کشورهای صنعتی پیشرفته پردرآمد در جهان امروز، جملگی اقتصادهای بازار با رقابت علنی، نظامهای سیاسی دموکراتیک چند حزبی رقابتی و انحصار قطعی دولت بر اعمال خشونت را دارا هستند.
کشورهای صنعتی پیشرفته پردرآمد در جهان امروز، جملگی اقتصادهای بازار با رقابت علنی، نظامهای سیاسی دموکراتیک چند حزبی رقابتی و انحصار قطعی دولت بر اعمال خشونت را دارا هستند. اما چنین نظمهای دسترسی باز، تنها قاعده و نوع تعادلی جوامع نیستند. کشورهای در حال توسعه درآمد متوسط و پایین امروز، شبیه تمامیکشورهای قبل از سال ۱۸۰۰ را میتوان به عنوان نظمهای دسترسی محدود شناخت که تعادلشان بر بنیادی کاملا متفاوت بنا شده است. در نظمهای دسترسی محدود، دولت انحصار قطعی بر کاربرد خشونت نداشته و سازماندهی جامعه بر اساس کنترل خشونت بین جناحهای فرادست است. یک ویژگی مشترک نظمهای دسترسی محدود این است که فرادستان سیاسی، کنترل و اداره اقتصاد را در بین خود تقسیم کرده و هر کدام سهمیاز رانتها را بدست میآورند. از آنجا که وقوع و سر باز کردن خشونت باعث کاهش رانتها میشود، جناحهای فرادست انگیزه دارند تا در اکثر اوقات صلحآمیز و با آرامش باشند. برای ثبات کافی رانتها و بنابراین نظم اجتماعی، لازم است تا دسترسی و رقابت محدود شده و در نتیجه نظم اجتماعی با منطقی کاملا متفاوت از نظم دسترسی باز به وجود آید. این مقاله چنین چارچوبی را تشریح کرده و برخی نتایج و دلالتها برای مشکلات توسعه اقتصادی امروز را ارائه میدهد.
● مقدمه:
در حال حاضر، اکثریت سیاستهای توسعه اقتصادی بر پایه مدلهایی از دنیای توسعه یافته است که تلاش میکنند تا کشورهای در حال توسعه را هر چه بیشتر شبیه کشورهای توسعه یافته بسازند. اما پویاییهای اجتماعی کشورهای توسعه یافته تفاوت بسیاری با پویایی کشورهای در حال توسعه دارد. بنابراین پژوهشگران توسعه با عدمانطباق بین مسائل توسعهای که در جستوجوی حلشان هستند و ابزارهای در دسترس مواجه میباشند. هدف آنها پیادهکردن نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، که از ویژگیهای غرب توسعه یافته است درون جوامعی است که اغلب حتی قادر به تضمین نظم فیزیکی اولیه نیستند. برای مثال، کشورهای توسعه یافته برای اینکه ظرفیت دولت را بالا ببرند، پرداخت کمکهای خارجی را مشروط به بهبود شفافیت دولت از طریق حسابرسی مالی بهتر وجوه عمومیمیکنند. اما آنها این کار را در کشورهایی میکنند که گروههای بالقوه رهبریکننده جامعه، برای کنترل اوضاع، عموما از طریق خشونت، ارعاب و گاهی صندوق رای با هم رقابت میکنند و در جایی که گروههای جدید در فواصل معین جایگزین گروههای قدیمیمیشوند.
کارشناسان توسعه با بیهودگی در تلاش به حل یک مشکل بدون دانستن علل آن و خواهان ظرفیتسازی دولت در جوامعی هستند که به طور منظم دولتهایشان را مثله میکنند. ابزارهای توسعه بر اساس تجربیات کشورهای صنعتی، با اهداف توسعه در کشورهای در حال توسعه سنخیتی ندارند. نخستین گام به سمت سیاستهای توسعهای اثربخشتر، درک واقعیتر از چگونگی رفتار عملی جوامع و خصوصا چگونگی تفاوت جوامع در حال توسعه از جوامع توسعه یافته است. این مقاله و پژوهشی که عرضه میدارد بر چارچوب مفهومیجدید برای تفسیر تاریخ مکتوب بشری استوار گشته است که توسط نورث، والیس و وینگاست (۲۰۰۶) توسعه پیدا کرد. با تشریح این چارچوب مفهومی، امیدواریم گفتوگوی جدیدی درون بانک جهانی و جامعه بزرگتر فرهیختگان و سیاستگذاران شروع شود که جوامع در حال توسعه، چگونه اقتصادها و حوزههای سیاست کشورهایشان را به منظور حل مشکل سراسری خشونت و بینظمی، ساختارمند کنند.
مساله انگیزهدادن به افراد قدرتمند تا صلحطلب و طرفدار آرامش باشند، چارچوب کلی بحث ما را تشکیل میدهد. ملاحظه قاعدهمند اعمال خشونت و نقشی که در شکلدهی به جوامع ایفا میکند، بنیاد مساله توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. همه جوامع صاحب نهادها، تشکیلات و باورها و اعتقاداتی هستند که آنها را قادر به مقابله با خشونت با درجات مختلفی از موفقیت میسازد. این ساختارهای اجتماعی، منطق بنیادی را صورتبندی میکنند که در مفهوم یک نظم اجتماعی دریافته میشود. توصیههای اقتصاد توسعه مرسوم به کرات شکست میخورد چون با منطق اجتماعی که نظم را برقرار میسازد در تناقض است. این مقاله هیچ سیاست مشخص و ملموسی پیشنهاد نمیدهد، بلکه هدف آن برانگیختن بحثی درباره دلالتهای چارچوب پیشنهادی برای رویکردی نو به توسعه است.
مطابق چارچوب ما، در سرتاسر تاریخ، انسانها دقیقا سه نظم اجتماعی را تعبیه و طراحی کردهاند: منظور روشهای سازماندهی جوامع است که حالت خودپایداری و سازگاری درونی داشته باشد. نخست نظم بدوی شامل جوامع شکارگر و جمعآوریکننده غذا که فقط ارتباطی گذرا با بحث ما خواهد داشت. دوم نظم دسترسی محدود که به عنوان یک شیوه خلق رانت، محدودیتهایی بر دسترسی به کارکردهای سیاسی و اقتصادی ارزشمند ایجاد میکند. رانتها به دو روش خلق میشوند با اعمال محدودیت بر دسترسی به منابع و کارکردها- مثل عبادت، تجارت، تحصیل و جنگیدن- و با محدود ساختن دسترسی به قالبهای سازمان اجتماعی که در سایه حمایت جامعهای بزرگتر خواهند بود. افراد قدرتمند صاحب امتیازات و رانتها هستند و چون بروز خشونت، این رانتها را مورد تهدید قرار داده یا کاهش میدهد، ریسک از دست دادن رانتها باعث میشود تا به نفع افراد و گروههای قدرتمند باشد که با ائتلاف بر سرکار (ائتلاف حاکم) همکاری کنند به جای اینکه دست به اسلحه ببرند. در این جامعه، فقط افراد ممتازه با دسترسی انحصاری به ابزارهای اجتماعی هستند که آنها و فقط آنها را قادر به تشکیل سازمانهای قدرتمند میسازد. در نظمهای دسترسی محدود، نظام سیاسی، اقتصاد را دستکاری میکند تا رانتها را به عنوان وسیله حل مشکل خشونت خلق کند. تصدیق به وجود پیوند مستقیم بین خلق رانتها و حفظ نظم، امکان ادغام تئوری اقتصادی و سیاسی به شیوهای جدید را میدهد.
سومین نظم، نظم دسترسی باز متکی بر رقابت، دسترسی آزاد به سازمانها و حاکمیت قانون برای انسجامبخشی به جامعه است. این جوامع از رقابت و نهادها استفاده میکنند تا مقامات سیاسی به نفع خود ببینند که قوانین اساسی و مشروطه را رعایت کنند، شامل کنترل سیاسی مستحکم بر همه سازمانهای دارای پتانسیل ایجاد خشونت جدی.
این چارچوب بر منطق نظمهای اجتماعی دسترسی محدود و باز بنا شده است تا توضیح دهد چرا تفاوت بنیادی بین آنها در سازماندهی، رفتار و پیامدها، شامل آزادی و رشد اقتصادی وجود دارد. این چارچوب همچنین روشن میسازد چگونه جوامع بین دو نظم اجتماعی گذار میکنند.
نظمهای دسترسی محدود تفاوت زیادی با هم دارند و تقریبا همه کشورهای در حال توسعه امروزی را دربر میگیرند. برخی از آنها در ورطه فقر و خشونت گرفتار هستند. سایرین داراییهای مولد قابل ملاحظهای انباشت کردهاند، از این داراییها حداقل با کارآیی معمولی استفاده میکنند و به اکثریت جامعه اجازه میدهند تا در بخشی از رشد محصول حاصله سهیم شوند. این چارچوب، بین دو مشکل جداگانه توسعه تفاوت میگذارد. نخستین مشکل توسعه، وظیفه کمک به آن دسته از جوامع است تا درآمدهای سرانه خود را از ۴۰۰دلار به ۸۰۰۰دلار افزایش دهند. این مساله مستلزم درک چگونگی رفتار نظمهای دسترسی محدود است، چون اکثر طرحهای توسعه که بانک جهانی میخواهد پیش ببرد در محدوده نظمهای دسترسی محدود رخ میدهد. دومین مشکل توسعه، گذار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز است از جوامع با درآمد سرانه مثلا ۸۰۰۰دلار به جوامع با درآمدهای سرانه ۳۵۰۰۰دلار. این دو مشکل توسعه کاملا متفاوت هستند، چون که یکی مستلزم تغییرات درون نظم دسترسی محدود و دیگری مستلزم دگرگونی آن نظم اجتماعی به یک نظم دسترسی باز است.
رویکرد ما به مشکل نخست توسعه، دو دلالت مهم دارد. آن تبیینی برای ماندگاری فقر و نیز توسعه به تعویق افتاده پیشنهاد میدهد که صراحتا نقش خشونت همه جاگیر، رانتجویی و دسترسی محدود در ساختار جوامع در حال توسعه را لحاظ میکند. چارچوب ما روشن میسازد چرا این ساختارها مانع توسعه میشوند و خصوصا چرا تغییر آنها اینقدر سخت است. آن چارچوب همچنین اجازه میدهد تا ببینیم چرا تغییرات نهادی فقط زمانی دوام میآورند که با انگیزهها و محدودیتهای کسانی که در قدرت هستند سازگار باشد. آن توضیح میدهد چرا جامعه کلانتر، اغلب دغدغه بیشتری دارد تا کسانی که در قدرت هستند قدرت حفظ نظم و برقراری امنیت داشته باشند به جای اینکه جامعه را به یک نظام اجتماعی بازتر برسانند.
از مجموعه این اندیشهها نتیجه میگیریم که سیاستهای توسعه اغلب شکست میخورند، چون تلاش میکنند تا عناصری از نظم جامعه باز از قبیل رقابت، بازارها و دموکراسی را مستقیما درون نظمهای دسترسی محدود پیوند بزنند. این اصلاحات، جلوی خلق رانتهایی را میگیرد که جامعه را با هم نگه میدارد و در بسیاری موارد همان منطقی را به چالش میکشد که جامعه را سازمان داده است. تعجبی ندارد، فرادستان و بسیاری از غیرفرادستان در برابر اصلاحات مقاومت کرده، خرابکاری نموده یا اقدام به منحرف ساختن چنین اصلاحاتی در جوامع دسترسی محدود کنند که برای آنها آمادگی ندارند. نظمهای دسترسی محدود همانطور که در زیر بحث میکنیم انواع گوناگون دارند و تحلیل بیشتر این چارچوب کمک میکند تا مناسب بودن یا نبودن اصلاحات مختلف را درک نماییم.
چارچوب تاریخ مکتوب بشر، درسهای بسیاری برای دموکراسیهای جدید، جوامع پس از منازعات و سایر کشورهای کم درآمد متوسط امروزی دارد. کشورهای در حال توسعه امروز در وضعیتی متفاوت از ۲۰۰ سال قبل قرار دارند و هر کشوری که به سمت دسترسی باز حرکت کرده است ویژگیهای منحصر بهفردی از تجربه گذار داشته است. در حالیکه منطق اصلی نظم دسترسی محدود در جهان در حال توسعه امروز همانطوری است که در اروپای ۱۸۰۰ بود وقتی که نخستین کشورها شروع به گذار به دسترسی باز کردند، بستر و بافتار آن تغییر خارقالعادهای کرده است. منطق نظم دسترسی محدود در جهان امروز بسیار متفاوت از ۲۰۰ سال قبل عمل میکند.
بخش ۲ چارچوب تاریخ مکتوب بشر را عرضه کرده و منطق دو نظم اجتماعی را توضیح میدهد. بخش ۳ بحث میکند که چرا نهادهای در نظمهای دسترسی محدود و دسترسی باز به نحو متفاوت عمل میکنند و چالشهایی را که این تفاوت برای سیاست توسعه به ارمغان میآورد توضیح میدهد. بخش ۴ بررسی میکند چگونه تغییرات دویست سال گذشته در نظام سیاسی بینالمللی و فنآوری (تولید کالا، جنگافزار، ارتباطات و سازمان نهادی) چشمداشت برای توسعه در نظمهای دسترسی محدود را تغییر داده است. بخش ۵ بحث میکند چگونه این چارچوب، رویکردهای جدید به مشکل توسعهنیافتگی را نشان داده و به این پرسش پاسخ میدهد که چرا توصیههای توسعه استاندارد اغلب در دستیابی به توسعه شکست میخورند.
● نظمهای دسترسی محدود و باز
جذابترین مدلهای سیاسی و اقتصادی توسعه، مسیر یا فرآیند پیوستهای را مفروض میگیرند که در امتداد آن کشورها توسعه پیدا میکنند. برعکس اینها، چارچوب ما دو نوع تعادل متمایز دارد که هرکدام با سازوکار متفاوتی خود را پایدار نگه میدارند. کشورهایی که در نظم دسترسی محدود هستند نظامهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر اساس محدودیت ورود و خلق رانت دارند. فرادستان در نظمهای دسترسی محدود از رانتها برای حفظ نظم یا استحکام نظم اجتماعی استفاده میکنند. اصطلاحات «نظم» و «نظم اجتماعی» معانی متفاوتی دارند. اولی به معنای صلح و امنیت و مخالف بینظمیاست، دومیبه معنای سازماندهی جامعه و اجزای آن یعنی نظامهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. از اینرو دو واژه را اشتباه نگیرید، ما همیشه صفت «اجتماعی» را استفاده میکنیم تا دومیرا نشان دهیم و «نظم» به تنهایی نشاندهنده اولی است نظام سیاسی اقدام به دستکاری و دخالت در اقتصاد میکند تا رانتهایی ایجاد کند که منافع عاملان اقتصادی را درگیر و وابسته به حمایت از نظام سیاسی جاری سازد. به نظر میرسد نظم دسترسی محدود، ابزار و وسیلهای شده است که همه جوامع به جز چند جامعه توسعهیافته، بر اساس آن موفق به برقراری نظم و خشونت محدود طی ده هزار سال گذشته شدهاند. ما نظم دسترسی محدود را به عنوان دولت «طبیعی» تصور میکنیم، چون که ظاهرا روش طبیعی برای جوامع بوده است تا مشکل خشونت را حل کنند.
