وقتی بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸ میلادی سراسر جهان را فرا گرفت و پس از آن غول های فناوری یکی یکی آمار تعدیل نیرو، ضررهای مالی و کاهش سود خود را رسما اعلام کردند، عده ای از کارشناسان بیشتر منتظر ترکش های این رکود در ایران بودند، اما با شروع سال ۲۰۱۰ میلادی بحران اقتصادی از جهان رخت بر برست و رکودی که از سال های قبل، در کمین بازار فناوری اطلاعات کشور بود، در ایران رخ نمود.
اما این به تنهایی دلیل رکود در بازار فناوری اطلاعات کشور نیست و نبود. در این گزارش قصد داریم به بررسی دلایل رکود در شرکت های خصوصی حوزه IT بپردازیم.
● رکود مناقصات
ایران در عرصه فناوری اطلاعات صاحب تکنولوژی نیست و شرکت های ایرانی نیز در این زمینه بیشتر در عرصه واردات خدمات و محصولات و ارائه آن در داخل کشور فعال هستند و از آنجا که بزرگ ترین مشتری آنها دولت محسوب می شود، یکی از عوامل رکود بازار IT و شرکت های خصوصی این حوزه عقب افتادن مناقصات دولتی است. ۸۷، سال پایانی کار دولت نهم بود. مدیران دولتی چون تصویر درستی از آینده نداشتند ترجیح می دانند در سال پایانی دولت نهم خودشان را درگیر برگزاری مناقصات نکنند و بیشتر انرژی و تمرکز سازمان های شان را روی اتمام پروژه هایی گذاشتند که پیش تر شروع شده بود. جدا از این خود مدیران نگران صندلی های خود و تغییرات مدیریتی در سطوح بالای خود بودند و بنابراین حفظ موقعیت خود را بر هر کاری مقدم می دانستند. این نگرش که در سطوح کلان به وفور مشاهده می شد، نتیجه ای جز برگزار نشدن مناقصات و متوقف شدن پروژه ها نداشت.در نتیجه وقتی دولت قصد خرید نداشته باشد، بخش خصوصی نیز مهم ترین مشتری و بازار خود را از دست می دهد.
● چه کسی می ماند و چه کسی می آید
برگزاری انتخابات در سال ۸۸ و مشخص شدن تکلیف بخش دولتی نیز نتوانست کمکی به این بازار نیمه جان کند. با این تفاوت که این بار مدیران می دانستند که چه کسی رفتنی است، چه کسی ماندنی و چه کسی آمدنی. اما در سال آغازین کار دولت دهم هم مدیران دولتی تازه منصوب شده که اتفاقا تعدادشان هم خیلی زیاد است بیشتر از آن که به فکر برگزاری مناقصات مزایدات و راه اندازی پروژه های جدید باشند، تمرکزشان را روی عزل و نصب های درون سازمانی گذاشتند.
ناگفته نماند بخش خصوصی هم در سال های ۸۷ و ۸۸ به دلیل همان ابهاماتی که مدیران دولتی از آن می ترسیدند، ترجیح می داد درگیر اندک پروژه ها نشود و ریسک نکند.
● هیجان های یک انتخابات
هیجان های قبل و بعد از انتخابات و تاثیر آن بر فعالیت بخش خصوصی نیز انکارناپذیر است. چنانچه اکثر شرکت های فعال بخش خصوصی در جشن های پیش از انتخابات و شلوغی های پس از آن روزهای تعطیل بسیار زیادی را تجربه کردند. این تعطیلات اجباری از سویی باعث شد بخش خرده فروشی در بازارهای کامپیوتر مشتری های کوچک تر را به صورت مقطعی از دست بدهد و از طرفی دیگر بخش سازمانی و ادارات نیز در بخش مشتریان بزرگ تر دچار افت شود.
● بی برنامگی
اما در این بازار بی رونق، نداشتن برنامه و ندیدن تصویر آینده، خود عاملی برای رکود است. واقعیت این است که بعد از طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (تکفا) که سال ۸۱ توسط عده ای از نخبگان و کارشناسان این حوزه طراحی و تصویب شد، تا کنون هیچ طرح جامع و هدفمندی ارائه نشده که مثل تکفا نقش بخش خصوصی در انجام تمام لایه های آن پررنگ بوده باشد. اجرای پروژه تکفا در آن زمان جنبشی در فضای فناوری اطلاعات کشور ایجاد کرد که بسیاری، از سه سال ابتدایی دهه ۸۰ با عنوان دوران طلایی فناوری اطلاعات یاد می کنند.
