اولین و مهمترین نکته که در سیستم بانکی ما مطرح است، بحث قلّت سرمایه بانک ها نسبت به حجم اقتصاد ایران است. نرخ ۸ درصدی رشد اقتصادی کشورمان که در برنامه های توسعه به آن اشاره شده، در عین حالی که حداقل نیاز ما است، توان و ظرفیت ما هم هست. اما مسایل و نکات مختلفی باعث شده که این کفایت رشد به ثمر نرسد.
در گزارشی که اخیراً رییس جمهور و اعضای هیأت دولت در حضور مقام معظم رهبری ارایه کردند مطرح شد که در عمل، رشد محقق شده در اقتصاد کشور از این رقم پایین تر است. یکی از علل این موضوع، کمبود منابع و حجم پایین سرمایه سیستم بانکی نسبت به اقتصاد کشور برای تحقق رشد ۸ درصدی است. طبق محاسبه ای که در بانک مرکزی در زمان ریاست آقای شیبانی تهیه و در زمان بنده مجدداً تمدید شد، برآورد این بود کشور ما برای تأمین نیازهای خود با حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری سرمایه بانکی مواجه است که این رقم نسبت به سرمایه آن زمان بانک ها برآورد شده بود.
طبق محاسبات اولیه ای که صورت گرفت باید در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان این کسری از طریق بانک های دولتی و ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر از طریق افزایش سرمایه یا ایجاد بانک های جدید خصوصی تأمین می شد و به همین دلیل فعالیت بانک های خصوصی مورد تشویق قرار گرفت. از کل ۱۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، تنها ۳ هزار میلیارد تومان آن برای بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن تعیین شده، ولی بقیه آن هنوز صورت نگرفته است.
در حال حاضر، موضوع سرمایه اندک، یکی از نکات کلیدی است که باعث می شود سیستم بانکی ظرفیت پاسخگویی اقتصاد را نداشته باشد و یا وقتی می خواهد پاسخ دهد، ناچار شود نسبت های موجود را رعایت نکند. قریب به اتفاق بانک ها این وضعیت را تجربه می کنند. از بانک های خصوصی هم تعداد محدودی بنا به غیرت مدیران خودشان این نسبت را حفظ و رعایت کرده اند، ولی بقیه بانک های خصوصی و دولتی ناچار شده اند که نسبت کفایت سرمایه را رعایت نکرده و از این نسبت ها عدول کنند. این موضوع با استانداردهای بانکداری در دنیا مغایر است.
● از دنیا دو پله عقبیم
اخیراً بانکداران در اروپا، قانونی را تصویب کرده اند که بانک ها باید استانداردهای بازل ۳ (Basel III Standards) را رعایت کنند؛ در حالی که ما هنوز در حد بازل یک که استاندارد کفایت سرمایه را در حد ۸ درصد مطرح می کند، قرار داریم. عدم رعایت این نسبت ها – که بسیاری از بانک های کشور توانایی رعایت آن را ندارند - هم ریسک بانک ها را افزایش داده و هم باعث اشکالاتی در رتبه بندی بانک ها می شود.
مسأله دوم، نقش سهام داران در سیستم بانکی است. سهام دار اعم از دولت یا بخش خصوصی، بانک را به عنوان پدیده ای می داند که منابع را به منظور تأمین نیازهای خود و اطرافیانش از سطح جامعه جمع می کند. اما این نکته را نباید نادیده گرفت که بانکداری و یا سهام داری در آن، به معنای ایجاد و خلق یک فعالیت اقتصادی است که منابع موجود را دریافت نماید و به متقاضیان پول و سرمایه بپردازد و خودش از این خدمتی که ارایه می کند منافعی کسب کند. متأسفانه این بحث در کشور ما به گونه ای جا افتاده که سهام داران برای دریافت منابع پولی مردم اقدام به تأسیس بانک می کنند تا بتوانند از این طریق نیازهای خود و اطرافیانشان و شرکت های وابسته به خود را تأمین کنند. البته این مشکل از سوی دولت پدیدار شده است که به عنوان سهام دار در بانک های دولتی، منابع موجود این بانک ها را برای تأمین نیازهای خود تخصیص داده است.
