حکایت قند پهلو

قدمت صنعت قند و شکر کشورمان حتی از صنعت نفت بیشتر است، اما نه به قدر نفت ارج و قرب دارد و نه به اندازه آن در محاسبات منفعتی کشور لحاظ شده است.ضعف این صنعت تا به پایه‌ای پیش رفته که علیرغم پتانسیل‌های فراوان، قادر نیست نیاز داخلی را برآورده سازد. طبق آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیاز داخلی کشور ما بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن در سال است، در حالی که در خلال سال‌های اخیر، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تولید داخلی ما یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن بوده است. جز سال ۸۵ که در آن میزان واردات کشور به ۵/۲ میلیون تن رسیده، در بقیه سال‌ها اگر چه میزان واردات بیش از نیاز داخل بوده، اما حد معقول‌تری را رعایت کرده است. طبق آمار، در سال ۸۹ میزان واردات قند و شکر به یک میلیون و ۸۰۵ هزار تن رسیده که این رقم با توجه به تولید یک میلیون و ۱۲۵ هزار تنی داخل و نیاز مصرفی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تنی، نشان دهنده ۴۰۰ هزار تن مازاد است که باز هم طبق آمار، نزدیک به این رقم (۳۷۰ هزار تن) در این سال صادرات داشته‌ایم. آمارها همچنین نشان می‌دهند در مقایسه با سال ۷۱ که در آن حدود ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی، زیر پوشش کشت چغندر بوده‌، این سطح در سال ۸۹ به اندکی زیر ۱۰۰ هزار هکتار رسیده است. همین نکته نشان دهنده این حقیقت است که همزمان با افزایش تأمین نیازهای داخلی از طریق واردات، ظرفیت‌های بلا استفاده بسیاری در بطن صنعت قند و شکر ایجاد شده‌اند که در بلند مدت بر این کالای استراتژیک اثرات زیانباری را بر جای نهاده‌اند. در سال ۸۸ حتی سطح زیر کشت چغندر به ۵۵ هزار هکتار رسیده و این به معنای استفاده از ۲۵ درصد ظرفیت صنعت قند و شکر است. آمار میزان برداشت چغندر قند از مزارع کشور نیز قابل تأمل است. در سال ۷۱ در حدود ۵ میلیون تن چغندر از ۱۷۳ هزار هکتار اراضی کشور برداشت شده، در حالی که این رقم در سال ۸۸ به یک میلیون و ۷۱۵ هزار تن رسیده است. تمام این آمار و ارقام به خوبی از عقبگرد صنعت قند و شکر کشور طی دو دهه گذشته خبر می‌دهند. ● تشویق یا تنبیه؟ آیا واردات عامل عقب افتادگی صنعت قند و شکر کشور بوده یا ضعف صنعت، دولت را وادار به واردات محصول شکر می‌نماید؟ آنچه واضح است افزایش واردات اثری معکوس بر روند خودکفایی صنعت قند و شکر داشته است. طبق آمارهای انجمن صنفی قند و شکر، تولید شکر از سال ۵۰ تاکنون همواره وضعیت مناسبی را پشت سر گذاشته و در سال‌های ۸۴ و ۸۵ نیز فاصله چندانی تا تأمین کامل نیاز بازار داخل نداشته و بیش از دو سوم مسیر خودکفایی را پیموده است. اما اکنون این صنعت دوباره با افزایش مصرف داخل و تعرفه‌های ناچیز، تولیدی نیم‌بند را تجربه می‌کند. حقیقت آن است که دو مؤلفه سیاست‌های کنترل واردات و تعیین قیمت متناسب می‌توانست صنعت را سر پا نگه دارد، اما سیاست‌ها در مسیر مخالف حرکت کرده‌اند. نکته دیگر آن که دامپینگ در قیمت شکر در کشورهای تولید کننده امری رایج شده است. بسیاری از کشورها شکر را به قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت‌های داخلیشان می‌فروشند و به این ترتیب، از اساس باعث تخریب و ویرانی صنعت ما می‌گردند. متأسفانه صنعت قند و شکر ما نیز در شرایط کنونی تحت تأثیر دامپینگ حاکم از سوی کشورهای تولید کننده این محصول قرار گرفته، در حالی که حضور صنعت و فعالیت آن در کنار تأمین نیاز داخل، زمینه‌های رشد اقتصادی و اشتغال را نیز تضمین می‌کند. در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار نفر در این صنعت مشغول به کارند و بخش قابل توجهی از محصول ناخالص داخلی کشورمان در چرخه این صنعت به حرکت درآمده است.