اما با روی کار آمدن دولت نهم و قرار گرفتن عبدالمجید ریاضی در معاونت IT وزارت ICT، طرح تکفا که در فراز و فرود نشدن ها، نخواستن ها و دست انداز ها، گرفتار بود، حداقل در نگاه دولتی ها بایگانی شد. اگر چه نخبگان فناوری اطلاعات تلاش زیادی کردند تا دوباره تکفا را زنده کنند و حتی تا جایی پیش رفتند که با برطرف کردن نقاط ضعف آن طرح به روز شده تکفا را با نام تکفا ۲ ارائه کردند، اما در همین زمان سند نظام جامع فناوری اطلاعات کشور نیز توسط شورای عالی فناوری اطلاعات در وزارت ارتباطات تدوین و ابلاغ شد و طرح تکفا ۲ قبل از آنکه مجالی برای روی کاغذ آمدن پیدا کند به فراموشی سپرده شد و به تاریخ پیوست.
حالا که ۲ سال از زمان ارائه سند جامع فناوری اطلاعات می گذرد، حتی هیچ حرفی، حداقل در حد نام بردن هم از این سند مطرح نمی شود. به نظر بسیاری از کارشناسان IT ارائه این طرح بهانه ای برای بازی ندادن بخش خصوصی در پروژه هایی بود که تکفا ارائه کرده بود.
بخش خصوصی تفریبا از سال ۸۴ تلاش کرد با تدابیر مقطعی خود را به جلو بکشاند، اما سستی دولت در ارائه برنامه جدید به جای تکفا باعث شد بخش خصوصی سال ها طلایی را بدرود بگوید. از اواخر سال ۸۶ بی برنامه گی ها آثار خود را نشان دادند و سال ۸۸ به اوج رسیدند و این اوج چیزی جز افول بخش خصوصی را در پی نداشت.
● وزرای مخابرات پسند
بحران در بخش خصوصی حوزه IT بی ارتباط با وزرای مخابرات پسند وزارتخانه ICT نبوده و نیست. محمد سلیمانی، وزیر دولت نهم، چندان به IT و توسعه آن توجهی نداشت و بیشتر سرگرم توسعه و افزایش ضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه بود. در نهایت بخش فناوری اطلاعات در این دوره با بی مهری مواجه بود. در دوره دهم رییس جمهور، رضا تقی پور را از سازمان فضایی به وزارتخانه ICT کشاند و بر ریاست این وزارتخانه نشاند.اما تقی پور بر خلاف سلیمانی در ابتدا، حداقل در سخن، علاقه بیشتری به توسعهIT نشان داد، تا جایی که وعده کرد وزن IT در این وزارتخانه به اندازه وزن CT و حتی بیشتر باشد. اما همین وزیر تاکنون حتی در مصاحبه هایش با رسانه ها حرفی از IT به زبان نیاورده و راه سلیمانی را ادامه داده است.
حذف معاونت IT در وزارتخانه نیز آخرین میخ بر تابوت فناوری اطلاعات کشور در نگاه کلان بود. بی علا قگی تقی پور به بخش خصوصی به حدی بود که حتی اولین صبحانه کاری اش با اتاق بازرگانی صنایع و معادن به کام میهمان و میزبان تلخ شد.
تقی پور در این نشست انتقادها و انتظارات بخش خصوصی از خود و وزارتخانه مطبوعش را بی انصافی در حق خود و همکارانش دانست و نخواست کم کاری هایش را در این حوزه بپذیرد.
حتی پرویز رحمتی، که از شروع ریاستش بر سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، سیاست هم افزا با دولت را در پیش گرفته بود، در آخرین گردهمایی بزرگ اعضای صنف IT لب به انتقاد گشود و وزیر را به خلف وعده متهم کرد.
● رکود نمایشگاهی
کارشناسان معتقدند یکی از عوامل اثرگذار در رونق بازار و کسب و کار، برگزاری نمایشگاه های منظم، پرشور، پرمخاطب و حضور حداکثری شرکت های داخلی و خارجی است. الکامپ بزرگ ترین رویداد نمایشگاهی داخلی در حوزه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی است، اما بعد از الکامپ دهم که با حضور حداکثری شرکت های خصوصی و دولتی توسط نماینده بخش خصوصی، یعنی انجمن شرکت های انفورماتیک برگزار شد، هیچ نمایشگاهی نتوانست دستاوردهای الکامپ ۲۰۰۴ را تکرار کند. در دوره های بعدی که مدیریت این نمایشگاه را شرکت نمایشگاه ها به عهده گرفت، حتی نتوانست رضایت نسبی یکی از غرفه داران را در برگزاری جلب کند و هر ساله از سوی کارشناسان انتقادات شدیدی را درباره نحوه برگزاری درپی داشت. خیلی از شرکت های بزرگ IT کشور، نیز به خود زحمت شرکت در الکامپ را ندادند و نمایشگاه و برگزارکنندگان آن را تحریم کردند که این موضوع نیز خود در بی رونق بودن الکامپ تاثیر بسزایی داشت.
