شاید قویترین و جدیترین سیستم نظری و عملی آلترناتیو سیستم بازار آزاد در طول تاریخ حیات بشر، برنامهریزی متمرکز یا با اندکی مسامحه همان سوسیالیسم بوده است. در سیستم برنامهریزی متمرکز سوسیالیستی، نظم سلسله مراتبی مبتنی بر برنامهریزی متمرکز، جایگزین نظم خودجوش و غیر متمرکز بازار میگردد.
در حالی که در نظم بازار این مکانیسم قیمتها و رقابت در بازار است که به صورت خودجوش نحوه تخصیص منابع را تعیین مینماید، در نظام سوسیالیستی متمرکز، یک سازمان برنامهریزی متمرکز و بوروکراتیک مانند سازمان دولت نحوه تخصیص منابع را در راستای اهداف از پیش تنظیمشده، تعیین میکند. در حالی که شعار نظام سوسیالیستی این است که «از هرکس به اندازه توانش، به هرکس به اندازه نیازش (۱)»، شعار نظام بازار عملا این است که از هرکس به اندازه خواستش و به هرکس به اندازه توان و تلاشش. همین دو عبارت جوهر متفاوت این دو نظام را نشان میدهد.
اندیشه سوسیالیسم، طیف گستردهای از اندیشهها از سوسیالیسم رادیکال و انقلابی کارل مارکس تا سوسیالیستهای تعاونطلب و سوسیالیستهای به قول مارکس تخیلی را در بر میگیرد. همان طور که تشریح شد، بنیاد بازار بر مبادلات داوطلبانه مبتنی بر مالکیت خصوصی استوار است. بنابراین طبیعی است که همه سوسیالیستها، پا به حریم مقدس اقتصاد کلاسیکگذارند و مالکیت خصوصی را که بنیاد جامعه مبتنی بر بازار است، با قدرت هرچه تمامتر مورد حمله قرار دهند. سوسیالیستها با بینشی روشن نسبت به اهداف نهایی خود، مالکیت و تمامی نتایج آن در تولید و توزیع ثروت را رد نموده و به این نتیجه میرسند که که بهترین وسیله برای به کمال رسانیدن سازمان صنعتی نوین، الغای مالکیت خصوصی است. شاید ارائه یک نگاه تاریخی گذرا بر اندیشه سوسیالیسم و دستاوردهای آن جالب توجه باشد. ما بررسی تاریخی خود را از پرودن آغاز مینماییم.
پرودن از پرشورترین سوسیالیستهای زمانه خود که بعدها مارکس سوسیالیسم او را سوسیالیسم تخیلی خواند، در اثر مهم خود در سال ۱۸۴۰، «مالکیت چیست؟»، مانند همه سوسیالیستها، از حق مالکیت و اقتصاددانان مدافع حق مالکیت انتقاد نمود. در همان صفحه اول کتاب پرودن، جمله معروفی که اساس ایده او را تحتالشعاع قرار میدهد و مایه سوء تفسیر او میگردد، در برابر چشم خواننده قرار میگیرد: «مالکیت، دزدی است.» البته ایراد اساسی پرودن بر تمامی اشکال مالکیت نبود، بلکه ایراد او از این جهت است که حق مالکیت، وسیله دریافت «درآمد بدون کار» برای مالک است که بر حسب مورد تحت عناوین مختلف مانند بهره، کرایه، اجاره، ربح پول، سود سرمایه، حق امتیاز، حق انحصار و مانند آن ظاهر میگردد. اما این عبارت فارغ از منظور پرودن از مالکیت، ایده «مالکیت دزدی است» به ایده عمومی سوسیالیستهای پس از او تبدیل شد که بر مبنای آن مالکیت خصوصی در جامعه آرمانی سوسیالیسم باید منحلگردد.
