اقلیم کردستان دارای ۷/۴۳ میلیارد بشکه ذخایر نفتی است و از نظر ذخایر نفت و گاز با دو کشور لیبی و قزاقستان قابل مقایسه است.
بعد از فروپاشی رژیم بعثی در عراق و روی کار آمدن سیستم سیاسی جدید، این کشور شاهد تغییراتی عمده بود. اول اینکه میراثی از ویرانی و تخریب را بر جای گذاشت و دوم اینکه مردم این کشور توانستند رژیم سیاسی مورد نظر خود را برگزینند. تغییر قابل توجه در ساختار سیاسی جدید علاوه بر روی کار آمدن حکومتی با رای مردم، تبدیل شدن ساختار سیاسی به ساختاری غیرمتمرکز بود. جنگهای متعددی که رژیم سابق علیه همسایگان و مردم خود به راه انداخت علاوه بر خسارت جبرانناپذیر جانی، موجب تخریب جدی زیرساختهای این کشور شد. این عوامل موجب میشود برنامهریزی اقتصادی و توجه به رشد و توسعه اقتصادی از اهمیت مضاعف در این کشور برخوردار شود.
با برگشت ثبات و آرامش به کشور عراق و خروج نیروهای نظامی آمریکا از این کشور و استقرار کامل ساختار سیاسی مردمی اولویتبخشی به رشد و توسعه اقتصادی اجتنابناپذیر خواهد بود. یکی از مناطق مهم چه از لحاظ سیاسی و چه از نظر اقتصادی منطقه اقلیم کردستان عراق است که با استقرار نظام سیاسی جدید سعی در گسترش هر چه بیشتر ساختار اقتصاد خود دارد. با این حال چشمانداز اقتصادی این منطقه چه در کوتاهمدت و چه در بلندمدت تاثیرات شگرفی بر کشور عراق بر جای میگذارد. ۹۵ درصد از بودجه کشور عراق و ۱۷ درصدی که به اقلیم کردستان اختصاص داده میشود از منابع نفتی است که این باعث شده هر دوی دولتهای مرکزی بغداد و محلی کردستان به دولتهایی رانتی تبدیل شوند. اما سوال اساسی بیپاسخی که پیش روی اقلیم کردستان قرار دارد این است که سهم این منطقه از منابع نفتی عراق چیست. دکتر آشتی هورامی وزیر منابع طبیعی اقلیم کردستان در کنفرانس خبری که در ۱۴ ژوئن ۲۰۰۶ در اربیل برگزار شد، پاسخ به این پرسش را سخت توصیف کرد. همچنین او بر مواد ۱۱۲ و ۱۱۵ قانون اساسی جدید عراق تاکید کرد که در آن عنوان میشود در صورت وقوع اختلاف بین دولت مرکزی و دولت محلی و در صورت عدم تصریح قانون به مرجع رسیدگی، اولویت در حل اختلاف با قانون محلی است و نیز طبق قانون، وظیفه دولت مرکزی در مسائل نفتی کارهای اجرایی همچون صادرات و بازاریابی نفت و گاز استخراج شده از مناطق موجود نفت و گاز است. بر این اساس دولتهای محلی این توانایی را خواهند داشت که دست به اکتشاف و استخراج نفت از مناطق نفتی جدید بزنند. به عبارت دیگر تولیدکنندگان محلی نفت فقط به مسوولان دولت محلی پاسخگو خواهند بود.
آشتی هورامی با اظهار این مطلب که قانون در برابر اکتشاف منابع نفتی جدید مسکوت است این حق را برای اقلیم کردستان برای اکتشاف منابع جدید نفتی قائل شد و عنوان کرد حکومت محلی تمام مسوولیتهای آن را عهدهدار خواهد بود. همچنین خواستار آن شد که در گفتوگو با حکومت مرکزی به توافقاتی در این زمینه دست یابند. از زمان مصاحبه آشتی هورامی تعدادی توافق و مصالحه بر سر قوانین نفتی به وقوع پیوست. در ژوئن ۲۰۰۹ اقلیم کردستان عراق تعدادی قرارداد نفتی با کمپانیهای خارجی برای استخراج نفت از مناطق نفتی «Taq Taq» و «Tawke» در منطقه اقلیم کردستان منعقد نموده است. از جمله کمپانیهای خارجی کنسرسیوم نروژی DNO، Exxon Mobil ، Total فرانسه، Addax پترولیوم کانادا و شرکت General Energi ترکیه است. مساله توسعه میدانهای نفتی روابط بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان را به چالش کشانده است. اختلاف دیگری که در این میان پیش آمد این بود که چه کسی باید هزینههای اکتشاف منابع نفتی جدید را بپردازد. دولت نوری مالکی با اعلام اینکه کار اقلیم کردستان در اکتشاف منابع نفتی جدید غیرقانونی است، اظهار کرد که اقلیم کردستان باید از محل درآمد بودجهای سالانهاش این هزینهها را بپردازد که با مخالفت اقلیم کردستان مواجه شد.
