برای بهرهمندی از منافع پروژههای عمومی و حذف هدر رفت در آنها به تفکر جدیدی نیاز است. خبر خوشایند در بحثهای جاری درباره چگونگی ایجاد یک بهبود پایدار اقتصادی آن است که هزینههای مربوط به زیرساختها دوباره توجهات را به خود جلب کرده است. اوباما در سخنرانیای که حول مشاغل و رشد اقتصادی ایراد کرد، افزایش سرمایهگذاری عمومی در زیرساختها – فراتر از آنچه بسته محرک اولیه وی شامل میشد – را در راستای مدرنسازی شبکههای حملونقل و ارتباطی آمریکا خواستار شد. طرح رییسجمهور [آمریکا] نشانگر این توافق میان اقتصاددانان است که سرمایهگذاری در زیرساختها یکی از موثرترین راهها برای استفاده از مخارج دولتی جهت افزایش فعالیتهای اقتصادی است. خبر بد آن است که وقتی نوبت به پیادهسازی طرحها میرسد، بسیاری از شیوههای مورد استفاده عمدتا بر نوعی محرک کوتاهمدت و تخصیص از جانب کنگره که شهروندان را به نحوی روزافزون ناشکیبا و بدگمان میسازند، استوار هستند. اگر آمریکا واقعا علاقهمند به علاج همزمان بیکاری و مشکلات زیرساختی خود در بلندمدت است، باید شیوه سرمایهگذاری خود در زیرساختها را تغییر دهد.
سرمایهگذاری در زیرساختها روشی غالبا نادیده گرفته شده، اما برای ایجاد رشد و شغل در آمریکا حیاتی است و حتی زمانی که ظرفیت تولید رایج در اقتصاد جهانی زیاد باشد، باز هم این نکته صادق است. این نوع سرمایهگذاری، شیوه آرمانی انتقال منابع و نیروی کار از بخشهای حبابی مسکن، امور مالی و خدمات تجملی به سوی حوزههایی است که پتانسیل افزایش نرخ رشد اقتصادی بلندمدت آمریکا را دارند. سرمایهگذاری عمومی در زیرساختها باعث افزایش سرمایهگذاری خصوصی میشود. طبق برآورد مارک زندی، اقتصاددان ارشد سایت Economy.com وابسته به انستیتو مودی (Moody) که بسیار نیز پذیرفته شده است، صرف هر دلار هزینه در بخش زیرساختها اثر فزایندهای معادل ۵۹/۱ دلار را به همراه دارد. به علاوه کسبوکار به طور کلی از کاهش هزینههای حملونقل و ارتباطات و افزایش قابلیت اتکای خدمات مربوط به آب و انرژی منتفع میشود، همچنین در حالی که میتوان برخی از مواد اولیه را وارد کرد، اغلب فعالیتهای زیرساختی تنها میتوانند در آمریکا انجام شوند که این امر باعث میشود در زمانی که این کشور و سیاستمدارهای آن در جدال برای یافتن راهحل هستند، تولید مشاغل صورت گرفته و صنایع تقویت شوند.
پروژههای زیرساختی که به گونهای هوشیارانه انتخاب میشوند و منافعی را طی دههها و نسلها برای اقتصاد به بار میآورند، نشانگر بهترین موارد استفاده از پول قرض گرفته شده هستند، اما توجه و حمایت سیاسی که به این نوع پروژهها مبذول داشته میشود، معمولا شکل نادرستی به خود میگیرد. در بخش عمدهای از بحثهای عمومی در باب زیرساختها بر سرمایهگذاری در حملونقل انبوه مسافر تاکید میشود که هدف از آن کاهش هزینههای ناشی از ترافیک شهری، تبدیل شهرهای آمریکا به شهرهایی عابر پسندتر و کاهش انتشار گازهای گلخانهای از اتومبیلها است، اما اگر هدف نقش داشتن در رشد اقتصادی بلندمدت است، تمرکز مخارج زیرساختی باید بر جابهجایی بار و تکنولوژی اطلاعات معطوف شود و نه بر مسافران هر روزه.
