- سه ماه پیش پسرم در آزمون استخدامی یکی از ادارات شرکت کرده اما نتوانسته در این اداره استخدام شود. شما که نماینده مجلس هستید شاید بتوانید سفارش کنید و ...
- بله حتما. نامه ای به مسئول آن اداره می نویسم تا فرزندتان استخدام ششود.
- خدا خیرتان دهد. اما یکی از دوستانمان چند وقت پیش نزد شما آمد و قول دادید با سفارش شما مشکلش حل می شود اما مسئولان آن اداره گفتند باید از طریق قانون پیگیری کند و شما نباید چنین نامه ای می نوشتید!
- نگران نباشید، آن مسئول به زودی تعیین تکلیف می شود! اما رییس این اداره از خودمان! است! و کارتان را راه می اندازد!
این شرح حال بسیاری از مراجعان به دفاتر ارتباطات مردمی برخی از نمایندگان مجلس است که در نهایت به دریافت نامه از برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی خطاب به وزرا، روسای ادارات ، مدیران سازمان ها و استانداران و فرمانداران ختم می شود که البته بعضا روندی مغایر با قانون و خارج از اختیارات وکلای ملت است.
نظارت بر مجلس و عملکرد نمایندگان ملت، موضوعی است که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با وکلای ملت مطرح کردند.
پس از آن هم تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پی تهیه طرح اولیه برآمدند که با طی مراحل آن کمیسیون اصل ۹۰ وارد گود ماجرا شد و سه محور نظارت »مجلس بر مجلس«، »نظارت مجلس بر نمایندگان و کمیسیون های تخصصی« و »نظارت مردم بر نمایندگان و مجلس« را مورد بررسی قرار داد.
طرحی برای نظارت بر وکلای ملت
طرح نظارت بر نمایندگان مجلس به طور اجمالی در بحث طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان تعاریفی در باب آیین نامه داخلی، هیات رییسه و کمیسیون همچنین کمیته نظارتی را شرح و بسط داده و در فصل دوم لزوم حفظ شان و منزلت نمایندگان مجلس را در ۹ ماده مورد تاکید قرار داده است.
در فصل نظارت نیز هیات رییسه موظف است در هر دوره اولویت های کاری مجلس و کمیسیون های تخصصی را بر اساس اصول قانون اساسی، رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی، سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز تعیین و روش های انجام امور را تبیین و به مورد اجرا گذارد. همچنین موادی دیگر بر وظایف هیات رییسه و کمیسیون ها وارد شده است.
البته نمایندگان مجلس بخش دیگری به این طرح افزوده اند که نظارت مجلس بر نمایندگان و کمیسیون های تخصصی را مطرح می کند که به منظور ارتقا سطح نظارت مجلس بر نمایندگان و سامان دادن و کارآمدسازی مجلس، کمیته نظارتی با وظایف مشخص تشکیل می شود.
با توجه به برخی گزارش ها از تخلفات برخی نمایندگان، ماده ای به منظور تذکر بدون درج در پرونده، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف، تذکر کتبی با درج در پرونده و کسر یک تا سه ماه حقوق و مزایا برای متخلفان در نظر گرفته شده است و حتی این طرح تا جایی پیش می رود که مقرر می دارد در صورتی که اقدامات نماینده جرم تلقی شود موضوع برای رسیدگی و صدور حکم به قوه قضاییه ارجاع می شود.
محرومیت یا لغو عضویت در هیات رییسه مجلس و یا هیات رییسه کمیسیون های تخصصی و خاص و محرومیت یا لغو عضویت و یا نمایندگی در مجامع و شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص حتی تعویق نظر نماینده موضوع ماده ۱۰۶ آیین نامه داخلی مجلس هم تاکید شده است.
البته نظارت مردم بر نمایندگان هم در یکی از ماده ها تابع شکایات و اسناد و گزارش های مستند درباره عملکرد نمایندگان و مجلس و کمیسیون ها است که طبق چهارچوبی که به این منظور از سوی کمیسیون در اختیار همگان قرار می گیرد به کمیته نظارتی ارسال کنند.
● نامه های سفارشی برخی از نمایندگان
طرح نظارت بر نمایندگان مجلس اگرچه از سوی وکلای ملت طراحی شده و در صورت تکمیل، منتظر تصویب نهایی در صحن مجلس است اما از سوی برخی از مردم، مسئولان و حتی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی مناسب اما از جهاتی ناکارآمد تصور می شود.
