در سال ١٣٨٢ ، خصوصی سازی مخابرات در دستور کار مقامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تازه متولد نشده ( در آن زمان ) قرار گرفت و کمیسیون خصوصی سازی مخابرات در شرکت مخابرات ما در ، تشکیل شد اما تاکنون یعنی با گذشت بیش از چهار سال از آن تاریخ ، هنوز ذینفعان در امور مخابرات کشور ، به طور مستقیم مخاطب خصوصی سازان قرار نگرفته اند و سرگردانند . ذینفعان در امور مخابرات کشور چه کسانی هستند ؟
به طور کلی ذینفعان در امور مخابرات کشور را می توان به ١١ دسته تقسیم کرد به شرح زیر :
۱) کارکنان و مستمری بگیران
شامل مدیران فوقانی ، میانی و تحتانی به علاوه کارمندان زیر دست ایشان که به رسمی ، قراردادی و بیمه ای تقسیم می شوند . شمار کارکنان شرکت های مخابرات دولتی بالغ بر چهل و چند هزار نفر است . علاوه بر اینها چندین میلیون باز نشسته مخابراتی نیز از جمله ذینفعان مخابراتی به شمار می آیند .
۲) سهام داران شرکت مادر مخابراتی
شامل چند بانک و چند وزارتخانه به علاوه سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق که صد درصد سهام شرکت های مخابراتی دولتی را در اختیار دارند .
۳) مشتریان بزرگ یا Business Costumers
شامل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، وزارت نفت و شرکت های وابسته به آن ، وزارت نیرو ، راه اهن سراسری ، شهرداری ها و از قبیل کسب و کار های برزگ به علاوه نهاد های قوای سه گانه نظام و نهاد های حاکمیتی عمومی غیر دولتی مثل بنیاد .
۴) مشترکان یا Subscribers و کاربران یا Users
شامل کسانی که دارای اشتراک یک یا چند خط تلفنی ثابت یا همراه هستند . اینان جمعی عظیم از جمعیت کشور را در بر می گیرند که بلا استثناء ، ودیعه هایی را بابت اخذ اشتراک خود پرداخت کرده اند . حجم این ودایع ، رقمی در حدود هشت هزار میلیارد تومان است . علاوه بر مشترکان ودیعه پرداخته ، شمار نامعلومی از کاربران سرویس های عمومی مخابراتی هستند که از خدمات استفاده می کنند بدون آن که ودیعه حق اشتراک پرداخت کرده باشند .
۵) صنایع تولیدی مخابرات کشور
شامل تولیدکنندگان و تامین کنندگان سامانه های مخابراتی ، قطعات و تجهیزات مخابراتی و پایانه های ارتباطی ، به علاوه ارائه دهندگان خدمات فنی سخت افزاری و نرم افزاری و سندیکا ها یا تشکیل های صنفی هر زیربخش
۶) شرکت های هم سپاری و برون سپاری
شامل شرکت های خصوصی و تعاونی هایی که از منابع انسانی درون های مخابراتی دولتی برای انجام امور پیمانکاری استفاده می کنند ( مدل هم سپاری ) و یا شرکت های خصوصی و تعاونی هایی که از منابع بیرون از شرکت های مخابرات دولتی برای امور پیمانکاری بهره می برند ( مدل برون سپاری ) شمار کارکنان و تعداد شرکت های مذکور در هیچ یک از آمار های رسمی یا غیررسمی کشور به درستی اعلان نشده است .
۷) بهره برداران یا Operators و مشترکان و کاربران آنها
در تبع آزادسازی ناقص بخش مخابرات دست کم ۶ بهره بردار تلفن ثابت و چهار بهره بردار تلفن همراه در حال حاضر وجود دارند که سرویس هایی محلی ، منطقه ای و سراسری عرضه می کنند . ( چهار بهره بردار تلفن همراه عبارتند از : تالیا ، ایرانسل ، شرکت سیار مشارکتی اصفهان و شرکت سیار جزیره کیش ) . شمار کاربران این بهره برداران ( اعم از ثابت و همراه ) به حدود چهار میلیون اشتراک می رسد . علاوه بر این شرکت ها شمار نامعلومی شرکت های فعال در عرصه فناوری اطلاعات و اینترنت جز و این بخش هستند .
۸) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به علاوه مرکز تحقیقات مخابرات ایران
۹) شرکت های تولیدی و خدماتی غیر ایرانی در عرصه مخابرات
شامل شرکت های خارجی که طرف قرار داد اتصال متقابل ، مبادله پایاپای ارتباط ، کرایه ترانسپوندر و یا از تامین کنندگان سامانه های شبکه و مدیریت شبکه های سوئیچینگ و انتقال کشور هستند .
