اوایل سال جدید میلادی مرکز آمار دولتی ارمنستان میزان بدهیهای این کشور را با ۸۸ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۰۹، ۹۶/۲ میلیارد دلار اعلام کرد. اگر چه حدود ۳ میلیارد دلار بدهی در نگاه اول نگرانکننده بنظر نمیرسد، ولی با توجه به ظرفیتهای این کشور و همچنین شاخصهای اقتصادی همچون تولید ناخالص ملی، میزان صادرات و واردات، این آمار نشان دهنده ضعف اقتصادی ارمنستان میباشد. مشکلات اقتصادی ارمنستان از عوامل بسیاری نشات می گیرد که مهمترین آنها تغییر سیستم اقتصادی آن از کمونیستی به کاپیتالیستی، فقر منابع انرژی و معدنی، محصور بودن در خشکی و درگیریهای منطقهای میباشد. در این مقاله سعی بر آن است ضمن معرفی عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد این کشور، تاثیر بحران اقتصاد جهانی و همچنین روابط این کشور با ایران مورد بررسی قرار گیرد.
● گذر از اقتصاد کمونیستی به اقتصاد کاپیتالیستی
مدل اقتصادی حاکم بر ارمنستان در زمان شوروی سابق به قدری ساختار اقتصادی این کشور را تحت تاثیر قرار داده بود که اثرات آن تاکنون برجا مانده است. اقتصاد ارمنستان، پیش از فروپاشی شوروی عمدتا بر پایه تولیدات صنعتی، تولیدات الکترونیک، ماشین ابزار و نساجی بود که وابستگی شدیدی به منابع خارج از این جمهوری داشت. با فروپاشی شوروی، ارمنستان به سمت پیوستن به اقتصاد جهانی حرکت کرد. تلاش این کشوردر تصویب قوانین سرمایه گذاری آزاد در سال ۱۹۹۴، گذراندن قانون خصوصی سازی در سال ۱۹۹۷ و همچنین بهبود وضعیت مالکیت خصوصی و برخی اقدامات دیگر راه را برای عضویت این جمهوری در سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۳هموار کرد.
نیاز شدید ارمنستان به مواد خام و خصوصا وابستگی انرژیکی این کشور و همچنین نیاز به ایجاد زیرساختهای جدید و منطبق بر سیستم اقتصاد سرمایه داری برای خلق یک اقتصاد موفق و همگام با اقتصاد جهانی، توسعه اقتصادی را برای دولتمردان این کشور مشکل ساخته است. با این حال وال استریت ژورنال و بنیاد هریتیج در گزارش اخیر خود ارمنستان را لیبرالترین و بازترین اقتصاد در میان کشورهای عضو CIS (کشورهای مشترک المنافع) معرفی کردند. طبق گزارش ارائه شده در سال ۲۰۰۷، ۶۹.۴ درصد از اقتصاد ارمنستان آزاد است و از جهت آزادی اقتصادی رتبه ۳۲ در جهان و رتبه ۱۹ را در میان ۴۱ کشور اروپایی دارد.
● بسته بودن مرز ارمنستان با آذربایجان و ترکیه
اختلاف ارمنستان با آذربایجان برسر مالکیت قره باغ و همچنین ادعای ارامنه در مورد کشتار ارامنه توسط ترکهای امپراطوری عثمانی در میانه جنگ جهانی اول و از سویی حمایت ترکیه از موضع آذربایجان در قبال مالکیت قره باغ، عمده ترین موارد مورد اختلاف ارمنستان با ترکیه وآذربایجان میباشد که به طور تقریبی از سال ۱۹۸۹ شروع شده و هم اکنون نیز علیرغم برخی اقدامات برای عادیسازی روابط، همچنان ادامه دارد و می توان گفت درکوتاه مدت علایمی از بهبود روابط بین ارامنه و ترکهای دو سوی این کشور دیده نمیشود. مسدود بودن خطوط حمل ونقل با دو همسایه شرقی غربی موجب گشته بیش از ۹۰ درصد از کشتیهای باری متعلق به ارمنستان از بنادر باتومی و پوتی گرجستان بارگیری و یا تخلیه شوند[۱]و حتی تنها مسیر ریلی که ارمنستان را ازطریق گرجستان(آبخازیا)به روسیه متصل می کرد را ازدست بدهد[۲].
