روح شریعت اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم ۱) تا آنجا که بر اساس اطلاعات نه چندان دامنه‌دار خود می‌دانیم، پس از مطالعاتی بس توانفرسا، دریافتیم که: امروزه، قانونگذاری در جهان اسلام، به واقع از روح شریعت اسلامی بس دور افتاده است؛ چه از حیث پایه و مبنا، چه به لحاظ منابع، چه از نظر اصول کلی و حتی در بسیاری از جزئیات. اگر هم در این میانه نقطه اشتراکی وجود دارد منحصر به پاره‌ای از مسائل فرعی و نمودهای بسیار است. این همانندی، اگر نگوییم بیشتر، باری به همان اندازه میان قانونگذاریهای ما و دیگر قانونگذاریهای مدنی، چه در جهان معاصر چه در گذشته، به چشم می‌خورد. مایه تأسف است که ناگزیر از اعتراف به این واقعیت شویم هنگامی که این آیات شریف قرآنی از سوره حجر فرایادمان می‌آید:«لا تَمُدَّنَّ عینیک الی ما مَتَّعنا به اَزواجاً منهم و لا تَحزَن علیهم و اخفِض جَناحَک للمؤمنین و قُل اِنّی أنا النَّذیرُ المُبین، کما اَنزَلنا علی المُقتَسِمین، الذین جَعَلوا القرآن عِضین، فَوَربَّکَ لَنَسأَلَنَّهُم اَجمعین، عَمّا کانوا یعلمون، فَاصدَع بما تُؤمَر و اَعرِض عن المُشترکین، اِنّا کَفَیناکَ المُستهزِئین، الذین یَجعلونَ معَ اللهِ اِلهآً آخَرَ فَسَوفَ یَعلَمُون.» (اگر برخی از مردان و زنانشان را به چیزی بهره‌ور ساخته‌ایم تو بدان نگاه مکن، و غم آنان را مخور، و در برابر مؤمنان فروتن باش. و بگو: من آن بیم‌دهنده روشنگرم. همانند عذابی که بر تقسیم‌کنندگان نازل کردیم، آنان که قرآن را به اقسام تقسیم کرده بودند، به پروردگارت سوگند که همه را بازخواست کنیم، به سبب کارهایی که می‌کرده‌اند. به هر چه مأمور شده‌ای صریح و رسا بگو و از مشرکان روی بگردان. ما مسخره‌کنندگان را از تو باز می‌داریم؛ آنان که با الله خدای دیگر قائل می‌شوند، پس به زودی خواهند دانست.) اندکی توجه به این آیات و ترتیب آنها، سپس لختی تأمل در این کلمات: اگر برخی از مردان و زنانشان را به چیزی بهره‌ور ساخته‌ایم تو بدان نگاه مکن، و آنان که قرآن را به اقسام تقسیم کرده بودند، و از مشرکان روی بگردان، نیز وعده بازداشتن مسخره کنندگان، آنان که با الله خدای دیگری قائل می‌شوند... و دقت در این امور مفهوم شرک را در قرآن (در اصطلاح علم حدیث «شرک خفی») روشن می‌کند. توحید تام و تمام مصداقی ندارد جز گردن‌نهادن به هر آنچه خداوند فرمان داده است. نیز به چند قسم گرفتن قرآن گونه‌ای شرک است، آن سان که با الله به خدای دیگر قائل شدن؛ خدایی که در پاره‌ای از موارد مطاع می‌شود. بالطبع، جلوه‌های ظاهر حال دیگران- آنان که به خدا ایمان ندارند- و به عبارت دیگر، توفیق ظاهری پیروان قوانین غیر الهی، هر چند فریبنده است، به هیچ روی در آن حد نیست که بتواند مطمع نظر پیامبر (ص) و مؤمنانی باشد که به تمامی احکام خداوند پایبندند، اگر چه به «ارتجاع و جز آن» متهم شوند و آماج استهزا و تمسخر قرار گیرند. در حقیقت، تلقی قرآن از شرک یا کفر به خداوند به پرستش خدایی دیگر منحصر نمی‌شود، و گرنه این آیه متبرک چه معنا می‌تواند داشت: «أرَأیتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلهَهُ هَواهُ و أضَلَّهُ اللهُ علی عِلم» (آیا آن کس را دیده‌ای که هوس خود را چون خدای خویش گرفت و خدا از روی علم گمراهش ساخت.) مگر کسی برای هوا و هوس خود نماز و سجده به‌جا می‌آورد؟ خد، در اصطلاح قرآن، برای انسان آن جوهر قدسی است که او را، مستقیم و غیرمستقیم، به جنبش و پویش بر می‌انگیزد و انسان خویشتن را، و نیز اندیشه و عواطف و رفتار خود را، وسیله کسب رضای او و برآوردن خواستهای او قرار می‌دهد. این همان مفهومی است که نه تنها معنای توحید و معنای اسلام را به هم نزدیک می‌کند بلکه این دو را به یک معنا می‌گیرد، زیرا اِسلام همان تسلیم کامل به خداوند است چه به عقل چه در دل چه به تمامیِ جسم و تن. تسلیم در حوزه عمل یا اسلامِ جَوارح بخشی از مفهوم توحید است. آیات بعدی این مفهوم ژرف را روشن