رقابت موجب کارآفرینی می شود و کار آفرینی موجبات بستر رشد اقتصادی را پدید می آورد .رقابت جوهری است که اقتصاد را پویا و کارآمد می کند .از این روست که هر چه شاخص های رقابتی بودن یک اقتصاد بالاتر باشد آن اقتصاد را توانا تر و توسعه یافته تر می دانند.
غالب صاحب نظران عرصه اقتصاد بر این باورند که یکی از راهکار های اساسی برای توسعه یافتگی و پیشرفت روز افزون و دست یابی به اقتصادی پویا و پایدار بستر سازی برای توسعه فضا های رقابتی در ساختارهای اقتصادی است.
در واقع باید گفت رقابت خلاقیت را افزایش می دهد و فعالان اقتصادی را وادار می کند تا با افزایش بهره وری و نوآوری ضمن کسب سود و سهم بیشتر ، کالا و خدمات بهتری به مصرف کنندگان عرضه کنند. با این حال باید دانست که در مقطع فعلی اقتصاد ایران به جز در برخی بخش ها به طور عمده در اختیار دولت و نهادهای وابسته به دولت است و این امر به کاهش آزادی اقتصادی و رقابت پذیری منجر می شود که حاصل آن کندی سرمایه گذاری و رشد اقتصاد ایران است.
البته نباید از این نکته نیز غافل گردید که حرکت اقتصاد ایران گرایشی تام و تمام به سمت اقتصاد رقابتی دارد.در واقع آن طور که از فحوای قوانین و اقدامات دولت در زمینه اقتصاد بر می آید افق اقتصاد ایران را می بایست در اقتصادی خصوصی و وابسته به بازار جستجو کرد.
آنچه که طی سال های اخیر و علی الخصوص در مدت تصدی دولت های نهم و دهم مشاهده شده است ما را به این باور می رساند که قوای تقنینی و اجرایی در صدد کوچک سازی هر چه بیشتر دولت و واگذاری بنگاه های بزرگ اقتصادی به بخش های خصوصی اند. طی سال های اخیر یکی از اولویت های کاری دولت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کشور است.خصوصی سازی به معنای محدود و ساده، تبدیل صنایع و واحدهای دولتی به بخش خصوصی می باشد و یا فرایندی است که در طی آن شرکت ها و تاسیسات دولتی به بخش خصوصی سپرده می شوند و یا آنگونه که حامیان
بین المللی خصوصی سازی می گویند: «خصوصی سازی اقتصاد، در واقع عبارت از مسئول کردن مردم در فعالیت های اقتصادی می باشد.» در واقع بر اساس گزارش های آماری و بررسی روند اجرای اصل ۴۴ در کشور از تاریخ شروع آن در سال ۱۳۷۰ تاکنون نشان میدهد، سرعت عمل اجرایی این قانون در طی ۵ سال اخیر، ۶.۶ برابر ۱۴ سال پیش از آن (۱۳۷۰تا ۱۳۸۳) بوده است.
بر اساس آمار روند سرعت خصوصیسازی که از سال ۱۳۸۴ شدت گرفته است به طوری که در این سال ۷۶۴ میلیارد ریال؛ در سال ۱۳۸۵، ۳۴۲۹ میلیارد ریال؛ در سال ۱۳۸۶، ۳۷۹۶۵ میلیارد ریال؛ در سال ۱۳۸۷، ۳۷۲۸۲ میلیارد ریال و تا پایان دیماه ۱۳۸۸، ۱۰۱۶۱۸ میلیارد ریال میزان واگذاریها بوده است. مجموع واگذاریها در این پنج سال ۱۸۱۰۵۸ میلیارد ریال است که رشد ۶.۶ درصدی را به نسبت ۱۴ سال پیش از آن نشان میدهد.
همچنین در ماده - ۶۹ قانون برنامه پنجم توسعه که در واقع جایگاه ایران را در نیمه راه سند چشم انداز بیست ساله کشور نشان می دهد ، صراحتا آمده است "در راستای تحقق اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رقابتی نمودن اقتصاد و دستیابی به افزایش سهم ارتقای بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی و برای برنامه ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره وری کلیه عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک) سازمان ملی بهره وری ایران به صورت موسسه دولتی ، نسبت به تدوین برنامه جامع بهره وری کشور شامل شاخص های استاندارد بهره وری و نظام اجرایی ارتقای بهره وری شامل توزیع نقش ها و مسئولیت ها در کلیه بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعم از بخش دولتی و غیر دولتی لازم الاجرا برای کلیه دستگاه های اجرایی اقدام نموده و به تصویب هیئت وزیران می رساند."
