این روزها بحث در مورد مطالبات معوق بانکها به یکی از داغترین سوژههای اقتصادی کشور تبدیل شده است.
ارقامی که در مورد حجم این مطالبات ارائه میشود، به راستی نگرانکننده است. جدیدترین آمار بانک مرکزی از رقم ۴۸ هزار میلیارد تومانی این مطالبات در پایان آبان ماه سال جاری حکایت دارد. رشد حیرت انگیز این مطالبات در چند سال اخیر نیز بر این نگرانیها افزوده است. بر اساس اطلاعات موجود از پایان اسفند ماه ۱۳۸۴ تا پایان آبان ۱۳۸۸، میزان مطالبات معوق بانکها نزدیک به ۷ برابر شده است. (۱) متاسفانه تاکنون مطالعه دقیق و کارشناسانهای در مورد ماهیت این پدیده و علل رشد شتابناک آن در سالهای اخیر صورت نگرفته و حتی آمار رسمی یا موثقی نیز درباره ترکیب بدهکاران (دولتی یا خصوصی، تولیدی یا تجاری و خدماتی، تکلیفی یا آزاد) منتشر نشده است. اخیرا نهادی تخت عنوان «شرکت ساماندهی و پیگیری وصول مطالبات معوق» در زیر مجموعه وزارت امروز اقتصادی و دارایی تاسیس شده که هدف آن پیگیری پروندههای بزرگ و میلیاردی است؛ اما به دلایل گوناگون، از جمله فقدان اطلاعات لازم و دقیق، در کار خود توفیق چندانی نداشته است. رییس این شرکت در مصاحبهای از «حرکت کردن در مسیر تاریکی» سخن گفته است.(۲) با این اوصاف و با تداوم وضعیت کنونی و فشار فزاینده به بانکها برای وصول مطالبات «با استفاده از کلیه ابزار قانونی»، بیم آن میرود که بخش خصوصی نحیف کشور ما و به ویژه تولیدکنندگان واقعی صنعتی و کشاورزی که دیوارشان از همه کوتاهتر است، زیر فشار قرار گیرند و چنان لطمهای ببینند که ترمیم آن به آسانی میسر نباشد. بخشنامه اخیر و شگفتآور، بانک مرکزی در مورد شرایط جدید پرداخت تسهیلات که نشان از استیصال مسوولان بانک مرکزی در مهار این مطالبات دارد، هرچند که به احتمال قریب به یقین اجرایی نخواهد شد، اما نمایانگر خطراتی است که تولیدکنندگان بخش خصوصی را تهدید میکند.
● ترکیب بدهکاران
بدهکاران بانکی چه کسانی هستند؟ در کدام یک از بخشها و شاخههای اقتصاد فعالیت میکنند؟ ماهیت حقوقی آنها چیست و بدهی آنها چه ارتباطی با شرایط اقتصادی کشور دارد؟ پاسخ به این سوالات نه تنها علل افزایش شدید مطالبات معوق را تا حدودی روشن میسازد، بلکه قاعدتا در تدوین سیاستهای کارآمد برای وصول آنها نیز موثر خواهد افتاد.
الف) شیادان و سوءاستفادهکنندگان
یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی که در مورد مطالبات معوق، پروندههایی را بررسی کرده است، میگوید: پروندهای را مطالعه کرده «که بر اساس آن یک شرکت که فاقد وجود خارجی بود ۱۳ میلیون یورو (در حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان) از یک بانک دولتی تسهیلات دریافت کرده است.»(۳) اینکه چگونه ممکن است «شرکتی که وجود خارجی ندارد» بتواند چنین مبلغ گزافی وام بگیرد و اینکه ترفندهایی از این دست از عهده چه کسانی بر میآید، نیاز به بحث مفصلی دارد که از فرصت این نوشته خارج است. بیتردید نمونه فوق یکی از موارد استثنایی است. انواع رایجتر این قبیل مفسدهها دریافت وامهای کلان به وسیله افراد یا شرکتهای «واقعا موجود» برای فعالیتهای ظاهرا موجه و مورد حمایت دولت و استفاده از آنها برای مقاصد دیگر و پس ندادن آن است. در هر حال روشن است که در این قبیل موارد ما با کلاهبرداریهای آشکاری سر و کار داریم که ارتباطی با مقولات متعارف اقتصادی ندارند و نمونه بارز فسادی هستند که متاسفانه و بر اساس رتبهبندیهای جهانی، در کشور ما دامنه
غیرقابل قبولی یافته است. اینکه چه مقدار از مطالبات معوق بانکها از این دستهاند، البته روشن نیست. به هر حال حساب این گونه مطالبات را باید از بقیه جدا کرد و حل و فصل سریع و قاطع آن را به مقامات قضایی سپرد. رواج این گونه تخلفات، صرف نظر از تحلیل بردن منابع بانکها، پیامدهای اجتماعی مخربی دارد که تخریب فضای کسبوکار و پیدایش جو نامساعد برای فعالیتهای موجه اقتصادی، از آن جمله است.