می‌کند. قدری با تأمّل بخوانیم: سوره نساء آیات ۱۵۰ و ۱۵۱: «اِنَّ الذینَ یَکفُرونَ باللهِ و رُسُلِهِ و یُریدونَ اَن یُفَرَّقوا بینَ اللهِ و رُسُلِهِ و یَقولوُنَ نُؤمِنُ بِبعض و نَکُفُر ببعض و یُریدونَ اَن یَتَّخِذوا بینَ ذلک سَبیلا. اُولئکَ همُ الکافرونَ حَقّاً و اَعتَدنا للکافرینَ عَذاباً مُهینا.» (آنان که به خدا و پیامبرانش کافر می‌شوند و می‌خواهند میان تصدیق خدا و پیامبرانش جدایی افکنند و می‌گویند که به بعضی می‌گرویم و به بعضی کفر می‌ورزیم و می‌خواهند در این میانه راهی برگزینند، اینان به حقیقت کافرانند و ما برای کافران عذابی خوار کننده آماده ساخته‌ایم.) دوباره می‌خوانیم: «می‌گویند که به بعضی می‌گرویم و به بعضی کفر می‌ورزیم و می‌خواهند در این میانه راهی برگزینند.» آیا کفر ورزیدن به پاره‌ای از احکام به معنای انکار اهلیّت آنها و اقتباس از منابع دیگر نیست؟ باز می‌خوانیم:«و می‌خواهند میان تصدیق خدا و پیامبرانش جدایی افکنند.» اینان دقیقاً همان کسانی‌اند «که به خدا و پیامبرانش کافر می‌شوند.» ایمان به خدا به عقل و به دل یا «اعتقاد و اخلاق» بدون ایمان به تن یا پایبندی به احکام «کفر ورزیدن به پیامبران» است و در معیار قرآن «کفر ورزیدن به خدا و پیامبران او» است. در اینجا آنچه در آیات ۴۳-۵۰ از سوره مائده خواهیم خواند به روشنی نمود می‌یابد؛ زیرا در منطق قرآن حکم کردن به آنچه خدا درباره قصاص و قصاص نفس نازل نکرده است ستم و کفر و نافرمانی به شمار می‌رود، همچنان که پیروی از خواهشهای دیگران و تن‌ندادن به احکام خدا در انجیل و قرآن ناپذیرفتنی و نافرمانی محسوب است. سوره مائده، آیات ۴۳-۵۰:«اِنّا اَنزَلنا التَّوارهَ فیها هُدَی و نورُ یَحکُمُ بها النَّبیّونَ الَّذینَ اَسلَموُا لِلَّذینَ هادُوا و الربّانیّونَ و الاَحبارُ بما استُحفِظوا مِن کتابِ اللهِ و کانوا علیهِ شُهَداءَ فَلا تَخشُوا النّاسَ و اخشَونِ و لا تَشتَروا بآیاتی ثَمَناً قَلیلاً و مَن لَم یَحکُم بما اَنزَلَ اللهُ فاُولئکَ همُ الکافِرون. و کَتَبنا علیهم فیها اَنَّ النَّفسِ و العَینَ بالعَینِ و الاَنفَ بالاَنفِ و الاُذُنَ بالاُذُنَ و السَّنَّ بالسَّنَّ و الجروحَ قِصاصُ فَمَن تَصَدَّقَ بهِ فهو کَفّارهَ لَه و مَن لم یَحکُم بما اَنزَلَ اللهُ فاولئک هُمُ الظالمون. و قَفَّینا علی آثارِ هم بعیسی ابنِ مریمَ مُصَدَّقاً لِما بینَ یَدَیهِ مِن التَّوارهِ اَهلُ الانجیلِ بما اَنزَلَ اللهُ فیهِ و مَن لم یَحکُِم بما اَنزَلَ الله فاولئک هُمُ الظالمون. و قَفَّینا علی آثارِ هم بعیسی ابنِ مریمَ مُصدَّقاً لِما بینَ یَدَیهِ مِن التَّوراهِ و آتیناهُ الانجیلَ فیهِ هُدیً و نورُ و مُصَدَّقاً لما بَینَ یَدَیهِ مِن التَّوراهِ و هدیً و موعظهً للمُتَّقین. وَ لیَحکُم اَهلُ الانجیلِ بما اَنزَلَ اللهُ فیهِ و مَن لم یَحکُم بما اَنزَل اللهُ فاُلئکَ همَ الفاسِقون. و اَنزَلنا اِلَیکَ الکتابَ بالحَقَّ مُصَدقاً لما بینَ یَدَیهِ مِن الکتابِ و مُهَیمِناً علیهِ فاحکُم بینهم. بما اَنزَلَ اللهُ و لا تَتَّع اَهواءَهُم عَمّا جاءَکَ من الحقَّ لِکُلًّ جَعَلنا مِنکُم شِرعَهً و مِنهاجاً و لوشاءَاللهُ لَجَعَلکُم اُمَّهً واحدهً و لکن لِیَبلُوَکُم فی ما آتاکُم فاستَبِقوُا الخَیراتِ الی اللهِ مَرجِعُکُم جمیعاً فَیُنَبَّکُم بما کُنتم فیهِ تَختَلِفُون. و اَنِ احکُم بینهم بما اَنزَلَ اللهُ ولا تَتَّبع اَهواءَهُم و احذَرهُم اَن یَفتِنوُکَ عن بعضِ ما اَنزَلَ اللهُ اِلَیکَ فان تَوَلَّوا فَاعلَم اَنَّما یُریدُ اللهُ اَن یُصیبَهُم ببعِض ذُنُوبِهم و اِنَّ کثیراً مِن النّاسِ لَفاسِقون. اَفَحُکمَ الجاهلیَّهِ یَبغُونَ و مَن اَحسَنُ مِن اللهِ حُکماً لِقَوم یُوقِنُون.» (ما تورات را که در آن هدایت و روشنایی است نازل کردیم. بر پایه آن، پیامبرانی که تسلیم فرمان بودند برای یهود حُکم کردند، و نیز خداشناسان و دانشمندان که به حفظ کتاب خدا مأمور بودند و بر آن گواهی دادند. پس، از مردم مترسید و از