«و امرهم شوری بینهم»
«و کارشان را به مشورت یکدیگر انجام دهند»
شورا به معنی بهترین شیوه برای اجرای قانون الهی در جامعه است که می تواند مسئولیت های عمومی را در میان تمام افراد جامعه توزیع کند. در چنین جامعه ای است که افراد آن به دست خویش و با عنایت به اصول اسلامی سرنوشت خویش را تعیین می کنند و اگر چنین امتی در تصمیم و عمل خود موفق شوند، چون جملگی به انجام آن کار تصمیم گرفتند و در اجرای آن مشارکت جمعی داشته اند، از شرف و افتخار آن نیز بهره خواهند برد و اگر نتایج منفی و زیان بار پدیدار گشت، غم و اندوه آن نیز بین همگان توزیع خواهد شد.
از سوی دیگر می توان گفت که شورا بهترین وسیله برای کشف استعدادها و شایستگی ها است چنان که اگر در یک جامعه نظام شورایی برقرار باشد، زمینه ها و امکانات لازم برای ظهور استعدادها فراهم خواهد شد؛ چرا که در چنین جامعه ای تمام افراد جامعه خود را زیر نگاه های تیزبین، نقاد و رقیب خواهند دید و سعی و جدیت بیشتری را در اجرای وظایف و اصلاح گفتار و کردار از خود نشان خواهند داد.
آری نهاد شورا نوعی مدرسه عمومی برای تربیت خودجوش امت است؛ در این مدرسه شخصیت ها ساخته می شوند، عقیده ها و رفتارها صریح و شفاف می گردند، زبان ها جرات و جسارت لازم در بیان اندیشه ها پیدا می کنند، وجدان های مردم بیشتر مسئولیت پذیر می شوند، اندیشه ها و اجتماعات از تمایل به پنهان کاری و زیرزمینی شدن خلاص می شوند.
اگر شورا به صورت واقعی تحقق یابد، رقابت احسن و عقلانیت جمعی را گسترش می دهد و با رشد آگاهی عمومی در امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، مشکلات روزمره در زندگی عمومی را قابل تحمل میکند و به حل این مشکلات کمک خواهد کرد.
در ایران اسلامی نیز شوراها از مهم ترین نهادهای اجتماعی در جهت تحقق مردم سالاری دینی می باشند، بنابراین در ادامه می خواهیم که با نهاد «شورا» بیشتر آشنا شویم:
● شورا از نظر اسلام
«والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلوة و امرهم شوری بینهم و مما رزقناهم ینفقون» (آیه ۳۸ سوره شوری)
«و آنانکه امر خدا را اطاعت و اجابت کردند و نماز بپا داشتند و کارشان را به مشورت یکدیگر انجام دهند و از آنچه روزی آنها کردیم به فقیران انفاق می کنند»
در این آیه خداوند متعال به صراحت از شورا سخن گفته است و بر مفهوم شورا تاکید داشته است و از پیامبر می خواهد که از مردم برای شرکت و اظهارنظر در مسایل مهم دعوت کند. که علت این امر نیز حرمت به شخصیت جامعه اسلامی به منظور رشد و توسعه افکار مردم و احساس مسئولیت در قبال مشکلات جامعه و جستن بهترین راه حل برای اداره و حل آنهاست.
«فبما رحمة من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لا نفظوا من حولک فاعف عنهم و استغفرلهم وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب موکلین» (آیه ۱۵۹ سوره آل عمران)
«رحمت خدا ترا با خلق مهربان و خوشخوی گردانید اگر تند خوی و سخت دل بودی مردم از گرد تو پراکنده می شدند پس چون امت به نادانی درباره تو بد کنند از آنان درگذر و بر آنها طلب آمرزش کن از خدا و برای دلجویی آنها در کار جنگ مشورت نما لیکن آنچه تصمیم گرفتی با توکل به خدا انجام ده که خدا آنان را که را که بر او اعتماد کنند دوست دارد و یاری کند.»
