خوب و بد بازار

سال ۸۸ در حالی آغاز شد که بحران و رکود اقتصادی بر بازارهای مالی سایه افکنده بود. حتی خوش بین ترین افراد هم انتظار خروج از بحران را در سال ۸۸ نداشتند. با توجه به تجربه بحران های دهه ۳۰ و ۷۰ میلادی، گروه هشت که ۱۲ کشور تقریباً ثروتمند را با خود همراه کرده بود، تصمیم گرفت یک تریلیون دلار برای حل بحران اقتصادی به بازارها تزریق کند. از آنجا که بازار سرمایه در کشور ما هم از اقتصاد جهانی تأثیر می پذیرد، با بهبود نسبی بازارها در دنیا، اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه افزایش یافت، به طوری که سال ۸۸ به یکی از بهترین سال های بورس از لحاظ بازدهی تبدیل شد. به علاوه در برخی زمینه ها پیشرفت های خوبی در بازار به دست آمده است که از آن جمله می توان به افزایش نسبی نقدشوندگی بازار، افزایش صندوق های سرمایه گذاری، افزایش کمّی اطلاعات مربوط به شرکت ها، افزایش سرعت انجام معاملات با نرم افزار جدید و مواردی از این دست اشاره کرد. بدون شک برای بازاری با عمر بیش از چهل سال این پیشرفت ها هر قدر هم زیاد باشند، اما به هیچ وجه قابل دفاع نیستند. وضعیت نقدشوندگی بازار هنوز هم بسیار ضعیف است و اگرچه طرح های تشویقی همانند معافیت مالیاتی برای شرکت های با درصد سهام شناور بالا، یکی از راهکارهای بسیار خوب است، اما این به تنهایی کافی نیست و نمی تواند مشکل نقدشوندگی را به طور کامل حل کند. از جمله مهمترین ضعف های بازار در سال ۸۸، توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی بود که با گذشت چندین سال هنوز هم ضابطه مند نشده اند؛ به عبارت دیگر سرمایه گذار، احساس آرامش و دسترسی به سرمایه خود را ندارد، چرا که برای توقف و بازگشایی نمادها مقررات شفافی وجود ندارد. ● بی منطقی دامنه نوسان و بستن نمادها از سوی دیگر دامنه نوسان که مهمترین مانع افزایش نقدشوندگی بازار است در سال ۸۸ نیم درصد افزایش یافت، اما نتوانست از تشکیل صف های خرید و فروش جلوگیری کند. وجود دامنه نوسان به معنی دخالت در سازوکار واقعی بازار است و هیچ توجیه منطقی ندارد. در سال گذشته کمیت اطلاعات ارایه شده در سایت ها افزایش یافت، اما افزایش کمّی اطلاعات، گره گشای مشکل عدم شفافیت نیست و برای توسعه بازار نیازمند افزایش کیفیت اطلاعات هستیم. مدیران شرکت ها و حسابرس ها از جمله مهمترین افرادی هستند که در این زمینه می توانند با مسؤولان بورس همکاری کنند. در صورت های مالی برخی از شرکت های بزرگ، بعضاً ابهام هایی وجود دارد که باعث ضرر و زیان سهام داران حقیقی و فرار آنها از بازار شده است. مسؤولان بورس تنها راه حل برای رفع این ابهام را توقف نماد می دانند که خود یکی از مشکلات بازار به شمار می رود. هر چند که سازمان بورس وظیفه ندارد اطلاعات شرکت ها را تحلیل کند، اما می تواند با کمک متخصصان، نهادهایی را برای حل این مشکل ایجاد کند. -در هر حال سال ۸۸ به پایان رسید، اما هنوز هم ابزارهای جدید مالی در بورس کشور ما مفهومی بیگانه دارند. در سال های اخیر، مسؤولان در پایان هر سال اعلام می کنند که اوراق مشتقه از سال آینده در بازار عملیاتی خواهند شد. کمبود ابزارهای