بحرانهای مالی در برخی کشورهای اتحادیه اروپا فشار زیادی را در این منطقه پدید آورده است. در این مقاله بحث میشود که حل این مشکل به نمایش قابل اطمینان اراده سیاسی از جانب رهبران سیاسی این منطقه نیاز دارد. چنین ارادهای از تعهد آگاهانه به حمایت از پیادهسازی یک برنامه دقیقا تعریف شده کاهش مخارج(با استفاده از ابزارهای مالی) توسط دولتهایی که با مشکل مواجهاند حکایت میکند.
بروز مشکلات مالی در منطقه یورو چالشهای مهمی را برای رهبران اروپا مطرح میسازد. آنها باید تعادلی را میان نیاز به حفاظت از ستون مرکزی ساخت اقتصادی اروپا و تضمین ثبات مالی در این قاره برقرارسازند. تمام کشورهای عضو منطقه یورو مسوول کارآیی سیاستهای مالی خود هستند و امکان نجات آنها وجود ندارد، اما بر همین اساس هر بحرانی در هر یک از این کشورها میتواند شیوع پیدا کرده و اثرات نامطلوب فراگیری را به بار آورد.
آن دسته از کشورهای عضو که برنامههای سختی را در راستای کاهش هزینههای خود پیاده میکنند، باید در برابر حملات دردناک بورسبازانهای که لزوما توسط بخشهای بنیادین برانگیخته نمیشوند(هر قدر هم که این بخشها ضعیف باشند)، مورد محافظت قرارگیرند.
علاوه بر اینها چنین اتفاقی در یک بافت پولی و اقتصادی جهانی رخ میدهد. در حال حاضر مشکلات یورو با افزایش تنش در ارتباط چین و آمریکا و خطابههای بسیار رادیکال راجع به احتمال دامپینگ داراییهایدلاری چین توسط این کشور همراه شده است. موفقیتآمیز بودن پاسخ اروپا به این وضع نه تنها مستلزم تعریف راهحلهای موثر بر پایه مبانی تکنیکی است، بلکه توافق سیاسی، وحدت و هماهنگی در انجام اقدامات را نیز میطلبد.
● نمونههای تاریخی
نمونههای تاریخی چشمگیری از طرحهای هماهنگ و موفقی که حمایت قوی سیاسی را در پشت خود داشتهاند، وجود دارد که چشمگیرتر از همه آنها خود یورو است. شوربختانه بارها نیز نمونههای تاریخی چشمگیر و درخور توجهی از بروز خسارت داشتهایم که از ناتوانی رهبران اروپا در توافق بر سر راهحلی برای رفع یک مشکل در حال ظهور ریشه میگرفتهاند و اروپا را به کرات تا لبه سقوط پیش بردهاند. آخرین نمونه از این آسیبها بحران ارزیای بود که در سالهای ۹۳-۱۹۹۲ شوکی را به نظام پولی اروپا وارد آورد و این قاره را تقریبا تکهتکه کرد. در آن زمان سه مشکل بنیادین وجود داشت؛ اولا نرخهای ارز در اروپا با یکدیگر همخوانی نداشتند.
بسیاری از کشورها نرخ ارز خود را در مقابل مارک آلمان ثابت نگه داشته بودند و در عین حال اجازه داده بودند نرخ تورمشان از آنچه در مرکز اروپا وجود داشت، فراتر رود. این به بروز عدمتعادلی فزاینده منجر شد که باید از طریق کاهش ارزش واقعی پول، چه به واسطه یک فرآیند طولانی تورمزدایی و چه با کاهش ارزش اسمی (یعنی از طریق تنظیم مجدد) برطرف میشد.
ثانیا گذشته از اتفاقی که در «پیرامون» این سیستم در جریان بود، الحاق دوباره آلمان با انبساط مالی پایداری همراه شد که به افزایش تقاضای داخلی انجامید و باندس بانک (بانک مرکزی آلمان) را برآن داشت که جهت حفظ ثبات قیمتی، نرخ بهره را بالا ببرد.
بنابراین تغییرات کلان در «مرکز سیستم» نیز فشارهایی را در راستای افزایش ارزش مارک آلمان وارد میآورد.
ثالثا ضعفدلار که در آگوست ۱۹۹۲ در طرح پشت جلد مجله اکونومیست با عنوان «بحراندلار» توصیف شده بود، بر نرخ ارز سنگینی میکرد. ضعفدلار به طور سنتی با تنشهایی در نظام اروپا همراه بوده است.
در پرتو این نکته روشن است که همخوانسازی دوباره ارزهای اروپایی دیگر نمیتواند به تعویق افتد. البتهسازگار کردن دوباره نرخهای ارز لزوما به بروز بحران نینجامیده است.
