اکتشاف نفت در مسجد سلیمان (۱۲۸۷ ه.ش) و پیدایش صنعت نفت، سرآغاز دوران صنعتی معاصر ایران است. از آن زمان تا کنون، «حقوق صنعتی» در ادبیات حقوقی، واژهای ناآشناست. بهاین معنا که بهطور مستقل، مورد تحقیق و توسعه قرار نگرفته و بهعنوان رشتهای مستقل در دانش حقوق شناخته نشده است. با گسترش روزافزون دیگر شاخههای صنعتی در ایران و تکوین و گسترش صنایع گوناگون از صنعت چاپ و پارچه گرفته تا خودرو و برق، این سوال پیش میآید که دانش حقوق چه جایگاهی در صنعت ایران دارد.
حقوقدانان، تعاریفی مبسوط و جامع از دانش حقوق ارائه کردهاند. با نگاهی به تعاریف و تاریخچه این رشته از دانشها، پیمیبریم که موضوع دانش حقوق «حق» است و «تکلیف». از بدو پیدایش بشریت بر روی کره زمین، همواره حقوقی برای او متصور بوده است: حقوقی بنیادین و انتقالناپذیر که برای حیات نوع بشر، اساسی تلقی میشود.
«حق» امتیازی است که شخص یا پدیدهای سزاواری آن را دارد. این واژه یکی از دو رکن اساسی و بهبیانی دیگر موضوعات مورد تحقیق در دانش حقوق است. آنچه که موجب بسط دانش حقوق شده است، تحلیل و تحقیق پیرامون «حق» نبوده بلکه امتیازی که از آن یاد کردیم، محدود به حدودی است که در زبان حقوقی «تکلیف» نامیده میشود.
سابقه تاریخی «حق» از سابقه تاریخی «تکلیف» بیشتر است. بهبیانی دیگر، حق مقدم بر تکلیف است. همانطور که اشاره شد، اولین حقوق همراه با اولین انسانها پا به کره خاکی گذاشتهاند در حالیکه پیدایش تکلیف را میتوان به آغاز دوره کشاورزی نسبت داد.
آشنایی انسان با فن کشاورزی را نقطه پیدایش اولین جوامع بشری دانستهاند. انسان تنها، برای اداره مزارع و کشتزارها، نیاز به کمک همنوعان خود داشت. او از مهاجرت و کوچنشینی دست کشیده و ساکن شد. اولین ارتباطات بین انسانها شکل گرفت و حقوق او محدود شد به حدودی که ما از آن به تکلیف یاد میکنیم. از اولین ارتباطات انسانها در آغاز عصر کشاورزی تا امروز که در عصر ارتباطات زندگی میکنیم، دانش حقوق به حق و تکلیف در روابط انسانها پرداخته و از این منظر روابط انسانی را مورد مطالعه و تحقیق قرار داده و سعی دارد تا قالبهای این روابط را کشف و تنظیم کند.
صنعت بهعنوان یکی از شاخصههای اصلی توسعهیافتگی جوامع و نیروی محرکه تجارت و اشتغال، جامع گسترهای وسیع از ارتباطات است. تعاملات کارفرمایان و کارگران، تولیدکنندگان و ذینفعان، صاحبان کار و سرمایه با حاکمیت و دولت نمونههای از حجم عظیم انواع ارتباطات در این حوزه است.
دانش حقوق در تقسیمبندی کلی، به «حقوق عمومی» و «حقوق خصوصی» تقسیم میشود. واژه صنعت را میتوان به وفور در هر دو حوزه عمومی و خصوصی دانش حقوق، جستوجو کرد و از طرفی، رشتههای عمومی و خصوصی دانش حقوق نیز هر یک بهنوبه خود وارد حوزه صنعت شدهاند. لذا بهنظر میرسد که صنعت در ایران، به نقش و جایگاهی رسیده است که بتوان ذیل رشتهای مستقل در دانش حقوق، مورد مطالعه قرار گیرد.
ارتباطات و فضای صنعت، خاص خود اوست و ویژگیهایی منحصر بهفرد دارد. تمامی روابط و حتی انسانهای شاغل در این بخش نیز دارای ویژگیهایی منحصر بهفرد هستند که آنان را آشکارا از دیگر حوزههای اجتماعی متمایز میسازد. دیگر نمیتوان از دانش حقوق و حقوقدانان انتظار داشت که بیتوجه به روح حاکم در صنعت، وارد این حوزه شده و به بررسی روابط و تعاملات آن پرداخته و این ارتباطات را تدوین و تنظیم کنند.
قواعد حقوق عمومی و حقوق خصوصی، بر موارد مرتبط با بخش صنعت نیز حاکم هستند. قوانین خاص نیز از جمله قانون کار و قانون تجارت، از منابع مهم حقوقی حوزه صنعت هستند، اما آنچه که ضرورت دارد، جمعآوری منابع حقوقی یاد شده، ذیل سرفصل حقوق صنعتی است. رشتهای از حقوق که به صنعت، بهطور مستقل مینگرد.