ب) دولتی یا خصوصی
متاسفانه بانک مرکزی آمار مطالبات معوق را بر اساس بدهکاران دولتی و خصوصی منتشر نساخته است. با این همه اطلاعات موجود حاکی از آن است که بخش بزرگی از این مطالبات به شرکتهای دولتی مربوط میشود یا مربوط به وامهایی است که به وسیله دولت تعهد شده است. به نوشته روزنامه قدس: «براساس گزارشی که اخیرا توسط سازمان بازرسی کل کشور به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رسیده، دولت و چند فرد خاص بزرگترین بدهکاران بانکی را تشکیل میدهند. براساس آمار ارائه شده، دولت و شرکتهای دولتی بزرگترین بدهکاران بانکی هستند که از رقم ۳۸ هزار میلیارد تومان (بدهی معوق شده در آن زمان)، در حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان آن بر عهده دولت است. از این ۲۵ هزار میلیارد تومان نزدیک به هشت هزار میلیارد تومان متعلق به تسهیلات پرداختی به بنگاههای زودبازده است که رقم بدهکاری دولت را افزایش داده است.»(۴) اگر این ارقام دقیق باشد و ۸۰۰۰ میلیارد تومان مربوط به طرحهای زود بازده را از آن کسر کنیم، معنایش این است که بیش از ۱۷۰۰۰ میلیارد تومان؛ یعنی در حدود ۴۵ درصد از کل بدهیهای معوق شده مربوط به شرکتهای دولتی است. با توجه به رقم جدید ۴۸ هزار میلیارد تومانی کل مطالبات معوق و با فرض ثابت ماندن نسبتها، بدهیهای معوقه شرکتهای دولتی به رقمی بیش از ۵/۲۱ هزار میلیارد تومان بالغ میگردد. (بدهیهای مربوط به طرحهای زود بازده، گرچه ظاهرا در تعهد دولت هستند، اما نباید با بدهی شرکتهای دولتی مخلوط شوند).
برخی از شرکتهای دولتی در عملکرد خود تابع دستورالعملها و مصالح دولت هستند و نمیتوانند صرفا بر اساس صلاحدید خود و ملاحظات مربوط به سود و زیان رفتار کنند. به بیان دیگر این قبیل شرکتها را میبایست بازوی دولت تلقی کرد و نه موسساتی که صرفا به دنبال فعالیتهای انتفاعی متعارف هستند. با این همه، واقعیت این است که شرکتهای دولتی، از هر نوعی که باشند، هم پشتوانه مستحکمتری دارند و هم در چانه زنی با بانکها از قدرت بیشتری نسبت به بخش خصوصی برخوردارند. حضور آنها در عرصه اقتصاد و امتیازاتی که از آن برخوردارند، محدودیتهای مختلفی برای بخش خصوصی پدید میآورد که یکی از آنها کاهش منابع بانکی قابل دسترسی برای بخش خصوصی است. استقراض شرکتهای دولتی از شبکه بانکی که بیتردید در مقایسه با شرکتهای خصوصی با سهولت بیشتری صورت میگیرد، منابع موجود برای استفاده بخش خصوصی را محدود میسازد و بر هزینههای مرئی و نامرئی آن میافزاید.(۵) در همین حال، پشتوانه محکمتر و قدرت چانه زنی بیشتر شرکتهای دولتی، تمدید بدهیهای بانکی آنها را تسهیل میکند و در صورت معوق شدن این بدهیها نیز، واکنش ملایمتر بانکها را در پی دارد. بیدلیل نیست که رییس اتاق بازرگانی ایران بارها خواستار «رفتاری مشابه با شرکتهای بدهکار دولتی از سوی سیستم بانکی با بدهکاران بخش خصوصی» شده است.(۶) اینها همه بدان معنی است که در شرایط بحرانی و محدود شدن منابع بانکی، فشار بانکها برای وصول مطالبات خود به گونهای نامتعادل بر بخش خصوصی وارد میگردد.
در شرایط کنونی که بانکها از نظر منابع در مضیقه شدید قرار دارند و سلامت آنها مورد تهدید است و در عین حال برای وصول مطالبات معوق خود تحتفشار قرار گرفتهاند، منطقیترین سیاست، بازپرداخت یا کاهش موثر این بدهیها از جانب دولت است که به هر حال مالک این شرکتها به شمار میرود. با توجه به حجم عظیم بدهی این شرکتها به شبکه بانکی، این امر گشایشی اساسی در کار بانکها پدید خواهد آورد.
