتی ملاحظات فرهنگی و اجتماعی ویژه مناطق مختلف موضوع بسیاری از پیمان نامههاو پروتکلها قرار میگیرد. این نمونهای است از تلاش انسان برای دستیابی به جایگاه و بهرمندی از حقوق انسانی خود.
● ایجاد تعادل میان سازمانها
در این میان گروههایی به علت شرایط خاص خود تنهایی قادر به دستیابی به حقوقشان نیستند. کودکان، سالمندان و معلولان که جزو این گروه قرار میگیرند، نیازمند حمایت و مراقبتهای اجتماعی هستند. در کشور ما بهزیستی به عنوان بزرگترین سازمان ارائه کننده خدمات به این گروهها متصدی اجرای بسیاری از طرحها و برنامههای مورد نیاز آنهاست. موضوع سلامت و ارائه خدمات مورد نیاز معلولان قسمت عمدهای از وظایف این سازمان بزرگ تعریف شده است. در اجرای این وظیفه سازمان بهزیستی ایجاد تعامل بین سازمانهای مرتبط و تشکلهای گوناگون را جزو اهداف خود میداند و بر مشارکت بین بخشی و موجود در سطح جامعه و خارج از سیستم دولتی تاکید میکند.
طبق آمار سازمان بهزیستی در سال۱۳۸۷، ۵۱۹ مرکز روزانه آموزش حرفهای بالای ۱۴ سال و ۲۸۳ مرکز آموزش و توانبخشی زیر ۱۴سال تاسیس شده است. ۲۱۱ هزارنفر معلول از خدمات بهزیستی بهره گرفتند و ۲۱۸ هزار نفر تحت پوشش کمک هزینه نگهداری با نرخ مصوب وزارت بهداشت هستند. در مجموع ۷۴۶ مرکز در سطح کشور، ۴۶هزار و هشتصد نفر را تحت پوشش دارند که ۳۳ هزار نفر نیز از یارانه بهرهمند شدهاند.
این آمار هرچند نشاندهنده گوشهای از فعالیتهایی است که سازمان بهزیستی برای ارائه خدمات به معلولان انجام داده است ولی با توجه به وسعت و دامنه خدمات مورد نیاز این افراد، شاید پاسخی قانعکننده برای این گروه نباشد. در حالی که سازمان بهزیستی به مشارکت دادن مردم در بحث سلامت و فرابخشی کارکردن این سازمان تاکید ویژهای دارد تشکلها و انجمنهای مردمی میزان همکاری این سازمان را مناسب ارزیابی نمیکنند.
اصل ۴۴ قانون اساسی با موضوع واگذاری وظایف دولت به بخش خصوصی در سازمان بهزیستی اغلب در حد تعاریف و تبصرههایی بدون پشتوانه اجرایی و عملیاتی باقی ماندهاند.
هر چند در تطبیق این اصل در سازمان بهزیستی شاهد رویکرد ودیدگاههای علمی و تخصصی مطلوبی چون مساله سلامت و جایگاه بخش مردمی در این خصوص بودهایم، اما با درگیر شدن سازمان با تعاریف و مواضع بروکراتیک، شاهد موانع زیادی در اجرای این اصول هستیم.
● نقش مؤثر تشکلها
سازمان بهزیستی با اذعان بر اینکه خواهان حضور تاثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم مردم و نهادهای مدنی در تمامی سطوح برنامههای تاثیرگذار در سرنوشت آنهاست، قدمهای بزرگی در این راه برداشته است.
کمک گرفتن از خانوادهها و تشکلهای مردمی در تعیین نیازهای مختلف معلولان و بالا بردن کیفیت زندگی این گروه، ایجاد فضای مناسب و تشویقکننده برای مشارکت و نظارت مردم و ایجاد سیستم نظاممند و قانونمند نظارت نهادهای مردمی، تعیین قابل قبولی از اصل ۴۴ قانون اساسی میتواند باشد، ولی این به تنهایی کافی نیست. اجرای این اصول، طالب تعاملات و ارتباطات مستقیمتری با گروههای مرتبط است.
