ثبات سیاسی هر کشور در بستر تحولات اجتماعی، مشروط به رعایت و احترام به ارزش ها، اصول و قوانینی است که توسط حاکمیت سیاسی و ملت پذیرفته شده و مردم اجرای آن را معیار تعیین روابط خود با هم یا با دولت و قدرت قرار داده اند. حفظ کیان ملی، احقاق حقوق مردم، اجرای عدالت و توسعه کشور نیز مستلزم جلب اعتماد ملت به عنوان ستون اصلی وحدت ملی و اجرای همین قوانین و احترام به آن است. در این میان کشور ما به جهت موقعیت خاص آن، میان دو دریا در شمال و جنوب و سه کشور ناآرام و بحران زده در شرق و غرب آن، برای ایرانیان آگاه به راز و رمز فرهنگ و اندیشه و مبانی آزادی و امنیت دارای مفاهیم پیچیده و عمیق دیگری نیز هست. هر چند نوستالژی گذشته، دردناک و درخور توجه است ولی در مجموع شناخت همین مفاهیم است که بین ما ایرانیان - از هر قوم و نژادی - همبستگی ملی و پیوندهای نامرئی ایجاد کرده است. چنان که به رغم فراز و نشیب ها و افت و خیزهای زندگی اجتماعی و سیاسی، رشته های زندگانی آنان را به هم پیوند داده و گذشته تقریباً یکسان مردم این آب و خاک، وابستگی ها و آمال و آرزوهای مشترک را رقم زده است.
بدیهی است این پیوستگی مردم با هم و دلبستگی به میهن خویش زمانی خلل ناپذیر خواهد بود که وفای به عهد و احترام به پیمان ها که امروز مضمون آن در پایبندی به اجرای قانون و احترام به آن و در یک معنی عملکرد قانونمند نمود پیدا می کند در عمل توسط همه آنها که در دو طرف این میثاق ها قرار می گیرند رعایت شود تا به نشانی از فرهمندی اجتماعی تبدیل شود. بایدها و نبایدها، دستورها و فرمان ها که تکرار مکرر است آنگاه کارکرد اجتماعی پیدا می کند که از همه طرف ها مورد لحاظ قرار گیرد، فرمانده و فرمانبر آگاهانه قانون را اجرا کنند و از شعار جمعی به شعور اجتماعی تبدیل شود. پیروان ادیان و عقاید گوناگون می توانند در سایه اجرای قوانین و پیمان های مختلف و مورد توافق با هم زندگی کنند، ولی هرگز نمی توانند با پیمان شکنان و کسانی که التزامی به اجرای عهد و پیمان خویش و قوانین مورد قبول جامعه ندارند زندگی و تعامل کنند. تنها «من» و «ما» حق نداریم، «تو» و«شما» و«او» و «آنها» نیز در این کشور حق دارند و تعامل یعنی رسیدن به مرز مشترک و نگهداری این حرمت. سیره عقلا هم رسیدن به همین مرز مشترک و پایبندی به اصولی است که این مرز مشترک را تعریف می کند. این مرز مشترک گرچه یک کلمه بیش نیست (قانون)، اما هنوز آثار و کارکرد آن برای گروه زیادی قابل فهم نیست و اگر هم بفهمند قابل هضم نیست. اینجاست که تعارض از حد تضارب آرا می گذرد و به تقابل فیزیکی می کشد.