ج) تکلیفیها و «افراد خاص»
صرفنظر از وامهای مربوط به «طرحهای زود بازده و اشتغالزا» که پرداخت آنها به دستور دولت و به عنوان سیاستی ضربتی برای افزایش اشتغال به بانکها تکلیف شد، دولت در کشور ما به انگیزههای مختلف، عمدتا به منظور مساعدت به اقشار فرودست، اعطای وامهای مختلفی را به بانکها تکلیف میکند. وامهای ازدواج جوانان، مسکن روستایی، افراد تحتپوشش کمیته امداد، بهزیستی، زندانیان و نظایر آن از این جملهاند. گرچه سهم این نوع وامها در کل تسهیلات شبکه بانکی اندک است؛ اما با توجه به شرایط اقتصادی و بر اساس اطلاعات موجود، بخش بزرگی از این وامها معوق میشوند. این بخش از مطالبات معوق را در حقیقت میتوان نوعی یارانه به اقشار کمدرآمد جامعه دانست که قاعدتا میبایست توسط دولت به بانکها پرداخت شود. بر اساس اطلاعات غیررسمی، چیزی در حدود ۳ یا ۴ درصد کل وامهای پرداختی (و دست کم همین درصد از وامهای معوق شده) بانکها را این قبیل تسهیلات تشکیل میدهند. هرگاه کل مطالبات معوق را ۴۸ هزار میلیارد تومان فرض کنیم، رقمی در حدود ۵/۱ هزار میلیارد تومان آن به این نوع تسهیلات مربوط میشود.
قبل از آنکه به سهم فعالان اقتصادی در بخش خصوصی از بدهیهای معوق شده بپردازیم، لازم است یک نکته مهم دیگر نیز مورد توجه قرار گیرد. بر اساس شواهد موجود، از جمع بدهیهای معوق شده، بخش قابل توجهی مربوط به تعداد نسبتا معدودی از «افراد خاص» است که گرچه اطلاعات دقیقی در مورد آنها در دست نیست، اما تسهیلات پرداخت شده به آنها کاملا غیرعادی به نظر میآید. به نوشته روزنامه قدس: «گفته میشود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس فهرستی ۹۰ نفره را در اختیار دارد که جمعا حدود هشت هزار میلیارد تومان وام دریافت کردهاند.»(۷) این به آن معنی است که هر یک از ۹۰ نفر مورد بحث، به طور متوسط، بیش از ۸۸ میلیارد تومان (یعنی نزدیک به ۹۰ میلیون دلار) از بانکها گرفته و پس ندادهاند. متاسفانه در مورد این افراد و تسهیلات دریافتی آنها اطلاعات دقیقتری در دست نداریم؛ اما بر اساس آنچه ما در مورد اقتصاد کشور خود و شرایط و ضوابط بانکها میدانیم، این قبیل وامها در چارچوب «نرم»های شناخته شده نمیگنجند و معلوم نیست که چگونه و برای چه فعالیتهایی پرداخت شدهاند و چرا بازپرداخت نمیشوند.
اظهار نظر قاطع در این قبیل موارد، بدون در دست داشتن اطلاعات دقیق، خارج از وظایف کارشناسان اقتصادی است؛ اما روزنامه قدس در این مورد حدس خود را بیان کرده است: «هر چند از اسامی یا سمت یا نفوذ احتمالی این ۹۰ نفر اطلاعی در دست نیست، اما چون برای وصول این مطالبات اقدامی یا دست کم اقدام موثری صورت نگرفته، میتوان حدس زد که این افراد از قدرت و نفوذ زیادی برخوردارند که زور سیستم بانکی به آنها نمیرسد.»(۸) در هر حال دشوار میتوان این قبیل وامها را عادی تلقی کرد و دشوارتر میتوان آنها را مربوط به تولیدکنندگان واقعی بخش خصوصی دانست.
د) تولیدکنندگان بخش خصوصی
بر اساس مطالبی که بیان شد و هرگاه کل مطالبات معوق را ۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، در حدود ۵/۲۱ هزار میلیارد تومان (یعنی ۴۵ درصد آن) مربوط به شرکتهای دولتی و حدود ۵/۱ هزار میلیارد تومان مربوط به تسهیلات تکلیفی به اقشار فرودست جامعه است. آنچه که باقی میماند مبلغی در حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان است که ظاهرا به بخش خصوصی پرداخت شده و به بانکها باز نگشته است. البته این در صورتی است که آن ۸۰۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده به ۹۰ نفر «افراد خاص» را نیز در زمره تسهیلات عادی پرداخت شده به فعالان واقعی اقتصادی به شمار آوریم. از آن جا که هدف ما روشن شدن مبلغ بدهیهای معوق واحدهای تولیدی در صنعت و کشاورزی است، به سهولت میتوان حساب این ۸ هزار میلیارد تومان را از آنها جدا کرد. ممکن است که در بخش غیردولتی اقتصاد ما، بازرگانانی یافت شوند که اعتبار یا نفوذ دریافت تسهیلاتی از این دست را داشته باشند، اما وجود چنین افرادی در بخش صنعت یا کشاورزی خصوصی ما سخت بعید مینماید.
