حق حیات اساسیترین حق انسان و منشا سایر حقوق است. آرمانیترین وضعیت برای رسیدن به همه حقوق انسانی وجود شرایط کاملا آزاد برای انتخاب شیوه زندگی است.
اما انسان موجودی اجتماعی است و ناگزیر از زندگی در جمع و همکاری با دیگران. لازمه چنین وضعیتی محدود کردن دامنه حقوق هر فرد به حریم حقوق افراد دیگر است و اساسا حق در جمع معنا دارد و زمانی عینیت مییابد که دیگران آن را به رسمیت بشناسند. پس انتخاب آزاد ناگزیر محدود به قواعد کلی (قوانین) است که حریم آزادیها را معین میکند و آزادی نامحدود مفهومی ناسازگار و متناقض است. نکته مهم در این میان نقش قدرت حاکمه یا دولت برای به اجرا گذاشتن این قواعد کلی یا قوانین است. معضل بزرگی که همیشه بشر با آن روبهرو بوده مدعیات حاکمان و صاحبان قدرت سیاسی در شیوه اجرای قوانین و اساسا نقشی است که در جامعه برای خود قائل بودهاند.
آنها معمولا نقشی فراتر از اجرای قواعد کلی ناظر بر حفظ حقوق انسانها برای خود تعریف کرده و خود را نه تنها مجری قانون (داور)، بلکه قانونگذار و تعیینکننده خیر و شر و مصلحت مردم نیز دانستهاند. و این همیشه آغازی بوده بر تحدید واقعی و نامشروع حقوق و آزادی انسانها با ظاهر خیرخواهانه و «قانونی».
دولتها که ماموریت شان حفاظت از حقوق و آزادیهای افراد جامعه است و به طور منطقی مشروعیتی خارج از این چارچوب ندارند، خود به بزرگ ترین تهدید برای موضوع ماموریت شان تبدیل میشوند. تاریخ اندیشه سیاسی مدرن، در واقع، تلاش برای پیدا کردن راهحلی برای این معضل بزرگ بشری است. تعریف دولت به عنوان شر ضروری، و اندیشه درباره دولت حداقلی و الزامات آن مصداقهای مهمی از این تلاش است. با این مقدمه شاید بهتر بتوان درباره قوانین و مقرراتی که معمولا در یک سوی آن دولت قرار دارد داوری کرد.
خدمت سربازی اجباری یکی از مولفههای ایدئولوژی ناسیونالیستی و جمعگرایانه، و ابزاری «معتبر» و «مشروع» برای بیگاری گرفتن از مردم به بهانه دفاع از امنیت آنان است. ارتش حرفهای در برخی کشورهای پیشرفته را میتوان راهحلی، هرچند موقتی و ناپایدار، برای عوامفریبی ظاهرالصلاح دولتها دانست. تهدید خارجی همیشه بهانه خوبی برای بسط ید قدرت نظامی- امنیتی دولتها و محدود کردن حقوق شهروندان بوده است.
با این اوصاف در دو سطح تحلیلی میتوان موضوع خدمت اجباری را بررسی کرد: یکی در سطح نظری و بحث درباره موضوعیت و مشروعیت بنیادی آن؛ و دیگری در سطح عملی و بحث درباره واقعیت جاری و مسائل عاجل مربوط به آن. البته بدون داشتن چشمانداز روشن نظری نمیتوان در خصوص موضوعات عملی بحث سازگاری صورت داد.
در چارچوب نظریه دولت حداقلی، خدمت اجباری توجیه منطقی ندارد و صرفا موجب افزایش قدرت دولت بر زندگی و حقوق شهروندان میشود. در شرایط دنیای امروز که جوامع بشری به صورت ملت-دولتها دارای حق حاکمیت ملی هستند، وجود نیروی نظامی برای دفاع از این حق ضرورت دارد. اما باید توجه کرد که اینجا نیز ما به طریق اولی با شر ضروری سروکار داریم و نه خیر فی نفسه. بنابراین، هدف باید حداقل کردن این شر همانند شر بزرگتر دولت باشد. در چارچوب نظری دولت حداقلی و در شرایط واقعی دنیای کنونی، ارتش حرفهای و تحت نظارت قدرت سیاسی منتخب میتواند شر کمتر تلقی شود. اما، در شرایط کنونی کشورمان که فعلا ارتش حرفهای در دستور کار نیست چه راهحلی را میتوان شر کمتر دانست؟
ابتدا باید بر این نکته تاکید کنیم که ارتش حرفهای از این نظر ترجیح دارد که دامنه انتخاب شهروندان در آن نسبت به خدمت اجباری همگانی بیشتر است. در سیستم مبتنی بر ارتش حرفهای نوعی رابطه داوطلبانه میان شهروندان و دولت وجود دارد، در حالی که در خدمت اجباری چنین نیست و شهروندان هیچ حق انتخابی ندارند. واضح است که دولت برای ایجاد ارتش حرفهای ناگزیر است رضایت شهروندان را برای عضویت در این ارتش جلب کند و برای این کار باید هزینههایی را متحمل شود که با مالیات دیگرانی که مایل به ورود به ارتش حرفهای نیستند تامین مالی میشود. این رابطه را نوعی مبادله داوطلبانه غیرمستقیم میان شهروندان میتوان تلقی کرد و از این جهت بر اجبار عمومی مرجح است و شر کمتری دارد. خرید خدمت سربازی شکل ابتدایی و ناقص ارتش حرفهای است و آن را میتوان گام نخست در جهت شکل دادن به چنین ارتشی دانست. بنابراین، تایید سیستم خرید خدمت سربازی گامی مثبت در جهت حرکت به سوی شر کمتر است.