برعکس اینها، معدود کشورهایی در دو قرن گذشته، گذار به یک نظام بر اساس دسترسی باز و رقابت را انجام دادند. نظم دسترسی باز، برای کشوری تعریف میشود که دسترسی به سازمانهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، شامل آزادی تشکیل آنها، به همه افرادی که به عنوان شهروندان جامعه صلاحیت دارند باز است و در جایی که شهروندان، اکثریت جمعیت را تشکیل میدهند. توانایی تشکیل سازمانها به اراده و اختیار شخصی، لازمه حفظ رقابت شکوفا در هر دو عرصه سیاست و اقتصاد است. در عرصه سیاست، رقابت در چندین سطح شکل میگیرد، شامل احزاب سیاسی سازمانیافته که برای کنترل سیاسی رقابت میکنند و رقابت بین گروهها، هواداران و مناطقی که برای نفوذ سیاسی با هم رقابت میکنند. در عرصه اقتصاد، رقابت از جانب بنگاههای سازمانیافته برمیخیزد. رقابت در هر دو نظامهای سیاسی و اقتصادی، بستگی به توانایی مردم در تشکیل سازمانها و بهرهبرداری از دولت جهت پشتیبانی از این سازمانها دارد (برای مثال در تنفیذ قرارداد).
۱) منطق نظمهای دسترسی محدود
تقریبا همه تئوریهای دولت، دو فرض صریح یا ضمنی دارند: نخست اینکه دولت را میتوان به مثابه یک عامل واحد مدلسازی کرد و دوم اینکه دولت قدرت انحصاری در اعمال خشونت دارد. مثالهای شاخص شامل راهزن ساکن اولسون (۱۹۹۳)، سلطان حداکثرکننده درآمد نورث (۱۹۸۱، فصل ۳) و لوی (۱۹۸۸) و تئوریهای مرسوم رانتجویی (بوکانان، تولسیون و تولاک ۱۹۸۰) هستند. سایر رویکردهای دولت نیز وبری هستند مثلا بارزل (۲۰۰۰)، لوی (۱۹۸۸) و تیلی (۱۹۹۳)؛ همچنین مدل لویاتان برنان و بوکانان (۱۹۸۰) را ببینید. مدلهای سیاستگذاری اقتصاد سیاسی جدیدتر نیز فروض وبری میسازند شامل بوئنو دمسکویتا و همکارانش (۲۰۰۳) و گروسمن و هلپمن (۲۰۰۱). اقتصاد هنجاری یا دستوری، جزء اصلی رویکرد سنتی به توسعه، نیز در این دسته جای میگیرد: برنامهریز اجتماعی خیرخواه را فرض میگیرد که بازیگری واحد (با عدم وجود مشکلات انتخاب جمعی) با انحصار در اعمال خشونت است و به سبب نیکوکاری، از خشونت برای تخریب یا مصادره داراییها استفاده نمیکند. این فروض به درک نادرست مشکلات توسعه منجر میشود. ما از جایی متفاوت شروع میکنیم.
در اکثر جوامع، چه قدیم و معاصر، پتانسیل خشونت در سرتاسر جامعه گسترش یافته است و تمرکز یافته نیست. هیچ گروهی، از جمله دولت، انحصار در اعمال خشونت ندارد. برپایی جامعهای که صلح، تخصص و مبادله را تقویت میکند مستلزم خلق انگیزهها برای گروهها است تا به نحو صلحآمیز و نه با جنگ و خشونت رقابت کنند. نظمهای دسترسی محدود، واکنش طبیعی جوامع به تهدید (و برخی اوقات واقعیت) خشونت داخلی یا خارجی هستند. یک نظم دسترسی محدود، با تشکیل ائتلاف غالب که همه افراد و گروههای با دسترسی کافی به خشونت را دربرمیگیرد و اگر که آنها یکجانبه عمل کنند، میتوانند بینظمی بهوجود آورند، خشونت را کاهش میدهد.
ائتلاف غالب، با محدود ساختن دسترسی به منابع با ارزش- زمین، کار و سرمایه- یا دسترسی و کنترل فعالیتهای ارزشمند- از قبیل تنفیذ قرارداد، تنفیذ حقوق مالکیت، تجارت، عبادت و آموزش- به گروههای فرادست، همکاری و نظم ایجاد میکند. منحصرکردن پشتیبانی و تایید فقط به سازمانهای گروههای فرادست، باعث تقویت رانتهایی میشود که گروههای فرادست دریافت میکنند. سازمانهای اجتماعی پیچیده و کارآزموده مستلزم توانایی به توافق رسیدن درون و بین سازمانهایی است که متکی به تنفیذ بیرونی شخص ثالث است. دسترسی محدود به قالبهای سازمانی و تنفیذ قرارداد، کلید نظم دسترسی محدود است: از طریق امتیازات انحصاری، رانت ایجاد میشود و با مولد ساختن فرادستان از طریق سازمانهایشان، ارزش امتیازات را مستقیما بالا میبرد.
چون خشونت، رانتهای فرادستان را کاهش میدهد، وجود رانتها میتواند تعهدات معتبر بین فرادستان را برانگیزد که آنها با همدیگر نخواهند جنگید. کلین و لفلر (۱۹۸۱) استدلال مشابهی در بستر رانتها و تعهد به تضمین عملکرد قراردادی ارائه میدهند. برخی اوقات آنها در هر صورت میجنگند، اما هزینه جنگیدن، احتمال وقوع آن را بعید میسازد. حفظ رانتها بستگی به ثبات ائتلاف جاری دارد. بنابراین خلق و توزیع رانتها، وفاداری فرادستان به نظام را تضمین میکند، که در مقابل از برقراری رانتها حمایت کرده، خشونت را محدود ساخته و مانع بینظمیدر اکثر مواقع میشوند. این پیوندهای علّی بیانگر ترتیبات نظم دسترسی محدود به صورت یک نوع تعادل اجتماعی بازتاب مییابد: همه طرفها تعامل دارند تا نظم اجتماعی پایدار بماند. صنعت خلق رانت از طریق واگذاری حقوق انحصاری و امتیازات و سرکوب گزینشی رقابت، در قلب نظم دسترسی محدود است. خلق رانت، چسبی فراهم میسازد که ائتلاف را با هم نگه میدارد، گروههای فرادست را قادر میکند تا تعهدات معتبر به یکدیگر بدهند که از رژیم حمایت کرده و وظایفشان را انجام دهند. توجه دارید که این دیدگاه خلق رانت، متفاوت از رویکرد شناخته شدهتر به رانتجویی است (مثلا بوکانان، تولیسن و تولاک ۱۹۸۰). آن رویکرد نیز وبری است: مشکل خشونت را در نظر نگرفته و دولت را مفروض میگیرد.
از لحاظ تاریخی، نظمهای دسترسی محدود، نوآوری بزرگی نسبت به نظم بدوی پیشین از جوامع شکارچی و جمعآوری کننده غذا بودند. آنها اجازه شکلگیری تمدن پیچیده با تخصص قابل توجه، مبادله و ثروت انبوه را دادند. از هنگام طلوع تمدن، نظمهای دسترسی محدود به مردم این امکان را دادند تا در جوامع بزرگ زندگی کنند، به دنبال تخصص بروند و توسعه اقتصادی پیدا کنند. نظم دسترسی محدود خوشکارکرد، در مقایسه با نظم اجتماعی بدوی، هم امنیت شخصی و هم رشد مثبت محصول و رانت را اجازه داده است. برخی نظمهای دسترسی محدود در گذشته و حال موفقتر از دیگران بودهاند. برخی شکست خوردهاند. تمدنهای بزرگ گذشته، جملگی نظمهای دسترسی محدود موفق بودهاند.
نظمهای دسترسی محدود انواع وسیعی از جوامع را دربرمیگیرند- جمهوری و امپراتوری روم، بینالنهرین در هزاره سوم قبل از میلاد، بریتانیای دوران تودورها و نیجریه، بولیوی و روسیه مدرن. نظم دسترسی محدود یک راهبرد عمومیبرای سازماندهی جوامع، و نه یک مجموعه معین از نهادهای سیاسی، اقتصادی یا دینی است. برخی از نظمهای دسترسی محدود، رژیمهای اقتدارگرای شریر و درندهخو هستند (اوگاندا تحت حکومت عیدی امین) در حالیکه سایرین انتخابات برگزار میکنند (آرژانتین)، برخی دولتهای شکست خورده هستند (جمهوری آفریقای مرکزی) در حالیکه سایرین ثبات بلندمدت را به نمایش میگذارند (مکزیک)، و دیگرانی نیز دولتهای سوسیالیستی هستند (اتحاد شوروی سابق). همگی اینها در یک اصل اساسی مشترک هستند: دستکاری و دخالت در اقتصاد برای تولید رانت، ایجاد ثبات سیاسی و جلوگیری از خشونت.
نظم دسترسی محدود متعارف امروزی، در مقایسه با یک جامعه دسترسی باز، صنایع تحت کنترل دولت، قواعد مجوزدهی تجاری پردردسر (برای تازهواردها) و شبکههای «فاسد» مباشر- حامیدارند. همگی جلوههایی از خلق رانت هستند. بیشتر نظمهای دسترسی محدود امروز، برخی قالبهای نهادی مشابه با قالبهای نظم دسترسی باز دارند- انتخابات، شرکتهای سهامیو غیره- اما همانطور که در ادامه بحث میکنیم، این نهادها تحت منطق متفاوتی فعالیت کرده و آثار متفاوتی در شرایط وجود دسترسی محدود نسبت به دسترسی باز دارند.
نظمهای دسترسی محدود باید با دقت تقسیم منافع فرادستان درون ائتلاف غالب را متوازن سازند. در صورت تغییر در انگیزههایی که یک بازیگر اصلی مواجه است که او را به سمت پشت کردن به ائتلاف و استفاده از خشونت یا سایر ابزارهای به پیش بردن منافعش هدایت میکند بیثباتی، اگر نه جنگ داخلی بهوجود خواهد آمد. چون بیشتر تکانهها- شامل الگوی جمعیتی، آب و هوا، چرخههای اقتصادی، فنآوری جدید، تهدیدات از منابع بیرونی- بر توزیع منافع فرادستان و پتانسیل خشونت تأثیر میگذارد، ساختار درونی ائتلاف غالب و توزیع رانتهای آن استحکام ندارد. هر تکانهای که توزیع پتانسیل خشونتزایی را تغییر دهد میتواند جناحها را به چانهزنی توزیع رانتها مجبور سازد، و خشونت واقعی یک احتمال دائمیاست، زیرا اعضای ائتلاف غالب شاید به بازتوزیع مذاکرهشده و توافقشدهای دست نیابند. به این دلیل میگوییم که نظمهای دسترسی محدود، نظم اجتماعی باثبات اما نه ایستا هستند. ترکیب ائتلاف غالب و توزیع رانتها هر از گاهی تغییر میکند، اما آنها همیشه نظمهای دسترسی محدود باقی میمانند.
استمرار داشتن رهبری یک نظم دسترسی محدود نیز ذاتا نامطمئن است. نظم دسترسی محدود متکی به روابط شخصی بین فرادستان است. فانی بودن افراد و نیز روابط بین آنها، تعدیلهای همیشگی درون ائتلاف بهوجود میآورد. تکانههای بیرونی یا درونی اغلب باعث فروپاشی رژیمها میشود (جنگ، کودتا، جنگ داخلی، انقلابهای روستایی، خشونت قومیو بحرانهای جانشینی). اما خشونت و بینظمیمرتبط با این فروپاشیها، معمولا تاسیس نظم دسترسی محدود دیگری را برمیانگیزد، به طوری که حتی غیرفرادستان رژیمی را ترجیح میدهند که نظم و امنیت را برقرار سازد. بنابراین نیروهای تعادلی در جوامع دسترسی محدود، معمولا مانع گذار کشورهای درآمد متوسط به سمت نظمهای دسترسی باز میشوند.
۲) طیفی از نظمهای اجتماعی دسترسی محدود
نظمهای دسترسی محدود، تفاوت گستردهای با هم دارند. تمام کشورهای درآمد پایین و متوسط، نظمهای دسترسی محدود هستند، با اینحال آنها سطوح درآمدی دارند که حتی تا ۲۰برابر با هم تفاوت دارد. این تفاوتها حکایت از اهمیت درک تفاوتها بین نظمهای دسترسی محدود دارد، در حالی که همه نظمهای دسترسی محدود، متکی به سازوکار یکسانی برای حفظ ثبات هستند، از لحاظ تعداد و انواع سازمانهایی که پشتیبانی میکنند، تفاوت دارند.
دسترسی محدود به قالبهای سازمانی، عنصر کلیدی خلق رانت برای فرادستان است. همه دولتها در عین حال ائتلافها و تشکیلات سازمانی هستند. دستگاه بنیادی در نظم دسترسی محدود، خود دولت است یا دقیقتر، شبکه روابطی که تعهدات معتبر درون ائتلاف غالب را تشکیل میدهد. خلق رانت در قلب یک نظم دسترسی محدود است و یکی از قویترین منابع خلق رانت، دسترسی محدود امتیازدار به قالبهای تشکیلاتی است که از دولت پشتیبانی میکنند. پیچیدگی دولت به عنوان یک تشکیلات سازمانی، رابطه مستقیم با پیچیدگی تشکیلات فرادستان دارد که دولت و جامعه میتوانند حمایت کنند. نتیجه اینکه همه نظمهای دسترسی محدود، شبکههای تشکیلات عمومیو خصوصی به هم متصل دارند.
ما بین سه نوع کلی نظم دسترسی محدود در امتداد یک طیف تفکیک میگذاریم؛ نظمهای دسترسی محدود شکننده، مقدماتی و بالغ. برخلاف سه نظم اجتماعی که تفاوت بنیادی در منطق درونی خودشان داشتند، سه نوع نظم دسترسی محدود انواع کمتر متمایزی دارند که کمک میکند تا تفکر خود درباره تفکیکپذیری و فرآیند تغییر درون نظمهای دسترسی محدود را سازماندهی کنیم. تفکیکپذیری عمدتا برحسب این است که چه کسی (یا کسانی) به خشونت دسترسی دارند و پیچیدگی و تنوع تشکیلات درون دولت و در خارج از آن تا چه حد است.
در نظم دسترسی محدود شکننده، دولت بهندرت میتواند خود را در مواجهه با خشونت درونی و بیرونی پایدار نگه دارد. نمونههای معاصر شامل هائیتی، عراق، افغانستان، سومالی و چندین مکان دیگر در آفریقای مرکزی است. یک میلیارد نفر از فقیرترین آدمهای روی زمین در نظم دسترسی محدود شکننده زندگی میکنند. در نظم دسترسی محدود شکننده، هر جناحی در ائتلاف غالب، دسترسی مستقیم به خشونت دارد و پتانسیل خشونت، عامل اصلی توزیع رانتها و منابع است. اگر تخصیص این رانتها همراستا با موازنه قدرت نظامینباشد، جناحها، طلب رانت بیشتر کرده یا برای کسب آن میجنگند. نظمهای دسترسی محدود شکننده به دلیل بیثباتی خود، ساختارهای نهادی سادهای برای دولت دارند و قادر به پشتیبانی و تایید سازمانهای فرادست خصوصی نیستند. افراد در نظمهای دسترسی محدود شکننده، منافع بالقوهای از ساختارهای نهادی را ادراک میکنند؛ اما ناتوانی در حفظ ائتلاف طی دورههای زمانی طولانی، نااطمینانی فراگیر درباره بروندادها بهوجود آورده و مانع تعهد معتبر افراد فرادست در رعایت قوانین در یکی از بسیار موقعیتهای احتمالی میشود. دولتهای شکننده سعی در ایجاد تعهدات معتبر بین فرادستان میکنند؛ اما بیثباتی بنیادی آنها به این معنا است که با تغییر ائتلاف غالب، تعهدات نافرجام و شکست خورده شده؛ چرا که پس از وقوع معتبر نیستند. برای فرادستان غیرعقلایی است که باور کنند به تعهدات احترام گذاشته خواهد شد و در نتیجه تعهدات ادامه نخواهد یافت. تنها تشکیلات بیرون از دولت آنهایی هستند که قوانین خاص خود را اجرا میکنند؛ چون انرژی دولت شکننده، صرف اجرا و تنفیذ قوانین درونی خویش میشود و اعتبار اندکی برای بیش از این دارد.