در تاریخ توافقهای صورت گرفته حول نرخ ارز در اروپا، چندین نمونه از تعدیلهای کم و بیش هماهنگ وجود داشته است. حتی اگر در سال ۱۹۹۲ حذف کنترلهای سرمایهای حقیقتا تعدیل را مشکلتر کرد، اقدام هماهنگ تمام بانکهای مرکزی اروپا در اعلام افزایشی متعادل در ارزش مارک آلمان همراه با حدی از کاهش ارزش ارزهای ضعیف (خاصه لیر، پوند و پستا) و پشتیبانی از این تصمیم واقعا میتوانست مانع ورود این سیستم به یک بحران طولانیمدت شود. در حقیقت باندس بانک، بارها و بارها بر نیاز به افزایش ارزش مارک آلمان تاکید کرد. متاسفانه رهبران اروپایی هیچ گاه نتوانستند به توافق دست یابند. هرگز به قطع و یقین نخواهیم دانست که آیا تعدیل هماهنگ میتوانست اثرگذار باشد یا خیر، اما این را درک میکنیم که تحت آن شرایط، دو سناریوی مختلف میتوانست پیشبینی گردد.
این دو سناریو در بوتیر و دیگران (۱۹۹۸) بیان شدهاند. یکی از آنها متضمن افزایش (چندجانبه) موثر و قابلتوجهی در ارزش مارک آلمان در برابر همه واحدهای پولی همراه با کاهش نرخهای بهره در این کشور بود. سناریوی دوم نیز افزایش ارزش مارک آلمان را در خود داشت، اما در مقیاسی کوچکتر که نتیجه کاهش زیاد ارزش و در واقع وجود بحران در تنها چند ارز معدود اروپایی بود.
در این تعادل نرخ بهره در آلمان نیز کاهش پیدا میکرد، اما میزان این کاهش کمتر از چیزی بود که در سناریوی اول رخ میداد. افت کمتر نرخ بهره در آلمان به نوبه خود باعث افزایش فشار بر ارزهای ضعیف در راستای کاهش بیشتر ارزش آنها میشد. سناریوی اول را تجربه نکردیم. آن چه تجربه شد، چیزی نزدیک به سناریوی دوم همراه با دورهای طولانی از موجهای دائمی بورسبازانه رو به این یا آن واحد پولی بود. تنها پیوند مستحکمی که در آن زمان پدیدار شد، میان آلمان و فرانسه بود که اولی بارها و بارها به پشتیبانی از واحد پول دومی (فرانک فرانسه) پرداخت. دیگر نظام نرخ ارز امکانپذیر نبود و عملا در تابستان سال ۱۹۹۳ کنار گذاشته شد و نرخهای ارز اجازه یافتند که تا ۱۵درصد حول میزان برابری خود نوسان داشته باشند، اما این راهکار نامتعارف به دولتها زمان داد تا بتوانند تغییرات ضروری را پیاده کنند و به بازارها زمان داد تا نرخهای ارزی که از منظر آنها در اروپا پایدار و بادوام بودند را انتخاب نمایند. مهمترین نکته در این میان آن است که این شرایط زمینه را برای تعهد دوباره سیاسی به اتحاد پولی اروپا فراهم آورد و این فرآیند را دوباره پس از چند سال به راهانداخت.
● درسهایی برای امروز
درسهایی که باید برای حل مشکلات مالی کنونی اروپا به کار بسته شوند، چیستند؟ نسخه لازم برای مقابله موفقیتآمیز با آنها نسخهای ساده است. رفع این نابسامانیها به نمایش معتبر اراده سیاسی نیاز دارد. به عقب انداختن بحران، دست آخر به هزینههای بیشتر و خسارات سنگینتر منجر میشود. در حال حاضر برای آن که نشان دهیم مفهوم اروپا معنایی واقعی دارد، باید بپذیریم که در برخی شرایط به تمرکزگرایی مالی و بودجهای بیشتری نیاز داریم. مبنای چنین اقدامی به وضوح در معاهده رم که در سال ۱۹۵۷ به امضا رسید، بیان شده بود. بند ۱۰۸ این معاهده پیشبینیهای لازم را درباره کمک اقتصادی متقابل کشورهای عضو انجام داده است. بحران کنونی را میتوان و باید از طریق مسیرهایی که بیهیچ واسطه و فاصلهای در دسترس هستند، یعنی از طریق آیاماف (صندوق بینالمللی پول) رسیدگی کرد، اما همانند سپتامبر ۱۹۹۲ احتمال وقوع بحرانهای بیشتر وجود دارد، مگر آنکه این کار با انسجام الزامآور و شفاف سیاسی همراه شود.
● راهحل
راهحل مطرح برای یونان و دیگر کشورهایی که ممکن است با بحران مالی روبهرو شوند، شکل تعهدی آگاهانه به حمایت از اجرای یک برنامه به خوبی تعریف شده کاهش مخارج دولتی را به خود میگیرد که در تلاش است بودجههای عمومی خود را با استفاده از ابزارهای مالی (فراهم آمده با یک نرخ جریمه) استحکام بخشد. راهکاری که حمایت مالی را با اصلاحاتی قاطع پیوند میزند، نه یک طرح نجات مالی بلکه شیوهای معقول برای کنار گذاشتن مازادهای بیثباتکننده بازار است. با این همه راهحلهایی از این دست نیازمند پشتیبانی تمام دولتهای اروپایی از قرار گرفتن نهایی یک قطعه جدید و کوچک، اما ضروری از پازل اروپا در جای درست خود هستند.