پیش از پرداختن به چنین تحلیلی، پای درد و دل مراجعان به دفاتر برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نشسته ایم که به علت حل نشدن مشکلاتشان دلی پردرد دارند.
مریم بهادری یکی از معلمان متعهد خدمت که مجبور است به خاطر قوانین جدید وزارت آموزش و پرورش دور از همسرش که در تهران ساکن است، مانند دو سال گذشته در تربت جام بماند و هنوز هیچ کس نتوانسته این دو زوج و امثال این معلمان را زیر یک سقف جمع کند در گفت و گو با خبرنگار سرویس گزارش کیهان می گوید: برای حل این مشکل به یکی از نمایندگان مجلس مراجعه کردم اما او به نوشتن نامه ای خطاب به مسئول آموزش و پرورش شهر بسنده کرد در حالی که این نامه هیچ تاثیری در رفع مشکلم نداشت.
وی در ادامه می گوید: نزدیک به ۱۰۰۰ کیلومتر از همسرم فاصله دارم و گاهی تا هفته ها و ماه ها نمی توانیم همدیگر را ببینیم اما نماینده مجلس که برای رفع مشکلم به نوشتن نامه به مسئول مربوطه بسنده کرد به قول مسئولان اداره آموزش و پرورش مربوطه فکر می کرد با نامه ای که نوشته می توان از قانون عبور کرد.
جوادی همسر وی نیز که از قول ضمنی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نامه های سفارشی و توصیه های تلفنی آنها برای رفع مشکل مراجعان دلخور است به گزارشگر کیهان می گوید: بعضی از این نمایندگان می خواهند دل مردم را به دست بیاورند بنابراین هر کس که مراجعه کند نامه ای برایش می نویسند تا دلخور نشود و شاید این چند سطر سفارش بتواند مشکلات را حل کند.
وی که کارمند یکی از ادارات دولتی است و اعتقادی راسخ به کرامت ارباب رجوع دارد چنین رفتاری را از سوی وکلای مردم شایسته نمی داند و اعتقاد دارد: سرگرم کردن مردمی که به امید رفع گرفتاری به نمایندگان محترم مجلس مراجعه می کنند در شان نمایندگان مجلس نیست.
● ما را از سر باز می کنند!
عده ای از مردمی هم که به دفاتر ارتباطات مردمی برخی از نمایندگان مراجعه می کنند معتقدند که نمایندگان فقط برای کسب رضایت مردم در دوره های بعدی آنها را تحویل می گیرند.
حسین رضایی یکی از همین افراد است که شکایت تصرف یکی از شرکت های خصوصی را به نماینده شهرش برده است با شنیدن موضوع مصاحبه ناراحتی و اندوه در چهره اش موج می زند.
وی گلایه خود را از نماینده اش در گفت و گو با گزارشگر کیهان اینطور مطرح می کند: وقتی برای شکایت از تصرف یک شرکت خصوصی مواد غذایی نزد نماینده شهرم رفتم ابتدا توجهی نکرد اما بعد که نام شرکت را گفتم فورا نامه تهدید آمیزی به رییس آن شرکت نوشت و خواستار عقب نشینی او از مواضعش شد. بعدها فهمیدم آن دو نفر مشکل شخصی با هم داشته اند.
رضایی ادامه می دهد: اگرچه فکر می کردم مشکلم با این تهدیدات حل شده اما بعدها این مشکل لابلای دعواهای این نماینده خاص و آن شرکت خصوصی گم شد. درست وقتی که امید داشتم مراجعه ام می تواند حلال باشد اما دقیقا موضوعی برای نزاع یا درگیری بیشتر آن دو و بی توجهی به مسایل مردم شد.
سید رضا وافی هم دیگر فردی است که چند روزی را پشت در اتاق یکی از نمایندگان مجلس گذرانده تا شاید او را در ایام تعطیلات مجلس در دفتر حوزه انتخابیه اش ببیند.
او که دل پردردی از نامه هایی که توسط وکلای مردم نوشته می شود دارد، به خبرنگار سرویس گزارش کیهان می گوید: اگر دوستی و مودت بین بعضی از نمایندگان با صاحبان ادارات و سازمان هایی که مردم گلایه و شکایت دارند برقرار باشد در این صورت امکان رفع مشکل هست اما اگر با هم مشکل داشته باشند زیاد نباید به رفع مشکل دل بست.