در اکتبر ۲۰۰۹ اقلیم کردستان صادرات نفت را به حالت تعلیق درآورد و تولید نفت آن به میزان ۲۰.۰۰۰ بشکه در روز کاهش یافت. در فوریه ۲۰۱۰ اقلیم کردستان و دولت مرکزی بر سر تولید و صادرات نفت به توافقات ضمنی دست یافتند. در آن زمان تولید نفت اقلیم کردستان ۸۰.۰۰۰ بشکه در روز اعلام شد که ۵۰.۰۰۰ بشکه آن صادر میشد و باقیمانده آن به مصارف داخلی اختصاص داده میشد. مسالهای که در این میان باقی ماند این بود که توافقات مالی بین اقلیم کردستان و شرکتهای نفتی خارجی روشن نشد. حسین شهرستانی از دستاندرکاران اصلی بخش انرژی عراق، اعلام کرد ادامه صادرات نفت اقلیم کردستان ارتباطی به پیدا کردن راهحلی برای تعهدات مالی اقلیم کردستان با شرکتهای خارجی ندارد و دولت مرکزی تعهدی نسبت به این توافقات و قراردادهای نفتی ندارد.
● نفت
کشور عراق از لحاظ منابع طبیعی خصوصا نفت و گاز بسیار غنی است. منطقه اقلیم نیز دارای منابع سرشار نفت و گاز است. مرکز بینالمللی پژوهش صلح(IPSC) در گزارشی درباره نفت اقلیم کردستان عراق، اقلیم را از نظر غنای نفتی با کشور لیبی مقایسه کرده است.
بر اساس این گزارش، اقلیم کردستان دارای ۷/۴۳ میلیارد بشکه ذخایر نفتی است و از نظر ذخایر نفت و گاز با دو کشور لیبی و قزاقستان قابل مقایسه است. براساس تخمینهای موجود در کل عراق ذخیره ۱۱۵ میلیارد بشکه نفت وجود دارد که از این حجم ۷/۴۳ میلیارد بشکه آن در اقلیم با احتساب کرکوک و دیگر مناطق تحت مناقشه وجود دارد که این برابر با ۳۸ درصد کل ذخایر عراق است. از زمان تصویب قانون اساسی عراق در ۲۰۰۶، تلاشهایی بین گروههای مختلف عراقی برای تدوین قانون مربوط به نفت و گاز و تقسیم درآمدهای حاصل از آن صورت گرفته است. اهمیت این قانون برای گروههای مختلف عراقی از این جهت است که به این گروهها از سهم درآمدی حاصل از فروش نفت اطمینان خاطر
میدهد. فاکتوری که مورد توافق همگان بود تقسیم این درآمدها بر اساس جمعیت مناطق مختلف و نیز سهم در بودجه عراق بود. بر اساس این توافق اقلیم کردستان ۱۷ درصد از درآمدهای نفتی را کسب خواهد کرد چه این نفت تولید شده از خود منطقه اقلیم باشد یا سایر مناطق. اهمیت این توافق برای اقلیم و دولت مرکزی از اهمیت بیشتری برخوردار بود. چرا که با وجود این توافق در مورد عواید فروش نفت، مناقشه بر سر مناطق نفتخیزی همچون کرکوک که مورد اختلاف اقلیم و دولت مرکزی است کاهش مییافت. چرا که درآمد فروش نفت این مناطق نیز با همان نسبت توافقی تقسیم میشد. پیشنویس این توافقات نفتی درسال ۲۰۰۷ نوشته شد. اقلیم اعتقاد داشت که این پیشنویس برای تصویب نهایی باید به پارلمان ارائه شود. سیاستی که دولت مرکزی در مورد نفت در پیش گرفت بر اساس قوانین سال ۲۰۰۳ و براساس مدلهای قراردادی در جذب سرمایهگذاری خارجی بود که توسط اقلیم مورد انتقاد قرار گرفت.