من بترسید و آیات مرا به بهای اندک مفروشید. و هر که بر وفق آیاتی که خدا نازل کرده است حکم نکند، کافر است. و بر آنان در تورات مقرر داشتیم که نفس در برابر نفس و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و هر زخمی را قصاص است. هر که از قصاص درگذرد، گناهش را کفّاره‌ای خواهد بود. و هر که به آنچه خدا نازل کرده است حکم نکند، از ستمکاران است. از پی آنها عیسی پسر مریم را فرستادیم که تصدیق کننده توراتی بود که پیش از او فرستاده بودیم و انجیل را تصدیق کننده تورات پیش از او بود به او دادیم که در آن هدایت و روشنایی بود و برای پرهیزگاران هدایت و موعظه‌ای. و باید اهل انجیل بر وفق آنچه خدا در آن کتاب نازل کرده است داوری کنند، زیرا هرکس به آنچه خدا نازل کرده است داوری نکند، از نافرمانان است. و این کتاب را به راستی بر تو نازل کردیم؛ تصدیق کننده کتابهایی است که پیش از آن بوده‌اند و حاکم بر آنها. پس بر وفقِ آنچه خدا نازل کرده است در میانشان حکم کن و از پیِ خواهشهایشان مرو تا آنچه را از حق بر تو نازل شده است وانهی. برای هر گروهی از شما شریعت و روشی نهادیم. و اگر خدا می‌خواست همه شما را یک امّت می‌ساخت. ولی خواست شما را در آنچه ارزانیتان داشته است بیازماید. پس در خیرات بر یکدیگر پیشی گیرید. بازگشت همگی شما به خداست تا شما را از آنچه مایه اختلافتان بود آگاه سازد. میانشان بر وفق آنچه خدا نازل کرده است حکم کن و از خواهشهایشان پیروی مکن و بپرهیز از آنکه تو را بفریبند و تو از بعضی از چیزهایی که خدا بر تو نازل کرده است سرباز زنی. و اگر رویگردان شدند بدان که خدا می‌خواهد آنان را به کیفر برخی گناهانشان عقوبت کند، و هر آینه بسیاری از مردم نافرمانند. آیا حکم جاهلیت را می‌جویند؟ برای اهل یقین چه حکمی از حکم خدا بهتر؟) خلاصه آنکه احکام در شریعت اسلامی، همچون همه آیینهای الهی، بخشی تفکیک‌ناپذیر از آن واحد تکامل یافته‌ای است که به نام «اسلام» می‌شناسیم. اسلام، به رغم بخش‌بندی دستورات آن در پژوهشها و آثار مکتوب به بخشهای فرهنگ و عقیده و فقه و اخلاق، واحدی است یکپارچه که در قلمروهای آن در پیوند با یکدیگرند و بخشهای آن در تعامل با یکدیگر. فرهنگ یا در اصطلاح نگرش اسلام به هستی مبنای عقیده است و هر دوی آنها پایه شریعت در فقه و اخلاق. از سوی دیگر، شریعت حافظ عقیده و روشنگر بینش و نگرش است و هر بخش از آن بر بخش دیگر اثری ژرف دارد. اینک نمایی چند از این پیوند: مفهومی که قرآن از الله به دست می‌دهد گسترده‌تر و جامع‌تر از همه مفاهیمی است که ادیان پیشین در مقوله «شاه شاهان» و «پدر» و اندیشمندان و فلاسفه در قالب «واجب الوجود» و «وجود مطلق» عرضه کرده‌اند. این مفهوم که واجد اسمای حسنی است و خود غایت هر کمال و اول و آخر و ظاهر و باطن است و آسمانها در ید قدرت او درهم پیچیده و او به آدمی از رگ گردنش نزدیکتر و میان او و قلبش حایل است و الی آخر، همان چیزی است که پایه فرهنگ اسلامی و مبنای عقیده‌اش به شمار می‌آوریم و مسلمان باید به درک و دریافت آن برسد و به یاری دلیل بدان ایمان بیاورد و آن را به تمامی وجود حس کند. اسلام هرگز جز این را نمی‌پذیرد و هر که جز این بیندیشد و ایمان بیاورد در شمار مسلمانان نخواهد بود. بدین‌سان اسلام درباره جهان و حیات و مرگ و انسان و جامعه و غیره مفاهیمی عرضه می‌کند که مبنای اندیشه و ایمان و عمل در شریعت اسلامی است. ایمان به خداوند یکتای یگانه‌ای که نه زاده است و نه زاده شده بر موضع مسلمان در قبال برادر مسلمان خود و نیز در برابر همه انسانها و جامعه بازتاب دارد. عبادات نیز با توجه به شرایط آن و در رأس آنها خلوص نیّت برای خدا برآیند طبیعی چنین ایمانی است و خود در عین حال ایمان را پاس می‌دارد و موجبات بالندگی آن را در جان فراهم می‌کند و از گرایشهای برانگیزاننده در انسان مسلمان می‌کاهد. تأثیرپذیری اخلاق اسلامی از این دو آشکار است. زیرا ناپسندیده بودن نخوت، و لزوم اعتماد به خداوند