وافی ادامه می دهد: حتی نمایندگان مجلس گاهی سد رفع مشکلات می شوند. مثلا کافی است برخی از این نمایندگان از یکی از مدیرانی که تازه منصوب شده رضایت نداشته باشد در این صورت با ارتباطات پشت پرده سعی می کند به مسئول بالاتر فشار بیاورد تا عزلش کند در حالی که فرد تازه منصوب شده هنوز فرصتی برای ارایه توانایی اش نداشته است. حالا تصور کنید این نماینده در مراجعات مردمی مجبور شود توصیه نامه یا سفارشی کند در این صورت مسئول مربوطه با دیدن نامه این نماینده به هیچ عنوان مشکل فرد را حل نخواهد کرد!
● از دخالت در کار مدیران اجرایی تا تذکر به وزرا
محمد احسانی شهروند یکی از استان های مرزی هم در گفت و گو با گزارشگر کیهان اظهار می کند: وظیفه نمایندگان مجلس در قانون اساسی نظارت بر دستگاه های اجرایی و قضایی تعیین شده در حالی که برخی از وکلای ملت ۹۰ درصد وقت خود را صرف دخالت در عزل و نصب مدیران اجرایی در حوزه های انتخابی می کنند.
وی در توضیح بیشتر می گوید: درگیری های اخیر این شهر به این قضیه برمی گردد که یکی از نمایندگان با انتصاب استاندار جدید مخالف بود و تمام تلاش خود را برای حذف و تخریب وی به کار گرفت. این نماینده سپس با فشار به گروه های خودسر و افراطی قائله ای علیه استاندار به پا کرد و با تحریک این گروه ها علیه استاندار و علیه مدیریت اجرایی استان شب نامه ها و بیانیه های توهین آمیزی توزیع کرد.
احسانی می گوید: حتی نماینده مذکور که پشت پرده هدایت این جریان را برعهده داشت به دیدار رییس جمهور رفت و پاسخ قاطع ایشان را در مقابلش دید. در دیدارهایی که با مدیران ارشد کشور داشتند دیدند که انتصاب استاندار دقیقا یک کار کارشناسی شده است اما هزینه های سنگینی به مردم تحمیل کرد که اغتشاش، آشوب، ناامنی و غیره را می توان نام برد.
دخالت برخی نمایندگان در امور اجرایی مدیران گاهی تا تهدید به تذکر وزرا در مجلس هم پیش می رود و این تذکر به چوبی بر سر مدیران اجرایی در استان ها تبدیل می شود.
درگیری با شهرداران و سرپرستی های بانک ها و دستگاه قضایی و روسای دادگستری از جمله این موارد است اما برخی نهادها از جمله جهاد کشاورزی یا سازمان تبلیغات اسلامی و غیره تقریبا از چنین تهدیداتی مصون هستند. در همین حال مدیران اجرایی به جای رسیدگی به وظایف مجبورند وقتشان را صرف پاسخگویی به تهمت ها و توهین هایی کنند که گاهی از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح می شود.
● ۹۰ درصد پیگیری ها برای مردم به نتیجه نمی رسد
از آنجا که دفتر ارتباطات مردمی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارای مراجعان زیادی است اما برخی از کارشناسان معتقدند تعداد زیادی از این پیگیری ها به نتیجه نمی رسد.
سعیدی یکی از کارشناسانی است که در همین زمینه تصریح می کند: طبق شواهد و قرائن موجود ۹۰ درصد پیگیری های شخصی برای مردم به نتیجه نمی رسد و علتش این است که اغلب کارهایی که انجام می دهند وظیفه آنها نیست.
این کارشناس همچنین توضیح می دهد: گاهی نامه ای به کمیته امداد امام خمینی(ره) یا دیگر سازمان ها نوشته می شود که به فرد معرفی شده وام تعلق گیرد یا شخصی که در نامه مذکور عنوان شده نیازمند انتقال محل اشتغال به شهر یا استان دیگری است که سریعا موافقت شود. در حالی که وظیفه نمایندگان مجلس رسیدگی به شکایات مردمی از سازمان ها و اداراتی است که خلاف قانون اقدام می کنند.