با این اوصاف، رقم واقعی بدهیهای معوق شده بخش خصوصی به شبکه بانکی کم و بیش به ۱۷ هزار میلیارد تومان بالغ میگردد. این مبلغ شامل بدهیهای معوق شده بخش خصوصی در صنعت، کشاورزی و خدمات (شامل بازرگانی) است و بدهیهای معوق شده مربوط به طرحهای زودبازده را نیز در بر میگیرد. متاسفانه آماری در دست نیست که سهم هر یک از انواع وامهای فوق را مشخص نماید. اما با توجه به شرایط دشوار و چالشهایی که واحدهای تولیدی در کشور ما با آن دست به گریبانند، میتوان مطمئن بود که سهم تسهیلات بازرگانی و خدماتی معوق شده، به میزان چشمگیری کمتر از سهم تسهیلات مربوط به تولید باشد. بر اساس بررسیهای ما (که البته به هیچ وجه جامع و علمی نبوده است) و با اندکی مسامحه، میتوان بدهیهای معوق شده بنگاههای تولیدی کشور را در بخش غیردولتی، رقمی در حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان برآورد کرد. بیتردید این یک برآورد تقریبی است. اما قبل از آنکه خوانندگان این سطور، نویسنده را به دلیل این قبیل برآوردها مورد انتقاد قرار دهند، بد نیست بدانند که حتی مسوولان بلند پایه صنعت کشور نیز از ترکیب این بدهیها بیخبرند و حتی نمیدانند که واحدهای صنعتی کشور (اعم از خصوصی و دولتی) چه سهمی از بدهیهای معوق شده دارند. در پاسخ به سوال یک روزنامهنگار که آیا «مشخص است که از این ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوقه بانکی (در زمان مصاحبه)، چه میزان آن مربوط به بخش صنعت است؟»، معاون اقتصادی وزیر صنایع گفتهاند: «تا این لحظه آماری ندارم. آماری هم که دوستان اعلام میکنند مسوولیتش با خودشان است. آنچه میتوانم به شما بگویم این است که تا این لحظه بنده مستنداتی نیافتهام که نشان دهد چه میزان از این بدهی سهم بخش صنعت بوده است.... در خیلی از جلسات تقاضا میکنیم به ما بگویید چقدر آن مربوط به بخش تولید (چه کشاورزی و چه صنعت) است؛ اما آمار شفافی را تا این لحظه پیدا نکردهایم.»(۹)
بیتردید این بدهی ۱۲ یا ۱۳ هزار میلیارد تومانی نیز رقم قابلتوجهی است و نکول آن لطمهای جدی به شبکه بانکی کشور وارد خواهد ساخت. این هم واقعیتی است که بخشی از این بدهیها نیز ناشی از تخلفات قانونی دریافتکنندگان آنها و «انحراف از مسیر تعیین شده» وامهای دریافتی بوده که میبایست پیگیری و به مجازات خلافکاران منجر گردد. با این همه بدهیهای معوق شده واحدهای تولیدی، در مجموع و به لحاظ ماهوی، پدیده متفاوتی به شمار میآیند که حل و فصل آنها تدابیر ویژهای را طلب میکند. یک کاسه کردن همه بدهیهای معوق شده و برخوردهای شتاب زده و احساسی با این مقوله، نه تنها به معنای انکار بحران اقتصادی کنونی است، بلکه بخشهای تولیدی بحران زده و متزلزل اقتصاد ما را با لطمات و خسارتهای جدی مواجه خواهد ساخت.
● وضعیت تولید
چندین سال است که تولیدکنندگان و صاحبنظران اقتصادی در مورد شرایط نابسامان تولید در کشور ما سخن گفتهاند و چالشهای بیشمار و بازده نازل سرمایه در فعالیتهای تولیدی را تشریح و تحلیل کردهاند. فضای نامساعد کسبوکار، مقررات دست و پاگیر و مداخلات بیمنطق، هزینههایی که سال به سال بر اثر تورم دو رقمی افزایش مییابند و رقابت نابرابری که به دلیل افزایش هزینههای ریالی و تثبیت نرخ ارز، به تولیدکنندگان داخلی تحمیل میشود و آنها را به حاشیه میراند برخی از این چالشها به شمار میروند. اینها همه سوای مشکلاتی است که تحریمها و بحران اقتصاد جهانی، تولیدکنندگان داخلی را زیر فشار بیشتر قرار داده و بر نابسامانی شرایط آنها افزوده است.
صرفنظر از مناقشات اخیر میان فعالان بخش خصوصی و مسوولان دولتی در مورد دامنه رکودی که بخشهای تولیدی و به ویژه صنعت کشور با آن دست به گریبان است، در واقعیت وجود این بحران نمیتوان تردید داشت. حتی معاون اقتصادی وزیر صنایع که آمار مربوط به ظرفیت بلا استفاده صنایع کشور را اغراقآمیز میدانند، تصریح کردهاند که واحدهای تولیدی ما با «مشکل فروش و کمبود نقدینگی» مواجهند.(۱۰) مشکل فروش البته نشانهای از رکود و کسادی بازار است.