در این آیه نیز خداوند متعال از مشورت و شورا سخن گفته است که با اندک دقتی در این آیه می توان مفهوم واقعی «شورا» را دریافت و آن این است که وقتی می گوییم که رهبر یک جامعه باید برای اجرای کارها از سیستم «مشورتی» و شورا استفاده کند منظور این نیست که هر آنچه که افراد شورا تصمیم گرفتند، رهبر جامعه باید اجرا کند، بلکه منظور این است که رهبر جامعه باید در امور جامعه از افراد آن جامعه مشورت بخواهد اما تصمیم نهایی را باید با توکل به خداوند متعال خود به تنهایی اتخاذ نماید.
نکته ای که از این دو آیه و آیاتی دیگر قرآن کریم که در این خصوص نازل شده است می توان دریافت این است که تصمیمات شورایی ، عقیدهها و دلها را نزدیک میکند و با ایجاد نوعی احترام و شخصیت در بین مردم، و نیز مردم و رهبران، از رواج شایعه، تفکر توطئه اندیش، بدبینی و احساس تحقیر جلوگیری می نماید، روابط توام با رحمت در زندگی جمعی را سبب میشود.
برای آنکه به اهمیت مشورت و شورا واقف شویم به چند مورد از فرمایشات پیامبر اعظم؛ حضرت محمد مصطفی (ص) و چند تن از اهل بیت علیهم السلام اشاره می کنیم:
پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: «مشورت دژی در مقابل هجوم پشیمانی و مایه ایمنی از سرزنش است. »
با اندکی تاملی در این کلام رسول مکرم اسلام (ص) می توان گفت که با مشورت می توان جلوی پشیمانی را گرفت و از سرزنش دیگران ایمن شد؛ چرا که وقتی همه افراد با هم به انجام کاری تصمیم می گیرند دیگر نمی توانند یک شخص خاص را مورد اتهام قرار دهند و مسئولیت را تنها بر عهده آن شخص واگذارند و با این پیش فرض می توان گفت که در سیستم شورایی، مشورت دهندگان سعی خواهند کرد کمترین اشتباه را مرتکب شوند.
نکته ای که ذکر آن در اینجا ضروری به نظر می رسد این است که چنان که در آیه ۱۵۹ سوره آل عمران نیز اشاره شد در سیستم حکومتی یک جامعه رهبر آن جامعه می تواند از افراد جامعه مشورت بخواهد اما باید در اجرای امور تصمیم نهایی را خود به تنهایی و با اتکاء به خداوند متعال اتخاذ نماید.
کلام امیرالمومنین؛ حضرت علی (ع) نیز در خصوص مشورت شنیدنی است: «پیش از تصمیم گیری، مشورت کن و پیش از عمل بیندیش.»
حضرت امام حسن (ع) در اهمیت مشورت و امر شورا می فرمایند: «هیچ قومی با یکدیگر مشورت نکردند مگر آن که به راه پیشرفت خود رهنمون شدند.»
در اینجا می توان از کلام امام حسن (ع) چنین دریافت که مشورت ابعاد اجتماعی دارد و باید در جامعه به عنوان یک نهاد و کانون اجتماعی معرفی گردد که در اسلام همان نهاد «شورا» می باشد.
حضرت امام صادق (ع) در مورد نحوه مشورت دادن می فرمایند: «در مشورت نخستین کسی مباش که نظر می دهد و از اظهارنظر ناسخته بپرهیز.»
حضرت در اینجا به یک نکته بسیار مهم اشاره دارند و آن این است که در مشورت دادن باید قبل از آنکه سخن بگوییم و مشورت دهیم باید بشنوییم.
حضرت امام کاظم (ع) نیز در اهمیت مشورت می فرمایند: «کسی که مشورت کند، اگر کارش را درست انجام دهد، مردم او را بستانند و اگر به خط رود، معذورش دارند.»
● شورا از نظر حقوقی
قبل از آنکه در این خصوص سخنی به میان آوریم بهتر آن است که در مورد سیستم اداری یک کشور توضیح دهیم.
به طور کلی مدیریت هر واحد اجتماعی و سیستم اداری یک جامعه، از نظر اعمال قدرت اداری یا به صورت «تمرکز» و یا به صورت «عدم تمرکز» انجام می گیرد. وقتی که می گوییم سیستم اداری یک کشور به صورت متمرکز است منظور این است که اداره کلیه امور کشور در اختیار دولت مرکزی قرار دارد و از طریق سلسله مراتب منظم (انتقال از مافوق به مادون) اعمال می گردد. در حکومت های ابتدایی نیز تمام قوای مربوط به اداره کشور، از مجریه، مقننه و قضائیه در اختیار شخص پادشاه متمرکز بود و در اجرا، آن را تحت نظارت خود و به طور جزیی و موردی به دیگران واگذار می کرد. به تدریج دولت ها از تمرکز فاصله گرفته و ضمن تفکیک قوا، مردم به صورتهای مختلف در تعیین سرنوشت خود بیشتر دخالت می کنند.
