در وقایع تاریخ ذکر شده است که از کرامات شیخ بهایی آن بوده است که با تدبیر و کفایت خود آب زاینده رود را به نحو مناسبی بین ذی نفعان تقسیم کرده است. اما در جهان امروز، مشکلات از مجادله بر سر آب و زمین فراتر رفته و کار به دریاها و اقیانوس ها کشیده شده است. در دریاها نوعی ترافیک ایجاد شده است و از این رو هر یک از منتفع شوندگان از دریا، به فکر آن است که سهم بیشتری از دریا را تصاحب کند. این شاید ناشی از منفعت طلبی انسان ها باشد که پس از خشکی حالا به دریاها هجوم برده اند و اگر این وضع ادامه یابد شاید در آینده مجبور شویم قوانینی برای تقسیم فضای آسمان ها نیز تدارک ببینیم. بر این اساس بهتر است از هم اکنون برنامه هایی برای تقسیم دریا بین استفاده کنندگان از آن تهیه کنیم چون هر روز کاربران جدید نیز به عرصه دریاها اضافه خواهند شد. قابل ذکر است که اخیراً کنفرانسی بین المللی در اندونزی با موضوع بررسی وضعیت اقیانوس های جهان برگزار شده است.
خبر جدید این است که اقیانوس ها شلوغ شده اند و این به آن جهت است که ماهیگیران، مالکان توربین های باد فراساحل، سکوهای نفتی، جویندگان شن و ماسه، قایقرانان تفریحی، انبارهای تخلیه مواد نفتی و پرورش دهندگان ماهی بر سر دریاها با یکدیگر رقابت می کنند. این رقابت باعث شده است سیاستمداران، استادان دانشگاه ها و فعالان محیط زیست و نیز کارشناسان صنعتی اعتراف کنند که «زمان تقسیم دریا فرارسیده است». روزنبرگ استاد منابع طبیعی و محیط زیست در دانشگاه نیوهمپشایر است. او می گوید؛ «ما همانند رقابت در خشکی بر سر زمین، در دریاها نیز شاهد رقابت هستیم.» او می افزاید؛ «چگونه می خواهید این موضوع را مدیریت کنید؟ آیا در اینجا نیز هر کس قوی تر باشد، پیروز می شود، یا اینکه هر کس از اول در این دریاها بوده است حق بیشتری دارد؟ آیا شرکت در این رقابت برای همه آزاد است؟»
برای حل این تعارض ایالت های ماساچوست، کالیفرنیا و ردآیلند به فکر تقسیم بندی اقیانوس افتاده اند و در حال طرح ریزی مقررات و دستورالعمل هایی برای موضوع هستند تا مشخص شود چه فعالیت هایی و در چه محلی باید اجرا شود. البته در دولت فدرال نیز دیدگاه های مشابهی وجود دارد تا تلاش های منسجمی را برای سروسامان دادن به فعالیت ۲۰ سازمان دولتی که نظارت بر ۱۴۰ قانون مرتبط با اقیانوس را بر عهده دارند، به اجرا بگذارد.
لوبچنکو ریاست اداره ملی اقیانوس و اتمسفر را بر عهده دارد. او در این باره می گوید؛ «واقعاً زمان این تقسیم فرارسیده است و این کار یکی از اولویت های من است.» او متذکر می شود که چون بر فعالیت بخش های مختلف تمرکز شده، بنابراین به کل سیستم و به خصوص سلامت این سیستم بی توجهی شده است. با وارد شدن در بحثی که کارشناسان به آن «آمایش مناطق دریایی» می گویند، چالش های علمی و سیاسی موضوع مشخص تر می شود چون فقط قسمت کوچکی از اقیانوس دارای نقشه های دقیق است ولی تعداد زیادی از ذی نفعان اقیانوس خواهان استفاده از آن هستند. دولت فدرال فقط حدود ۲۰ درصد از «منطقه ویژه اقتصادی» را به میزان ۲۰۰ مایل دریایی از ساحل امریکا نقشه برداری کرده است و در این نقشه ها نیز فقط به ویژگی های ژئوفیزیکی پرداخته و ساکنان و گونه های موجود در سطوح مختلف را بررسی نکرده است.
وال کارشناس ارشد مرکز ملی منطقه حفاظت شده دریایی است. او توضیح داده است که آنها به دنبال جمع کردن متخصصان در کالیفرنیا هستند تا مشخص شود گروه های مختلف مثل کایاک سواران، گارد ساحلی و ماهیگیران به چه صورت باید از آب های ساحلی این ایالت استفاده کنند. او می گوید؛ «مردم به نحو چشمگیری تمایل دارند در این کار سهیم شده و اطلاعات خود را در اختیار دیگران قرار دهند ولی اینکه نتیجه این موضوع روی نقشه چگونه خواهد بود، موضوع دیگری است و هر چند ما در مسیر درست حرکت می کنیم ولی این کار ساده نخواهد بود.» لاری کراودر یکی از اکولوژیست های دریا است و دانشگاه دوک برای گردآوری اطلاعات مربوط به این موضوع وی را مامور کرده است. او می گوید دیدگاه تقسیم کار درستی است ولی منابع اقیانوس به طور یکسان در سطح آن توزیع نشده اند یعنی نفت، گاز، ماهی یا مرجان ها هر کدام در یک قسمت از آن قرار دارند و این باعث می شود فعالیت ها در بعضی نقاط با یکدیگر در تعارض قرار بگیرند و زمانی که می خواهید این امور را روی نقشه بیاورید همانند یک قطار اسقاط هر جزء آن در نقطه یی می افتد.