حال میتوان پرسید که بحران موجود، تا آنجا که به واحدهای تولیدی مربوط میشود، در کجا خود را نشان میدهد و در چه متغیرهایی تبلور مییابد؟ پاسخ این سوال البته روشن است. واحدهای تولیدی گرفتار در چنبره این مشکلات، زیان میدهند. در غالب موارد، (و صرفنظر از هزینه استهلاک)، درآمد بنگاهها، هزینههای جاری و اقساط بدهی بانکی آنها را پوشش نمیدهد. قاعدتا همین زیانها است که بخشی از واحدهای تولیدی کشور را به تعطیلی کشانده یا در آستانه تعطیلی قرار داده است.
البته تولید در کشور ما سالها است که سودآوری نازلی داشته و دلیل بیعلاقگی صاحبان سرمایه به فعالیتهای تولیدی دقیقا همین سودآوری نازل – در مقایسه با گزینههای دیگر – بوده است. در چند سال اخیر بحران تولید تشدید و تعمیق شده و با گسترش دامنه تحریمها و سپس بروز بحران اقتصاد جهانی، اکنون به مراحل حادتری رسیده است. در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی توان تامین مواد اولیه مورد نیاز خود یا حتی پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان خود را ندارند، که تولید با ظرفیت پایین و اعتراضات پراکنده کارگری نشانهای از این مشکلات است.
همه مطالبی که بیان شد واقعیتهایی هستند که هم تولیدکنندگان، هم صاحبنظران اقتصادی و هم اغلب مسوولان دولتی از آن آگاهی دارند و صرفنظر از پارهای جزئیات، صحت آنها نمیتواند مورد بحث و مناقشه باشد. در حقیقت با شناخت همین شرایط بوده که دولت دستور استمهال بدهی ۶۷۰۰ واحد تولیدی را به بانکها داده است، قاعدتا به این نیت که دست کم آن دسته از واحدهای تولیدی را که در شرف تعطیلی یا در خطر اقدامات قانونی بانکها هستند موقتا از خطر عاجل نجات دهد و از کاهش اشتغال موجود جلوگیری کند. در دو سال گذشته کمتر کشوری را میتوان یافت که دقیقا به همین انگیزهها، به اقدامات مشابهی روی نیاورده باشد؛ با این تفاوت که در اغلب کشورها دامنه حمایت از واحدهای تولیدی بسیار گستردهتر و ریشهایتر بوده است.
واقعیت این است که «بسته حمایتی» ما که در دستور استمهال یک ساله بدهی برخی شرکتها خلاصه شده، گرچه حرکتی مثبت به شمار میرود، اما پاسخگوی بحرانی که تولید بدان مبتلا است، نخواهد بود. نباید از یاد برد که بحران کنونی اقتصاد جهانی، با محدود ساختن تقاضا، کشورهای صادرکننده را در تکاپوی بازارهای فروش به هر ترفندی، از جمله دامپینگ آشکار و پنهان، متوسل کرده است. در همین حال کاهش قیمتهای واقعی ارزهای خارجی در کشور ما، که اخیرا از سوی بانک مرکزی نیز رسما مورد تایید قرار گرفت، با تضعیف قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی، راه صادرکنندگان خارجی را هموارتر کرده و مشکل فروش را برای تولیدکنندگان ما حادتر ساخته است.(۱۱) این واقعیتی است که مسوولان دولتی نیز به آن وقوف دارند و درصدد راهکاری برای حل و فصل آن هستند. به گفته نماینده وزارت بازرگانی در اتاق بازرگانی تهران «قبول دارم که تاکنون کارگروه ضددامپینگ نتوانسته است اقدامات چندانی در زمینه کنترل واردات کالاهایی که در کشور تولید میشود به عمل آورد و تولید ما متاسفانه تاکنون از این بابت صدمات زیادی دیده است؛ اما من اعلام میکنم که جلوی این رویه گرفته خواهد شد.»(۱۲)
از سوی دیگر، کمبود شدید نقدینگی (که اکثر شرکتهای دولتی و خصوصی، کوچک و بزرگ و تولیدی و بازرگانی و خدماتی، به آن گرفتارند) زنجیرهای از مطالبات و بدهیهای تسویه نشده را پدید آورده که خود به تعمیق رکود و افزایش ورشکستگیها دامن میزند. روزنامه خراسان در این رابطه از «وامگیرندگان طلبکار» سخن میگوید و مینویسد: «بسیاری از واحدهای صنعتی نظیر سازندگان قطعات خودرو به دلیل مشکلاتی که از ناحیه عدم بازپرداخت طلبهایشان از سوی شرکتهای خودروساز ایجاد شده، نمیتوانند بدهیهای خود را به بانکها پرداخت کنند.... بنابراین باید بدهکاران بانکی طبقهبندی شوند و آن دسته از بدهکاران که به دلیل رکود اقتصادی یا مشکلات مالی خودروسازان و مسائلی از این قبیل دچار مشکل شدهاند از افراد حقیقی که تسهیلات بانکی را صرف خرید و فروش زمین و ساختمان و دلالی کردهاند جدا شوند.»