به عنوان راه حل، چون این مشکل از سوی دولت پدیدار گشته، خود دولت هم باید برای رفع مشکل پیش قدم شود. مهمترین اقدام دولت این است که منابع خزانه را متعلق به اقتصاد جامعه بداند. یکی از جدیدترین اقداماتی که دولت در این رابطه انجام می دهد، سپرده گذاری بانک مرکزی در بانک های دولتی است. این اقدام با این توجیه صورت می گیرد که باید منابع بانک مرکزی در داخل کشور، برای طرح های زیر بنایی استفاده شوند. ولی حداقل اثر این سپرده گذاری ها، عدم قبول منابع و مصارف برای نظام بانکی است.
● هیاهوی مدیریت و سودهای بانکی
بحث دیگری که وجود دارد عدم اجماع در خصوص لزوم وجود مدیریت متخصص در سیستم بانکی است که یکی از جلوه های این پدیده، مسأله تأیید صلاحیت مدیران بانک ها است. در واقع، هم وزارت اقتصاد و هم بانک مرکزی در این مورد عملکرد دقیقی نداشته اند. وزارت اقتصاد از عدم تأیید صلاحیت مدیران بانک ها توسط بانک مرکزی صحبت می کند و بانک مرکزی لیست اسامی مدیران بانکی که صلاحیت تخصصی را ندارند منتشر می کند. این مسأله آثار منفی در جامعه دارد و در واقع، اصل و ریشه موضوع که همان صلاحیت تخصصی مدیران بانک ها است، همچنان بین دولت و دستگاه های مربوطه (بانک مرکزی) پذیرفته شده نیست.
بحث دیگر، عدم وجود یک سیاست جامع در تعیین سود بانکی است. زمانی سود بانکی از مجموع نرخ تورم و یک تا دو درصد سود برای جبران هزینه های بانک ها در نظر گرفته می شد. اما در حال حاضر، بر اساس محاسبات بانک مرکزی، اگر چه نرخ سود بانکی ۸ درصد اعلام می شود، اما بسیاری از بانک ها نرخ های سود ۱۸، ۲۰، ۲۶ و ۳۰ درصد را برای تسهیلات خود در نظر گرفته اند. به عبارتی، یک سیاست واحد در خصوص اجرا و اِعمال نرخ سود در نظام بانکی کشور وجود ندارد.
● بانکداری اسلامی کجاست؟
اما یکی دیگر از بحث های مطرح آن است که احکام متناسب با پول اعتباری برای نظام بانکی ما تصویب نشده است. آنچه امروز مطرح است، در رابطه با احکامی است که برای حفظ ارزش پول اعتباری و بحث قرض الحسنه وجود داشته است. با وجود این که بعضی از علما در رابطه با موضوع قرض الحسنه احکامی را صادر کرده اند، اما این احکام صادره به صورت احکام پولی و مالی در سیستم بانکی کشور ما لحاظ نشده اند. حدود ۲۷ سال از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در کشور می گذرد. در حال حاضر نیاز است که در مراحل بعدی قانون هدفمندی یارانه ها، کمبودهای نظام بانکی بدون ربا برطرف شوند و شرایط برای اجرای احکام این قانون مساعد گردد. البته اشکالاتی هم به قانون وارد است.
مثلاً در قانون بانکداری بدون ربا، از احکام بازار سرمایه استفاده شده است، در حالی که تضادهایی بین بازار سرمایه و بازار پول وجود دارد. در بازار سرمایه، اصل بر اعتماد و شناخت افراد از یکدیگر است، اما در بازار پول، اصل بر عدم اعتماد و عدم شناخت افراد نسبت به یکدیگر است. به علاوه، عقود اسلامی که در قانون بانکداری بدون ربا استفاده شده اند، با ماهیت بانکداری تطابق ندارند.
در رابطه با اشکالات موجود در سیستم بانکی کشور، موارد دیگری هم وجود دارند که تعمیق و گسترش مباحث آنها نیازمند بحث و بررسی در نشست های بیشتر و استفاده از نظرات اقتصاددانان خبره است. مسأله ای همچون بحث توان نظارتی بانک مرکزی یکی دیگر از این مسایلی است که نظام بانکی ایران از این نظر با ضعف جدّی مواجه است. مشکل دخالت سازمان های غیر متخصص و در عین حال ذینفع در سیاست گذاری های پولی موضوع مهم دیگری است که نیازمند بررسی دقیق تر در آینده می باشد.