البته پرودن در نقد مالکیت خصوصی، به مالکیت اشتراکی راه نبرد؛ اما برای عموم سوسیالیستها، مالکیت اشتراکی به بدیل آرمانی مالکیت خصوصی تبدیل گشت. البته این برای اولین بار در تاریخ نبود که مساله مالکیت به موضوعی جدال برانگیز تبدیل میشد. اوتوپیای اشتراکی از زمان افلاطون در یونان باستان تا اندیشه نویسندگان مساواتطلب قرن هیجدهم مانند گابریل مابلی، مورهلی، گدوین و بابوف، همه مبتنی بر انتقاد از مالکیت بود، ولی نظریات آنها عموما بر مبنایی اخلاقی استوار بود، نه اقتصادی.
پرودن به دنبال راهی بود تا نتایج و پیامدهای مالکیت خصوصی را اصلاح کند، بدون آنکه به قول خودش در سیاهچال «احمقی غیر قابل علاج» سوسیالیستهای معاصرش بیفتد. پرودن در اندیشه یافتن راهحل این مشکل بود که ناگهان انقلاب ۱۸۴۸ فرانسه که ملهم از اندیشههای سوسیالیستی بود ظاهرگردید. به لحاظ عملی، انقلاب ۱۸۴۸ به سوسیالیستها از هر مسلکی فرصتی منحصر به فرد داد تا بتوانند عقاید، آرا و اصلاحات مورد نظر خود را از ساحت نظریه به عرصه عمل درآورند. در مدت چند ماه پس از انقلاب، به نظر راهحلهای سوسیالیستهای زمانه مانند «حق کار»، «سازمان کار» و «تعاون» قابل عملی شدن مینمود.
«حق کار» که از طرف فوریه مطرح شده بود و مورد قبول لوی بلان و دیگر سوسیالیستها بود، مورد پذیرش پرودن نیز واقع شد. پرودن آن را «یگانه و مهمترین شعار انقلاب فوریه ۱۸۴۸» نامید و گفت: «شما حق کار را به من بدهید، من هم تمام مالکیت را در اختیار شما میگذارم.» کارگران نخستین وظیفه حکومت موقت را عملی ساختن اصل حق کار میدانستند. در ۲۵ فوریه با فشارگروهی از کارگران که به ساختمان شهرداری پاریس ریخته بودند، حکومت رسمیت آن را اعلام نمود. فرمان رسمیت حق کار که توسط لوی بلان تنظیمگردیده بود، چنین آغاز میشد: «حکومت موقت جمهوری فرانسه تعهد مینماید که حیات کارگر را با کار تضمین نماید و تعهد میکند که برای عموم هموطنان، کار تامین نماید.» برای اجرای حق کار، مقرر شد تا کارگاههای ملی تاسیسگردند. برای پذیرفته شدن در این کارگاهها کافی بود درخواستکننده، نام خود را به ثبت برساند.
اما نتیجه طبیعی حق کار چه بود؟ نتیجه این بود که افتضاحی بزرگ رخ نمود. هجوم بیکاران به سرعت از حدود قدرت پذیرش کارگاههای ملی فراتر رفت. افتتاح کارگاههای ملی کار باعث شد که بیکاران حتی از ولایات به پاریس سرازیر شوند؛ عده کارگران ثبتنام شده به جای ۱۰هزار نفر که حکومت انتظار آن را داشت از ۱۰۰هزار نفر عبور کرد. پس از اندک زمانی حکومت حتی نمیدانست که خیل بیکاران در کارگاههای ملی را به چه کاری وا دارد؛ غالب آنان صرفنظر از شغل و حرفه سابقشان، به خاکبرداریهای بیهوده گماشته شدند. نارضایتی در خیل افراد با کارهای مسخره و مزدهای ناچیز رخنه کرد و روز به روز توسعه یافت؛ به نحوی که مراکز کار تبدیل به کانون تحرکات سیاسیگردید.
حکومت که از اوضاع و احوال ناشی از به راه افتادن کارگاههای ملی نگران شده بود، با فشار مجلس ملی تصمیم به تعطیلی کارگاههای ملی و اخراج کارگرانگرفت؛ در نتیجه کارگران سر به شورش برداشتند. این شورش، به مدت سه روز به شدت سرکوبگردید وهزاران کشته بر جای گذاشت و فرانسه را غرق وحشت، اضطراب و ارتجاع نمود. راهحلهای دیگر سوسیالیستها مانند سازمان کار و تعاون کارگری نیز با شکست مواجه شد. در این اوضاع و احوال، طرح بانک داد و ستد پرودن با وجود تلاشهای او، هرگز نتوانست به عرصه عمل درآید.