نه به نفس، نیز فروتنی، گمان نیک بردن، مدارا کردن، بلند پروازی عظیم، امید همیشگی، جوانمردی، شجاعت، همه این صفات از ایمان اسلامی و نگرش اسلامی و عبادات و اعمال پسندیده در فقه اسلامی نشأت می‌گیرد و خود نیز بر آنها اثر می‌نهد. تصویر راستین اسلام در طرحی نمود می‌یابد که اجزای آن در پیوند با یکدیگر و هر حکمی را جایی است و هر دستوری را تأثیر شگرفی. در بررسی و مطالعه، نباید تفکیک اجزای این طرح را به معنای جداسازی قلمروهای آن تلقی کرد. نیز این تفکیک موجد این اختیار نیست که مسلمان به بخشی سخت پایبند و به بخشی دیگر بی‌اعتنا باشد. ۲) تفاوت مبناها قرآن کریم در آغاز سوره بقره اعلام می‌دارد که نخسیت پایه پرهیزگاری ایمان به غیب است و در مراتب بعدی اقامه نماز و انفاق از رزق خداوندی. این سلسله مراتب در دستورات گوناگون اسلام جلوه‌گر است و نشان می‌دهد که احکام اسلام بر پایه ایمان به غیب استوار است. در حقیقت تفاوت شاخص میان حکم دینی و حکم وضعی در ایمان به غیب نهفته است. تفاوت میان آموزه‌های دینی و دانشهای گوناگون و میان آنها و دیدگاههای فلاسفه و بین آنها و علم اخلاق نیز از همین جا نشأت می‌گیرد. غیب‌باوری در مبنای حکم دینی علت قداست و جاودانگی و مطلق‌بودن است. نیاز مبرم انسان به جهان غیب و به ثبات و اطمینان در همه شئون زندگی با این ویژگی برآورده می‌شود. این نیاز از این احساس طبیعی سرچشمه می‌گیرد که باید در پرتو وجود مطلق زیست؛ وگرنه آدمی از درون مضطرب، در رفتار بی‌ثبات، وضعیت همّت و سست برخورد خواهد بود. علوم و فلسفه و فن‌آوری و قوانین موضوعه و هر چه ساخته انسان است تزلزل‌پذیر است، زیرا در راه تکامل و تغییر قرار دارد و از این رو انسان را از احساس نیاز به مطلق بی‌نیاز نمی‌کند؛ همان وجود مطلقی که انسان همراهی دائم او را در تنگناها و گرفتاریها و در نبود توجیهات و در هنگام بروز تردیدهای آغازین احساس می‌کند. قرآن کریم به این جنبه از نیازهای انسان با این عبارت اشاره می‌کند:«ألا بِذِکرِ اللهِ تَطمَئنُّ القلوب» (دلها با یاد خدا آرام می‌گیرد.) قدر مسلّم اینکه این حسّ همراهی باید در زندگی روزمره تقویت شود. عبادات در اسلام، با توجه به ثبوت وتحوّل‌ناپذیری آن، در ایجاد این همزیستی و همراهی تأثیری انکارناپذیر دارد و موجبات دوام و دامنه‌دار شدن آن را نیز فراهم می‌آورد. در همه احکام شرعی، حتی معاملات و کارهای عادی، امکان قصد قربت مسلّم دانسته شده و آن‌گونه که در وصایای پیامبر اکرم (ص) آمده بهتر نیز قلمداد شده است. این امر بر لزوم استناد احکام به غیب دلالت دارد، زیرا قربت بدون غیب امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، احکام با همزیستی مورد نظر در تعامل خواهد بود، هر چند در چارچوبی کلی باشد. در آن صورت انسان احساس خواهد کرد اگر موضعی اتخاذ می‌کند، مستقیم یا غیرمستقیم، ایمان خود را به خدا و تسلیم خویشتن را به امر و نهی او به جا می‌آورد. غیب‌باوری و پیامدهای آن، در عمل، با تحول و توجه تام و تمام به ضرورتهای دگرگون‌شونده اجتماعی منافات ندارد. به عبارت دیگر، عرشی بودن حکم، با فرشی بودن عمل در هنگام نیاز انسان، تناقض ندارد. در اینجاست که مفهوم اجتهاد در شریعت و تفاوت آن با قانونگذاریهای متعارف در نهادهای قانونگذاری روشن می‌شود. اجتهاد، در اصطلاح، بذل نهایت کوشش در راه استنباط حکم شرعی از منابع آن است. و این بدان معناست که مجتهد منتهای تلاش خود را در وارسی منابع و متون به کار بندد تا به کشف و شناخت حکم قضیه‌ای برسد که مورد نیاز اوست. او افزون بر حکم دینی، دریافت خود و استنباط خود را کهب برآمده از تجربه و ممارست و ملکه ذاتی اوست دخالت می‌دهد و همه اینها در استنباط مجتهد دخیل است. اجتهاد به معنای پویایی و تحول و عطف نظر به جهان واقع در چارچوب غیب‌گرایی و مطلق‌بودن و الهی‌بودن حکم است. مطلق بودن و غیب‌گرا بودن تحول‌پذیری و سازگاری حکم با نیازهای انسان را منتفی نمی‌کند، همچنان که