نوین مالی یکی از نقایصی است که جای خالی آن احساس می شود. از دو سال قبل که دستورالعمل جدید بازارگردانی تهیه شده، هنوز عملیات آن اجرا نمی شود و حتی شرکت های بزرگی که بیش از ۱۰ درصد از ارزش بازار را تشکیل می دهند، به صورت رسمی بازارگردانی نمی شوند. به طور کلی می توان گفت دستاوردهای سال ۸۸ خوب بوده اند، اما در مقایسه با بازار سرمایه سایر کشورها این نتایج ناچیز هستند. با مقایسه هر یک از معیارهای فوق در بازارهای سرمایه پیشرفته و نوظهور، ضعف ما نمایان تر می شود. در کنار مسایل سیاسی، مهمترین عامل اثرگذار بر بازار در سال ۸۹، بحث طرح تحول اقتصادی و به عبارت دقیق تر موضوع هدفمند کردن یارانه ها است. بودجه سال ۸۹ و به ویژه بودجه عمرانی و همچنین اقتصاد جهانی تأثیر قابل ملاحظه ای بر بازدهی بازار و جهت گیری آن خواهند داشت. ● نمای ۸۹ در بودجه سال ۸۹ اگر چه درآمد دولت از محل اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها ۴۰ هزار میلیارد تومان لحاظ شده بود، اما نظر مجلس ۲۰ هزار میلیارد تومان است که تا حدی شدت اثر اجرای این طرح را کمتر می کند، اما در عوض، دوره اجرای آن طولانی تر می شود که لزوماً به نفع شرکت های مصرف کننده انرژی نیست. از آنجا که بیش از نیمی از ارزش کل بازار سرمایه در اختیار شرکت های سیمانی، فلز و پتروشیمی است، بنابراین شروع اجرای طرح تحول، تأثیر زیادی بر بازار دارد که اثرات آن از هم اکنون در نسبت P/E شرکت ها نمایان شده است. طولانی تر شدن دوره اجرای طرح تحول، مانع رشد نسبت P/E شرکت های مصرف کننده انرژی می شود. رشد قابل ملاحظه بودجه عمرانی تا مرز ۳۸ هزار میلیارد تومان حاکی از سرعت گرفتن پروژه ها و طرح های عمرانی نیمه تمام و در نتیجه افزایش فعالیت شرکت های خدماتی و پیمانکاری است. از طرفی توجه ویژه دولت به صنایع بالادستی نفت و گاز، شرایط جذب بیش از پیش بودجه عمرانی را فراهم می کند. رشد نقدینگی و حل معضل عدم وصول مطالبات بانکی هم از جمله مواردی هستند که تأثیر زیادی بر خدمات مالی و بانک ها دارند. از آنجا که خدمات مالی از طرح تحول و اقتصاد جهانی تأثیر نمی پذیرند، بنابراین، ریسک این گروه از این جهت کاهش یافته و می تواند زمینه رشد شاخص ها را فراهم آورد. انتظار می رود با خروج کامل از رکود و آغاز دوره رونق، رشد قیمت برخی از کالاهای اساسی، اثرات طرح تحول را خنثی سازد. افزایش نقدشوندگی بازار، عملیاتی شدن ابزارهای مشتقه، بازارگردانی و مهمتر از همه، توسعه کیفی اطلاعات، از جمله مهمترین انتظارات سرمایه گذاران برای سال ۸۹ می باشند که احتمالاً در این سال اجرایی خواهند شد. در صورت اجرای هر یک از این موارد، حجم و ارزش معاملات افزایش یافته و زمینه جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاران حقیقی فراهم می آید. معاملات آتی برای شرکت هایی که بزرگتر هستند و قیمت آنها با تغییرات قیمت محصولات دچار نوسان شدید می شود، از جمله راه های کاهش ریسک بازار به شمار می روند. به علاوه، سامان دهی عملیات بازارگردانی بر شرکت هایی که سهام شناور آزاد زیادی دارند، موجب کنترل هیجان سرمایه گذاران غیر حرفه ای می شود.