وی می گوید: هیچ یک از نمایندگان حق دخالت در امور مدیران اجرایی را ندارند همانطور که نمی توانند با نوشتن نامه یا توصیه تلفنی، فرد خاصی را توصیه کنند.
با مشاهده چنین مواردی از سوی بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح نظارت بر نمایندگان مورد تاکید مقام معظم رهبری و تدوین چنین طرحی از سوی رییس مرکز پژوهش های مجلس و همکارانش در دستور کار قرار گرفت.
هر چند دکتر مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تدوین چنین طرحی را لازم و موثر می داند اما اشکال دیگری به آن وارد می داند که در گفت و گو با گزارشگر کیهان اینطور مطرح می کند: یکی از مجموعه هایی که در قوانین موجود تقریبا هیچ نظارتی بر عملکرد آن پیش بینی نشده بود مجموعه نمایندگان مجلس است که بر حسب یکی از اصول قانون اساسی در ابراز نظرات مصونیت دارند و تعبیرهای خاصی از این قانون می شود.
وی می گوید: نظارت از درون مجلس بر نمایندگان مجلس موثر نخواهد بود بلکه به نظر من مجموعه ای که ناظر بر ورود نمایندگان بوده و قانون اساسی تعیین کرده است باید همان مجموعه ناظر بر نمایندگان باشد. در حال حاضر شورای نگهبان صلاحیت کاندیدا را تایید می کند که بهتر است شورای نگهبان در طول دوره نمایندگی هم این نظارت را ادامه دهد و استمرار پیدا کند. در حالی که نظارت از درون مجلس عملا منجر به یکسری رفتارهای بی فایده خواهد بود.
«مجلس نسبت به دستگاه های اجرایی کشور شان نظارتی دارد، یک شان نظارتی هم برای خود مجلس و برای آحاد نمایندگان تعریف کنید. اگر شما امروز توانستید یک ساز و کار کنترلی متقن و محکم برای نظارت بر کار نماینده پایه گذاری کنید تا هر وقتی که این دستگاه خوب کار کند، اجرش مال شماست.»
فرمایشات مورخ هجدهم خردادماه سال جاری مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس پیرامون نظارت مجلس و مردم بر نمایندگان فرصتی بود تا این خلا جدی در مجلس با اقدام عمومی نمایندگان بر طرف شود.
اما متاسفانه نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در بررسی یک فوریت طرح نظارت مجلس در امور نمایندگان به یک فوریت آن رای ندادند.
در این جلسه یک فوریت طرح نظارت بر امور نمایندگان در دستور کار قرار گرفت که در بررسی آن با مطرح شدن نظرات موافقان و مخالفان و به رای گذاشتن یک فوریت این طرح از ۲۰۱ نماینده حاضر ۷۹ نفر رای موافق و ۸۱ نفر رای مخالف دادند و یک فوریت این طرح رای نیاورد.
بر این اساس طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع شد و این طرح به صورت عادی و بدون فوریت در مجلس بررسی می شود.
طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان به تاکید مقام معظم رهبری درباره نظارت بر قوه مقننه در کمیسیون اصل ۹۰ تهیه شد و این طرح با امضای ۱۵۰ نفر از نمایندگان برای بررسی یک فوریتی در صحن علنی روز یکشنبه مجلس به صحن آمد که یک فوریت آن رای نیاورد.
گرچه برخی از نمایندگان اصولگرا و متعهد مجلس در گفتگو با گزارشگر کیهان از احتمال رای نیاوردن این طرح خبر داده بودند اما جلسه روز یکشنبه مجلس واقعیت های بیشتری از پس پرده های این طرح مهم را عیان کرد.
● اجرای منویات رهبر انقلاب برای حفظ شان مجلس
به اعتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس این طرح در راستای اهداف نظام، قانون اساسی، منویات رهبر معظم انقلاب و شان مجلس شورای اسلامی تهیه شده است.
محمد دهقان نماینده طرقبه و عضو هیئت رئیسه مجلس در موافقت با فوریت طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان می گوید: طرح مذکور از جمله طرحهایی است که دارای اهمیت است و رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید و نمایندگان ملت با تکبیر خود آن را تأیید کردند.