از سوی دیگر تلاش مصرانه قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی برای اجرایی ساختن طرح هدفمند ساختن یارانه ها که گامی اساسی برای عادلانه ساختن فضا های اقتصاد ی و رقابتی کردن آنها در کشور محسوب
می گردد نشان از تصمیم راسخ جمهوری اسلامی برای حرکت به سوی اقتصاد مبتنی بر بازار و رقابتی کردن حوزه بازرگانی دارد. هدفمندکردن یارانه ها به مثابه یکسان سازی قیمت های مواد اولیه از جمله سوخت است که همین امر می تواند موجبات عادلانه تر شدن فضاهای رقابتی میان بنگاه های دولتی و شرکت های خصوصی را پدید آورد.
با این حال از جمله شاخص هایی که می تواند بیانگر رقابتی بودن اقتصاد باشد درجه تمرکز فعالیت های اقتصادی است که هم اکنون این شاخص در بعضی از صنایع کشور بسیار بالاست و نشان دهنده انحصار بالا و رقابت کمتر می باشد.آزادی اقتصادی و میزان ارتباط با اقتصاد جهانی و به طور کلی باز بودن اقتصاد نیز نقش مهمی در ایجاد فضای رقابتی دارد.واردات آزاد، سرمایه گذاری خارجی، حذف معافیت های مالیاتی و یکسان بودن قوانین و مقررات برای بخش های مختلف، کاهش مداخلات دولت و اندازه دولت همگی نشانه هایی از میزان رقابت اقتصادی می باشند که بی شک برای افزایش میزان رقابتی بودن فضا ی اقتصادی در کشور اجرایی ساختن آنها ضروری به نظر می رسد .
با این حال همواره این سئوال جدی در برابر نظریه پردازان اقتصادی در کشور وجود داشته است که مبنای حرکت به سوی اقتصاد رقابتی چیست؟!
در واقع برخی همواره این سئوال جدی را در برابر هدف گذاری های اقتصادی نظام اسلامی مطرح می کنند که آنچه امروز ایران به دنبال آن است همان چیزی است که غرب در سده های پیش انجام داده است و ایران در حال پیروی از نسخه های اقتصاد سرمایه داری غرب است. در واقع بسیاری خصوصی سازی های گسترده ، حذف تدریجی یارانه ها و... را به نوعی لیبرالیزه کردن اقتصاد در ایران قلمداد می کند.
البته این اشکال بر بسیاری از شئون خصوصی سازی در ایران وارد است چرا که نحوه توسعه زیر ساخت های جدید اقتصادی در ایران شباهت جدی با ساختارهای سرمایه داری در غرب دارد. با این حال باید دانست که حتی در صورت وجود شباهت های متعدد میان ساخت های جدید اقتصادی در ایران با اقتصاد سرمایه داری غرب که البته عمومیت دادن آن به تمام موارد کاری اشتباه است فحوای حرکت ایران به سوی اقتصادبازار با آنچه در غرب رخ داد کاملا متفاوت است و این دو حرکت نشات گرفته از دو سرچشمه متنافر است . آنچه که در غرب رخ داد حاصل نوعی افراطی گری در حد و مرز های حقوق اجتماعی و فردی بود حال آنکه در ایران سر منشاء اقتصاد رقابتی کاملا برگرفته از تعالیم دین مبین اسلام در عرصه های اقتصادی است.آنچه که به وضوح می توان از تعالیم الهی دین شریف اسلام استنباط کرد توجه جدی به مقوله کار ، کار آفرینی ، تولید ثروت ، احترام به حریم خصوصی افراد در فعالیت های اقتصاد و... است .
از این رو در نهایت می توان گفت توسعه فضاهای رقابتی در عرصه اقتصادی راهکاری اساسی برای پیشرفت و نیل به توسعه ای پایدار است.با این حال باید دانست که آنچه در ایران رخ می دهد منبعث از عدالت اسلامی است حال آنکه اقتصاد سرمایه داری غرب تنها بر اساس سود محوری و نگاه افراطی به جایگاه فردی انسان در عرصه های اقتصادی نضج گرفته است.