طرحها و نسخههای سوسیالیستها، با وجود شور و شوق دلباختگان آن، یکی پس از دیگری آزمایش شد؛ اما همه پوچ و بیاثر نمود و به شکست انجامید. افتضاحات بزرگی به بار آمد و مایه استهزا و نفرت عمومی انجام شد. در نظر متفکرین مدافع سرمایهداری و بازار آزاد، رخدادهای انقلاب ۱۸۴۸، تفکر سوسیالیسم را برای همیشه بیاعتبار، مضمحل و نابود کرده بود. ریبو که در سال ۱۸۵۲ برای موسسه انتشاراتی کوکلن و گیامن، دایرهالمعارف اقتصادی مینوشت، در مورد واژه سوسیالیسم چنین نوشت: «صحبت از سوسیالیسم، به منزله مرثیه خواندن درباره آن است. مساعی به سر آمد؛ سرچشمه آن خشکید. اگر سرگیجه تازهای ظاهر شود، به شکل دیگری و با اوهام و رویاهای دیگری خواهد بود.»
اما پیشبینی ریبو درست از آب درنیامد. آرمان سوسیالیسم تحت لوای تازه دوباره ظاهر گشت و این ظهور مخلوق کارل مارکس بود. مارکس علاوه بر حمله به اقتصاد سرمایهداری و بازار آزاد، اسلاف سوسیالیست خویش را نیز مورد حمله قرار داد. مارکس سوسیالیسم پیش از خود را «سوسیالیسم تخیلی» نامید و خود را رهبر «سوسیالیسم علمی» میشناخت. مارکس به شدت به پرودن حمله کرد و در پاسخ به کتاب «فلسفه فقر یا تناقضات اقتصادی» پرودن، مقالهای تحت عنوان «فقر فلسفه» نوشت و در آن با وجود تایید اهداف سوسیالیسم تخیلی، تاکید نمود که فلسفه پرودن برای نیل به اهداف سوسیالیسم، فلسفه ضعیف و ایدهآلیستی است. مارکس اصلاحات مسالمتآمیز سوسیالیستها را مفید نمیداند و خواهان انقلاب فراگیر سوسیالیستی است.
پرودن در نامهای به مارکس مخالفت خود را با هر نوع انقلاب اظهار مینماید: «شاید شما هنوز بر عقیده خود باقی هستید که هیچ نوع اصلاحی فعلا عملی نیست مگر با آنچه سابقا انقلاب نامیده میشد، ولی در واقع چیزی جز تکان و تزلزل نیست. من این را درک میکنم، میبخشم و از روی میل درباره آن بحث میکنم؛ زیرا مدتها خود بر این عقیده بودهام. با وجود این اعتراف میکنم که بررسیهای اخیر من، مرا کاملا از آن منصرف کردهاند.
به گمان من، ما برای توفیق و پیروزی خود احتیاجی به آن نداریم و بنابراین جایز نیست عمل انقلابی را وسیله اصلاح اجتماعی قرار بدهیم؛ چراکه این وسیله ادعایی جز توسل به زور و استبداد نیست و تناقض محض است. من مساله را این طور مطرح کردهام که باید به وسیله ترتیبات و تنظیمات اقتصادی جدیدی، ثروتهایی را که در نتیجه تنظیمات اقتصادی دیگر از جامعه خارج شدهاند، مجددا وارد جامعه نماییم.» یا در جای دیگر مینویسد: «انقلاب، انفجار نیروی بدنی جامعه، تحولی از درون به خارج جامعه است. چنین دگرگونی جایز نیست، مگر آنکه طبیعی، مسالمتآمیز و مطابق سنت باشد. چه آن را با زور سرکوب کنند و چه خود اعمال زور بکند، در هر دو حالت استبداد و ظلم است.»