وی می گوید: مجلس در رأس امور است و اختیارات وسیعی دارد و برای دفاع از مردم سالاری دینی این موضوع ضرورت و فوریت دارد. چون برای اینکه این حوزه مورد برخی اتهامات ناروا و جایگاه نظارتی نمایندگان مورد تعرض قرار نگیرد، وجود یک نهاد و ساز و کار نظارتی ضرورت دارد.
دهقان با تأکید بر اینکه نظارت بر مجلس به هیچ وجه به معنای تقلیل جایگاه این قوه نیست، می گوید: این طرح حتی شأن و منزلت مجلس را ارتقا می دهد و اگر ساز و کار نظارتی مناسبی بر مجلس وجود داشته باشد، باعث رفع بسیاری از اتهامات به این قوه می شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر جامعیت طرح نظارت بر نمایندگان اشاره و تاکید می کند: در تهیه طرح نظارت بر امور نمایندگان تقریبا نظرات همه مجموعه های نظارتی کشور در نظر گرفته شده و طرح جامعی است. از طرفی هم حدود ۳ ماه است که از فرمایشات مقام معظم رهبری در این خصوص می گذرد و کارشناسان با دقت تمام این موضوع را بررسی کردند و نباید گفت که یک کار عجله ای است، بلکه کاملا دقیق و پخته است.
حجت الاسلام محمد ابراهیم نکونام رییس کمیسیون اصل نود مجلس هم اهداف تهیه طرح نظارت بر نمایندگان را در جهت تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و اصول قانون اساسی همچنین حفظ شان مجلس می داند.
وی معتقد است که برخی از مواد این طرح به نحوه رفتار نمایندگان پرداخته و اینکه نمایندگان باید چه کارهایی انجام دهند که با سازو کار نظام جمهوری اسلامی ایران انطباق داشته باشد. کمیسیون اصل نود در طرح تهیه شده مصونیت پارلمانی و ساز و کار را تعریف کرده است و در مواردی که نماینده ای مرتکب جرم غیرعمد شود سازو کار نحوه برخورد را هم در نظر گرفته است. مثلا در تصادفاتی که نماینده به طور کامل مقصر باشد در حال حاضر هیچ ساز و کاری در قوانین وجود ندارد و کمیسیون در این گونه موارد ورود کرده است.
رییس کمیسیون اصل نود اعتقاد دارد این طرح دغدغه های رهبر معظم انقلاب را در رابطه با نظارت مجلس تامین می کند و در آن هیچ گونه سخت گیری در مورد نظارت بر نمایندگان وجود ندارد.
● طرح نظارت از منظر قانون
در ارتباط با نمایندگان مجلس این نکته کلی مورد قبول همگان است که نمایندگان هم مانند سایر اقشار ملت مصون از گناه نیستند و ممکن است خلاف هایی از جانب آنها صورت گیرد چرا که انسان جایز الخطاست و امکان گناه و جرم و تخلف از ناحیه او وجود دارد.
دکتر فیروز اصلانی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران حقوقدانی است که به منظور بررسی ضرورت حقوقی طرح نظارت بر نمایندگان مجلس با وی گفت و گو کرده ایم.
وی در توضیحاتش در پاسخ به این پرسش گزارشگر کیهان که با توجه به امکان وقوع و صدور خطا که جنبه جرم و تخلف داشته باشد از سوی نمایندگان ملت، اگر میزان جرم و خطای نماینده ای به اندازه ای باشد که فاقد صلاحیت شناخته شود به چه ترتیبی باید برخورد شود و آیا شورای نگهبان با این فرد که جرم و تخلف از وی سرزده می تواند برخورد کند یا مرجع دیگری عهده دار این وظیفه است، می گوید: شورای نگهبان با توجه به قانون اساسی، صلاحیت نمایندگان را تا قبل از ورود به مجلس مورد بررسی قرار داده و احراز صلاحیت را بعد از اقدام هیات های اجرایی انجام می دهد. طبق اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت استصوابی شورا بر جریان انتخابات فقط به قبل از ورود نماینده به مجلس اختصاص دارد.
