در شرایطی که براساس آمارهای مختلف بین المللی اقتصاد ایران توانسته است همچنان با وجود تحریم های سنگین موجود، نرخ رشد اقتصادی و نیز حجم صادرات خود را در سطحی قابل قبول نگه داشته و حجم صادرات خود را اندکی بهبود بخشد، متأسفانه عملکرد اقتصادی کشور در زمینه کنترل نرخ تورم، مناسب نیست. ایران در سال ۲۰۱۱م. هم مانند چند سال اخیر جزو ۱۰کشور دارای بالاترین نرخ تورم در دنیا قرارداشته و پیش بینی می شود که در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳م. نیز همچنان در جرگه این ۱۰کشور حضور داشته باشد.
آمارهای یادشده، به نقل از گزارش فصل اخیر صندوق بین المللی پول ذکر شده اند؛ گزارشی ۲۱۰صفحه ای در مورد وضعیت شاخص های اقتصادی در تک تک کشورهای جهان که با دریافت و بررسی آمارهای بانک های مرکزی تمامی کشورهای جهان استخراج شده و ایران را در سال ۲۰۱۱م. با نرخ تورم ۸،۲۱درصد، به عنوان دومین کشور دارای نرخ تورم بالا در خاورمیانه (بعد از کشور یمن) معرفی می کند[۱].
البته همان طور که ذکر شد، براساس این گزارش، جایگاه ایران در مقایسه با کشورهای خاورمیانه به لحاظ وضعیت تراز تجاری، صادرات و نیز ذخایر ارزی، جایگاه بسیار مناسبی بوده و تحریم های اقتصادی نتوانسته اند به این وضعیت مناسب لطمه جدی وارد کنند. در ضمن گزارش یادشده بر جایگاه هفدهم ایران در اقتصاد جهانی (براساس سطح تولید ناخالص داخلی و بر مبنای شاخص «برابری قدرت خرید») صحه می گذارد، اما وضعیت نرخ تورم ایران در سال گذشته میلادی که بالاتر از عراق (با نرخ تورم ۰/۶درصد)، افغانستان (با تورم ۷/۷درصد)، ترکیه (۵/۶درصد)، بحرین (۰/۱درصد)، قطر (۲درصد)، مصر (۱/۱۱)، تونس (۵/۳درصد) و سودان (۱/۱۸درصد) قرار داشته، بدون تردید وضعیت مناسبی نیست.
● روند موفقیت آمیز کنترل تورم در بسیاری از کشورهای جهان
اما نکته مهم در زمینه رتبه بین المللی نامناسب ایران به لحاظ نرخ تورم، آن است که این رتبه نامناسب بیش از هر چیز از روند گسترده اقبال دولت های مختلف به تمرکز ویژه بر سیاست های علمی کنترل تورم ناشی شده است. به عبارت دیگر حتی اگر ایران می توانست در سال جاری نرخ تورم سالیانه خود را به ۱۰درصد کاهش دهد، باز هم براساس اعداد و ارقام، نرخ تورم ایران همچنان بالاتر از میانگین نرخ تورم کشورهای منطقه قرارداشت.
اما علت اقبال گسترده سیاست گذاران اقتصادی کشورهای مختلف به استفاده از سیاست های علمی برای کنترل تورم چیست؟ چه چیزی باعث شده است در دو دهه اخیر دولت های مختلف، خود را به آب و آتش بزنند تا با استفاده از دانش برجسته ترین اقتصادانان داخلی و خارجی، نرخ تورم خود را سطحی پایین برسانند؟ چه عاملی باعث شده است در سال ۲۰۱۱ م. بالغ بر ۸۰ کشور دنیا بتوانند نرخ تورم زیر ۵درصدی را تجربه کنند؟
پاسخ اصلی این پرسش، در روند روزافزون رقابت اقتصادی در عرصه بین المللی نهفته است: هر کشوری که بهتر بتواند نرخ تورم خود را کنترل کند، خواهد توانست مزیت رقابتی مهمی را برای تولیدکنندگان خود در عرصه رقابت بین المللی کسب کند. اما این کسب مزیت از چه مکانیزمی به دست می آید؟
● کاهش تورم و ارتقای قدرت رقابتی تولیدکنندگان در سطح بین المللی
در دنیای امروز، از یک طرف شاهد افزایش روزافزون رقابت در تولید انواع کالا و خدمات در سطح بین المللی هستیم و از طرف دیگر توسعه تکنولوژی های حمل و نقل و نیز تکنولوژی های ارتباطی منجر به سهولت بالای مهاجرت سرمایه و همچنین نیروی کار متخصص شده است. به این ترتیب هم صاحبان سرمایه و هم متخصصان حوزه های مختلف، به دنبال استقرار کسب و کار خود در کشورهایی هستند که فضای مناسبی را برای رونق کسب و کار آن ها فراهم سازد. در چنین فضایی، موفقیت هر کشور در کاهش نرخ تورم و ثابت نگه داشتن نرخ تورم سالیانه در سطحی پایین تر از ۵درصد، می تواند از راه دومکانیزم زیر، موجب افزایش رونق تولیدات مستقر در داخل آن کشور شود:
الف) نرخ تورم زیر ۵درصدی، باعث ایجاد «توجیه اقتصادی» برای سرمایه گذاری های تولیدی بلندمدت می شود؛
در اقتصادی با نرخ تورم بالا، اکثر پروژه های تولیدی و اشتغالزایی که در سال های اولیه درآمد کمی داشته باشند، حتی اگر در یک دورنمای ۳ الی ۴ ساله به درآمدزایی خوبی برسند، برای سرمایه گذاران دارای صرفه اقتصادی نخواهند بود. به بیان دیگر، در اقتصادی با تورم بالا، سرعت کاهش ارزش پول بسیار بالا بوده و از این رو سرمایه گذاران به صورت طبیعی می کوشند تا در پروژه های کوتاه مدتی سرمایه گذاری کنند که خواب سرمایه نداشته و در مدت بسیار کمی به سوددهی می رسند، طبیعتا بخش بزرگی از چنین پروژه های کوتاه مدتی، از جنس فعالیت های واسطه گری بوده و با کمترین میزان اشتغال زایی همراه خواهند بود.