علاوهبر ارتباطات پیشرفته، هزینه پایین حملونقل بار و قابلیت اتکا بر آن در آمریکا نیز نقش حیاتی در موفقیت اقتصادی این کشور داشته است، اما ناتوانی آمریکا در مدرنسازی زیرساختهای باربری که تحتفشار قرار دارند –به ویژه شبکه ریلی و بزرگراههای مورد استفاده کامیونها و نیز آبراهها، بنادر و فرودگاهها – هزینههایی را بر کارآیی این کشور تحمیل میکند. غرامت وارده بر رشد آمریکا در نتیجه هزینههای پشتیبانی ناشی از ترافیک (مثلا تاخیر در بزرگراهها) از ۶/۸ درصد GDP در سال ۲۰۰۳ به ۱/۱۰ درصد در سال ۲۰۰۷ که هنوز حتی بحران هم روی نداده بود، رسید. در این بین قدرتهای نوظهور اقتصادی آسیا همانند چین منابع فراوانی را به ایجاد زیرساختهای اطلاعاتی و حملونقل با رتبه جهانی اختصاص میدهند. آمریکا برای حفظ جایگاه خود به سرمایهگذاری در تمام انواع زیرساختهای جدید، از اینترنت پرسرعت عمومی با باند وسیع گرفته تا مدرنسازی سیستمهای انرژی و حملونقل نیاز دارد. این کشور همچنین باید با استفاده از تکنولوژی اطلاعات در راستای خلق شبکهها و بزرگراههای «هوشمند»، زیرساختهای موجود خود را بسیار کارآتر نماید. ما باید انواع گوناگون زیرساختها را به عنوان بخشهایی از یک نظام سازگار در نظر بگیریم – میبایست روشهای متفاوت حملونقل از قبیل حملونقل ریلی، آبی و جادهای مورد استفاده قرار گیرند و حقوق عبور جادهها و خطوط راهآهن برای ساخت شبکههای جدید ارتباطی و انرژی به کار گرفته شوند.
از آنجا که صنایع مرتبط با زیرساختها حیات تازهای را به آمریکا جهت ورود به عصر جدیدی از رشد اقتصادی میبخشند، میتوانند به تجدید حیات صادرات این کشور نیز کمک کنند. در نیم قرن پیش رو فقیرترین کشورهای دنیا چیزی بین دو تا سه میلیارد نفر را به جمعیت دنیا خواهند افزود. این افراد به جاده، شبکههای ارتباطی و خدمات عمومی نیاز خواهند داشت که میتوانند توسط شرکتهای چندملیتی مستقر در آمریکا و با استفاده از مواد اولیه و تکنولوژی که بخشی از آن از این کشور تامین میگردد، فراهم آیند. حتی میتوان در غولهای در حال توسعهای همانند برزیل، چین و هند بازارهای خارجی بزرگتری را برای صنایع زیرساختی آمریکا پیدا کرد، زیرا این کشورها استراتژی خود را از توسعه یکجانبه صادرات به افزایش سرمایهگذاری در رشد ناشی از تقاضای داخلی تغییر میدهند.
اما برای پشتیبانی از این نوع مدرنسازی زیرساختها در آمریکا و تقویت صنایع مربوط به آنها به اندازهای که دست آخر بتوانند درآمدهایی را در خارج از مرزهای این کشور تولید کنند، تامین بودجه نه تنها باید چشمگیر و قابلملاحظه، بلکه باید با دوام و پایدار نیز باشد. بر پایه گفته انجمن مهندسین عمران آمریکا این کشور باید طی ۵ سال حداقل ۲/۲ تریلیون دلار را برای حفظ زیرساختهای موجود و سرمایهگذاریهای تازه در آن هزینه کند. زیرساختها نوعی از داراییهای سرمایهای عمومی هستند که – همراه با هزینههای بالای رو به تصاعد و سودهای بلندمدت پیوسته – استقراض عمومی در چارچوب بودجه سرمایهای و جدا از بودجههای عادی را توجیه میکنند، به این خاطر طرحهای کوتاهمدت سرمایهگذاری کنگره، نقش مهمی که زیرساختها میتوانند در بهبود بلندمدت اقتصاد بازی کنند را تنزل میدهند. راهحل موثرتر آن است که به تقلید از بانک سرمایهگذاری اروپا و برخی بانکهای توسعه اقتصادی در سطح ایالتها، یک بانک ملی زیرساختها تاسیس شود.