در نظم دسترسی محدود مقدماتی، دولت کاملا تثبیت شده است و در مقایسه با نظم دسترسی محدود شکننده، معمولا قادر به کاهش احتمال وقوع خشونت است. در نظمهای دسترسی محدود مقدماتی، تنها سازمان بادوام، خود دولت است و حقوق و امتیازات فرادستان، ارتباط نزدیکی با دولت دارد. نمونههای معاصر شامل برمه، کوبا،
کره شمالی و بیشتر کشورهای عرب و آفریقایی است. نظمهای دسترسی محدود مقدماتی برخلاف نظمهای دسترسی محدود شکننده، ساختار تشکیلاتی باثباتی را برای دولت ایجاد و حفظ میکنند. یک فرد یا گروه که خواهان دنبال کردن یک فعالیت پیچیده و مستلزم ساختار سازمانی پیچیدهتر و دقیقتر است، باید از دولت به عنوان ابزاری برای سازماندهی استفاده کند.
تشکیلات سازمانی مورد تایید و مجاز در نظمهای دسترسی محدود مقدماتی، همگی عناصری از خود دولت هستند. برای مثال در کشورهای سوسیالیستی قرن بیستم، هر سازمانی معمولا درون حزب حاکم حک شده بود. همانطور که دولت به یک ساختار نهادی درونی پیچیدهتر توسعه پیدا میکرد قالبهای سازماندهیتری به شهروندان ارائه میداد؛ اما نوعا درون مدار مستقیم خود دولت بود. نظمهای دسترسی محدود مقدماتی قابلیت پشتیبانی از سایر سازمانها، حتی برای فرادستان در خارج از مدار ساختار سازمانی خود دولت را ندارند. هر نوع تشکیلات خصوصی یک تهدید بالقوه به ائتلاف غالب محسوب میشود. نتیجه اینکه تمام سازمانهای فرادست خصوصی رابطه نزدیکی با دولت دارند. استقلال سازمانهای خصوصی، متغیری پیوسته و نه شرایطی صفر و یک است. نظمهای دسترسی محدود مقدماتی، توانایی پشتیبانی از جامعه مدنی غنی و سرزنده را ندارند و پیچیدگی فزاینده تشکیلاتی عمدتا درون دولت اتفاق میافتد.
این تخصص و تقسیم کار درون دولت مقدماتی، اجازه ایجاد سازمانهایی با ظرفیتهای تخصصی را میدهد که در ارائه کالاهای عمومییا خصوصی معین برای ائتلاف غالب تمرکز مییابند از قبیل مدیریت و کنترل بر تجارت، آموزش، دین، جمعآوری مالیات یا تدارک دیدن زیرساختها. در اکثر نظمهای دسترسی محدود مقدماتی، پتانسیل خشونت پراکنده باقی میماند؛ اما روسیه شوروی یک مثال روشن از نظم دسترسی محدود مقدماتی است که توانایی دستیابی به کنترل سیاسی مستحکم خشونت را دارد، اما نمیتواند سازمانهای خصوصی فرادستان در بیرون از چارچوب دولت را حفظ نماید. با اینکه هر کسی کارشناس خشونت نیست، هر عضو فرادستان به یک کارشناس خشونت گره خورده است: در صورت وقوع خشونت، اعضای فرادستان به حمایت نیاز دارند.
نهادهای عمومی همچنین راهحلهای استاندارد به مشکلات تکراری ارائه میدهند و نظمهای دسترسی محدود مقدماتی شامل نهادهایی میشوند که از جانشینی رهبر، جانشینی فرادستان، تعیین نرخ مالیات و خراج، حل و فصل اختلافات درون اعضای ائتلاف و تقسیم غنایم از تاراج پشتیبانی میکنند. تصمیمگیری نهادینه شده باعث تسهیل در توافقات مذاکره شده گردیده و توسل به خشونت را محدود میسازد. سازمانهای عمومی همچنین کمک میکنند تا باورهای مشترکی درباره رفتار بین فرادستان بهوجود آید. وسعت بخشیدن به مجموعه باورهایی که فرادستان معمولا به آنها پایبندند، دامنه تعهدات معتبری را که ائتلاف غالب میتواند حفظ نماید، گسترش میدهد. بنابراین نظمهای دسترسی محدود مقدماتی نسبت به نظمهای دسترسی محدود شکننده، باثباتتر و ترمیمپذیرتر هستند.
در نظم دسترسی محدود بالغ، دولت از انواع بیشتر سازمانها و تشکیلات خارج از دولت پشتیبانی میکند. نظم دسترسی محدود بالغ به عنوان یک نظم دسترسی محدود، نیازمند این است که هر سازمانی را دولت تایید کرده و مجاز بشمارد. نظم دسترسی محدود بالغ شامل اکثر کشورهای آمریکای لاتین، آفریقای جنوبی و هندوستان است. نظمهای دسترسی محدود بالغ، ساختارهای نهادی بادوامیبرای دولت دارند و قادر به پشتیبانی دامنه گستردهای از تشکیلات فرادستان هستند که جدای از دولت موجودیت دارند. در عمل، منظور این است که نهادهای دولت باید به آسانی توسط اعضای ائتلاف غالب قابل شناسایی باشند. بنابراین یک نظم دسترسی محدود بالغ، مجموعه کاملا روشنی از حقوق عمومی است که مناصب و کارویژههای دولت و رابطه بین مناصب و کارویژهها را مشخص میسازد و روشهای حل منازعات درون دولت و با تعمیمدهی، درون ائتلاف غالب را در نظر میگیرد. حقوق عمومی، نوشته یا نانوشته است؛ اما باید در یک سازمان دولتی از قبیل دادگاه یا بوروکراسی تجسم پیدا کند که توانایی تفسیر و اجرای حقوق عمومیرا دارند.
نظمهای دسترسی محدود بالغ، بدون سازمانهای خصوصی کارآزموده و پیچیدهتر قادر به توسعه یافتن نیستند. برای اینکه نظمهای دسترسی محدود کارآزمودهتری ظاهر شوند، تشکیلات مستقلتر و پیچیدهتر فرادستان نه فقط منبع توسعه هستند، بلکه حضور سازمانهای خصوصی فرادستان با سازماندهی بهتر اجازه بلوغ یافتن نهادها و تشکیلات کارآزمودهتر درون دولت را میدهد؛ چون سازمانهای خصوصی برای حمایت از خودمختاری نهادهای عمومی از قبیل دادگاهها و بانک مرکزی مبارزه میکنند. این فرآیند نقش مرییتری در نظمهای دسترسی باز ایفا میکند؛ جایی که سازمانهای خصوصی کارآزمودهتر در اقتصاد بازار به عنوان نیروی همسنگ سازمانهای سیاسی عمل میکنند. در یک نظم دسترسی محدود بالغ، دولت میتواند تعهد معتبری به دامنه گسترده سیاستها و نهادها بدهد؛ چون اگر دولت از تعهدات خود سرباز زند، سازمانهای سیاسی فرادستان میتوانند واقعا دولت را تنبیه کنند. به این ترتیب توازن دوطرفهای بین آزمودگی و پیچیدگی سازمانهای خصوصی و عمومیدر نظمهای دسترسی محدود بالغ ظاهر میشود که سطح قابل ملاحظهای از توسعه سیاسی و اقتصادی را حفظ میکند.
نظمهای دسترسی محدود بالغ نسبت به نظمهای دسترسی محدود شکننده یا مقدماتی، توان ترمیمپذیری بیشتری در برابر تکانهها دارند. نهادهای عمومیبادوام یک نظمهای دسترسی محدود بالغ، در شرایط عادی، امکان پابرجاماندن از میان تغییرات در شکلبندی ائتلاف غالب دارند. با همه اینها، تکانهها همیشه قابلیت فروپاشی دولتها را دارند و نظمهای دسترسی محدود بالغ با بحرانهای ادواری مواجه هستند. حد و اندازهای که نظمهای دسترسی محدود بالغ، نهادهای دولتی بادوامتری نسبت به نظمهای دسترسی محدود مقدماتی دارند، صرفا به درجه و نه نوع مربوط میشود.
در نظمهای دسترسی محدود بالغ، برخی بازیگران در فعالیتهای سیاسی یا اقتصادی تخصص پیدا میکنند. کارشناسان خشونت، سازمانهای متمایزتر و اغلب مجزایی خواهند داشت؛ اما سازمانهای خشونت نمیتوانند خارج از ساختار و کنترل دولت باشند. دقیقا برعکس نظمهای دسترسی محدود شکننده و مقدماتی که تفکیک بازیگران سیاسی از اقتصادی مشکل است. همه شبکههای سیاسی و اقتصادی در این جوامع شامل کارشناسان خشونت ملتزمین رکاب یا متحد حکومت هستند. درهمآمیزی سیاست و اقتصاد چنان کامل است و دولت نسبتا یکدست و نامتمایز است که همه بازیگران همزمان سیاسی و اقتصادی هستند؛ به خصوص در نظمهای دسترسی محدود مقدماتی، سازمانها همزمان عمومی، سیاسی و اقتصادی هستند. تنها سازمانهای پیچیده و کارآزموده، سازمانهای متعلق به دولت هستند.
هر چند انواع مختلف نظمهای دسترسی محدود را میتوان به ترتیب پیشروی از کشورهای کمتر توسعه یافته به بیشتر توسعه یافته ردیف کرد، پیشروی که تقدیر و فرجام نهایی نیست: هیچ چیز ذاتی در هر کدام از این انواع نظمها وجود ندارد که آنها به حرکت از شکننده به مقدماتی یا از مقدماتی به بالغ ادامه دهند. دولتها، هر دو امکان پسرفت و نیز پیشرفت را دارند و بسیاری از دولتها به مدت دههها یا قرنها، اقتصادی راکد داشتند. برای مثال، به نظر میرسد بولیوی، ونزوئلا و روسیه جملگی در مسیر پسرفت افتادند، زمانی که دست به ملی کردن و کنترل صنایع و سازمانهایی زدند که زمانی مستقل بودند یا آنها را غیرقانونی ساختند. به همین ترتیب، دولتهایی که به دام خشونت افتادند، از قبیل رواندا، سومالی و یوگسلاوی سابق، همگی پسرفت اقتصادی داشتند. آلمان در دهههای ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ پسرفت کرد، زمانی که از نظم دسترسی محدود بالغ در آستانه ورود به نظم دسترسی باز در ۱۹۱۳ بود، اما به نظم دسترسی محدود مقدماتی در زمان دولت نازی تبدیل شد.
آلمان نمونه خوبی است که چرا نظمهای دسترسی محدودشکننده، مقدماتی و بالغ، گونههای ایدهآل نبوده بلکه دستهبندیهای کلی هستند. طیف نظمهای دسترسی محدود، حالت شسته و رفتهای ندارند که به گونههای ایدهآل قابل تبدیل باشند. در نظم دسترسی محدود شکننده، مشکل خشونت شایع و رایج به این معنا است که ائتلاف غالب، تلاشهای خویش را عمدتا در جهت حفظ و ماندگاری دولت به خرج میدهد. به طور کلی، نظمهای دسترسی محدود شکننده نمیتوانند از بسیاری سازمانهای فرادستان پشتیبانی کنند، در صورتی که چنین سازمانهایی وجود داشته باشند، اما تعریف کردن یک نظم دسترسی محدود شکننده ایدهآل دقیقا به عنوان جامعهای بدون سازمانهای فرادستان خصوصی، بسیار محدودکننده خواهد بود. به همین منوال، در اکثر نظمهای دسترسی محدود مقدماتی، فرادستان متوجه میشوند حفظ سازمانهای خصوصی خارج از چارچوب دولت مشکل است، اما منظور این نیست که مطلقا هیچ سازمان خصوصی فرادستان وجود ندارد. بلکه منظور این است که سازمانهای موجود در ارتباط نزدیک با دولت بوده و سازمانهای خصوصی پیچیده و کارآزموده نخواهند بود. (البته شرکتهای چند ملیتی، استثنائات مهمیهستند که در نظمهای دسترسی محدود شکننده یا مقدماتی، معمولا درون حصارها و محدودههایی فعالیت مینمایند.) در نظم دسترسی محدود بالغ، سازمانهای خصوصی کارآزموده شروع به ظاهر شدن میکنند و استقلالشان از دولت رسمی، با روشنی بیشتری مشخص میگردد.
یک جنبه مهم پیشروی نظمهای دسترسی محدود این است که دولت و اقتصاد هر دو باید تخصص و تقسیم کار بیشتری را به نمایش بگذارند. نظم دسترسی محدود مقدماتی، دامنهای از سازمانهای متخصص در فعالیتهای خاص را به نمایش میگذارند از قبیل بهرهبرداری از منابع طبیعی، راهبری تجارت منطقهای و بینالمللی، جمعآوری مالیاتها و عوارض، یا فراهم کردن کالاهای عمومیمختلف. این سازمانها، خدمات و رانتها را برای فرادستان خاص فراهم میسازند و به این جهت باید تحت حمایت مجموعهای از نهادهای دولتی قرار داشته باشند که از این سازمانها پشتیبانی نموده و جلوی سایر اعضای ائتلاف را بگیرند که ارزشها و منافع این سازمانها را مصادره نکنند. بنابراین نظم دسترسی محدود مقدماتی نوعا از سطوح بالاتر تخصص و تقسیم کار و سطوح بیشتر سرمایهگذاری نسبت به نظم دسترسی محدود شکننده حمایت میکند. نظم دسترسی محدود بالغ به گسترهای از سازمانهای غیردولتی اجازه فعالیت میدهد، شامل شرکتهای بازرگانی داخلی (در نظم دسترسی محدود بالغ مدرن). در اینجا نیز حفظ و ماندگاری سازمانهای خصوصی مستلزم این است که دولت تخصصیتر بشود. دولت باید نهادهای جدیدی ایجاد کند که خدمات را برای این سازمانها فراهم میسازند، شامل اجرای قراردادها و دولت باید نهادهایی فراهم سازد که مانع مصادره داراییهای این سازمانها توسط سایر اعضای ائتلاف غالب یا به وسیله خود دولت شوند. نظم دسترسی محدود بالغ، تخصص و مبادله بیشتری را به نمایش گذاشته و سرمایهگذاری بیشتری از نظم دسترسی محدود مقدماتی میکند.