نمایشگاه های استانی حوزه هم متاثر از نمایشگاه بزرگ پایتخت، یکی در میان برگزار شده و نمایشگاه های برخی استان ها مدت هاست که تعطیل شده اند.
ناگفته نماند که نمایشگاه های منطقه ای مانند جیتکس نیز همگام با رکود اقتصادی جهانی دچار بحران شدند و آب رفتند.اما بخش خصوصی که طعم شیرین برگزاری الکامپ دهم را چشیده بود، در دور جدید سازمان نظام صنفی رایانه ای، بعد از یک سال و اندی مذاکرات خود را با سازمان توسعه تجارت و وزارت بازرگانی به سرانجام رساند و مجوز برگزاری الکامپ شانزدهم را دریافت کرد.
حال رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور امید دارد که شاید برگزاری این نمایشگاه توسط بخش خصوصی به بازار IT رونق بخشد.
● رکود بازاری
اما رکود این حوزه فقط مربوط به مشتریان دولتی نیست، چرا که وضعیت اقتصادی کشور و تورم، اجازه نداد آرزوی دیرینه صنف کامپیوتر به وقوع بپیوندد و آنطور که پیش بینی می شد کامپیوتر در سبد خانوار جای بگیرد. رکود در بازار کامپیوتر به جایی رسیده که دیگر پای خبرهای کلاهبرداری و ورشکستگی فعالان بازار به رسانه ها نیز باز شده است. رکود در بین همکاران بازار کامپیوتر و کمبود نقدینگی باعث شد فعالان خوشنام این بازار نیز، به جای کناره گیری از دور کسب و کار و جلوگیری از ورشکستگی راه کلاهبرداری پیش بگیرند. بزرگ ترین کلاهبرداری که صدای آن گوش بازار را کر کرد، به شهریور ۸۷ برمی گردد، که دقیقا دو هفته بعد از یک کلاهبرداری ۸۰۰ میلیون تومانی در یکی از بازارهای کامپیوتر تهران اتفاق افتاد. مبلغ این کلاهبرداری بزرگ ۳ میلیارد تومان بود که توسط یک کسبه قدیمی و خوشنام صورت گرفت. بازاریان نیز در آن زمان که دچار شوک شده بودند، نمی دانستند که نام آن فعال بازار را کلاهبردار بگذارند یا بدشانس. کلاهبرداری های حوزه IT سراغ بازار لپ تاپ نیز رفت. یکی از فعالان بازار که مدیریت یکی از شرکت های معتبر واردکننده لپ تاپ را برعهده داشت و از اواخر سال ۸۸ به صورت عرفی از همکاران خود ۲ میلیارد جنس خریده بود، ابتدای سال ۸۹ برای پرداخت بدهی اش کم آورد و اعلام ورشکستگی کرد.
در نهایت نیز تلاش های این بازاری برای پرداخت بدهی اش بی نتیجه ماند و در پی برگشت خوردن چک هایش حکم جلب وی صادر و بازداشت شد.
درست است که نمی توان آماری را برای رکود در سطح بازار فناوری اطلاعات کشور ارائه داد، اما آمارهای بانک مرکزی خود وضعیت کسب و کار را در تمامی حوزه ها به ویژه IT نشان می دهد. بانک مرکزی به تازگی آمارهای هشداردهنده ای در مورد افزایش چک های برگشتی و افت شاخص اعتماد و اعتبار در بازار ایران منتشر کرده است. بنا بر این آمار، در بهار امسال حدود ۶۴ هزار میلیارد ریال سند بانکی برگشت خورده که سهم تهران از این مبلغ بیش از ۱۱۸ میلیارد تومان سفته و برات بوده است. نسبت تعداد اسناد بازگشتی به اسناد مبادله شده در نظام بانکی ایران نخستین بار سال گذشته افزایش یافت؛ اتفاقی که در ۱۰ سال ماقبل سابقه نداشته است.
به گفته کارشناسان حوزه، ویژگی های بازار IT از جمله کم سن بودن صنف کامپیوتر نسبت به بقیه اصناف، نحوه واردات کالا و تحریم های موجود، پیشرفت روز به روز قطعات و ضرورت به روز بودن کالا، نحوه مبادلات و معاملات و از همه مهم تر، نبود نظارت در سطح بازار، صنف IT را به یکی از مستعدترین بازارها از لحاظ افزایش تعداد چک های برگشتی بدل کرده است.