برخی دوستان خرید سربازی را از این جهت که همه در وضعیت برابری از لحاظ تمکن مالی قرار ندارند، تبعیض آمیز و در نتیجه ناعادلانه میدانند. به نظر من این استدلال از چند جهت نااستوار و نهایتا نادرست است. اگر نابرابری مالی افراد را دال بر تبعیض بدانیم، همه بازارها و نه فقط بازار خدمت سربازی را باید ناعادلانه تلقی کنیم. اینکه من توان مالی لازم برای خرید اتومبیل رولزرویس ندارم ربطی به تبعیض و عدالت ندارد؛ زمانی میتوان از تبعیض و بیعدالتی سخن گفت که به رغم داشتن تمکن مالی، اتومبیل رولزرویس را به من نفروشند.
به لحاظ بنیادی، بیگاری گرفتن دولت از مردم ناعادلانه است. اما، زمانی که دولت این حق انحصاری خود را به حراج میگذارد و برای مردم حق انتخاب بیشتری نسبت به قبل قائل میشود، آشکارا وضعیت مطلوبتری نسبت به قبل ایجاد میشود. حتی اگر اکثریت شهروندان قادر یا مایل به خرید این کالا نباشند، نمیتوان ادعا کرد که بی عدالتی صورت گرفته است. مثال قبیله پالاگاموس هیچ موضوعیتی در مورد خرید سربازی
ندارد.
در این مثال ثروتمندان با خرید زندگی برای خود، احتمال افتادن قرعه مرگ برای دیگران را افزایش میدهند اما خرید سربازی چنین تاثیری بر سرنوشت دیگران ندارد. مرگ پایان انتخاب است و هیچ عاقلی در شرایط عادی مرگ را انتخاب نمیکند. اما، برای فرد فقیری که توان خرید خدمت سربازی را ندارد، رفتن به خدمت سربازی نه تنها پایان انتخاب نیست، بلکه میتواند فرصتی برای یافتن شغل درآمدزا باشد، به ویژه اگر منابع خرید خدمت، صرف تامین مالی آنها شود و نهایتا زمینه را برای ایجاد ارتش حرفهای فراهم آورد. دوستان اقتصاددان نباید فراموش کنند که افراد ذائقهها، سلیقهها و ترجیحات متفاوت دارند.
برخی ممکن است به نظامیگری علاقهمند باشند و برخی از آن متنفر؛ از این رو، ایجاد بازار برای نظامیگری حوزه انتخاب فردی را گسترش داده و سطح رفاه را بالا میبرد. تصور همه افراد با ذائقه و سلیقه یکسان یک اشتباه روش شناختی بزرگ از منظر علم اقتصاد است. منشا اصلی بازار همین اختلاف ذائقهها و سلیقهها است و گسترش نظام بازار بهترین ابزار قابل تصور برای پاسخ گویی به سلائق و مطلوبیتهای متفاوت است.
در پایان لازم است دو نکته اساسی مورد تاکید قرار گیرد، نخست اینکه هرگونه نقض حق ناعادلانه است، و سخنی بی پایه تر از این حرف عامیانه نیست که ظلم بالسویه عدل است. ظلم نمیتواند در عین حال عدل باشد، مگر در تفکر عامیانه که به سازگاری در گفتار بیاعتنا است. تایید ظلم بالسویه، در واقع، تن دادن به احساسات غیراخلاقی حسادت و انتقام جویی است و ربطی به عدالت ندارد. دوم این که مشروعیت نظام بازار صرفا ناشی از کارآیی آن نیست، بلکه بیشتر ریشه در درستی و برحق بودن جایگاه انسان در آن دارد.
انسان در این نظام دارای حق مالکیت و به تبع آن قدرت انتخاب است. بهینه پارتویی فرضیهای برای توضیح کارکرد نظام بازار در شرایط نظری خاص است، حتی اگر هیچگاه در عالم واقع به آن نرسیم، خدشهای بر مشروعیت نظام بازار وارد نمیشود. در بحث خرید خدمت سربازی آنچه مهم و تعیین کننده است، ایجاد بازار جدید و گسترش حق انتخاب برای شهروندان است، نه رسیدن به بهینه پارتویی.