تحول‌پذیری و توجه به نیازها از قداست و غیب‌مآبی حکم نمی‌کاهد. اما قانونگذاری به مفهوم بررسی موضوع و ابعاد و شرایط پیرامونی آن و صدور حکمی ناظر به منفعتی عام یا خاص است. بر این پایه، قانونگذاری به پاره‌ای از فهم قانونگذار از منافع موجود در موضوع مستند است. قانونگذاری عطف نظر به جهان خاکی است، حال آنکه اجتهاد توجه به جهان علوی است. وجه مشترک این دو، مدخلیّت داشتن بخشی از ذات مجتهد و قانونگذار و فهم و استنباط هر یک از آنان است. ۳) تحول در شریعت اسلام در آیین خود اصولی را وضع کرده است که بر اساس آن انسان می‌تواند بنا به اقتضائات زمان و مکان و جز آن، در حکم شرعی تحوّل به وجود آورد، بی‌آنکه حکم از قداست و غیبیّت خود تهی شود. زمینه‌های این تحول بر چند گونه است: گونه نخست. این قسم ناظر به آن بخش از موضوعات احکام و اجزا و شرایط آن است که در اوضاع و احوال گوناگون به لحاظ مدلول تحول‌پذیر است، مانند موضوع حکم چند همسری در قرآن «و إن خِفتُم ألّا تقسطوا فی الیَتامی» (اگر شما را بیم آن است که در کار یتیمان عدالت نورزید...) این شرط در اوضاع گوناگون اجتماعی، همچون شرایط پس از جنگ و در برخی از جوامع خاص، تعمیم‌پذیر است. بنابر آنچه از آیه مستفاد می‌شود این حکم در همه حال مطلق نیست. اگر در تفسیر بپذیریم که آیه شریفه یاد شده در مقام ارائه راه‌حل برای مسئله نگران‌کننده بی‌عدالتی در کار یتیمان است و نه در پی ایجاد محدودیت برای حکم، مگر برای جلوگیری از اختیار بیش از چهار همسر، آنگاه می‌توان گفت که قرآن، در هیچ نصّ صریحی، از جواز چند همسری مطلق یاد نکرده است. سیره پاک پیامبر و سلوک صحابه او و امامان سیره‌ای عملی است و مطلق نیست و چون ادلّه لبیّه در اصطلاح علمای اصول می‌توان آن را به علل خاص و شرایط مشخّص مخصوص دانست. نمونه دیگر نیز شرط رعایت عدالت در رفتار با همسر است که به تناسب تفاوت حقوق زن، که تعیین‌کننده امکان توانایی مرد در عمل به مسئولیت خود در قبال بیش از یک همسر است، تفاوت می‌کند. این نظر ماست، هر چند روایات به تفسیر رعایت عدالت در رفتار با همسر بپردازند، زیرا شأن زن از حیث خوراک و پوشاک و مسکن هم متفاوت است و تغییرپذیر. نمونه دیگر موضوع فقر در زکات است، زیرا مقوله فقر بر حسب نیازهای فزاینده و میانگین درآمد افراد تغییر می‌یابد. هرگاه اوضاع معیشتی بهبود یافت و سطح متوسط درآمدها بالا رفت، مفهوم فقر نیز دامنه‌دارتر می‌شود. این بدان معناست که زکات باید همواره در صدد جبران کمبودهای معیشتی تهیدستان و کم‌کردن دائم فاصله میان سطح درآمد طبقات گوناگون باشد. نمونه دیگر هم موضوع رشد در آیه مربوط به بلوغ است که بر اساس آن سنّ بلوغ مدنی با سنّی که جوان به مسئولیت جزایی می‌رسد تفاوت می‌کند. در آیه شریفه آمده است:«وابتَلوا الیَتامی حَتّی اِذا بَلَغوا النَّکاحَ فَاِن آنَستُم مِنهُم رُشداً فَادفَعُوا اِلَیهِم اَموالَهُم» (یتیمان را بیازمایید تا آنگاه که به سنّ زناشویی رسند، پس اگر در آنان رشدی یافتید اموالشان را به خودشان واگذارید.) اطمینان از حصول رشد پس از بلوغ جزایی از این حیث ضروری است که رسیدن جوان به مرحله بلوغ مدنی منوط به آن است. در اینجاست که نظر قانونگذار مسلمان در تعیین سنَّ مسئولیت مدنی ملاک قرار می‌گیرد و در نتیجه امکان تغییر و تحول فراهم می‌شود. نمونه‌ها بسیارند و ما به اندکی از آنها بسنده کردیم. برجسته‌ترین آنها اصل اجرای زکات است. امروزه می‌توان با تأمین درمان و آموزش و بیمه اجتماعی سطح زندگی تهیدستان را بالابرد. چنین کاری در این روزگار هم ظریف است و هم عزّت نفس آنان را مخدودش نمی‌کند. گونه دوم. این قسم به اصولی اختصاص دارد که خود به هدف تحوّل وضع شده است، مانند قاعده «المؤمنون عند شروطهم» (مؤمنان از شرط خود عدول نکنند) و قانون «أوفوا بالعهود» (به عهد خود دفا کنید) و جز آن. در پرتو این گونه قواعد، می‌توان در شیوه‌های ازدواج و شرایط طلاق تحوّل به وجود آورد و به صورت گسترده‌ای