همانطور که میدانیم این روزها هنوز اوضاع اقتصاد جهانی متشنج است. البته بازارهای مالی، دانشگاهیان و سیاستگذاران فکر میکنند که اقتصاد جهانی از خطر جسته، اما مدیران اجرایی خیلی مطمئن نیستند. ما در مطالعه خود نشان دادهایم که مدیران اجرایی حق دارند که به بهبودهایی که در اقتصاد مشاهده میشود، بدبین باشند. آنها به درستی میدانند که کمپانیها برای این که بتوانند دوام بیاورند باید رویکردهای مدیریتی جدیدی را اتخاذ کنند.
در اوایل سپتامبر، مک کینزی (یک شرکت معتبر در زمینه مشاوره مدیریتی) با بیش از ۱۶۰۰ مدیر اجرایی در اقصی نقاط جهان مصاحبه کرد و نظرشان را راجع به وضعیت اقتصاد پرسید. تنها بیستدرصد از مدیران اعتقاد داشتند که در انتهای سال ۲۰۰۹ یک بهبود «نرمال» درکار خواهد بود. حدود ۴۲درصد معتقد بودند که فعالیت اقتصادی در سال ۲۰۱۰ پررونق نخواهد بود و یک سوم هم معتقد بودند که احتمالا تا چند سال آینده با یک رشد جهانی ضعیف مواجهیم.
هفتدرصد باقی مانده نیز فکر میکردند که ممکن است بعد از یک بهبود ناچیز رکود دوباره شدت بگیرد.
خلاصه آنکه، تجربه روزانه رهبران کسب و کارها باعث میشود فکر کنند که بهبود کامل فعالیت اقتصادی دیرتر از انتظار به وقوع خواهد پیوست. به علاوه، توزیع پاسخها نشان میدهد که مدیران اجرایی عموما نمیدانند که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. آنها حتی نمیدانند اقتصاد جهانی تنها بهبود خواهد یافت یا این که پیشرفت نیز خواهد کرد.
سه دلیل برای بدبینی مدیران اجرایی وجود دارد. هر کدام از این دلایل نشانه چالشهایی است که مدیران با آنها مواجهند. بگذارید با سیاست عمومی آغاز کنیم. به نظر میرسد که محرک پولی پیشبینی نشده، تضمینهای دولتی و تزریق سرمایه، بحران کوتاهمدتی که بازارهای سرمایه و اعتبار را تحت تاثیر قرار داده بود پایان دادهاند. اما این که بعد از این چه اتفاقی میافتد معلوم نیست. البته میدانیم که کاهش ریسکپذیری و کاهش بازدهی در سیستم مالی جهانی اجتنابناپذیر خواهد بود، اما به عنوان مثال نمیدانیم که نتایج ناخواسته رشد ترازنامههای عمومی و افزایش هزینههای نظارت چه خواهد بود و چه اثری بر اقتصاد خواهد گذاشت.
دلیل دوم نااطمینانی این است که نمیتوان به راحتی اطلاعات موجود را تفسیر کرد. اطلاعات عموما به شکل شاخص منتقل میشوند و نمیتوان دانست که نماگرهای مختلف در واقع چه چیزی را نشان میدهند. ما ۱۲ نماگر اقتصاد کلان، بازار اعتبارات و بازار سرمایه را در نه کشور توسعه یافته و در حال توسعه در نظر گرفتهایم. اگر شما عملکرد ماه جولای این نماگرها را با عملکرد ماه قبل مقایسه کنید میبینید که ۶۰ مورد از ۱۰۸ مورد پیشرفت کردهاند. از سوی دیگر، ۶۸ مورد از نماگرها نسبت به قبل از رکود یک کاهش شدید نشان دادهاند. درست است که میتوان هر شاخص را به تنهایی در نظر گرفت، اما ما معتقدیم که بدون یک تحلیل دقیق راجع به این که این نماگرها چه طور با هم ارتباط پیدا میکنند، نمیتوان وضعیت فعلی اقتصاد را فهمید.
● شاخصهای اقتصادی و مالی
نماگرهای اقتصادی نشان میدهند که عملکرد اقتصادی در جولای سال ۲۰۰۹ نسبت به ماه گذشته پیشرفت کرده است، اما با این حال میتوان دید که وضعیت اقتصاد نسبت به سال گذشته به شدت وضعیت بدتری دارد.
دلیل سوم این بدبینی مدیران طبیعت تغییرات اقتصادی پیش رو است. بحران حاضر تنها در یک جنبه از اقتصاد اتفاق نیفتاده است، بلکه شامل بحرانهای کوچکتری میشود که هر کدام اثر خاص خود را داشتهاند و همه نیز با هم مرتبطند؛ بحرانهایی که هنوز هم اثرات آنها باقی است. بحران مالی ایالات متحده که سال گذشته آغاز شد و بازارهای اعتبار جهانی را تا مرز فروپاشی برد، مرکز شوک اقتصادی جهانی بود.
