پس از اعلام نظر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در خصوص عدم صلاحیت آقای صانعی برای مرجعیت، یکی از فضلای اهل قلم حوزه، با ارسال مقاله حاضر به ضرورت تعیین سازوکاری جدید برای تعیین مرجعیت و مراجع و معرفی آنها به مردم پرداخته و بر اهمیت تشکیل هیئت و نهادی از علمای مبرز برای رسیدگی به مسئله انتخاب مراجع تاکید کرده است که اینک با هم آن را از نظر می گذرانیم.
● اجتهاد، توانایی یا سلامت روحی و ایمانی
ملکه اجتهاد، توانایی انسان برای درک رخدادها و استنباط حکم خاص از عمومات و کلیات کتاب و سنت معتبر است. چنین توانایی هرچند که یک ارزش و اعتبار علمی برای شخص می باشد، ولی به معنای سلامت روحی و ایمانی نیست، زیرا دانش اکتسابی است که حتی یک فرد بی دین نیز می تواند آن را به دست آورد؛ زیرا هر انسان سالم و تیزهوشی می تواند در یک فرآیند آموزشی، خود را چنان پرورش دهد تا به این ملکه دست یافته و توانایی اجتهاد را به دست آورد.
اما مرجعیت همانند قضاوت و حکومت، منصبی رسمی است که افزون بر اجتهاد به عنوان یک شرط لازم، نیازمند ویژگی ها و خصوصیات دیگری است، براین اساس می توان گفت که اجتهاد شرط لازم مرجعیت است ولی شرط کافی نیست؛ زیرا آن چه شخصی را به عنوان مرجع قرار می دهد، شروط لازم دیگری است که می توان گفت که از نظر تفکر شیعی و اسلامی یک اصل می باشد.
● شرایط یک مرجع
در فرمان امام صادق(ع) که یک فرمان کلی برای شیعیان در عصر غیبت و عدم دسترسی به امام(ع) است، چنین آمده که در انتخاب شخصی برای مرجعیت از سوی مقلدان شیعه، کسی انتخاب شود که دارای ویژگی های خاص باشد؛ زیرا مرجعیت یک منصب و مقام رسمی مهم واصلی در اسلام است و هرکسی نمی تواند عهده دار آن باشد، چون مرجعیت به عللی در مقام حاکم شرع و به یک معنا دارای ولایت است و می تواند در جان و مال مردم تصرف کند و افزون بر فتوا در مقام قضا نیز بنشیند. از این رو باید اشخاصی انتخاب شوند که دارای شرایط زیر باشند: من کان من الفقهاء حافظا لدینه صائنا لنفسه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه، هر کدام از فقها که نفس خویشتن را نگاه دارد، و حافظ دینش باشد، و با هوا و هوس خود مخالفت کندو از فرمان مولایش اطاعت کند، بر عموم مردم واجب است که از او تقلید کنند. (حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص .۱۳۱ و نیز ر.ک: بحارالانوار، ج ۲، ص ۸۸، روایت .۱۲)
در توضیح فرمان شریف آمده است: (صائنا لنفسه) یعنی از لحاظ عمل و فروع، و (حافظا لدینه) یعنی از جهت عقیده و اصول، و (مخالفا لهواه، مطیعا لامر مولاه) یعنی مخالف هوا و هوس خود، و مطیع فرمان مولایش یعنی خداوند و رسول(ص) و اولوالامر پس از ایشان یعنی امامان معصوم(ع)، باشد. نه آن که فرمان غیرخدا را بر فرمان خدا و دیگر خلفای او مقدم دارد که در این صورت می شود عامل به امر غیره، زیرا به حسب اصطلاح قرآن، به هر مطاعی، معبود گفته می شود، چنان که کسی که از هواهای نفسانی خویش اطاعت کند، کسی است که هوایش را الهه و معبود خود ساخته است.