(۱۳). معضل بدهکاران بانکی بخش خصوصی که قادر به وصول مطالبات خود از دولت یا شرکتهای دولتی نیستند البته به قطعهسازان محدود نمیشود. به گفته دکتر نهاوندیان: «بسیاری از بدهکاران به سیستم بانکی، خود طلبکار از شرکتهای دولتی هستند، در بین اعضای اتاق بازرگانی مجموع طلبکاران از صنایع فولادسازی، خودروسازی، صنایع فلزی و برق و پیمانکاریهای دولتی کم نیستند.» (۱۴) به یک روایت، تنها بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران برقی اکنون به حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. «این در حالی است که برخی از پیمانکاران و سازندگان برقی در گفتوگو با «خبرآنلاین» از تعدیل نیرو، کمبود نقدینگی و نزدیک شدن به ورطه ورشکستگی ناشی از عدم پرداخت مطالبات خود خبر میدهند.»(۱۵)
حجم مطالباتی که وصول نمیشوند و لاجرم پرداخت بدهیها را نامقدور میسازند، در درون بخش خصوصی نیز رو به گسترش دارد که البته پدیدهای عادی در بحرانهای اقتصادی به شمار میرود. بانکداران با تجربه خود بر این معضل وقوف کامل دارند. به گفته یکی از آنها «زمانی که اقتصاد دچار رکود باشد، مطالبات طلبکاران و به خصوص تولیدکنندگان به حیطه وصول نمیرسد و این امر، موجب عدم قدرت پرداخت آنها میشود... در حال حاضر باید تمام تلاشها از جمله سیاستهای پولی، مالی و بانکی برای برون رفت از شرایط موجود اتخاذ شود (زیرا) زمانی که اقتصاد دچار تورم رکودی شود، نقدینگی قفل (Lock) میشود... زمانی که گردش نقدینگی به حداقل برسد، وصول مطالبات اعم از بانکها و سایر نهادها با مشکل مواجه میشود و حتی مردم عادی نیز با سختی میتوانند مطالبات خود را وصول کنند و افزایش آمار چکهای برگشتی دلیل همین امر است. (رکود تورمی) موجب شده که گردش وصول مطالبات، چه در بخش دولتی و بانکی و چه در بخش غیربانکی مانند بنگاهها با مشکل مواجه شود.»(۱۶)
با این همه، به نظر میرسد که مسوولان اقتصادی کشور در مورد دامنه بحران و تدابیری که برای مقابله با آن باید اندیشید اتفاق نظر ندارند و در نتیجه شاهد سیاستهای یکدست و هم جهت نیستیم. شبکه بانکی، به دلیل محدودیت منابع و نیز بر اثر فشار بانک مرکزی و بخش نامههای شدید و غلیظ آن، شرایط دشواری را تجربه میکند و به همین دلیل، حتی در مورد استمهال بدهی شرکتهایی که از جانب هیات وزیران مشمول این مساعدت شدهاند، بهانه تراشی و سختگیری میکند. به گفته نماینده اصفهان و عضو کمیسیون صنایع مجلس «قرار بوده پرداخت تسهیلات (تولیدی) در اولویت باشد و بدهی بنگاههای اقتصادی نیز استمهال بشود، اما بانکها به هیچ صراطی مستقیم نمیشوند... این بانکها اعلام میکنند که سهام ما وارد بورس شده و دیگر خصوصی هستیم، بنابراین حاضر نیستیم دستورات دولت را بپذیریم.... تعجب میکنم که چگونه رییس بانک را دولت تعیین میکند، اما همین رییس مدعی میشود که بانک خصوصی است و نمیتواند سیاستهای کلان کشور و دولت را اجرا کند.»(۱۷) اما انصافا نمیتوان در این قضیه مدیران بانکها را مقصر شمرد. هرگاه شرایط دشواری که بانکها با آن دست به گریبانند (محدودیت شدید منابع، جریمههای سنگینی که بابت پرداخت تسهیلات مازاد بر «ذخیره اضافی» - که عمدتا هم دستوری بودهاند - به بانک مرکزی میپردازند و دستورات ضد و نقیضی که درباره برخورد با متقاضیان و بدهکاران دریافت میکنند)، مورد توجه قرار گیرد، رفتار آنها قابل درک خواهد بود. اظهارات اخیر رییس بانک ملی ایران که «متاسفانه قضاوت مشترکی بین دستگاههای نظارتی و اجرایی و قضایی در باره بحث مطالبات معوق وجود ندارد» در این رابطه به اندازه کافی گویا است.(۱۸)
بهرغم همه اینها، سیاست کنونی بانک مرکزی در فشار بر بانکها برای وصول مطالبات معوق «با استفاده از همه ابزارهای قانونی»، این خطر را به همراه دارد که تولیدکنندگان واقعی در بخش خصوصی را به شدت دچار آسیب سازد، به ویژه از آن جهت که کارآیی «همه ابزار قانونی»، در مواجهه با شرکتهای دولتی و برخی از بدهکاران بزرگ و با نفوذ، کارآیی لازم را ندارد و تولیدکنندگان بدهکار در بخش خصوصی، بهرغم آنکه سهم نسبتا کوچکی از این بدهی بزرگ را دارند، بیشترین فشار را متحمل میشوند. سخنان یکی از فعالان بخش خصوصی در این رابطه که نشان از استیصال تولیدکنندگان دارد، شنیدنی است: «بگیر و ببندهایی که بانکها با همکاری قوهقضاییه در مورد بدهیهای معوقه یا سررسید شده به راه انداختهاند، به سود تولید نیست….. بسیاری از کارخانههای ما به دلیل نبود مواد اولیه متوقف شده است، برخی کارخانهها به دلیل فروش نرفتن تولیداتشان انبارها را پرکردهاند و به این ترتیب ضرر میدهند، برخی دیگر توان پرداخت حقوق کارگرانشان را ندارند.»(۱۹)