در قانون مدنی خاص تجدید نظر کرد. ازدواج به شیوه متعارف برای برخی از دوره‌ها مناسب است. اسلام شیوه اصلی را پیشنهاد کرده است که نزد مسلمانان معمول است. می‌توان با پیش‌بینی شروط ضمن عقد شیوه‌های جدیدی برای ازدواج در نظر گرفت که حدود آزادی مرد در طلاق یا خودداری از طلاق را مشخّص و تکلیف محل و دارایی به دست آمده از کار و اموال موجود در خانه را معیّن کند. نیز می‌توان شروطی دیگر نهاد و بعلاوه، تکلیف فرزندان را در صورت طلاق تعیین کرد. این شروط را می‌توان در فرمهایی درج کرد که در هنگام ازدواج به زن و شوهر ارائه می‌شود تا اگر خواستند بپذیرند و اگر نخواستند نه. چنانچه در شروط گفته شود که اگر زوج بخواهد زوجه را بدون دلیل منطقی طلاق دهد باید نفقه او را تا هنگامی که شوهر اختیار نکرده است بدهد یا مبلغی کلان بپردازد، چنین شروطی هرگونه طلاقی را به دادگاه احاله می‌کند تا به مسئله رسیدگی و وجود دلیل منطقی محرز شود. نیز این شرط از اختیارات مرد در طلاق می‌کاهد. از سوی دیگر، اگر در شروط ضمن عقد به وکالت دو داور یا دادگاه از جانب زوج در حالتهای خاصی از طلاق اشاره شود، سرسختی مرد در خودداری از طلاق یا کاهش می‌یابد یا یکسره از میان می‌رود. گونه سوم. این قسم ناظر به رعایت عناوین فرعی است که از مهمترین موارد کشف و ارتقای احکام شرعی است. برای نمونه، نمی‌توان ملی کردن را در شریعت اسلامی اصل دانست، زیرا مبنای آن به رسمیت نشناختن مالکیت شخصی است. اما هنگامی که منافع امت در معرض خطر قرار می‌گیرد، شریعت برای حفظ این منافع، حکم به ملی کردن یا حتی مصادره می‌دهد. از همین‌جا، فتح باب گسترده دیگری برای رسیدگی به موارد مبرم و فوری در چارچوب مقیّد شرعی می‌شود. این تحولات که در چارچوب کلی حکم دینی صورت می‌پذیرد این امکان را به مسلمان می‌دهد که با دگرگونیهای جدید همراه شود، نیازهای فزاینده را برآورده سازد و به مشکلات دم‌افزون اجتماعی رسیدگی کند، بی‌آنکه احساس کند جز به حکم خدا عمل کرده است. در عین حال، قداست تامّ و تمام حکم نیز حفظ می‌شود. در اینجا، تفاوت مبنایی حکم شرعی و حکم وضعی آشکار و وضعیّت امروزین جهاد اسلام روشن می‌شود. امروزه احکام و قانونگذاریه، به این علّت که بر مبنای استوار نیست، قداست خود را از دست داده است. ۴) تفاوت در منابع هر چند در روزگار کنونی در همه قوانین اساسی در جهان اسلام تصریح می‌شود که دین کشور اسلام است و اسلام از منابع عمده قانونگذاری است، با این همه منابع مورد استناد در قانونگذاریها به تمامی با منابع احکام اسلامی تفاوت دارد. آن همه ادعا نیز واقعیت را تغییر نمی‌دهد. جستجو برای یافتن احکام اسلامی و جزئیات آن در قرآن و سنّت پاک و سپس در اجتماع امت صورت می‌پذیرد. این منابع مورد مراجعه پژوهشگران قانونگذاری قرار نمی‌گیرد، بلکه جستجو متوجّه اصول حقوق بین‌الملل و تجارب دیگر ملتها و قانون اساسی و بیانیه‌های انقلاب می‌شود و مجالس قانونگذاری وضع و تدوین جزئیات آن را به عهده می‌گیرند. سپس فرمان اجرای آنها صادر می‌شود و هیچ قانونی، تا وقتی که فرمان اجرای آن صادر و شرایط خاص آن رعایت نشده باشد، قابل اجرا نخواهد بود. امروز منابع قانونگذاری، با توجه به منافع و نیازها، از احکام اسلامی و جز آن مایه می‌گیرد. گویند هنگامی که ناپلئون به مصر رفت، منابع فقه اسلامی را در مسائل مدنی با خود برد و آنها را مبنای قوانین مشهور خود قرار داد. با این حال، این اقتباس به قوانین ناپلئون جنبه حکم شرعی نداد. فقیه معاصر برای صدور فتوا به منابع امروزین قانون نیز مراجعه کند، اما مراجعه او، بر خلاف حکم وضعی، برای کشف و شناخت موضوع و آگاهی از جنبه‌ها و جهات آن است. تفاوت دیگر آنکه اختیار حکم شرعی از منابع آن الزامی است، بر خلاف اقتباس حکم وضعی که قانون برگرفته را به اراده قوه قانونگذار وا می‌نهد و الزامی برای صدور آن قائل نیست. آخرین منبع از منابع شریعت، که در عین حال منبع قوانین موضوعه نیز هست، عقل است. اما