● چشمانداز تولید نفت
دولت نوری مالکی در دسامبر ۲۰۱۰ با انتصاب حسین شهرستانی به قائم مقامی نخستوزیر در بخش انرژی و دادن اختیارات ویژه به او سعی در کنترل اوضاع مربوط به انرژی را داشت. وزارت نفت در دولت پیشین در دست حسین شهرستانی بود اما بر اثر فشار ائتلاف کردها، نوری مالکی ناچار شد او را در دولت جدیدش به عنوان معاون نخستوزیر معرفی کند و وزارت نفت را به عبدالکریم لعیبی بسپرد که معاون آقای شهرستانی در وزارت نفت بود و به ائتلاف حکومت قانون تعلق دارد.
از طرف دیگر وزیر جدید نفت عبدالکریم لعیبی که ارتباط خوبی با اقلیم کردستان داشت با اقداماتی میانجیگرانه سعی در حل اختلاف بین اقلیم و دولت مرکزی داشت. دولت نوری مالکی با تدوین برنامه کوتاهمدتی برای افزایش تولید نفت به ۱۲ میلیون بشکه در روز سعی در تبدیل شدن به مهمترین تولیدکننده نفت خام در جهان دارد. در صورت موفقیت این برنامه عراق میتواند حتی عربستان سعودی را پشت سر بگذارد. در نوامبر ۲۰۱۰ تولید نفت عراق ۲ میلیون بشکه و تولید نفت اقلیم کردستان ۱۰۰.۰۰۰ بشکه در روز بود. از آنجا که اختلاف نظر بر سر تولید نفت اقلیم کردستان با حکومت مرکزی شدت گرفت، دولت مرکزی سعی در کاهش سهم بودجهای اقلیم کردستان کرد؛ چرا که حکومت مرکزی قراردادهای اقلیم با شرکتهای خارجی را غیرقانونی میدانست. ادامه روند اکتشاف نفت در اقلیم کردستان منجر به انعقاد قراردادهای متعدد نفتی با کمپانیهای خارجی شد که منجر به سرمایهگذاری حدود ۱۰ میلیارد دلاری در بخش نفت این منطقه شد. این در حالی است که دولت مرکزی شرکتهای خارجی را که قصد فعالیت در مناطق نفتی اقلیم کردستان داشتند، تهدید کرد که از بازار نفت عراق اخراج خواهند شد. با توجه به این وضعیت، تخمین زده میشود در ۲۰۱۴ تولید نفت در اقلیم کردستان به حدود یک میلیون بشکه در روز برسد. صادرات نفت خام این منطقه غالبا از دو منطقه نفتی «Taq Taq» و «Tawke» از طریق کامیونهای حمل نفت و نیز از طریق خط لولهای است که از مسیر ترکیه به دریای مدیترانه و از آنجا به بندرگاه «Cayhan» صورت میگیرد. اقلیم کردستان با انعقاد قراردادی با گروه RWE که یک گروه صنعتی عمده در کشور آلمان است اقدام به توسعه و استخراج ذخایر گاز خود کرد. مسوولان اقلیم، این اقدام را یک دستاورد مهم برای خود تلقی میکنند. این شرکت همچنین توسعه گاز شهری و آموزش شهروندان در استفاده از آن را بر عهده گرفته است.
● سرمایهگذاری خارجی
تدوین و تصویب قوانین سرمایهگذاری مترقی، ارتباط با بازارهای بزرگ و امنیت نسبی بالاتر نسبت به سایر بخشهای عراق منجر به جذب سرمایهگذاران خارجی به این منطقه شده است. در ماه مارس ۲۰۱۱ مجله بریتانیایی «FDI» همکار نشریه فاننشیال تایمز، شهر اربیل را به عنوان پنجمین شهر مستعد در جذب سرمایهگذاری خارجی در خاورمیانه معرفی کرد. این رتبهبندی براساس استعدادهای بالقوه اقتصادی، زیرساختها، فضای اقتصادی تجاری حاکم و قوانین و استراتژیهای تسهیلکننده FDI صورت گرفته است. مسوولان اقلیم تخمین زدهاند بالغ بر۲۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در بخشهای مختلف از طرحهای بالاسری همچون کارخانه تولید سیمان تا ساخت بناها و مجتمعهای تجاری انجام گرفته یا در حال انجام است که این علاوه بر سرمایهگذاریها در بخش تولید نفت و گاز است. در ۲۹ مارس ۲۰۱۱ رجب طیب اردوغان به عنوان اولین نخستوزیر ترکیه از اقلیم کردستان دیدن کرد و تمایل ترکیه را برای افزایش مراودات تجاری اعلام کرد. از این زمان به بعد بود که ارتباطات تجاری اقلیم کردستان و ترکیه گسترش بیشتری یافت. حدود ۶۰ درصد از شرکتهای خارجی فعال در منطقه اقلیم را شرکتهای ترکیهای تشکیل میدهند.