ضرورت تربیت کارشناسان حقوقی برای صنعت امروز بیش از هر زمان دیگر، احساس میشود و این ممکن نیست مگر اینکه رشته «حقوق صنعتی» بهعنوان یکی از شاخههای رشته حقوق، تعریف و شناسایی شود. صنعتگران برای پیشبرد و اعتلای صنعت، نیازمند بسترهای حقوقی هستند. نباید از یک حقوقدان و یا وکیل دادگستری، انتظار داشت که بتواند بدون شناخت عمیق از مسائل صنعت، در فراهمسازی این بستر موثر باشد. امروزه در دنیا، محاکمی قضایی تخصصی نیز بهمنظور رسیدگی به امور صنعتی، تخصیص یافتهاند زیرا از یک قاضی نیز نمیتوان توقع داشت که بدون شناخت عالم صنعت و ارتباطات جاری در آن، وارد حل و فصل دعاوی و اختلافات حقوقی صنعتگران شده و حکم رفع اختلاف صادر کند.
کارشناسان حقوقی شاغل در بخش صنعت، نقش موثری در فراهمسازی بسترهای حقوقی لازم در صنعت متبوع خود دارند. بنگاههای صنعتی بزرگ جهان، از کارشناسان حقوقی بهمنظور انعقاد قراردادها در اجرای پروژه های عظیم صنعتی، تنظیم روابط حقوقی صنعتی و بسیاری موارد دیگر، بهره میگیرند. حقوقدانانی که بههمین منظور تربیت میشوند، از یک سو مجهز به دانش حقوقی و از سوی دیگر، مسلط به فضای جهان صنعت هستند.
ارائه خدمات حقوق صنعتی در زمینه قراردادهای صنعتی، دعاوی، خدمات مرتبط با مسائل قانون تجارت و قانون کار، خدمات تخصصی حقوق صنعتی از مرحله شروع تا خاتمه در زمینه قراردادهای فنی، صنعتی، خدماتی و کنترل اجراء، تنظیم و تدوین قراردادها و ارائه مشاوره در زمینههای مرتبط در مقاطع اجرای پروژههای صنعتی، تنظیم لوایح حقوقی- فنی در موارد اجرایی و تنظیم دفاعیات لازم و پیگیری و ارائه معاضدت قضایی، انجام امور حقوقی ناشی از دعاوی مرتبط با بیمه، مالیات و کسور قانونی و بهطور کلی حقوق دولتی، خدمات مشاوره حقوقی- اقتصادی، در زمینههای فاینانس طرحهای صنعتی، عملیات بانکی و بازرگانی داخلی و بینالمللی و همچنین ارائه خدمات حقوق مالکیت صنعتی از جمله خدماتی است که میتوان در قالب حقوق صنعتی به صاحبان صنعت ارائه کرد.
سادهترین اعمال و وقایع حقوقی در بخش صنعت، علاوه بر ویژگیهای ذاتی خود، متاثر از روح حاکم بر صنایع هستند. مثلا، تنظیم قرارداد اجاره و انعقاد آن، از اصولی کلی پیروی میکند که میتوان با تکیه بر آن، قراردادی مناسب تنظیم کرد؛ قراردادی که تا حد امکان خواستههای طرفین عقد و الزامات حقوقی و قانونی را در آن پیشبینی کرد. تنظیم چنین قراردادی از عهده یک حقوقدان عمومی بر میآید، اما تکیه بر این حقوقدان در تنظیم قرارداد اجاره یک واحد صنعتی و یا قراردادهای واگذاری املاک در شهرکهای صنعتی، بهتنهایی کافی نیست. لذا شایسته است به حقوق صنعتی بهعنوان رشتهای مستقل از دانش حقوق نگریست و حقوقدانانی را در این حوزه پرورش داد که بتوانند با درکی عمیق از صنعت، در تنظیم روابط صنعتی و بسترسازی مناسب حقوقی موثر باشند. تجربه سالها حضور در صنعت، نگارنده را بر این داشته است که تاکید موکد کند که صنعت ایران، امروزه نیازمند نگاه و توجهی ویژه به دانش حقوق است.
تاسیس مراکز تخصصی در مراجع قضایی و شبه قضایی بهمنظور رسیدگی به اختلافات صنعتی، نوید بخش حرکتی نو در این زمینه است که اگر با تربیت و پرورش کارشناسان حقوق صنعتی از طرف مراکز آموزش عالی همراه شود، شاهد تولد «حقوق صنعتی» خواهیم بود.
آنچه امروزه بنگاههای صنعتی در ایران به آن نیاز دارند، استفاده از وکلای مجرب برای طرح و یا دفاع در دعاوی با ماهیت صنعتی در مراجع قضایی نیست بلکه حضور موثر و مستمر حقوقدانان در این بخش، میتواند زمینهساز مناسبی برای تسهیل فرایند صنعتیشدن و تکوین و تکامل بنگاههای صنعتی باشد. بهاین معنا که تطبیق فرایندهای صنعتی با قوانین و تنظیم قراردادهای جامعالاطراف و نگاه حقوقی پیشگیرانه به مقوله صنعت، عاملی موثر در جلوگیری از بروز اختلاف و ارجاع آن به مراجع قضایی خواهد بود.