۳) منطق نظمهای دسترسی باز
نظمهای دسترسی باز با رقابت است که امکان ادامه حیات مییابند. مشخصا، رقابت سیاسی برای حفظ دسترسی باز در حوزه اقتصاد ضروری است و رقابت اقتصادی برای حفظ دسترسی باز در عرصه سیاست ضروری است. دانشمندان اجتماعی معمولا از پیوند عمیق و وسیع بین رقابت اقتصادی و سیاسی غافل ماندهاند و بنابراین نتوانستهاند توضیح دهند که چرا تعداد جوامع توسعه یافته مدرن افزایش محسوسی پیدا نکرده است.
اقتصاددانان از مدتها قبل میدانستند که چگونه نظامهای اقتصادی رقابتی پایدار میمانند، اما تئوری اقتصادی فرض میکرد که حوزه سیاسی وجود دارد که حاکمیت قانون و حقوق مالکیت را تنفیذ میکند. تئوری معادلی از حوزه سیاسی رقابتی وجود ندارد، اما تئوریهای دموکراسی معمولا به طور ضمنی فرض میگیرند که اقتصاد بازار رقابتی وجود دارد. هیچکدام از این فروض تضمین شده نیست. تقریبا تمامی۲۰ تا ۳۰ کشور توسعه یافته، از هر دو جنبه سیاسی و اقتصادی توسعه یافته هستند؛ آنها در هر دو نظام اقتصادی و سیاسی خویش، دسترسی باز و رقابت آزاد دارند. دلالت قوی این است که توسعه اقتصادی و سیاسی به طور ذاتی به همدیگر پیوند خوردهاند. پرسش این است که چگونه؟ پاسخ با تشریح جنبههای اصلی نظمهای دسترسی باز شروع میشود.
دسترسی باز وقتی پایدار است که جامعه قادر به تولید سه برونداد زیر باشد:
۱) ورود به فعالیتهای اقتصادی، سیاسی، دینی و آموزشی به روی همه شهروندان بدون هیچ محدودیتی باز باشد؛
۲) پشتیبانی و تایید قالبهای سازمانی در هر کدام از فعالیتهایی که به روی همه شهروندان باز است؛
۳) حاکمیت قانون که به شکل بیطرفانهای برای همه شهروندان اجرا شود. نسبتی از جمعیت که از دسترسی باز برخوردار هستند، نیازی نیست ۱۰۰ درصد باشد تا ورود باز به نظامهای اقتصادی و سیاسی پایدار بماند که به اهمیت مشخص کردن شهروندان اشاره دارد: افرادی که حق ورود و اشتغال کامل در فعالیتها و سازمانهای سیاسی و اقتصادی را دارند. جامعهای که ۵درصد جمعیتش از چنین حقوق شهروندی برخوردار باشند، به نظم دسترسی محدود شبیهتر است؛ جامعهای که یک سوم یا بیشتر از جمعیت آن از حقوق شهروندی برخوردارند به یک نظم دسترسی باز شباهت بیشتری دارد که با رقابت درون فرادستان (درون شهروندان) قادر به حفظ و ماندگاری است. مثال ۵درصدی، مشکلی که در اکثر نظمهای دسترسی محدود وجود دارد نادیده میگیرد اینکه فرادستان نیز از یکدیگر متمایز بوده و درون خود با تبعیض روبهرو هستند. نظمهای دسترسی محدود متشکل از یک طبقه همگون فرادستان نیست، بلکه یک گروه از فرادستان که امتیازات شخصی و نیز عمومیرا در اختیار دارند. رقم یک سوم نیز معنیدار است. یک سوم چه چیزی؟ مردان بزرگسال؟ ما قصد نداریم بگوییم این رقم آماری، قدرت پیشبینی و تبیینی دارد.
زمانی که ورود به فعالیتهای اقتصادی برای همه شهروندان آزاد است و کارآفرینان بالقوه از پشتیبانی اساسی برای تشکیل قالبهای سازمانی مثل شراکت، شرکت سهامیو حقوق قراردادها برخوردارند، تخریب سازنده (خلاق) شومپیتری تضمین میگردد. وقتی ورود آزاد باشد، فعالان اقتصادی از طریق نوآوری موفق به خلق رانت میشوند. البته رقابت بهتدریج این رانتها را محو میکند، چون بنگاهها و افراد جدید وارد خطوط جدید کسب و کار شده یا فعالیتهای قدیمی را متحول میسازند. فعالان اقتصادی میلی مفرط به استفاده از فرآیند سیاسی دارند تا جلوی ورود بنگاههای جدید گرفته شده و رانتهای خلق شده را برای خودشان حفظ نمایند. در جبهه مقابل، فعالان سیاسی نیز شیفته استفاده از فرآیند سیاسی هستند تا ورود را محدود کرده، رانت خلق کنند و فعالان اقتصادی را ملزم و مقید به پشتیبانی از یک ائتلاف سیاسی در حال شکلگیری نمایند. البته اینها دقیقا منطق نظم دسترسی محدود است.
چه چیزی جلوی فرادستان را میگیرد که نتوانند نظمهای دسترسی باز را به نظم دسترسی محدود تغییر دهند؟ مسلما پاسخ بیاشتیاقی و بیعلاقگی آنها به خلق رانت و بهرهمندی از آن نیست. اما رقابت بیوقفهای که از ورود آزاد ناشی میشود، میل و اشتیاق فعالان اقتصادی و سیاسی برای خلق رانتهای «دائمی» از طریق دسترسی محدود را به هم میزند. این منطق اصلی دسترسی باز است.
خلق امتیازی ویژه برای یک شخص یا گروه، مستلزم نفی فرصتها و دسترسی به فرد یا گروه دیگر است. چون در نظم دسترسی باز همه شهروندان توانایی تشکیل سازمانها را دارند، هر اقدام دولت که به برخی افراد آسیب بزند، با مخالفت بالقوه گروه کاملا سازمان یافته مواجه میشود. مهم نیست که این گروه ابتدا در حول یک کارویژه سیاسی، اقتصادی، دینی یا سایر کارویژههای اجتماعی شکل گرفته است. اگر دسترسی به قالبهای سازمانی باز است، دولت نمیتواند مانع گروههایی شود که برای مخالفت با اقدام دولت تشکیل شدهاند. مهمتر اینکه، در نظمهای دسترسی باز، یک سازمان نمیتواند مانع شکلگیری سازمانی دیگر با اهدافی متضاد و مغایر شود. این در تضاد شدید با جوهره و اساس نظم دسترسی محدود است که مستلزم خلق گزینشی سازمانهای فرادستان بود که منافعشان هماهنگ با پشتیبانی از ائتلاف غالب عمل میکند. یک نظم دسترسی محدود، از طریق دستکاری حسابشده رانتها نفوذ بیشتری بر توزیع منافع درون گروه فرادستان و جامعه بزرگتر اعمال میکند. برعکس، ائتلاف حاکم در یک نظم دسترسی باز قادر به جلوگیری از تشکیل سازمانهای رقیب که مخالف دادن امتیازات به دیگران هستند، نیست. همچنین ائتلاف حاکم نمیتواند فرآیند تخریب خلاق را متوقف سازد که صفبندی و ترتیب منافع در هر دو بعد اقتصادی و سیاسی را به هم میزند.
چون دولت و حقیقتا جامعه بزرگتر، توزیع و محتوای منافع در یک نظم دسترسی باز را کنترل نمیکند، نظام سیاسی نمیتواند با استفاده از دستکاری منافع اقتصادی، ترتیبات درونی خود را سامان بخشد. نظمهای دسترسی باز با اجازه دادن به دامنه گستردهای از گروههای اقتصادی و اجتماعی که برای کنترل عرصه سیاسی با هم رقابت کنند، تعادل را حفظ میکنند. تخریب اقتصادی خلاق، طیفی دائما در حال تغییر از منافع اقتصادی رقیب تولید میکند. ناتوانی دولت در دستکاری منافع اقتصادی، رقابت سیاسی علنی را حفظ میکند؛ سیاستمداران نمیتوانند با محروم کردن مخالفان از منابع اقتصادی، آنها را فلج و منکوب سازند. خلق رانت توسط نظام سیاسی، گروههای اقتصادی را که تاثیر نامساعدی از خلق رانت پذیرفتند، برمیانگیزد تا سازماندهی سیاسی برای مقابله با آن پیدا کنند. چون سازمانها در هنگام به خطر افتادن منافعشان، اقدام به بسیج و سازماندهی اعضای خود میکنند، دسترسی باز به همه نوع سازمانها، خصوصا سازمانهای اقتصادی، به تداوم رقابت سیاسی کمک میکند. رقابت سیاسی در حضور دسترسی باز به سازمانها نیز به احزاب سیاسی مخالف انگیزه میدهد تا دولت را زیر نظر گرفته و با پیشنهاداتی که دسترسی باز و رقابت را تهدید میکند مخالفت ورزند. بنابراین دسترسی به قالبهای سازمانی برای انجام هر دو فعالیتهای سیاسی و اقتصادی نقش حیاتی دارند.
نظامهای سیاسی و اقتصادی دسترسی باز نمیتوانند خود را مستقل از نظام دیگر حفظ کنند. این جایی است که فروض برونزایی در علم اقتصاد و علوم سیاسی، مشکلات بنیادی به وجود میآورد. نظام سیاسی رقابتی اگر در میانه یک اقتصاد دسترسی محدود باشد، نمیتواند به تنهایی و با ساختار و نهادهای درونی خویش، خود را حفظ کند. چندین سازوکار، تعاملات حیاتی دو نظام را نمایش میدهد، به خصوص اینکه چگونه دسترسی باز به اقتصاد به حفظ دسترسی باز در عرصه سیاست کمک میکند. برای نمونه، دسترسی باز به اقتصاد، دامنه گستردهای از سازمانها به وجود میآورد که میتوانند علیه ائتلاف حاکم، که درصدد خلق امتیاز ویژه و دسترسی محدود است، بسیج شوند. به نظر میرسد الگوهای در حال تغییر منافع اقتصادی که فعالان سیاسی را در یک نظم دسترسی باز منضبط میسازد، برای حفظ رقابت سیاسی در طی زمان ضروری باشند. الگوهای منافع اقتصادی در نظم دسترسی محدود به صورت کنترل نشده تغییر نمیکنند، چون منطق نظم دسترسی محدود الگوی منافع اقتصادی را کنترل میکند. وضعیت متقارنی در رابطه با تغییر و جابهجایی منافع سیاسی برقرار است. نظمهای دسترسی باز عموما به مالیاتهای فراگیر بر فعالیت اقتصادی، از قبیل مالیات بر درآمد یا مالیات بر ارزش افزوده متکی هستند. نظمهای دسترسی محدود اتکای کمتری بر این مالیاتهای فراگیر داشته و اغلب درآمد قابلملاحظهای از محل فعالیتهای خلق رانت، بنگاهها و منابع دولتی به دست میآورند.
همه نظمهای دسترسی باز دارای سازمانهای عمومیو خصوصی هستند. ورود آزاد به اقتصاد و سیاست، محرک تشکیل گروههای کارآزموده است و نیروهایی به وجود میآورند که توازن را در هر دو نظام فراهم میکنند. همانند نظم دسترسی محدود، منطق دسترسی باز یک نظم اجتماعی خودپایدار را توصیف میکند که همه بخشها در تعامل و ارتباط هستند تا نظم اجتماعی پایدار بماند.
برای حفظ ورود آزاد، دولت در نظم دسترسی باز باید نهادهای تخصصی قابلی داشته باشد که هم خدمات ارائه دهند و هم تعهدات معتبر لازمی بدهند که نهادها حفظ میشوند بدون اینکه ارزش افزودهای که ایجاد میکنند مصادره شود. بنابراین دولت تخصص و تقسیم کار قابلملاحظهای را به نمایش میگذارد. دولت همچنین باید نهادهایی داشته باشد که شرایط سازگار با انگیزه به وجود آورند به طوری که کسانی که در قدرت هستند و هوادارانشان، انگیزه گردن نهادن به قواعد بازی را داشته باشند. به طور خلاصه، دولت باید قواعد و قوانین اساسی مورد اقبال و پشتیبانی مردمی، چه به شکل نوشته شده یا نانوشته داشته باشد.
بخش زیادی از علوم سیاسی بر قوانین اساسی رسمیتمرکز یافته است. چارچوب ما، تاکید برابری بر قواعد غیررسمیدارد. بدون نهادهای مشخصی که از دسترسی باز به قالبهای سازمانی در اقتصاد و سیاست پشتیبانی نکنند، دسترسی باز ناممکن است. قالبهای نهادهای مشخص- فرآیندهای دموکراتیک، قواعد حقوقی و ...- برای درک اینکه چگونه هر جامعه، موفق به حفظ دسترسی باز میشود بسیار حیاتی است. از طرف دیگر، به صرف اقتباس قالبهای نهادی، هیچ تضمینی نیست که دسترسی باز به دنبال آن خواهد آمد.
دسترسی باز در عرصه سیاست، دسترسی باز در اقتصاد را حفظ میکند و برعکس؛ هیچکدام علت دیگری نیست. هر دو نظم اجتماعی دسترسی محدود و باز متشکل از نظامهای اقتصادی، سیاست، دین و سازمان نظامی و نظام آموزشی هستند که یکدیگر را تقویت میکنند. منطق متقابلا پشتیبان دسترسی باز، مثل منطق نظم دسترسی محدود پدیدار میشود چون نظامهای مولفه آن، در نظمیاجتماعی با منطق متمایز خویش حک شدهاند.
همگرایی عمیق نظمهای اجتماعی دو مشکل به وجود میآورد. اینکه چگونه جوامع از یک نظم اجتماعی به نظمی دیگر گذار میکنند و چگونه قالبهای نهادی مشخص در دو نظم اجتماعی را درک و فهم میکنیم؟
۴) شرایط آستانهای و گذار
حرکت از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز از طریق فرآیند گذار رخ میدهد. چارچوب ما بر دو بخش بنا شده است. نخست درون نظم دسترسی محدود با پیروی از منطق آن، امکان دارد که یک نظم دسترسی محدود بالغ ترتیبات نهادی را بسط دهد که مقدمات مبادله غیرشخصی درون فرادستان را عملی سازد. دوم فرآیند گذار تمام عیار زمانی شروع میشود که ائتلاف غالب تشخیص دهد گسترش مبادله غیرشخصی به نفع فرادستان است و بنابراین دسترسی حاشیهای افزایش مییابد.