اما در سیستم عدم تمرکز، امور مهم کشور در اختیار دولت مرکزی است که از آن جمله می توان به مسایل دفاع ملی، روابط خارجی و بین المللی، سیاست های کلی اقتصادی سیاسی و اجتماعی کشور اشاره کرد. اما اداره امور محلی در حدود قوانین مصوب و در صورتی که با سیاست ملی و عمومی کشور تعارض نداشته باشد در اختیار قدرتهای محلی قرار می گیرد. بنابراین می توان گفت که در یک کشور با توجه به میزان تمرکز، اگر دولت از سیستم اداری متمرکز با نسبت زیاد استفاده کند از دموکراسی دور می شود و به همان نسبت اگر از سیستم عدم تمرکز در اداره کشور استفاده کند، حکومت را مردمی تر خواهد کرد.
در ایران نیز قبل از آنکه حکومت مشروطه برقرار شود، سیستم حکومتی دولت ها بر تمرکز بسیار شدید متمرکز بود ولی بعد از تشکیل حکومت مشروطه و تدوین و تصویب قانون اساسی و متمم قانون اساسی اداره بعضی از امور محلی را به انجمن های ایالتی و ولایتی سپردند. اما چنان که می بینیم کار این انجمن ها بیشتر جنبه تشریفاتی داشته و هدف واقعی سیستم اداره شورایی کشور را تامین نمی کرد.
بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی برای اولین بار در آذر ۱۳۶۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور را در ۵۳ ماده به تصویب رساند و در خرداد ماه ۱۳۷۵ قانون کنونی شوراها را به تصویب رساند و آن را در مرحله عمل به آزمون گذاشت و اولین دوره برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در هفتم اسفند سال ۷۷ با حضور پرشور مردم در پای صندوق های رای برگزار شد تا حقوق شهروندان از طریق تشکیل «شوراها» محقق شود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به درستی شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور به شمار می آیند؛ اصل هفتم قانون اساسی این مطلب را تایید می کند: «طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.»
● هدف از تاسیس شوراها
برای آنکه به این سئوال پاسخ دهیم که هدف از تاسیس شوراها چیست؟ به اصل یکصدم قانون اساسی اشاره می کنیم:
اصل یکصدم قانون اساسی مقرر می دارد: «برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.»
حال با توجه به اصل یکصدم قانون اساسی می توان گفت که هدف از تاسیس شوراها، پیشرفت سریع برنامه های مختلف و تامین امور رفاهی بیشتر هر منطقه با توجه به مقتضیات خاص هر محل است. از سوی دیگر می توان گفت که تاسیس شوراها ناشی از فکر مردمی کردن اداره امور مختلف کشور به خصوص امور محلی است. طبییعت بعضی از مسایل، مثل امور مربوط به قانونگذاری، ایجاب می کند این امور، با مشورت و نظرخواهی مردم انجام گردد، زیرا قوانین اصول کلی مربوط به مشی و سیاست داخلی و خارجی کشور، مسایل اقتصادی-مالی و مالیاتی و به طور کلی حقوق و تکالیف مردم را نسبت به دولت و کشور تعیین می کند و نتیجتاَ خود مردم باید در این مورد تصمیمات معقول، متناسب و منصفانه اتخاذ کنند. در غیر این صورت، قوانین تحمیلی ضمانت اجرایی موثر ندارد و موجبات نارضایتی مردم را فراهم خواهد کرد.
● با ضوابط و شرایط شوراها بیشتر آشنا شویم
قسمت آخر اصل یکصدم قانون اساسی مقرر می دارد: «شرائط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود و وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول و وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می کند.»