شرکتهای بسیار معتبر در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۸ دچار مشکلاتی شدند که قبلا پیشبینی نشده بود، اما کمپانیها اکنون دوباره به اعتبار دسترسی پیدا کردهاند. تلاشهای کمپانیها برای پر کردن انبارها نشان میدهد که وضعیت اقتصاد کلان بهبود پیدا کرده است. علاوه بر آن ملاحظه میشود که سطح تجارت نیز افزایش یافته است، اما این بدان معنا نیست که مشکلات پایان یافته است. معلوم نیست رفتار مصرفکنندگان آمریکایی چگونه باشد. این مصرفکنندگان ممکن است حتی اگر وضعیت اقتصاد بهتر شود بخواهند بدهیهایشان را کاهش دهند. هم اکنون نرخ پسانداز شخصی به درآمد قابلتصرف به بیش از ۴درصد رسیده است، در حالی که قبل از بحران این نرخ نزدیک صفر بود. اهمیت این نکته در آنجاست که وقتی نرخ رشد تولید نزدیک به صفر باشد، یکدرصد افزایش در پسانداز مصرفکنندگان آمریکایی باعث یک کاهش ۱۰۰میلیارددلاری در مخارج میشود. بنابراین همچنان نمیتوان با قطعیت گفت که رکود را از سر گذراندهایم.
در کشورهای اتحادیه اروپا (از جمله بریتانیا) نیز چه بنگاههای مصرفی و چه بنگاههای مالی بدهیهای خود را کاهش میدهند و به نظر میرسد که مانند ایالات متحده بهبود کندی را تجربه میکنند. روسیه و اقتصادهای اروپای شرقی حتی وضعیت بدتری دارند.
البته برزیل و هند از این که با اقتصاد جهانی رابطه نسبتا کمی دارند سود بردهاند. اقتصاد چین هم در حال بهبود یافتن است، اما دولت همچنان میکوشد با به کارگیری محرکهای مالی و پولی با مبالغ قابل توجه به نرخ رشد هدف ۸درصدی برسد. این محرکها به بازار سهام رونق بخشیده و باعث شده که اعتبارات به شدت افزایش یابد و نسبت به سال قبل دو برابر شود.
البته مدلسازی درست اقتصادی میتواند تمام این پیچیدگیها را حل کند. ما همراه با همکارانمان در موسسه جهانی مک کینزی چهار سناریوی اقتصادی را مطابق با ارزیابیهای مدیران اجراییمان مدلسازی کردهایم. در مورد اقتصاد ایالات متحده، ملاحظه کردیم که تفاوت رقم پیشبینی شده برای رشد تولید ناخالص داخلی در خوشبینانهترین سناریو، برای رشد تولید ناخالص داخلی(۱۰درصد بیش از رقم فعلی) و بدبینانهترین سناریو (سهدرصد کمتر) تا سال ۲۰۱۲ حدود دوتریلیوندلار میشود. همانطور که میبینید این سناریوها نمیتوانند آینده را برای ما پیشبینی کنند، اما شرکتها با استفاده از آنها میتوانند برنامهریزی کرده و خود را برای احتمالات مختلف آماده کنند.
اما کمپانیها برای بقا و سودآوری چه کار دیگری باید بکنند؟ اول آنکه باید بدانند که نمیتوانند آینده را پیشبینی کنند. دوم آنکه باید خودشان را با فرآیندهای مدیریتی و امکانات خود تطبیق دهند تا بتوانند در شرایط نااطمینانی تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. هر بنگاه باید برنامه زمانی انعطافپذیری داشته باشد تا حتیالامکان غافلگیر نشود.
این تغییرات مستلزم آن است که شاخصهای اقتصاد کلان مورد بررسی قرار گیرد و در تصمیمسازیهای بنگاه در نظر گرفته شود. به علاوه این بدان معنا است که فعالیت استراتژیک باید انعطافپذیرتر شود و بر در نظر گرفتن انتخابهای مختلف، برنامهریزی مشروط و تنوع تکنیکهای استفاده از منابع باید تاکید بیشتری صورت گیرد.
تمام اینها به معنی آن است که باید در یک محیط غیرقابل پیشبینی و پیچیدهتر مدیریت پویاتری صورت پذیرد. رهبران صنایع آینده، باید بتوانند برای عمل کردن در شرایط نااطمینانی خود را آماده کنند.