وی در ادامه می گوید: با انجام انتخابات و به محض پایان انتخابات که اعتبار افراد طبق اصل ۹۳ قانون اساسی تایید شد شورای نگهبان به لحاظ قانون اساسی و هم طبق قانون انتخابات مجلس دیگر امکان ورود ندارد. بنابراین اگر صلاحیت نماینده پیش از ورود به مجلس توسط شورای نگهبان احراز شده در صورت تخلف یا جرم شورای نگهبان طبق قانون اساسی چنین حقی را ندارد. ممکن است قانون عادی چنین موردی را مطرح کند و شورای نگهبان نپذیرد و نهایتا مجمع تشخیص مصلحت تایید کند ولی در حال حاضر چنین نیست. اما امکان برخورد توسط مرجع دیگری که همان دستگاه قضایی است وجود دارد.
دکتر اصلانی ضمن اشاره به اینکه ممکن است برخی افراد بگویند نمایندگان از مصونیت برخوردارند، اظهار می کند: چنین چیزی طبق قانون اساسی و شرع اسلام صحت ندارد. مصونیت افراد در قبال اقدامات مجرمانه در قانون اساسی برای هیچ فردی مقرر نشده است و هیچ کس مصون از تعقیب قانونی توسط مراجع ذی صلاح نیست. مرجع قضایی به جرایم همه رسیدگی می کند با جرایم نمایندگان هم برخورد می شود. اصولا هیچگونه ملازمه ای بین ارتکاب جرم، تخلف یا انجام وظایف نمایندگی وجود ندارد. نمایندگان را نمی توان بخاطر وظایف نمایندگی شان مثل رای موافق و مخالف به لوایح و طرح ها و رای اعتماد و عدم اعتماد تعقیب یا توقیف کرد اما اگر جرمی از آنها سر زد و به اشخاص یا منابع عموم جامعه تجاوزی صورت گرفت دستگاه قضایی قادر به تعقیب آنها خواهد بود.
به اعتقاد دکتر اصلانی اگر نماینده ای در کیف دیپلماتیک خود مواد مخدر حمل کند یا فردی را مورد ضرب و شتم قرار دهد یا در مطبوعات مرتکب نشر اکاذیب شود یا اهانت کند و... طبق اصل ۸۶ قانون اساسی قابل تعقیب است. عرف قضایی ما هم چنین مواردی را داشته و برخورد کرده است. به هیات رییسه اطلاع می دهند و این مانع رسیدگی نیست حتی نماینده زندانی خواهد شد و دستگیر یا حتی سلب صلاحیت برای او پیش خواهد آمد.
● خلاء نظارت تهدیدی برای سلامت نمایندگان
نهادهای نظارتی زیادی در کشور وجود دارد اما هنوز قانونی برای نظارت بر نمایندگان مجلس تدوین نشده است در حالی که نمایندگان هم مانند دیگر اقشار مردمی مبرا از خطا نیستند.
جواد آرین منش نایب اول کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سرویس گزارش کیهان می گوید: اگر ساز و کاری برای اعمال نظارت وجود داشته باشد می تواند مفید باشد که البته توصیه رهبری معظم انقلاب باعث تدوین طرح نظارت شد و علت چنین طرحی رواج تخلفات از سوی نمایندگان نبود بلکه حتی در مجلس هفتم هم نمایندگان طرحی برای نظارت بر وکلای ملت ارایه کردند اما چون از جامعیت و پختگی لازم برخوردار نبود با اقبال جمعی مواجه نشد.
وی در ادامه می گوید: طرح نظارتی می تواند پشتوانه ای بر نظارت باشد. درون مجلس هم نهادهای دیگری داریم اگرچه برخواسته از خود مجلس هستند مانند کمیسیون اصل ۹۰ که این اختیار را دارد.
اسماعیل کوثری نماینده تهران و نایب اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم وظیفه مجلس را در دو بعد قانون گذاری و تصویب لوایح و طرح ها همچنین در بحث نظارت می داند.
وی در گفت و گو با گزارشگر کیهان اظهار می کند: جای خالی نظارت بر خود مجلس مشاهده می شود. نظارت باعث می شود عملکرد مدیران رده های پایین تر از سوی مدیران عالی مورد بازنگری قرار گیرد اما در مورد مجلس چنین موضوعی نیست و همه نمایندگان در یک رده هستند و باید کمیته ای ناظر بر وکلای مجلس مشخص شود.
کوثری ادامه می دهد که سلامت نمایندگان در این صورت حفظ خواهد شد بنابراین وجود یک گروه یا تیمی که نظارت را بر عهده بگیرد لازم است تا همه نمایندگان به خاطر خطای عده ای معدود زیر سوال نروند.