در این اصل حدود و سایر شرایط برای تاسیس شوراها بر عهده قانون گذارده شده است که طبق همین اصل اساساَ تاسیس شوراهای محلی منوط به رعایت و تقدم چهار اصل زیر است:
۱) وحدت ملی
۲) تمامیت ارضی
۳) نظام جمهوری اسلامی
۴) تابعیت از حکومت مرکزی
بنابراین مصوبات و خط مشی و سیاست کلی شوراها نباید به وحدت ملی و یکپارچگی ملت ایران لطمه زده، موجبات و یا زمینه های مساعدی برای تجزیه قسمتی از خاک کشور را فراهم کرده، نظام جمهوری اسلامی را نادیده گرفته و از حکومت مرکزی سرپیچی شود.
شرایط انتخاب اعضای شوراها
قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شرایط انتخاب اعضای شوراها را به شرح زیر اعلام می دارد:
۱) اعضای شورا باید به وسیله مردم همان محل انتخاب شوند. منظور از مردم محل کسانی هستند که اولاَ تابعیت جمهوری اسلامی را دارا بوده، ثانیاَ حداقل دارای ۱۵ سال سن بوده و حداقل یک سال در محل، سکونت داشته باشند.
۲) انتخاب شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
الف) حداقل بیست سال تمام.
ب) حداقل یک سال سکونت در شهر یا روستای حوزه انتخابیه و یا سابقه نمایندگی مجلس در آن حوزه.
ج) اعتقاد و تعهد عملی به اسلام (به جز اقلیتهای دینی شناخته شده) و ابراز وفاداری به قانون اساسی.
د) عدم گرایش به احزاب، سازمان ها و گروههای غیرقانونی و یا مبتنی بر عقاید التقاطی و غیرالهی.
ه) آشنایی با مسایل اجتماعی و عدم سوء پیشینه موثر
و) عدم وابستگی به رژیم سابق.
ز) عدم اشتهاد به فساد اخلاق.
ح) تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
لازم به یادآوری است که طبق قانون تشکیلات شوراهای اسلامی، انتخابات شوراها به وسیله وزارت کشور و با نظارت هیئتهای نظارت (هیئت مرکزی نظارت، هیئت عالی نظارت استان و هیئت نظارت شهرستان) انجام می گردد و مدت اعتبار شوراها چهار سال می باشد.
● وظایف و اختیارات شوراها
قانون تشکیلات شوراهای اسلامی اصول کلی اختیارات و وظایف شوراها را به شرح زیر تعیین کرده است:
۱) بررسی کمبودها و نیازهای محلی، همچنین بررسی برنامه های عمرانی، اقتصادی و آموزشی دولت و اظهارنظر و ارائه راه حل.
۲) نظارت بر حسن اجرای برنامه های محلی.
۳) تهیه طرح ها و پیشنهادات اصلاحی محلی و دعوت مردم به مشارکت در این طرحها.
۴) ایجاد زمینه مساعد برای همکاری مردم و مسئولین.
۵) نصب و عزل شهردار و انتخاب اعضای شوراهای مافوق.
۶) بررسی، تجزیه و تحلیل و نقد مصوبات محلی و اقدامات انجام شده و گزارش آن به شوراهای مافوق و مجلس شورای اسلامی و اهالی محل.
۷) تشکیل انجمنهای اجتماعی، اداری و ارشادی در حدود مقررات مصوب و با هماهنگی مسئولین مربوطه.
● تشکیلات شوراها
تشکیلات شوراها از واحدها زیر تشکیل شده است:
شورای اسلامی ده، شورای اسلامی دهستان، شورای اسلامی محله و منطقه در هر شهر، شورای اسلامی شهر، شورای اسلامی بخش، شورای اسلامی شهرستان، شورای اسلامی استان، شورای عالی استانها (مرکب از نمایندگان استانها).
نکته ای که ذکر آن مهم این است که شورای عالی استانها، عالی ترین مقام شورای محلی است که می تواند در حدود و وظایف خود طرحهایی را تهیه و از طریق دولت یا مستقیماَ برای بررسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
نکته دیگر این که طبق ماده ۱۶ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی هر یک از شوراها در حدود وظایف و اختیارات خود در برابر شورای مافوق خود مسئول اند و مجلس شورای اسلامی در حکم مافوق شورای عالی استانها است.
نکته آخر اینکه طبق اصل یکصد و سوم قانون اساسی استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