براساس تجربه تاریخی در اروپا و آمریکای شمالی، سه «شرط آستانهای» را شناسایی کردیم که در یک نظم دسترسی محدود، تکامل یافته و مبادله غیرشخصی در بین فرادستان را میسر میسازند: (۱) حاکمیت قانون برای فرادستان؛ (۲) پشتیبانی از سازمانهای با عمر دائمی و مستدام فرادستان، و (۳) کنترل متمرکز و مستحکم خشونت. سازمان با عمری دائمی به سازمانی گفته میشود که موجودیت حقوقی آن مستقل از هویت و شخصیت هر عضو معین آن باشد. در جوامع مدرن، شرکتهای سهامیتجاری از عمری دائمی برخوردارند، در حالی که شراکتهای تجاری اینگونه نبوده و با فوت هر کدام از شرکا منحل میشود. هر کدام از این شرطها را به ترتیب توضیح میدهیم. حاکمیت قانون، حقوق مالکیت و تنفیذ قراردادها همگی گسترهای از حقوق و خدمات برای فرادستان فراهم میسازند. سازمانهای با عمر دائمی، فراتر از عمر کسانی که آنها را به وجود آوردند به حیات خویش ادامه میدهند، به مردم اجازه میدهند تا سازمانهای قدرتمندتری به وجود آورند که برای مثال میتوانند به شکل آسانتری منابع مالی بلندمدت تهیه کرده و قراردادهای بلندمدت منعقد سازند. به لحاظ منطقی، سازمانهای با عمر دائمینیازمند دولتی با عمر دائمی هستند، چون دولت موقتی و فانی (مثلا شخص شاه) نمیتواند متعهد به پشتیبانی دائمیاز یک سازمان باشد. تحکیم خشونت به این معناست که فقط سازمانهای تخصصی (نظامیان و پلیس) کارشناسان خشونت هستند و این سازمانها تحت کنترل دولت قانونی بوده و از اصول صریح و روشن قانون اساسی درباره کاربرد خشونت و قوه قهریه علیه شهروندان پیروی میکنند.
از جنبه تاریخی، جوامعی که حقوق مالکیت پایدار و حاکمیت قانون را بسط و توسعه دادند از شکلگیری تعهدات معتبر جهت حفظ این حقوق برای فرادستان شروع کردند. تعریف و تنفیذ حقوق فرادستان اغلب در جوامعی رخ میدهد که شروع به توسعه سازمانهای کارآزموده خصوصی و عمومی فرادستان در فرآیند تبدیل شدن به نظم دسترسی محدود بالغ میکنند. سازمانهای فرادستان میتوانند نفوذ کافی بر دولت اعمال کنند تا مطمئن گردند که دولت به تعهدات خویش پایبند است. سازمانهای قویتر فرادستان، همزمان روی سازمانهای دولتی کارآزمودهتر حساب باز میکنند، چون توانایی سازمانهای فرادستان در تنبیه دولت، دامنه تعهدات معتبری که دولت میتواند بدهد را افزایش میدهد.
در فرآیند گذار، حقوق مالکیت و حاکمیت قانون در دو مرحله دگرگون میشوند. نخست حاکمیت قانون برای فرادستان به سمت تعریف حقوق فرادستان به شکل غیرشخصی حرکت میکند. یعنی همه فرادستان دارای حقوق یکسانی هستند، نه مجموعهای از حقوق متفاوت که در بین افراد گروهها تفاوت داشته و بستگی به قدرت آنها و رابطهشان با ائتلاف غالب دارد. به محض اینکه حقوق فرادستان به شکل غیرشخصی تعریف شد، سپس امکان بسط دادن این حقوق به دایره وسیعتری از جامعه وجود دارد. برای مثال تشکیل شرکتهای سهامی عام در ابتدای امر یک قالب سازمانی جدید برای منتفع ساختن فرادستان بود. وجود سهام قابل خرید و فروش که فقط برای افرادی که میتوانستند روی تنفیذ بدون سوگیری حقوق مالکیتشان بر سهام حساب کنند ارزشمندی داشت، انگیزهای به وجود آورد تا این حمایت قانونی به همه مالکان سهام تعمیم یابد، چون ارزش داشتن سهام، بستگی به قابلیت انتقال آن به مالکان جدید داشت، سهامداربودن در درون فرادستان ارزشمندی بیشتری میداشت، اگر مالکیت بدون نام یا غیرشخصی تعریف میشد، به جای اینکه به شخصیت حقوقی مالک- دوک، کنت، مالک مطلق و غیره- بستگی داشته باشد. بنابراین ایجاد سازمانهای فرادستان با عمر دائمی، انگیزههایی فراهم ساخت تا حمایت قانونی غیرشخصی از حقوق فرادستان به وجود آید. به محض اینکه حقوق فرادستان به شکل غیرشخصی تعریف شد، انگیزههای جدید برای استفاده از ثروت غیرفرادستان به وجود آمد، چون سهامداری به بخش بسیار کوچکی از جمعیت محدود شده بود، فرادستان میدیدند با گسترش دادن حاشیهای حمایتهای قانونی غیرشخصی جدید به سهامداران غیر فرادست، که نیز ثروتمند و به تعداد اندک بودند میتوانند منافعی برای خود کسب کنند. بنابراین حقوق «سهامداران» به صورت غیرشخصی تعریف شد.
در گذار، برخی حوزههای اقتصاد و سیاست به صورت حاشیهای از طریق گسترش قالبهای غیرشخصی بازتر شد، در حالی که دسترسی به «قلههای فرماندهی» همچنان در تسلط ترتیبات دسترسی محدود باقی ماند. زمانی به نقطه بحرانی میرسیم که دسترسی در یک بعد- اقتصادی یا سیاسی- در خور قدرت کافی است تا فشار موفقیتآمیزی برای دسترسی باز به قلههای فرماندهی در بعد دیگر وارد شود. برای مثال در ایالاتمتحده، دسترسی باز در طرف سیاسی در دهه ۱۸۳۰ به نقطهای پیشرفت کرده بود که حق رای سراسری را در اکثر ایالتها به مردان سفیدپوست داده و دموکراتهای جکسونی را به ریاستجمهوری ملی آورد. سپس زمانی که بحران اقتصادی ۱۸۴۰ سر رسید، آنها در ایالتهای شمالی قادر بودند دسترسی به قلههای فرماندهی اقتصادی (بانکها و شرکتهای حمل و نقل) را کنترل کنند، به طوری که قوانین شرکتهای عمومیرا به وجود آوردند. روشن است که برخی ویژگیهای دسترسی باز در ایالاتمتحده پیش از آن هم وجود داشت و بسیاری ویژگیهای دسترسی محدود دوام داشت- به خصوص در جنوب به مدت یک قرن دیگر- اما نقطه بحرانی زمانی آمد که دسترسی باز به طرف سیاسی به اوج کافی خود رسید تا قوانین دسترسی باز موثر برای راس اقتصاد را به جلو ببرد.
وقتی به نقطه بحرانی میرسیم، ائتلاف غالب میفهمد ترتیبات درونی پشتیبان رقابت درون فرادستان، به جای همکاری درون فرادستان برای تداوم سازوکارهای موجود خلق رانت، به نحو بهتری به منافع گروه خدمت میکند. یعنی برای فرادستان منطقیتر است که خود را به صورت غیرشخصی به عنوان شهروند تعریف کنند، به جای اینکه شاه، دوک، کنت و غیره باشند. در این مقطع از گذار، انتظار دیدن تغییرات سریع و بنیادی را داریم که «دسترسی باز درون فرادستان» را نهادینه سازد. این نتیجه به نظر تناقضآمیز میرسد، اما به خاطر داریم که نظم دسترسی باز نیازمند دسترسی باز همگانی نیست، اما به محض اینکه فرادستان نهادهای سیاسی، اقتصادی، حقوق و اجتماعی به وجود آوردند که فرادستان را شهروند تعریف میکند و همه شهروندان به شکل برابر غیرشخصی به حقوق و امتیازات تحت ترتیبات اجتماعی دست مییابند، آسان است (به صورت غیرانقلابی) تا دسترسی، به بخشهای بزرگتر جامعه تعمیم داده شود.
پس هر گذار دو بخش دارد، دست کم در موارد تاریخی که بررسی کردیم. بخش نخست زمانی رخ میدهد که یک نظم دسترسی محدود بالغ به شرایط آستانهای میرسد. متاسفانه چیزی درباره در آستانه بودن نمیدانیم که جوامع را به درون گذار سوق میدهد. شرایط آستانهای امکان مبادله غیرشخصی درون فرادستان را به وجود میآورد. بخش دوم گذار زمانی رخ میدهد که روابط درون فرادستان، مبنای غیرشخصی «شهروندی» بنا مینهد، وقتی هر فرادست، مالک حقوق خویش است صرفا چون الزامات معینی که غیرشخصی تعریف شده را تامین میکنند. نیاز به تحقیق بیشتر است تا متوجه شویم گذارهای پس از ۱۹۵۰ ویژگیهای مشابه داشتهاند یا خواهند داشت. دو نظم اجتماعی، به شیوههای متفاوت خود را حفظ میکنند: نظم دسترسی محدود، از محدودکردن دسترسی، خلق رانت و سرکوب گزینشی رقابت؛ نظم دسترسی باز از طریق دسترسی باز و رقابت. بنابراین قالبهای نهادی یکسان در دو نظم اجتماعی به نحو متفاوتی عمل میکنند. این باعث میشود تا درک گذار مشکلتر شود، مداخلات سیاستی عامدانه معمولا نتواند مجری یا باعث گذار شود و اینکه هنوز بحثهای بیشتری را میطلبد.
نهاد چیست؟ داگلاس نورث، نهاد را «قواعد بازی» تعریف میکند. اما نهاد مستلزم چیزی بیش از قواعد مکتوب صریح است. آن شامل هنجارها و رفتار غیررسمی، سازوکار اجرای قوانین و باورها و انتظارات فردی درباره چگونگی رفتار نهادها و سایر افراد نیز میشود. آونر گریف این عناصر مجزا که به صورت جمعی نهادها را تشکیل میدهند شناسایی میکند. اگر از چنین تعریف فراگیر از نهادها استفاده کنیم پس روشن است که هر نهادی منحصر به فرد بوده و اصولا معنایی ندارد که نهادهای جوامع مختلف یا در نظمهای اجتماعی مختلف را با یکدیگر مقایسه کنیم.
در عوض ما از اصطلاح «قالب نهادی» در اشاره به ترتیبات نهادی صریح و رسمیاستفاده میکنیم، مثل قانون اساسی مکتوب و «سازوکارهای» بیانگر روش رسمی یا غیررسمی که قالبهای نهادی پیاده شده و حفظ میشوند. برای مثال قالب نهادی مشخص میسازد که رهبران، با انتخابات رای اکثریتی انتخاب میشوند و سازوکارها، فرآیندی هستند که انتخابات برگزار میشود. برای مثال در ایالاتمتحده قواعد رسمی مفصلی وجود دارد که چگونگی انتخاب رییسجمهور را مشخص میسازد، اما هیچ بندی در قانون اساسی درباره احزاب سیاسی وجود ندارد، یعنی سازوکار واقعی که بر اساس آن نامزدهای بالقوه درون حزب گزینش میشوند. قالبهای نهادی و سازوکارها به صراحت، باورها و فرهنگها را شامل نمیشود یا اینکه آیا نهاد در یک نظم دسترسی محدود یا باز حک شده است. بیشتر کمکهای بانک جهانی که به مشتریان خود میکند در کنار وامها یا بخششها، به صورت توصیهها یا مشوقهایی میآید تا کشورها قالبها و سازوکارهای نهادی خاصی را برگزینند. درک اینکه چرا پروژه اصلاح قالبهای نهادی، اغلب دگرگونیای در کشورهای در حال توسعه به وجود نمیآورد، مستلزم تشخیص این نکته است که همان قالبهای نهادی در نظمهای دسترسی محدود و باز به نحو متفاوتی عمل میکند حتی اگر کشور دریافتکننده کمک، اراده سیاسی برای اجرای اصلاحات را داشته باشد.
یک تفاوت مهم بین دو نظم اجتماعی، دگرگونی از مبادله شخصی به مبادله غیرشخصی در هر دو نظام اقتصادی و سیاسی است. نظمهای دسترسی باز توانایی ایجاد و حفظ مبادله غیرشخصی را در سیاست، اقتصاد و طرز اداره دولت دارند: نظمهای دسترسی باز میتوانند گواهینامه رانندگی و کالاهای عمومیمشابه به مردم را بر مبنای معیارهای اداری نسبتا عینی صادر کنند. در نظامهای مبادله شخصی نظم دسترسی محدود، منطق نظم دسترسی محدود انگیزههایی به وجود میآورد که تحویل خدمات دولتی همیشه بستگی دارد که گیرنده خدمات با چه کسی ارتباط دارد. نظام اداری و قضایی نظم دسترسی محدود، تحویل خدمات طبق معیارهای غیرشخصی را مشکل اگر نگوییم ناممکن میبیند. لزوما علت این نیست که بوروکراتها و قضات مشخصا فاسد هستند، بلکه چون نظام انگیزشی که این نظم اجتماعی به وجود آورده است فرصتی برای تغییر به آنها نمیدهد.
مدیریت برنامههای رفاهی، مجوزهای کسب و کار و خدمات قضایی، همگی نیازمند مبادله شخصی- و اغلب رشوه- در نظمهای دسترسی محدود هستند. برای مثال کارتهای جیرهبندی در هند اغلب هرگز به دست فقرا نمیرسد؛ در عوض آنها به شکل غیررسمیبه کسانی فروخته میشود که بتوانند بالاترین قیمت را بپردازند و درآمد حاصله به جیب کسانی میرود که این کارتها را توزیع میکنند.
در سطح پیچیدهتر و مهمتر، قانونگذاران را ملاحظه کنید. بسیاری از نظمهای دسترسی محدود بالغ، شامل آرژانتین، برزیل، شیلی، هند، مکزیک و روسیه، انتخابات، احزاب و مجالس قانونگذاری دارند. کشورهای آمریکای لاتین، به مدت دو قرن است قانون اساسی به سبک ایالاتمتحده دارند بدون اینکه نظم دسترسی باز بشوند. رقابت برای کسب قدرت در نظم دسترسی محدود به نحو متفاوتی عمل میکند نسبت به زمانی که شهروندان دسترسی آزاد به سازمانهایی دارند که میتوانند نمایندگی منافعشان را برعهده گیرند. نخست، نظم دسترسی محدود تعداد و نوع سازمانها را محدود میسازد، بهطوری که بسیاری از سازمانها و گروهها که قابلیت بسیج شدن برای نمایندگی کردن منافعشان را دارند قادر به انجام این کار نمیشوند. دوم چون نظمهای دسترسی محدود مستلزم خلق قاعدهمند رانتها و امتیازات هستند، آن سازمانهای قدرتمندی هم که وجود دارند جملگی بخشی از ائتلاف غالب هستند. این گروهها برای حفظ و پایداری دولت، باید احترام متقابل به امتیازات همدیگر به عنوان بخشی از نظام ماندگاری خود نشان دهند. در نظم دسترسی باز، صفآرایی سازمانهای بسیار ثروتمندتر نه فقط به معنای غیبت مقابله به مثل است، بلکه تعداد زیادی از سازمانها برای امتیازگیری با هم میجنگند.
رقابت برای امتیازگیری، بخشی از فرآیندی است که میزان امتیازها را محدود میسازد. سوم سازوکار «ذکاوت تاسفبار» مانع از به راه افتادن انتخابات واقعی در نظم دسترسی محدود میشود، چون نظم دسترسی محدود محدودیتهای بسیار کمتری بر سیاست دارد، مقامات سیاسی در این دولتها میتوانند رقابت انتخاباتی را کوتاه کنند، مثلا با دادن یا ندادن خدمات اساسی، بستگی به اینکه شهروندان به چه کسی رای دادند. وقتی خدمات محلی استاندارد- از قبیل آب، برق، جمعآوری زباله- بستگی به پشتیبانی از دولتمردان بر سر کار دارد، رای انتخاباتی شهروندان کاملا توصیه شده است و شهروندان قدرت انتخابی ندارند. این منطق همزمان تاسفبار و ذکاوتآمیز است: بیشتر شهروندان مجبورند به دولتمردان فعلی رای دهند، بهرغم اینکه جناح مخالف را ترجیح میدهند صرفا چون آنها خواهان تداوم خدمات دولت هستند.
