بهار ۸۷ بود و برخی بانکها بدون پشتوانه خلق پول می کردند، لذا بانک مرکزی اعلام کرد از این پس بانکها دیگر اجازه چاپ چک پول را ندارند و این کار را بانک مرکزی انحصاری انجام خواهد داد.
با ورود چک پول های ۵۰ هزار تومانی در مرحله اول و ۱۰۰ هزار تومانی در مرحله دوم، بازار چک پول در انحصار بانک مرکزی قرار گرفت; تازه این چک پول ها نیز نیاز به پشت نویسی نداشت لذا تاحدود زیادی کارکرد اسکناس را داشت. بانک مرکزی هدف از این کار را تامین ابزار مبادله و قابل اتکا برای مردم و نیز برای جلوگیری از آثار تورم زای روش جاری چک پولها اعلام کرده بود. همچنبن روی چک پولهای ۵۰ هزار تومانی بانک مرکزی عدد ۵۰ درج شد که به نظر می رسید بانک مرکزی فرهنگ سازی برای حذف چندین صفر از پولی ملی را آغاز کرده اما اتفاقات بعدی حکم به مسکوت ماندن طرح حذف صفرها از پول ملی را داد.
از روزی که بانکها از نوع دولتی و یا خصوصی آن از این چک پولها در دستگاههای خودپرداز خود استفاده کردند، به نظر می رسید دیگر باید نام اسکناس را بر روی آنها گذاشت اما انگار این دوران عمر کوتاهی خواهد داشت. چراکه از زمانی که بانک مرکزی خود را ملزم به اجرای قانون پول شویی نمود، باید به فکری چنین روزی می بودیم.به هر حال به هر علتی که حتما علمی است و باتوجه به تغییرات ایجاد شده در بانک مرکزی، بالاخره سکوت رئیس کل در فروردین ماه امسال شکست و حرف پایانی خود را زد: به منظور کنترل پول شویی لازم است چک پولها با یک امضا» و پشت نویسی بلوکه شود. برهمین اساس، اسکناسهای درشت به صورت تدریجی جایگزین چک پول می شود و چک های باقیمانده با یک امضای خریدار به فروش برسد تا سیر طی شده توسط چک ها مشخص شود. بهمنی حتی در پاسخ به این مطلب که ممکن است با جمع آوری چک پول های ۵۰ هزار تومانی بانک مرکزی، بانکها مجددا اقدام به انتشار چک پولهای خود کنند؟ تاکید کرد بانک مرکزی اجازه چنین کاری را به بانک ها به هیچ وجه نخواهد داد. بنابراین باید گفت سیستم بانکی باید خود را برای کنار گزاردن چک پول های بانک مرکزی آماده نماید; درست همانند دو سال قبل که چک پول های خودشان را کنار گذاشتند.
پس از انتشار این چک پول ها، بانک مرکزی اعلام کرد تمامی بانک ها تنها در صورتی می توانند از این چک پول ها استفاده کنند که معادل آن اسکناس به خزانه بانک مرکزی واریز کنند و در واقع مانند شهروندان عادی چک پول بخرند و سپس توزیع کنند.این اقدام نیز به سرعت موثر افتاد و نخستین اهداف انتشار این چک پول ها یعنی کاهش سرعت گردش پول و تنزل تورم را محقق کرد.یعنی از نقدینگی موجود جامعه به نحو قابل توجهی کم کرد.
به دنبال این نتیجه و در کنار سایر اقدامات بانک مرکزی برای حاکم کردن انضباط پولی و ساماندهی سیستم بانکی از طریق ابلاغ بسته های مختلف سیاستی، نرخ تورم نیز رو به کاهش گذاشت تا چک پول های بانک مرکزی نقش خود را به خوبی ایفا کرده باشند.اما با این حال به نظر می رسد ماه عسل چک پول های بانک مرکزی نیز در حال به پایان رسیدن است.چرا که ویژگی های خاص این چک پول ها، مشکلاتی را در مبادلات ایجاد کرد. نخستین نشانه این مساله از ماجرای وجود چک پول های تقلبی در خودپردازها آشکار شد که بهمنی نیز در واکنش به این مساله گفت: برخی بانک ها در هنگام جاگذاری چک پول ها در خودپردازها دقت کافی نمی کنند. بهمنی شعب بانک ها را موظف کرد در صورت مراجعه مشتری، چک پول تقلبی را با چک پول اصلی تعویض کنند.همه این کارها به خاطر اصل مشتری مداری است; زیرا رضایت مشتریان باید اولین هدف در بانکداری باشد.
