زمانی که جنبش عدم تعهد پایهریزی شد، نظام بینالملل مبتنی بر ساختار دوقطبی بود و کشورهای پایهگذار برای آنکه از گسترش این ساختار جلوگیری کنند و اجازه ندهند که درگیری بین دوقطب همه کشورهای جهان را دربرگیرد برآن شدند که نظام جدید را پایهگذاری کنند و تشکیل این جنبش را در دستور کار قرار دادند؛ جنبشی که قرار بود نه به شرق و نه به غرب وابسته باشد. با این حال با فروپاشی نظام دوقطبی در جهان این گمانهزنیها مطرح شد و هنوز هم میشود که دوره جنبش عدم تعهد هم رو به پایان است و این جنبش با عمل به وظایف در دورهای تاریخی باید خود را بازنشسته کند. با این حال جنبش عدم تعهد نه همزمان با پایان دوران نظام دوقطبی در جهان و نه پس از آن نشانههایی از بازنشستگی یا پایان دوران بهرهوری را بروز نداد چراکه اصولی که جنبش عدم تعهد بر پایه آن بنا نهاده شد اصولی ثابت و ماندنی بود و تغییر پارادایمها تغییر در روش و منش این جنبش ایجاد نکرد؛ اصولی که برگرفته از متن قوانین و روابط بینالمللی و منشور سازمان ملل متحد بوده است که بر موضوعاتی همچون حقوق ملتها در تعیین سرنوشت، احترام متقابل به تمامیت ارضی و حاکمیت کشورها، عدم تجاوز به خاک یکدیگر، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر، اصل مساوات میان کشورها، همزیستی مسالمتآمیز و همانطور که از نام جنبش مشخص است تاکید بر استقلال و عدم وابستگی به قطبهای قدرت بهویژه عدم اعطای پایگاه نظامی به یکی از آنها را دربر میگرفت. البته بعدها نیز برگزاری کنفرانسها و نشستهای جنبش عدم تعهد به استراتژی و راهبردهای تازهای دست یافت که از آن جمله میتوان به تلاش برای کاهش تشنج در روابط بینالملل، حل مسالمتآمیز اختلافات، لزوم خلع سلاح با نظارت بینالمللی و امضای قرارداد خلع سلاح از سوی قدرتهای بزرگ و... اشاره کرد که منجر به تقویت بیش از پیش جنبش عدم تعهد شد.
بنابراین با اصولی که جنبش عدم تعهد بر پایه بنا نهاد و کشورهای عضو نیز متعهد به عمل به آن اصول شدند، این جنبش با بیش از ۱۱۸ کشور عضو و ناظر به عنوان بزرگترین سازمان بینالمللی پس از سازمان ملل متحد خود را مدعی ورود به عرصه مدیریت جهانی کرد. پس از فروپاشی نظام دوقطبی در جهان این فرصت نیز بیش از پیش مهیا شد، کما اینکه ساختار بینالمللی دایما در حال تغییر است و همین تغییرات نیز زمینه ظهور و بروز جنبش عدم تعهد در ساختار مدیریت جهانی را فراهم میکند. اگرچه جنبش عدم تعهد را کشورهای نه چندان قدرتمند تشکیل میدهند و عموما کشورهای عضو به تنهایی توان حضور مستقل در ساختار مدیریت جهانی را ندارند اما اتحاد شکلگرفته میان کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و در اختیار داشتن امتیازات ویژه از جمله ساختار جمعیتی و جغرافیایی این امکان را فراهم کرده و میکند که این جنبش برای حضور در این عرصه حرفهای بسیاری برای گفتن داشته باشد و قدرتهای جهانی را که دوره مدیریتشان سالهاست به پایان رسیده وادار کند که نسبت به خواست جنبش عدم تعهد بیاعتنا نباشند و به سادگی از کنار آن عبور نکنند. از سوی دیگر تغییر ساختار قدرت در جهان نیز فرصتی دیگر برای تحقق خواست جنبش عدم تعهد در ساختار مدیریتی جهان فراهم کرده است. مهمترین تغییر در ساختار قدرت جهان، انتقال قدرت از دولتهای خودکامه به ملتهاست. رفته رفته شاهد آن هستیم که جهان به سمتی در حرکت است که قدرت دولتها روز به روز کاهش پیدا میکند و در عوض قدرت ملتها افزایش مییابد. این تغییر هم دیر یا زود در ساختار نظام بینالملل منعکس خواهد شد و جهان راه گریزی از این تغییرات ندارد و بالاخره باید به آن گردن نهد. جنبشهای مردمی آزادیخواهانهای که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سالهای اخیر تحت عنوان «بیداری اسلامی» شکل گرفت یا جنبش اعتراضی ۹۹درصد علیه یکدرصد تحت عنوان «اشغال والاستریت» در آمریکا و نمونههای مشابه در غرب نمونه عینی از