البته در خصوص شرایط مرجعیت به ویژه اگر در مقام و منصب قضا افزون بر افتا قرارگیرد می بایست شرایط دیگری را نیز به دست آورد که از همه مهمتر آگاهی به زمان و مکان و شرایط و مقتضیات روز است. از این رو درفرمان دیگری درباره مرجعیت شیعی در عصر غیبت توضیح تکمیلی دیگری آمده که می توان آن را یکی از شرایط اصلی و لازم برای مرجعیت برشمرد. در روایت وسایل الشیعه در جواب اسحاق بن یعقوب به دست مرحوم محمدبن عثمان که از ناحیه مقدسه واردشده، امام زمان(عج) می فرماید: «اماالحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم» درجریان ها و رخدادهایی که مرتب در روزگار پیش می آید به راویان اخبار و احادیث ما رجوع کنید که ایشان حجت من بر شما و من حجت خداوند بر ایشان می باشم. (شیخ محمدصدوق، کمال الدین و تمام النعمه ، قم مؤسسه النشر الاسلامی الجماعه المدرسین، ج۲، ص۳۹۴.)
براساس این حدیث مقبول، مرجعیت زمانی برای شخص اثبات می شود که توانایی درک رخدادها و تحلیل آن را داشته باشد و بتواند با مراجعه به منابع اصلی کتاب و سنت معتبر، حکم را به دست آورده و در اختیار مردم قرار دهد. اصولا یکی از منابع معتبر درخصوص وجوب رجوع به مرجع زنده در تقلید، همین روایت مقبول است. زیرا انسان درمسائل و رخدادهای روزگار می خواهد حکم مسئله را بداند و این مرجع زنده است که می تواند به این مهم پاسخ دهد و راهنمای مردم به سوی حکم دین باشد. این خبر بر این نکته نیز تاکید دارد که مرجعیت برای مدیریت اجتماعی و سیاسی مردم است و درحقیقت مراجع، جانشینان امام معصوم(ع) در مسئله حکومت شرعی می باشند که درعصر غیبت به عهده آنان گذاشته شده است.
در روایات دیگری به این نکته که مراجع تقلید، امنای الهی هستند، توجه داده شده و آمده است: «مجاری الامور بیدالعلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه...» ناگفته پیداست که امور در این عبارت همانند واژه اولوالامر به معنای مدیریت اجتماعی و سیاسی است که از آن به سلطنت و حکومت یاد می شود. بنابراین علمای الهی که بر حلال و حرام الهی آگاه هستند مجاری حکومت هستند و احکام قضایی و نظامی و سیاسی و اجتماعی باید از مسیر آنان جریان یابد و اجرایی گردد.
● مرجعیت، منصب ولایت بر مردم
این مطالب به خوبی روشن می سازد که برخلاف مسئله اجتهاد که یک توانایی و ملکه شخصی و علمی است، مرجعیت به عنوان محل رجوع مقلدان و مردم به ایشان، همانند منصب قضا و حکومت، منصب ولایت بر مردم است. از آن جایی که کسی را بر کسی ولایت نیست مگر آن که دلیل خاص آن مورد را خارج و استثنا کرده باشد، هرکسی نمی تواند منصب ولایتی را به عهده گیرد مگر آن که منصوب عام و یا خاص ازسوی خدا و پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) باشد. بنابراین مرجعیت همانند حکومت و قضا نیازمند فرمان و نصب ازسوی صاحب اختیار مردم و ولی الله می باشد.
این منصب و مرجعیت به شکل عام به فقیهان و مجتهدانی داده شده است که دارای ویژگی های مشخص پیش گفته و امور دیگری باشند که دراین مجال اندک، امکان پرداختن به همه آنها میسر نمی باشد.
● ساز و کار قدیم و جدید تعیین مرجع
در گذشته از آن جایی که شیعه مناصب حکومتی و رسمی دولتی را در اختیار نداشتند، مرجعیت از جایگاه مهم اجتماعی و سیاسی برخوردار نبود. از این رو به سبب محدودیت قدرت و دایره مسئولیت، به سادگی می توانستند مراجع خویش را ازطریق تأیید دو شخص فاضل مورد وثوق مشخص نمایند. به این مسئله در بسیاری از کتب فقهی و توضیح المسایل پرداخته شده وبه عنوان راه های تشخیص مرجع معرفی شده است.
