با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با بیان اهداف توسعه خویش جامعه ای را ترسیم کرده است که دارای مشخصات ذیل است:
۱. جامعه ای مستقل که نیازهای اساسی خود را در زمینه کالاهای کشاورزی، صنعتی و دفاعی خود برآورده سازد.
۲. جامعه ای که افرادش با دانش و بینش هستند و با آگاهی راه خدا را می پیمایند.
۳. جامعه ای که افرادش از سلامت جسم و روان برخوردارند.
۴. جامعه ای که در آن فقر، محرومیت و بیکاری نیست و افرادش در کارهای مولد و مفید فعالند.
۵. جامعه ای که هر خانواده ی آن یک مسکن مناسب دارد تا بنیاد خانواده در آن استوار و تربیت اسلامی در آن برقرار باشد.
۶. جامعه ای که از نظر تربیت انسان های آگاه و اندیشمند و ایجاد تأسیسات زیر بنایی و صنایع مادر، پایه های رشد و توسعه بیشتر امت اسلامی را در آینده فراهم نموده است.
با توجه به موارد فوق می توان استنباط نمود که استراتژی خود کفایی یا خود اتکایی مورد نظر می باشد. استراتژی ای که بر محور تامین و تولید کالاها و خدمات اساسی، توزیع عادلانه درآمدها و تأمین اشتغال است.
● استقلال اقتصادی
برای حصول به این هدف به موارد ذیل توجه گردد.
۱. جامعه برای رسیدن به استقلال اقتصادی نیازمند به ثبات سیاسی و نظمی حقوقی است به نحوی که در پرتو آن دو بتواند به توسعه اقتصادی دست یابد.
۲. جامعه باید برای گسترش مناسب ظرفیت های تولیدی خود توانایی لازم را داشته باشد.
۳. جامعه باید بتواند اقتصاد خود را با توجه به مناسبات اقتصادی در جامعه بین المللی سازماندهی بنماید.
۴. جامعه باید بتواند به نحو مؤثر و شایسته از علوم و فنون و تکنولوژی استفاده کرده و خود در راستای توسعه آنها بکوشد.
۵. جامعه باید در تأمین کالاهای اسثراتژیک خودکفا باشد.
● عدالت اجتماعی و نبودن فقر و محرومیت
برای این که به این هدف جامه عمل پوشانده شود باید:
۱. برابری فرصت ها و امکانات را جهت دست یابی همه آحاد ملت به آموزش، اشتغال، سرمایه و ابزار کار فراهم ساخت.
۲. جهت تأمین نیازهای اساسی مردم در حداقلی که بتوان از آن دفاع کرد و آن را قابل قبول برای مرتفع کردن مشکلات موجود بر سر راه رشد و تعالی انسان دانست، تلاش نمود.
۳. هر فرد بر اساس فعالیتی که در اقتصاد بر عهده دارد، از مجرای سالم توسعه اقتصادی صاحب درآمد گردد و در عین حال فاصله طبقاتی و اقتصادی بین درآمد و ثروت مردم به حد معقول و موجه شرعی کاهش یابد.
● تأمین نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل او
این نیازها مشتمل بر دو گروه: نیازهای فردی و اجتماعی است:
▪ نیازهای فردی
- خوراک و پوشاک
- مسکن
- بهداشت و درمان
- آموزش و پرورش
- تشکیل خانواده
- داشتن شغل و آزادی انتخاب آن
▪ نیازهای اجتماعی
- فرهنگ متعالی
- تأمین اجتماعی
- امنیت قضایی
- توان دفاعی
- تکنولوژی پیشرفته
- محیط زیست سالم
● بالندگی تولید و اشتغال کامل مولد رشد تولید از ضروریات توسعه اقتصادی در بلند مدت محسوب می شود که برای نیل به این مقصود باید:
۱. سازماندهی و نحوه عمل فعالیت هایی که جهت رفع فقر و محرومیت و بسط عدالت اجتماعی بعمل می آید، طوری باشد که موجبات منتفع شدن هر چه بیشتر اقشار وسیع تر جامعه را فراهم نموده و نهایتا جریان تولیدی در جامعه پاسخگو و تامین کننده نیازهای اساسی آحاد مردم باشد.
۲. رشد تولید بر پایه اشتغال کامل مولد بنیان گرفته باشد به نحوی که با انتخاب تکنولوژی مناسب، کلیه نیروهای کار جامعه را در ایجاد رشد، مشارکت دهد.
۳. در جریان رشد موجبات ارتقاء ظرفیت تخصصی، فرهنگی، و ... جامعه فراهم گردد. به نحوی که بتوان تکنولوژی به کار گرفته شده را به طور متناسب توسعه داد.