همه خود را نقطه پرگار و محور حرکت کائنات می دانند و هنگام ضرورت پاسخگویی همه شانه خالی می کنند و بار سنگین مسوولیت بر شانه ضعیفی یا شانه های ضعیفان نهاده می شود. اجازه بدهید در مساله قانونمداری و شناخت حقوق دیگران به قانون اساسی بازگردیم و به جای «بازگشت به خیش»، «بازگشت به خویش» کنیم . اصول فصل سوم قانون اساسی که از آن به حقوق ملت یاد شده اصولی است که می تواند مبنای عمل قرار گیرد. می توان گفت اگر به همان میزان که ضرورت اجرای اصول اقتصادی قانون اساسی یا کلماتی از بعضی از اصول دیگر تکرار می شود، بر اجرای اصول فصل سوم قانون اساسی که بیانگر حقوق مردم است تاکید می شد، امروز تقریباً معاندان به مخالفان سیاسی تبدیل می شدند و مخالفان سیاسی هم گرد دوستان می گشتند، در جامعه هم تنش اجتماعی و سیاسی در این حد که هیچ کس دیگری را قبول ندارد، وجود نداشت و نه کسی یارای «توهین به مقدسات» مردم را داشت و نه دیگری بی صبرانه به نام «دفاع از مقدسات» خشک و تر را آتش می زد. اگر قانون به صورت یکسان در مورد همه اجرا می شد امور در مجاری مورد قبول همه قرار می گرفت. اجرای یکسان قانون عین عدالت است. طرفه آنکه اصول فوق بیشتر از اصول دیگر مغفول و بلکه متروک ماند. حتی گاهی گفت وگو در این موارد به «ذنب لایغفر» تبدیل می شود.
اگر کسی ضرورت رعایت آن را گوشزد کند از طرف اشخاص با هویت تعریف شده و تعریف نشده (در سایه) مورد اتهام و تهدید قرار می گیرد؛ کمترین آن برچسب همصدا شدن با... و... است. در حالی که به موجب اصل نهم قانون اساسی؛ «آزادی و استقلال و وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن وظیفه مشترک ملت و دولت است.»
در همین قانون بر مسائل مهم فوق تاکید می شود؛ هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استقلال و تمامیت ارضی کشور- که والاترین ارزش نزد همه مردم کشور ما است - آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را مصون از تعرض می داند. به موجب اصل ۳۲ قانون اساسی، هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند و در صورت بازداشت باید بلافاصله موضوع اتهام به متهم تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده به مراجع قضایی ارسال شود. اصل ۳۷ قانون اساسی کشور بر برائت همه افراد از هرگونه اتهامی تا زمان محکومیت قطعی در محاکم صالحه تاکید می کند. به موجب اصل ۳۹ همین قانون حتی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون، دستگیر و بازداشت و زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع است و برای کسانی که این اصل را نقض کنند مجازات پیش بینی شده است. فی الجمله رعایت سایر اصول این فصل می توانست در جامعه آرامش ایجاد کند.
قوانین عادی از جمله قانون حفظ حقوق شهروندی نیز به طور مکرر بر حقوق افراد و متهمان و بازداشت شدگان و زندانیان تاکید کرده و همه مراجع ذی ربط اعم از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی و قضات دادسراها و محاکم را مکلف به اجرای آن از زمان اقدام به دستگیری و بازرسی منزل متهمان و رعایت حقوق افراد خانواده و ضرورت اطلاع فوری خانواده بازداشت شدگان از محل بازداشت و اتهام آنان و تماس این افراد با خانواده هایشان و اطمینان از سلامت دستگیرشدگان مورد تاکید قرار داده است. ضمن اینکه شیوه احضار و بازداشت و تفهیم اتهام و موارد صدور قرار بازداشت در قانون آیین دادرسی کیفری و... به صورت روشن توضیح داده شده است و حتی قاضی هم نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه پیش از دستگیری دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد.
مردم انتظار دارند این قوانین که منبعث از همان حقوق ملت در قانون اساسی است اجرا شود و موضوع پایبندی به قانون و رفتار قانونمند که این روزها در مصاحبه ها و سخنرانی ها بر آن تاکید فراوان می شود فقط محدود به گفتار نباشد و در کردار هم به آن پایبند باشیم. تنها عمل به قانون است که می تواند مجرم را متنبه و متهم و دیگران را در برابر قانون مسوول کند. تا زمانی که خود، مسوول و پاسخگو نباشیم نمی توان از کسی انتظار پاسخگویی و مسوولیت داشته باشیم. کارمندان یک اداره زمانی منضبط و پاسخگو خواهند بود که رئیس آنان بیش از همه منضبط و پاسخگو باشد. ملت ایران نیز مانند سایر ملت های جهان باید از آموزه های بیشتر تلخ و کم و بیش شیرین پیشینیان در پایبندی به میثاق ها و تعهدات برای استوار ساختن موقعیت خویش در جهان پرهیاهوی امروز، برای ساختن آینده درخشان جهت آیندگان یاری جوید.