ب) نرخ تورم پایین در هر اقتصاد، به منزله رشد ملایم و قابل پیش بینی هزینه های تولید خواهد بود که برنامه ریزی برای سرمایه گذاری های تولیدی بلندمدت را آسان می سازد؛
به بیان دیگر، در اقتصادی با نرخ تورم بالا، تلاطم قیمت مواد اولیه، اجاره بهای زمین و ساختمان و حتی احتمالا نوسانات دستمزدها به اندازه ای زیاد است که امکان طراحی برنامه بلندمدت را از فعالان اقتصادی می گیرد. لازم به تاکید است همان طور که پیش اشاره شد، اکثریت پروژه های سرمایه گذاری مولد و دارای اشتغالزایی بالا از جنس سرمایه گذاری های بلندمدت هستند و از این رو طراحی یک برنامه بلندمدت تولیدی، شرط کلیدی موفقیت چنین سرمایه گذاری هایی محسوب می شود. طبیعتا در اقتصادی با نرخ تورم زیر ۵درصد، میزان تغییر قیمت مواد اولیه، دستمزد نیروی کار، نرخ ارز و مانند این ها به قدری کم است که به سادگی می توان برنامه بلندمدتی را برای تولید طراحی نمود.
● جمع بندی
باتوجه به مطالب یاد شده، مشاهده می شود که کنترل موفق و پایدار نرخ تورم که با ایجاد ثبات و قابلیت پیش بینی هزینه های تولید همراه است، مزیتی کلیدی را برای ارتقای توانایی رقابتی تولیدکنندگان هر کشور در عرصه بین المللی فراهم ساخته و از سیاست های مؤثر بر کاهش مهاجرت سرمایه گذاران و کارآفرینان به کشورهای دیگر محسوب می شود. به این ترتیب در سال های اخیر شاهد تمرکز ویژه سیاست مداران کشورهای مختلف و نیز اقتصاددانان خبره بر مقوله کنترل تورم بوده ایم که نتیجه آن را می توان در کاهش محسوس نرخ تورم در اکثریت کشورهای جهان مشاهده نمود.
به عنوان یک مثال ملموس، می توان به اصلاحات اقتصادی وسیع دولت ترکیه در دهه ۱۹۹۰م. اشاره نمود که با هدف تقویت بنیه رقابتی تولیدکنندگان ترک انجام شدند؛ سیاست هایی مانند کاهش شدید زمان صدور انواع مجوزهای موردنیاز برای تولیدکنندگان، ایجاد زمینه مطلوب برای پرداخت وام از سوی بانک های سراسر جهان به تولیدکنندگان ترکیه ای، ایجاد بستر مناسب برای شراکت تولیدکنندگان ترکیه ای با سرمایه گذاران خارجی و... با این وجود، در تمام طول دهه ۱۹۹۰م، تورم بالای ترکیه، مانع از اوج گرفتن تولیدکنندگان ترک در سطح بین المللی می شد. همچنین نرخ تورم بالا در ترکیه و تلاطم شدید هزینه های تولیدکنندگان، از عوامل کلیدی مهاجرت سرمایه گذاران و کارآفرینان ترکیه ای به کشورهای دیگر بود.
اما دقیقاً بعد از سال۲۰۰۰م. که ترکیه برنامه های منسجمی را با استفاده از اقتصاددانان خبره برای کاهش تورم خود طراحی نمود و توانست نرخ تورم خود را به سرعت کاهش دهد(۲)، شاهد جهش سریع تولیدکنندگان ترکیه ای در عرصه بین المللی بودیم؛ فرآیندی که تا به امروز ادامه یافته و ترکیه را به کشوری با توانایی صادراتی بسیار بالا تبدیل کرده است.