برای تحقق اهداف فوق و تلاش در جهت ایجاد جامعه ایده آل اسلامی وظایف دولت به شرح ذیل است:
الف) وظایف اختصاصی اجرایی:
۱. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مربوط به برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی را برای یک یک افراد کشور تأمین نماید ( اصل۲۹. ق. ۱).
۲. دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد (اصل ۳۰. ق. ۱).
۳. دولت موظف است جلوی ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد (اصل ۴۹. ق. ۱).
ب) وظایف زمینه سازی:
دولت طبق قانون اساسی موظف به ایجاد زمینه های لازم برای امور زیر است:
۱. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل (بند ۲ از اصل ۴۳).
۲. قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند (بند۲ از اصل ۴۳).
۳. ایجاد زمینه لازم برای داشتن مسکن مناسب با نیاز هر فرد و خانواده ایرانی (اصل ۳۱ ق ۱).
۴. تأمین شرایط برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه (بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی).
۵. تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظام عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور (بند ۱۱ اصل ۳).
۶. گسترش توان توسعه علوم و تکنولوژی کشور از طریق تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار و استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها و حصول خودکفایی در علوم و فنون مربوط به صنعت، کشاورزی، امور نظامی و ... (بندهای ۴ و ۱۳ اصل۳).
۷. منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام (بند ۵ اصل ۴۳).
۸. ایجاد نظام اجرایی با کارآیی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری برای رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه (بند ۱۰ اصل ۳).
از دیگر ویژگی ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱. مالکیت مبنای فطری دارد.
۲. مالکیت دو گونه است: مالکیت ابتدایی و مالکیت انتقالی.
۳. منشأ مالکیت ابتدایی کار تولیدی، کار خدماتی، و کار حیاتی است.
۴. مالکیت انتقالی دو گونه است: مالکیت انتقالی اختیاری و مالکیت انتقالی قهری.
۵. منشأ مالکیت انتقالی مبادله، بخشش و ارث است.
۶. منشأهای دیگری که برای مالکیت دیده می شود، از مشتقات یکی از این شش منشأ است.
۷. انواع مالکیت عبارت است از: مالکیت شخصی، خصوصی، عمومی، و دولتی. مالکیت گروهی نیز در این تقسیم می تواند از مشتقات یکی از ۴ نوع ذکر شده تلقی شود. مالکیت شخصی در اصطلاح به فرد نسبت به یک شیء یا بخشی از یک شیء اطلاق می شود به شرط آنکه آن شیء ابزار تولید نباشد.
۸. مالکیت خصوصی چه در شکل فردی، چه در شکل گروهی (شرکت سهامی یا شرکت تعاونی) هیچ مانع موجه اقتصادی ندارد.
۹. سرمایه چیزی جر کار مجسم (انباشته) نیست.
۱۰. کار مجسم (انباشته) اگر به کار تولیدی زنده ضمیمه شود و منشأ بالا رفتن میزان تولید گردد، سرمایه تولیدی نامیده می شود. اختصاص بخشی از ارزش افزوده تولید شده از راه ترکیب سرمایه تولیدی و کار، به سرمایه تولیدی به عنوان سود سرمایه، از نظر اقتصادی کاملا موجه است.
کار مجسم (انباشته) می تواند به صورت مستغلات (چیزهایی را که می توان از آنها بهره مند شد بدون آنکه عین آنها را از بین برود) درآید.
بهره دهی و سود دهی این نوع سرمایه نیز از نظر اقتصادی کاملا موجه است.
۱۱. کار مجسم (انباشته) به صورت سرمایه بازرگانی، عقیم و نازاست. به همین جهت سود دهی این سرمایه تحت هر عنوان از نظر اقتصادی موجه نیست و مثل ربا است، کسانی که در پخش کالا (توزیع) کار می کنند، قیمت فروششان می تواند کمی بیشتر از قیمت خریدشان باشد، ولی این اضافه باید صرفا در برابر کار روزانه آنها در این خرید و فروش و هزینه های دیگر آنان قرار گیرد، بدون آنکه پای سود دهی برای سرمایه در گردش آنان به میان آید در این حالت کار آنان مضاربه یا شبیه آن است.
۱۲. نیروی کاری که به صورت خدماتی در فاصله میان تولید تا مصرف، صرف می شود، باید به حداقل استهلاک و حداقل نیروی انسانی (واسطه ها) برسد.
۱۳. مضارعه و مساقات، ضمیمه شدن کار تولیدی یک نفر با کار تولیدی نفر دیگر است، یعنی دو نفر در یک کار تولیدی با یکدیگر در دو مقطع شرکت می کنند و طبعا باید نتیجه تولید میان آنها تقسیم شود.