● مجلسی بدیع اما بدون ناظر!
مجلس هشتم از نظر کار تخصصی مجلس بدیعی است ولی از نظر اخلاقی و اسلامی باید کار بیشتری انجام شود.
علی بروغنی نماینده سبزوار با تاکید بر این فرمایش رهبر انقلاب در گفتگو با خبرنگار سرویس گزارش کیهان تصریح می کند: رهبر معظم انقلاب در فرمایشات خود بر نظارت درونی و خودکنترلی و خودسازی همچنین مبارزه با نفس و لغزش ها در نمایندگان مجلس تاکید کردند اما امسال بر کنترل بیرونی و نظارت بر نمایندگان هم اشاره داشتند.
وی ادامه می دهد: ایشان درصدد هستند درصد آسیب پذیری شخصیت ها و مجلس به حداقل برسد. البته ممکن است برخی از نمایندگان از قانون تخطی کنند که چنین طرحی می تواند در کنار فرهنگ سازی از سوی رسانه ها و دانشگاه ها حل شود. اما اصل خداناظری را نباید فراموش کرد. در صورت تخطی نهادهای قضایی هم باید وارد کار شوند و با اقدام نماینده ای که در شان رفتار نمایندگی فعالیت نمی کند برخورد کنند، که اجرای این طرح تقویت مجلس را در بر دارد و باعث می شود کل مجلس زیر سوال نرود.
بروغنی ضمن تاکید بر سخت تر شدن نظارت شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی معتقد است: شورای نگهبان می تواند با اجرای دقیقتر بررسی صلاحیت ها از ورود نمایندگانی که قصد رفتارهای غیرقانونی دارند جلوگیری کند.
● بهارستان نشینان در دایره نظارت
اساس مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران بر این است که هیچ کس نباید خارج از دایره نظارتی نظام و مجموعه نظارتی حکومت قرار گیرد.
مهدی عباسی مهر قائم مقام تشکیلات دفتر تحکیم وحدت در این رابطه به گزارشگر کیهان می گوید: یکی از دلایل بر مردم سالار بودن ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران این است که شخص اول نظام یعنی رهبر تحت نظارت خبرگان و دستگاه های دیگر است. طی آن دستگاه های نظارتی دیگری مبنی بر نظارت بر عملکرد سران نظام از قوه مجریه و قضائیه و چهره های طراز اول جمهوری اسلامی وجود دارد.
وی تصریح می کند: با توجه به اینکه حکومت جمهوری اسلامی جوان است و بیشتر از ۳۰ سال از عمر آن نمی گذرد جای خوشحالی است که سیستم های نظارتی بیشتر مورد توجه واقع شده اند و با این توصیه رهبری و تلاش نمایندگان مجلس خلاء نظارت بر مجلس هم رفع خواهد شد.
قائم مقام تشکیلات دفتر تحکیم وحدت اظهار می کند: اگر به این باور اعتقاد داشته باشیم که مجلس در راس امور است باید دستگاه نظارتی کارا و موثری هم برای آن تعریف کنیم. از طرفی هم سلامت مجلس به نوعی روند مثبت کارهای آنها را تضمین می کند، گرچه انتظار مردم از مجلسی ها فراتر از اینهاست. چون مردم به عینه با برخی تخلفات مواجه شده اند که به صلاح مجلس نیست. اینکه نماینده ای مرتکب خطا شود و منتظر باشیم تا چهار سال دوره نمایندگی اش به پایان برسد و دور بعدی شورای نگهبان او را رد صلاحیت کند صحیح نیست چرا که چهار سال یک فرصت طلایی است که از دست رفتن آن برای مردم قابل پذیرش نیست.
وی همچنین به وکلای ملت توصیه می کند اجازه ندهند شک و شبهه ها مجموعه مجلس را در نظر عموم منفی جلوه دهد بلکه باید مجموعه ای از عقلا و سران نظام نسبت به این موضوع ورود داشته باشند و با تعیین ساز و کار مشخص سایه تخلفاتی که مجلسی ها را تهدید می کند محو کنند. چرا که در هر جایی که نظارت باشد فعالیت ها و اقدامات آگاهانه تر و موثرتر خواهد بود.