از سوی دیگر، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مفاهیم بسیاری در اصول ۲۱، ۲۸و ۲۹ قانون قابل تعمیم به حقوق انسانی و شهروندی معلولان و جانبازان است، اما به طور مشخص قانون جامع حمایت از معلولان، اقدام قانونی دیگری است که در اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ابلاغ آن از سوی ریاست جمهوری در ۱۷ خرداد ۱۳۸۳ انجام شد. به این ترتیب، کشور ما هم به جمع حدود ۵۰ کشوری پیوست که دارای قانونی برای امور معلولان خود هستند. این در حالی است که از سال ۲۰۰۰ براساس پیشنهاد مکزیک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کمیتهای متشکل از کشورهای عضو را برای تدوین کنوانسیون جامع حقوق معلولان تشکیل داد. حدود ۳ سال پس از تصویب قانون جامع در ایران، یعنی دسامبر ۲۰۰۶، کنوانسیون جامع حقوق معلولان در مجمع عمومی به تصویب رسید و برای امضای کشورها از مارس ۲۰۰۷ (۱۰ فروردین ۱۳۸۶) آماده شد. بنابراین، نوعی پیشگامی نسبت به تدوین لایحه و تصویب قانون جامع حقوق معلولان در ایران وجود داشته است.
کشورهایی که کنوانسیون را امضا میکنند، متعهد خواهند شد تا قوانینی را تصویب کنند و اقداماتی را در جهت حقوق معلولان انجام دهند و نیز قوانین و سنتهایی را که بهگونهای علیه معلولان تبعیضآمیز است، کنار بگذارند. به محض تصویب این کنوانسیون در مجمع عمومی سازمان ملل، ۱۳۲ کشور در همان روز اول به آن پیوستند. هدف کنوانسیون، حمایت از حقوق معلولان، پیشبرد و دفاع از حقوق انسانی و حرمت افراد معلول و رسیدگی به مشکلات اجتماعی آنها، دسترسی به عدالت، شرکت در اجتماع، تحصیلات، سلامت، توانمندسازی و توانبخشی، مشارکت در زندگی فرهنگی، تفریحی و ورزشی، حضور آنها در محیطهای مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با فرصتهای مساوی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه اعلام شده است. همچنین بر اساس این کنوانسیون، تبعیض در ازدواج و روابط شخصی و خصوصی برای معلولان حذف میشود، معلولان از حق انواع خدمات آموزشی، سلامت و بهداشت با کیفیت و رایگان مانند سایر افراد برخوردار میشوند و پیگیری این حقوق، وظیفه دولتهاست. ایران به این کنوانسیون نپیوسته و در حال بررسی مفاد آن است.
غیر از دولت و حمایتهای حقوقی، انجمنهای مردمی از دیر باز سهم زیادی در ارائه خدمات مورد نیاز معلولان داشتهاند. انجمنهای مردمی به علت ارتباط مستقیم با معلولان و داشتن اطلاعات و تواناییهای مرتبط میتوانند ارائه کننده خدماتی مطلوب باشند. در عین حال، نیازمند اعتماد، حمایت و پشتوانههای اقتصادی کافی هستند. سازمان بهزیستی به عنوان مرجعی جهت ارائه خدمات مورد نیاز این گروهها حضور خود را اعلام کرده است، ولی انجمنها حمایت عملی سازمان را کافی نمیبینند و در حالی که خواستار تعامل بیشتر بهزیستی با آنها هستند، درگیریهای سازمان بهزیستی با بروکراسی اداری را مانع جریان طبیعی این تعاملات میبینند. سازمانهای مردم نهاد خواستار کوتاه شدن مسیرهای بروکراسی هستند.