ارمنستان به خاطر این محدودیت در پی آن است که با ساخت یک خط ریلی که ۴۰۰کیلومتر ازآن درارمنستان ساخته میشود با ایران ارتباط برقرار کند که برآورد میشود ساخت آن نزدیک به ۱ میلیارد دلار(۴۰درصد بودجه سال۲۰۰۸ارمنستان) هزینه در بر خواهد داشت.[۳] ارمنستان با صرف ۵/۶درصد از تولید ناخالص داخلی خود در مخارج نظامی مقام هشتم را درجهان به خود اختصاص داده است. این کشور در سال ۲۰۰۹به میزان ۴۶میلیارد درم هزینه های نظامی خود را افزایش داد که با احتسباب ۷/۱۲میلیارد دلار برای تولید ناخالص داخلی این کشور میزان هزینه های نظامی درارمنستان نزدیک به نهصد میلیون دلار برآورد میشود. مخارخ نظامی در ارمنستان صرف تجهیز نظامی در مقابل آذربایجان انجام می گیرد و اثرات زیانباری نیز بر اقتصاد این کشور می گذارد.[۴]
● اقتصاد انحصاری
با باورکارشناسان به دلیل وجود انحصارطلبی و الیگارشی در بخشهایی از اقتصاد ارمنستان، این کشور از یک سیستم اقتصادی ضد رقابتی برخوردار میباشد. بر اساس تخمین نخست وزیر سابق ارمنستان (بقراطیان)، ۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی ارمنستان در کنترل ۴۴ خانواده قرار دارد.۴ از جمله عمده ترین انحصارهایی که دراقتصاد ارمنستان مشهود است عبارتند از:
۱) واردات و توزیع گاز طبیعی : واردات و توزیع گاز درارمنستان در انحصار شرکت آرمروس گازپروم انجام میگیرد که این شرکت درانحصار گازپروم قرار دارد. رابرت کوچاریان ریس جمهور ارمنستان از افزایش سهام گازپروم به ۵۸ درصد در شرکت ملی توزیع گاز ارمنستان خبر داده بود[۵]
۲) راه آهن ارمنستان : خط آهن ارمنستان درانحصار شرکت خط آهن قفقاز جنوبی که مالکیت روس دارد میباشد.
۳) واردات و توزیع نفت: احزاب مخالف اعلام کرده اند که دولتمردان نیزدر انحصار نفتی این کشور دست دارد.شرکت میکا لیمیتد درمالکیت میخائیل باقداساریان قرار دارد و فلش نیز در انحصار بارسق بگلاریان قرار دارد.
۴) مواد غذایی: واردات و. فروش بعضی اقلام غذای اصلی مردم ارمنستان همچون برنج،شکر،گندم، روغن خوراکی و کره در انحصار گروه تجاری سالکس قرار دارد که در مالکیت سامول آلکسانیان که خود از شخصیتهای نزدیک به کادر رهبری ارمنستان است قرار دارد.
علاه بر موارد بالا انتشار روزنامه ها و خدمات هوایی در ارمنستان نیز در انحصار اشخاص به خصوصی است که علی رغم تلاش دولتمردان ارمنی در آزادسازی اقتصادی هنوز هم بخشهای مهمی از اقتصادی این کشور در انحصار عدهای خاص قرار دارد.
● بحران اقتصاد جهانی و ارمنستان
بحران جهانی، اقتصاد ارمنستان را نیز که در پانزده سال اخیراز رشد نسبتا با ثباتی برخوردار بود دچار چالش کرد. رشد اقتصادی ارمنستان از سال ۱۹۹۴شروع و دربین سالهای ۲۰۰۱ الی ۲۰۰۷ به رشد دو رقمی رسیده بود. در سال ۲۰۰۸تولید ناخالص ملی ارمنستان بخاطر جنگ گرجستان و روسیه ۸/۶ درصد کاهش یافت. سه عامل بیش از همه تحت تاثیر بحران اقتصاد جهانی قرار گرفت و به تبع اقتصاد ارمنستان را تحت تاثیر قرار داد. اولین عامل کاهش صادرات فلزات غیر آهنی همچون مس، مولیبدنم و الومینیوم میباشد. ارمنستان در سالهای قبل از بحران اقتصادی نیمی از صادرات خود را از راه فروش این گونه فلزات بدست می اورد که با شروع بحران اقتصادی و به تبع کاهش قیمیت این فلزات، یکی از ارکان مهم صادراتی این کشوربا رکود نسبی مواجه شد.