۱۴. مضاربه واقعی در حقیقت ضمیمه شدن کار تولیدی با کار خدماتی (توزیع کالا) است. اگر آن چه به دست می آید میان طرفین مضاربه تقسیم شود، هرگز به معنی سود دهی سرمایه بازرگانی عقیم نیست، بلکه به معنی تقسیم پول به دست آمده بر کار تولیدی صاحب کالا، و کار خدماتی فروشنده کالا است.
۱۵. اجاره ی، مزارعه و مساقات که در فقه اسلامی آمده است، با مبانی تحلیلی که در زمینه ی مالکیت گفته شد، سازگار و از نظر منطق فطری موجه و قابل قبول است.
۱۶. هیچ یک از این معاملات به خودی خود عامل استثمار نیست. ظلم، ستم، استثمار صاحبان درآمدهای کم، و پیدایش درآمدهای کلان، علل و عواملی دارد که آنها را در دو عامل اساسی می توان خلاصه کرد.
ـ ظالمانه بودن نرخها (نرخ دستمزد، نرخ کالا، نرخ کرایه و اجاره، نرخ تقسیم بازده میان طرفین مساقات، مضاربه، مزارعه و مانند آنها).
ـ مجبور شدن صاحبان نیروی کار به این که نیروی کار خود را به صاحبان سرمایه و ابزار کار بفروشند.
۱۷. علاج اساسی این کار آن است که جامعه (دولت) متعهد باشد که به هر کس که توان و آمادگی کار تولیدی یا خدماتی دارد، سرمایه و ابزار کار بدهد تا به صورت فردی، گروهی (شرکتهای سهامی یا تعاونی) و نظایر آن به کار اندازد. علاوه بر این باید دولت در موارد لازم در تعیین نرخ ها دخالت کند.
۱۸. در نظام اقتصادی ما، باید به عوامل مهم زیر توجه کرد:
ـ آزادی کار کننده باید تا آنجا که ممکن است تأمین شود تا آنجا که نوع کار، کیفیت کار و نظایر آن اجباری و تحمیلی نباشد و واقعا از روی انتخاب با محاسبه و آزادانه صورت گیرد.
ـ انگیزه انسان ها در تولید بیشتر روز افزون گردد، و خود انگیختگی تولیدی در جامعه روز به روز شدیدتر و قویتر شود.
ـ در اختیار قرار دادن امکانات کار اقتصادی به افراد که یکی از راههای تضمین دو اصل قبل به شمار می رود.
۱۹. با توجه به آن چه گذشت، فراوانی امکانات تولید و ارزش های مصرفی تولید شده، همراه با بالا رفتن میزان خود انگیخته گی در تولید، و آزادی صاحبان نیروی کار به عنوان اصول کلی اقتصادی مورد نظر ما مطرح می شود.
۲۰. جامعه و دولت و افراد نسبت به مصرف کنندگانی که توانایی تولید را ندارند، یا توانایی خود را برای تولید از دست داده اند، و یا مصارف لازم مورد نیاز خود را نمی توانند به اندازه کافی تولید کنند، متعهد است، و این امر تکمیل کننده اصول ذکر شده است تا نظام اقتصادی ما هر چه بیشتر همراه با آزادی و فراوانی، و هر چه دورتر از تبعیض ها و فاصله درآمدها باشد.
۲۱. سیستم مالیات ها به صورت مالیات های مستقیم بر درآمدها باشد که نمونه هایی از آن در شکل خمس بر درآمد خالص در برخی از موارد و خمس بر درآمد ناخالص در برخی دیگر از موارد و زکات که عموما بر درآمد ناخالص می باشد آمده است و نمونه هایی از این مالیات های مستقیم هستند.
۲۲. مسأله اموال عمومی و انفال و حدود حیازت و بهره برداری از منابع طبیعی عامل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
۲۳. مسأله احیای زمین و اصل مالکیت زمین برای احیا کننده و آثار آن نیز مسأله دقیق و ظریفی است که باید دقیقا بدان توجه شود، و این اصل در مورد معاملات زمین و حدود کیفیت آن، نقش مهمی در اقتصاد ما دارد.
۲۴. از ترکیب این عوامل به صورتی دقیق، و با برنامه ها اجرایی تجربه شده، می توان یک نظام اقتصادی نو پدید آوردکه نه اقتصاد سرمایه داری است که عملا دست بهره کشان را باز می گذارد و استثمارشدگان را به دام استثمارگران می افکند و نه اقتصاد سوسیالیستی همه دولتی که عملا بسیاری از آزادیها را گرفته یا خنثی و بی اثر می کند، و دولت را به صورت کارفرمای بزرگ و با قدرت در می آورد.