تجارت بین این دو اخیرا به حدود ۶ میلیارد دلار رسیده است. جمهوری اسلامی ایران نیز ارتباط اقتصادی تجاری گستردهای با اقلیم کردستان عراق دارد. در این زمینه ایران و ترکیه رقیب یکدیگر در عراق و همچنین اقلیم کردستان محسوب میشوند. با این حال ارتباط تجاری جمهوری اسلامی و اقلیم کردستان به حدود ۴ میلیارد دلار میرسد، که در مقایسه با حجم تجاری ترکیه و اقلیم پایینتر است. یکی از دلایل ترکیه برای گسترش ارتباط تجاری با اقلیم کردستان گسترش نفوذ سیاسی خود در عراق است. چرا که میتوان نفوذ سیاسی ترکیه را در سایر بخشهای عراق اندک دانست، ترکیه نیز با علم بر این موضوع سعی میکند ارتباطات خود را با اقلیم کردستان با وجود چالشهایی همچون استقرار پایگاههای PKK در شمال عراق گسترش دهد. اما از آنجا که جمهوری اسلامی ایران تقریبا در تمامی مناطق عراق دارای جایگاه سیاسی و اقتصادی قابل توجه است، گسترش ارتباطات خود را در تمامی مناطق عراق دنبال میکند. هر چند که پتانسیل ارتباطات اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی و اقلیم کردستان بسیار بالاتر از حجم فعلی است.
● ترکیه و اقلیم کردستان
اقتصاد ترکیه در سالهای اخیر به رغم رکود اقتصاد جهانی همچنان به روند رو به رشد خود ادامه داده است. ترکیه در حال حاضر ششمین اقتصاد بزرگ اروپا و پانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان است که رشد بیش از ۴ درصد در سال گذشته را تجربه کرده است. لازمه استمرار رشد و توسعه اقتصاد ترکیه وجود بازارهای مصرف در سطح منطقهای و بینالمللی است. در این چارچوب عراق از نقش و اهمیت بالایی در سیاست اقتصادی و تجاری ترکیه برخوردار است. حجم تجارت ترکیه و عراق در پایان سال ۲۰۱۱ میلادی به بیش از ۱۲ میلیارد دلار رسید. به واقع در سال ۲۰۱۱ عراق به بزرگترین شریک تجاری ترکیه تبدیل شد. نکته قابل تامل در این میان این است که میزان بالایی از این حجم تجارت، بین ترکیه و اقلیم کردستان صورت گرفته است. از این رو میتوان گفت که آنکارا در توسعه روابط با حکومت اقلیم کردستان توجه ویژه به منافع اقتصادی دارد.
روابط ترکیه با همسایگانش در طی ماههای اخیر و به دنبال ناآرامیهای منطقهای دچار نوساناتی شد. اما نکته قابل توجه در این میان استمرار سیاست «تنش صفر با همسایگان» ترکیه در قبال حکومت اقلیم کردستان عراق آن هم با وجود زمینههای بالقوه تنشزا است. علت اصلی توسعه روابط آنکارا و اقلیم را بیش از هر چیزی باید در نیازهای انرژی ترکیه جستوجو کرد. ترکیه دارای یکی از سریعترین رشدهای اقتصادی در جهان است و تقاضاهای این کشور برای انرژی به طور مستمر در حال افزایش است. ذخایر نفتی و گازی حکومت اقلیم کردستان بخش قابل توجهی از نیازهای ترکیه را برآورده میکند و به این کشور این امکان را میدهد تا منابع تامین انرژی خود را تنوع بخشد.
احداث خط لوله نفت و گاز در منطقه کردستان عراق با مخالفت جدی حکومت مرکزی مواجه شده است، چرا که به اعتقاد آنها انجام چنین پروژهای و الحاق کرکوک به حکومت اقلیم کردستان نخستین گام کردها به سوی استقلال کامل در عراق و تجزیه این کشور است. با این تفاسیر میتوان گفت همکاریهای ترکیه و حکومت اقلیم کردستان عراق در زمینه انرژی بر اختلافات داخلی در عراق در زمینه استخراج و صادرات منابع نفتی و گازی به خصوص در مناطق نفتخیز کرکوک افزوده و به این موضوع داخلی جنبهای منطقهای بخشیده است.