اما سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور که بیشتر در زمینه نظم و ساماندهی شرکت های حوزه فعالیت داشت، با همکاری وزارت بازرگانی طرحی موسوم به طرح ساماندهی بازار فناوری اطلاعات کشور را به تصویب رساند که این طرح هم اکنون به صورت پایلوت در هشت استان کشور در حال اجرا است و سازمان امید دارد با جرای این طرح به بازار IT سامانی دوباره بخشد.بر اساس این گزارش، طرح ساماندهی بازار کشور به طور کلی برای ایجاد فضای سالم رقابتی و نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز و تحقق اهداف عالیه نظام در حوزه واگذاری امور تصدی گری ارائه شده است.
● نگرانی های تازه
به نظر می رسد همه این موارد در مقابل رکود و بحران تازه ای که پیش روی بازار فناوری اطلاعات ایران قرار دارد ناچیز است.اگر چه آمریکا چند ماه پیش محدودیت های صادراتی را در زمینه خدمات نرم افزاری و اینترنتی به ایران برای شرکت های آمریکایی برداشت، اما محدودیت های تازه ای را برای شرکت های سخت افزاری که حتی به صورت غیر مستقیم به ایران کالا می فرستند، ایجاد کرد.
یکی از برندهایی که واردات آن چند ماه پیش متوقف شد، OCZ بود. این برند آمریکایی چند سالی است که توسط شرکت انفورماتیک گستر در زمینه رم های حرفه ای روانه بازار می شد و در ناباوری همگان اواخر سال گذشته کاملا از دور بازار حافظه کشور کنار رفت.همچنین هم داستانی شرق آسیا با آمریکا در ایجاد محدودیت صادراتی به ایران نیز نگرانی های جدیدی را برای شرکت های خارجی فعال در کشور رقم زده است. محدودیت صادراتی شرق آسیا به ایران با تویوتا شروع شد. این خودروساز ژاپنی اخیرا اعلام کرده که برای مدت نامعلومی صادرات خودرو به ایران را متوقف می کند. در پی این اتفاق، دولت کره جنوبی به عنوان یکی از شرکای مهم اقتصادی ایران، به ویژه در بخش لوازم خانگی و رایانه ای، در برابر این سوال قرار گرفت که آیا راضی به از دست دادن منافع هنگفت اقتصادی به نفع غرب خواهد شد یا نه.
این سوال اگر چه در داخل ایران نیز مطرح است، در خود کره جنوبی به دغدغه ای فراگیر تبدیل شده، تا جایی که شرکت های بزرگ کره ای به وضوح نگرانی خود را از اعمال محدودیت تجاری با جمهوری اسلامی ایران ابراز کرده اند. در آخرین خبرها سه شرکت ال جی، سامسونگ و دوو از شرایط نامشخص در رابطه با ایران ابراز نگرانی کرده اند.این سه شرکت بزرگ، نگران واکنش جمهوری اسلامی ایران در برابر اقدام دولت کره جنوبی هستند.ال جی و سامسونگ می گویند که هنوز هیچ تهدیدی بازار آنان را در ایران تهدید نکرده، اما طی هفته های آینده امکان اتفاقات غیرقابل پیش بینی در این ارتباط وجود دارد.
از سوی دیگر، شرکت دوو الکترونیکس نیز ابدا به نتیجه مذاکراتش با شرکت ایرانی «انتخاب» امیدوار نیست و عملا به مذاکره با خریدار دوم، یعنی شرکت سوئدی الکترولوکس می اندیشد.شرکت سامسونگ روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد که در حال بررسی تمامی امکانات موجود برای مقابله با قطع روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی است به نحوی که بازار بزرگش در ایران با تهدید مواجه نشود. در داخل کشور نیز خبرهای دیگری به گوش می رسد. از جمله اینکه شنیده شده ال جی که نگران بالا گرفتن اختلافات سیاسی بین دو کشور است، با اعزام تیمی به ایران، مشغول آماده سازی اسناد تسویه حساب با طرف های ایرانی است.
درباره سامسونگ هم خبرهای مشابهی به گوش می رسد. شرکت ژاپنی سونی هم دیگر غول بازار لوازم خانگی و الکترونیکی ایران است که شایعات از فشار دولت ژاپن به این شرکت برای خروج از بازار ایران حکایت دارد.
اگر چه شرکت های ایرانی که شرکای خارجی دارند از گذشته تا کنون با محدودیت های وارداتی دست و پنجه نرم می کنند و با هزار و یک روش کالاهای Hi-Tech و مشمول تحریم را وارد بازار کشور می کنند، اما به نظر می رسد با تن دادن کشورهای آسیایی به خواسته های آمریکا وضعیت شرکت های واردکننده را دچار مشکل کند.