عقل در شریعت غالباً پایه عقیده و مسائل اعتقادی تلقی می‌شود، همچنین با توجه به این اصل که هرچه عقل حکم کند شرع نیز بدان حکم می‌کند مبنای کشف احکام الهی است. ولی در احکام وضعی، حکم عقل و نظر عقلا گسترده‌ترین منبع است. با این همه، چون این احکام ناظر به برآوردن نیازهای انسان است بر نهاده انسان به حساب می‌آید. ۵) اصول کلی الف) در مقایسه قانونگذاریهای معاصر با روح شریعت اسلامی متوجه تفاوت دیگری در اصولی کلی می‌شویم که نتیجه طبیعی تفاوت در مبناست. فقه اسلامی، در عبادات و معاملات، تا حدود زیادی نیّت را ملاک مطلق قرار می‌دهد، حال آنکه قانونگذاریهای جدید، به گونه‌ای آشکار، مدخلیّت آن را محدود می‌دانند. نیّت در اسلام هدف و جانمایه عمل و نتیجه مترتب بر آن ملاک محاسبه انسان است و هیچ عملی بدون آن پذیرفته نمی‌شود. نیّت در معاملات، از جمله عقود و ایقاعات، نقشی اساسی دارد و ما در اینج، من باب اختصار، به یادآوری تفاوت میان اضطرار و اکراه، و درستی عقد در حالت اضطرار و نادرستی آن در صورت اکراه، بسنده می‌کنیم و می‌بینیم اسلام تا چه مایه به مسائل روان‌شناختی و انگیزه‌ها و موضوعات اخلاقی توجه داشته است. ب) شریعت اسلامی مفهوم مالکیّت را مشخص می‌کند. برای برخی چیزها مالکیّت و برای برخی چیزهای دیگر مالیّت قائل نمی‌شود. بر این پایه، معاملات در این زمینه تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در اسلام شراب و آلات لهو و لعب و هر چه جز در راه گناه به کار نمی‌رود و مایه لّذت حلال نیست مال به حساب نمی‌آید. از این رو، خرید و فروش و کرایه آنها مجاز نیست. نیز مالکیّت نیازمند سببی ثابت است. در تملک زمین ثابت آن به تنهایی کفایت نمی‌کند، حتی حیازت نیز موجب تملک نمی‌شود. ولی احیای زمین موجب مالکیّت آن می‌شود، همچنین است مبادله و میراث. ج) در معاملات نقش انسان سترگ است، ولی در قانونگذاریهای جدید رفته‌رفته نهادها به جای انسان قرار می‌گیرند. اسلام با وجود آنکه قائل به شخص معنوی و نخستین بار خود کاشف او بوده است، در معاملات و ایقاعات و شهادت و قضا چنان اهمیت شگرفی برای شخص حقیقی قائل است که او را پایه اصلی می‌داند. د) کار شالوده ساختن روابط اجتماعی است. مفهوم کار در شرع با مفهوم آن در قوانین موضوعه یکسان نیست. این تفاوت موجد اختلافی اساسی در قوانین و نظامهاست. در مفهوم دینی، کار رسالت است و وظیفه. از این حیث وجودی زنده و مطلق به شمار می‌رود که اعضای جامعه را به یکدیگر می‌پیوندد و نسلهای متوالی را اندام‌وار به هم ربط می‌دهد. کار را نمی‌توان کالایی دانست که همچون کالاها و اشیای خارجی خرید و فروش می‌شود، بلکه وظیفه است. جامعه اسلامی وظیفه را در اختیار کارگر قرار می‌دهد تا برحسب شرایط جامعه و مرحلة‌گذرای اقتصادی از او و خانواده‌اش نگهداری و به مسائل او رسیدگی کند. این بحث از گنجینه‌های اندیشه اسلامی و کلید توزیع عادلانه ثروت در نظام اقتصادی اسلام است؛ توزیع عادلانه، هدایت شده و تحول یافته‌ای که در پیوندی مقدس آحاد و نسلها را به هم مرتبط می‌سازد. اما در مفهوم قانونی، کار آن مقدار از نیروی تعیّن یافته‌ای است که به ازای مزدی معیّن عرضه می‌شود. به ازا بودن نیز نیازمند برابری در قدرت و در خوبی و بدی است. در این مفهوم کار صرفاً کالاست و نظامهای کمونیستی و سرمایه‌داری به ارزیابی آن می‌پردازند و همه قوانین اقتصادی و غیراقتصادی خود را بر اساس نتایج این ارزیابی وضع می‌کنند. هـ) در مفهوم دینی کمال تا آنجاست که مقرون به حق باشد. در این میان، تحصیل دستاوردهای بیشتر مهم نیست، مهم جدا نبودن از حق است. حال آنکه اصل در مفهوم قانون وضعی تأمین حصول حداکثر دستاوردهاست، هرچند به بهای نادیده گرفتن حق دیگران باشد. آنچه امروز در خصوص انسان تربیت و در مورد اشیا توسعه می‌نامیم همان چیزی است که در اصطلاح دینی کمال می‌گوییم و از گهواره تاگور بر مسلمان واجب است. تأمین خواستها و دستاوردها منشأ تجاوز و بیدادگری و