به نظر میرسد پرودن در پایان عمر در عقاید خویش تجدید نظر نمود. پرودن در کتاب «نظریه جدید مالکیت» به نتایجی در نقطه مقابل آنچه در کتاب «مالکیت چیست؟»، رسید: «مالکیت بزرگترین نیروی انقلابی موجود در برابر قدرت مطلقه دولت است.... دولت هر چند با عاقلانهترین ترتیب و آزادمنشانهترین قوانین، تشکیل شده و دارای پاکترین و خالصترین نیات باشد، باز قدرت عظیم و سهمناکی است که اگر وزنه متقابلی نداشته باشد، ممکن است همهچیز را در پیرامون خود، خرد و نابود کند. این وزنه متقابل چه چیز میتواند باشد؟ از کجا میتوان قدرتی پیدا کرد که بتواند با قدرت وحشتناک دولت برابری نماید؟ هیچچیز را نمیتوان یافت، مگر مالکیت.... اگر فقط نظر به منشا آن باشد، مالکیت، اصلی فاسد و ضد اجتماع است، اما با تعمیم آن و به اتفاق بنیادهای دیگر، شالوده و محور اصلی تمام دستگاه اجتماعی خواهد شد.» بنابراین میتوان نتیجهگرفت که سوسیالیسم تخیلی پرودن در نهایت خصم سوسیالیسم دولتی است. زمانی که به نقش ویژه دولت دیکتاتوری پرولتاریا در دوره انتقال به آرمان کمونیسم مارکس توجه نماییم، مواجهه سوسیالیسم پرودن با سوسیالیسم مارکس کاملا روشن میشود.
اما آنچه در واقعیت رخ داد، تفوق سوسیالیسم مارکس بر سوسیالیسم اسلاف او بود. پیروزی تفکر مارکس پس از ۱۸۶۸ تمام مسلکهای سوسیالیستی پیشین را تحتالشعاع خود قرار داد. به نظر مارکس، پرودن «خرده بورژوازی حقیری» بیش نبود. با این وجود هنگامی که در ۱۸۶۴، انجمن شهیر بینالملل کارگران در شهر لندن تشکیلگردید، کارگران پاریسی که در آن شرکت نمودند، هنوز کاملا تحت تاثیر افکار و عقاید پرودن بودند. در نخستین کنگره بینالمللی ۱۸۶۶ در ژنو، نمایندگان کارگران پاریس، بیانیهای مشحون از اندیشههای پرودن تقدیم کردند و قطعنامه استنتاجی آن را تصویب نمودند. اما از کنگره بعدی در ۱۸۶۷ با مقاومت شدیدتری مواجهگردیدند و در کنگره بروکسل در ۱۸۶۸ و بال در ۱۸۶۹، تفوق و برتری نفوذ مارکس مسلم گردید.
ایده بنیادین مارکس نیز لغو مالکیت خصوصی و ایجاد مالکیت اشتراکی در جامعه آرمانی کمونیستی بود. از نظر مارکس در مناسبات تولید، رابطه میان کارگر و کارفرما (سرمایه دار)، برخلاف نظر اقتصاددانان کلاسیک یک رابطه داوطلبانه که نفع دو طرف را در بر داشته باشد نیست. بلکه رابطه کارگر و سرمایه دار، اساسا یک رابطه استثماری است که در آن یک طرف تنها به هزینه طرف دیگر میتواند منتفع شود. در چنین رابطهای، سرمایهدار «استثمارکننده» و کارگر «استثمار شونده» است. این رابطه استثماری از نظر مارکس بر بنیاد مالکیت خصوصی استوار شده است و بنابراین راه از بین بردن آن، الغای مالکیت خصوصی است.
مسیر عبور از جامعه بازار مبتنی بر مالکیت خصوصی به سوی جامعه کمونیسم مبتنی بر مالکیت اشتراکی، البته از برنامهریزی متمرکز دولتی میگذشت. در واقع گویا در اندیشه سوسیالیستی و کمونیستی چنین تصور میشود که فرآیندهای تولید و توزیع از یکدیگر جداگانه هستند یا میتوان آنها را از یکدیگر جدا نمود. راه جداسازی فرآیندهای تولید از توزیع، از مسیر الغای مالکیت خصوصی میگذرد.