مساله دیگر قابل کنترل نبودن ایران چک ها در چرخه پولی کشور به خاطر عدم نیاز به پشت نویسی و ثبت مشخصات بود; بویژه آنکه اسکناسی معادل آن نیز وجود نداشت و هر ایران چک ۵۰ هزار تومانی ۱۰ برابر درشت ترین اسکناس رایج در کشور ۵ هزار تومانی ارزش داشت. لذا این شبه پول در سایه کم کم می رفت تا نظام پولی کشور را با مشکلاتی مواجه سازد.
چالش بزرگ ایران چک ها که باعث خروج آنها از چرخه پولی کشور خواهد شد،اجرای سفت و سخت قانون پول شویی است. از دیدگاه بانک مرکزی; قانون پول شویی و آیین نامه آن ارائه هرگونه خدمات بانکی از جمله دریافت و پرداخت را منوط به شناسایی ارباب رجوع و ثبت اطلاعات آن کرده، اما ایران چک ها نه اسکناس هستند و نه چک پول;لذا با وجود حضور گسترده ای که در چرخه پولی کشور دارند،ممکن است مورد استفاده پول شویان قرار بگیرند. از سوی دیگر موارد جعل آنها نیز تاحدودی متعدد شده و وظایفشان را نیز در آن زمان که به حضور آنها نیاز بود، انجام داده اند.لذا باید جای خود را به اسکناس و چک پول های دارای ثبت اطلاعات بدهند. البته به گفته برخی مسئولان از اول هم قرار نبوده ایران چک های بانک مرکزی به طور دائمی در چرخه پولی کشور حضور داشته باشند;بلکه ایران چک ها مقدمه انتشار اسکناس های درشتی شد که مقدمات بیشتری لازم داشت. اکنون هم که ایران چک ها به مرور از رده خارج می شوند، اسکناس های ۱۰ هزار تومانی به جای ایران چک های ۵۰ هزار تومانی منتشر خواهد شد. البته به گفته مسوولین مربوطه امکان دارد چک های جدید با ارقامی مانند ۱۰۰ هزار تومان یا بالاتر نیز در آینده منتشر شود،با این تفاوت که آنها مانند چک پول های قبلی نیاز به پشت نویسی و ثبت اطلاعات دارند; اما بانک ها مثل ایران چک های فعلی ابتدا باید وجه چک پول ها را به خزانه واریز و سپس آنها را تحویل بگیرند تا پایه پولی رشد نکند. لذا این طور به نظر می رسد که بانک مرکزی به دنبال آن است که هیچ عنصر یا عملیاتی در نظام بانکی و پولی کشور بدون هویت یا ثبت هویت فعالیت نکند و این امر لازمه اولیه پول شویی است. (بدیهی است ایران چک های موجود نیز نمی تواند از این قاعده مستثنی باشند.) چراکه امروزه بحث جرایم سازمان یافته (ملی و فراملی) و لزوم توجه به آنها وارد مرحله جدیدی شده، به نحوی که سعی می شود به روشهای گوناگون،پیشگیری موثری از شکل گیری این تشکل های مجرمانه به عمل آید و مبارزه ای قاطع با آنها صورت گیرد.
پول شویی عبارتست از هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل شده به نحوی که به نظر برسد منشا تحصیل آنها قانونی بوده اند.به عبارت دیگر از روند جریان انداختن درآمدهایی که فشار غیرقانونی دارند در اقتصاد کشورها به عنوان پولشویی یاد می شود.پدیده پول شویی در هر کشور لزوما به عواید به دست آمده از فعالیت های بزهکارانه انجام گرفته شده در آن کشور محدود و منحصر نمی شود. بدیهی است در صورت ایجاد انحصارهای بزرگ بخصوص در زمینه مالی، عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان وجوه مالی بناچار به بازار سیاه کشیده خواهند شد و در نهایت با گسترش نهادهای مالی غیرمتشکل و زیرزمینی، فضای تاریک و غیرقابل کنترلی برای پول شویی به وجود خواهد آمد که کار بانک مرکزی را به عنوان متولی سیاست های پولی جامعه بسیار سخت خواهد کرد.
لذا در پایان باید گفت از آنجایی که یکی از وظایف بانک مرکزی جلوگیری از انجام پول شویی و جلوگیری از مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع توسط نظام بانکی می باشد; لذا هرگونه اقدامی از جمله جایگزینی چک پول ها توسط پول های درشت که بتواند بانک مرکزی را در رسیدن به این هدف کمک نماید، بایستی عملی گردد و وظیفه تمام بخش هاست که به آن کمک نمایند. زیرا هدفی است متعالی; زیرا به شفافیت هرچه بیشتر اقتصاد کشور کمک شایانی می نماید.