در آرژانتین، قوه مقننه، موفق به ایجاد اعضایی با کارراهه بلندمدت نمیشود و بسیاری از قانونگذاران، زیر بار منت مدیران مناطق میشوند. نتیجه این میشود که قوهمقننه عرصهای برای قانوننویسی، صلح و سازش بین گروهها و مناطق متخاصم، نظارت بر بوروکراسی یا تنفیذ چانهزنیهای بلندمدت نخواهد شد. در این نظمهای دسترسی محدود، انتخابات ابزار کنترل سیاسی است به جای اینکه وسیلهای برای انتخاب شهروندان باشد. برعکس، انتخابات در حضور دسترسی باز به سازمانها و وضع محدودیتها بر دولت که جلوی دستکاری و دخالت تمام عیار در منافع عمومی به سمت حامیان دولت را میگیرد، انتخاب بیشتری به شهروندان میدهد. تحویل و توزیع منافع براساس ویژگیهای غیرشخصی، به محدود ساختن دامنه دستکاری انتخاباتی در نظمهای دسترسی باز کمک میکند. پس قالبهای نهادی یکسان، در نظمهای دسترسی باز و محدود به صورت کاملا متفاوتی عمل میکند.
به همین ترتیب قوهقضائیه به صورت بسیار متفاوتی در نظم دسترسی محدود نسبت به نظم دسترسی باز کار میکند، چون تحویل خدمات در نظمهای دسترسی محدود به روابط شخصی بستگی دارد، دادگاهها نمیتوانند عدالت بیطرفانهای اجرا کنند. در عوض دادگاهها در نظمهای دسترسی محدود، فاسد به نظر میرسند، با درونیها و فرادستان به نحو متفاوتی از دیگران رفتار میشود. دادگاهها از غیرفرادستان طلب رشوه میکنند تا یک پرونده را از طریق کانال متعارف عدالت پیش ببرند. حقیقتا بسیاری از نظامهای قضایی نظم دسترسی محدود به شکلی طراحی شدند تا کاغذبازی اداری طولانی داشته باشند، به طوری که امکان جمعآوری رشوه فراوان باشد که تقریبا ارزش افزوده کامل هر پرونده را بالا میکشند.
بانک مرکزی مثال دیگری است که تحقیقات نشان میدهد چگونه استقلال قانونی رسمی، همیشه متناظر با استقلال واقعی نیست که با توانایی در کنترل تورم نشان داده میشود. در نمونه بزرگی از کشورها، ویژگیهای حقوقی استقلال بانک مرکزی، موفقیت در کنترل تورم در نمونه جزو «کشورهای صنعتی»- تقریبا تمام نظمهای دسترسی باز- اما نه در نمونه جزو «کشورهای در حال توسعه»- که همگی نظم دسترسی محدود هستند را توضیح میدهد. بسیاری از کشورهای در حال توسعه، قوانینی دارند که بر استقلال بانک مرکزی صراحت دارند، اما اثر قصد شده را نداشتند، چون حاکمیت استوار قانون وجود نداشت در حالیکه در نمونه کشورهای صنعتی وجود داشت. همانطور که مدل نظم دسترسی محدود پیشبینی میکند، بانکهای مرکزی نتوانستند استقلال مؤثری در غیاب سازمانهای مستقل بخش خصوصی داشته باشند که به سود استقلال بانک مرکزی لابی کنند.
میتوان دهها مثال دیگر آورد، اما نکته اصلی باید روشن شده باشد. جوامع دسترسی باز در حین گذار از نظمهای دسترسی محدود به دسترسی باز طی دو سده گذشته، قالبها و مکانیزمهای نهادی را بسط دادند که اجازه تحویل کالاها و خدمات عمومیرا براساس معیارهای نسبتا عینی، غیرشخصی و بیطرفانه داد. وسوسهکننده است که موفقیت جوامع دسترسی باز را به قالبهای نهادی نسبت داد، چون که آنها جلوههای مرئی از توسعه هستند. اما این دیدگاه بسیار سادهاندیشانه است. با انتقال قالبها و سازوکارهای نهادی نظمهای دسترسی باز مستقیما به نظمهای دسترسی محدود، توسعه به وجود نخواهد آمد- حتی اگر نظم دسترسی محدود این قالبها را با اراده مناسب و نیت خیر اقتباس کند. قالبهای نهادی جوامع دسترسی باز در جزئیات تفاوت دارند و همه قالبها نیازمند بافتار و بستر دسترسی باز هستند تا به شیوهای که اصلاحطلبان قصد دارند عمل کنند.
منطق نظم دسترسی محدود هر قالب یا سازوکار نهادی را میگیرد و آن را با هدف خلق رانت جهت حفظ ائتلاف غالب موجود پیچ و تاب میدهد. برای حل مشکل توسعه درون نظمهای دسترسی محدود، نخستین مشکل توسعه، بعید است به صرف انتقال و پیوند قالبها و سازوکارهای نهادی دسترسی باز حل گردد.
● چرا نیروهایی که در جهان مدرن عمل میکنند گذارها را در نظم دسترسی محدود به وجود نمیآورند
جهان سال ۲۰۰۷ تفاوت چشمگیری با جهان ۱۸۰۰ دارد، تا حد زیادی چون جوامع باز، رشد کردند، توسعه یافتهاند، و در بیشتر سالهای دو سده گذشته، بخشهای زیادی از کره زمین را کنترل کردند. بیشتر تاریخدانها، اقتصاددانان و دانشمندان سیاسی- شامل لنین و والنشتاین – در مورد اثراتی که کشورهای توسعه یافته اقتصادی بر کشورهای کمتر توسعهیافته دارند بحث کردهاند. ارزش افزوده رویکرد ما این است که اجازه میدهد تا اثرات جهان توسعهیافته بر جهان در حال توسعه را در سایه منطق نظم دسترسی محدود بررسی کنیم. ما بر چهار بعد از این اثرات تمرکز کردیم که در دو سده گذشته تغییرات بنیادی گذاشته است- در دسترس بودن قالبهای نهادی در نظمهای دسترسی باز، نظم سیاسی جهانی، فناوری و بنگاههای چندملیتی.
جامعه توسعه اقتصادی، در دانشگاه و در صحنه عمل، در زمانهای گوناگون امید داشتند که این عوامل جدید در دنیای مدرن، فرآیند گذار در نظمهای دسترسی محدود را آسانتر خواهند ساخت. همانطور که در این بخش بحث میشود لزوما اینطور نخواهد بود.
۱) قالبهای نهادی
آزمایش گستردهای با فناوری نهادی سیاسی و اقتصادی در ۴۰۰ سال گذشته رخ داده است. قانون اساسی در نظامهای ریاستی و مجلسی، دولتهای فدرال و متمرکز، انواع مختلف نظامهای سوسیالیستی و قالبهای گوناگون شرکتهای با مسوولیت محدود و نهادهای مالی. ادبیات موجود در حقوق، علم سیاست و اقتصاد، بروندادهای مرتبط با این قالبهای نهادی را توصیف کردند. در بیست و پنج سال گذشته، حجم انبوهی کار درباره چگونگی طراحی نهادهای شرکتی، نظامهای حقوقی، نهادهای مالی و بازار کار گردآوری شده است. تصمیمگیران در کشورهای در حال توسعه- فرادستان تثبیت شده یا رهبران تازه قدرت یافته از مخالفان یا انقلاب پیشین- هنگام ملاحظه تغییرات در نظامهای خود به این فهرست مطول نگاه میکنند.
در اصل این فهرستها میتوانست گذار سریعتر از یک نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز را اجازه دهد. در سال ۱۶۰۰، هیچکس نمیتوانست نظم دسترسی بازی را تصور کند، چه برسد گذار به آن را مشخص کند. نخستین رهروان جنبش مجبور بودند از فرآیند آزمایش و خطا به مدت چندین قرن استفاده کنند تا گذار به وجود آید. برعکس، دولتهای امروزی که فکر گذار را در سر دارند نیازی به اختراع اکثر فناوریهای نهادی ندارند. قالبهای نهادی یک نظم دسترسی باز درون پارامترهای گسترده به خوبی شناخته شدهاند و فرادستان میتوانند قالبهای نهادی مناسب را انتخاب کنند. بسیاری از فرادستان در نظمهای دسترسی محدود از نظمهای دسترسی باز در اروپا و آمریکای شمالی دانشآموخته شدهاند و بسیاری با خود ایدهآلهای مدلهای نهادی را از جایی که درس خواندند یا از متروپلهای مستعمراتی پیشین میآورند، اما حتی نهادهای به خوبی درک شده از قبیل شرکتهای سهامیعام و مجالس نمایندگی تناسبی (تقسیم کرسیها به نسبت آرا)، هنگامیکه وضعیت اقتصادی و فرهنگی پیرامونی متفاوت است به نحو متفاوتی عمل میکنند.
چه اتفاقی میافتد، وقتی قالبهای نهادی رسمینظمهای دسترسی باز در محیطهای نظم دسترسی محدود کار گذاشته میشود که خشونت رایج است و بیاعتمادی به نهادهای رسمی، زیر پای نظم دسترسی باز را خالی میکند؟ اگر فرادستان، قدیم یا جدید، برای گذار به یک نظم دسترسی باز آماده نیستند (برای مثال اگر آنها این نظم را تهدید و نه فایده میبینند و آنها میتوانند اثراتش را بهتر از فرادستان در سال ۱۸۰۰ ببینند)، آنها نهادهای رسمینظم دسترسی باز را مثلا با خرابکاری اصلاحات از طریق فلج کردن جزئیات نهادی یا با رویههای غیررسمیبرای حفظ دسترسی محدود از کار میاندازند.
بیشتر کشورهای در حال توسعه امروز، دارای بیشتر نهادهای رسمیمرتبط با نظم دسترسی باز هستند- مجالس قانونگذاری، قوه مجریه رسمی، دادگاه، بوروکراسی اداری و انتخابات- اما این نهادها با اینحال دسترسی محدود را به جای دسترسی باز حفظ میکنند. در صورتی که در نظمهای دسترسی محدود اولیه از قبیل فئودالیسم اروپایی یا امپراتوری چین، محدودیتهای دسترسی اغلب جنبه رسمیداشتند، محدودیتها در نظمهای دسترسی محدود امروزی غالبا غیررسمی هستند. حقیقتا امروزه، محدودیتهای غیررسمیبر دسترسی اغلب بر بهرهبرداری موثر از نهادهای رسمیمرتبط با دسترسی باز در کشورهای توسعهیافته - مثل احزاب سیاسی، حقوق مالکیت قانونی و سازمانهای صنفی- متمرکز شده است. در نظم دسترسی بسته فقط فرادستان به این نهادها دسترسی دارند. واضح نیست که آیا فرادستان این محدودیتهای غیررسمی را عامدانه تحمیل کردند، چون اغلب آنها از خرده بوروکراسی و فساد خرده پاها در سطوح پایینتر دولت ناشی میشوند. اما فرادستان موانع را تحمل میکنند (که آنها را خیلی مقید نمیسازد) و از اثراتشان در محدود ساختن رقابت نفع میبرند. نهادهای محلی بهتر به وجود نمیآیند یا ناقص رها شدند، چون فرادستان که روابط بینالمللی دارند، نیازی به نهادهای محلی ندارند و چون نبود نهادهای محلی، موانع ورود به وجود میآورند که به نفع دولتمردان مستقر است.
۲) نظم سیاسی جهانی
نظم سیاسی جهانی از ۱۶۰۰ دچار تغییرات بنیادی شده است؛ شامل روش تعریف دولت، جمعیت و قلمرو. تغییر از اروپا شروع شد. در ۱۶۰۰ هر کسی با هر جایگاه یا دارایی، یک مکان معین شده در سلسله مراتب سوگند و تعهدات بین شخصی داشت و در عوض امتیازات خاص، اغلب شامل درجاتی از مالکیت زمین، تعهداتی نیز میداد. به این جهت دولت قلمرویی نداشت و به جای آن برای هر شاه، امکان اشاره به رشتهای از قلمرو بود که او ادعای مستقیم بر آنها داشت یا کسان وفادار به وی بر آنها ادعا داشتند (معمولا در ازای آن وفاداری). بهعلاوه مرزهای دولت در این اعصار و قبل از آن به خوبی تعریف نشده بود.
بین ۱۶۰۰ و انتهای قرن نوزدهم، نهادهای دولت ملی ظاهر شدند و تقریبا تمام سرزمین و جمعیت اروپای غربی به ترتیب به عنوان قلمرو و شهروند این دولتهای ملی شناسایی شدند. این فرآیند همراه با هم، از نظر زمانی و علیت، با توسعه دولت عمر دایمی، حقوق مالکیت و سازمانهای عمر دایمی خارج از دولت رخ داد. در ابتدا این حقوق و سازمانها فقط برای فرادستان بودند، اما طی زمان دسترسی به آنها گسترش بیشتری یافت. این فرآیند گذاری است که در تاریخ مکتوب بشر توصیف شد و در بالا خلاصه شد.
خارج از اروپا، مفاهیم مشابه در نیم قرن پس از ۱۷۷۶ در مستعمرات سابق اروپایی نیمکره غربی ظاهر شد. کانادا، استرالیا و زلاندنو با این نهادها توانستند یک قرن بعد مستقل شوند. از سوی دیگر، آفریقا و آسیا یا مستعمرات اروپا شدند یا در برخی موارد به صورت امپراتوری یا پادشاهی (چینی، عثمانی، اتیوپیایی، سیامی، روسی) با ویژگیهای متمایز غیراروپایی خود ادامه حیات دادند.
به دنبال دو جنگ جهانی در قرن بیستم و مستعمرهزدایی متعاقب آن، دولتهای ملی در اکثر اروپای شرقی و مرکزی، کارائیب، امپراتوری سابق عثمانی، آفریقا و آسیا بر پا شدند. مردم در این مکانها، خصوصا رهبرانی که تحصیلات عالیهای در اروپا دیده بودند، خواهان پیروی از الگوی دولتهای ملی اروپایی شدند. در اروپای غربی، دولتهای ملی در ۱۹۰۰ نقاط قوت نهادی برای بقا در برابر بسیاری چالشهای درونی و بیرونی را بسط داده بودند. دولتهایی که قدرت نداشتند باقی نماندند و جمعیت و مردمانشان به تصرف سایر دولتها درآمدند. از طرف دیگر بسیاری از دولتهای ملی قرن بیستم، با حکم و فرمان خارجیان به وجود آمدند. بسیاری از چنین دولتهایی در اروپای شرقی و مرکزی به تصرف آلمانها و سپس شوروی در دهههای ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ درآمدند. از زمان اضمحلال اتحاد شوروی و بلوک شرق، دولتهای ملی اروپای مرکزی و شرقی تازه ظاهر شده و برخی اوقات باز تعریف شده، برای پیوستن به اتحادیه اروپا هجوم آوردند. قوانین اتحادیه اروپا، دسترسی سیاسی و اقتصادی باز چندجانبه تضمین شده ارائه میدهد و در همان زمان از شفافیت تعریف برای دولتهای ملی عضو میسازد.