● چالشهای پیش رو
یکی از مشکلاتی که ساختار اقتصادی عراق به طور کلی و به طور ویژه اقلیم کردستان با آن مواجه است، عدم شفافیت است. نبود شفافیت در ساختار مالی، هزینه و درآمد، انتصابات خویشاوندی همه و همه مشکلات عدیدهای را فراهم آورده است. ضعف در ارائهدهندگان خدمات پولی بانکی و بیمه یکی از مشکلات اساسی اقلیم کردستان است. سرمایهگذاری در اقتصادهای در حال رشد نیازمند سیستم بانکی کارآ است. اقلیم کردستان در این زمینه دارای ضعف و مشکلاتی است. برای مثال انتقال پول در بسیاری موارد به صورت حمل و نقل اسکناس صورت میگیرد. هرچند که در سال ۲۰۰۴ با تصویب قوانین مربوط به بانکداری و خدمات پولی بانکی اقداماتی در زمینه بهبود این وضعیت صورت گرفت و زمینه ورود شعب بانکهای خارجی به این منطقه فراهم شد. در این زمینه در سال ۲۰۰۸ بانک لبنانی بیبلون شعبه تمامسرویسی را در اربیل راهاندازی کرد. بانک دارالسلام نیز که قسمت عمده آن متعلق به HSBC است شعبهای را در اربیل راهاندازی کرد. بانک تجاری کویت نیز اقداماتی را برای راهاندازی شعبه در سلیمانیه انجام داد. همچنین تعدادی از بانکهای خارجی دیگر گفتوگوهایی را برای راهاندازی شعب خود در این منطقه انجام دادند. این بانکهای خارجی همراه با تعدادی بانک داخلی در خود عراق مانند بانک سرمایهگذاری خاورمیانه، بانک سرمایهگذاری کردستان و بانک وارکه سیستم بانکی و عرضهکنندگان خدمات بانکی را تشکیل میدهند. بانکهای دولتی عراق نیز تمایل به حضور در این منطقه را نشان میدهند. بانک بازرگانی عراق که در سال ۲۰۰۳ با همکاری کنسرسیوم جی پی مورگان راهاندازی شد و سهم عمده در اعطای اعتبارات اسنادی در کل عراق دارد، شعبی را در اقلیم افتتاح کرد. همچنین بانکهای ترکیه مانند زیرات، واکیفلار، نیز شعبی را در این منطقه افتتاح کردهاند.
بانکهای ایرانی نیز کم و بیش به ارائه خدمات در این منطقه پرداختهاند. اخیرا بانک ملی ایران قصد دارد شعبهای تمامسرویس در این منطقه افتتاح کند. بنابراین یکی از بخشهایی که سرمایهگذاری در آن سود بالقوه دارد بخش بانکی است. همچنین از این نظر که وامهای مسکن و خرید اتومبیل در این منطقه با اقبال فراوانی مواجه است سود بالقوه این صنعت را افزایش میدهد. نبود سیستم مالیاتستانی موثر موجب بروز چالشهایی جدی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی این منطقه شده است.
در ۱۷ فوریه ۲۰۱۱ تحولات رخ داده در مناطق عربی همچون مصر و تونس به اقلیم کردستان عراق رسید و حکومت اقلیم را با موجی از اعتراضات مردمی بیسابقه مواجه نمود. خواسته اصلی مردم معترض فراهم آوردن شرایط بهتر زندگی توسط حکومت و تلاش برای ریشهکنی فساد بود. این اعتراضات با واکنش حکومت محلی مواجه شد. در جریان این اعتراضات حداقل سه نفر کشته و ۱۲۱ نفر زخمی شدند که در نهایت با قول مساعد رییس اقلیم کردستان مسعود بارزانی برای پیگیری خواستهای معترضان و ارائه برنامه رفرم و تشکیل کمیتهای برای پیگیری فساد پایان یافت.
هر دو حکومت مرکزی عراق و اقلیم کردستان با تدوین برنامههای بلندپروازانه گسترش تولید و صادرات نفت خام سعی در کسب درآمدهای بیشتری از فروش و صادرات نفت خام دارند. اما در برابر اجرای این برنامهها چالشهایی وجود دارد. از جمله اینکه کشور عراق سالهای زیادی با تحریمهای بینالمللی و جنگهای مختلف چه جنگهایی که رژیم سابق علیه مردم خود انجام میداد و چه جنگهای خارجی از جمله جنگ تحمیلی علیه ایران، کویت و حمله نظامی آمریکا مواجه بوده است. در طی این فرآیند زیرساختهای این کشور آسیب جدی دیده است که موجب شده روند رشد و توسعه را با کندی مواجه کند. همچنین اختلافنظرهای سیاسی بین گروههای مختلف عراقی چشمانداز اقتصادی و سیاسی را با مشکلاتی همراه میکند.
