با هر شاخصی که منتشر میشود میتوان بهتر متوجه این شد که پس از رکود سطحی برزیل در سال ۲۰۰۹، اکنون این کشور از یک رونق قابلتوجهی بهرهمند شده است.
اقتصاد برزیل همچنان روند صعودی دارد: در سه ماه چهارم سال گذشته اقتصاد این کشور در مقایسه با سه ماه قبل از آن ۲ درصد رشد نشان داد و پیشبینی شده است که در سال جاری نیز برزیل یک رشد ۶ درصدی را شاهد باشد. قرار است در ماه اکتبر انتخاباتی برگزار شود که شکی نیست در آن دولت روی این رونق اقتصادی مانور خواهد داد. اما نکته مهم این است که اوضاع اخیر باعث شده که رهبران برزیل بیشتر از قبل به لزوم دخالت دولت در اقتصاد باور پیدا کنند.
دیلما روسِف، کاندیدای ریاستجمهوری حزب کارگران (PT) – حزبی که اکنون نیز قدرت را در دست دارد- به مناسبت سی امین سال تاسیس آن در مصاحبهای اظهار کرد: «در طول بحران، پس از شکست لمان برادرز، در واقع موسسات تحت کنترل دولت ازجمله بانک برزیل، Caixa Econômica Federal و بانک توسعه ملی (BNDES) بودند که اقتصاد را از نابود شدن نجات دادند. به علاوه، دولت یک سیاست مشخص برای تقویت پتروبراس (غول انرژی که تحت کنترل دولت قرار دارد) به کار بست و جلوی تضعیف شدن آن را گرفت». به عبارت دیگر خانم روسف ادعا میکند که کاپیتالیسم دولتی برزیل جایی که بخش خصوصی شکست خورد به پیروزی رسید.
شاید گفته شود که خانم روسف برای این چنین لفاظیهایی میکند که اعضای حزبی را که خودش تازه در سال ۲۰۰۱ به آن پیوست، جلب کند. حزب PT در بخش عمده حضورش در عرصه سیاست برزیل به سوسیالیسم از مد افتاده باور داشت. تنها هنگامی که لوییز ایناسیو لولا دا سیلوا رهبر بنیانگذار حزب، در سال ۲۰۰۲ و پس از سه تلاش ناکام به ریاستجمهوری برزیل رسید، باورهای قبلی کنار گذاشته شد.
با وجود همه این لفاظیها بعید است که انتخابات، توازن بین کسب و کارهای خصوصی و دولت در برزیل را بر هم بزند. دولت سرمایه کافی برای ساختن جاده، بندر و فرودگاه ندارد و در این موارد به بخش خصوصی چشم بسته است. خانم روسف کمپانیهای دولتی برزیل را تحسین نمیکند اما اغلب در مورد نیاز برای شراکت بین دولت و بخش خصوصی سخن میراند. حتی برخی معتقدند که ممکن است وی هنریک میرلز فرماندار ارتودکس بانک مرکزی را به عنوان معاون خود در نظر بگیرد.
اما برخی معتقدند که اگر خانم روسف به پیروزی برسد، لولا- فردی که بسیاری انتظار دارند قدرت پشت پرده باقی بماند- برای دولت نقش بیشتری را در اقتصاد برزیل در نظر خواهد گرفت.
لولا هشت کمپانی دولتی جدید ایجاد کرده است. اغلب این کمپانیها برای اجرای وظایفی چون تحقیق در زمینه انرژی زیادی کوچکند. طرح جدیدی برای احیای تلبراس (شرکت دولتی از کار افتادهای که در زمینه مخابرات فعالیت میکند) ارائه شده که قرار است خدمات اینترنت با باند پهن را برای فقرا مهیا کند. بخش خصوصی در مناطق فقیر و روستایی خدمات اینترنت ارائه نمیکند زیرا سرمایهگذاری در این مناطق سوددهی ندارد. اما دولت دسترسی به اینترنت را یک مساله مهم برای شهروندان تلقی میکند و بنابراین به دنبال راه حلی برای آن است. با این وجود دولت به جای این که به شهروندان یارانه بدهد تا کمپانیهای مخابراتی را به سرمایهگذاری تشویق کنند میخواهد خودش در این کسب و کار وارد شود.
