شاه‌کلید درهای بسته

بدون تعریف الگویی متناسب با پتانسیل‌های کشور، تاریخ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و راه‌های مجرب گذشته، نمی‌توان به دستیابی به رشد و توسعه پایدار امیدوار بود. توفیق اقتصادهای بزرگ دنیا در کسب سهم‌های معتنابهی از شاخصه‌‌های رشد و رفاه، اتفاقی نیست که یک شبه به وقوع پیوسته باشد. تاریخ و تجربه‌های اقتصادی و تاریخی که ماحصل تحمل شکست‌ها و کسب پیروزی‌ها در عرصه مناسبات اقتصادی کشورهای دنیا است، زمینه‌ساز ثبات ایدئولوژی‌های محکمی است که نصب‌العین سیاستمداران و عوامل اقتصادی قدرت‌های بزرگ جهان قرار دارند. در ۳۰ سال گذشته، علیرغم تعریف‌های خاصی که از ایدئولوژی‌های اقتصادی در جهت پیشبرد اهداف مدّنظر برنامه‌های اقتصادی در کشور صورت پذیرفته است، متأسفانه الگوی اقتصادی خاصی را که بتواند قابل استناد و تعمیم به دوره‌های مختلف باشد شاهد نبوده‌ایم. در برخی زمان‌ها اتخاذ سیاستی در جهت بهبود اوضاع و تنظیم شرایط در مسیر رونق و رفاه مؤثر به نظر آمده است و با فاصله‌ای کوتاه، همان سیاست‌ در واقع آسیبی بر پیکره اقتصادی جامعه کشور وارد آورده که این امر، خود حکایت از بی‌ثباتی شرایط داخلی در عرصه مسایل اقتصادی دارد. با این حال،‌ هنوز کشور ما از یک الگوی اقتصادی خاص تبعیت نمی‌کند و دولتمردان‌ ما، فلسفه پردازش الگوی اقتصادی را فراموش کرده‌اند. شاید بتوان پشت سر نهادن ۴ برنامه اقتصادی و قوانین و دستور‌العمل‌های فراوانی را که طی این سال‌ها شاهد تدوین آنها بوده‌ایم در مسیر پشت سر نهادن دشواری‌های اقتصادی به عنوان شاهدی بر تدوین انتظام در روند دستیابی به ثبات مطرح کرد، اما فراموش نکنیم که یک الگوی اقتصادی، چارچوبی است که هدفی را دنبال می‌کند و برنامه‌های مذکور در قالب رسیدن به اهداف آن تدوین شده‌اند. به قول بسیاری از کارشناسان، شاید در نظام برنامه‌ریزی در کشور، جزو بی‌نظیرترین کشورهای دنیا باشیم، اما بدون شک در اجرا، عملکرد ضعیفی را از خود به نمایش نهاده‌ایم. شاهد این ادعا، تحقق پایین اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور است که بازنگری در قوانین و دستورالعمل‌های آن، شاید می‌توانست کشور را در دستیابی به نتایج بهتری در برنامه پنجم و در مسیر تحقق اهداف سند چشم‌انداز یاری رساند. تعریف اهداف غیرقابل حصول و دست نیافتنی که هنوز بستر‌های لازم را جهت رسیدن به آن اهداف فراهم نکرده‌ایم، دردی است که دامن بسیاری از برنامه‌های کلان کشور را گرفته است. این امر در کنار نااطمینانی از اولویت‌بندی بخش‌ها و اهداف توسعه‌ای به علاوه عدم شناخت کافی از مزیت‌هایی که می‌توان با تکیه بر آنان فرایند توسعه را رونق بخشید، ریشه در همان ابتر بودن برنامه‌های اقتصادی دارد که پیش از این اشاره شد، چرا که تداوم مسیری از تحصیل تجربه بر مبنای آزمون و خطا می‌تواند به ایجاد پرونده‌ای ارزشمند بی‌انجامد که زمینه‌ساز رشد تئوریکی و عملی اقتصاد کشور است. شاید بتوان علت این امر را در عدم حاکمیت دیوان‌سالاری در کشور دانست. تصمیمات خلق‌الساعه و بدون پشتوانه - که در برخی موارد حتی تصمیمات مهم و تأثیرگذاری بر کل بخش‌های کشور هستند - نباید خارج از خط قرمز‌هایی اتخاذ شوند که تجربیات علمی جهان بر مخرب بودن این تصمیمات صحه گذاشته است. ● نقد چند عملکرد در سال‌های اخیر در میدان اتخاذ سیاست‌هایی قرار گرفته‌ایم که اشتباه در پیش‌بینی، برنامه‌ریزی، اجرا، ارزیابی و گزارش حقایق مربوط به آنها می‌تواند بر آینده کشور و روندی که اقتصاد در آن در حرکت است تأثیر منفی بگذارد. طرح تحول اقتصادی، منطقی‌سازی قیمت‌انرژی، مالیات بر ارزش افزوده، الحاق به سازمان جهانی تجارت، خصوصی‌سازی و روابط خارجی کشور از جمله این تصمیمات هستند که علیرغم نتایج مثمرثمری که می‌توان از این طرح‌ها انتظار داشت، در نتیجه عدم اتخاذ الگوی مناسب اقتصادی و سیاستی، می‌توانند موجبات پسرفت و سوءاستفاده را فراهم آورند. باید گفت در برخی از این موارد، کم‌وبیش بد عمل کرده‌ایم. به عنوان مثال، سؤال جدی که نظر کارشناسان را به جِدّ به خود واداشته آن است که آیا در بُعد خصوصی‌سازی درست عمل کرده‌ایم؟ تا چه میزان اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توانسته در تملک شرکت‌های دولتی توسط عموم مردم مؤثر باشد؟ آیا لازم نبود پیش از آغاز به طرحی با این عظمت و با درجه اهمیتی تا این حد، مقدمات آن را از جمله تقویت بازار پول و سرمایه و اصلاح سیستم بانکی فراهم می‌کردیم؟ نتیجه این امر نه تنها به عدالت اجتماعی نینجامیده که حتی در توزیع فرصت‌های برابر در این مسیر، بی‌عدالتی به وقوع پیوسته است. راجع به طرح تحول اقتصادی نیز سؤالات جدّی مطرح است که پرداختن به آنها در این مقال نمی‌گنجد، اما نباید فراموش کنیم که طرح نقدی شدن یارانه‌ها با کیفیت کنونی آن، خسارات فراوانی را به بار خواهد آورد که حتی جبران عواقب آن می‌تواند سال‌ها به طول انجامد و هزینه‌های گزافی را برای کشور به بار آورد. دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، علیرغم همه تصمیماتی که طی این سال‌ها اتخاذ گردید، تاکنون دور از دسترس به نظر می‌آید و این نگرانی وجود دارد که طی این مسیر با برنامه‌هایی که امروز در قالب‌های به دور از الگوی واحد و با اهداف مشخص و تعریف شده طراحی شده است به حرکتی انحرافی از رتبه اول منطقه در سال ۱۴۰۴ بی‌انجامد. به هرحال برای تعریف راهبرد و تدوین الگوی متناسب، هیچ‌گاه دیر نیست.