صادرات نیروی انسانی یکی دیگر از ارکان مهم اقتصاد ارمنستان و منبع مهم در آمد برای آن کشور میباشد.بعد از فروپاشی شوروی بین ۶۰۰ تا ۸۰۰هزار ارمنی که تقربیا ۱۵ الی ۲۰درصد جمعیت ارمنستان را تشکیل می دهند به خارج از کشور مهاجرت کردند. تعداد دیاسپورای ارامنه نزدیک به دو برابر جمعیت ارمنستان تخمین زده میشود که درکشورهای مختلف از جمله روسیه و ایالات متحده سکونت دارند. آمارهای رسمی از ورود حدود ۶۳۰/۱ میلیارد دلار ارز از طریق مهاجران به ارمنستان خبر می دهند که همین رقم ده درصد تولید ناخالص ملی ارمنستان و ۴۸ درصد گردش تجاری داخل ارمنستان را شامل میشود با این حال ورود ارز به ارمنستان از طریق مهاجران ارمنی بسیار بیشتر از این رقم تخمین زده میشود که ۸۰ درصد آن از روسیه وارد میشود. از آنجایی که اقتصاد روسیه وابسته به نفت و گاز و در مجموع کشوری رانتیر محسوب میشود کاهش قیمت انرژی (نفت و گاز ) اثر منفی خود را درکسب و کار ارامنه شاغل در روسیه و در نهایت موجب کاهش ارزآوری آنها به کشورشان میشود.سومین عامل متاثر از بحران اقتصادی که برای اقتصاد ارمنستان تاثیر منفی به جای گذاشت کاهش سرمایه گذاریهای خارجی بود که البته این عامل بلافاصله بعد از پایان جنگ پنج روزه روسیه و گرجستان رو به کاهش گذاشت.[۶]
● روابط تجاری با ایران
در حال حاضر حجم تجاری ایران و ارمنستان از سوی رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران۲۰میلیون دلار واردات از ارمنستان و ۲۰۰میلیون دلار صادرات به ارمنستان اعلام شده است[۷].یکی ازبخشهای روابط تجاری ایران با ارمنستان حوزه انرژی میباشد، ایران در حال حاضر روزانه دو میلیون مترمکعب گاز به ارمنستان صادرمی کند و معادل آن برق دریافت و به شبکه سراسری ترزیق می کند[۸]. با وجود پتانسیل های موجود در اقتصاد هردو کشور حجم تجاری دو کشور مطلوب نیست و دوکشور همسایه توان بسیار بالاتری برای برقراری روابط تجاری دارند. برگزاری کنفرانس بین المللی معرفی فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری کشورارمنستان در سال گذشته درایران نشان دهنده اهمیت گسترش بیشتر روابط تجاری از سوی طرفین است.
نیاز ارمنستان به گازایران و کاهش وابستگی انرژیکی به روسیه و همچنین استفاده از ارمنستان به عنوان یک مسیر انتقال گاز به اروپا از طریق گرجستان می تواند حجم مبادلات انرژیکی ایران را افزایش دهد. احداث دوکارخانه تولید برق آبی (هیدروالکتریک) روی رود آراکس در مرز دو کشور، مطالعات لازم برای احداث خط ریلی ارمنستان – ایران، طرح ایجاد منطقه آزاد تجارت دو جانبه، همکاری و ارتباطات استان های اردیبل، مازندران و هرمزگان با طرفهای ارمنی، پروژههای همچون احداث خطوط لوله گاز، نیروگاه برق آبی ارس و سرمایه گذاری های مشترک دربخش های مختلف از جمله شاخص هایی میباشند که در صورت خواست طرفین می تواند توسعه روابط دوجانبه را در حد مطلوب به همراه داشته باشد.[۹]
● نتیجهگیری
ارمنستان در فاصله گرفتن از سیستم اقتصادی کمونیستی و حرکت به سمت اقتصاد سرمایه داری گامهای مهمی را در آزاد سازی اقتصادی برداشته است لیکن محدودیت هایی همچون وابستگی انرژیکی به خارج از جمله روسیه وایران، فقر منابع،محصور بودن در خشکی و تنش های این کشوربا دو همسایه شرقی و غربی (آذربایجان و ترکیه)،توان مانور این کشور را جهت مشارکت در سرمایه گذاری های منطقهای و همچنین فضای تنفسی این کشور را شدیدا کاهش داد است.اقتصاد ارمنستان علی رغم داشتن ثبات نسبی در شاخصهای اقتصادی در سالهای اخیر به فضایی امن جهت سرمایه گذاریهای منطقهای و داخلی نیاز دارد که در صورت بهبود روابط دیپلماتیک این کشور با ترکیه و به تبع آن با آذربایجان، از بازار به مراتب بهتری جهت صادرات و واردات در منطقه برخوردار خواهد شد.