تغییرات شکلگرفته در ساختار قدرت جهانی است. بنابراین شاهد آن هستیم که جهان در مسیری قرار گرفته است که جنبش عدم تعهد سالها پیش آن مسیر را طی کرده است. جنبش عدم تعهد اساسا بر مبنای سیاستهای مردمی و ملیگرایانه و با الگوبرداری از قیام ملی شدن صنعت نفت ایران و در ادامه افتخارآفرینی جمال عبدالناصر و مردم مصر در ملی کردن کانال سوئز، استقلال هند با رهبری مهاتما گاندی و استقلال اندونزی با رهبری سوکارنو شکل گرفت. هر چند کودتای ۲۸ مرداد و آغاز وابستگی ایران مانع از نقشآفرینی کشورمان در جنبش عدم تعهد شد. اما سایر کشورها با حمایت و پشتیبانی ملتهای خود حضور موثری در جنبش عدم تعهد با هدف تثبیت جایگاه این جنبش داشتند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران توانست به خواست خود یعنی ورود به عرصه تصمیمگیری و تصمیمسازی در ساختار قدرت برسد و همین امر بار دیگر زمینه عضویت ایران در جنبش عدم تعهد را فراهم کرد. مشابه سرنوشت ایران را برخی دیگر از کشورها نیز داشتند. از جمله مصر که از موسسان و از اعضای موثر جنبش عدم تعهد بود. پس از جنایت سادات در ترور ناصر و خیانت کمپ دیوید و بعد از آن روی کار آمدن حکومت دیکتاتوری حسنی مبارک، مصر برخلاف اهداف و سیاستهای جنبش عدم تعهد وابسته به نظام استکباری شد اما این کشور نیز با موج بیداری اسلامی بار دیگر توانست خود را به جایگاه سابقش در جنبش عدم تعهد به واسطه انتقال قدرت از حکومت خودکامه به ملت برساند. بنابراین اکنون اهداف و شعارهای جنبش عدم تعهد بار دیگر به معیاری برای عبور از یک پیچ مهم تاریخی به منظور اعمال اصلاحات در ساختار معیوب بینالمللی تبدیل شده است؛ ساختاری که تقریبا در همه حوزهها معیوب و ناکارآمد به نظر میرسد، از جمله در حوزه اقتصادی. بحرانهای اقتصادی جهان در سالهای اخیر نشان داده است که ساختار مدیریتی پولی و مالی بر پایه نظام سرمایهداری به طور کامل کارآیی خود را از دست داده است. دیگر جهان مبتنی بر نظام مردمسالاری، ساختار معیوب کنونی حاکم بر ساختار مدیریتی پولی و مالی جهان را برنمیتابد. دیگر ملتها این را برنمیتابند که هر آمریکایی هزاران دلار بیش از آن چیزی که تولید میکنند به صرف چاپ کاغذی تحت عنوان دلار مصرف و همین واحد پولی را به پایهای برای زورگویی علیه ملتها تبدیل کنند.
بنابراین بررسی ساختار معیوب مدیریتی حاکم بر جهان توسط هر ناظر منصف و مستقلی این نتیجه را در بر دارد که نظام بینالملل باید نوسازی شود و ساختار معیوب و ناکارآمد آن تحت مدیریتی جدید قرار گیرد. در میان گزینههای موجود برای در اختیار گرفتن این ساختار به منظور ایجاد تغییرات و اعمال اصلاحات، جنبش عدم تعهد بهترین گزینه محسوب میشود. هر چند رسیدن جنبش عدم تعهد به این جایگاه و مرتبه نیازمند همگرایی بیشتر و تغییرات ساختاری با ضمانت اجرایی از سوی کشورهای عضو است. البته کشورهایی که مستقلتر و مردمیتر هستند. در میان ۱۱۸ کشور عضو جنبش عدم تعهد همه آنها از ارزش و اعتبار نزد جنبش برخوردار نیستند. کشورهایی وجود دارند که عضو این جنبش هستند و برخلاف شعارها و اهداف جنبش نه نظامی مبتنی بر مردمسالاری و حاکمیت مردم بر قدرت هستند و نه کشوری مستقل محسوب میشوند و هنوز به قدرتهای بزرگ وابستهاند و حتی پایگاه نظامی در اختیار آنها قرار دادهاند. بحرین و بعضی از کشورهای عرب خلیجفارس از جمله این کشورها هستند. بااین حال این کشورها هیچگاه در جنبش عدم تعهد دارای جایگاه ویژهای نبودهاند. در ۱۵ دور قبلی اجلاس سران جنبش عدم تعهد، اکثرا پادشاهان در این اجلاسها حضور پیدا نکردهاند. بنابراین تلاش برای کاهش اختلافها و تاکید بر حداقلها به منظور ایجاد همگرایی بیشتر میتواند این فرصت را ایجاد کند که جنبش عدم تعهد پتانسیلهای بالقوه خود را در ساختار مدیریتی جدید جهان بالفعل کند. امید است که اجلاس تهران و ریاست ما زمینه بالفعل شدن این پتانسیل را فراهم کند.