بانک ملی زیرساختها دو هدف را برآورده خواهد ساخت. اولا تصمیمات مربوط به پروژههای زیرساختی با بودجه فدرال را از سیاست خاصه خرجی تخصیصدهی در کنگره – فرآیندی که در حال حاضر آمریکا را از بسط اولویتهای زیرساختی شفاف و به لحاظ اقتصادی موثر بازمیدارد – حذف خواهد نمود. ثانیا چنین بانکی خواهد توانست با انتشار دیون دولتی در چارچوب محدودههایی برای تامین مالی پروژههای زیرساختی دارای اهمیت ملی، بودجه این بخش را به شیوهای گسترده و با دوام تامین کند. سرمایهگذاری در زیرساختها که بودجه آن از طریق استقراض دولت تامین شده باشد، میتواند با ایفای نقش در افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش بدهی و کسری ملی را در طول زمان سادهتر کند. این امر همچنین به افزایش خلق شغل در بلندمدت در صنایعی همانند تولید کارخانهای و ساختوساز مسکن که در حال حاضر دو تا از صنایعی هستند که بیشترین نرخ بیکاری در آنها وجود دارد، خواهد انجامید.
اما حقایق انکارناپذیری که در دفاع از بانک ملی زیرساختها وجود دارند، حتی به واقعیت سیاسی عریانتر و انکارناپذیرتری منجر شدهاند. هرچند اوباما در طول مبارزات انتخاباتی خود از چنین بانکی حمایت کرد، اما کنگره تا به حال تمایلی به واگذار نمودن کنترل تصمیمگیری حول پروژههای زیرساختی منفرد به آژانسی مستقل را نداشته است – و قرار نیست به این زودی دست به چنین کاری بزند. همچنین ایجاد بانکی برای زیرساختها که صرفا ابزاری برای کنگره جهت گذر از مشکلات تخصیص اعتبار باشد، فایدهای نخواهد داشت. لذا در غیاب طرحهایی مناسب برای ایجاد یک بانک ملی زیرساختها باید حداقل به اشکال جایگزینی از سرمایهگذاری در این بخش بپردازیم.
یکی از ابزارهای مهم برای افزایش سرمایهگذاری، سند چند ساله مخارج است که کنگره احتمالا در سال ۲۰۱۰ به تصویب خواهد رساند. سایر منابع این مخارج، اوراق قرضه ایالتی و محلی زیرساختها هستند که مورد حمایتهای مالیاتی نیز واقع میشوند. سند بهبود و سرمایهگذاری مجدد آمریکا به عنوان بخشی از بسته محرک در ابتدای سالجاری، رده جدیدی از اوراق قرضه ایالتی و محلی با حمایت مالی دولت فدرال و دارای اعتبار مالیاتی را شامل میشد که امسال مبلغی به اندازه ۵۰ میلیارد دلار را برای مخارج زیرساختهای جدید به دست خواهد داد. برنامههایی از این دست، اگرچه شروع مهمی هستند، اما برای تامین بودجه فدرال و انتخاب پروژههای دارای اهمیت ملی و منطقهای در دور دوم اهمیت میباشند.
آمریکا از اولین سالهای استقلال خود پروژههای زیرساختی گسترده و عظیمی - در کانالها، خطوط راهآهن، بزرگراههای میان ایالتی و شبکههای الکتریکی – به انجام رسانده است که با ایجاد صنایع و اجتماعهای جدید، بر سرعت رشد اقتصادی افزودهاند، در حالی که این کشور به دنبال تجدید حیات کسبوکار و مقابله با بزرگترین ارقام بیکاری طی چند دهه گذشته است، باید سرمایهگذاری در زیرساختهای عمومی را به عنوان یک راهحل قابلاعتماد در نظر بگیرد. آمریکاییهای امروزی که اقتصادی حبابی را پشت سر گذاشتهاند، باید همانند نسلهای پیشین خود شالودهای را برای رفاه و بهروزی پایدار از طریق خلق زیرساختهایی که یک اقتصاد قرن بیست و یکی بدان نیاز دارد، بنا نهند.