درباره دولتهای ملی در بقیه جهان- جهان سوم به همان معنای اصیل که مکانهایی خارج از ناتو و بلوک شوروی هستند- نهادهای سازمان ملل (شامل بانک جهانی و IMF) و قوانین رقابت جنگ سرد، مرزهای خارجی را عملا تضمین کرد و دسترسی به کمک اضطراری فراهم ساخت. برخی از این دولتهای ملی، نهادهایی برای حفظ نظم درونی و استقلال بیرونی بسط دادند، در حالی که دیگران در جایگاه شکست خوردهها فرو رفتند. یک تفاوت مهم نظم دنیای ۱۶۰۰ با نظم دنیای مدرن این است که در گذشته، دولتهای ناتوان به تصرف همسایگان قدرتمند خود در میآمدند. در دولتهای ناتوان یا با عملکرد ضایع امروزی، فرادستان میتوانند با دریافت منابع مالی از تشکلهای مختلف نظامیخارجی و کمک اقتصادی و فروش منابع ملی- بولیوی، ونزوئلا، سورینام، زامبیا، پاکستان و ... - همچنان در قدرت باقی بمانند. حتی دولتهایی که موفق به کنترل بخشهای زیادی از قلمرو اسمی کشور نمیشوند مثل کنگو، سومالی و سودان، هنوز پشتیبانی و کمک بینالمللی کسب میکنند تا ظاهر اگر نه واقعیت دولت ملی را حفظ کنند. در مقایسه با ۱۶۰۰، دولتها اکنون با مجازاتهای ضعیفتری مواجه هستند که به جوامع فشار میآورد تا نهادهایی بسط دهند که اقتصادهای داخلی را قوی میسازد. فرادستان در برخی کشورهای جهان سوم نیز با مشوقهای مثبت کمتری برای توسعه نهادهای داخلی جهت تامین مالی، مبادله و حقوق مالکیت کارآ مواجه هستند که به علت عوامل بحث شده در ادامه است. فقط یک چند مکان در خط مقدم جنگ سرد- تایوان، کرهجنوبی، آلمان غربی و فنلاند- با چنین فشارهایی از میانه قرن بیستم مواجه بودند. این مکانها همچنین نیاز به ارتشی داشتند تا با تهدیدهای خارجی مقابله کنند، دست کم نیازمند توان اقتصادی هستند که برای حمایت از ارتش کفایت کند. درست برعکس معمولا در آمریکای لاتین و آفریقا، نظامیان عمدتا نقش داخلی ایفا کردهاند. به نظر میرسد تغییر در محیط بیرونی دستیابی به شرط آستانهای سوم - کنترل مدنی متمرکز خشونت- را مشکلتر میسازد. برای درک چرایی آن به تحقیق بیشتری نیاز است.
جنبه مثبت نظم جهانی مدرن، تثبیت مرزهای خارجی بوده است، بهطوری که در نیمه دوم قرن بیستم، کشورها فرصت تمرکزیافتن برای ساختن نهادهای داخلی را داشتهاند. همه آنها از این فرصت استفاده نکردند.
ما تئوری نظمهای دسترسی محدود و باز را بسط دادهایم تا تغییر بین کشورها یا جوامع را درک کنیم. این کشورها را واحدهای معین از مشاهدات در نظر میگیریم، اما برخی مفسران متوجه شدند که نظم کلی جهانی را میتوان نظم دسترسی محدود دید که هر منطقه یا جمعیت از جهان به دولتی متفاوت واگذار شده است که سپس اجازه دارد تا مردم یا منافع آن را بدون دخالت بیرونی، مدیریت یا استثمار کند. انگیزه مهم برای این چارچوب بینالمللی، کاهش تعداد جنگها و تخریبگری آنها بود. پیمان صلح وستفالیا در ۱۶۴۸ تلاشی حساب شده برای کاهش جنگ بین قدرتهای اصلی اروپا در پایان جنگ ۳۰ ساله بود که در یک قرن درگیری طولانی برای اینکه کدام شاخه از مسیحیت تسلط یابد به اوج خود رسید. این پیمان مقرر ساخت که حاکم هر امیرنشین میتوانست درباره دین مردم خود تصمیم بگیرد و خارجیها حق دخالت ندارند. به همین ترتیب اسپانیا و پرتغال در حدود ۱۵۰۰ برای کاهش درگیری در مسیر توسعهطلبی امپراتوری ماوراءبحار توافق کردند حقوق مستعمراتی در آمریکا را تقسیم کنند. سه قرن بعد، قدرتهای اصلی اروپا در ۱۸۸۲ در برلین ملاقات کردند تا درباره تقسیم حقوق مستعمرات در آفریقا توافق کنند. تقسیمبندی دوران جنگ سرد ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰ را نیز میتوان به عنوان ترتیباتی برای جلوگیری از درگیری هستهای بین شوروی و آمریکا (و متحدان مسلح هستهای آن در اروپای غربی) دید که جهان را بین خود تقسیم کردند. هر قدرتی، در صحنه عمل اقتدار سایرین را به رسمیت میشناخت تا سازمان اقتصادی و بنابراین تخصیص رانتها در قلمرو نفوذ خود را تعیین کند. در همه این موارد، حداقل برخی کشورهای شرکتکننده، نظمهای دسترسی محدود بودند، به طوری که دولتها دارای منافع مستقیمیدر تخصیص رانتها بودند.
در اتحادیه اروپا، پدیده جدیدی را میبینیم که معیار عضویت، اساسا پذیرش قاعده دسترسی باز برای اقتصاد و سیاست است. هنوز زود است تا اثرات بلندمدت پیوستن به اتحادیه اروپا دیده شود، اما به نظر میرسد باعث گسترش دنیای نظم دسترسی باز میشود.
۳) فناوری
در مقایسه با ۲۰۰ یا ۴۰۰ سال گذشته، فناوری به چشمآمدنیترین تفاوت در جهان امروز، هم از نظر میزان و سرعت تغییر است. انتقال فناوری، وعده میدهد که اقتصادهای عقبماندهتر به سرعت خود را به پیشرفتهها برسانند. بدبختانه، فناوری در دسترس بینالمللی، نوشداروی دردها نبوده و در برخی موارد جلوی توسعه نهادی را میگیرد. فرادستان در نظمهای دسترسی محدود میتوانند به شیوه گزینشی فناوری را اقتباس کنند، بدون اینکه نیازی به توانمندسازی جنبههای سازمانی برای توسعه فنآوری وطنی باشد. بدون چنین نهادهای مرتبط با نظمهای دسترسی باز، نظمهای دسترسی محدود میتوانند میزان مطلق بهرهوری و سطح رفاه مادی را افزایش دهند، اما همیشه عقبتر از نظمهای دسترسی باز باقی میمانند. بهطور مشابه، دسترسی به فناوری تسلیحات در بازار آزاد اثرات مختلفی دارد- برخی اوقات به فرادستان در نظمهای دسترسی محدود اجازه میدهد تا با قدرت بیشتری سرجای خود بمانند و برخی اوقات به غیرفرادستان اجازه میدهد به تسلیحات و قدرت به چالش کشیدن فرادستان دست یابند. این وضعیت به جای نظم اجتماعی بازتر به بیثباتی و خشونت بیشتر منجر شده، جامعه را به سمت نظمهای دسترسی محدود مقدماتی یا حتی شکننده عقب میراند.
بیان این نکته، منکر منافع بهرهوری به فرادستان در کشوری که توسعه فناوری خود را دارد نبوده، بلکه در عوض تشخیص میدهد که دسترسی باز داشتن ضروری برای پیشرفت فنی محلی، هزینه دارد- هزینه نه فقط پولی بلکه همچنین (از نقطه نظر فرادستان نظم دسترسی محدود) از دست دادن کنترل بر دسترسی به قالبهای سازمانی. اگر فرادستان بتوانند بخش اعظم فناوری که میخواهند را بدون اجازه دادن به رونق گرفتن سازمانهای بالقوه رقیب به دست آورند، پس احتمال کمتری میرود اجازه چنین تغییر نهادی را بدهند که وضعیت باثباتشان را تهدید میکند.
برخی پژوهشگران با مقوله توسعه اقتصادی، همسان با رشد بهرهوری برخورد میکنند، در حالیکه دیگران مثل فوگل و نورث، این دو را متفاوت میبینند. چارچوب کنونی اجازه میدهد تا این تمایز را دقیقتر بررسی کنیم. توسعه را میتوان حرکت در امتداد طیف نظمهای دسترسی محدود و نیز گذار از یک نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز دید. این حرکت معمولا به افزایش بهرهوری و درآمدها میانجامد، اما افزایش درآمدها به خودی خود، بهندرت به دولتها کمک میکند تا در امتداد طیف نظم دسترسی محدود حرکت کنند چه رسد که بخواهند به نظم دسترسی باز گذار کنند، بنابراین رشد اقتصادی به علت تغییر فناوری، لزوما هیچکدام از این قالبهای توسعه را به وجود نمیآورد به طوری که بهبود فناوری لزوما به توسعه کمکی نمیکند. کشورهای به اصطلاح در حال توسعه، میتوانند فناوری تولید پیشرفته را برگزینند و تا حدودی حتی خودشان فناوری جدید را توسعه دهند، بدون اینکه نظم دسترسی باز بشوند، به شرایط آستانهای برسند، یا حتی نظم دسترسی محدود بالغ گردند به این معنا که از طیف گسترده سازمانهای خارج از دولت پشتیبانی کنند. فناوری ارتباطات به خصوص ارزش توجه دارد، نه فقط چون که تولید را تسهیل میکند و از اقلام مصرفی است، بلکه چون برای شکلگیری و پایداری سازمانها ضروری است. بهبود فناوری ارتباطات، اثرات متکثر و متناقضی بر دو مساله توسعهای و بر آزادی مردم عادی دارد. برای مثال، افزایش توانایی مردم در تشکیل سازمانها و هماهنگی فعالیتها، به دولت کمک میکند تا در راستای پیشروی نظمهای دسترسی محدود حرکت کند. آزادی بیان و مطبوعات نقش اساسی در ظهور تاریخی نظمهای دسترسی باز داشته است. ورود رادیو و سپس تلویزیون خصوصی در ابتدا و اواسط قرن بیستم، مردم ساکن در نظمهای دسترسی باز بسیار آسانتر اطلاعات را به دست آوردند، شامل آنچه در جهان پیرامونی اتفاق میافتد و آنچه سایر مردم درباره آن میگویند. این اطلاعات به مردم اجازه داد تا شرایط خود و عملکرد رهبرانشان را نسبت به سایر گزینهها راحتتر مقایسه کنند.
این رسانهها همچنین اشاعه دادن نظرات فرادستان به توده مردم را آسانتر ساختند. در اکثر سالهای قرن بیستم، کنترل انحصاری بر رادیو و تلویزیون توسط دولت، به ائتلاف غالب اجازه داد تا از این فناوریها به نفع خویش استفاده کند. بهعلاوه، فناوریهای جدید همیشه یک منبع بالقوه جدید رانت فراهم میکند که با اجازه دادن به افزودن اعضای جدید به ائتلاف بدون تنزل منافع اعضای موجود، ائتلاف غالب را تقویت میکند. خصوصیسازی مخابرات مکزیک نشان میدهد که این میتواند یک ابزار نظم دسترسی محدود باشد.
تحولات جدیدتر در فناوری ارتباطات ظاهرا کنترل دولت را تضعیف کرده است. رسانه رادیو و تلویزیون تقریبا کار چندانی برای تسهیل تبادل ارتباطات در بین سازمانهای غیردولتی نکردند چون که فاقد توانایی پشتیبانی از ارتباطات قبل و بعد هستند که برای سازمانها حیاتی است. تلفن هر چند برمبنای یک به یک زنجیرهای، با هزینههای بالا برای مکالمات دوربردتر این کار را انجام میداد.
از طرف دیگر، ظهور اینترنت و تلفن همراه، افزایش چشمگیر ارتباطات تعاملی را ممکن ساخت و ما هنوز باید پتانسیل کاملشان را بشناسیم. اینک گروههای بزرگ مردم در مکانهای جدای جغرافیایی قادر به ارتباط و گفتوگو با هزینه پایین هستند. این شکل ارتباط، هماهنگی شهروندان را به شیوههایی افزایش میدهد که اثراتی عظیم بر دولتها در نظمهای دسترسی محدود میگذارد. چنین پتانسیلی برخی دولتها را عصبی و ناآرام ساخته است و آنها سعی بسیار میکنند تا دسترسی به اینترنت را محدود ساخته و کسانی را که از اینترنت برای راهاندازی سازمانهای بدون مجوز استفاده میکنند زیر نظر بگیرند (و اغلب سرکوب سازند). چین بهترین نمونه شناخته شده، اما نه تنها نمونه است. شرکتهای نرمافزاری و سختافزاری- که معمولا در نظمهای دسترسی باز واقع شدند و ظاهرا حامیان قوی آزادی هستند- برخی اوقات با دولتهای نظم دسترسی محدود همکاری کردهاند حتی تا آن حد که محصولات سفارشی آنها را تولید کنند تا این دولتها بتوانند بفهمند هر کسی در اینترنت چه کاری انجام میدهد. هنوز باید ببینیم که آیا این بنگاهها با فشار کافی بازار مواجه میشوند تا با دولتهای اقتدارگرا در طراحی فناوری تشریک مساعی کنند که همزمان اجازه دسترسی محدود به اینترنت را میدهد، در حالی که وضع محدودیتها یا پاییدن کنترل شده دولتی را نیز انجام دهد. زمانی که چین اسامیموجود در فهرست کاربران یاهو را دستگیر کرد افکار عمومی در غرب واکنش منفی نشان داد و بسیاری از شرکتهای فناوری اطلاعات پیمانی را امضا کردند که این نوع همکاری با دولتهای اقتدارگرا را متوقف یا محدود سازند.
۴) شرکتهای خصوصی از نظمهای دسترسی باز
بنگاههای خصوصی از کشورهای نظم دسترسی باز حضور قوی در اکثر نظمهای دسترسی محدود امروزی دارند، استثنائاتی از قبیل برمه و کرهشمالی نادر هستند. این سازمانها، مهمترین قالبهای نهادی اقتصادی نظم جهانی دسترسی باز را آشکار میسازند و بنابراین بهطور بالقوه راه را برای تشکیل سازمانهای مشابه در نظمهای دسترسی محدود هموار میسازند. آنها نیازی به کپیبرداری از فرآیند آزمون و خطا در اروپای غربی و آمریکا که قالب شرکتهای مسوولیت محدود و محیط تنظیمیآنها ظاهر گشت را ندارند.
حقیقتا اکثر بنگاههای نظم دسترسی باز که در نظمهای دسترسی محدود امروزی فعالیت میکنند از نهادهای نظم دسترسی باز برای پشتیبانی نهادی و قراردادی خود استفاده کرده و بنابراین نیازی به اتکا بر نهادهای نظم دسترسی محدود برای حفظ خود ندارند. این وضعیت به آن بنگاهها مزیت جدی نسبت به بنگاههای داخلی در یک نظم دسترسی محدود میدهد. در نظمهای دسترسی محدود امروزی، فعالیتهای توسعه بخش خصوصی نهادهای مالی و کمککنندگان بینالمللی، نوعا بر گامهای رسمیبرای ایجاد قالبهای نهادی مشابه تاکید میورزد. تا حدودی این اتفاق میافتد، اما سردرگمیهمیشگی، فقدان پویایی در این فرآیند است.