اما از آن جایی که دامنه قدرت و مسئولیت مرجعیت به سبب گسترش نفوذ و شمار شیعیان و حضور در دولت و سیاست افزایش یافته است، به نظر میر سد که دیگر ساز و کارهای گذشته نمی تواند پاسخ گو باشد. براین اساس باید ساز و کارهایی برای تعیین مرجعیت طراحی و تبیین کرد تا دشمنان اسلام و شیعه نتوانند از این نقطه، مدیریت جوامع شیعی را دراختیار گیرند و موجبات آسیب رسانی به کیان مسلمین را فراهم سازند. به سخن دیگر نباید گذاشت تا مجلس عوام انگلیس با همه زیرکی شیطانی خویش مرجع سازی کند و جوامع شیعی را به سوی اهداف ننگین و استعماری خویش سوق دهد.
در اسلام برخی از امور به صراحت بیان شده و برخی از امور با توجه به تغییرات فرهنگی و مقتضیات زمانی و مکانی به عقول مردم واگذار شده است. به عنوان نمونه آن چه مهم است دست یابی به عدالت و اجرای آن است که درگذشته ازطریق حضور یک قاضی وچند پاسبان امکان پذیر بود ولی در حال حاضر نیازمند دستگاه عریض دادگستری و آیین دادرسی ودادگاه های تجدیدنظر و مانند آن می باشد. هدف، دست یابی به عدالت بوده اما ساز و کارهای آن در هر دوره ای فرق می کند.
در مرجعیت نیز همین گونه بوده است ولی از آن جایی که در گذشته دامنه قدرت و مسئولیت، محدود و کم بوده با نامه ای از مرجع قبلی که از آن به اجازه اجتهاد یاد می شد، مسئله تمام بود. البته کسانی که اجازه اجتهاد می گرفتند ازسوی شخص گواهی دهنده از هرنظر موردتأیید بودند؛ زیرا سالیان سال در نزد ایشان زندگی می کردند و درس می خواندند و استاد به همه زندگی شاگرد آگاهی و احاطه داشته است. بنابراین اجازه اجتهاد در حقیقت اجازه تأیید سلامت کامل عقلی و اخلاقی و عملی او بوده است.
درحال حاضر به اسباب گوناگون و تغییر شرایط محیطی نمی توان براساس ساز و کار گذشته عمل کرد و لازم است که تغییراتی باتوجه به دامنه قدرت و مسئولیت پدید آید. این ساز و کار باید به گونه ای باشد که دشمنان درونی وبیرونی نتوانند در انتخاب مرجعیت اعمال نفوذ کنند. همان گونه که دولتی کردن مرجعیت، خلاف، است، عوام و توده ای کردن این مسئولین نیز نادرست است. به نظر می رسد که ساز و کاری که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در حال حاضر درپیش گرفته هرچند دارای نواقصی است ولی هشداری است عملی به نادرستی ساز و کارهای پیشین در معرفی و انتخاب مرجعیت. در این ساز و کار جدید باید مرجعیت همانند رهبریت از سوی مراکز ذی صلاح انتخاب و معرفی شده و سپس نظارت وکنترل شوند تا خدای ناکرده از مسیر اسلام و فلسفه مرجعیت بیرون نروند؛ چنان که اگر به سبب بیماری فراموشی و یا هر دلیل دیگری شخص از مرجعیت ناتوان شد وی را عزل کرده و دیگری را به جای آن در منصب مرجعیت قرار دهند.
چنین شیوه ای که در انتخاب رهبر برای کشور مرسوم شده، باید در انتخاب و نصب مرجعیت نیز اعمال شود. آیا زمان آن نرسیده است که خبرگانی از بزرگان علم و ادب حوزه های علمیه تعیین شوند تا به دور از مسئله سیاست بازی و خط و جناح بازی، به انتخاب و نظارت بر اعمال مراجع بنشینند؟ آیا تشکیل «مجلس العلما»ئی از فقها و علمای حوزه های علمیه لازم نیست تا به عنوان یک ساز و کار عقلانی و عقلایی وشرعی، صرفاً بر اعمال مراجع نظارت کند و درصورت بروز هر عامل خروج از دین شامل بدعت یا جنون یاخروج از اجتهاد و توان مرجعیت وی را خلع کنند و اجازه ندهند تا گروهی در دفاتر ایشان در امور دین و دنیای مردم به نام مرجع دخالت کنند؟ مگر نه این است که نظارت دایمی ازسوی مردم به عنوان ولایت عمومی و همگانی از نظر شرعی، جعل و وضع شده است و این نظارت در سطوح بالاتر و برتر لازم تر و ضروری تر است؟
