نابرابری درآمدی در جهان رو به افزایش است. برخی مدعیاند که همین نابرابریها عامل وقوع بحرانهایی از قبیل بحران سال ۲۰۰۸ میشوند. تحلیل کلان اقتصادی در این باره چه میگوید؟ گویا ادعای نویسنده این است که سناریوی تولید بحران از نابرابری درآمدی به این گونه است: کسانی که درآمد بسیار بیشتری دارند، باید به نحوی آن را خرج کنند؛ اگر این درآمد خرج نشود به «اشباع پسانداز» منجر میشود و چنین وضعیتی منجر به بحران میشود.
اما پردرآمدها برای خرج کردن درآمدشان (و جلوگیری از اشباع پسانداز) یا باید کالای لوکس بخرند یا وام دهند. مصرف کالای لوکس، مخارج را به حد کافی افزایش نمیدهد. پس تنها راه وام دادن به قشرهای دیگر درآمدی است. اما قشرهای دیگر درآمدی دقیقا به همان دلیلی که درآمد کمتری دارند، نمیتوانند وام بگیرند (یا نمیتوانند وامشان را پس بدهند)؛ پس تقاضا برای وام کم خواهد شد و این منجر به «اشباع پسانداز» میشود. گویا در سناریویی که نویسنده این مقاله طرح میکند، تنها راه گریز از اشباع پسانداز و در نتیجه بحران اقتصادی ناشی از نابرابری درآمدی، ایجاد مسیرهایی برای جلوگیری از تمرکز درآمدی است. شرح تحلیل او را در ادامه میخوانیم.
شواهد نشان میدهند که نابرابری درآمدی در بسیاری از نقاط جهان رو به افزایش است و این مساله اکنون توجه بسیاری از دانشگاهیان و سیاستگذاران را به خود جلب کرده است. برای مثال، در ایالات متحده سهم درآمدی یک درصد بالای جامعه از دهه ۱۹۷۰ به بعد دوبرابر شده است و از ۸ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) به ۲۰ درصد رسیده است. این سطح از نابرابری درآمدی را تنها در دهه ۱۹۲۰ شاهد بودیم.
اگرچه بنا به دلایلی اخلاقی و اجتماعی این نابرابری نگرانکننده است، اما این دلایل فینفسه ربطی به سیاستگذاری اقتصاد کلان ندارند. اما چنین پیوندی در اوایل قرن بیستم وجود داشت: برخی استدلال میکردند که سرمایهداری به خاطر تمرکز فزاینده درآمد در دست عدهای ممکن است تقاضای موثر را تضعیف کند و به «اشباعِ پسانداز» بینجامد، زیرا افراد بسیار ثروتمند بیش از حد پسانداز میکنند. این عقیده به «جنگهای تجاری» انجامید که در آن کشورها تلاش کردند تا تقاضای بیشتری را در خارج از کشور بیابند.از اواخر دهه ۱۹۳۰ به بعد این استدلال تضعیف شد، زیرا اقتصادهای بازار غرب مکررا در دوران پس از جنگ جهانی دوم رشد کردند و توزیع درآمدها به برابری بیشتری دست یافت. در حالی که چرخ کسب و کار میچرخید، هیچ گرایشی به سمت کاهش تقاضا دیده نشد. اغلب متخصصان اقتصاد کلان میگفتند که نرخ بهرههای کوتاهمدت همواره میتواند آنقدر پایین گرفته شود که نرخ قابل قبولی از اشتغال و تقاضا را تولید کند.
با این حال، اکنون که نابرابری دوباره افزایش یافته است، استدلالهایی که تمرکز درآمدی را به معضلات اقتصاد کلان ربط میدهند، به صحنه نظریه اقتصادی بازگشتهاند. راگورام راژان از دانشگاه شیکاگو، که سابق در صندوق بینالمللی پول اقتصاددان ارشد بوده است، در کتاب اخیر خود با نام «خطوط اشتباه» ارتباط بین نابرابری درآمدی و بحران مالی ۲۰۰۸ را پی گرفته است.
راژان استدلال میکند که تمرکز درآمدی بالا در آمریکا به سیاستهایی انجامید که تقاضای وامهای بیپشتوانه را از سوی گروههای با درآمد پایینتر یا درآمد متوسط تشدید کرد. این وامها از خلال وثیقههایی در بخش مسکن و نیز سیاستهای پولی سست و ضعیف میسر میشد. همچنین بدهیهای اعتباری به حد انفجار رسید. این گروهها با بیشتر شدن بدهکاریهایشان هرچه بیشتر و بیشتر مصرف میکردند. افراد بسیار ثروتمند نیز که بخشی از آنها خارج از ایالات متحده بودند، به طور غیرمستقیم به دیگر گروههای درآمدی پول قرض میدادند و بخش مالی نیز به شیوههایی خشونتبار در این قضیه میانجیگری میکرد. به نظر راژان همین فرآیند متزلزل باعث سقوط مالی سال ۲۰۰۸ شد.