● چه باید کرد؟
بحران اقتصادی و مطالبات معوق مانده بانکها مختص کشور ما نیست. گرچه مشکلات بخشهای تولیدی در کشور ما سابقهای دیرینه دارد، اما در شرایط کنونی بسیاری از کشورهای دیگر نیز با مشکلاتی مشابه اقتصاد ما دست به گریبان شدهاند. بستههای حمایتی که در اکثر کشورها به اجرا گذارده شده، از جمله حل و فصل همین معضلات را هدف گرفتهاند. این بستهها، در کنار ایجاد تقاضا و تحرک بخشیدن به بازار، تمهیدات ویژهای برای حفظ اشتغال موجود و پایداری واحدهای تولیدی به کار گرفتهاند. مبنای این سیاستها، درک شرایط بحرانی و بیثمر بودن فشار به واحدهای فعالی است که نقدینگی لازم را برای بازپرداخت بدهیهای بانکی خود ندارند.(۲۰)
نخستین اقدام ضروری، جلوگیری از گسترش موج تعطیلی کارخانجات یا کاهش شدید فعالیت آنها و بیکار شدن کارگران شاغل در این واحدها است. بهرغم تمهیداتی که تاکنون اندیشیده شده است، خواه به دلیل جامع نبودن و کارآیی ناکافی این تمهیدات و خواه به دلیل دستورات ضد و نقیضی که مدیران بانکها دریافت میکنند، این روند همچنان ادامه دارد. کافی است به هر یک از شهرکهای صنعتی سری بزنیم یا با مدیران واحدهای تولیدی و حتی با مسوولان بانکی گفتوگو کنیم تا دامنه این معضل دستگیرمان شود.
با توجه به سهم نسبتا کوچک بدهیهای معوق شده واحدهای تولیدی، بخش خصوصی در کل مطالبات معوق بانکها، جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و مساعدت به آنها برای سرپا ماندن و از سر گذراندن بحران حاد کنونی، چندان دشوار و پرهزینه نیست، به شرط آنکه ضرورت حیاتی این مساله درک شود و نیت و همت لازم نیز برای انجام آن وجود داشته باشد.
هر گاه دولت و مسوولان قضایی تکلیف وامهای کلان و رانت گونه «افراد خاص» را روشن کنند و تدابیری بیاندیشند که «زور بانکها به آنها برسد» و هر گاه دولت تمام یا بخش قابل توجهی از بدهی خود و شرکتهای دولتی و وامهای تکلیفی – رفاهی را باز پرداخت کند، فشار طاقتفرسایی که هماکنون بر بانکها تحمیل میشود، به شدت کاهش خواهد یافت. در مورد بدهیهای معوق مانده واحدهای تولیدی بخش خصوصی نیز، با استفاده از سیاستهای آزمایش شده در کشورهای دیگر، میتوان اقداماتی را در دستور کار قرار داد.
یک راهحل کار ساز، خرید این بدهیها توسط دولت است. یعنی دولت بدهی این تسهیلات را به بانکها بپردازد و سپس خود، به تدریج، طلب مربوط به این تسهیلات را از بدهکاران وصول کند یا وثایق آنها را تملیک کند و به فروش برساند. در این صورت طلبهای مشکوک الوصول یا نکول شده از دفاتر بانکها خارج میشود و بانکها، ضمن رها شدن از خطراتی که هماکنون تهدیدشان میکنند، با پشتوانه محکمتر خود، به موسسات تولیدی موجه تسهیلات میدهند. این کم و بیش همان راهکاری است که در بسیاری از کشورهای دیگر، از جمله ایالاتمتحده که بخشی از «مطالبات سمی» بانکها را خریداری یا تضمین کرده به اجرا گذاشته شده است. این راهحل از جانب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز به دولت پیشنهاد شده است. به گفته ایشان: «بهترین راه برای تسویه مطالبات معوق بانکها این است که دولت توسط بانک مرکزی به اتکای کالای ساخته شده یا مواد اولیه یا ماشینآلات بنگاههای بدهکار به بانکهای تجاری، دیون آنها را خریداری کند»(۲۱). منابع مالی مورد نیاز برای خرید این دیون، و نیز برای بازپرداخت بدهی شرکتهای دولتی، میتواند از طریق گسترش و تسریع در خصوصیسازی واقعی تامین شود. استمهال بدهی واحدهای تولیدی تا پایان دوره بحران نیز، به شرط آنکه فراگیر و شفاف باشد و شرایط انجام آن نیز برای بانکها فراهم گردد، کارگشا خواهد بود.