با الغای مالکیت خصوصی همه به صورت مشترک بنا به قاعده «هر کس به اندازه توانش» در فرآیندهای تولید مشارکت میورزند و سپس آنچه تولید شده، بنا به قاعده «به هرکس به اندازه نیازش» توزیع خواهد شد و البته تمامی اینها توسط نظم سلسله مراتبی دولت با یکدیگر هماهنگ میگردد.
در تنظیم فرآیند تولید، سوسیالیسم در واقع خواهان برقراری یک نظام کارگاهی مبتنی بر نظم سلسله مراتبی بر تمامی اقتصاد میباشد. چنین نگرشی را میتوان در این عبارات جورج سورل، از سوسیالیستهای مشهور یافت: «سوسیالیسم خواهان وارد ساختن نظام کارگاهی در جامعه است.... رسوم صحیح کارگاهها، مسلما سرچشمه حقوق آینده است.
سوسیالیسم نه تنها وارث ابزار و ماشینها و علوم و فنونی خواهد شد که سرمایهداری به وجود آورده است، بلکه از تنظیمات کار و ترتیب همکاری که به مرور زمان در کارگاهها برای حداکثر استفاده از وقت و نیرو و استعداد انسانی معمول شده است، استفاده خواهد کرد.... همه امور بر اساس تنظیمات کارگاه که همواره با نظم کامل، بدون فوت وقت و بدون هوسبازی درگردش است، ترتیب داده خواهد شد.» پس از آنکه تولید تحت چنین نظامی صورتگرفت، آنگاه توزیع منابع تولید شده میان مردم به نحوی برابر و با توجه به نیازهای افراد صورت خواهد پذیرفت. به این ترتیب آرمان سوسیالیسم که در عبارت «از هرکس به اندازه توانش و به هرکس به اندازه نیازش» خلاصه شده است، محقق خواهد شد.
اما چنین سیستمی، به شدت ناکارآ خواهد بود. معضل بنیادی سیستم برنامهریزی متمرکز در حفظ کارآیی اقتصادی چیست؟ برنامهریزی متمرکز از دو ضعف بنیادی رنج میبرد: اول اینکه نظام انگیزشی چنین سیستمی برای فعالان اقتصادی که اساسا در پی منفعت شخصی خویش هستند، نسبت به نظام انگیزشی بازار بسیار ضعیف است و همین امر سیستم را به تدریج تضعیف و مضمحل مینماید. دوم اینکه در نظام برنامهریزی متمرکز نفع شخصی افراد به جای آنکه در راستای نفع عمومی قرار گیرد، عمدتا در مقابل نفع عمومی جامعه قرار میگیرد. در نتیجه این دو ضعف اساسی، رقابت سازنده، مسالمتآمیز و پویا در نظم بازار، جای خود را به رقابتی مخرب، ستیزهجویانه و زیرزمینی در نظام برنامهریزی متمرکز میدهد.
تحت چنین نظمی، افراد به زودی در مییابند که در نقطه مقابل نظم بازار که در آن هرکس تلاش بیشتری نماید، بهره بیشتری نیز خواهد برد، میزان بهرهمندی آنها با میزان تلاششان ارتباطی نخواهد داشت. در نتیجه انگیزه نفع شخصی، مردم را به این سو سوق میدهد که تلاششان را کاهش دهند و برای به کارگیری و شکوفایی استعدادهایشان، به خود زحمت ندهند، چراکه ثمره تلاش و زحمت آنان نصیب دیگران خواهد شد و نه خودشان.
از آنجا که همه چنین روشی را در پیش میگیرند، کمکم تولید به شدت کاهش خواهد یافت وگردانندگان نظم سلسله مراتبی متوجه خواهند شد که چیز چندانی برای توزیع وجود ندارد. بنابراین احتمالا از آنجا که تشریک مساعی و همدلی و برادری پاسخی درخور نمیدهد، چاره کار این خواهد بود که اجبار دولت جایگزین آنگردد تا افراد را به کار و تلاش وادارد.