نهادهای بنگاههای خصوصی مدرن در نظمهای دسترسی باز امروزی (خصوصا نخستین پیشتازان) در ۱۰۰ تا ۱۴۰ سال قبل ظاهر شدند، وقتی فرادستان منافع مادی در چنین سازمانهایی به منظور گسترش دامنه و سودآوری عملیات خود داشتند. فرادستان در نظم دسترسی باز برای تامین این نیازها، مجبور به توسعه نهادهای داخلی شدند تا از این سازمانها پشتیبانی کنند که بعدا قابل دسترسی به دوایر گستردهتر جامعه شدند. در نظمهای دسترسی باز امروزی، فرادستان سایر گزینهها دارند تا تعهدات خود را معتبر سازند از قبیل تشکیل اتحادیهها یا سرمایهگذاری مشترک با یک بنگاه بینالمللی. آنها همچنین میتوانند داراییهای خویش را از طریق یک بنگاه چندملیتی از قبیل بانک یا شرکت سرمایهگذاری در لندن، زوریخ، توکیو، نیویورک یا میامیسرمایهگذاری کنند به جای اینکه اتکای انحصاری به سرمایهگذاریهای داخلی پرریسکتر داشته باشند.
این عقبافتادگی نهادی نه فقط مانع دستیابی به شرایط آستانهای و گذار تدریجی به نظم دسترسی باز میشود، بلکه همچنین مانع بلوغیافتگی نظم دسترسی محدود مقدماتی میشود. توانایی فرادستان در اتکا به بنگاههای چندملیتی برای تعاملات سودآور با نظام جهانی، انگیزه آنها را در داشتن سازمانهای تاسیس یافته داخلی و برخی اوقات حتی بهبود سازماندهی خود دولت کاهش میدهد، بنابراین حاکمان گینه استوایی و کنگو موبوتو (زئیر) میتوانند نفت و سایر منابع معدنی را به جهان بفروشند و سودها را به حسابهای بانکی شخصی در آمریکا یا اروپا ارسال کنند، آنها آنچه را که میخواهند بدون حتی داشتن یک وزارتخانه مالیه بهسامان دارند، چه رسد به بخش مالی خصوصی داخلی نیاز داشته باشند.
نتیجه این است که بسیاری از نظمهای دسترسی محدود امروزی، اقتصادهای دوگانهای دارند، اقتصاد درونی تحت حاکمیت قوانین و نهادهای داخلی و یک برونبوم بینالمللی که با مجموعه قوانین و نهادهای جداگانه اداره میشود و توسط نظمهای دسترسی باز خارجی مدلسازی و تنفیذ میشوند. سایر ناظران، این دوگانگی را برحسب کارآیی تولید و درآمدها توضیح دادند؛ تحلیل ما، دوگانگی بنیادی در دسترسی به امنیت قراردادها و سازمانها برجسته میسازد که شالوده سایر دوگانگیها است. حتی در برخی مکانها که از نقطهنظر شهروندان معمولی کاملا بدون قانون هستند. بنگاههای بینالمللی و شرکای محلی آنها از حمایت نسبتا خوب در قراردادهای خود برخوردارند. برای نمونه در سورینام در دهه ۱۹۹۰، رییس بانک مرکزی کشور به خاطر پولشویی تحت تعقیب اینترپل بود، اما شرکت آلکوا به شکل مطمئنی فعالیت میکرد و اکثریت عایدات صادراتی مشروع کشور و درآمدهای دولتی را تامین میکرد. ناظران و مشاوران از نظمهای دسترسی باز در حیرتند که چرا این دوگانگی دوام میآورد. با ملاحظه از درون منطق نظم دسترسی محدود که در دنیای تحت تسلط اقتصادهای دسترسی باز فعالیت میکنند، فرادستان در نظمهای دسترسی محدود امروزی اغلب منافع چشمگیری از این دوگانگی میبرند که اکنون ویژگی اصلی بسیاری از نظمهای دسترسی محدود است. مشارکت در برونبوم اقتصاد جهانی، با دسترسی به سرمایه بینالمللی و حقوق مالکیت مطمئن، به فرادستان جهان سوم فرصتهایی برای رشد و رونق اقتصادی میدهد بدون اینکه مجبور باشند نهادهای نظم دسترسی محدود داخلی خویش که امنیت تولید کرده و رانتهایشان را محفوظ نگه میدارد تغییر دهند. برونبومها با اجازه دادن به جریان یافتن رانتهای اضافی بدون تهدید نظم داخلی، برای فرادستان رانتهای بیشتری فراهم ساخته و بنابراین انگیزه حفظ نظم جاری را میدهد. نهادهای محلی بهتر (خارج از برونبوم) به وجود نمیآیند یا به شکلی معیوب باقی میمانند، چون فرادستان با ارتباطات بینالمللی نیازی به نهادهای محلی نداشته و چون با غیبت نهادهای محلی، موانع ورودی به وجود میآید که به نفع فرادستان مستقر و متصدی امور است.
● نتیجهگیری
چرا رویکردهای موجود به توسعه اقتصادی اغلب شکست میخورند و نیاز به رویکرد بدیل در ۵۰ سال گذشته، سازمانهای توسعهای کمککننده، به کشورهای در حال توسعه (و دولتهای ناتوان) مشاوره فنی و سیاستهای اقتصادی ارائه دادند. در برخی مکانها، این به بهبودهایی هم در بروندادهای مادی و کیفیت نهادها منجر شد- نظمهای دسترسی محدود بالغتر و حتی حرکت به سمت نظم دسترسی باز در چند مورد، اما در بیشتر مکانها، توصیهها (و کمکهای مالی) موفق به ترویج توسعه نظاممند یا کاهش چشمگیر فقر نشدند. چرا این توصیهها شکست میخورند؟
رویکردهای موجود به توسعه به شدت متکی بر اصول علم اقتصاد هستند. آنها بر اصلاحات بازار-محور از قبیل «قیمتها را اصلاح کنید» و نهادهای پشتیبان بازار از قبیل حقوق مالکیت، حاکمیت قانون و حکمرانی دموکراتیک متکی هستند. طبق این نگاه مرسوم، استفاده گسترده از کنترلهای بازاری و مداخلات دولت در نظمهای دسترسی محدود، نفوذ منفی گروههای دارای منافع خاص و دولتهای فاسد را بازتاب میدهد.
مشکل این رویکرد مرسوم به توسعه، این است که هدف از توصیههای نوعی، معرفی عناصری تعدیل نیافته از نظمهای دسترسی باز به درون جوامع در حال توسعه است. این عناصر- حقوق مالکیت، بازار، حاکمیت قانون و دموکراسی- وقتی درون نظمهای دسترسی محدود جاسازی میشوند بدون اینکه مشکل توزیع مزمن پتانسیل برای اعمال خشونت را در نظر بگیرند شکست میخورند. برخی از آنها میتوانند در نظمهای دسترسی محدود موثر بیفتند، حقیقتا آنها به حرکت به سمت نظم دسترسی محدود بالغتر و رسیدن به شرایط آستانهای کمک میکنند، اما مدل ما پیشبینی میکند که آنها فقط زمانی منافع انتظاری را عاید خواهند ساخت که با منطق دسترسی محدود در شرایط واقعی کشور خاص سازگار باشند.
بنیان نظم دسترسی محدود، راهحل آن به مساله خشونت است. اصلاحات شکست میخورد و منجر به سرکوب میشود؛ اگر آنها ترتیباتی را برای حفظ این راهحل در خود نداشته باشند. نظم دسترسی محدود زمانی ثبات کسب میکند که یک ائتلاف غالب ظاهر میشود که برای افراد و گروههای قدرتمند انگیزههایی جهت اجتناب از خشونت فراهم میسازد. نظم دسترسی محدود با محدود کردن دسترسی به رانتها میتواند به حفظ صلح و آرامش کمک کند. محدود کردن دسترسی و خلق رانت، کارویژهای بیش از خدمت به گروههای ذینفع انجام میدهد، آن راهحلی به مشکل خشونت است. رقابت بیشتر، دسترسی باز یا بازارهای آزادتر میتواند نظام خلق رانت که نظم دسترسی محدود را منسجم نگه میدارد، تضعیف کند. این اصلاحات بنابراین، مبنای نظم را به خطر انداخته و ریسک خشونت را باقی میگذارد. به طور مشابه، تلاش برای حذف فساد، ایجاد حاکمیت قانون و برپاساختن دموکراسی با احزاب رقابتی نیز میتواند یک نظم دسترسی محدود را بیثبات سازد و مقاومت گستردهای به وجود آورد. گروههایی که مستقیما از اختلالات در بازار نفع میبرند- بنگاههایی که سود انحصاری دریافت میکنند یا گروههایی که خدمات دولتی را با قیمتهای یارانهای دریافت میکنند- در برابر اصلاحات مقاومت خواهند کرد. به شکل تناقضآمیزی، بسیاری از کسانی که به خاطر این سیاست استثمار میشوند، از فشار برای اصلاحات خودداری میورزند چون که آنها خطر بینظمی و خشونت را بدتر از محیط اقتصادی میبینند که در آن استثمار میشوند.
شاید حتی مشکلسازترین قضیه، این امکان باشد که ائتلاف مسلط در یک نظم دسترسی محدود میتواند قالبهای نهادی پیشنهادی یک کمککننده بینالمللی را اقتباس کند بدون اینکه تغییرات بنیادی در روشهای عملیاتی جامعه دریافتکننده کمک، به عمل آید. از آنجا که قالبهای نهادی و سازوکارها در جوامع متفاوت به نفع متفاوتی عمل میکنند، کشورهای دریافتکننده کمک ممکن است قادر به انطباق قالبهای نهادی توصیه شده و یاری کردن آن قالب برای حفظ یا تقویت نظمهای دسترسی محدود باشند. با نگاه به گذشته، کمککنندگان این برنامهها را ارزیابی میکنند و شکایت دارند که اصلاحات، فقط پنجره فرصتی بوده یا که کشور فاقد «اراده سیاسی» است. ما نیاز به ارزیابی عمیقتر منطق و قدرت نظم دسترسی محدود داریم که فرادستان انگیزه خفه کردن این اصلاحات را دارند یا آنطور که فرادستان اصلاحات را میبینند، قالبهای نهادی را به شرایط محلی منطبق سازند.
رویکرد ما در آغاز راه است و هیچ راهحل معجزهآسایی به مشکلات توسعه نیافتگی ارائه نمیدهد. با اینحال، برخی بینشها ارائه میدهد که نشاندهنده رویکردی جدید به سیاستهای توسعه است. کشورهای در حال توسعه با دو مشکل جداگانه توسعه نیافتگی مواجه هستند و سیاستهای لازم برای تقویت توسعه در مورد هرکدام از این دو مشکل متفاوت است. نخستین مشکل توسعهای، حرکت در امتداد طیف نظمهای دسترسی محدود - شکننده، مقدماتی و بالغ- و ایجاد شرایط آستانهای است. از لحاظ تاریخی فقط پیچیدهترین و همانطور که روشن گردیده است، نظمهای دسترسی محدودی که ثروتمند شدند برای گذار آماده هستند (یعنی آنهایی که حائز شرایط آستانهای هستند). بنابراین نخستین مساله توسعهای برای اکثر مشتریان بانک جهانی مرتبطتر است؛ خصوصا فقیرترین، شکنندهترین و مستعدترینها به خشونت. دومین مشکل توسعهای، گذار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز است.
پیشروی کردن در مسیر حل مشکل نخست توسعه، مستلزم متمرکز شدن بر گامهایی است که میتواند به استحکامبخشی خود دولت کمک کند، حفظ یا بهبود کنترل خشونت و سرانجام ایجاد یک چارچوب حقوقی برای سازمانهای غیردولتی. نظمهای دسترسی محدود شکننده باید بر ایجاد امکانات برای حرکت به سمت یک نظم دسترسی محدود مقدماتی، شامل موسسات و خدمات دولتی تخصصیتر تمرکز کنند. نظمهای دسترسی محدود مقدماتی باید بر ایجاد شرایطی تمرکز کنند که بتوانند سازمانهای خصوصی را تقویت و حفظ کنند. نظمهای دسترسی محدود بالغ باید بر ایجاد شرایط آستانهای تمرکز کنند. چون نظمهای دسترسی محدود تحت کنترل فرادستان هستند، بسیاری از اصلاحات، مستقیمترین اثر بر بهبود زندگی و معیشت فرادستان خواهد داشت یا حتی به فرادستان کمک میکند تا رانتهای دریافتی را مستحکم کنند. برای مثال در دولتهایی که خشونت بالا است، گام مهم در بهبود وضع اقتصادی جامعه، کاهش سطح خشونت است. دولتهای ناتوان با نظمهای دسترسی باز رونق پیدا نمیکنند. رویکرد ما پیشنهاد میدهد که برقراری صلح و آرامش در جوامع خشونتزده مستلزم ایجاد یک نظم دسترسی محدود مقدماتی است نه ایجاد یک نظم دسترسی باز با دموکراسی و بازارها، که البته برای هدف بلندمدت بسیار زیبا است. رویکرد ما به مشکل فقر در آن نظمهای دسترسی محدود بالغ که بسیار ثروتمندتر از نظمهای دسترسی محدود شکننده هستند، نمیپردازد. حرکت کردن کشورهای در حال توسعه در امتداد پیشروی انواع نظمهای دسترسی محدود نوعا به فرادستان و حداقل برخی نظمهای دسترسی محدود تعمیم مییابد که بنابراین پیشرفت چشمگیر در کاهش فقر داشتهاند. حرکت کردن دولتها در امتداد مسیر پیشروی نظم دسترسی محدود به فقرا نفع میرساند چون این دولتها نسبت به تکانهها ترمیمپذیرتر شده و بنابراین از بحرانهای حاد کمتری که به هر کسی در جامعه آسیب میزند، رنج میبرند.
این مسائل مهم شایسته بررسیهای بیشتر هستند. علم اقتصاد مدرن درک خوبی از بازارهای شکوفا و سازوکارهای رقابتی که آنها را ایجاد میکند، ارائه میدهد. پژوهشهای حقوقی، درک خوبی از نظامهای حقوقی لازم برای حفظ حقوق مالکیت، اجرای قراردادها و تنظیم انواع معین پیامدهای بیرونی (همانند شبه جرم) ارائه میدهد. آنچه غایب است، دانایی مشابه در علوم سیاسی است و درک نهادهای سیاسی و قانون اساسی که بتوانند اینها را حفظ کند. ما چیزهایی درباره سازوکارهای حقوقی لازم برای حفظ این سازمانها شامل تنفیذ قراردادها بین سازمانها و اعضای آن و بین سازمانها میدانیم. با اینحال ما چیزهای اندکی درباره سازوکارها و نهادهایی میدانیم که نظم دسترسی محدود بالغ طبق آن، این نهادها را حفظ میکند و اعضای ائتلاف غالب را به احترام گذاشتن به این خدمات برمیانگیزاند. ایجاد دادگاهها و عدالتخانه یک چیز است و تضمین اینکه آنها استقلال لازم برای ارائه بیطرفانه عدالت را حفظ میکنند، چیز دیگری است. اینک با ذکر دلایلی که چرا سیاست توسعهای موجود ناکافی است، فقط میتوانیم به جهتگیریای که باید جایگزین آن شود، اشاره کنیم.