اما تاثیر دولت از طرق دیگر نیز در حال گسترش است. پتروبراس که تا به حال مقادیر قابل توجهی را در استخراج نفت از دریا سرمایهگذاری کرده در ماه ژانویه مبلغ ۴/۱ میلیارد دلار را در یک کمپانی شیمیایی بزرگ بخش خصوصی به نام براسکم سرمایهگذاری کرد. لولا اعلام کرده که التروبراس، یک کمپانی الکتریسیته تحت کنترل دولت که تقریبا نابود شده بود باید به «پتروبراس بخش الکتریسیته» تبدیل شود. در عین حال، BNDES و صندوقهای بازنشستگی کمپانیهای دولتی بزرگ سهام خود در بسیاری از شرکتهای خصوصی بزرگ برزیل را افزایش دادهاند. در مورد BNDES، میتوان گفت که خلق قهرمانان برزیلی که برای رقابت با خارج به اندازه کافی بزرگ باشند بخشی از یک سیاست دولتی است.
برای برخی از رقبا این اتفاقات گران تمام میشود. پاولو رناتو سوزا وزیر آموزش در دولت سائوپائولو و یکی از متحدان نزدیک خوزه سرا رقیب اصلی خانم روسف در انتخابات ریاستجمهوری میگوید: «حزب PT همان حزبی است که در انتخابات ۱۹۹۴ و ۱۹۹۰ هم شاهدش بودهایم». آموری دسوزا، مشاور سیاسی مشهور میگوید: «دولت از بحران سال قبل به عنوان بهانهای برای تحمیل یک ایدئولوژی خاص استفاده کرد».
اما دید دولت نسبت به این که چه طور برزیل در مقابل بحران مالی مقاومت کرد، اصلا درست نیست. در پایان سال ۲۰۰۸ که اعتبار خارجی خشک شد وجود قرضدهندگانی که تحت کنترل دولت باشند، مفید بود. بانک برزیل بزرگترین بانک دولتی وارد گود شد. این امر باعث شد که دیدگاههایی که خانم روسف و گایدو مانتگا وزیر اقتصاد این کشور نمایندگی میکنند یعنی این عقیده که دولت به جای خصوصی سازی باید از قدرت خود استفاده کند تا رشد را تحریک کند تثبیت شود.
اما این همه تصویر نیست. بانکهای خصوصی اصلی برزیل نیز طی سالهای گذشته موفق بودند. هیچ ورشکستگی مهمی در بین این بانکها اتفاق نیفتاد. این واقعیت که هیچ نیازی برای طرح نجات دولتی ایجاد نشد گواهی بر آن است که سیستم بانکی برزیل که بعد از یک بحران در میانه دهه ۹۰ دوباره سر پا شد سیستمی سالم است. شایان ذکر است که بالا بودن سرمایه این بانکها نزد بانک مرکزی نیز کمک مهمی به شمار میرفت.
کسانی که میخواهند کمپانیهای دولتی را بهبود دهند خصوصی سازی را نادیده میگیرند. پتروبراس تنها پس از فروش دو پنجم سهامش در بورس در ساخت دکلهای دریایی به عنوان شرکتی موفق شناخته شد و از آن به بعد بیشتر مانند یک شرکت خصوصی فعالیت میکند.
شرکت معدنی ویل (که به خاطر این که ارزش مواد خامی که صادر میکند را افزایش نمیدهد مورد سرزنش دولت است) نیز پس از خصوصی شدن، خود را از یک شرکت چند رشتهای معمولی به بزرگترین کمپانی معدنی جهان تبدیل کرد. امبرائر شرکت سازنده هواپیما هم همین داستان را دارد.
از طرف دیگر بسیاری از شرکتهای ناکارآی دولتی هزینههای زیادی را متحمل شدند. سایدربراس، کمپانی سازنده فولاد دوبار ورشکسته شد. تلبراس و شعبههای محلی آن به حدی ناکارآ بودند که باعث شد بازار ثانویه قدرتمندی برای خطوط تلفن ایجاد شود. در سی سال فعالیت این شرکت ۱۰ مایل خط ثابت نصب شد و یک میلیون خط تلفن همراه نیز ارائه شد. اما در طول ۱۵ سال گذشته که از این شرکت قطع امید شد ۴۰ میلیون تلفن ثابت نصب شد و در حال حاضر ۱۷۴ میلیون خط تلفن همراه به ثبت رسیده است.
در هر صورت خانم روسف یک بحث جدی را آغاز کرده که در شش ماه آینده ادامه خواهد داشت. همانطور که فرناندو هنریک کاردوسو که قبل از لولا رییسجمهور برزیل بود میگوید این بحث که آیا برزیل باید «یک کاپیتالیسم بوروکراتیک داشته باشد که در آن دولت دستور میدهد و مسائل را حل و فصل میکند» یا باید در آن یک «کاپیتالیسم رقابتی لیبرال» برقرار باشد، همچنان ادامه خواهد داشت.