۱۰) مجامع بین المللی و جهانی مخابرات
مثل اتحادیه بین المللی مخابرات ، اتحادیه آسیا - پاسیفیک و سایر نهاد های استاندارد سازی مهم مانند موسسه اروپایی استاندارد سازی مخابرات .
۱۱) مرکز آکادمیک کشور
شامل دانشگاه ها و مدارس عالی به فرهنگستان های علوم و زبان و ادب فارسی به علاوه استادان ، دانشجویان و کارکنان این مراکز.
آنچه تحت ١١ سرفصل پیش گفته ، متذکر شدیم حداقل کسان نهاد هایی هستند که ذینفعان در امور مخابرات کشور هستند زیرا علاوه بر آنها ، جوامع مدنی و سازمان های مردم نهاد جزو مخاطبان مخابرات هستند .
● نتیجه گیری و امید به آینده
در امر خطیری که نام آن خصوصی سازی شرکت های مخابراتی است اغلب گروه های یازده گانه مذکور ، هیچگاه به طور مستقیم مورد خطاب مقامات مخابراتی قرار نگرفته اند در حالی که که اکثر آنها گیرندگان صورت حساب های دو ماهانه شرکت های مخابراتی هستند و در نتیجه ودایعی به این شرکت ها پرداخته اند یعنی ارتباط متقابل دارند . از همه بدتر ، کارکنان رسمی ، بیمه ای و قراردادی داخل شرکت های مخابراتی ، هیچگاه اجازه نداشته اند ( و نیافته اند ) در تعامل با مقامات ارشد شرکت قرار گیرند و از وضعیت آتی خود ، در شرایط خصوصی سازی شده مطلع شوند . گمانه زنی ها ، تا آنجا پیش می روند که حتی همه اعضای هیات مدیره شرکت ما در تخصصی مخابرات ، به یک نسبت و به طور فعال در جریان مسائل و چگونگی پیشرفت امور نبوده اند و به عبارت دیگر " به بازی گرفته نشده اند ! "
در چنین اوضاع و احوالی چگونه می توان نگران آینده مخابرات و آتیه کل کشور نبود ؟ به تجربه ثابت شده است که هرگاه دولت ها ، چنین دستوری ، سربسته و کدر عمل کرده اند ، همواره دسته بلند اهرم ، به دست فرصت طلبانی افتاده است که یا از انحصار سابق ، انحصاری جدید ساخته اند و یا از تک قطبی سابق ، یک دو قطبی جدید یا سه قطبی جانشین را شکل داده اند و قال خصوصی سازی را کنده اند .
اما هر وقت که دولت ها ، باز و شفاف عمل کرده اند ، به شیوه ای مردم سالارانه ، اطلاع رسانی نموده اند ، از مردم کمک گرفته ، آنها را در جریان امر قرار داده اند و با نمایندگان مردم ، نهاد ها ، جوامع و سازمان ها تنگاتنگ کار کرده اند ، آن وقت در نهایت درخت انسجام ملی را به ثمر رسانده اند و از آن بهره ها برده اند . بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند که اگر آزاد سازی و رقابتی کردن بخش و رفع تبعیض های کنونی ، به سرعت انجام می پذیرفت ، سازمان مقررات گذار و تنظیم بازار مخابرات کشور ، به استقلال و بلوغ می رسید و بخش خصوصی قدرتمندی در کشور شکل می گرفت ، در چنین وضعیتی می شد خصوصی سازی را با احتیاط پیش برد و به سر منزل مقصود رساند .
اما اکنون که هیچ یک از پیش شرط های مذکور تحقق نیافته اند فقط باید بار دیگر دوربرگردان دیگری را در امر خصوصی سازی تجربه کرد ؟ اکنون بسیاری از ذینفعان ، چه یادشان باشد یا نباشد ، رفتار یکی از آن سه ماهی کلیله و دمنه را پیشه خواهند کرد که:
آورده اند در آبگیری سه ماهی بود:
یکی عاقل ، یکی نیمه عاقل و یکی نیز نادان . از قضا ، صیادی بر آن آبگیر ، دام نهاد . آن که عاقل بود و بار ها دستبرد زمانه را دیده بود از آن جانب که آب می آمد برفور بیرون شد . ماهی نیمه عاقل ، اندکی سرگردان شد و در آب فرو رفت و ماهی نادان ، حیران و سر گردان به چپ و راست می رفت تا سرانجام در دام افتاد و با خود چنین گفت : " غفلت کردم که انجام کار غافلان چنین باشد " و این مثال بدان آوردم که گر چه تدبیر در هنگام بلا ، کمتر اثر کند اما عاقل هرگز نومید نگردد !