در همین حال، رهایی اقتصاد کشور از بحران کنونی یا حتی تعدیل و تخفیف آن، نیازمند اتخاذ تدابیری جسورانهتر و «بسته حمایتی» جامعتر و گستردهتر است. بسته حمایتی مورد نیاز اقتصاد ما میبایست افزایش تقاضای موثر و رونق بخشیدن به بازار را هدف گیرد و در عین حال با اصلاح نرخ ارز، اجازه ندهد که افزایش تقاضا عمدتا به واردات بیشتر منجر شود. با توجه به بیکاری رو به گسترش و ظرفیتهای عاطل و باطل مانده تولید در اکثر صنایع کشور، افزایش تقاضا موجب بهرهگیری بیشتر از این ظرفیتها و رونق صنایع و افزایش اشتغال خواهد شد و تولیدات داخلی به سهولت خواهند توانست جایگزین بخش قابل توجهی از کالاهای وارداتی شوند، به شرط آنکه تفاضل نرخ دو رقمی تورم داخلی و تورم منفی یا صفر درصدی کشورهای طرف معامله ما از طریق اصلاح نرخ ارز جبران گردد و تولیدکنندگان داخلی، با وزنه سنگینی که به دست و پایشان بسته شده، در میدان رقابت رها نشوند.
در همین رابطه، آنچه که نباید صورت گیرد نیز به همان اندازه واجد اهمیت است. چشمپوشی از رانت خواری و زد و بندهای فساد آلود و قدرت و نفوذ «افراد خاص که زور بانکها به آنها نمیرسد»، نادیده گرفتن سهم بزرگ دولت و شرکتهای دولتی در بدهیهای معوقه و سپس یک کاسه کردن همه مطالبات معوق بانکی و برخورد با آن به عنوان یک مقوله سیاسی، نه منصفانه است و نه راه به جایی خواهد برد، ضمن آنکه با لطمه زدن به تولیدکنندگان واقعی، خسارتهای جبرانناپذیری به اقتصاد کشور وارد خواهد ساخت. این استدلال نیز که بدهکاران بانکی به دلیل تفاوت نرخ بهره بانکی با نرخ بازار آزاد، از بازپرداخت بدهی خود استنکاف میکنند، لااقل در مورد تولیدکنندگان واقعی مصداق ندارد و نشانه نا آگاهی از شرایط وخیم تولید در اقتصاد ما است. اگر بنگاههای تولیدی ما حاشیه «سودی» داشتند که بهره بانکی ۱۸ درصدی (شامل ۶ درصد جریمه دیرکرد) را پوشش میداد، نه حقوق و مزایای کارکنان این بنگاهها دچار تعویقهای چند ماهه میبود و نه شاهد تعطیلی کارخانجات و «تعدیل نیرو» و ناتوانی در خرید مواد اولیه مورد نیاز آنها بودیم. مگر آنکه همه این واقعیتها را خیالبافی و شگرد «لابی»های تولیدکنندگان به شمار آوریم.
مطالبات معوق بانکی مقولهای چند وجهی است که هر یک از وجوه آن راهکار ویژه خود را طلب میکند. برخورد یکسان و چشم بسته با این پدیده، تر و خشک را با هم میسوزاند و از قضا لهیب آتش در وهله اول دامن تولیدکنندگان واقعی بخش خصوصی را خواهد گرفت که گرچه خود قربانی بحرانی ناخواستهاند، اما به دلیل دیوار کوتاهشان، آسانترین هدف به شمار میآیند.
اگر قرار بر این است که اقتصاد کشور ما بر محور فعالیتهای بخش خصوصی پایهگذاری شود و صاحبان سرمایههای خرد و کلان، همانند کشورهای صنعتی، پساندازهای خود را با رغبت در فعالیتهای مولد و اشتغالزا به کار اندازند، برخورد امروز سیاستگذاران با گروهی که در این شرایط نامساعد به تولید روی آورده و دچار بحران شدهاند، تاثیری ماندگار بر جای خواهد گذاشت. یادمان باشد که «در حالی که در شرایط فعلی تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی در شرف تعطیلی هستند، نسل جدید پیام خوبی از این شرایط دریافت نمیکند.»(۲۲)
