در آرزوی پایداری اقتصاد تهران

سکونت ۱۱ درصد جمعیت کشور در تهران، تبعات مثبت و منفی بسیاری را برای این کلان شهر به همراه داشته است، به طوری که براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۸۵ تراکم جمعیتی شهر تهران، رقمی بالغ بر ۷۱۳ نفر در هر کیلومتر مربع بوده که بی شک در ۳ سال اخیر با رشد شهرنشینی در کنار افزایش نرخ جمعیت، این رقم افزایش یافته است و این در حالی است که تراکم جمعیتی در دیگر کلان شهرها نظیر اصفهان، تنها رقمی بین ۴۱ تا ۷۰ نفر می باشد. بر این اساس، ارایه خدمات شهری و البته نحوه ارتقای کیفی و کمّی آن از مسایل چالش انگیزی است که نقش شهرداری تهران را بیش از پیش پررنگ جلوه می دهد. به طور حتم، ارایه خدمات باکیفیت شهری در حوزه زیرساخت ها، کالاهای عمومی و نیمه عمومی و نظایر آن، نقش مؤثری در رشد اقتصاد شهری و به تبع آن ملی خواهد داشت که البته ارایه چنین خدماتی که عملاً فاقد توجیه اقتصادی برای بخش خصوصی هستند، به عهده دولت و شهرداری است، اما متأسفانه نظام درآمدی شهرداری پایدار نبوده و به عبارت دیگر کهنه است و به همین دلیل همواره دست شهرداری به سوی دولت دراز بوده است. بدتر آن که شهرداری تهران، فراتر از منبع درآمدی پایدار (مثل سایر شهرداری های دنیا) نیازمند "تأمین مالی" (در حد یک تا ۲ ساله) است، چراکه نظام ناکارآمد بانکی و بازار اوراق بهادار کشورمان هیچ خدمتی را به شهرداری در این مورد ارایه نمی کنند. لذا شهرداری (به دلایل مختلف) به دنبال "نوآوری های غلط" مانند "فروش تراکم" می رود که خود تعجب برانگیز است و نظام سنتی و پیچیده تهران را پیچیده تر می کند که ماحصل این موارد، هزاران مشکل در کوچه پس کوچه ها و خیابان ها و میدان های تهران ایجاد می کند. ناگفته نماند که البته شاید مردم هم افزایش هرگونه مالیات و یا "خودیاری ها" را فشارهای ناعادلانه ای تفسیر می کنند و انتظار دارند دولت مرکزی از "پول نفت" برایشان در شهر و کوچه و برزن خرج کند و این هم بدان دلیل است که حسابداری درآمد نفت کاملاً شفاف نیست و متأسفانه این انتظار هیچ وقت رفع و رجوع نمی شود و به قوت خود باقی می ماند. در نتیجه، به جای "درآمدهای پایدار" مواجه با "انتظارات پایدار" هستیم! البته همچون آنچه در دنیا رایج است، تأمین بخشی از هزینه های شهری - از طریق سهیم شدن در درآمدها (Revenue Sharing) - به عهده دولت خواهد بود، اما متأسفانه در قانون گذاری ها و روش های ۳۰ ساله پس از انقلاب به این مسایل و مقوله ها توجه کافی نشده است. توسعه سرانه فضای سبز، گسترش کتابخانه ها و فرهنگسراها و موارد بسیار دیگری از این قبیل که نیازمند هزینه های به نسبت زیادی هستند و عموماً از طرف بخش خصوصی ارایه نمی شوند، در بیلان حساب سود و زیان خود منبع درآمدی قابل ذکری ندارند. همین مسأله سبب شده تا شهرداری در راستای تأمین مخارج خود به بازارهایی رو بیاورد که فاقد مطلوبیت شهری می باشند. علاوه بر این، فقدان امنیت در سبد درآمدی شهرداری، نقش پایداری درآمدهای شهرداری را از بین برده است، به طوری که براساس ارقام مندرج در تفریغ بودجه سال ۸۶ شهر تهران، رقمی در حدود ۲۳ هزار میلیارد ریال از کل درآمدهای شهرداری که معادل ۲۸ هزار میلیارد ریال بوده است، تنها از بخش عوارض ساختمان ها و اراضی کسب گردیده که نوسان و رونق و رکود در