ژوزف استیگلیتز در کتاب «سقوط آزاد» و روبرت رایش در کتاب «پس از شوک» خود روایتهایی مشابه به دست دادهاند، در حالی که اقتصاددانهایی همچون مایکل کامهوف و رومن رانسیر نسخه ریاضیاتی صوری از پیوند ممکن بین تمرکز درآمدی و بحران مالی ارائه دادهاند. در حالی که مدلهای بنیادین این اقتصاددانها با یکدیگر تفاوت دارند، اما نسخههای کینزی بر این نکته تاکید دارند که اگر ابرثروتمندان بیش از حد پسانداز کنند، تمرکز درآمدی بیشتری به وجود خواهد آمد که میتواند به فزونی وخیم پساندازهای برنامهریزیشده بر سرمایهگذاری بینجامد.
سیاستگذاری در عرصه اقتصاد کلان تلاش میکنند تا اثرات بحران را از خلال کاهش مخارج و نرخ بهرههای بسیار پایین جبران کند یا نرخ ارز کمارزشتر میتواند به افزایش تقاضای داخلی کمک کند. اما اگر سهم گروههای با درآمد بالا کماکان افزایش یابد، مساله همچنان مزمن و وخیم باقی خواهد ماند و بالاخره وقتی بدهی عمومی آنقدر زیاد شد که کاهش مخارج و کسری بودجه بدل به پدیدههایی دائمی شدند یا وقتی نرخ بهرهها به صفر نزدیک شدند، دیگر سیستم راهحل موثری نخواهد داشت.
این داستان بعدی غیرمنطقی هم دارد. آیا مشکل ایالات متحده این نبوده که میزان پساندازها نه خیلی زیاد که بسیار کم بوده است؟ آیا کسری دائمی این کشور بیش از آنکه نشانه کاهش تقاضای موثر باشد، بر مصرف بیش از حد گواهی نمیدهد؟
کارهای اخیری که راژان، استیگلیتز، کامهوف و رانسیر انجام دادهاند پارادوکس روشنی را نشان میدهند: افراد قرارگرفته در راس هرم اقتصادی جامعه تقاضای دیگران را تامین مالی میکنند و این کار به سطوح بالای اشتغال و کسری حساب جاری بسیار زیاد میانجامد. وقتی در سال ۲۰۰۸ سقوط اقتصادی رخ داد، انبساط انبوه پولی و مالی از سقوط مصرف در ایالات متحده جلوگیری کرد. اما آیا این کار مشکل بنیادین را نیز درمان کرد؟اگرچه پویایی راهبرده به تمرکز درآمدی افزایشیافته تغییر نکرده است، اما دیگر به آسانی نمیتوان وام گرفت و یک چرخه ترکیدن حباب دیگر بعید به نظر میرسد. اما این واقعیت دشواری دیگری را موجب میشود. وقتی از شرکتها میپرسیم که چرا بیش از این سرمایهگذاری نمیکنند، اغلب آنها به تقاضای ناکافی اشاره میکنند. اما چگونه تقاضای داخلی میتواند زیاد باشد اگر غالب درآمد کماکان به بالاترین رده جامعه برسد؟
تقاضای مصرف برای کالاهای لوکس نیز نمیتواند مشکل را حل کند. به علاوه، نرخهای بهره اسمی نمیتوانند منفی شوند و بدهی عمومی فزاینده شاید سیاستهای مالی را بیش از پیش فلج کند.بنابراین اگر نتوان آن پویاییای را که به تمرکز درآمدی میانجامد، واژگون کرد، ابرثروتمندان کسری عظیم از درآمد خود را پسانداز میکنند، کالاهای لوکس نمیتوانند تقاضای کافی ایجاد کنند و گروههای کمدرآمد دیگر وام نخواهند گرفت و سیاستهای پولی و مالی به انتهای خویش میرسند و بیکاری نیز دیگر نمیتواند صادر شود. آن وقت اقتصاد ایالات متحده ضربه شدیدی خواهد خورد و تا مدتها گیج خواهد زد.
افزایش فعالیتهای اقتصادی در آمریکا در اوایل سال ۲۰۱۲ هنوز مرهون سیاست پولی انبساطی است. اگر تمرکز درآمدی را بتوان همزمان با کاهش کسری بودجه کاهش داد، درآمدهای خصوصی باثبات میتوانند تقاضا را افزایش دهند. بدهی عمومی نیز بدون هراس از بازگشت بحران کاهش خواهد یافت، زیرا تقاضای خصوصی قدرتمندتر خواهد شد. سرمایهگذاری نیز با بهبود تقاضای داخلی افزایش قابل قبولی از خود نشان خواهد داد. این شکل از استدلال احتمالا با شرایط آمریکا سازگار است؛ کشوری که در آن تمرکز درآمدی بسیار هولناک است و اقتصادش چالشهای مالی عظیمی پیش روی خود دارد. اما گرایش وسیعتری در سطح جهان وجود دارد که سهم درآمدی افراد رده بالای اقتصادی را افزایش میدهد. این گرایش میتواند دشواریهای عظیمی برای سیاستگذاری اقتصاد کلان ایجاد کند؛ دشواریهایی که هرگز نباید آنها را نادیده گرفت.