هانریهازلیت چنین پدیدهای را به شیوایی بیان مینماید: «امروزه سوسیالیستها، عموما درخواست برابری مطلق درآمد را ندارند (توقعی که برنارد شاو داشت یا وانمود میکرد که دارد)، زیرا درک میکنند که این امر انگیزه کار را از بین میبرد. اگر بتوانیم جامعهای را تصور کنیم که هر فرد بالغی در آن، صرفنظر از اینکه چه قدر و چگونه کار میکند، درآمد تضمینی ثابتی، مثلا ۴۰۰۰دلار، در سال داشته باشد و هیچکس هم اجازه نداشته باشد بیش از ۴۰۰۰دلار در سال درآمد داشته باشد یا پس انداز کند، به سادگی میتوان دید که اگر افراد نفع شخصی خود را دنبال کنند، هیچکس کار نمیکند و همهگرسنگی میکشند. دلیل آن هم روشن است.
کسی که قبلا کمتر از ۴۰۰۰دلار تضمین شده، درآمد داشته باشد (و حالا هم چه کار کند چه نکند آن را به دست میآورد)، دیگر اصلا نیازی به کار و تولید ندارد و کسی هم که بیش از سطح تضمین شده ۴۰۰۰دلاری، درآمد داشته است، دیگر کسب درآمد اضافی را ارزنده نمیبیند، چرا که به هر حال اضافه آن از چنگش در میآید. فراتر از آن، به زودی زود، عطای همان درآمد ۴۰۰۰دلاری را هم به لقایش میبخشد، چرا که به هرحال این رقم به او پرداخت میشود؛ چه کار کند چه نکند همان درآمد را دارد.
پس در یک برنامه برابری درآمد، هر کس که با دید خودش و بر مبنای مصالح شخصیاش رفتار کند، تقریبا زحمت هیچ کاری را به خود نخواهد داد و ملت به زودی بدبخت میشود. البته، یک برنامه یکسانسازی ملایمتر درآمد، نتایج معتدلتری دارد. اما به هر حال هر برنامهای که درآمد افراد را از آنها بگیرد و به کسانی که چیزی در نمیآورند بدهد، انگیزه کار را تا درجه معینی کم میکند.»
موری روتبارد در راستای برشمردن ضعفهای بنیادی برنامهریزی متمرکز بیان میکند که «حتی اقتصاددان سوسیالیست مانند رابرت هیلبرونر امروزه تایید میکند که هیات برنامهریزی سوسیالیستی برای محاسبه قیمتها و هزینهها یا سرمایهگذاری به نحوی که شبکه تولید شکلگرفته و تسویه شود، هیچ کاری نمیتواند بکند. تجربه اتحاد جماهیر شوروی سابق، جایی که حتی خرمن گندم نمیتوانست راهی به مغازههای خرده فروشی پیدا کند، مثالی آموزنده از امکانناپذیری کارکرد یک اقتصاد مدرن و پیچیده در غیاب بازار است. در آن نظام نه انگیزهای و نه ابزاری برای محاسبه قیمت و هزینههای حمل بار برای آسیابان وجود نداشت و مشکلاتی از این گونه در مسیر رسیدن گندم به دست مصرفکننده نهایی بارها و بارها پیش میآمد. به همین دلیل سرمایهگذاری در گندم، نوعی اتلاف منابع و تقریبا امری بیهوده بود.
این استدلالات نشان میدهد که فرآیندهای تولید و توزیع اساسا نمیتوانند از یکدیگر مستقل باشند و برنامهریزی متمرکز نمیتواند با تفکیک آنها هماهنگی لازم را در فرآیندهای اقتصادی ایجاد نموده و در نهایت زیانهای بزرگ در فرآیندهای تولید ایجاد مینماید. در واقع نظم سلسله مراتبی مبتنی بر برنامهریزی متمرکز، با چنین ضعفهای بنیادینی، به چیزی جز شکست نمیتواند ختمگردد. قطعا بزرگترین تجربه عملی کمونیسم، در نظام سوسیالیستی شوروی به وقوع پیوست؛ تجربهای که در نهایت، چیزی جز شکست به بار نیاورد و نشان داد که یک نظم سلسله مراتبی برنامهریزی متمرکز نه تنها نمیتواند جایگزین کارآتری برای نظم خودجوش بازار باشد، بلکه نتیجه آن جز عدم کارآیی و زوال اقتصادی چیزی نخواهد بود.