این بخش همواره درآمدهای شهرداری را نیز با نوسان روبه رو کرده و ناپایداری آن را افزایش داده است. ● قلک نفتی دولت در حال حاضر، تأمین مخارج شهرداری از سوی دولت، تنها ۵ درصد هزینه های شهرداری تهران را پوشش می دهد و این در حالی است که در سایر کلان شهرهای دنیا، بودجه اختصاصی دولت به شهرداری، رقمی در حدود ۳۰ درصد هزینه های شهرداری را شامل می شود. مطلب ناامیدکننده تر آن بوده که دریافت همین مبلغ اندک تخصیص یافته دولت به شهرداری، با چالش هایی روبه رو است که مهمترین تأثیرات منفی آن در بخش حمل ونقل عمومی و ترافیک جلوه می نماید. براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۸۶ شهرداری تهران، جمع هزینه های حمل ونقل شهرداری، معادل ۳۱۵ هزار و ۶۲۰ میلیون ریال اعلام شده که تأمین بخش عمده آن بر دوش شهرداری بوده است. علاوه بر آن، هزینه های عمرانی شهر را هم – که بر اساس آخرین گزارش منتشره از سوی شهرداری منتهی به ۳۱ مرداد ۸۷ معادل ۸۵۹ میلیارد ریال بوده است – باید در کنار صُور گوناگون هزینه ای شهرداری قرار داد. شایان ذکر است که بر اساس پیش بینی واحد تحقیقات «اقتصاد ایران»، هزینه عمرانی نگهداری شهر تهران، تا پایان سال جاری با ۵۹ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به رقمی در حدود ۶ هزار و ۲۵۶ میلیارد ریال خواهد رسید که با جمع بندی مطالب مذکور، لزوم پایداری درآمدهای شهرداری برای توسعه عمران شهری که بخش مهمی از آن مربوط به دریافت کمک مالی از سوی دولت می باشد، بیش از پیش اهمیت می یابد. ● ورقه های پول آفرین متأسفانه مشکلات کوچک و بزرگ حال حاضر نظام بانکی هم، عرصه را برای تأمین منابع مالی لازم شهرداری تنگ کرده است، به طوری که عدم کارآمدی نظام بانکی کشور سبب شده تا شهرداری برای رفع مشکلات مربوط به تأمین حوزه مالی خود، بحث تأسیس بانک شهری را مطرح نماید. در این میان، فقدان پویایی بازار سرمایه را نباید از یاد برد که خود عامل مضاعفی برای تأسیس بانک شهری است. به طور حتم اگر بازارهای اولیه و ثانویه سرمایه در کنار نظام بانکداری کشور، به نحوی مؤثر و کارآمد عمل می نمودند، الان کلان شهرهای کشور و به خصوص تهران با این هجمه مشکلات مالی روبه رو نبودند. بر این اساس تسهیل و رفع موانع موجود در نظام بانکی کشور برای پرداخت تسهیلات مورد نیاز شهرداری ها یک الزام محسوب می شود. به علاوه و در حال حاضر، شهرداری های کلان شهرهای دنیا، علاوه بر صُور گوناگون درآمدی خود، با انتشار "اوراق شهرداری" به تأمین مالی پروژه های شهری می پردازند که شهرداری تهران نیز می تواند از آن تبعیت نماید. مهمتر آن که بر اساس قانون بازار اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۴) شورای بورس و اوراق بهادار اختیار دارد و موظف است اوراق جدیدی را ابداع و تأیید کند، ولی تا به حال این شورا و سازمان مربوطه هیچ توجهی به "اوراق بهادار شهرداری ها" نکرده اند. از سوی دیگر، تقریباً تمام پایتخت های سیاسی یا اقتصادی کشورهای جهان مرکز توریزم و محل رفت و آمد تجار و شرکت های بین المللی هستند که متأسفانه تهران در این باره نیز جاذبه خاصی نداشته و این به پایداری درآمدهای مهمترین کلان شهر کشور لطمه می زند و حتی درآمد شهروندانش را نیز به ناپایداری می کشاند. کار در تهران زیاد داریم! از جایی باید شروع کرد.