● نیاز به حمایت دولتی
مدیران سازمانهای مردم نهاد اغلب جهت دریافت کمکهای مالی دارای مشکل هستند و خواستار واگذاری خدمات به آنها از سوی سازمان بهزیستی هستند.
انجمنهای مردمی در طول فعالیتهای چند ساله خود نشان دادهاند که میتوانند سهم بزرگ و مهمی در ارائه خدمات مورد نیاز معلولان داشته باشند. این انجمنها با داشتن ارتباط مستقیم و به علت اینکه اغلب از بدنه گروه معلولان تشکیل شدهاند قادربه شناسایی، نیازسنجی و رفع مسائل مرتبط با معلولان هستند. سازمان بهزیستی با استفاده از این انجمنها قادر به پیشبرد بهتر و سریعتر خدمات مورد نیاز گروههایی با نیازهای ویژه خواهد بود.
ولی آنچه مسیر این تعاملات را هموار میکند، چیزی فراتر از مناسبات قانونی و اداری مندرج در بخشنامههاست. وجود دیدگاه و نگرش انسانی به افراد با نیازهای ویژه، تاثیر زیادی در نحوه عملکرد سازمان و انجمنها نسبت به این افراد دارد. پذیرش این قشر به عنوان اعضای شهروند این جامعه که شایسته داشتن تمام حقوق انسانی و اجتماعی هستند، اولین و مهمترین قدم در این راه است. این گروه در درجه اول افرادی هم شأن دیگران در تمام شوون انسانی هستند و در درجه دوم، نیازمند خدمات ویژه به دلیل داشتن شرایط خاص طبیعی هستند.
حق برخورداری از روابط اجتماعی در کنار سایر افراد اجتماع، دسترسی به امکانات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی موجود در جامعه، حق برخورداری از آموزش در جهت رسیدن به مهارت آموزی و خود کفایی همانند سایر شهروندان، برای این گروه باید در نظر گرفته شود. تسهیل امکانات حضور کودکان با نیازهای ویژه در مدارس عادی علاوه بر کمک به رشد همه جانبه آنها به کاهش دیدگاه و نگرش منفی نسبت به آنها یاری میکند. تغییر بینش و نگرش جامعه و عادیسازی حضور معلولان و گروههای با نیازهای ویژه در اجتماع جز با فراهم کردن زمینههای حضور آنها بین سایر افراد جامعه امکانپذیر نخواهد بود. ایجاد امکانات فیزیکی و حمایتی در مراکز مختلف جهت تسهیل استفاده این افراد از این مکانها و بعضا پذیرش این افراد با همراه در مراجع قانونی باید مورد تاکید قرار گیرد. رسیدگی به نیازهای ویژه این گروه چون آموزشهای تخصصی، بیمه مکمل، برقراری مستمری دائم برای معلولان که از نظر روانی میتواند سودمند باشد، احتساب جمعیت معلولان و نوع معلولیت آنها از سوی مرکز آمار ایران، ارائه آموزشها و امکانات لازم به خانوادههای این افراد، ایجاد بنیاد قیمومیت و مراقبتهای حقوقی از مواردی است که به طور ویژه باید در ارائه خدمات و برنامههای در نظر گرفته شده برای این گروه مورد توجه قرار گیرد.
انجمنهای مردمی حمایت از گروههای دارای معلولیت، خواستار توجه مسوولان ارشد بهزیستی و دیگر سازمانهای مرتبط کشوری به نیازها و مسائل آنها هستند. خواستار برداشتن موانع اداری و بروکراسی اجرای خدمات مورد نیاز معلولان میباشند. آنها نیازمند دلسوزی و ترحم نیستند. خواهان حق انسانی و طبیعی خود هستند؛ فراموش نکنیم آنان نیازمند حمایت و یاری ما هستند. همانگونه که ما برای انسان ماندن، نیازمند وجود آنان هستیم.