ایالت های پیشتاز در این امر مسیرهای متفاوتی را در پیش گرفته اند.ایالت کالیفرنیا در طول ۱۱۰۰ مایل خط ساحلی خود، مناطق حفاظت شده دریایی را طبق قانون حفاظت حیات دریایی مصوب ۱۹۹۹ ایجاد کرده و با تقسیم کردن آنها به پنج منطقه با گروه های ذی نفع به توافق رسیده است. در ایالت ماساچوست نیز در سال گذشته قانون اقیانوس به تصویب رسیده و قرار است برنامه جامع مدیریت اقیانوس تا اول ژانویه سال جاری نهایی شود. ماهیگیران از این قانون مستثنی شده اند ولی بقیه فعالان مورد توجه قانون قرار گرفته اند.
باولز دبیر امور انرژی و محیط زیست ایالت ماساچوست است. او گفته است این ایالت در حال بررسی مناطق دارای ارزش اکولوژیکی خاص است که می توان آن مناطق را از دسترس دیگر کاربری ها محافظت کرد. او می افزاید که می خواهیم بدانیم چه قسمتی از اقیانوس را می توان برای موضوعات مختلفی از قبیل ترمینال های تخلیه LNG، پروژه های توربین باد و برداشت ماسه برای ترمیم سواحل فرسایش یافته اختصاص داد.
هر چند شماری از ایالت های امریکا به فکر این موضوع افتاده اند ولی اروپاییان و استرالیایی ها چندین سال پیش این موضوع را اجرا کرده اند. اهلر دارای دفتر مشاوره در پاریس است و در حال تهیه دستورالعملی برای این موضوع به کارفرمایی یونسکو است. او می گوید تقاضا برای مزارع باد فراساحل و نیز فعالیت های دیگر باعث شده کشورهایی از قبیل بلژیک، آلمان، نروژ و هلند به فکر ایجاد محدوده های دریایی خاص بیفتند. او متذکر می شود «تقاضا برای مزارع باد فراساحل در اروپا بیش از امریکا است و فقط تقاضای بلژیک حدود ۳۰۰- ۲۰۰ درصد فضای موجود است.»
هر چند همه اذعان دارند که در ابتدای کار هستند ولی سیاستمداران اروپایی با همان دلمشغولی های امریکاییان مواجهند؛ یعنی چگونه بین کاربردهای سنتی و جدید از اقیانوس نوعی انطباق ایجاد کنند و سوال بعدی آن است که تغییر آب و هوا چگونه حیات گونه های دریایی را تحت تاثیر قرار خواهد داد؟ به جز کشور نروژ تقریباً بقیه کشورها خواهان آن هستند که ماهیگیران نیز از همان سیستمی تبعیت کنند که فعالیت هایی مثل انرژی های تجدیدپذیر و استخراج ماسه و سنگ پیروی می کنند.
اهلر در این باره می گوید؛ «بیشترین مقاومت در برابر آمایش سرزمین دریایی را کاربران سنتی دریا نشان می دهند چون آنها تاکنون بیش از حد آزادی داشته اند که به هر کجا که می خواهند بروند و هر کاری که می خواهند، انجام دهند.» هر چند ایالت کالیفرنیا صنعت ماهیگیری را نیز وارد این برنامه آمایش کرده ولی در ماساچوست وضع به گونه دیگری است و ماهیگیران این ایالت گفته اند اجازه نخواهند داد «قانون اقیانوس» این ایالت تصویب شود مگر آنکه این قانون دوباره بازبینی شده و ماهیگیران را از آن مستثنی کنند. آدلر مدیر اجرایی «انجمن مردان خرچنگی ماساچوست» است و معتقد است؛ «نمی خواهیم به ما بگویند شما نمی توانید به اینجا بیایید، یا اینکه کجا باید برویم چون ما از قبل در همه این مکان ها بوده ایم.» او می افزاید قبلاً صنعت ماهیگیری در این ایالت دارای قوانین مجزایی بوده است.
البته بعضی از مدیران اجرایی شرکت های نفت و گاز امریکا نیز اظهارات مشابهی دارند و معتقدند آنها یک بار ارزیابی زیست محیطی فدرال را برای پروژه های حفاری فراساحل گذرانده اند و حالا چرا باید تن به بررسی های بیشتر بدهند. ماروین رئیس شرکت نفت شل است و می گوید؛ «من فکر نمی کنم این فرآیند کلی تغییری کرده باشد. زمانی که ما درباره پروژه های جدید خود با عبارت بررسی های بیشتر اکولوژیکی برخورد می کنیم، احساس می کنیم این نوعی تاکتیک تاخیری برای آغاز پروژه ها است.»
البته هر چند کشور امریکا برای آغاز پروژه های حفاری نفت فراساحل آمادگی دارد ولی یکی از موسسات حفاظت از اقیانوس اظهار داشته هماهنگی فعالیت های ساحلی نیازمند بررسی های بیشتر است. فیلیپ کاستیو ریاست موسسه غیرانتفاعی «Earth Echo» را برعهده دارد. او می گوید؛ «ما یک کارخانه زغال سنگ را در یک پارک ملی برپا نمی کنیم لذا زمانی که سیاستمداران می خواهند مکانی برای فعالیت های جدید حفاری نفت بیابند باید ملاحظات زیست محیطی را «اولین و برترین» اولویت خود بدانند.»
گلیسون محقق ارشد موسسه حفاظت از طبیعت است و مسوولیت برنامه ریزی برای مناطق حفاظت شده دریایی در نواحی ساحلی مرکزی و شمال مرکزی ایالت کالیفرنیا را بر عهده دارد. او می گوید؛ «قصه های زیادی در این باره وجود دارد چون شما باید کاربران متعددی را در این برنامه ریزی لحاظ کنید و در تمامی این موارد باید راه حل های مذاکره شده یی را به کار ببرید و بده بستان های زیادی باید انجام پذیرد.»