ثروت‌اندوزی و کشمکش تلخ اجتماعی است. قانون وضعی، که از متن مناسبات افراد برآمده است، در همین سمت و سوست. اما عرصه کمال انسانی در دین پهناور است و در آن نه تحقق بلندپروازیهای دور و دراز فرد با بلندپروازیهای دیگران در تعارض است و نه منافع گروه با منافع گروههای دیگر. رضای خداوند بی‌حد و مرز است و هیچ امری موجب نفی دیگری نیست. و) ربا نیز از اصل فوق نشأت می‌گیرد. بر همه اینها باید قانون عرضه و تقاضا را افزود که به طور مطلق بر قانونگذاریها حاکم است، حتی در نظامهای کمونیستی، هر چند که دامنه‌ای گسترده‌تر می‌یابد. ز) همچنین در معاملات اسلامی اصل بیع جزاف و ملاک قرارگرفتن بخت و جهالت عوضین یا بیع غرر در همه وجوه آن مردود است، اما قانونگذاریهای معاصر در جهان اسلام به بسیاری از این نوع معاملات مشروعیّت می‌بخشند، چنانکه با انواع بخت‌آزمایی مواجهیم، قماری که امکان هرگونه بذل و دهش ر، حتی در صدقات ناچیز، از مسلمان سلب و آن را به تجارت تبدیل می‌کند. در جزئیات فروع نیز احکام و قوانینی که با شریعت منافات و حتی تناقض دارد از شمار بیرون است و این برآیند طبیعی تفاوت در مبنا و منابع و اصول کلی است. ۶) در اینجا مایلم قدری تأمل و از نمونه روشنی یاد کنم که واقعیت جهان اسلام را بر ملا می‌کند. این نمونه به ربا اختصاص دارد. اغلب کشورهای اسلامی، وقتی دیدند که در راه توسعه سخت نیازمند وام‌گرفتن هستند و امتناع از پرداخت سود به وام‌دهندگان امکان‌ناپذیر است، بی‌پرده یا در پرده به ربا تن دادند. کوششهای آنها در این زمینه، از صدور فتوا در جواز ربا در تولید نه در مصرف، تا حلّیّت ربا با بهره کم یا اجرای معاملات ربا به شیوه‌های پوشیده، همچون انتشار اوراق سرمایه‌گذاری در برخی از کشورهای اسلامی، تفاوت دارد. این کوششها وضع قوانین را در جهان اسلام به خوبی روشن می‌کند، حال آنکه تاکنون در منابع اسلامی برای یافتن راهی دیگر جز ربا- مثلاً مضاربه- غور و تأمل نشده است. مطالعاتی که در این زمینه شده یا برای پیشنهاد بانک بی‌بهره صورت پذیرفته نیز با وجود هزینه‌های کلانی که صرف امور گوناگون دینی و یا دعوت به اسلام و نشر فرهنگ و غیره می‌شود هیچ‌گاه در عمل مورد آزمایش مسئولان ذی‌ربط در جهان اسلام قرار نگرفته است. ۷) در خاتمه ناگزیر از طرح پرسشی هستیم که از این بحث انتظار می‌رود. سؤال این است که با این واقعیت موجود و شرایط داخلی و جهانی چگونه می‌توان راه راکوتاه و مقصد دور را نزدیک کرد و قدم در راهی نهاد که سرانجام روزی قانونگذاری معاصر را با روح شریعت اسلامی وفق خواهد داد؟ در پاسخ، نخست باید به دشواری راه و لزوم داشتن اراده‌ای قاطع اذعان کرد. سپس هیئتی از علمای اعلام چارچوب کلی قانونگذاری را تعیین و با کارشناسان قاون و دست‌اندرکاران مسائل عام تبادل نظر خواهد کرد و همگی درباره چگونگی اجرای اصول کلی، تدوین جزئیات با توجه به واقعیّت و شرایط پیرامونی، استنباط احکام اولیه و در صورت لزوم احکام بعدی، بحث و فحص خواهند کرد. مواردی هم وجود دارد که به لحاظ شرعی نمی‌توان آنها را پذیرفت، اما در صورت پدید آمدن شرایط بحرانی برای امت اسلامی شریعت می‌تواند رأی به پذیرش آنها دهد. از بارزترین نمونه‌ها در این زمینه اصل ملی‌کردن است. باید کوشش کرد نتایج این گونه اقدامات از حیث اجرا در قلمروهایی محدود ارزیابی و نارسائیهای آنها بازشناخته شود و در این قرن و روزگار اختیار اندیشه‌ها در میدان عمل صورت پذیرد و این تجربه‌ها وارسی و سپس به قانون تبدیل و به جوامع اسلامی عرضه شود. در این راه، توجه به مبانی، منابع و اصول ضروری است و نباید از قدر هیچ یک از اینها کاست هر چند در نظر مردم ناچیز آید. سرانجام اینکه راه، با همه دشواری، باز است و حل مشکل، با همه سختی، امکان‌پذیر. «والَّذینَ جاهَدوا فِینا لَنَهدِیَنَّهُم سُبُلَنا و انَّ اللهَ لَمَعَ المُحسِنین.» (آن کسان را که در راه ما مجاهدت کنند به راههای خویش رهنمون شویم و خدا با نیکوکاران است. )