معمای چک‌پول

در کشورمان همچون بسیاری از کشورهای دنیا، با رشد نظام بانکداری و مالی داخلی و بین‌المللی، صُور گوناگونی از پول قابل مبادله رایج یافته که چک‌پول‌های اعتباری نمونه‌ای از این مقوله به شمار می‌آیند. یکی از مسایلی که در این زمینه اهمیت دارد،‌ نقش و تأثیرگذاری پول‌های اعتباری در نرخ تورم و ارزش پول ملی است. در این بین، چاپ چک‌پول‌های اعتباری و همچنین ایران‌چک‌ که در حال حاضر به صورت یکی از انواع رایج پولی جامعه شناخته می‌شوند، سبب رشد نقدینگی و همچنین به خاطر راحتی بیشتر در انجام مبادله و در نتیجه افزایش دست به دست شدن نقدینگی، سبب افزایش سرعت گردش نقدینگی می‌شود که هر دو عامل – از آنجا که در کشور ما معادل پول منتشره در جامعه، تولید صورت نمی‌گیرد - به رشد تورم داخلی دامن می‌زنند. همچنین با توجه به این که رشد تورم، رابطه مستقیمی با کاهش ارزش پولی جامعه دارد، بدین وسیله شاهد کاهش ارزش ریال خواهیم بود، اما به دلیل آن که امروزه راحتی در مبادلات روزمره اهمیت بیشتری در مقایسه با ارزش داخلی پول پیدا کرده است، نمی‌توان روند چاپ پول‌های اعتباری را متوقف نمود. همچنین علاوه بر این، به دلیل آن که بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های پولی به صورت بالقوه قادر به حفظ و تثبیت وضعیت ارزش پول ملی است، می‌باید در شرایط فعلی پولی کشور، آنها را مورد بررسی قرار داد. ● سیاست‌های بانک مرکزی همان‌گونه که اشاره شد، یکی از مسایلی که تأثیر شگرفی بر ارزش پولی هر کشور دارد، سیاست‌های اتخاذ شده و البته اجرایی بانکداری مرکزی بر مسایل پولی آن جامعه است. متأسفانه با عنایت به قانون بانکداری کشورمان، بانک مرکزی ایران ابزار مدرن و گوناگونی در قبال اجرای سیاست‌های خود در بانکداری مرکزی کشور ندارد. با این وجود، آن طور که از سیاست‌های اتخاذ شده بانک مرکزی در سال‌های اخیر استنباط می‌شود، گستره عملیات بانکداری مرکزی در ایران بیشتر بر پایه و حوزه تغییر نرخ ذخیره قانونی سپرده بانک‌ها گردش دارد که البته هر از گاهی نیز شاهد عملیات بازار باز - به صورتی بسیار محدود با اوراق مشارکت منتشره خود! - و تغییر نرخ تنزیل مجدد بوده‌ایم. ولی بانکداری مرکزی در کشورمان عمدتاً در سهمیه‌بندی اعتباری (Directed Credit) خلاصه می‌شود که چون عوامل بازار (عرضه و تقاضا) را در بر نمی‌گیرد، نامؤثر بوده و در واقع جزو بانکداری مرکزی نوین محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر، رؤسای کل بانک مرکزی در ایران (و زیرمجموعه وی)‌ توان مصون‌سازی دلارهای نفتی را ندارند و همیشه با افزایش درآمد نفت شاهد افزایش ریال در جامعه و لذا تورم در کشورمان بوده‌ایم. ● تنزل سپرده‌گذاری بنابر گزارش بانک مرکزی، سیاست بانکداری ایران در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ در رابطه با سپرده‌های بانکی با تغییراتی چند رو‌به‌رو شد که عمده آن به تغییرات سپرده‌های دیداری و غیردیداری برمی‌گردد. براین اساس، نرخ ذخیره قانونی سپرده‌های دیداری در سال ۸۸ با ۳ واحد درصد کاهش به ۱۷ درصد تنزل یافته و این نرخ در مورد سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و یک ‌ساله، هر کدام با یک واحد درصد کاهش به ترتیب به ارقام ۱۶ و ۱۵ درصد تنزل یافته‌اند. همچنین نرخ ذخیره‌های قانونی سپرده‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری نیز از ۱۵، ۱۳ و ۱۱ درصد به ارقام ۱۳، ۱۲ و ۱۰ درصد کاهش یافته‌اند. اما این کاهش صورت گرفته در حالی اتفاق افتاده است که در چند سال گذشته به دلیل کاهش شدید نرخ بهره بانکی، عملاً شاهد کاهش نرخ مذکور در سپرده‌های دیداری و غیردیداری در نظام بانکی کشور بوده‌ایم. همین امر، عامل مؤثری بود که در رکود هرچه بیشتر نظام وام‌دهی و وام‌گیری بانکی و به تبع آن کاهش تولیدات جامعه، نقش منفی گسترده‌ای ایفا نماید. نکته با اهمیتی که در این میان وجود دارد، نظام خودتعدیلی نرخ ارز است که متأسفانه راه تنظیم آن در ایران بسته شده است، چراکه همین کاهش ارزش ریال، خود مشوقی بود برای صادرکنندگان کشور که در جهت ارز‌آوری و در نتیجه – به خاطر اختلاف رشدیافته مابین ریال و دلار - کسب سود بالاتر، اقدام به گسترش صادرات خود نمایند که متأسفانه به دلیل تثبیت نرخ ارز در کشور – که همواره مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است - این مکانیزم خودتعدیلی بازار ارز و صادرات کشور، هیچ‌گاه نتوانسته به سازوکار خود و البته وضعیت ارزی کشور سامان بخشد. ● اوراق مشارکت یکی دیگر از مکانیزم‌هایی که می‌تواند تأثیر شگرفی بر ارزش پول ملی داشته باشد، انتشار اوراق مشارکت در جامعه است که البته بنا بر مباحث قانونی بانکداری کشور دارای نکات منفی و مثبتی است که بررسی آن اهمیت دارد. در قانون اوراق مشارکت ذکر شده است که بانک مرکزی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در چارچوب قوانین و مقررات بانکی، مجاز به انتشار اوراق مشارکت با رعایت ضوابط مربوط می‌باشند. یکی از مشکلات مربوط به این مقوله، سود تعیین شده این طرح است، به طوری که براساس بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی در سال ۸۸ سود اوراق مشارکت منتشر شده با نرخی علی‌الحساب و حداکثر معادل ۱۶ درصد در نظر گرفته شده است. با توجه به این امر و با مقایسه سود تثبیت شده طرح مذکور با نرخ تورم جامعه – که براساس پیش‌بینی هیأت چشم‌انداز ماهنامه، معادل ۸/۱۹ درصد در پایان سال ۸۸ برآورد شده است - به راحتی درمی‌یابیم که به هیچ‌وجه حتی در صورت انتشار اوراق مشارکت، استقبال مناسبی از اوراق مذکور از سوی عموم مردم و سرمایه‌گذاران مالی جامعه رخ نخواهد داد، چرا که از به تأخیر انداختن مصرف آتی خود نه تنها سودی عایدشان نمی‌گردد، بلکه رقمی معادل ۸/۳ درصد در مبلغ سرمایه‌گذاری خود متضرر می‌شوند. با توجه به همین امر است که اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی کشور به افزایش نرخ‌های بهره بانکی معتقد بوده و آن را در نظام بانکی کشور لازم‌الاجرا می‌دانند. از آنجا که به هر حال افزایش نرخ بهره بانکی احتمال رکود تولیدی را - به دلیل عدم توان بازپرداخت‌ واحدهای تولیدی در بدهی‌های معوق خود - افزایش می‌دهد، پیشنهاد می‌نماییم که بانک مرکزی همزمان نرخ بهره بانکی را متناسب با تورم افزایش دهد و در کنار آن مجوز انتشار اوراق مشارکت را به واحدهای تولیدی (خصوصاً بخش خصوصی) با نرخ‌های اندکی پایین‌تر از نرخ بهره بانکی بدهد. از این طریق، همگام با کاهش نقدینگی مصرفی – در هر دو روش – شاهد افزایش منابع بانکی و به تبع آن افزایش وام‌های تولیدی در جامعه خواهیم بود که بر این اساس، رشد تولیدات صنعتی، کشاورزی و خدماتی، بدون شک به توسعه و ثبات ارزش پول ملی منجر خواهد شد.